شمارۀ ١۴- مهر۱۳۹١

 

                                                                                         

شیده رخ فروز

   باز بوی مهر در خیابانها و کوچه ها پیچید. بوی کتاب، مدرسه و جنب و جوش خیل عظیم دانش آموزان، دانشجویان و آموزگاران. اما مهرماه نه تنها با اینها، بلکه با گرانتر شدن هزینه های سنگین تحصیل، و دست های خالی اکثریت محروم جامعه نیز از راه رسیده است. امسال بیش از پیش خانواده های کثیری که با حداقل حقوق مصوب دولت (و حتی پایین تر از آن) گذران زندگی می کنند و یا با روند روزافزون اخراج و بیکارسازی ها دست و پنجه نرم می کنند، درگیرِ تأمین شهریه سنگین مدارس و دانشگاه ها (دانشگاه آزاد با 15 درصد افزایش شهریه)، لوازم التحریر، پوشاک و سایر هزینه های سال تحصیلی جدید هستند. وضعیت آن قدر وخیم است که حتی رسانه های وابسته به رژیم قادر به پوشاندن آن نیستند و مجبورند بخشی از واقعیت در زمینۀ افزایش هزینه های تحصیلی و ناتوانی طبقات پائین جامعه از تأمین آن هزینه ها را برملا کنند. طبق گزارش ایلنا (23 شهریور 1391): «اكنون هزینه نوشت‌افزار ضروری برای یك دانش‌آموز در حدود 150 هزار تومان است، گفت: تهیه نوشت‌افزار برای خانواده‌های كارگری كه دو دانش آموز دارند تقریبا تمامی درآمد یك ماه آنان را می‌بلعد.»

این سیر به رها کردن تحصیل از سوی دانش آموزان و دانشجویان بیشتری و نابسامانی های جسمی و روحی خانوارها، دامن خواهد زد. براساس «بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه کن کردن بی سوادی در کشور» از انتشارات «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» وضعیت پوشش تحصیلی کودکان و نوجوانان 6 تا 17 ساله و محرومان از تحصیل در این گروه سنی در سال 1385 چنین بوده است:

وضعیت کلی پوشش تحصیلی در جمعیت گروه سنی

  6 تا  17 ساله در سال 1385

ارقام به هزار نفر

عنوان	شهر	روستا	کل
جمعیت ویژه سنی  6 تا  17	10546	5723	16279
دانش آموز ویژه سنی  6 تا  17	8993	4084	13078
کودکان خارج از مدرسه ویژه سنی  6 تا  17	1553	1648	3201
درصد پوششی ویژه سنی	85.3	71.3	80.3

کودکان خارج از مدرسه در جمعیت سنی

 6 تا  17 ساله در سال 1385

ارقام به هزار نفر

عنوان	شهر	روستا	کل
کل کودکان خارج از مدرسه 6 تا  17	1553	1648	3201
تعداد بی سوادان گروه سنی 6 تا 17 ساله	308	357	665
ترک تحصیل کردگان گروه سنی 6 تا 17 ساله	1245	1291	2536

این دو جدول به روشنی نشان می دهند که میلیون ها کودک و نوجوان طبقات کارگر و دهقان از تحصیلات مقدماتی و پایه ای محرومند. شانس اینان برای سوادآموزی در سنین بالاتر حتی کمتر است. در سال 1385 چنان که در جدول های یالا دیده می شود، نزدیک به 20 درصد کودکان و نوجوانان در گروه سنی 6 تا 17 ساله خارج از مدرسه بوده اند (به علت عدم راهیابی به مدرسه و یا به خاطر ترک تحصیل). براساس همین سند و طبق آمار «نهضت سواد آموزی» رژیم، تعداد بی سوادان از ده سال به بالا در کشور 7.5 میلیون نفر است و قرار است تا پایان برنامه پنجم (1390 تا 1394) تنها 2.5 میلیون نفر از این عده سواد آموزی شوند. طبق گزارش معاون آموزش و پرورش از سال 1385 تا 1389 حدود 1.9 میلیون نفر، یعنی سالی کمتر از 0.5 میلیون نفر، از این جمعیت آموزش دیده اند. بدین سان جمعیت بیش از5 .5 میلیون نفری بی سواد به علاوۀ بی سوادان دیگری که تا سال 1394 به آنها افزوده می شوند عملا شانسی برای سواد آموزی نخواهند داشت.

طبق آمار سرشماری کشور در سال 1390، نسبت باسوادان کشور در گروه سنی 10 تا 49 (یعنی کسانی که خود را در این گروه سنی با سواد اعلام کرده اند) برابر 92.4 بوده یعنی 7.6 درصد جمعیت 10 تا 49 ساله بی سواد بوده اند. این نسبت در مورد خارجیان مقیم ایران که عمدتا افغانی ها هستند به بیش از 36 درصد می رسد.

مقامات رژیم و بلندگوهای آن دائما از «نهضت سوادآموزی» و محو بی سوادی و غیره دم می زنند. البته به خاطر رشد و تکامل سرمایه داری در ایران در دهه های گذشته و نیاز سرمایه به نیروی کاری که از حداقل آموزش (خواندن، نوشتن و حساب کردن) برخوردار باشد سرمایه داران و حکومت های سرمایه داری مجبورند حد معینی از آموزش را برای جمعیت که اکثریت یا بخش بزرگ و فزایندۀ آنها را کارگران تشکیل می دهند تأمین کنند. افزایش شمار دانش آموزان و دانشجویان در دورۀ حکومت جمهوری اسلامی (صرف نظر از کیفیت غالبا پائین مراکز آموزش مقدماتی، متوسطه و عالی ایران) اساسا باید از این دیدگاه در نظر گرفته شود و مورد بررسی قرار گیرد. اما حتی از این دیدگاه نیز لاف زنی سردمداران رژیم، طبل میان تهی و پر صدا است. طبق گزارش توسعۀ انسانی سال 2010 سازمان ملل، نرخ باسوادی افراد 15 سال به بالا در ایران از نرخ با سوادی جمعیت مشابه در امارات، قطر، بحرین، کویت، عربستان و ترکیه کمتر است. حتی اگر مقایسه با کشورهای دیگر را کنار بگذاریم و وضعیت پوشش تحصیلی و سواد آموزی در ایران را در سال های 1385  و 1390 براساس داده های سرشماری عمومی در این دو سال بررسی کنیم خواهیم دید که در سال 1385 کل جمعیت 6 سال به بالا در ایران برابر 63920175 نفر و کل باسوادان (یعنی کسانی که خود را با سواد اعلام کرده اند) این گروه سنی برابر 54082184 نفر بوده است یعنی نرخ باسوادی در سال 1385 برابر 84.6% بوده است. در سال 1390 کل جمعیت 6 سال به بالا برابر 67681876 نفر و کل جمعیت با سواد این گروه سنی برابر 57361682 نفر بوده است که نشانگر نرخ باسوادی برابر 84.7% در سال 1391است. یعنی افزایشی به میزان حدود 0.1 در صد در طول 5 سال! بدین سان این گفتۀ خامنه ای که «تمام افراد کشور باید حداقل سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند» (آفتاب 6 شهریور 1391)، «وعده ای است که سر به قیامت دارد!»

مهرِ امسال دانش آموزان بسیاری در مناطق زلزله زدۀ اخیر، فاقد مدرسه و کوچکترین وسایل و امکانات آموزشی اند، و کودکان کارگران مهاجر (افغانی ...) همچون قبل به دلیل موانع قانونی و تبعیضات غیرانسانی جائی در مدارس ندارند.

امسال دانشجویان با تشدید سیاست های ارتجاعی رژیم و اقداماتی نظیر زنانه- مردانه کردن رشته های دانشگاهی (بیش از 600 رشته) و تک جنسیتی کردن دانشگاه و کلاسها مواجه اند. همچنین مسئولان از اجرائی شدن آئین نامه پوشش (کارنامه پوشش) و تصمیم انضباطی در مورد خاطیان در مهر امسال سخن گفتند، سیاستی تبعیض آمیز که موانعی جدی بر سر راه کسب دانش علیه دختران دانشجو و علایق آنان، ایجاد می کند. در ادامۀ همین امر و بازنشستگی پیش از موعد استادان دانشگاه ها، وزیر علوم به تازگی اعلام کرد که اساتید سکولار باید از دانشگاه اخراج شوند و این موضوع در جذب نیروهای هیئت علمی دانشگاه ها هم لحاظ می شود. به عبارت دیگر تمام ارکان دانشگاه، از جمله استاد، دانشجو، متون درسی، ساختار مدیریتی و آموزشی و حتی فضا و ساختمان های اداری و آموزشی باید به هرچه بیشتر اسلامی شدن و به عبارت حقیقی کلام انحطاط مذهبی توسط مرتجعین حاکم تن دهند!

چند ماه از اخراج و سرگردانی شغلی و وضعیت دشوارمعیشتیِ هزاران معلم پیش دبستانی که به تجمعاتی در مقابل مجلس رژیم نیز دست زدند، نگذشته، که در راستای طرح اسلامی کردن، مجوز تأسیس مهد کودک ها به مساجد، هیئت های مذهبی و سایر نهادهای وابسته، واگذار شد. در همین حال وزارت آموزش و پرورش معلمان حق التدریسی با دستمزد ساعتیِ ناچیز را در ازای سالها خدمت هنوز به استخدام آموزش و پرورش درنیاورده است و آنان در معرض اخراج و بیکاری قرار دارند. اخیرا بسیاری از آموزگاران مدارس به هیئت های گزینش و مصاحبه های عقیدتی فرا خوانده شدند.

سرمایه داران و زمینداران حاکم سال هاست که با شدیدترین شیوه های سرکوب، ابتدائی ترین حقوق مردم را پایمال می کنند. بخش دانشجویی و آموزش و پرورش نیز از این وضع جدا نبوده و در صف اول قربانیان اخراج، زندان و محرومیت از تحصیل قرار دارند. مجموعۀ این عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه، و سیاست ها و عملکردهای ننگین و ضد مردمی رژیم سرمایه داران و زمینداران حاکم جمهوری اسلامی، دورنمای فلاکت باری را برای کودکان، دانش آموزان، دانشجویان و جوانان (که اکثریت فرزندان خانواده های کارگری و زحمتکش جامعه را تشکیل می دهند) ترسیم نموده است. فقر، بیکاری و ناامنی اجتماعی نه تنها دامنگیر کارگران (که معلمان نیز بخش مهمی از آن هستند)، که دامنگیر بخش کثیری از فارغ التحصیلان آینده، و بخش عظیم جوانان (که از تحصیلات عالی و برخی حتی از تحصیلات متوسطه و ابتدائی هم محروم اند)، می شود. بالطبع آنان با انبوهی از خواست ها روبرو بوده و خواهان حقوق دموکراتیک در جامعه هستند. از سوی دیگر کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان اکثریت 90 درصدی یا بالاتر جامعه را تشکیل می دهند و بنابراین دموکراسی امر آنهاست، اما دموکراسی مورد نظر و مورد نیاز کارگران و زحمتکشان با دموکراسی هائی که احیانا طبقات یا گروه های دیگر (اساسا برای مردم فریبی یا خود فریبی و گاه هر دو) مطرح می کنند تفاوت بنیادی دارد. دموکراسی مورد نظر و مورد نیاز کارگران و زحمتکشان مخالف هرگونه امتیاز سیاسی یا حقوقی براساس رسته و رتبه اجتماعی، دینی، میزان ثروت، جنسیت، ملیت و نژاد، خواهان حکومت انتخابی و حق هر شهروند برای انتخاب کردن و انتخاب شدن برای هر مسئولیت سیاسی، قضائی، اداری و فرهنگی، خواهان آزادی نامحدود بیان، اندیشه، اعتقاد، دینداری یا بی دینی، خواهان آزادی گردهمائی، تظاهرات، تشکل و تحزب، خواهان برابری کامل زن و مرد در همۀ عرصه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خواهان حق اعتصاب، جدائی دین از دولت، دستگاه قضائی و آموزش عمومی، قطع کمک های دولتی به نهادها و مقامات دینی، منع تقتیش عقاید و ...، است. علاوه بر این خواست ها که همواره تا استقرار دموکراسی موضوع مبارزه اند، و حتی پس از استقرار آن نیز برای محافظت از آن باید مورد نظر باشند و مطالبه شوند خواست های مشخص زیر که سال هاست در ایران مطرح اند باید با پیگیری دنبال شوند: آزادی همۀ زندانیان سیاسی، معرفی همۀ کسانی که در شکنجه ها، کشتارها، ضرب و شتم ها و تجاوزات چه به عنوان آمر و چه عامل نقش داشته اند، خروج نیروهای انتظامی و امنیتی از دانشگاه ها، مدارس عالی و خوابگاه های دانشجوئی، بازگرداندن دانشجویان اخراجی به دانشگاه ها برای ادامۀ تحصیلاتشان، منع دخالت نیروهای انتظامی و باندهای امر به معروف و نهی از منکر در مسائل خصوصی و به ویژه در روابط عاطفی و جنسی دانشجویان، لغو"گزینش دانشجو" و یا استاد و مدرس دانشگاه ها و مدارس عالی عمومی براساس اعتقادات دینی، جنسیت یا منشأ ملی و قومی، حق تدریس و تحصیل به زبان های ملت های غیر فارس ساکن ایران، ... .

