۱۳۹۰ فروردین ۲, سه‌شنبه

مردم لیبی در محاصرۀ آتش استبداد خونخوار داخلی و ضربات تجاوزگران امپریالیست
سهراب شباهنگ
21 مارس 2011، اول فروردین 1390
به دنبال تصویب قطعنامۀ 1973 شورای امنیت سازمان ملل، دولت های فرانسه، آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، اسپانیا، بلژیک، دانمارک، نروژ، یونان، لهستان، قطر و امارات متحد عربی در ائتلافی با یکدیگر و در همکاری با اتحادیۀ عرب و ترکیه اجرای این قطعنامه را که خواستار استقرار منطقۀ تحریم هوائی (منطقۀ منع پرواز) در سراسر لیبی است بر عهده گرفتند. نیکلا سارکوزی روز شنبه 19 مارس 2011 (28 اسفند 1389) ضیافت ناهار تبلیغاتی ای در کاخ الیزه با سران دولت ها و برخی نهادهای موافق قطعنامه تشکیل داد تا تصویب این قطعنامه را موفقیت دیپلوماتیک حکومت خود جلوه دهد. دو سه ساعت پس از پایان این مراسم هواپیماهای جنگی فرانسه که از مدتی پیش برای عملیات جنگی آماده شده بودند به لیبی حمله کردند. شنبه شب، کشتی های جنگی و زیردریائی های آمریکائی و انگلیسی مستقر در منطقه، 120 موشک تام هاک به لیبی پرتاب کردند تا سیستم های ضد هوائی و تأسیسات نظامی لیبی را منهدم کنند. بمباران لیبی روز بعد هم ادامه داشت و موشک ها و هواپیماهای آمریکائی و انگلیسی از زرادخانۀ مرگبار شان به حمله ادامه دادند. به گفتۀ فرماندهان نیروهای ائتلاف تجاوزگر امپریالیستی، «فازهای بعدی» عملیات ادامه خواهد داشت. ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل، با دوهزار ناوی، در راه پیوستن به ناوگان های آمریکا و انگلیس در منطقه است.
عمرو موسی دبیر کل اتحادیۀ عرب که خواستار استقرار منطقۀ منع پرواز در لیبی شده بود با حالت «حق به جانب» و «معصومانه» می گوید ما خواستاراستقرار منطقۀ منع پرواز برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان بودیم و نه بمبارانی که به کشتار غیر نظامیان دیگر منجر شود! باید پرسید آیا این سیاست پیشۀ کهنه کار معنی استقرار منطقۀ منع پرواز را نمی دانسته و شاهد اجرای عملی آن در عراق در زمان زمامداری کلینتون نبوده است؟ (تنها در آن دوره میزان بمباران عراق بیش از تمام جنگ ویتنام بود)؟ آیا او در همان ضیافت روز شنبۀ سارکوزی در بحث بمباران لیبی شرکت نداشته است؟ مسخره و ریاکارانه بودن این «اعتراض» به ویژه هنگامی آشکار می شود که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هفته ها پیش از حمله، صریحا گفته بود که ایجاد منطلقۀ منع پرواز به معنی حملۀ نظامی و مستلزم انهدام دستگاه دفاع ضد هوائی لیبی، انهدام یا زمینگیر کردن هواپیماهای آن کشور، درهم شکستن «زیرساخت ها» اعم از ارتباطات و مخابرات تا تأسیسات و بناها و انبارهای اسلحه و سوخت و لوژیستیک است. با توجه به اختیارات وسیع مندرج در قطعنامۀ 1973، استقرار «منطقۀ منع پرواز» شامل درهم کوبیدن ادوات زرهی و توپخانه و خودروهای نظامی و غیره نیز می شود و براساس این قطعنامه هر ابزار جنگی نیروهای دولت لیبی و هر هدف نظامی را با تکیه بر «حفاظت از مردم غیر نظامی» می توان نابود کرد. افزون بر آن، این عملیات، اهداف اقتصادی را نیز شامل می شود.
این تجاوز نظامی که نام «طلوع اودیسه» بر آن نهاده اند بی شک تاکنون شمار زیادی تلفات غیر نظامی به بار آورده است هر چند فرماندهان نظامی از «عملیات جراحی گونه» که ظاهراً تنها اهداف نظامی را شامل می شود و «تلفات جنبی» ندارد حرف می زنند، اما مردم افغانستان و عراق معنی این «حملات دقیق و جراحی گونه» را در عمل دیده اند و بسیاری مردم جهان نیز معنی آن را خوب می دانند. کشته های این دو روز «هنوز از نتایج سحری است» که امپریالیست ها وعده اش را می دهند و معلوم نیست هنگامی که «اودیسۀ آنها» با بلوغ و کمال خودش برسد چقدر کشته به بار خواهد آورد.
