بورژوازی لیبرال، اصلاح طلبان و ضرورت سیاست مستقل طبقۀ کارگر

بورژوازی لیبرال، اصلاح طلبان و ضرورت سیاست مستقل طبقۀ کارگر

چندی پیش رفیق حسین مراغه مقاله ای زیر عنوان «نگاهی کوتاه به مواضع دو جریان سیاسی به دو جناح حکومتی»، به سایت آذرخش فرستاد که ما آن را درج و منتشر کردیم. یکی از دو «جریان» مورد نظر رفیق مراغه، «جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)» است که دیدگاه های نظری و سیاسی اش از حدود پنج سال پیش در این سایت ارائه می شود.

بخش کوچکی از مقالۀ رفیق مراغه نقد او به دیدگاه ما در مورد ماهیت جناح های حکومتی و بورژوازی لیبرال است، یا دقیق تر بگوئیم نقد به نظراتی است که رفیق مراغه آنها را دیدگاه ما در این موارد انگاشته است. ما خرسندیم که برخورد این رفیق موجب شده است تا با دقت بیشتری نشان دهیم بورژوازی لیبرال چه جریانی است و چه رابطه ای با جناح های حکومتی و اصلاح طلبان دارد. در تمام موارد برای توضیح و تدقیق بیشتر نظرات خود، به نوشته هائی از «جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)» رجوع و از آنها نقل قول خواهیم کرد که در این سایت درج شده اند و خواننده نیز می تواند به متن کامل آنها رجوع کند.

از آنجا که در این مقاله روشن کردن نظر ما دربارۀ بورژوازی لیبرال و اصلاح طلبان، با نقدی که رفیق مراغه از ما کرده گره خورده است، این نوشته طبعاً رنگ و بوی برخورد با نظرات این رفیق را دارد اما هدف نوشته فراتر از پاسخ گوئی به نقد رفیق مراغه است. هدف نوشته روشنگری در مورد این مسألۀ مهم نظری و سیاسی، یعنی شناخت از بورژوازی لیبرال و رابطۀ آن با اصلاح طلبان، است تا بتوان نتائج عملی روشنی از آن در فعالیت انقلابی جاری و آینده گرفت. از این رو طولانی بودن مقاله نه حاکی از «شدت انتقاد» ما به رفیق مراغه بلکه ناشی از ضرورت بسط و روشن کردن نکات اثباتی این نوشته و نشان دادن اهمیت آنها در عرصۀ سیاست و عمل است.

نکات اصلی ای که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت چنین اند:

• فراکسیون های مختلف طبقۀ بورژوا و مبنای شناخت و تعریف آنها.
  
• بورژوازی لیبرال و ارزیابی نظری و تاریخی از چگونگی عملکرد او در زمینۀ قدرت سیاسی.
  
• دیدگاه ما در مورد ماهیت طبقاتی جناح های مختلف رژیم و ارائۀ نادرست آن از سوی رفیق مراغه.
  
• رابطۀ میان اصلاح طلبان و بورژوازی لیبرال.
  
• چند نکتۀ تکمیلی.
  

1. فراکسیون های مختلف طبقۀ بورژوا و مبنای شناخت و تعریف آنها
   

رفیق مراغه به نقل از کتاب « مبارزۀ طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران ج 2 در بارۀ فراکسیون های بورژوازی»، نوشتۀ زنده یاد رفیق داریوش کائد پور، می نویسد: « ... آنچه فراکسیون های مختلف بورژوازی را به وجود آورده و شکل می دهد، اولاً ابعاد تمرکز سرمایه و قدرت انحصاری آن و دامنۀ منافع مستقیم و هنگفتی که در پیوند با سرمایه مالی داشته اند. ثانیاً فرمانروائی مستقیم آنها یعنی دامنه و میزان سهم آن ها در قدرت سیاسی است ... بورژوازی بزرگ – که به صورت دولتی و غیر دولتی در طی این سال ها موجودیت یافته بود، بزرگترین و متمرکزترین بخش سرمایه ها را در دست خود داشت. این بورژوازی به مراکز اصلی پولی - صنعتی و تجاری مسلط بود و به خاطر موقعیت خاص خود، چه در رابطه با سرمایه دولتی و ابعاد عظیم سرمایه شان و چه در رابطه با پیوند بسیار نزدیک میان آنها و سرمایه مالی از قدرت و حقوق انحصاری و دولتی بسیاری برخوردار بود. سرمایه های امپریالیستی اساساً در همین رابطه و از همین مجرا به کار می افتادند. درآمدهای نفت و توزیع آن ها در دست همین بورژوازی قرار داشت. این بورژوازی نه فقط در تولید و مبادلۀ کالاها نقش مسلط را یافته بود بلکه قدرت سیاسی را نیز در راه تأمین منافع خویش به کار می برد. سرمایه های بزرگ در کلیۀ رشته ها و در این اواخر در خارج از کشور در پیوند و متابعا از مصالح سرمایه مالی در زمینۀ سرمایه گذاری ها و در داخل در زمینه ی بورس بازی و معاملات بزرگ زمین که حاوی سودهای عظیم برای آنها بود، گردش می کرد. قدرت انحصاری بورژوازی بزرگ دست آنها را در محدود کردن فعالیت و میزان سود سایر اقشار بورژوازی باز گذاشته بود».