برای به کف آوردن دموکراسی، راهی جز مبارزۀ پیگیر علیه تمامی این مظاهر قرون وسطائی و برچیدن بساط حاکمان، باقی نمانده است. برای مبارزه و تدارک انقلاب تحت شرایط سیاه کنونی، جنبش های دموکراتیک دانشجویان، جوانان، معلمان و استادان بیش از هر زمان دیگر، به تشکل ها و انجمن های مخفی و علنی و سازماندهی مناسب در محیط کار و زندگی خود، و پیوند با جنبش کارگری و جنبش زنان برای آزادی نیازمندند. این پیوند می تواند و باید انرژی و خشم انقلابی جوانان اعم از دانشجو و غیر دانشجو را با اعتراض خشم انقلابی کارگران و زنان در شط خروشان و بنیان کنی به ضد جمهوری ارتجاعی و خونین اسلامی، به ضد حکومت ننگین و ویرانگر سرمایه داران و زمینداران حاکم متمرکز سازد.

***

 

مارکس و انگلس

ترجمۀ سهراب شباهنگ

شهریور 1391

برادران!

در دو سال انقلابی 1849-1848، اتحادیۀ [کمونیست ها] به دو طریق خود را در بوتۀ آزمایش قرار داد. نخست اینکه همۀ اعضای آن در همه جا با انرژی تمام در جنبش درگیر شدند و در صفوف اولِ تنها طبقۀ انقلابی یعنی پرولتاریا، در مطبوعات، در سنگرها و در میدان های نبرد قرار گرفتند. اتحادیه، سپس بدین طریق آزموده شد که معلوم گردید درک او از جنبش، بدان سان که در بخشنامه های کنگره ها و کمیتۀ مرکزی 1847 و در مانیفست حزب کمونیست بیان گردیده، تنها درک درست است و امیدهای بیان شده در این اسناد کاملا برآورده شد. ترویج این درک، نخست توسط اتحادیه به صورت مخفیانه صورت می گرفت و اینک از لبان همه کس شنیده می شود و آشکارا در فضای عمومی تبلیغ می گردد. اما در همان حال، سازمان نیرومند پیشینِ اتحادیه، به حد قابل توجهی ضعیف شده است. شمار زیادی از اعضای آن که مستقیما در جنبش درگیر بودند فکر کردند که زمان کار مخفی گذشته است و تنها کار علنی کافی است. محافل و هسته های منفرد (1) رابطه شان با کمیتۀ مرکزی ضعیف شد و به تدریج به حالت خفته dormant درآمد [و به تدریج غیر فعال  گردید]. از این رو در حالی که حزب دموکراتیک، حزب خرده بورژوازی، در آلمان هرچه بیشتر سازمان یافته شده، حزب کارگران تنها پایگاه محکم خود را از دست داده و در بهترین حالت در نقاط جداگانه برای مقاصد محلی، سازمان یافته باقی مانده است و در نتیجه در سطح جنبش عمومی زیر سلطه و رهبری دموکرات های خرده بورژوا درآمده است. نمی توان اجازه داد که این وضع ادامه یابد؛ استقلال کارگران باید دوباره به دست آید. کمیتۀ مرکزی این ضرورت را احساس کرد و از این رو در زمستان 1849-1848 ژوزف مُل Joseph Moll را به عنوان فرستادۀ خود به آلمان برای سازمان دهی اتحادیۀ گسیل داشت. اما مأموریت مُل هیج اثر پایداری به وجود نیاورد، بخشی بدین علت که کارگران آلمان در آن زمان به حد کافی تجربه نداشتند و بخشی دیگر بدین خاطر که قیام ماه مه گذشته آن را متوقف کرد. خود مُل سلاح به دست گرفت و به ارتش بادن – پالاتینات پیوست. او در 29 ژوئن در نبردِ رودخانۀ مورگ جان باخت. اتحادیه با مرگ مُل یکی از قدیمی ترین، فعال ترین و قابل اعتماد ترین اعضای خود را که در تمام کنگره ها و کمیتۀ مرکزی شرکت کرده و یک رشته مأموریت ها را با موفقیت بزرگ به انجام رسانده بود، از دست داد. از زمان شکست احزاب انقلابی آلمان و فرانسه در ژوئیۀ 1849 تقریبا همۀ اعضای کمیتۀ مرکزی در لندن گرد آمدند: آنان با عضوگیری نیروهای انقلابی جدید اعضای خود را کامل کرده و تجدید سازمان اتحادیه را با شور تازه ای آغاز کرده اند.

این تجدید سازمان تنها توسط یک فرستاده، قابل دست یابی است و برای کمیتۀ مرکزی اعزام این فرستاده در این لحظه که انقلاب نوینی در راه است یعنی لحظه ای که حزب کارگران باید با بالاترین درجۀ سازمان دهی، وحدت و استقلال وارد نبرد شود طوری که مانند 1848 توسط بورژوازی مورد بهره برداری قرار نگیرد و به دنباله رو آن تبدیل نشود، بیشترین اهمیت را دارد. 

برادران! ما در سال 1848 گفتیم که بورژوازی لیبرال آلمان به زودی به قدرت خواهد رسید و فورا قدرت تازه به دست آورده را به ضد کارگران برخواهد گرداند. شما مشاهده کرده اید که چگونه این پیش بینی درست از آب درآمد. در واقع بورژوازی بود که قدرت دولتی را پس از جنبش مارس 1848 تصاحب کرد و این قدرت را به کار بست تا کارگران، یعنی متحدانش در مبارزه را به موقعیت تحت ستم گذشته برگرداند. گرچه بورژوازی توانست این کار را تنها از راه ائتلاف با حزب فئودالی، که در مارس شکست خورده بود، انجام دهد و حتی پس از آن بار دیگر مجبور به تسلیم قدرت به حزب فئودالیِ خواهان قدرت مطلقه شد، با این همه شرایط مساعدی برای خود تضمین نمود. این شرایط مساعد، با توجه به مشکلات مالی حکومت، بازگشت قدرت به دست بورژوازی را در درازمدت تأمین خواهند کرد و اگر جنبش انقلابی از هم اکنون سیرِ به اصطلاح  مسالمت آمیزی در پیش گیرد، تمام منافع بورژوازی تضمین خواهد شد. بورژوازی برای تضمین قدرت خود حتی نیازی به تحریک نفرت از طریق اقدامات قهر آمیز به ضد مردم ندارد، زیرا همۀ این اقدامات قهر آمیز قبلا توسط ضد انقلاب فئودالی انجام شده است. اما رویدادها چنین مسیر مسالمت آمیزی طی نخواهند کرد. به عکس، انقلابی که سیر رویدادها را تسریع خواهد کرد در راه است خواه این انقلاب با قیام مستقل پرولتاریای فرانسه آغاز شود یا با اشغال بابل انقلابی توسط اتحاد مقدس (2).

نقش خائنانه ای که بورژوازی لیبرال آلمان به ضد مردم در 1848 بازی کرد در انقلاب آینده بر عهدۀ خرده بورژوازی دموکرات خواهد بود که اکنون همان موقعیتی را در اپوزیسیون دارد که بورژوازی لیبرال در 1848 داشت. این حزب دموکرات که برای کارگران بسیار خطرناک تر از لیبرال ها در گذشته است از سه عنصر تشکیل شده است:

 الف) پیشرو ترین عناصر بورژوازی بزرگ که هدف سرنگونی فوری و کامل فئودالیسم و قدرت مطلقه را دنبال می کند، نمایندگان این گرایش، آشتی طلبان برلن هستند که قبلا خودداری از پرداخت مالیات را توصیه می کردند.

 ب) خرده بورژواهای دموکرات مشروطه طلب که هدف عمده شان در جنبش قبلی عبارت بود از تشکیل دولت فدرال کمابیش دموکراتیک. این چیزی بود که نمایندۀ آنها، جناح چپ مجلس فرانکفورت و پس از آن مجلس اشتوتگارت، برایش فعالیت می کرد همان گونه که خودشان در کارزار قانون اساسی امپراتوری (3) به دنبالش بودند.

 پ) خرده بورژواهای جمهوری خواه که ایده آل شان نوعی جمهوری فدرال آلمان مانند سویس است و اکنون خود را «سرخ» و «سوسیال دموکرات» می نامند، زیرا دچار توهم شیرین محو فشار سرمایۀ بزرگ بر سرمایۀ کوچک و بورژوازی بزرگ بر خرده بورژوازی اند. نمایندگان این فراکسیون اعضای کنگره ها و کمیته های دموکراتیک و دبیران روزنامه های دموکراتیک بودند.

اکنون پس از شکست، همۀ فراکسیون ها ادعای «جمهوری خواه» بودن و «سرخ» بودن می کنند همان گونه که هم اکنون جمهوری خواهان خرده بورژوا در فرانسه خود را «سوسیالیست» می نامند. [دموکرات های خرده بورژوا] در هر جا مانند وورتمبرگ، باواریا و غیره که هنوز شانسی برای دنبال کردن اهدافشان به وسائل قانونی می بینند فرصت را غنیمت می شمارند تا عبارات قدیمی خود را باز یابند و با اَعمال خود نشان دهند که کوچک ترین تغییری در آنها صورت نگرفته است. افزون بر آن روشن است که تغییر نام این حزب در رابطۀ آن با کارگران کوچک ترین تغییری ایجاد نمی کند، بلکه صرفا ثابت می کند که این حزب اکنون مجبور است جبهه ای به ضد بورژوازی که با قدرت مطلقه متحد شده تشکیل دهد و به دنبال پشتیبانی پرولتاریا است.

حزب خرده بورژوازی دموکرات در آلمان بسیار نیرومند است. این حزب نه تنها اکثریت بزرگ طبقۀ متوسط شهری، صنعتکاران کوچک و استاد کاران پیشه ور را شامل می شود، بلکه دهقانان و پرولتاریای روستائی را تا آنجا که این آخری هنوز تکیه گاهی در میان پرولتاریای مستقل شهری نیافته است، دربر می گیرد.

برخورد حزب انقلابی کارگران به دموکرات های خرده بورژوا چنین است: همکاری با آنان به ضد حزبی که سرنگونی اش را هدف قرار داده اند و مبارزه با آنان در همۀ مواردی که می خواهند موقعیت خود را تحکیم کنند.

خرده بورژواهای دموکرات که از خواست تحول کل جامعه به نفع پرولتاریای انقلابی به دورند، تنها خواهان چنان تحولی در شرایط اجتماعی هستند که جامعۀ موجود را تا آنجا که ممکن است برایشان قابل تحمل تر و آسایش بخش تر سازد. از این رو پیش از هر چیز خواستار کاهش هزینه های دولتی از طریق محدود کردن بوروکراسی و انتقال سنگینی بار مالیات بر دوش زمینداران بزرگ و بورژوازی اند. آنها همچنین خواستار محو فشار سرمایۀ بزرگ بر سرمایۀ کوچک از طریق استقرار مؤسسات اعتباری عمومی و تصویب قوانینی به ضد رباخواری اند به نحوی که برای آنان و دهقانان این امکان به وجود آید تا با شرایط مساعد از دولت و نه از سرمایه داران وام بگیرند. آنان همچنین خواستار استقرار روابط مالکیت بورژوائی بر زمین از طریق محو کامل فئودالیسم اند. برای دست یابی به این خواست ها نیازمند شکل دموکراتیک حکومت خواه مشروطه و خواه جمهوری اند، حکومتی که آنان و دهقانانِ متحدشان در آن اکثریت داشته باشند. آنان همچنین نیازمند نظام دموکراتیکی در حکومت محلی اند که کنترل مستقیم دارائی های شهرداری و کنترل یک رشته ادارات سیاسی را که اینک در دست بوروکرات ها است برایشان فراهم کند.

[از دیدگاه دموکرات های خرده بورژوا] تا حدی از طریق حذف حق ارث و تا حدی از راه انتقال هر چه بیشتر اشتغال به دولت می توان با سلطۀ سرمایه و انباشت سریع آن مقابله کرد. تا آنجا که به کارگران مربوط می شود یک چیز بیش از هر چیز دیگری قطعی است: آنان باید مانند گذشته کارگر مزدی باقی بمانند. اما دموکرات های خرده بورژوا خواهان مزد بهتر و امنیت برای کارگران هستند و امیدوارند که با گسترش اشتغال دولتی و اقدامات نیکوکارانه بدان دست یابند. در یک کلام آنها امیدوارند با رشوه دادن به کارگران در شکل کمابیش پوشیدۀ صدقه و موقتا قابل تحمل کردن وضع کارگران، توان انقلابی این طبقه را درهم بشکنند. همۀ بخش های خرده بورژوازی دموکرات خواست هائی را که در اینجا خلاصه شده اند هم زمان بیان نمی کنند و این خواست ها در مجموعِ خود˚ هدف صریح تنها شمار بسیار کمی از پیروان آنها را تشکیل می دهند.