بدین سان ادعای «حفاظت از مردم غیر نظامی» (که به گفتۀ برنارد کوشنر وزیر خارجۀ اسبق فرانسه نام دیگری برای «حق دخالت droit d’ingérence » است) صرفا پوششی برای پنهان کردن اهداف واقعی «استقرار منطقۀ منع پرواز» است. بهانۀ حمایت از مردم غیر نظامی و جلوگیری از کشتار آنها دروغ بزرگ و شوخی تلخ و وقیحانه ای است که دست کم تاریخ 50 سال گذشتۀ خاورمیانه، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نادرستی آن را در فلسطین، عراق، اندونزی، کنگو، آفریقای جنوبی، الجزایر، ویتنام، کامبوج و لائوس، برمه، سری لانکا، رواندا، سودان، پاکستان و افغانستان، آرژانتین، شیلی، هائیتی، ایران، ترکیه و غیره نشان داده است. در همۀ این کشورها شاهد سرکوب های خونین و گاه قتل عام های وسیعی بوده ایم که یا خود امپریالیست ها و کارگزاران مستقیم شان عامل آن بوده اند و یا به خاطر منافعشان چشم و گوش خود را بر آنها بسته اند. بدین سان کسی که چشمی برای دیدن و حداقلی از تشخیص داشته باشد فریب ادعای «حفاظت از مردم غیر نظامی» را نخواهد خورد.
آری، هدف واقعی حملۀ نیروهای مؤتلف امپریالیستی به لیبی حفاظت از مردم غیر نظامی نیست. این حملۀ گستردۀ نظامی اهداف زیر را تعقیب می کند:
1) کنترل جنبش اعتراضی مردم لیبی و شکل دادن بدان در جهت منافع سیاسی و اقتصادی و نظامی امپریالیست های غربی
حملۀ نظامی امپریالیستی به لیبی را بدون در نظر گرفتن جنبش عمومی مردم زحمتکش برای آزادی و نان در کشورهای عربی، به ویژه تونس، مصر، الجزایر، مراکش، عمان، بحرین و غیره نمی توان درک کرد. به ویژه توجه به موارد تونس، مصر و لیبی آموزنده است. از سال های دور تا دو سه ماه گذشته دولت های امپریالیستی، شرکت های چند ملیتی و نهادهای سرمایه داری جهانی با بن علی، حسنی مبارک و طی تقریباً ده سال گذشته با معمرقذافی بهترین روابط را داشتند. چه چیز باعث شد که دولت آمریکا به فرماندهی ارتش تونس توصیه کند تا از دستور بن علی سرپیچی نماید و وزیر خارجۀ آمریکا به انتقاد صریح از بن علی بپردازد و تلویحا خواستار کنار رفتن او شود؟ چه چیز باعث شد که اوباما که نزدیک ترین روابط را با مبارک داشت به صراحت خواستار کنار رفتن فوری او و انتقال حکومت گردد و پس از او آنگلا مرکل، طیب اردوغان، سارکوزی و دیگران نیز خواستار کنار رفتن مبارک شوند؟ چه چیز باعث شد سارکوزی که تا آخرین لحظه با حکومت بن علی بهترین روابط را داشت و وزیر خارجه اش پیشنهاد کمک به بن علی برای سرکوب تظاهرات و اعتراضات مردم تونس و استفاده از «کاردانی فرانسه در این زمینه» می نمود، و همین سارکوزی که فرش قرمز به افتخار قذافی پهن کرد و برای او خیمه و خرگاه برافراشت (به امید اینکه نیروگاه هسته ای و سلاح به او بفروشد)، «پیشاهنگ» به رسمیت شناختن «شورای ملی انتقال» مستقر در بنغازی و دخالت مستقیم نظامی در لیبی شود؟ پاسخ به همۀ این پرسش ها یکی است: سیل عظیم اعتراضات و جنبش وسیع توده ای در این کشورها و انفجار انقلابی در آنها، به عبارت دیگر تغییر در تناسب قوا، باعث شده است که امپریالیست ها نه در محتوا، بلکه در شکل ِ سیاست خود، در تاکتیک های خود و تا حدودی در استراتژی خود تجدید نظر کنند.