باید گفت که زنده یاد رفیق کائد پور در تعریف فراکسیون های بورژوازی دچار یک جانبه نگری شده و رفیق مراغه نیز بی توجه به یک جانبه نگری او تعریف او از فراکسیون را همچون اصلی بی خدشه و حقیقتی انکارناپذیر چراغ راه تحلیل خود قرار داده است.

چرا تعریف رفیق کائد پور از فراکسیون های بورژوازی یک جانبه است؟

برای پاسخ دادن به این پرسش نخست باید بدانیم علت یا علل شکل گیری فراکسیون یا دسته بندی در درون بورژوازی کدام اند. باید ببینیم چه منافع اقتصادی و اجتماعی متضاد و یا متفاوتی در میان گروه های مختلف بورژوازی وجود دارد که منشأ بروز و رشد و تکامل گرایش های متفاوت و گاهی متضاد سیاسی و شکل گیری فراکسیون های مختلف بورژوازی می شود؟

روشن است که یک علت بنیادی این امر خواست و تلاش بورژواها (هر فرد، گروه یا لایه از طبقۀ بورژوا) برای تصاحب و یا کنترل بخش بیشتری از وسائل تولید و بردن سهم بیشتر از ارزش اضافی استثمار شده از طبقۀ کارگر است. این خواست و تلاش به مبارزۀ بورژواها با دیگر طبقات و نیز در میان خود این طبقه می انجامد که نتیجۀ آن آرایش معینی در میان طبقۀ بورژوا در مقطع زمانی معین است. هرچند چنانکه خواهیم دید برخی عناصر این آرایش درونی دیرپا هستند و بورژوازی را طی مدت های طولانی و حتی در طول حیات تاریخی آن همراهی می کنند.

بورژوازی پس از سلب مالکیت از مولدان مستقیم (و یا از بخش بزرگ آنها) به سلب مالکیت و مصادره در درون خود روی می آورد. این روند یا روند تمرکز سرمایه به معنی بلعیده شدن سرمایه های کوچک و متوسط و حتی بزرگ توسط سرمایه های بزرگتر است. تمرکز سرمایه که در فرآیند تکامل خود به انحصار می انجامد باعث می شود که بورژوای بزرگ سهم بیشتری از کل ارزش اضافی استثمار شده از کارگران را نه تنها به تناسب سرمایه اش بلکه به نسبتی بالاتر از آن هم به چنگ آورد یعنی سود انحصاری ببرد. سرمایه داران کوچک و متوسط از این وضع ناراضی اند و آن را «زیاده خواهی» ارزیابی می کنند. این وضع باعث می شود نه تنها بخش روزافزونی از ارزش اضافی تولید شده توسط طبقۀ کارگر به سمت سرمایه های بزرگ برود بلکه همچنین به علت اینکه بخش مهم و فزاینده ای از ارزش اضافی استثمار شده توسط سرمایه های بزرگ انباشت می شود و این سرمایه ها را بازهم بزرگ تر می کند، پس سرمایه های کوچک و متوسط و حتی بخشی از سرمایه های بزرگ بیشتر در معرض خطر بلعیده شدن قرار می گیرند.

لایه بندی عمودی بورژوازی، یعنی تقسیم شدن بورژوازی به بورژوازی بزرگ، متوسط و کوچک، اساسا ناشی از تمرکز سرمایه است. به عبارت دقیق تر تمرکز سرمایه یک منشأ و خاستگاه ِ ایجاد فراکسیون های بورژوازی است.

بحث زنده یاد رفیق کائد پور تا آنجا که تمرکز سرمایه را موجب شکل گیری فراکسیون های درون بورژوازی می داند درست است. البته رفیق کائد پور بر «ابعاد تمرکز سرمایه و قدرت انحصاری آن» انگشت می گذارد که تا حدی مبهم و یا ابهام برانگیزند: چون نخست اینکه ممکن است موجب تصور وجود دو علت در این مورد شود در حالی که تمرکز سرمایه به تنهائی برای توضیح لایه بندی عمودی بورژوازی کافی است زیرا انحصار سرمایه خود محصول تمرکز آن است. دوم اینکه معنی دقیق اصطلاح «ابعاد تمرکز» روشن نیست و درست تر این است که بر روند تمرکز تکیه شود چون در این روند است که لایه بندی عمودی به وجود می آید و «ابعاد تمرکز» در هر معنائی که مورد نظر باشد در روند تمرکز نهفته است یا از آن نشأت می گیرد. ولی به رغم این انتقادات، دید کلی و عمومی رفیق کائد پور در مورد لایه بندی عمودی درون بورژوازی و فراکسیون های ناشی از آن و تضاد منافع محصول این لایه بندی درست است.

اما نکته ای که رفیق کائد پور درتعریف فراکسیون های بورژوازی ندید، و رفیق مراغه هم بدان توجه نمی کند تقسیم بندی افقی بورژوازی است که خود منشأ یک رشته تضادها در درون این طبقه است. منظور ما از تقسیم بندی افقی بورژوازی، تقسیم کار در درون خود طبقۀ بورژوا در جامعۀ سرمایه داری است. یعنی تقسیم شدن طبقۀ بورژوا اساسا به بورژوازی صنعتی (یا صاحبان سرمایۀ مولد ارزش اضافی)، بورژوازی تجاری (که نقش تبدیل کردن سرمایه- کالا به سرمایه – پول و یا تحقق ارزش و ارزش اضافی را برعهده دارد) و سرمایه داران بهره خوار (یا صاحبان سرمایۀ وامی [استقراضی] یا سرمایۀ بهره آور که برای رفع نیازهای سرمایه داران صنعتی و تجاری به نقدینگی در فعالیت جاری، و نیز برای گسترش انباشت سرمایه به آنان در مقابل بهره وام می دهند).