هرچه افراد معین یا فراکسیون های خرده بورژوازی پیش تر بروند شمار بیشتری از خواست هائی را که بیان کردیم به طور صریح خواهند پذیرفت و عدۀ کمی که برنامۀ خود را در آنچه بالاتر ذکر شد باز می یابند ممکن است باورشان این باشد که حداکثر چیزهائی را که می توان از انقلاب خواست به پیش کشیده اند. اما این خواست ها به هیچ رو نمی توانند حزب پرولتاریا را خرسند سازند. آنگاه که خرده بورژوازی خواهان پایان دادن هرچه سریع تر به انقلاب و حداکثر، دست یافتن به خواست هائی است که در بالا ذکر شد، نفع ما و وظیفۀ ما این است که انقلاب را تداوم بخشیم تا همۀ طبقاتِ کمابیش مالک از موقعیت حاکم خود کنار زده شوند، تا زمانی که پرولتاریا قدرت دولتی را فتح کند و تا هنگامی که اتحاد (association)  پرولترها بدان حد پیشرفت کرده باشد – که نه تنها در یک کشور بلکه در کشورهای عمدۀ دنیا – رقابت بین کارگران این کشورها متوقف گشته و دست کم نیروهای مولد تعیین کننده در دست کارگران متمرکز شده باشد. آنچه مورد نظر ما است نه اصلاح مالکیت خصوصی بلکه الغای آن است، نه آرام کردن تضادهای طبقاتی بلکه محو طبقات است، نه بهبود بخشیدن به جامعۀ موجود بلکه پی ریزی جامعه ای نوین است. شکی نیست که در سیر بعدی انقلاب در آلمان، دموکرات های خرده بورژوا برای مدتی نفوذ تعیین کننده ای به دست خواهند آورد. بنابراین مسأله این است که شیوۀ برخورد پرولتاریا و به ویژه اتحادیۀ کمونیست ها به دموکرات های خرده بورژوا چه باید باشد؟

الف) هنگامی که شرایط کنونی ادامه می یابد شرایطی که در آن دموکرات های خرده بورژوا هم زیر ستم اند؛

ب) در مبارزۀ انقلابی آینده که آنها را در موقعیت مسلطی قرار خواهد داد؛

پ) پس از این مبارزه و در دورۀ سلطۀ خرده بورژوازی بر طبقات سرنگون شده و بر پرولتاریا.

1) در لحظۀ کنونی که خرده بورژواهای دموکرات در همه جا زیر ستم قرار دارند، آنان عموما به پرولتاریا موعظۀ وحدت و آشتی می کنند؛ دست دوستی دراز می کنند و به دنبال ایجاد حزب اپوزیسیون بزرگی هستند که همۀ طیف های دموکراتیک را دربر گیرد؛ یعنی به دنبال به دام انداختن پرولتاریا در سازمانی حزبی اند که در آن عبارت پردازی های عام سوسیال دموکراتیک غلبه داشته باشد در حالی که منافع ویژۀ آنها در پشت پنهان بماند، حزبی که در آن به خاطر حفظ آرامش خواست های ویژۀ پرولتاریا نباید ارائه گردد. چنین وحدتی تنها به نفع آنها و کاملا به زیان پرولتاریا است. پرولتاریا [در چنین وحدتی] استقلالِ به زحمت کسب شدۀ خود را از دست خواهد داد و به زائدۀ دموکراسی بورژوائی رسمی مبدل خواهد گشت. بنابراین باید به قاطعانه ترین وجه در مقابل چنین وحدتی مقاومت کرد. کارگران و بالاتر از همه اتحادیۀ کمونیست ها به جای آنکه خود را به سطح هوراکشان تنزل دهند باید برای ایجاد سازمان مستقل حزب کارگران، هم به صورت مخفی و هم علنی، و در کنار دموکرات های رسمی کار کنند و اتحادیۀ [کمونیست ها] باید هر یک از جمع های خود را به مرکز و هستۀ اتحاد کارگران تبدیل کند که در آن موضع و منافع پرولتاریا مستقل از نفوذ بورژوائی بتواند مورد بحث قرار گیرد.

میزان جدی بودن بورژوا دموکرات ها در مورد ائتلافی که در آن پرولتاریا قدرت برابر و حقوق برابر با آنها داشته باشد مثلا توسط دموکرات های برسلو Breslau نشان داده شده که در ارگان خود، مجلۀ نوین اُدِر(4)، به ضد کارگرانی که مستقلا متشکل شده اند و این ارگان آنها را «سوسیالیست ها» می نامد، کارزار خشمگینی به راه انداخته اند. برای مبارزه با دشمن مشترک ائتلاف ویژه ای لازم نیست. همین که نبرد مستقیم با چنین دشمنی ضرورت یابد منافع هر دو طرف برای لحظه ای بر یکدیگر منطبق می گردد و در آینده همکاری ای به طور خود بخودی برای مصالحِ لحظه ای سر برخواهد آورد، همچنان که در گذشته این امر رخ داده است. روشن است که در نبردهای خونین آینده، همچنان که در همۀ نبردهای دیگر، این کارگران هستند که با دلیری، قاطعیت و فداکاری شان مسئول دست یابی به پیروزی هستند. خرده بورژوازی، چنانکه در گذشته نشان داده، در مبارزۀ آینده نیز، بدون استثنا تا آنجا که ممکن است مردد، جبون، نامصمم و غیر فعال باقی خواهد ماند، اما زمانی که پیروزی حتمی است مدعی آن می شود، کارگران را به آرامش می خواند، از آنان دعوت می کند به خانه و بر سر کار بر گردند و از به اصطلاح افراط خودداری کنند و پرولتاریا را از ثمرات پیروزی محروم خواهد کرد. جلوگیری از چنین شیوۀ رفتار خرده بورژوازی در حیطۀ قدرت کارگران نیست اما کارگران قادرند این امر را که خرده بورژوازی قدرت خود را به ضد پرولتاریای مسلح به کار گیرد تا سرحد امکان دشوار سازند و چنان شرایطی را بر آنها دیکته کنند که سلطۀ بورژوا دموکرات ها از همان آغاز بذر انهدام خود را با خویش حمل کند و کنار زدن آن توسط پرولتاریا به نحو قابل ملاحظه ای آسان تر گردد. بالاتر از همه در جریان مبارزه و بلافاصله پس از آن کارگران باید تا آنجا که ممکن است با تلاش های بورژوازی برای آرام سازی مقابله کنند و دموکرات ها را مجبور سازند که عبارات تروریستی کنونی خود را عملی نمایند. آنها باید بکوشند تا شور انقلابی ناگهان پس از پیروزی حذف نشود. به عکس این شور باید تا آنجا که ممکن است تداوم یابد.

حزب کارگران نه تنها نباید با به اصطلاح اقدامات افراطی – لحظات انتقام مردمی از افراد منفور و یا ساختمان های عمومی ای که با خاطرات نفرت آور تداعی می شوند – مقابله کند، نه تنها باید آنها را تحمل نماید بلکه حتی باید به آنها سمت و جهت دهد. در جریان مبارزه و پس از آن کارگران باید در هر فرصتی خواست های خود را در مقابل خواست های بورژوا دموکرات ها قرار دهند. آنان باید به محض اینکه خرده بورژوازی دموکرات آمادۀ کسب قدرت حکومتی می شود تضمین هائی برای کارگران طلب کنند. باید در صورت لزوم با اِعمال قهر به این تضمین ها دست یابند و مطمئن شوند که حاکمان جدید در انواع وعده ها و امتیازات [به کارگران] متعهد شوند. این مطمئن ترین وسیله برای به خطر انداختن آنها است. [کارگران و حزب آنها] باید به هر وسیله و تا سرحد امکان شور و شعف ناشی از پیروزی و شرایط جدید و سرمستی پس از هر نبرد پیروزمند خیابانی را با تحلیل آرام و خونسردانۀ وضعیت و عدم اعتماد آشکار به حکومت جدید، کنترل نمایند. باید همزمان با حکومت رسمی جدید حکومت های انقلابی کارگری خود را یا در شکل کمیته ها و شوراهای اجرائی محلی و یا از طریق مجامع و کمیته های کارگری مستقر نمایند تا حکومت های بورژوا دموکراتیک نه تنها فورا پشتیبانی کارگران را از دست بدهند بلکه از همان آغاز خود را زیر نظارت و تهدید اتوریته هائی حس کنند که تودۀ کارگران پشت آنها قرار دارد. در یک کلام از همان لحظۀ پیروزی، سوء ظن کارگران باید دیگر نه متوجه حزب ارتجاعی شکست خورده بلکه به ضد متحد پیشین باشد، به ضد حزبی که قصد دارد از پیروزی مشترک تنها برای خود بهره برداری کند.

2) اما کارگران برای آنکه بتوانند با قدرت و به نحوی تهدید کننده با این حزب، که از همان نخستین ساعات پیروزی، خیانتش به کارگران آغاز خواهد شد مقابله کنند باید مسلح و سازمان یافته باشند. باید اقدامات لازم را انجام داد تا کل پرولتاریا بلافاصله با تفنگ، کارابین، توپ و مهمات مسلح باشد و باید با احیای میلیشیای شیوۀ کهن [گارد ملی شیوۀ کهن]، که به ضد کارگران رهبری می شود، مقابله گردد. جائی که نمی توان جلو تشکیل این گارد ملی را گرفت  کارگران باید بکوشند به صورت مستقل در شکل گارد پرولتری با رهبران منتخب و با ستاد منتخب، خود را متشکل کنند؛ باید بکوشند خود را نه زیر فرمان مقامات دولتی بلکه زیر دستور شوراهای انقلابی محلی ای که کارگران ایجاد کرده اند قرار دهند. جائی که کارگران در استخدام دولت اند باید خود را به صورت نیروهای ویژه با رهبران منتخب قرار دهند و یا به صورت بخشی از گارد پرولتری درآیند. تحت هیچ بهانه ای نباید سلاح ها و مهمات را تحویل داد و هر کوششی برای خلع سلاح کارگران باید ناکام گردد و در صورت لزوم این مقاومت با کاربرد قهر صورت گیرد. محو نفوذ بورژوا دموکرات ها بر کارگران و تقویت شرایطی که سلطۀ دموکراسی بورژوائی را، که در این لحظه اجتناب ناپذیر است، به خطر اندازد و آن را تا آنجا که ممکن است دشوار سازد – اینها هستند نکات عمده ای که پرولتاریا و اتحادیۀ [کمونیست ها] باید به هنگام قیامی که در راه است و پس از آن در نظر داشته باشند.

3) همین که حکومت های جدید خود را مستقر کردند مبارزه شان به ضد پرولتاریا آغاز می گردد. برای اینکه کارگران قادر باشند با خرده بورژواهای دموکرات با قدرت مقابله کنند بالاتر از هر چیز لازم است که به طور مستقل تشکل یابند و در مجامع خود متمرکز شوند. کمیتۀ مرکزی [اتحادیۀ کمونیست ها] در نخستین فرصت ممکن پس از سرنگونی حکومت کنونی به آلمان خواهد آمد و فورا فراخوان کنگره خواهد داد، پیشنهادهای لازم را برای متمرکز کردن مجامع کارگران تحت رهبری ای که مرکز عملیاتی جنبش برقرار کرده است بدان کنگره ارائه خواهد کرد. سازمان دهی سریع دست کم ارتباط های استانی بین مجامع کارگری یکی از نخستین ملزومات برای تقویت و تکامل حزب کارگران است؛ نتیجۀ فوری سرنگونی حکومت های کنونی انتخابات برای یک ارگان نمایندگی ملی است. در این مورد باید پرولتاریا مراقب باشد تا:

الف) مقامات محلی و مأموران حکومتی تحت هیچ بهانه ای هیچ بخشی از کارگران را با اقدامات حاد و شدید [از انتخابات] طرد و حذف نکنند.

 ب) در همه جا کاندیداهای کارگران در تقابل با کاندیداهای بورژوا دموکرات تعیین شوند. تا آنجا که ممکن است این کاندیداها باید اعضای اتحادیۀ [کمونیست ها] باشند و همۀ وسائل ممکن برای انتخاب شدن آنها به کار رود. حتی در جاهائی که چشم انداز کامیابی انتخاباتی وجود ندارد کارگران باید کاندیداهای خود را معرفی کنند تا استقلال خود را حفظ نمایند، نیروی خود را بسنجند و موضع انقلابی خود و دیدگاه های حزب خود را به عموم بشناسانند. کارگران نباید باعبارت های توخالیِ دموکرات ها که مثلا می گویند معرفی کاندیداهای کارگری باعث تفرقۀ حزب دموکراتیک خواهد شد و به نیروهای ارتجاعی بخت پیروزی خواهد داد گمراه شوند. معنی همۀ این گونه حرف ها در تحلیل نهائی فریب دادن پرولتاریا است. پیشرفتی که حزب پرولتری از طریق عمل مستقل نصیبش خواهد شد بی نهایت مهم تر از زیانی است که حضور چند نمایندۀ مرتجع در ارگان نمایندگی به بار خواهد آورد. اگر نیروهای دموکراتیک از همان آغاز به شیوۀ عمل قاطع و ایجاد وحشت در نیروهای ارتجاعی عمل کنند نفوذ مرتجعین در انتخابات از پیش تخریب شده است.