تا زمانی که قدرت های حاکم در تونس، مصر و لیبی قادر به مهار کردن جنبش کارگری و توده ای بودند و تا زمانی که همقطاران آنها در کشورهای دیگر قادر به سرکوب باشند و به ویژه هنگامی که این سرکوب با منافع امپریالیستی هماهنگ باشد (مانند مورد بحرین)، قدرت های امپریالیستی نه تنها احساسات «انسان دوستی» شان گل نمی کند، بلکه مشوق و یاری دهندۀ این سرکوب ها هم هستند. اما به هنگام برآمد وسیع و پیگیر جنبش اعتراضی توده ای با خواست صریح براندازی وضعیت دگرگون می شود. چنین وضعیتی ناقوس خطری است که نه تنها طبقات حاکم بر کشورهای تحت سلطه و عقب مانده، بلکه سرمایه داران و دولت های کشورهای پیشرفته و سلطه گر سرمایه داری را نیز دچار وحشت می کند. این وحشت تنها به خاطر از دست دادن بازار و غیره نیست، بلکه ترس از «سرایت انقلاب» به کشورهای «متروپل» نیز هست. دولت های کشورهای سرمایه داری پیشرفته و سیاست مداران و ایدئولوژی پردازانشان به خوبی می دانند که بخش های فزاینده ای از کارگران و جوانان این کشورها با جنبش های انقلابی و آزادی خواهانه در کشورهای زیر سلطه همدلی و تا حدی مراوده و همکاری دارند و انتقال تجربه و اندیشه بین آنها وجود دارد (هر چند این کنش و واکنش هنوز به هیج رو کافی نیست).
بدین سان دولت های امپریالیستی می کوشند در صورت موفق نشدن سرکوب جنبش های آزادی خواهانه و انقلابی در کشورهای زیر سلطه، این جنبش ها را به زیر نفوذ خود درآورند تا از یک سو از رادیکال شدن و پیشروی این جنبش ها در جهت دموکراسی انقلابی و سوسیالیسم جلوگیری کنند و از سوی دیگر متحدان استراتژیک جدیدی از میان جریان های مختلف اپوزیسیون این کشورها برای آینده به دست آورند. امپریالیست ها به ویژه با احزاب و یا عناصر طبقات دارای این کشورها در حفظ روبنای نظامی و اداری یعنی اساس ماشین دولتی و یا ایجاد چنین دستگاه سرکوب طبقاتی، اشتراک منافع دارند. درست به همین جهت است که می کوشند تا آنجا که امکان دارد ماشین نظامی و اداری گذشته را حفظ کنند (تلاش مشترک بورژوازی و دیگر طبقات دارا در تونس و مصر و نیز امپریالیست ها برای حفظ ماشین دولتی، به ویژه ارتش، در این مورد کاملا گویا است).
در لیبی از یک سو جنبش اعتراضی به خاطر سرکوب خونین رژیم قذافی شکل مسلحانه به خود گرفته بود. از سوی دیگر آن نفوذ مستقیمی که امپریالیست ها در تونس و مصر بر ارتش و دیگر دستگاه های دولتی داشتند، در لیبی وجود نداشت. عوامل بسیار مهم دیگر مانند اهمیت لیبی به عنوان تولید کنندۀ مهم نفت آفریقا و موقعیت ژئوپولیتیک لیبی و غیره که پائین تر به آنها اشاره می کنیم باعث شد که امپریالیست ها در اینجا به طور مستقیم دخالت نظامی کنند. این دخالت – در صورت موفقیت – به آنها امکان خواهد داد جنبش اعتراضی و جنگ داخلی لیبی را براساس منافع خود شکل دهند، ماشین دولتی جدیدی که حافظ مستقیم منافعشان به ویژه در آینده و در منطقه باشد با تکیه بر برخی از بوروکرات ها و افسران و مقامات امنیتی رژیم قذافی که اینک به شورشیان «پیوسته اند»، عناصر جاه طلب، برخی از سران قبایل مخالف قذافی و احتمالا برخی از گروه های مشابه اخوان المسلمین در لیبی به وجود آورند. ماشینی که دست یابی به اهداف اقتصادی و سیاسی شان را که در زیر به آنها اشاره می کنیم تسهیل نماید و جنبش جوانان و زحمتکشان لیبی برای آزادی و نان را کنترل و خنثی سازد.