می دانیم که در شیوۀ تولید سرمایه داری، سرچشمۀ سود ِ سرماِیۀ صنعتی، سود ِ سرمایۀ تجاری و بهرۀ سرمایۀ وامی و نیز سرچشمۀ اجارۀ زمین، جنگل، معدن و دیگرمنابع طبیعی، آری سرچشمۀ همگی اینها، ارزش اضافی استثمار شده از کارگران مولد است. ارزش اضافی یا سودی که تاجر به جیب می زند در بنگاه تجاری یا حجرۀ او تولید نمی شود و ارزش اضافی سرمایۀ بانکی در بانک به وجود نمی آید، هرچند کارکنان مزدی بنگاه تجاری و یا بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری زیر استثمار و ستم قرار دارند.

کل ارزش اضافی در شیوۀ تولید سرمایه داری، در کارخانه ها، معادن، کارگاه های ساختمانی، مزارعی که براساس کار ِ مزدی اداره می شوند، یک رشته خدمات مانند حمل و نقل و مخابرات و مانند آن و نیز در تولیدات فکری و فرهنگی مانند آموزش، پژوهش، هنر و غیره تولید می شود و سپس بین گروه های مختلف سرمایه دار و نیز صاحبان زمین و دیگرمنابع طبیعی تقسیم می گردد و بخشی هم برای ادارۀ امور عمومی بورژوازی به صورت مالیات و به شکل درآمد بنگاه ها و مالکیت های دولتی به خزانۀ دولت می رود.

در تقسیم اجتماعی این سود، بین سرمایه داران صنعتی، تجاری و استقراضی و نیز صاحبان منابع طبیعی، تضاد و درگیری وجود دارد و خواهد داشت. زیرا در هر دورۀ گردش سرمایه، میزان کل ارزش اضافی استثمار شده از طبقۀ کارگر مقدار معین و ثابتی است و اگر مثلا تحت شرائطی سرمایۀ تجاری یا بانکی بیش از حد «متعارف» از این ارزش اضافی سهم ببرد، سهم سرمایۀ صنعتی از کل ارزش اضافی (یعنی سود سرمایۀ صنعتی) کمتر خواهد شد و به عکس.

ما این تقسیم بندی افقی بورژوازی را نه تنها در آثار اقتصادی مارکس (به طور مشخص در سرمایه جلد 2 و 3، در گروندریسه و غیره) بلکه در نوشته های سیاسی و تاریخی او و به طور مشخص در «مبارزات طبقاتی در فرانسه» و «18 برومر لوئی بناپارت» و غیره می بینیم.

مثلا در آغاز کتاب «مبارزات طبقاتی در فرانسه» چنین می خوانیم:

«پس از انقلاب ژوئیه [1830] هنگامی که لافیت بانکدار لیبرال، همپالگی خود دوک اورلئان را با پیروزی به کاخ شهرداری رساند این کلمات را بر زبان جاری کرد: " از این پس بانکداران فرمانروائی خواهند کرد ". لافیت راز ِ انقلاب [1830] را فاش کرده بود. در دوران زمامداری لوئی فیلیپ، نه بورژوازی فرانسه بلکه فراکسیونی از آن یعنی بانکداران، سلاطین بورس، راه آهن، صاحبان معادن زغال و آهن و جنگل ها، بخشی از زمینداران متحد آنها – به اصطلاح اشرافیت مالی – حکمرانی می کردند. اشرافیت مالی بر تخت نشسته بود، در مجالس قوانین را دیکته می کرد، وظائف دولتی را از وزارتخانه ها گرفته تا مغازه های فروش دخانیات توزیع می نمود. بورژوازی صنعتی به معنی خاص کلمه بخشی از اپوزیسیون رسمی بود، یعنی همچون اقلیتی در دو مجلس [مجلس نمایندگان و مجلس سنا] حضور داشت. مخالفت او به میزانی که هژمونی اشرافیت مالی ناب تر می شد و به میزانی که بورژوازی صنعتی تصور می کرد سلطه اش بر طبقۀ کارگر پس از سرکوب های خونین 1832، 1834 و 1839 تضمین گشته، قاطعیت بیشتری به خود می گرفت.»

بدین سان می بینیم که در بحث مارکس فراکسیون بورژوازی در معنی ترکیبی از دو تقسیم بندی عمودی و افقی بورژوازی که در بالا توضیح دادیم به کار رفته است. مارکس از یک سو از سلاطین راه آهن و بورس و بانکداران یعنی از سرمایه داران بزرگ حرف می زند (که مربوط به لایه بندی عمودی بورژوازی یا به عبارت دقیق لایه بندی ناشی از مراحل و مدارج تمرکز است؛ که البته تقسیم بندی افقی، که تقسیم بندی ای براساس کارکرد سرمایه در شاخه های بنیادین روند بازتولید نظام سرمایه داری است را نیز در بر دارد، یعنی تقسیم بندی ناشی از عملکرد سرمایه در تولید، گردش و شکل پولی آن) و از سوی دیگر می گوید بخشی (فراکسیونی) از بورژوازی یعنی بورژوازی صنعتی، که مربوط به تقسیم بندی افقی بورژوازی است، در قدرت سیاسی آن زمان فرانسه حضور نداشت و جزء اپوزیسیون رسمی بود.