نخستین موردی که در آن بورژوا دموکرات ها با کارگران وارد درگیری خواهند شد الغای فئودالیسم خواهد بود. خرده بورژوازی، مانند انقلاب اول فرانسه، خواستار آن خواهد بود که املاک فئودال ها به مالکیت رایگان دهقانان درآید؛ یعنی آنها خواستار جاودانه کردن وجود پرولتاریای روستائی و شکل دادن به طبقه ای از دهقانان خرده بورژوا خواهند بود که اسیر همان دور فقر و وامداری ای خواهند شد که هم اکنون دهقان فرانسوی را فلج کرده است. کارگران باید هم به خاطر منافع پرولتاریای روستائی و هم به خاطر منافع خودشان با این طرح مقابله کنند. آنها باید خواستار این باشند که املاک مصادره شدۀ فئودال ها در مالکیت دولت بماند و توسط جماعت های کارگری، به صورت اشتراکی با استفاده از همۀ مزایای تولید در مزارع بزرگ مورد بهره برداری  قرار گیرد. اصل مالکیت عمومی در کشاورزی اشتراکی بلافاصله در درون نظام متزلزلِ روابط مالکیت بورژوائی به شالودۀ محکمی دست می یابد. همان گونه که دموکرات ها با دهقانان متحد می شوند کارگران باید با پرولتاریای روستائی پیوند اتحاد برقرار کنند.

دموکرات ها یا به طور مستقیم برای استقرار جمهوری فدراتیو تلاش می ورزند یا اگر نتوانند از جمهوری واحد و تجزیه ناپذیر اجتناب نمایند دست کم خواهند کوشید حکومت مرکزی را با اعطای حداکثر خودمختاری و استقلال ممکن به شهرداری ها و استان ها فلج نمایند. کارگران در تقابل با این طرح نه تنها باید برای جمهوری واحد و تجزیه ناپذیر آلمان بلکه همچنین در درون این جمهوری برای قاطعانه ترین تمرکز در دست اتوریتۀ دولتی مبارزه نمایند. آنها نباید توسط عبارت های توخالی دموکراتیک در مورد آزادی شهرداری ها، خودگردانی و غیره گمراه شوند. در کشوری مانند آلمان که این همه بازمانده های قرون وسطائی وجود دارند که باید لغو شوند که درآن این همه ولایت گرائی وجود دارد که باید درهم شکسته شود، تحت هیچ شرایطی نباید تحمل کرد که هر روستا، هر شهر و هر ولایت بتواند مانع تازه ای در راه فعالیت انقلابی قرار دهد فعالیتی که تنها از یک نقطۀ مرکزی می تواند با بازده کامل توسعه یابد. بازسازی وضعیت کنونی که در آن آلمانی ها مجبورند در هر شهر و هر ولایت برای پیشرفت معین و واحدی به طور جداگانه مبارزه کنند نیز قابل تحمل نیست. آنچه از همه کمتر قابل پذیرش است این است که نظام به اصطلاح حکومت محلی آزاد، شکلی از مالکیت را جاودانه کند که از مالکیت مدرن خصوصی عقب مانده تر است و در همه جا ناگزیر به مالکیت خصوصی تحول می یابد یعنی مالکیت کمونی [مالکیت شهرداری محلی] با مناقشات ناشی از آن بین کمون های فقیر و غنی. همچنین قابل تحمل نیست که این به اصطلاح نظام آزاد حکومت محلی در کنار قانون مدنی دولتی، قانون مدنی محلی و اقدامات شدید آن به ضد کارگران را تحمیل کند. در آلمان نیز، مانند فرانسۀ سال 1793، وظیفۀ حزب راستین انقلابی اجرای جدی ترین تمرکز است [[امروز باید یاد آوری کرد که این جمله مبتنی بر یک سوء تفاهم است. در زمان نگارش این پیام [1850] – به لطف تحریف گران بناپارتیستی و لیبرال تاریخ – چنین پذیرفته شده بود که ماشین اداری متمرکز فرانسوی را انقلاب کبیر فرانسه آورد و به ویژه کنوانسیون آن را همچون سلاحی اجتناب ناپذیر و تعیین کننده برای شکست دادن ارتجاع سلطنتی و فدرالیستی و دشمن خارجی به کار بست. اما امروزه این واقعیتی شناخته شده است که در تمام دوران انقلاب [فرانسه] تا 18 برومر [9 نوامبر 1799] ادارۀ عمومی دپارتمان ها، برزن ها و کمون ها متشکل از مقامات انتخابی توسط اهالی بود که در چارچوب قوانین عمومی دولتی از آزادی کامل بهره مند بودند؛ و این حق تعیین سرنوشت استانی و محلی، مانند آنچه در آمریکا می گذرد، دقیقا به نیرومندترین اهرم انقلاب تبدیل شد تا آنجا که ناپلئون بلافاصله پس از کودتایش در 18 برومر، با شتاب نظام فرمانداری را که هنوز در زمان ما ادامه دارد جانشین آن کرد، نظام فرمانداری ای که از آغاز ابزار ارتجاع بود. اما به همان اندازه که خود گَردانی استانی و محلی با تمرکز سیاسی ملی در تضاد نیست، با خودخواهی تنگ نظرانۀ کانتونی یا کمونی که در سویس برای ما تکان دهنده است و جمهوری خواهان فدراتیو آلمان می خواستند در سال 1849 آن را در آلمان همچون قاعده ای مستقر سازند، نیز فاصله دارد. یادداشت انگلس برای چاپ 1885]]

دیدم که چگونه در خیزش بعدی دموکرات ها به قدرت خواهند رسید و چگونه آنها مجبور خواهند بود اقداماتی کمابیش سوسیالیستی مطرح نمایند، حال پرسیده خواهد شد که کارگران باید چه اقداماتی در مقابل آنها پیش بکشند؟ البته در آغاز، کارگران نمی توانند هیچ اقدام مستقیما کمونیستی را پیشنهاد نمایند. اما روند عملی زیر ممکن است:

1) در تمام حوزه های ممکن دموکرات ها را مجبور سازند که با دخالت خود عملکرد نظم اجتماعی موجود را مختل نمایند طوری که دموکرات های خرده بورژوا خود را به خطر اندازند، و تا آنجا که امکان دارد نیروهای مولد – وسائل حمل و نقل، کارخانه ها، راه آهن و غیره – را در دست دولت متمرکز سازند.

2) کارگران باید پیشنهادهای دموکرات ها را تا انتهای منطقی شان پیش ببرند (دموکرات ها در هر حال به شکل رفرمیستی و نه انقلابی عمل خواهند کرد) و این پیشنهادها را به حملۀ مستقیم به ضد مالکیت خصوصی تبدیل نمایند. مثلا اگر خرده بورژوازی بازخرید راه آهن و کارخانه ها [توسط دولت] را پیشنهاد می کند، کارگران باید مصادرۀ کارخانه ها و راه آهن توسط دولت بدون پرداخت غرامت مالکیت به مرتجعین را مطرح نمایند. اگر دموکرات ها مالیات تناسبی [به نسبت ثروت و درآمد] را پیشنهاد می کنند کارگران باید خواهان مالیات تصاعدی باشند؛ اگر دموکرات ها مالیات تصاعدی ملایمی پیشنهاد می کنند کارگران باید مالیات تصاعدی با چنان شیب تندی مطرح نمایند که سرمایۀ بزرگ را به انهدام بکشاند؛ اگر دموکرات ها خواهان تنظیم وام های دولتی هستند کارگران باید خواستار اعلام ورشکستگی ملی شوند. بدین سان خواست های کارگران باید بر حسب اقدامات دموکرات ها و امتیازاتی که می دهند تنظیم گردد.

3) گرچه کارگران آلمان نمی توانند بدون گذار از یک تکامل انقلابی طولانی قدرت را به دست گیرند و منافع طبقاتی خود را تحقق بخشند، این بار می توانند دست کم مطمئن باشند که نخستین پردۀ درام انقلابی آینده با پیروزی مستقیم طبقۀ آنان در فرانسه مصادف خواهد بود و توسط آن تسریع خواهد شد. اما خود آنها باید بیشترین سهم را در پیروزی نهائی خود از طریق آگاهی از منافع طبقاتی شان، با اجازه ندادن به اینکه توسط عبارت پردازی های ریاکارنۀ خرده بورژوازی گمراه شوند و حتی یک دقیقه در ضرورت حزب سازمان یافتۀ مستقل پرولتاریا شک داشته باشند، ادا نمایند. فریاد جنگی (5) آنان باید چنین باشد: تداوم انقلاب [انقلاب مداوم].

پانوشت ها

[1]  - واحد سازمانی اتحادیۀ کمونیست ها «هسته یا جمع» [Gemeinde] بود که شامل 3 تا 20 عضو می شد. محفل [Kreis] ، 2 تا  10 هسته را در بر می گرفت.

2  - اتحاد مقدس، اتحاد ارتجاعی پادشاهی های اروپا در سال 1815 مرکب از روسیۀ تزاری، اتریش و پروس برای حذف جنبش های انقلابی در کشورهای مختلف و حفظ سلطنت های فئودالی در آنها بود. منظور از بابل انقلابی پاریس است.

3 - منظور مبارزه برای قانون اساسی امپراتوری است که مجلس ملی در 28 مارس 1849 در فرانکفورت آن را تصویب کرد. اکثر دولت های آلمان آن را رد کردند و در مه و ژوئن همان سال قیامی در دفاع از آن در بادن و الاتینات رخ داد. اما مجلس فرانکفورت هیج دفاعی از قیام کنندگان به عمل نیاورد. انگلس در انقلاب و ضد انقلاب در آلمان، این جنبش را در مقالۀ مبارزه برای قانون اساسی امپراتوری در آلمان بررسی کرده است.

4- مجلۀ نوین اُدر، یک روزنامۀ بورژوا دموکراتیک آلمانی بود که در برسلو (وروکلاو) از سال 1849 تا 1855 منتشر می شد. در سال های 1850 رادیکال ترین روزنامۀ آلمان به حساب می آمد و مورد حملۀ روزنامه های حکومتی بود. مارکس گزارشگر آن روزنامه در لندن بود.

5 -  «فریاد جنگی» را به جای  battle cry  انگلیسی،cri de guerre  فرانسوی و  Schlachtruf آلمانی قرار داده ایم. این واژه های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی اساسا دو معنی دارند یکی به معنی کلمه یا جمله یا خروشی که مضمون و انگیزۀ کلی جنگ یا نبردی را بیان می کند و دیگری به معنی کلمه، جمله یا خروشی که یک لشکر را از لشکرهای دیگر متمایز می سازد و نوعی رمز یا کلمۀ شناسائی بین افراد یک لشکر یا یک جبهۀ جنگ است. به نظر می رسد که در متن بالا هر دو معنی مورد نظر مارکس و انگلس بوده است از این رو هر دو معنی را در ترجمۀ متن درج کرده ایم. (مترجم فارسی)

 

                                                                                                          شیده رخ فروز

صحنه های تیراندازی مستقیم و وحشیانۀ پلیس آفریقای جنوبی بر روی کارگران ژنده پوش و گرسنۀ اعتصابی معدن ماریکانا، بی شک خاطرۀ مبارزۀ کارگران مس خاتون آباد کرمان و کشتار خونین آنان و خانواده هایشان توسط جمهوری اسلامی را در ذهن کارگران ایران زنده می کند. معادنی که در آنها تنها سود سرشار از استخراج مواد کانی شان، توجه را برمی انگیزد و شرایط کار و زندگی کارگرانی که در اعماق زمین با مرگ و زندگی خود، سود و ثروت آفرین اند، پنهان مانده است. شرایط کاری که یکی از بالاترین میزان های مرگ و میر و حوادث کار را برای کارگران فاقد ایمنی دربر دارد. شغل سخت و طاقت فرسایی که درصد کمی از افراد حاضر به انجام آن می شوند اما در شرایط امروز بخش قابل توجهی از بازار کار کشور را به خود اختصاص داده است. تصور اینکه کار در معادن مزایا و حقوق مناسب تری دارد، خیالی باطل است. بهتر است از خود معدن کاران بشنویم: «هر کارگر معدن برای 12 ساعت کار در روز حدود 34 هزار تومان و برای 240 ساعت کار در ماه 400 هزار تومان حقوق می گیرد!» (آفتاب یزد- 17/5/91)

این کارگران یکی از محروم ترین بخش های کارگری ایران محسوب می شوند. واقع شدن معادن در نقاط دور از شهرها و کار در اعماق زمین و واگذاری بسیاری از معادن به پیمانکاران خصوصی و پشتیبانی دولت از آنها، از یک سو زمینه ساز استثمار مطلق کارگران با افزایش 4 ساعت به روزانۀ کار 8 ساعته و دریافت مزدی کمتر از یک سوم خط فقر و از سوی دیگر تحمیل شرایط اسفبار کار به آنان است: «کم توجهی به نیروی کار شاغل در معادنی مانند ذغال سنگ، واگذاری امور به پیمانکاران و عدم اجرای قوانین حمایتی در مورد شاغلان این بخش، در مواردی باعث ایجاد آسیب های فراوان به نیروی کار می شود که اغلب از دید دستگاه های نظارتی نیز دور می ماند.» (همانجا) خطرات جانی هنگام کار در ساعات طولانی و آسیب های جسمی و روحی به بهای دریافت مزد حداقل رسمی که بسیار پائین تر از حداقل سطح معیشت یک خانوار شهری است، شرایط کار کارگران معدن را تشکیل می دهد: «این کارگر شاغل در معدن ذغال سنگ با تأکید بر اینکه "همواره در زمان انجام کار با خطرات و مسائل جانی فراوانی مواجه هستند"، اظهار داشت: در هر روز طی 2 شیفت 6 ساعته مشغول به کار هستند و در این مدت زمانی در عمق 300 متری  زمین می مانند که هر لحظه ممکن است با ریزش زمین و خطرات ناشی از آن مواجه شوند. وی بیماری های پوستی، تنفسی و ناراحتی های چشمی را به دلیل قرار داشتن در معرض گازهای سمی و گرد ذغال سنگ و همچنین ذرات معلق موجود در معدن را از مهم ترین آسیب های جسمی ناشی از کار طاقت فرسا در معادن برشمرد ... با وجود کار در دوشیفت 6 ساعته سخت در هر روز حقوق پرداختی به آنها فقط به میزان مصوبه شورای عالی کار و کمتر از 400 هزارتومان در ماه است!» (همانجا)