2) کنترل کامل تر و وسیع تر منابع و صنایع نفتی لیبی
لیبی سومین تولید کنندۀ نفت در آفریقا پس از نیجریه و آنگولا است و از نظر ذخایر نفتی مقام اول را در آفریقا دارد. هزینۀ تولید نفت لیبی نسبتاً پائین است و به خاطر کم بودن سولفورش، پالایش آن نیز ارزان تر تمام می شود. منابع غنی نفت لیبی، مزیت های نسبی آن در زمینۀ استخراج و پالایش و نزدیکی آن به بازارهای مصرف (که بخش مهمی از آن در اروپا واقع است) اشتهای شرکت های بزرگ نفتی را تحریک می کند.
شرکت های نفتی خارجی فعال در لیبی (پیش از جنبش های اعتراضی اخیر) عبارت بودند از شرکت های اروپائی رپسول YPF، انی، توتال، OMV، وینترشال و نیز شرکت های آمریکائی مانند کونوکو فیلیپس، ماراتن اویل کورپ، هس کورپ، اکسیدنتال پترولیوم کورپ و شرکت کانادائی پترو- کانادا.
صادرات نفت لیبی حدود 2 درصد مصرف نفت جهان است. هرچند قطع این صادرات در کوتاه مدت با افزایش تولید مثلا در عربستان سعودی قابل جبران است (گرچه کیفیت نفت عربستان سعودی پائین تر از نفت لیبی است) اما در میان مدت و دراز مدت، به ویژه با افزایش تقاضای نفت چین و هند و فروکش کردن بحران اقتصادی جهانی، تحمل این کمبود نفت، مشکل ساز خواهد بود. از این رو دست یابی به ذخایر غنی نفت لیبی اهمیت زیاد و حتی حیاتی برای قدرت های بزرگ سرمایه داری و به طور مشخص شرکت های نفتی فعال در لیبی دارد. دست یابی به نفت لیبی از نظر سیاسی و ژئوپلیتیکی هم مهم است چون با توسعۀ تولید نفت در لیبی امکان فشار اقتصادی به کشورهائی مانند ایران افزایش می یابد.
همچنین کنترل این منابع از سوی قدرت های غربی می تواند مانعی در راه دست یابی احتمالی چین که در همه جا به دنبال نفت و گاز است به وجود آورد.
با توجه به آنچه گفته شد بی تردید دست یابی «آزاد» به منابع نفت لیبی یکی از اهداف حملۀ نظامی به لیبی به بهانۀ حفاظت از مردم غیر نظامی این کشور است.
3) کنترل دریای مدیترانه
هرچند قدرت هائی که در حمله به لیبی شرکت کرده اند در حوزۀ مدیترانه دارای نفوذند اما تضعیف قذافی یا برانداختن او (که یکی از اهداف اعلام نشدۀ یورش به لیبی است) زمینه و امکانات بیشتری برای کنترل مدیترانه و احتمالاً ایجاد پایگاه نظامی دائمی فراهم می کند. این امر به ویژه با توجه به تغییرات سیاسی ای که در تونس و مصر رخ داده و با احتمال اوج گیری مبارزات توده ای در الجزایر، مراکش و سوریه و غیره اهمیت دارد. افزون بر آن تا آنجا که به کشورهای اروپائی عضو ائتلاف مربوط می شود کنترل مهاجرت از آفریقا به اروپا نیز مهم است. می دانیم که یکی از برگ های برندۀ قذافی در روابط و معاملاتش با کشورهای اروپائی کنترل عبور مهاجران از طریق لیبی به اروپا بود.
4) اطمینان بخشیدن به اسرائیل
جنبش های اعتراضی اخیر مردم در کشورهای عربی و به ویژه سقوط حسنی مبارک همچون طرف معاملۀ قابل اعتماد، و عدم اطمینان از آیندۀ مصر باعث تضعیف موضع اسرائیل گردید. تغییر رژیم در لیبی به کارگردانی دولت های مهاجم امپریالیستی باعث اطمینان دادن به اسرائیل می شود. از سوی دیگر، هرچند قذافی مدت ها است که از حمایت از جنبش فلسطین کنار کشیده است اما سران اسرائیل به هر حال از برافتادن و یا تضعیف او خوشحال می گردند. همچنان که آمریکا، فرانسه و انگلیس که هرکدام «خرده حساب هائی» با او دارند.
5) توسعۀ بازار برای فروش اسلحه
دولت های مهاجم شرکت کننده در «ائتلاف»، به ویژه آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایتالیا تولید کننده و فروشندۀ انواع سلاح اند و تجاوز به لیبی فرصتی برای فروش سلاح به دولت آیندۀ لیبی و دولت های دیگر است. از سوی دیگر این جنگ، فرصتی برای سازندگان سلاح برای فروش آن به خود این دولت های مهاجم برای جانشین کردن سلاح ها و مهمات فرسوده و کاربست «مدل های جدید» است.