حتی ورود سرمایه داری به مرحلۀ انحصاری یا امپریالیسم، تقسیم بندی افقی بورژوازی را از میان بر نمی دارد و تضادهای ناشی از آن را کاملا حل نمی کند. هم اکنون در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری شاهد تضاد های حادی بین بانک ها و مؤسسات صنعتی و تولیدی و یا بین فروشگاه های زنجیره ای (بورژوازی تجاری بزرگ و گاهی انحصاری) با صنایع تولیدی و بانک ها هستیم.

باید توجه داشت که هم تقسیم بندی افقی و هم عمودی در درون طبقۀ سرمایه دار پیش از ورود سرمایه داری به مرحلۀ انحصاری (امپریالیسم) وجود داشته است و هیچ یک محصول امپریالیسم نیست. هرچند با شکل گیری سرمایۀ انحصاری و نتائج آن یعنی به طور مشخص با ادغام سرمایه های بزرگ صنعتی و بانکی در یکدیگر و ایجاد سرمایۀ مالی، شکل گیری انحصارات بین المللی، افزایش اهمیت صدور سرمایه نسبت به صدور کالا، کامل شدن تقسیم جهان به مناطق نفوذ انحصارات بین المللی و دولت های بزرگ سرمایه داری و مبارزه بین این دولت ها برای تجدید تقسیم جهان و غیره، تغییراتی در فراکسیون های عمودی و افقی درون بورژوازی و در روابط بین آنها چه در کشورهای امپریالیستی و چه در کشورهای زیر سلطه به وجود می آید.

چگونگی توزیع قدرت سیاسی در درون بورژوازی نیز – چنانکه رفیق کائد پور اشاره کرده – در این میان نقش مهمی دارد. سهم داشتن در قدرت سیاسی به حفظ سهم هر فراکسیون از ارزش اضافی و یا افزایش آن و یا محدود کردن سهم فراکسیون های دیگر خدمت می کند و این هم در مورد تقسیم بندی عمودی و هم افقی بورژوازی صادق است.

آنچه در بالا گفتیم تنها با در نظر گرفتن تولید صرفا سرمایه دارانه در یک جامعۀ سرمایه داری «متعارف» و حتی پیشرفته است. در ایران به خاطر عقب ماندگی سرمایه داری، این تضادها شکل خاصی به خود می گیرند و به مجموعۀ مبارزات سیاسی و طبقاتی پیچیدگی خاصی می بخشند. یکی از این موارد نقش بورژوازی تجاری در اقتصاد و سیاست ایران است.

از نظر تاریخی، چه در ایران و چه در دیگر کشورها، سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره آور مقدم بر سرمایۀ صنعتی اند. این دو نوع سرمایه در همۀ شیوه های تولید مبتنی بر استثمار وجود داشته اند و به خودی خود بیانگر شیوۀ تولید سرمایه داری نیستند. شیوۀ تولید سرمایه داری با غلبۀ سرمایۀ صنعتی (سرمایۀ مولد ارزش اضافی) مشخص می شود که با تکامل سرمایه داری و انحصاری شدن آن به صورت سرمایۀ مالی مدرن (درهم آمیختگی سرمایه های بزرگ صنعتی و بانکی) درمی آید. در جامعۀ سرمایه داری اشکال مختلف سرمایه تابع سرمایۀ صنعتی (و یا سرمایۀ مالی در مفهومی که ذکر شد) هستند.

مارکس می نویسد: «تکامل خودمختار و غالب ِ سرمایه به عنوان سرمایۀ سوداگر بدان معنی است که تولید به تبعیت سرمایه درنیامده است؛ پس بدان معنی است که تکامل سرمایه بر پایۀ شکل اجتماعی ای از تولید صورت می گیرد که نسبت به سرمایه بیگانه است. بنابراین تکامل مستقل سرمایۀ سوداگر با تکامل عام اقتصادی جامعه نسبت معکوس دارد.» به عبارت دیگر، خودمختاری سرمایۀ سوداگر به معنی عدم استقرار کامل و سلطۀ سرمایه داری بر تولید است. با ظهور، رشد و تکامل سرمایۀ صنعتی (در معنی وسیع کلمه که نه تنها سرمایه های به کار افتاده در تولید کارخانه ای و کارگاهی بلکه در کشاورزی ِ مبتنی بر کار ِ مزدی، شرکت های ساختمانی و راه سازی، معادن و خدمات مولد ارزش اضافی را نیز در بر می گیرد)، سرمایۀ تجاری به سرمایۀ صنعتی و بورژوازی تجاری به بورژوازی صنعتی وابسته می شود که البته این وابستگی نافی تضاد منافع میان آنها نیست.