 

کارفرمایان دولتی پا به پای پیمانکاران خصوصی و با باز گذاشتن دست آنان، با نادیده گرفتن ایمنی و بهداشت و میزان بالای حوادث ناشی از کار، تنها به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش سود هستند و به تباهی و قربانی ساختن کارگران معادن مشغولند: «پیمانکاری ها در بخش معدن زمانی شروع شد که کار خاصی برای ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کار در کارگاه ها نشده بود و متأسفانه دولت نتوانست در اداره نیروی کار بخش معدن به وظیفه خود عمل کند. ... به دنبال کاهش هزینه ها رفتن و افزایش سود توسط پیمانکاران بخش معدن باعث تضییع حقوق نیروی کار شده است. دولت معمولا به صورت 5 و 10 ساله معادن را به پیمانکاری ها واگذار می کند و با اینکه معافیت هایی نیز از سوی دولت برای بخش خصوصی در نظر گرفته می شود، اما در نهایت نیروی کار شاغل در این بخش قربانی می شود.» (همانجا)

حتی همین قانون کار جمهوری اسلامی که دارای ماهیت ضد کارگری است - و ما قبلا به طور مشروح دربارۀ آن مقاله ای زیر عنوان «انتخاب قانون کار بد و بدتر» در شماره های 4 و 5 نشریۀ خیزش نوشته ایم - تنها روی کاغذ وجود دارد. در غیاب هرگونه بازرسی دستگاه های نظارتی، سرمایه داران زالو صفت با افزایش ساعات روزانۀ کار و نادیده گرفتن قانون مصوب رژیم خود، در معادن به مکیدن شیرۀ جان کارگران و رقم زدن حوادث تلخ برای آنان و خانواده هایشان، به تجارت سودآور خود که همراه با سوداگری مرگ است ادامه داده و قربانی می گیرند: «طبق قانون کار، افراد در مشاغل عادی باید روزانه 8 ساعت کار کنند و این میزان در مورد کارگران مشاغل سخت و زیان آور به میزان 6 ساعت در هر روز است، البته در برخی مواقع خاص این میزان نیز قابل کاهش است، اما 2 شیفت 6 ساعته در روز در هیچ کجای قانون وجود ندارد. ... هم اکنون بالاترین میزان مرگ و میر نیروی کار پس از ساختمان در بخش معدن اتفاق می افتد ...» (همانجا) 

کارگران معادن ایران سال هاست که در اعتراض به شرایط غیر انسانی کار و زندگی خود به مقابله با سرمایه داران حاکم و دولت حامی شان دست زده و سینه هایشان آماج گلولۀ جانیان حاکم قرار گرفته است. آنان در اعماق معادن و در جاده ها و خیابان ها قربانی گردیده اند. حال آنکه خود و اعضای خانوادۀ شان به عنوان زحمتکشان سازندۀ کشور حق برخورداری از زندگی شایستۀ انسان متمدن و مدرن امروزی دارند. برای پایان دادن به تباهی جسمی، روانی و فکری و افزایش توان مبارزه برای این زندگی، راه دیگری جز درهم شگستن حاکمیت رژیم اسلامی و سرمایه داران و زمینداران در ایران نمانده است. تنها خود کارگران قادرند که با قدرت انقلابی ِ دولت شورائی کارگران و زحمتکشان، این بستر را فراهم سازند.

 

برای ارتقای خیزش ما به یاری همه جانبۀ انقلابیان پرولتری نیازمندیم

ruwo.iran@gmail.com

 

سهراب شباهنگ

مهر 1391

اعتصاب بزرگ کارگران معدن طلای سفید لانمین، واقع در روستنبورگ آفریقای جنوبی، که اساسا برای افزایش مزد در تاریخ 10 اوت 2012 (20 مرداد 1391) آغاز شده بود پس از درگیری های خونین که به کشته شدن 44 معدنکار و دستگیری بیش از 270 کارگر و زخمی شدن صدها تن انجامید به مدت 6 هفته ادامه یافت و در تاریخ 18 سپتامبر 2012 پس از مذاکرات طولانی و دشوار «کمیسیون آشتی، میانجی گری و داوری CCMA» (مرکب از نمایندگان کارفرما – شرکت انگلیسی چند ملیتی لانمین-، وزارت کار آفریقای جنوبی، نمایندگان سندیکاها و نمایندگان کارگران اعتصابی و برخی اعضای کلیسا) پس از توافق بر افزایش مزدی در حدود 22  درصد به پایان رسید. همچنین توافق شد که به کارگران مبلغ 2000  راند آفریقای جنوبی (معادل 240 دلار) بابت روزهای اعتصاب بپردازند. این افزایش مزد هرچند از سطح مزدی که کارگران به خاطر آن دست به اعتصاب زدند کمتر است اما با توجه به نرخ تورم 6 تا 7  درصدی در آقریقای جنوبی، افزایش مزد حقیقی و قابل ملاحظه ای است.

معدنکاران اعتصابی لانمین در پایان این اعتصاب دشوار، خونین و طولانی، احساسی در مجموع پیروزمندانه دارند. چنین احساسی از برخی جهات درست است: زیرا کارگران با پایداری در مقابل سرکوب و کشتار توسط پلیس، دستگیری های وسیع، تهدید کارفرما به اخراج کارگران در صورت از سرنگرفتن کار، متهم کردن بی شرمانۀ کارگران بر پایۀ «قانون سنتی» بازمانده از دورۀ آپارتاید به کشتار رفقای اعتصابی خود، کشتاری که توسط پلیس مزدور سرمایه صورت گرفت، تهدید کارگران به اقدامات شدیدتر پلیسی و هشدار به آنها برای بازگشت به کار توسط شخص ژاکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی و وزیر دادگستری رژیم، تلاش های اتحادیۀ ملی معدنکاران برای بازگرداندن کارگران به سر کار و پذیرفتن مذاکراتی که این اتحادیه قبلا با کارفرما انجام داده بود و غیره، آری کارگران با پایداری در برابر همۀ این موانع توانستند به بخشی از خواست های خود دست یابند.  

دستاورد مهم دیگر کارگران در این نبرد طبقاتی، دستاوردی که از افزایش مزدها نیز مهم تر است، آشکار شدن این واقعیت است که کارگران در صورت اتحاد و پایداری و داشتن هدفی روشن که بدان پای بند باشند قادر خواهند بود در برابر صف متحد کارفرمایان، دولت سرمایه داری و اتحادیه های سازشکار و یا سهیم در قدرت و استثمار، «خیرخواهان، اصلاح طلبان و مصالحه جویان» رنگارنگی که به دنبال خاموش کردن شعلۀ مبارزۀ طبقاتی و آشتی دادن کار و سرمایه هستند، از جمله به اصطلاح «حزب کمونیست» آفریقای جنوبی که شریک و متحد حزب بورژوائی حاکم یعنی «کنگرۀ ملی آفریقا» و دنباله رو برنامه و سیاست آن حزب است، مقاومت کنند (1). در این مبارزه، چنان که در مقالۀ «زمینه های طبقاتی کشتار سبعانۀ معدنکاران در آفریقای جنوبی، خیزش شماره 13» بیان کردیم اتحادیۀ ملی معدنکاران (NUM)، کنگرۀ اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی (COSATU) و حزب کمونیست آفریقای جنوبی (SACP) از سیاست دولت و سرکوب پلیسی حمایت کردند یا در مقابل سرکوب خونین پلیسی سیاست سکوت را برگزیدند. آنها در عوض، نوک تیز حملۀ خود را به سمت کارگران اعتصابی و اتحادیۀ کارگری «اقلیت»، یعنی اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان (AMCU) که رهبران آن حدود 10 سال پیش از اتحادیۀ ملی معدنکاران انشعاب کرده و یا به قول این اتحادیه از آن اخراج شدند برگرداندند. اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان که خود را «غیر کمونیست» و «غیر سیاسی» اعلام می کند در سال ها و ماه های اخیر به خاطر سیاست سازشکارانۀ اتحادیۀ ملی معدنکاران توانسته است رشد کند و بخشی از اعضادی اتحادیۀ ملی معدنکاران را به خود جذب نماید. این اتحادیه می کوشد در روند مذاکرات و پیمان های دسته جمعی نقشی داشته باشد و این عرصه در انحصار اتحادیۀ ملی معدنکاران باقی نماند. برای دست یابی به این هدف یا به طور جداگانه با کارفرما وارد مذاکره می شود و یا با حمایت از خواست های برخی از کارگران می کوشد مبارزات آنان را به اهرم فشاری برای ارتقای موقعیت خود تبدیل کند. اتحادیۀ ملی معدنکاران تلاش دارد موقعیت برتر خود در مذاکرات دست جمعی و به طورکلی در روابط بین کارگر و کارفرما را حفظ کند و از بالای سر کارگران چیزی را که خود این اتحادیه «صلاح کارگران» می داند به پیش ببرد. اما رهبران اصلی این اتحادیه هم به طور مستقیم و هم از طریق کنگرۀ اتحادیه های کارگری افریقای جنوبی و نیز از طریق حزب کمونیست و کنگرۀ ملی آفریقا، شریک و متحد حکومت اند و غالبا با کارفرما نیز پیوند نزدیک و زد و بند دارند (به طور مثال، سیریل رامافوزا از بنیانگذاران اتحادیۀ ملی معدنکاران، که اکنون سرمایه دار بسیار بزرگی است، جزء مدیران غیر اجرائی لانمین است). بدین سان چیزی که از نظر اتحادیۀ ملی معدنکاران «صلاح کارگران» است نمی تواند جز خاموش کردن مبارزۀ طبقاتی مستقل کارگران باشد، نمی تواند چیزی جز کوشش برای جاودانه کردن کار مزدی و ادامۀ استثمار و تشدید آن – که روند عادی و اجتناب ناپذیر سرمایه داری است – باشد.

بدین سان اتحادیۀ ملی معدنکاران با حرکت مستقل کارگران، حرکتی که بیرون از «سرپرستی» این اتحادیه و مذاکرات او با کارفرما باشد، مخالف است. جالب است توجه شود که اتحادیۀ ملی معنکاران با توافق اخیر (توافق 18 سپتامبر «کمیسیون آشتی، میانجی گری و داوری») که منجر به افزایش 22 درصدی مزد کارگران شد ابراز مخالفت کرد (در حالی که خود قبلا افزایش مزد کمتری را در مداکرات با لانمین پیشنهاد کرده بود). علت مخالفت اتحادیۀ ملی معدنکاران با توافق اخیر این است که چنین توافقی «می تواند به ناآرامی های بیشتری در معادن طلای سفید منجر شود». بدین سان ظاهرا اتحادیۀ ملی معدنکاران از این بیم دارد که کارگران معادن دیگر نیز برای افزایش مزد دست به اعتصاب بزنند! (البته از ژانویۀ 2012 تاکنون، علاوه بر لانمین، اعتصاب های زیادی در معادن طلا، طلای سفید و دیگر معادن آفریقا رخ داده که منجر به ضرب و شتم، دستگیری و کشته شدن کارگران شده است. یکی از این اعتصابات روز 18 سپتامبر در معدن طلای سفید متعلق به شرکت آنگلو امریکن پلاتینیوم رخ داد که در آن پلیس گاز اشگ آور به روی کارگران شلیک کرد).

 گوِده مانتاش، از رهبران حزب کمونیست آفریقای جنوبی و معاون ژاکوب زوما، نیز در این بیم با رئیس اتحادیۀ ملی معدنکاران شریک است و می گوید که این توافق، کشور را در «مسیر خطرناکی» قرار داده است. سنزنی زوکوانا Senzeni Zokwana رئیس اتحادیۀ ملی معدنکاران و یکی از رهبران حزب کمونیست آفریقای جنوبی، به روزنامۀ سووتان Sowetan گفت علت مخالفت او با توافق 18 سپتامبر این است که «[این توافق] آیندۀ ساختارهای رسمی مذاکره را به خطر انداخته است.» او می گوید «اگر کارگران قادر باشند منافع [افزایش مزد] هنگفتی از طریق زیر پا گذاشتن روند [رسمی مذاکرات اتحادیه و کارفرما] به دست آورند، دیگر کدام کارگر خواهان این خواهد بود که از طریق مذاکرات رسمی اقدام کند؟» (2). رهبران اتحادیۀ ملی معدنکاران و به طور کلی اتحادیه های همکار و پیرو بورژوازی از «اعتصاب غیر قانونی» یا «اعتصاب وحشی wildcat strike» بیم دارند چون این اعتصاب ها را نمی توانند یا به سختی می توانند کنترل کنند و از آنها برای پیشبرد مقاصد فرقه ای (سکتاریستی) و گروهی خود بهره گیرند.