6) تمرین تجاوزهای دیگر
این جنگ همچنین فرصتی برای تمرین تجاوزهای دیگر به ویژه در خاورمیانه و تحکیم موقعیت امپریالیست ها برای مقابله با جنبش ها و انقلابات دیگر در منطقه است.
سخن آخر
تجاوز امپریالیستی به لیبی با اهداف پلید آن که بر شمردیم و نتایج وخیمی که می تواند برای جنبش های اعتراضی و انقلابی داشته باشد، یک بار دیگر اهمیت و ضرورت سازمان یابی طبقۀ کارگر، به ویژه سازمان یابی سیاسی این طبقه در حزب سیاسی خود، حزب کمونیست، را به روشنی نشان می دهد. حزبی متشکل از پیشروان طبقۀ کارگر که به تئوری سوسیالیسم علمی مجهز باشد، حزبی که در تمام عرصه های مبارزۀ طبقاتی و همۀ اشکال مبارزۀ انقلابی پرولتاریا و توده های تحت ستم شرکت داشته باشد، حزبی که در کنار طبقه کارگر و توده ها، آنها را نسبت به همۀ توطئه های دشمنان طبقاتی آگاه سازد تا با نیروی عظیم توده سدی در مقابل آن دشمنان به وجود آید و در همان حال با تکیه بر همان نیرو راه روشن و پر شکوه انقلاب پیروزمند آینده گشوده شود.
http://www.aazarakhsh.org/
azarakhshi@gmail.com




۱۳۸۹ اسفند ۲۵, چهارشنبه

مزد کارگران:
گرهی که نه با دست باز می شود و نه با دندان!
«شورای عالی کار»، مرکب از نمایندگان دولت سرمایه داری، کارفرمایان و عناصر دست نشانده و بله قربان گوی دولت و کارفرما که نام نمایندۀ کارگران بر آنان نهاده اند، در آخرین نشست خود مزد حداقل کارگران برای سال 1390 را به میزان 330 هزار و 300 تومان تعيين کرد. این مبلغ بیانگر 9 درصد افزایش اسمی مزد حداقل در سال 1389 است. طبق تصمیمات این زائدۀ دستگاه دولتی مقرر شد که مزد اسمی کارگرانی که در سال 1389 بیش از مزد حداقل دریافت می کردند به میزان شش درصد به علاوه 304 تومان در روز افزایش یابد که مجموعاً از 9 درصد افزایش اسمی مزد هم کمتر است. همچنین به رغم افزایش 45 درصدی بودجۀ سال 1390، افزایش اسمی مزد و حقوق کارکنان دولتی برای سال آینده تنها 6 درصد تعیین شده است.
افزایش اسمی 9 درصدی مزد حداقل و افزایش کمتر از 9 درصد سایر مزدها و حقوق ها حتی از رقم رسمی نرخ تورم برای سال 1389 به میزان 4 تا 6 واحد درصدی کمتر است. اما نرخ تورم در سال 1390 بسیاربیشتر از 1389 خواهد بود: طبق پیش بینی ممبینی «معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری» نرخ تورم در سال 1390 حدود 13 تا 15 درصد، طبق تخمین روزنامۀ دنیای اقتصاد (18 اسفند 1389)، حدود 18.5 درصد و طبق ارزیابی برخی مقامات در مجلس شورای اسلامی، حدود 25 درصد خواهد بود. بدین سان افزایش 9 درصدی و یا 6 درصدی مزدها و حقوق های اسمی در واقع به معنی کاهش قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران به میزان 6 تا 19 درصد است.
اما آفت اصلی قدرت خرید و سطح زندگی کارگران، تورم نیست. حتی اگر مزدها به میزان تورم و یا بیش از آن هم افزایش یابند بازهم مشکل زندگی کارگران حل نخواهد شد. علت اصلی فقر و سیه روزی کارگران تورم نیست که با کاهش آن و یا با افزایش مزدها به تناسب تورم یا حتی بیش از آن، فقر سیاه کارگران از بین برود. تورم - برخلاف ادعاهای وزیر اقتصاد و وزیر کار جمهوری اسلامی و برخی از اقتصاددانان بورژوا و نیز برخی از کسانی که خود را مدافع حقوق و منافع کارگران اعلام می کنند - هیچ ربطی به افزایش مزدها ندارد.