در ایران بورژوازی تجاری کاملا وابسته به بورژوازی صنعتی یا تولیدات سرمایه دارانه نیست. در یک نگاه کلی فعالیت بورژوازی تجاری ایران را می توان به سه بخش یا عرصۀ مهم تقسیم کرد. عرصۀ اول عبارت از خرید و فروش کالاهائی است که عمدتا توسط تولید کنندگان خرد مانند دهقانان و صنعتگران کوچک یا مولدان خانگی تولید می شوند که یا در بازار داخلی به فروش می رسند و یا به صورت کالاهائی مانند فرش، خشکبار، زعفران، پسته، پوست و غیره صادر می شوند. بخش مهمی از این محصولات در شرائطی تولید می شوند که یا سرمایه دارانه نیستند و یا زیر سلطۀ غیر مستقیم سرمایه قرار دارند ازاین رو می توان گفت این محصولات، کمتر متکی به بورژوازی صنعتی و تولید سرمایه دارانۀ مدرن هستند.

عرصۀ دوم فعالیت بورژوازی تجاری ایران عرصۀ گردش کالاهای مصرفی وارداتی است که اساسا وارد چرخۀ تولید داخلی نمی شوند. هرچند بخش مهمی از این کالاها به صورت محصولات مصرفی کارگران با مزد آنان مبادله می شوند اما درآمد حاصل از این مبادلات یا حتی بخشی از آن دوباره وارد چرخۀ سرمایۀ مولد نمی گردد، یعنی در بازتولید سرماِیۀ مولد نقشی ندارد. واردات کالاهای مصرف انبوه تنها می تواند با کاهش قیمت برخی از محصولات مصرفی کارگران به پائین نگاه داشتن سطح مزد آنها خدمت کند و بدین سان به طور غیر مستقیم در خدمت سرمایۀ مولد باشد. اما این «خدمت» غالبا با به ورشکستگی کشاندن بخش هائی از سرمایه داران که به تولید کالاهای مشابه اشتغال دارند خنثی می شود.

عرصۀ سوم فعالیت های سرمایۀ تجاری که اهمیت نسبی آن رو به افزایش است متکی بر تولیدات سرمایه دارانۀ داخلی و با باز تولید سرمایۀ مولد است. این بخش یا به طور مستقیم در گردش کالاهائی که به صورت سرمایه دارانه تولید شده اند فعالیت دارد یعنی به خرید و فروش محصولات کارخانه ها و کارگاه های صنعتی، معادن و غیره می پردازد و یا با وارد کردن کالاهای سرمایه ای و کالاهای واسطه به طور مستقیم در خدمت سرمایۀ مولد است. فعالیت صادراتی محصولات صنعتی و معدنی ایران در بخش مدرن اقتصاد (مانند محصولات پتروشیمی، خودرو، گاز مایع، نفت و گاز، فلزات و غیره) اساسا در دست دولت و یا زیر کنترل بورژوازی بوروکراتیک – نظامی است که البته بورژوازی تجاری خواهان حضور در این زمینه نیز هست. به هر حال فعالیت تجاری مربوط به صادرات محصولات صنعتی در خدمت بازتولید سرمایۀ مولد است.

بدین سان می بینیم که از سه عرصۀ مهم فعالیت سرمایۀ تجاری تنها عرصۀ سوم – که در بالا توضیح داده شد – در خدمت سرمایۀ صنعتی و تولید سرمایه دارانه است. البته این عرصه در کل سرمایۀ تجاری ایران وزن بالائی دارد و از آن مهم تر اینکه رشد آن با رشد و تکامل تولید سرمایه داری هماهنگ است. با این همه می توان گفت که هنوز موضع غالب را در کل سرمایۀ تجاری ایران ندارد. به عبارت دیگر کل سرمایۀ تجاری ایران در خدمت سرمایۀ مولد صنعتی و وابسته بدان نیست.

این وضعیت – به لحاظ اقتصادی – موجب می شود که بورژوازی تجاری وابستگی کمتری به بورژوازی صنعتی داخلی داشته باشد و از لحاظ سیاسی هم دست کم بخش های وسیعی از بورژوازی تجاری دنباله رو و یا همگام بورژوازی صنعتی – دست کم بخش خصوصی آن – نباشند.

منظور ما از گفته های بالا و نقل قول از مارکس این نیست که بگوئیم سرمایۀ تجاری در اقتصاد ایران غلبه دارد و در نتیجه تولید سرمایه دارانه مسلط نیست. چنین ادعائی نادرست است. منظور ما صرفا تکیه بر وزن نسبتا بالای این سرمایه در کل سرمایۀ اجتماعی و عدم وابستگی کامل آن به تولید سرمایه دارانۀ داخلی است. ایران کشوری سرمایه داری است و در اقتصاد ایران سرمایۀ سوداگر (تجاری و بهره آور) مسلط نیست زیرا اولا بخش سرمایۀ بهره آور این سرمایه در ایران اساسا سرمایۀ بانکی است که کاملا با تولید سرمایه دارانه در ایران عجین است. ثانیا خود سرمایۀ تجاری هم به طور بخشی (مشخصا بخش سومی که بالاتر از آن نام بردیم) تابع تولید سرمایه دارانۀ داخلی است، اما چنانکه دیدیم در بخش هائی مستقل از آن است. این تفکیک ها از نظر بررسی و شناخت رفتار و خواست های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی بورژوازی تجاری و نمایندگان آن اهمیت دارد.