اینها از خود نمی پرسند، یا به نفعشان نیست بپرسند که آیا هدف اتحادیه باید حفظ «روندها و ساختارهای رسمی مذاکرات با کارفرما» باشد یا تأمین منافع و خواست های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کارگران از طریق عمل مستقل خود کارگران و تنظیم خط مشی اتحادیه براساس خواست ها و عمل مستقل کارگران؟ آنها از خود نمی پرسند یا به نفعشان نیست که بپرسند یا می ترسند که بپرسند چرا کارگران خط مشی اتحادیۀ ملی معدنکاران را نمی پذیرند؟ چرا به قول آنها به «اعتصاب وحشی یا به اصطلاح غیر قانونی» روی می آورند؟ چرا مسئولان این اتحادیه را از دفترهایشان در محیط کار بیرون می کنند و در این دفترها را می بندند؟ چرا کارگران زیادی عضویت در این اتحادیه را رها می کنند؟ چرا حرکت و خواست های اتحادیه از حرکت و خواست های کارگران عقب تر است؟ و چرا اتحادیۀ ملی معدنکاران نه تنها خود را دست کم با کارگران و خواست هایشان همراه نمی کند بلکه می کوشد کارگران را به عقب بکشد؟ بی شک اگر کارگران چنین پرسش هائی بکنند و رهبران این اتحادیه ها مجبور به پاسخ گوئی باشند، آنها بحث «منافع ملی»، ضرورت رشد اقتصادی کشور، تشویق شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی، وضعیت بحران اقتصادی و ضرورت دفاع از «انقلاب دموکراتیک ملی»، (نامی که  کنگرۀ ملی آفریقا و حزب کمونیست به روند انتقال قدرت در سال 1994 و حذف آپارتاید داده اند) و غیره را به پیش خواهند کشید. ما در زیر به طور خلاصه به این موارد خواهیم پرداخت اما پیش از آن نگاهی به تحول اجتماعی – اقتصادی آفریقای جنوبی در 18 سال گذشته بیاندازیم.

انتقال قدرت سیاسی از حزب ملی آفریقا (حزب طرفدار جدائی نژادی سفیدپوستان نژاد پرست در آفریقای جنوبی) به گنگرۀ ملی آفریقا (به رهبری نلسون ماندلا) در سال 1994 به چند تحول انجامید:

حذف جدائی نژادی و انتقال قدرت سیاسی به «اکثریت» از طریق آرای عمومی که در واقع به معنی انتقال قدرت سیاسی به کنگرۀ ملی آفریقا و متحدان او بود. کنگرۀ ملی آفریقا یک حزب سیاسی ریشه دار در آقریقای جنوبی است که با شعار لغو جدائی نژادی و تبعیض نژادی تقریبا از آغاز دهۀ نخست سدۀ بیستم به طور علنی و مخفی در آفریقای جنوبی با قدرت سیاسی سفیدپوستان حاکم مبارزه می کرد. پایگاه اجتماعی این حزب اساسا روشنفکران و دانشجویان و بخش هائی از لایه های متوسط و پائین سیاه پوستان شهری و روستائی بود. در دهه های آخر قدرت رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی، بورژوازی سیاه پوست به رغم محدودیت های زیادی که این رژیم برای آن به وجود آورده بود تا حدی رشد کرد و این رشد به ویژه پس از شورش سووتو در سال 1976 و کاهش یک رشته محدودیت های کسب و کار برای بنگاه های سیاه پوستان افزایش یافت (3). البته رشد بورژوازی سیاه پوست تغییری اساسی در موقعیت فرودست او نسبت به بورژوازی سفید پوست و تا حدی هندی و رنگین پوست به وجود نیاورد. بدین سان بورژوازی نوپای سیاه پوست که جائی در احزاب نژاد پرست سفید پوست برای خود نمی دید و ضرورت دست یابی به قدرت سیاسی یا دست کم سهیم شدن در آن را احساس می کرد به کنگرۀ ملی آفریقا نزدیک شد. کنگرۀ ملی آفریقا به ویژه از سال های 1950 به بعد، علاوه بر مخالفت با جدائی و تبعض نژادی، از طریق تبلیغ حکومت مردم، برابری زن و مرد، برابری ملیت های مختلف،  آزادی بیان و تشکل، و یک رشته شعارهای اقتصادی و اجتماعی مانند ملی کردن معادن و صنایع انحصاری و بانک ها، اصلاحات ارضی (در مفهوم زمین از آنِ کشتگر)، آموزش و بهداشت عمومی، بهبود وضع مسکن و غیره و رفع موانع آزادی کسب و کار در همۀ نقاط کشور برای همه و غیره وارد عرصۀ مبارزه شد (4). از سال های 1970 به بعد بین این حزب و حزب کمونیست آفریقای جنوبی ارتباط و همکاری نزدیک برقرار گشت. در همین سال ها شوروی سابق و جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) نیز کمک هائی به کنگرۀ ملی آفریقا کردند و شماری از کادرهای کنگرۀ ملی آفریقا به آلمان شرقی رفت و آمد داشتند و برخی در آنجا تحصیل کردند.

پس از انتقال قدرت در سال 1994، جدائی نژادی و امتیازات ویژۀ سفید پوستان از میان رفت و آزادی انتخابات و آزادی بیان و تشکل و غیره در حد معمول کشورهای سرمایه داری برقرار شد. اما برتری اقتصادی اقلیت سفید پوست، به ویژه بورژوازی سفید پوست همچنان باقی ماند و شعارهای کنگرۀ ملی آفریقا و متحدان او، حزب کمونیست و کنگرۀ اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی در مورد ملی کردن معادن و صنایع انحصاری و بانک ها، اصلاحات ارضی و غیره کنار گذاشته شد و سیاست های خصوصی سازی جای آنها را گرفت. همچنین برنامه ای با هدف «تبعیض اقتصادی مثبت» به نفع سیاه پوستان «به نام «تقویت اقتصادی سیاه پوستان» ( Black Economic Empowerment, BEE ) زمینه هائی برای رشد بورژوازی سیاه پوست از طریق نه تنها لغو موانع سرمایه گذاری و کسب و کار سرمایه داران سیاه پوست بلکه همچنین از راه کمک های مالی و اقتصادی دولتی و اعطای قراردادها و پروژه های دولتی به آنها به ویژه به افراد وابسته به مقامات حاکم دولتی و حزبی فراهم شد. ما در مقالۀ زمینه های طبقاتی کشتارسبعانۀ معدنکاران در آفریقای جنوبی به شکل گیری بورژوازی بوروکرات جدیدی در آفریقای جنوبی در کنار بورژوازی سفید پوست و هندی و رنگین پوست اشاره کردیم و چند نمونه از عناصر شاخص این بورژوازی بوروکراتیک را که از طریق دست یابی به قدرت سیاسی و با تکیه بر آن به مالکیت سرمایه و ثروت دست یافته اند نام بردیم. هیأت حاکم در آفریقای جنوبی متکی بر این بورژوازی نوپای بوروکراتیک است که علاوه بر کمک های مالی و اقتصادی دولتی و اعطای قراردادها و پروژه های دولتی از رشوه و باج سبیل در حوزۀ معاملات دولتی، به ویژه معاملات تسلیحاتی، و سرمایه گذاری خارجی و غیره بهره می برد. در خود آفریقای جنوبی اصطلاح tenderpreneurs (قرارداد ربایان) را در مورد این بخش منتفع از کمک های دولتی و قراردادهای دولتی به کار می برند. البته بورژوازی سیاه پوست هنوز در مقایسه با بورژوازی سفید پوست آفریقای جنوبی ضعیف و کم سرمایه است. طبق یک بررسی «بخش قابل ملاحظه ای از دارائی های آفریقای جنوبی به سرآمدان [نخبگان] "تقویت اقتصادی سیاه پوستان" منتقل شده اما این انتقال ها حتی در اوج خود کمتر از آنی هستند که به نظر می رسند.... کل ارزش قراردادهای "تقویت اقتصادی سیاه پوستان" حدود 30 میلیارد دلار است در حالی که ارزش کل منابع بخش خصوصی به 700 میلیارد دلار می رسد» (5).

حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگرۀ اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی در بیانیۀ مشترکشان که در تاریخ 29 اوت 2012 صادر شده می گویند: «در آفریقای جنوبی بیکاری، فقر و نابرابری به شکلی ساختاری و عمیق باقی مانده اند؛ طی 18 سال دموکراسی، روابط مالکیت تغییری نیافته اند جز در مورد شمار اندکی سیاه پوست برگزیده.» اینکه شمار اندکی سیاه پوست به مالکیت وسایل تولید و ثروت دست یافته اند به هیچ رو نباید به معنی تغییر روابط مالکیت، که شکل حقوقی روابط تولیدی است، گرفته شود، زیرا سخن بر سرِ صاحبان وسایل تولید است و کسانی که فاقد آن هستند (فارغ از اینکه رنگ پوستشان چیست). از این رو «استثنائی» هم که این دو سازمان «چپ» در نظر گرفته اند بی مورد و نابجا است.

حتی ژاکوب زوما هم در کنفرانس سیاست گذاری کنگرۀ ملی آفریقا که در تاریخ 26 ژوئیۀ 2012 برگزار شد قبول دارد که روابط اقتصادی در آفریقای جنوبی طی 18 سال گذشته، یعنی از زمان سقوط رژیم آپارتاید تاکنون، تغییر نکرده اند. زوما در آنجا می گوید «روابط اقتصادی در آفریقای جنوبی به طور غالب تغییر نکرده اند و روابط قدرت اقتصادی دوران آپارتاید به طور عمده دست نخورده باقی مانده اند. مالکیت اقتصاد هنوز اساسا در دست مردان سفید پوست است همان گونه که همواره بوده است.»

بحران اقتصادی عمیق در آفریقای جنوبی و رشد ناچیز اقتصادی در دهۀ گذشته و شکست سیاست های نولیبرالی که خود مقامات دولتی هم بدان اعتراف می کنند (هر چند بسیاری شان جزء مجریان آن بوده اند) زمینه هائی برای تقویت حرکت به سمت سرمایه داری دولتی – که هم در بخشی از کنگرۀ ملی آفریقا و هم در متحدان او وجود دارد – به وجود آورده است. روشن است که سرمایه داری دولتی، که بی شک در آفریقای جنوبی به تقویت بورژوازی بوروکراتیک موجود می انجامد، مشکلی از کارگران و زحمتکشان این کشور حل نخواهد کرد. (6)

البته هم در درون کنگرۀ ملی آفریقا و هم متحدان او (حزب کمونیست و کنگرۀ اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی) جریان هائی مخالف حرکت به سمت سرمایه داری دولتی و ملی کردن صنایع و معادن و بانک ها و غیره وجود دارد و در شرایط کنونی نمی توان گفت که گذار به سرمایه داری دولتی قطعی است اما این گذار بیانگر یکی از راه های پیش پای هیأت حاکم آفریقای جنوبی و بخشی از بورژوازی این کشور به شمار می رود.

بدین سان در یک کلام می توان گفت که تحول سیاسی 1994 یعنی انتقال قدرت سیاسی از حزب ملی آفریقا به کنگرۀ ملی آفریقا و حذف آپارتاید که حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگرۀ ملی آفریقا نام انقلاب دموکراتیک ملی بر آن نهاده اند تغییری در وابط تولیدی و روابط طبقاتی به وجود نیاورد. رفع تبعیض نژادی به هیج رو تضادهای طبقاتی را از بین نبرد بلکه تشدید کرد. برقراری نسبی آزادی بیان و تشکل – به رغم سرکوب و کشتار پلیسی – زمینۀ گسترش مبارزۀ طبقاتی کارگران را فراهم کرد. مبارزۀ طبقۀ کارگر مبارزه ای به ضد بورژوازی اعم از سفیدپوست، سیاه پوست، هندی و رنگین پوست، خصوصی یا دولتی، داخلی یا خارجی است. حتی اگر بتوان به انتقال قدرت سال 1994 در آفریقای جنوبی نام انقلاب نهاد، این «انقلاب»، «انقلابی بورژوائی از نوع کهن» است یعنی انقلابی است که به بسط و تحکیم سلطۀ بورژوازی انجامیده است انقلابی است که رهبری آن با بورژوازی بود که کارگران و احزاب و سازمان های کارگری را به دنبال خود کشاند تا به قدرت دست یابد و این قدرت را تحکیم کند. کنگرۀ ملی آفریقا چنان که بارها گفته ایم حزبی بورژوائی است هرچند شمار زیادی از اعضای آن را تهی دستان متوهم تشکیل می دهند. موضع حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگرۀ اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی و اتحادیۀ ملی معدنکاران در حمایت از کنگرۀ ملی آفریقا و حکومت آفریقای جنوبی موضعی اپورتونیستی است. رهبران این سازمان های کارگری (که بخش وسیعی از کارگران را در خود متشکل کرده اند) یا به خاطر درک بورژوائی از جنبش کارگری و اهداف آن و یا به خاطر منافع شخصی دنباله رو بورژوازی شده اند. دنباله رو حکومتی که پایه های اصلی آن را بورژوازی بوروکراتیک، دستگاه پلیسی سرکوبگر و میلیتاریزه (به اذعان خود حزب کمونیست آفریقای جنوبی) و سیستم اطلاعاتی - امنیتی تشکیل می دهد. حکومتی که از فساد و سوء استفاده از اموال عمومی و همکاری با باندهای تبهکار نیز ابائی ندارد.