تورم تنها وضع نابسامان زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان را بدتر می کند اما علت اصلی فقر و سیه روزی آنها نیست. علت اصلی فقر و سیه روزی کارگران و بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کارگران و مردم ایران و جهان به طور کلی، نظام سرمایه داری و استثمار کار ِ مزدی است. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته سال ها است که تورم در سطح بسیار پائینی کنترل می شود اما فقر و بیکاری و بحران در آن کشورها نه تنها از میان نرفته، بلکه در حال تشدید است.
برای روشن شدن این موضوع که اگر مزدها به میزان تورم و یا حتی بیش از آن افزایش یابند بازهم مشکل زندگی کارگران حل نخواهد شد، مثالی می زنیم: فرض می کنیم مزد حداقل سال 1389 که 303 هزار و 48 تومان در ماه بود بجای افزایش 9 درصدی مصوب «شورای عالی کار» برای سال 1390، به میزان 30 درصد (یعنی 5 واحد درصدی بالاتر از حداکثر تورم قابل انتظار سال آینده) افزایش می یافت. در این حالت ِ فرضیِ بسیار خوش بینانه و بسیار غیر محتمل در رژیم جمهوری اسلامی، مزد حداقل کارگران به حدود 400 هزار تومان در ماه می رسید که تقریبا یک سوم مبلغ لازم برای تأمین زندگی یک خانوار 4 نفری است. کاملا آشکار است که نه مزد حداقل 400 هزار تومان در ماه و نه حتی مزد متوسط کارگرانی که بالاتر از مزد حداقل دریافت می کنند و در صورت افزایش 30 درصدی مزدها از 500 تا 550 هزار تومان در ماه بیشتر نمی شود، هیچ یک برای بیرون آوردن کارگران و دیگر مزد بگیران از ورطۀ فقر کافی نیست.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گروه هائی از اصلاح طلبان و طرفداران قانون کار و قانون اساسی جمهوری اسلامی، متأسفانه حتی برخی احزاب، سازمان ها و گروه هائی که خود را «انقلابی»، «کمونیست»، «مدافع طبقۀ کارگر» و حتی «پیشاهنگ» این طبقه و طرفدار انقلاب سوسیالیستی و کمونیستی و غیره می نامند، خواست ترمیم و یا افزایش مزدها و حقوق ها به نسبت تورم را به عنوان خواستی پیشرو و یا دست کم حلال مشکلات بلاواسطۀ کارگران مطرح می کنند! این در حالی است که تشکل های کارگری غیر وابسته به رژیم و حتی برخی از نمایندگان سرمایه داری در سال های گذشته اعلام کرده اند که حداقل لازم برای زندگی یک خانوار کارگری 4 یا 5 نفری در شهرهای بزرگ مبلغی در حدود یک میلیون تومان در ماه و در شهرهای متوسط و کوچک و در روستاها 700 تا 800 هزار تومان در ماه است.
واقعیت این است که هیچ گونه حرکت تدریجی در زمینۀ افزایش مزدها و بهبود شرایط کار گرهی از زندگی کارگران نمی گشاید. این گره مانند گره گوردیوس (Gordius) است که گفته می شود آن را به اسکندر برای گشودن عرضه کردند. اسکندر که راهی عادی برای باز کردن آن گره کور و پیچیده ندید شمشیر خود را بیرون کشید و آن گره را قطع کرد! گره زندگی کارگران نیز نه با دست باز می شود و نه با دندان. کارگران تنها با تغییر انقلابیِ نگرش و عمل خود، یعنی تنها با اندیشه و عمل انقلابی قادر خواهند بود از وضع موجود بیرون آیند. تنها در آن صورت است که خواهند توانست راهی برای تغییر واقعی زندگی خود، برای دست یابی به خواست های خود، برای بیرون آمدن از دور باطل فقر و بیکاری و بی حقوقی و اسارت جسمی و روحی پیدا کنند.