ما در مباحث بالا آن بخش از ارزش اضافی را که به شکل مالیات، عوارض و غیره به خزانۀ دولت واریز می شود باز نکردیم. اگر این بخش ارزش اضافی که به جیب دولت می رود و نیز تقسیم مجدد آن را از طریق نهادهای دولتی در میان بخش های مختلف بورژوازی در نظر بگیریم بازهم زمینه های دیگری از عوامل اختلاف بین فراکسیون های بورژوازی را خواهیم دید. همچنین واگذاری طرح های عمرانی، واگذاری منابع طبیعی، خریدهای دولتی، وام های ترجیحی و غیره و غیره به بورژوازی بوروکرات و نظامی و امتیازات گمرکی و غیره به بورژوازی تجاری مواردی هستند که باید در مطالعۀ تضادهای درون طبقۀ بورژوا بررسی شوند.

خلاصه کنیم: محدود کردن زمینۀ مادی ایجاد فراکسیون های درون بورژوازی به « اولا ابعاد تمرکز سرمایه و قدرت انحصاری آن و دامنۀ منافع مستقیم و هنگفتی که در پیوند با سرمایۀ مالی داشته اند و ثانیاً فرمانروائی مستقیم آنها یعنی دامنه و میزان سهم آن ها در قدرت سیاسی»، به معنی دیدن ِ تنها لایه بندی عمودی بورژوازی و ندیدن ِ تقسیم بندی افقی در درون بورژوازی است. این شیوۀ برخورد در تحلیل رفیق کائد پور و رفیق مراغه بیانگر یک جانبه نگری و تقلیل گرائی آنان در این مورد و توجه به تنها بخشی از واقعیت است.

برای درک همه جانبۀ سرمایه داری و بورژوازی ایران باید علاوه بر لایه بندی عمودی سرمایه و بورژوازی به تقسیم بندی افقی آن نیز توجه کرد. در این میان تحلیلی مشخص از سرمایۀ تجاری و بورژوازی تجاری ایران – که در بالا کوشیدیم برخی از خطوط مهم آنها را ترسیم کنیم – هم برای شناخت بهتر ساختار طبقاتی و هم ریشه یابی یک رشته از تضادها و منازعات سیاسی لازم است. کارگران برای آنکه بتوانند وضعیتی را که در آن زندگی می کنند بشناسند، برای آنکه بتوانند طبقۀ خود و توده های زحمتکش شهر و روستا را از ستم و استثمار آزاد کنند لازم است که در همۀ شکل ها و عرصه های مختلف مبارزِۀ طبقاتی و به طور مشخص در مبارزۀ سیاسی با چشم اندازها و اهداف خود و به طور مستقل وارد مبارزه شوند. برای این کار باید طبقات مختلف، منافع و اهداف آنها و فراکسیون های مختلف شان، به ویژه منافع، خواست ها و سیاست های فراکسیون های مختلف بورژوازی و نیز خرده بورژوازی را بشناسند. کارگران تنها با شناختی روشن و علمی از وضعیت خود و طبقات دیگر، با درک روشن و علمی از اهداف خود که محصول زندگی آنان و درک ضرورت تغییر انقلابی این زندگی است و با شناخت چشم انداز تکامل تاریخی جامعه و نقش تعیین کنندۀ طبقۀ کارگر در این تکامل است که خواهند توانست مرزهای خود را با طبقات دیگر، به ویژه با دشمنان طبقاتی خود مشخص کنند، سیاست مستقل خود را طراحی نمایند و با شناخت روشن از طبقات حاکم و تضادهای آنان نه تنها به دنبال آنان نیفتند بلکه بتوانند از آن تضادها به نفع طبقۀ خود و توده های زحمتکش بهره گیرند.

2 - بورژوازی لیبرال و ارزیابی نظری و تاریخی از چگونگی عملکرد او در زمینۀ قدرت سیاسی

رفیق مراغه می نویسد: « هیچ کدام از این دو جناح بورژوازی بزرگ [بورژوازی بزرگ دولتی و خصوصی] " لیبرالیسم بورژوازی" را در ایران نمایندگی نمی کنند حتی اگر در این یا آن عرصۀ اجتماعی – سیاسی ادبیات لیبرالی را به عاریه بگیرند و به زبان رانند. بورژوازی لیبرال آن فراکسیونی از بورژوازی است که خواستار برابری و آزادی سیاسی برای همۀ فراکسیون های درون بورژوازی است.»

این تعریف شالودۀ بحث ها و استدلالات رفیق مراغه در مورد بورژوازی لیبرال و عملکرد او و حضور یا عدم حضورش در دولت (به معنی وسیع کلمه) و نیز رابطۀ بین بورژوازی لیبرال و اصلاح طلبان را تشکیل می دهد. از این رو مکث کافی بر این تعریف و ارزیابی آن لازم است.

ما در زیر نظرات خود را در مورد همۀ نکات بالا بیان خواهیم کرد اما نخست تعریف و درک رفیق مراغه از بورژوازی لیبرال را از دیدگاه تئوریک و تاریخی بررسی می کنیم.

به پاراگرافی که از رفیق مراغه در بالا نقل کردیم برگردیم. او می گوید: «بورژوازی لیبرال آن فراکسیونی از بورژوازی است که خواستار برابری و آزادی سیاسی برای همۀ فراکسیون های درون بورژوازی است».

قاعدتا منظور او از برابری باید برابری حقوقی و سیاسی باشد و نه اقتصادی، زیرا «برابری اقتصادی» هرچند ممکن است اوتوپی بخش هائی از خرده بورژوازی باشد و از این طریق به درون جنبش کارگری نیز نفوذ کند، اما خواست هیچ بخش از بورژوازی و طبیعتا بورژوازی لیبرال هم نیست.