جمع بندی کلی

-         اعتصاب طولانی، دشوار و خونین معدنکاران لانمین نشانگر این واقعیت است که کارگران در صورت اتحاد، پایداری و داشتن درک روشن از هدفی که بدان پای بند باشند می توانند صف متحد سرمایه داران و حکومت طرفدار آنها و نیز سازمان های فرصت طلب و دنباله رو بورژوازی را به عقب نشینی وادار کنند.

-         این اعتصاب، ماهیت ضد کارگری دولت آفریقای جنوبی و حزب کنگرۀ ملی آفریقا و موضع گیری های فرصت طلبانه و بورژوائی حزب کمونیست آفریقای جنوبی، اتحادیۀ ملی معدنکاران و کنگرۀ اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی را در زمینه های استراتژی و تاکتیک هایشان برملا کرد و ضرورت مبارزۀ کارگران با سیاست های سازشکارانه و دنباله روانۀ آنان را همچون شرطی لازم برای پیشروی مبارزۀ طبقاتی نشان داد.

-         این اعتصاب یک بار دیگر ضرورت استقلال نظری، سیاسی و عملی پرولتاریا را در مبارزات طبقاتی به اثبات رساند. از دیدگاه نظری مبارزه با تز اپورتونیستی حمایت از بورژوازی به بهانۀ «انقلاب دموکراتیک ملی»، یا مبارزه برای تثبیت به اصطلاح «جامعۀ دموکراتیک ملی» که کنگرۀ ملی آفریقا «برنامۀ صد ساله برای آن دارد» (7) به معنی دنباله روی از دیکتاتوری بورژوازی و رد تداوم انقلاب است  و هیچ کمونیست یا هیج کارگر و زحمتکش انقلابی نمی تواند نه دیکتاتوری بورژوازی را بپذیرد و نه ضرورت تداوم انقلاب تا استقرار حکومت کارگری و ساختمان سوسیالیسم و کمونیسم را منکر شود. این مبارزه نشان داد که اگر پرولتاریا یا سازمان های پرولتری استقلال سیاسی نداشته باشند مانند اتحادیۀ ملی معدنکاران، حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگرۀ اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی سرکوب خونین کارگران توسط پلیس حکومت بورژوائی را تأیید خواهند کرد یا در برابر آن سیاست سکوت را برخواهند گزید.

-         این مبارزه ضرورت وحدت در درون پرولتاریا و حل اختلافات از طریق گفتگو و عدم  توسل به خشونت دسته ای از کارگران به ضد دسته ای دیگر را به روشنی نشان داد.

-         این مبارزه نشان داد که کارگران تا سازمان های مستقل و انقلابی خود را برپا نکرده باشند، تا قدرت سیاسی را از راه مبارزۀ انقلابی به دست نیاورده باشند همواره در معرض قهر ضد انقلابی طبقات ارتجاعی حاکم خواهند بود. دستاوردهای مبارزات اقتصادی و حتی مبارزات سیاسی موردی کارگران همواره آسیب پذیر خواهند بود. تنها انقلاب و ادامۀ آن می تواند پیروزی کارگران و محو استثمار و نظام طبقاتی را تضمین کند.

پانوشت ها

1) در درون حزب کمونیست آفریقای جنوبی و نیز در درون کنگرۀ اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی جریان هائی مخالف سیاست کنگرۀ ملی آفریقا و سیاست دولت آفریقای جنوبی به ویژه در زمینۀ اقتصادی وجود دارند. اما سیاست رسمی و عملی حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگرۀ اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی پیروی از سیاست کنگرۀ ملی آفریقا و حکومت ژاکوب زوما است، هرچند آنها این پیروی را «حمایت منتقدانه» می نامند و گاهی ممکن است ُغری هم بزنند اما در مسائل اساسی و حاد – از جمله در برخورد به جنبش کارگری آفریقای جنوبی و به ویژه جنبش اعتصابی معدنکاران لانمین -  از سیاست کنگرۀ ملی آفریقا و حکومت زوما پیروی می کنند

2) منبع نقل قول ها:

 http://www.dispatch.co.za/num-rejects-marikana-miners-salary-increase-deal/

کنگرۀ اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی COSATU در بیانیه ای که 19 سپتامبر منتشر کرد با اتخاد موضعی برخلاف موضع دبیر کل اتحادیۀ ملی معدنکاران از توافق بین کارگران لانمین و کارفرما استقبال کرد و خواستار این شد که دیگر معادن نیز مزدها را مطابق مزد کارگران لانمین افزایش دهند.

3) راجر ساوثهال، کنگرۀ ملی آفریقا و سرمایه داری سیاه در آفریقای جنوبی، 2003

4) این خواست ها در سال 1956 در «منشور آزادی» از سوی کنکرۀ اتحاد مرکب از کنگرۀ ملی آفریقا، کنگرۀ هندیان آفریقای جنوبی، کنگرۀ دموکرات های آفریقای جنوبی و کنگرۀ رنگین پوستان منتشرشد مندرج اند.

5) منبع:

http://thinkafricapress.com/south-africa/white-elite-dog-doesnt-bark-bee-who-rules-south-africa

6) در این باره می توان به منابع زیر رجوع کرد:

-          تحول اقتصادی، سند بحث در بارۀ بنگاه های دولتی و مؤسسات مالی، ژانویه 2012

http://images.businessday.co.za/ANCMaindisc.pdf

-          گذار دوم؟ ساختمان جامعۀ دموکراتیک ملی، سند ارائه شده در کنفرانس سیاست گذاری کنگرۀ ملی آفریقا، فوریه 2012

http://images.businessday.co.za/ANCMaindisc.pdf

-          آفریقای جنوبی- سرمایه داری دولتی گزارش مؤسسۀ چارتیس

7) نگاه کنید به منبع 6،  گذار دوم، ساختمان جامعۀ دموکراتیک ملی

                                                    

شیده رخ فروز

ما بارها در مقالات خود به بررسی مزد حداقل و تورم و رابطۀ آنها با زندگی طبقۀ کارگر پرداخته ایم و نشان داده ایم که جمهوری اسلامی می کوشد به طور عموم مزدها و حقوق ها را به سطح مزد حداقل کاهش دهد. این سیاست از نظر اقتصادی بیانگر استثمار مطلق کارگران توسط سرمایه داران (یا استثمار مطلق ارزش اضافی) است. استثمار مطلق ارزش اضافی با کاهش مطلق مزد واقعی (کاهش قدرت خرید) و نیز با افزایش ساعات کار روزانه برای مزد یکسان یا کمتر، با مزد کمتر به زنان کارگر نسبت به کارگران مرد در مقابل کار یکسان، با استثمار کارگران مهاجر که حتی در وضعیت حقوقی بدتر نسبت به کارگران بومی قرار دارند، با استثمار کار کودکان، با باز پس گرفتن دستاوردهای کارگران شاغل و یا بازنشسته، با کاهش بودجه های آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی و غیره نمودار می شود.

  بررسی وضعیت مزد و حقوق مشمولان قانون کار با توجه به داده های رسمی نشان دهنده این است که علیرغم مادۀ نیم بند 41 این قانون، افزایش مزد حداقل، طی سالها نتوانسته قدرت خرید کارگران ایران را بالا ببرد و آنها دائما در فقر روزافزون و تباهی جسمی و روحی دست و پا می زنند. چنین آشی که رژیم اسلامی برای طبقۀ کارگر پخته است چنان شور است که خواجه های اصلاح طلب نیز آن را فهمیده اند؛ به عنوان نمونه به موارد زیر توجه کنید:

«به عبارتی هر چند در حدود یک دهه اخیر به صورت سالیانه میزان دستمزدها افزایش یافته است اما هرگز متناسب با نرخ تورم واقعی نبوده و این مسئله باعث شده تا نه تنها قدرت خرید جامعۀ کارگری بهبود نیابد، بلکه در مواقعی نیز دچار افت شدید درآمدی به منظور جبران افزایش قیمت ها نیز باشند.» (آفتاب یزد- 5/6/91)

بویژه طی ماه های اخیر با بالا رفتن قیمت بسیاری از اقلام پرمصرف خانوار مانند نان، شیر، مرغ، گوشت، برنج، لبنیات، سبزی و میوه جات و هزینۀ سرسام آورمربوط به رهن و اجاره مسکن، حمل و نقل، پوشاک و نیز هزینه های مربوط به درمان و تحصیلات، افزایش دستمزدهای سالیانه حداکثر توان تامین نیمی از هزینه های کارگران و مشمولان قانون کار در یک ماه را دارد. طبق گفته کارشناسان خود رژیم این میزان اخیرا به 10 روز کاهش یافته است. (همان منبع) طبق این وضعیت بسیاری از کارگران چند روز پس از دریافت حقوق (در صورتی که به موقع پرداخت شود) ، برای ادامۀ زندگی تا پایان ماه به قرض و قوله کردن روی می آورند و بخش وسیعی از کارگرانی که حقوقشان توسط کارفرما (دولتی، شبه دولتی، یا خصوصی) به تعویق موکول می گردد در شرایطی به مراتب اسفبارتر بسر می برند. نگاهی به آمارهای رسمی رژیم به خوبی وضعیت بخش کثیری از شاغلانی را که صرفا با حداقل مزد زندگی می کنند نشان می دهد:  

«طبق برآوردها و برخی آمارهایی که در سخنان مقامات دولتی نیز وجود دارد هم اکنون 10 میلیون نیروی کار مشمول قانون کار و دارای سوابق بیمه ای در کشور داریم که به نظر فعالان بازار کار و اشتغال و کارشناسان این حوزه، چیزی حدود 75 درصد از کل آنان صرفا حداقل دستمزدهای سالیانۀ مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند.» (همان منبع)

 فقر روزافزون و پائین بودن سطح مزدها باعث می شوند کارگران به دنبال کار دومی (اگر بدست آورند) علاوه برکار معمولی خود باشند (این چیزی جز افزایش روزانۀ کار 8 ساعتۀ گارگر با چند ساعت دیگر و در یک کلام استثمار مطلق او نیست) و این امر موجب می گردد دائما در تلاش معاش باشند و وقتی برای اندیشیدن به وضع خود و چاره جوئی اجتماعی و سیاسی و ارتقای سطح فرهنگی و آگاهی خود پیدا نکنند. ترس از بیکاری، عدم اطمینان به آینده و ناامنی موجب شده است که کارگران به شرایط نامناسب کار و استثمار مطلق تن دهند. وضعیت شمار کثیری از کارگران خارج از شمول قانون کار که در واحدهای کوچک و کارگاه ها استثمار می شوند و نیز زنان و کودکان شاغل که مزد کمتری نسبت به مردان (و زیر حداقل دستمزد) دریافت می کنند، روی دیگر این محرومیت است:

«حداقل 3 میلیون نفر در کشور امروز مشغول به کار هستند که به هر دلیلی بیمه نشده اند و نه تنها در آمارهای تأمین اجتماعی وجود ندارند، بلکه به دلیل قرارگرفتن در سایه بازار کار، اساسا از سایر حقوق قانون کار نیز محروم می شوند.»

«به دلیل وفور بنگاه های کوچک و واحدهای تولیدی زیر 25 نفر در کشور، هم اکنون 75 درصد نیروی کار مشمول قانون کار، فقط به میزان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار حقوق دریافت می کنند. متأسفانه تصویب حداقل دستمزد 398هزار و 700 تومانی در سال جاری، به هیچ وجه پاسخگوی هزینه ها و تأمین کنندۀ معیشت کارگران نیست. این فعال کارگری، یکی از مسائل موجود در بنگاه ها و صنوف کوچک را عدم رعایت قانون کار و دور زدن قوانین بیمه ای و مالیاتی برشمرد و گفت: این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که هم اکنون 50 درصد نیروی کار کشور در واحدها و صنوف کوچک مشغول به کار هستند.» (همانجا) این ارقام که نشان دهندۀ زندگی زیرحداقل مزد ناچیز قانونی رژیم برای اکثریت جامعۀ کارگری ایران است چیزی جز کاهش شدید قدرت خرید و فروکشاندن کارگران به پرتگاه های عمیق فقر مطلق نیست. کارگران محکوم به فربه کردن سود سرمایه داران و پرداخت تاوان تبهکاری ها و خرابکاری های اقتصادی و سیاسی نظام سرمایه داری و کارگزاران سیاسی و حکومتی اش هستند. اگر این استثمار مطلق افسارگسیختۀ کارگران ادامه یابد آخرین رمق های حیاتی آنان برای انباشت سرمایه و ثروت در دست سرمایه داران و زمینداران کشیده خواهد شد.