چرا چنین است؟ زیرا مشکل زندگی کارگران تنها مزد پائین نیست، بلکه بیکاری، بی حقوقی، تبعیض جنسی، ملی و دینی هم هست، نبود تأمین اجتماعی در زمینه های مختلف و آموزش و بهداشت نابسامان هم هست، نبود آزادی بیان و حق گردهم آئی و تظاهرات و راه پیمائی و اعتصاب هم هست، نبود حق تشکل و تحزب هم هست، حاکمیت اختناق، سرکوب، شکنجه، اعدام، تفتیش عقائد، نظام حقوقی قرون وسطائی هم هست، وجود انواع امتیازات روحانیان حاکم و نیروهای امنیتی و نظامی و صاحب منصبان اداری هم هست، عظمت طلبی و نظامی گری رژیم هم هست که صلح و ترقی را نه تنها در ایران، بلکه در منطقه تهدید می کند و آب به آسیاب امپریالیسم و سیاست تجاوز و جنگ و اشغال امپریالیست ها و دیگر نیروهای ارتجاعی می ریزد. از همۀ اینها بالاتر، مشکل کارگران، خود ِ نظام سرمایه داری و بردگی مزدی است. همۀ این مشکلات باهم جمع شده و گره کوری به وجود آورده اند که آن را تنها با قطع کردن می توان گشود. مشکلات کارگران هنگامی واقعاً حل می شوند که مسائلی که در بالا شمرده شد، حل شوند. این مسائل را کسی برای کارگران حل نخواهد کرد. منافع سرمایه داران و زمینداران و به طور کلی طبقات دارا با حل این مسائل سازگار نیست و آنها و نمایندگان سیاسی، فکری و مرامی شان تمام تلاش خود را به کار می برند و به کار خواهند برد تا کارگران را از تلاش در راه حل این مسائل باز دارند، زیرا منافع آنها با وضعیت فرودست و وابستگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کارگران به سرمایه داران و دیگر طبقات و لایه های دارا گره خورده است. طبقات حاکم و به طور کلی طبقات دارا علاوه بر تکیه بر قهر و سرکوب و اختناق می کوشند با استفاده از حربه های مختلف از دین گرفته تا ملی گرائی و شووینیسم، از اصلاح طلبی گرفته تا تبلیغ تسلیم و رضا، عرفان، صوفی گری و قَدَر گرائی، از پوچ انگاری گرفته تا بی اعتنائی به سیاست و غیره، کارگران و دیگر توده های زیر ستم و استثمار را از عمل مستقل برای تغییر شرایط زندگی باز دارند.
حتی اگر کسی، گروهی یا حزبی واقعاً تمایل و ارادۀ حل مسائل برشمرده در بالا را داشته باشد قادر به حل آنها نخواهد بود. این مشکلات و مسایل را تنها خود کارگران، تنها تودۀ میلیونی کارگران آگاه و متحد می توانند حل کنند. برای بیرون آمدن از شرایط ستم و استثمار حاکم تنها جهش انقلابی کارساز است و نه حرکت آرام و تدریجی. حرکت های آرام و تدریجی تنها هنگامی ثمربخش اند که با چشم انداز انقلابی و در خدمت هدف انقلابی باشند.
به همین جهت است که طبقات استثمارگر و ارتجاعی با جهش مخالف اند و همۀ تلاش های خود را برای جلوگیری از آن به کار می برند. سردمداران جمهوری اسلامی هر حرکت یا خواستی را که تا حدی در مقابل سیاست قهقرائی و ارتجاعی رژیم باشد یا حتی سیر قهقرائی را با سرعتی که رژیم می خواهد طی نکند «جهش» می نامند و با وحشت آن را رد می کنند. به گزارش ایلنا (3 اسفند 1389) عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد با بيان اينكه «هدفمندی یارانه ها موجب توانمند شدن جامعۀ کارگری کشور به صورت اعم و به طور اخص حداقل مزد بگیران شده است، گفت: «دليلي برای افزايش جهشی مزد سال آينده وجود ندارد» و با طرح اين پرسش كه «هدف از افزايش دستمزدهای سالانه چيست؟» گفت: «وقتی بتوانيم قدرت خريد كارگران را تقويت كنيم ديگر دليلی برای طرح اين مسائل وجود ندارد» (تکیه بر کلمات از ما است).
آنچه عبدالرضا شیخ الاسلامی، این نوکر وقیح بورژوازی بوروکرات – نظامی حاکم، «افزایش جهشی» مزد می نامد، افزایشی در حدود 12 تا 15 درصد است که برخی از محافل و برخی سردمداران شوراهای اسلامی خواستارش بودند. ما قبلا نشان دادیم که برخلاف ادعای شیخ الاسلامی، هدف از «هدفمند کردن یارانه ها» نه ارتقای قدرت خرید کارگران بلکه تغییر تخصیص منابع مالی ناشی از کاهش یا حذف یارانه ها به سمت بنگاه های بزرگ سرمایه داری و حفرۀ پرنشدنی هزینه های دولتی در جهت منافع اقتصادی، نظامی و سیاسی و چپاول گری بورژوازی بوروکرات- نظامی است. یارانه ها برخلاف ادعای وزیر کار افزایش هزینۀ زندگی را جبران نمی کنند تا چه رسد به اینکه موجب تقویت قدرت خرید کارگران شوند. البته اعتراف وزیر کار در این زمینه که یارانۀ پرداختی به کارگران بخشی از مزد آنها است، که دولت سرمایه داری بجای سرمایه داران از خزانۀ عمومی به کارگران می پردازد و نه بذل و بخشش حکومت به کارگران، مؤید تحلیل ما است.