نخستین چیزی که در بررسی هر تعریف به نظر می رسد این است که آن را با معیار عمل و واقعیت محک بزنیم و ببینیم آیا این تعریف به اصطلاح «جامع و مانع» هست یا نه؟ دقیق تر بگوئیم باید ببینیم آیا مورد یا مواردی می توانیم پیدا کنیم که جامع و مانع بودن تعریف را نقض کند و اگر چنین باشد به دنبال نقائص تعریف بگردیم.

اگر جوامع سرمایه داری اروپای غربی، آمریکای شمالی و ژاپن در دنیای معاصر را در نظر بگیریم می بینیم که هیچ حزب یا فراکسیون بورژوائی – جز احتمالا برخی گروه ها یا سازمان های نئوفاشیست یا نئونازی – در این کشورها نمی توان یافت که در گفتمان و در برنامۀ سیاسی خود با آزادی های سیاسی و حقوق سیاسی کل طبقۀ بورژوا مخالف باشد. آیا می توان گفت همۀ فراکسیون های بورژوازی – غیر از گروه ها و سازمان های نئوفاشیست و نئونازی – لیبرالند؟ روشن است که پاسخ منفی است. شیوۀ برخورد احزاب سوسیال دموکرات اروپا به آزادی های سیاسی فرق چندانی با شیوۀ برخورد احزاب محافظه کار یا سانتریست با این مسأله ندارد، اما نمی توان همۀ اینها را لیبرال نامید. بدین سان می بینیم که تعریف رفیق مراغه از بورژوازی لیبرال دست کم در مواردی که ذکر کردیم صادق نیست، زیرا تعریف او فراکسیون هائی را دربر می گیرد که می دانیم لیبرال نیستند. مثلا احزاب رسمی سوسیالیست، سوسیال دموکرات یا کارگری [لیبوریست] اروپا هرچند ممکن است این یا آن سیاست لیبرالی را در برخی مسائل اقتصادی بپذیرند یا با لیبرال ها برای تشکیل کابینه ائتلاف کنند و غیره، اما نمی توان آنها را لیبرال دانست در حالی که این احزاب (در گفتمان خود) خواستار برابری سیاسی و آزادی سیاسی همۀ فراکسیون های بورژوائی اند. از نظر منطقی می توان گفت تعریف رفیق مراغه به اصطلاح «مانع» یا «مانع اغیار» نیست و بعدا نشان خواهیم داد که «جامع» هم نیست یعنی احزاب و فراکسیون های لیبرالی را می توان یافت که در تعریف او نمی گنجند.

اما انتقاد ما به تعریف رفیق مراغه صرفا وجود ِ اِشکال منطقی در آن نیست، هرچند وجود ایراد منطقی برای رد آن کافی است. معایب تعریف او اساسا سیاسی و اقتصادی هستند و اِشکال منطقی تعریف او ناشی از آنها است.

رفیق مراغه می گوید بورژوازی لیبرال خواستار برابری و آزادی سیاسی برای همۀ فراکسیون های درون بورژوازی است. این ادعا را از نزدیک بررسی کنیم: برابری و آزادی سیاسی با یک رشته حقوق بیان می شوند که هرچند عملا حقوق طبقۀ بورژوا هستند اما شکل بیان آنها خصلت عام دارد یعنی «حقوق مردم»، «حقوق شهروندان»، «حقوق ملت» و «حقوق بشر» نامیده می شوند. حق در این مفهوم پدیده ای جدید است که با شکل گیری شیوۀ تولید سرمایه داری و طبقۀ بورژوا تکامل یافته است.

ما در زیر با اشاره به چند مورد تاریخی نشان می دهیم که بورژوازی لیبرال وقتی که پای منافع اقتصادی و سیاسی اش در میان باشد به حقوق بورژوائی ای که مدعی آن است پای بند نیست. ما به عمد این موارد را از کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری انتخاب کرده ایم تا نشان دهیم عملکرد سیاسی بورژوازی لیبرال حتی در زادگاه تاریخی بورژوازی و در مساعدترین شرائط رشد ایده های آزادی و برابری سیاسی با سستی و ناپیگیری، با سازشکاری با سلطنت و فئودال ها، مرتجعان، مستبدان و دیکتاتورهای نظامی، با رفتن به زیر بار و زیر بال مقامات کلیسا و قدرت طلبان دینی، با از عرصه بیرون کردن نه تنها کارگران، دهقانان و خرده بورژوازی شهری، بلکه حتی کنار زدن بورژوازی جمهوری خواه، رادیکال و لائیک جوش خورده است.