نبرد برای افزایش واقعی مزدها، در مقابله با یورش هولناک حکومت اسلامی به سطح زندگی فقیرانۀ کارگران، یک جبهۀ بزرگ مبارزه را تشکیل می دهد که پیروزی در آن پشتوانه ای برای گام های بعدی است. روشن است که مبارزات اقتصادی و اجتماعی عمومی و همیشگی کارگران مانند مقابله با بیکارسازی، بهبود شرائط کار، بیمۀ بیکاری برای همه کارگران بیکار، برابری مزد زنان و مردان در مقابل کار مساوی و امکان برابر در استخدام، ممنوعیت کارکودکان، اشتغال و تصدی مسئولیت ها، و نیز مبارزه برای حق تشکل مستقل کارگری، حق اعتصاب، راه پیمائی و تحصن و غیره اهمیت خود را حفظ می کنند و پیکار برای خنثی کردن و لغو مصوبۀ دولت در زمینۀ مزد حداقل، مبارزات دیگر و به ویژه مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر را نه تنها کنار نخواهد زد، بلکه تقویت خواهد نمود.

 

  

عشق عمومی

اشک رازی ست

لبخند رازی ست

عشق رازی ست

اشک آن شب لبخند عشق ام بود

□

قصه نيستم که بگوئی

نغمه نيستم که بخوانی

صدا نيستم که بشنوی

يا چيزی چنان که ببينی

يا چيزی چنان که بدانی

من درد مشترک ام

مرا فرياد کن

□

درخت با جنگل سخن ميگويد

علف با صحرا

ستاره با کهکشان

و من با تو سخن ميگويم

نام ات را به من بگو

دست ات را به من بده

حرف ات را به من بگو

قلب ات را به من بده

من ريشه های تو را دريافته ام

با لبان ات برای همه لب ها سخن گفته ام

و دست های ات با دستان من آشناست

در خلوت روشن با تو گريسته ام

برای خاطر زنده گان

و در گورستان تاريک با تو خوانده ام

زيباترين سرودها را

زيرا که مرده گان اين سال

عاشق ترينِ زنده گان بوده اند

□

دست ات را به من بده

دست های تو با من آشناست

ای ديريافته با تو سخن ميگويم

به سان ابر که با توفان

به سان علف که با صحرا

به سان باران که با دريا

به سان پرنده که با بهار

به سان درخت که با جنگل سخن ميگويد

زيرا که من

ريشه های تو را دريافته ام

زيرا که صدای من

با صدای تو آشناست.

پیغام

پسرِ خوبم، ماهان
                      پاشو
برو آن کوچه‌ی پایینی،
خانه‌ای هست که سکّو دارد

پیرمردی لاغر می‌بینی
روی سکّوی دَمِ خانه نشسته‌ست
با قبای قدکِ گُل‌ناری؛
غصه‌ی عالم بر شانه‌ی مفلوکش
                                       پنداری.

 شاید از چشمانِ ترکمنی‌ش
زودتر بشناسی‌ش.
می‌روی پیش و
بلند
(گوش‌هایش آخر
تازگی قدری سنگین شده)
                                می‌گویی: «قورقومّی»!
سر تکان خواهد داد
با تأثر به تو لبخندی خواهد زد
و تو را خواهد بوسید،
و تو آن وقت به او خواهی گفت
نوه‌ی کوچکِ من هستی و اسمت ماهان
و برایش از من پیغامی داری.
(خودِ او اسمش مختوم‌قلی‌ست
سعی کن یادت باشد)
بعد، از قولِ من
                 این‌ها را
یک ‌به‌ یک خدمتِ او خواهی گفت:
ــ آه، مختوم‌قلی
این چه رؤیای شگفتی‌ست که در بی‌خوابی می‌گذرد
بر دو چشمِ نگرانِ من؟
این چه پیغامِ پُراز رَمزِ پُر از رازی‌ست
که کشد عربده بی‌گفتار
اینچنین از تَکِ کابوسِ شبانِ من؟
خوابِ سنگینِ پریشانی‌ست
لیک اشارت به مجازش نیست
به گمانِ من.

 خواب می‌بینم
چند تن مَردیم
                در ظلمتِ قیرینِ شبانگاهی
که به گورستانی بی‌تاریخ
پِیِ چیزی می‌گردیم.
شبِ پُر رازی‌ست:
ظلماتی راکد
در فراسوی مکان،
و مکان
       پنداری
مقبره‌ی پوده‌ی بی‌آغازی‌ست
در سرانجامِ زمان.

 دیرگاهی‌ست زمین مُرده‌ست
و به قندیلِ کبود
روشنانِ فلکی
در فسادِ ظلمات افسرده‌ست.

 ما ولیکن
          گویی می‌دانیم
که به دنبالِ چه‌ایم،
لیک اگر چند بدان
نمی‌اندیشم
در عمل گویی مردانی هستیم
کز اراده‌ی خود پیشیم.

 راستی را
           هر چند
شعله‌ی سردی آنسان که بر آن بتوان انگشت نهاد
سببِ غلغله‌ی جوششِ ما نیست،
هیچ انگیزه‌ی بیرون و درون نیز
مانعِ کوششِ ما نیست:

 بیل و کج‌بیل و کلنگ
بی‌امان در کار است
تا ز رازی که به کشف‌اش می‌کوشیم
پرده بردارد.
آه، مختوم‌قلی
بارها دیده‌ام این رؤیا را
با سری خالی
با نگاهی عُریان.

 □

ناگهان
مدخلِ سردابی
                  آنک!
(همگی
مات و حیرت‌زده در یکدیگر می‌نگریم.
نه، غلط بودم آنگاه که گفتم می‌دانستیم
که به دنبالِ چه‌ایم)!

 مشعلی بر می‌افروزم
می‌خزم در سرداب
و بدان منظرِ خوف
چشم برمی‌دوزم:

 خفته بر چربی و پوسیدگیِ‌ تیره‌مغاک
پدرانم را می‌بینم یک ‌یک
مُرده و خاک ‌شده،
استخوان‌ها همگی از پی و گوشت
رُفته و پاک‌ شده.

 چشم‌هاشان را می‌بینم تنها
                                  که هنوز
زنده است و نگران می‌گردد
در تهِ کاسه‌ی خشکیده‌ی خویش.
من به زانو در می‌آیم
و سرافکنده به‌زاری می‌گویم:

 «پدران، ای پدران!
               نگرانی‌تان از چیست؟
               ما خطاهامان را معترفیم.
               به مکافاتِ خطاهاست که اکنون اینسان سرگردانیم
               در زمان‌هایی مجهول
               به دیاری همه هول
               به فضایی همه بیم
               وزنِ زنجیر کمرهامان را می‌شکند
               زخم‌های تنِمان خون می‌بارد
               و چنان باری از خفّتمان بر دوش است
               که نه اشکی بر چشم توانیم آورد از شرم
               و نه آهی بر لب از بیم...

                نگرانی‌تان از چیست؟
               ما خطاهامان را معترفیم
               و به جبرانِ خطاهامان می‌کوشیم.»

 پدران
      اما
        در پاسخ
با نگاهی از نفرت
سوی من می‌نگرند
ــ با نگاهی که به آهی می‌ماند ــ
و به آرامی
            در کاسه‌ی سر
چشم‌هاشان را
                  می‌بینم
انگورکِ چندی از قیر
که به حسرت می‌جوشد
می‌کشد راه و فرو می‌چکد آهسته به خاک
و به حسرت می‌ماسد ــ

و تمام!

 □

 همه رؤیایم این است.

شاید این رؤیا اخطاری باشد.
شاید این رؤیا می‌گوید کفاره‌ی نادانیِ ما چندان سنگین است
که به جبرانش دیری باید
هر زمان منتظرِ فاجعه‌یی دیگر باشیم.
من نمی‌دانم تعبیرش چیست
یا اشارت به چه دارد، اما
همه‌ی زندگی من شده این وحشت
                                           این کابوس
                                                        این تکرار.

 با خودم می‌گویم:

 «قصه‌ی بی‌سروته!
               من نباید در فکرش باشم.
               علتش معلوم است:
               بس‌که لاینقطع از مُرده و از قاری
               بس‌که لاینقطع از گور و کفن، مرگ و عزاداری
                                                                     شاید
               صبح تا شام سخن می‌گویند...

                نه،
               با کمی کوشش
                                   از خاطره پاکش خواهم کرد!»

 اما
لحظه‌یی دیگر
                این رؤیا
                         باز از نو!
لحظه‌یی دیگر و
                  پیمودنِ این راهِ دراز
                                        از نو!

□

راستی را
           مختوم
من به تقدیر و به پیشانی و اینگونه اباطیل
                                                  ندارم باور.
اگر از من شنوایی داری
                            می‌گویم
هر کسی قطره‌ی خُردی‌ست در این رودِ عظیم
که به تنهایی بی‌معنی و بی‌خاصیت است،
و فشارِ آب است
                    آن ناچاری
که جهت‌بخشِ حقیقی‌ست.
ابلهان
       بگذار
            اسمش را
                        تقدیر کنند.

 □

 حرفِ من این است:
قطره‌ها باید آگاه شوند
که به هم‌کوشی
                    بی‌شک
می‌توان بر جهتِ تقدیری فایق شد.

 بی‌گمان ناآگاهی‌ست
آنچه آسان‌جو را وامی‌دارد
که سراشیبی را
نام بگذارد تقدیر
و مقدّر را
          چیزی پندارد
که نمی‌یابد تغییر.

رودِ سردرشیب این را مفتِ خود می‌شمرد؛
رودِ سردرشیب
به همین ناآگاهی زنده‌ست،
و به نیروی همین باورِ تقدیری
زنده و تازَنده‌ست.

اینچنین است که ما هم ــ من و تو ــ
سرنوشتی اینسان می‌یابیم:

 تو
  غمین و مأیوس
می‌نشینی ساعت‌ها
سر سکّو
           جلوِ خانه‌ی تاریکت
غرقِ اندیشه‌ی بی‌حاصلیِ این همه سال
که چه بیهوده گذشت؛
و من
     این گوشه
                در این فکرِ عبث
که بیابم جایی هم‌نفسی:
غمگُساری که غمی بگذارم با او
باری از دل بردارم با او.

و در این ساعت
                  رود
سرخوش از باورِ تقدیری‌ آسان‌جویان
همچنان در تک و در تاز است؛
که چنین باور
                تا هست
عمرِ آن بهره‌کشِ قحبه دراز است.

 □

 آه، مختوم‌قلی
                   من گهگاه
سردستی
            به لغت‌نامه
                         نگاهی می‌اندازم:

 چه معادل‌ها دارد پیروزی! (محشر!)
چه معادل‌ها دارد شادی!
چه معادل‌ها انسان!
چه معادل‌ها آزادی!

 مترادف‌هاشان
چه طنینِ پُر و پیمانی دارد!
وای، مختوم‌قلی
                     شعر سرودن با آن‌ها
چه شکوه و هیجانی دارد!

نه!
من نمی‌خواهم باشم
                          تنها
نوحه‌خوانی گریان. ــ
                        می‌بینی؟
کارِ من این شده است
که بیایم به اتاقم هر شام
و به خاموشی خورشیدی دیگر
کلماتی دیگر گریه کنم.

گاه با خود می‌گویم:
«سهمِ ما
                                   پنداری
                                          شادی نیست.
                        لوحِ پیشانی ما مُهرِ که را خورده؟ خدا یا شیطان؟»

 باز می‌گویم:
«هرچند
              دائماً مرثیه‌یی هست که بنویسی
              یا غریوِ دردی
              که دلت را بچلاند در مشتش،
              و به هر حالی
                              هست
              دائماً اشکِ غمی گُرده‌شکن در چشم
              که سراپای جهان را لرزان بنگری از پُشتش ــ

               هرچند
              نابکارانی هستند آن ‌سو
چیره‌دستانی در حرفه‌ی «کَت‌بسته به مَقتَل بردن»
              و دلیرانی دریادل این سو
چربدستانی در صنعتِ «زیبا مردن») ــ

              همه‌جا هست اگر چند
به خود می‌گویم باز
              پُلِ متروکی بر بسترِ خُشک‌آبی
              در یکی جاده‌ی کم آمدوشد
              که پسین‌منزل و پایانِ رهِ مردمِ دریادل باشد،
              باز
                زیرِ پُل
                      دریا
                          از جوش نمی‌ماند
              زیرِ پُل
                    دریا
                        پُرصلابت‌تر می‌خواند.»

 □

روزگاری
         با خود
دردمندانه می‌اندیشیدم
که پیام از توفان‌ها نرسید
و نسیمی که فرازآمد از گردنه‌های صعب
بر جسدهایی بیهوده وزید ــ
به جسدهایی
                 آونگ
بر امیدی موهوم‌ـ

 لیک اکنون دیگر
                  مختوم
من هراسم نیست
اگر این رؤیا در خوابِ پریشانِ شبی می‌گذرد
یا به هذیانِ تبی
یا به چشمی بیدار
یا به جانی مغموم...

نه
من هراسم نیست:

 ز نگاه و ز سخن عاری
شب‌نهادانی از قعرِ قرون آمده‌اند
                                        آری
که دلِ پُرتپشِ نور اندیشان را
وصله‌ی چکمه‌ی خود می‌خواهند،
و چو بر خاک در افکندندت
                              باور دارند
که سعادت با ایشان به جهان آمده است.

باشد! باشد!
من هراسم نیست،
چون سرانجامِ پُراز نکبتِ هر تیره‌روانی را
که جنایت را چون مذهبِ حق موعظه فرماید می‌دانم چیست
خوب می‌دانم چیست.

 ۲۰ تیرِ ۱۳۶۰