مزد کارگران به علاوۀ یارانه ها به علاوۀ حق مسکن به علاوۀ بن کارگری به علاوۀ حق فرزند به علاوۀ عیدی و غیره باز هم برای کارگرانی که مزد حداقل دریافت می کنند (که بخش عظیمی از کارگران مزدی را تشکیل می دهند) در بهترین حالت از حدود 400 هزار تومان در ماه تجاوز نمی کند که یک سوم مبلغ لازم برای تأمین زندگی یک خانوار کارگری است (باید توجه داشت که مزد بخش مهمی از کارگران از سطح مزد حداقل قانونی نیز کمتر است). مزد متوسط کارگرانی که بیش از مزد حداقل دریافت می کنند نیز با احتساب همۀ «مزایا» (مزایائی که بخش مهمی از کارگران از آن محروم اند) از 450 تا 500 هزار تومان بیشتر نیست که کمتر از نصف مبلغ لازم برای تأمین زندگی یک خانوار کارگری است.
کارگران!
تمام اقدامات رژیم جمهوری اسلامی و طبقۀ سرمایه دار ایران در زمینۀ مزدها، یارانه ها و غیره تلاشی در جهت تشدید شیوۀ استثمار مطلق بر کارگران، یعنی کاهش مطلق سطح زندگی و قدرت خرید شما است تا سرمایه داران و دولت سرمایه داری هرچه بیشتر از شما بهره کشی کنند. آنان مانند بسیاری از طرفداران اقتصاد نئولیبرالی، حتی مخالف اصل مزد حداقل هستند. روزنامۀ دنیای اقتصاد (17 اسفند 1389) در این باره می نویسد: «آنچه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار حدود یک ماه قبل گفته بود، مبتنی بر توقف موقت افزایش دستمزدها به دلیل اجرای قانون یارانه‌ها در سال آینده بود، اما اظهارات جدید وزیر اقتصاد، کل نظام تعیین دستمزد کارگران را زیر سوال می برد. در واقع به نظر می رسد شمس‌الدین حسینی به دنبال ایده شناورسازی کامل دستمزدها در بازار کار است. به‌ گونه‌ای که تعیین میزان دستمزد به طور کامل در اختیار کارگر و کارفرما باشد.این نظریه البته در دولت نهم هم از سوی محمد جهرمی، وزیر سابق کار و امور اجتماعی به شکلی دیگر پیگیری می‌شد» (تکیه بر کلمات از ما است).
کارگران!
به روشنی دیده می شود که سیاست ضد کارگری دولت جمهوری اسلامی در جهت قهقرائی و وخامت زندگی کارگران گام های فرسنگی بر می دارد و در این زمینه از «جهش» ترسی ندارد. تنها چیزی که می تواند این جرثومه های ارتجاع، فساد، دزدی و استثمار را واقعاً بترساند حرکت متحدانۀ شما است، سیاست مستقل شما و تشکیلات مستقل شما است، مبارزۀ جامع و همه جانبۀ شما یعنی مبارزۀ اقتصادی، سیاسی و نظری و فرهنگی شما برای برانداختن رژیم جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین نظامی - امنیتی و اداری بورژوازی، استقرار جمهوری انقلابی شورائی و پیش روی به سوی سوسیالیسم است. مبارزات روزانۀ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظری تنها در راستای چنین هدف بزرگ استراتژیکی به ثمر می رسد. مبارزه برای افزایش واقعی مزد حداقل در حد تأمین زندگی شایستۀ یک خانوار کارگری و افزایش آن به نسبت تورم و نیز افزایش بارآوری متوسط کار یک عرصۀ مهم مبارزه اقتصادی است و با اتحاد شما کارگران، فارغ از رشتۀ فعالیت و حرفه تان و با مبارزۀ مصمانه تان می تواند به نتیجه برسد و راه را برای مبارزات دیگر شما هموار سازد و همان گونه که شرکت شما در عرصه های دیگر مبارزه، به ویژه در عرصۀ مبارزۀ سیاسی توان شما را برای پیشبرد مبارزات اقتصادی و اجتماعی تان بیشتر خواهد کرد.
جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)
24 اسفند 1389، 15 مارس 2011
http://www.aazarakhsh.org/
azarakhshi@gmail.com