مارکس در «هیجدهم برومر لوئی بناپارت» می گوید در انقلاب 1848 فرانسه، بورژوازی جمهوری خواه پس از سرکوب خونین قیام کارگران به قدرت رسید و تا زمان انتخاب شدن لوئی بناپارت به ریاست جمهوری (10 دسامبر 1848) در قدرت بود. انتخاب شدن لوئی بناپارت و انحلال مجلس مؤسسان در مه 1849 دوران ضعیف شدن بورژوازی جمهوری خواه و محدود شدن زمینۀ قدرت او است. در این فاصله تا 2 دسامبر 1851 یعنی کودتای لوئی بناپارت و امپراتور شدنش، مارکس از همزیستی و مبارزۀ بین لوئی بناپارت و حزب نظم، یعنی دو جناح اشرافیت مالی و صاحبان صنایع بزرگ (اورلئانیست ها) و اشرافیت زمیندار (لژیتیمیست ها) حرف می زند و می گوید امپراتور شدن لوئی بناپارت، به معنی پیروزی او بر حزب نظم بود. او می نویسد:

«لوئی بناپارت پس از رسیدن به ریاست جمهوری فوراً کابینه ای از حزب نظم تشکیل داد و اودیلون بارو را در رأس آن گذاشت، توجه کنید اودیلون بارو رهبر پیر لیبرال ترین فراکسیون بورژوازی پارلمانی بود. آقای بارو سرانجام به مسند وزارت که شبح اش از 1830 در او لانه کرده بود دست یافت و بالاتر از آن به نخست وزیری رسید، اما نه همچون پیشروترین رهبر اپوزیسیون پارلمانی که در دورۀ لوئی فیلیپ خود را چنین تصور می کرد، بلکه با وظیفۀ کشتن پارلمان و همچون همکار فدرالی همۀ دشمنان قسم خورده اش، ژزوئیت ها، و لژیتیمیست ها. او سرانجام به وصال نامزدش رسید اما پس از آنکه روسپی شده بود. و اما لوئی بناپارت ظاهراً محو شده بود و حزب نظم به جای او عمل می کرد.»

بحث مارکس نشان می دهد: الف) بورژوازی لیبرال فرانسه خواستار برابری بخش های مختلف این طبقه نبود. حزب نظم که لیبرال ها آن را نمایندگی می کردند نه تنها با کارگران، خرده بورژوازی دموکرات و دهقانان، بلکه با بورژوازی جمهوری خواه هم مخالف بود و برای بیرون راندن آنها از قدرت دست در دست لوئی بناپارت گذاشت. بارو همین که به نخست وزیری رسید همۀ پست های بالای دولتی را که نمایندگان بورژوازی جمهوری خواه در دست داشتند از آنها گرفت و مسندهای وزارت، ریاست شهربانی، فرماندهی ارتش، ریاست پست و غیره را بین عناصر حزب نظم یعنی اورلئانیست ها (بورژوازی بزرگ لیبرال) و لژیتیمیست ها (اشراف زمیندار) تقسیم کرد. ب) بورژوازی لیبرال حتی به ایده ها و آرمان های خود نیز خیانت کرد و در خدمت لوئی بناپارت حتی پارلمانتاریسم بورژوائی را نیز زیر پا گذاشت و حق رأی را که در انقلاب 1848 به همۀ افراد مذکر تعمیم یافته بود به زیان طبقات پائین محدود کرد. البته لوئی بناپارت پس از تحکیم قدرت خود لیبرال ها را کنار گذاشت. مارکس در بخش دیگر این کتاب نشان می دهد که اورلئانیست های لیبرال حتی در زمینۀ آموزش عقب نشستند و آزادی عدم اعتقاد به دین را زیر پا گذاشتند و در سیاست آموزشی تسلیم ژزوئیت ها شدند. براساس تحلیل مارکس بورژوازی لیبرال در آن زمان شریک جرم لوئی بناپارت در بازپس گرفتن امتیازات لیبرالی بود.

همۀ اینها به علت منافع اقتصادی این فراکسیون بورژوازی و به طور عام منافع طبقاتی او در جریان مبارزات طبقاتی در جامعه است. بورژوازی لیبرال – و نیز دیگر فراکسیون های بورژوازی – به علت هراس از طبقۀ کارگر و عمل مستقل این طبقه و به منظور سرکوب و کنترل جنبش انقلابی با همۀ عناصر ارتجاعی جامعه از زمینداران و روحانیان گرفته تا نظامیان قدرت طلب، حاکمان مستبد و قدرت های امپریالیستی می توانند متحد شوند و متحد می شوند.

آنچه در بالا گفتیم نه تنها در مورد بورژوازی لیبرال فرانسه در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم، بلکه درمورد رفتار این فراکسیون از بورژوازی در انقلاب های بورژوا دموکراتیک و کارگری و در مبارزات طبقاتی به طور عام صادق است.

از انقلاب های دهۀ 1640 و 1688 انگلستان گرفته تا انقلاب آمریکا (1787-1776)، از انقلاب فرانسه (1795- 1789) گرفته تا انقلاب سال 1848 دراین کشور و نیز انقلاب های همزمان آن در آلمان، اتریش، مجارستان، لهستان، چک و غیره، از انقلاب 1861 ایتالیا تا روند وحدت آلمان در دهۀ 1860 که در آن بورژوازی افسار خود را به دست بیسمارک داد تا طی سه جنگ با دانمارک، اتریش و فرانسه امپراتوری «خون و آهن» آلمان را با نوعی «انقلاب از بالا» سازمان دهد، از انقلاب روسیه در 1905 و فوریۀ 1917 گرفته تا انقلاب های بورژوا دموکراتیک آغاز قرن بیستم در چین، ایران، مکزیک و بسیاری انقلاب های دیگر از جمله در همین جنبش انقلابی 1357- 1356 ایران، شاهد ناپیگیری، سازشکاری و خیانت بورژوازی لیبرال و ضدیت او با انقلاب و گسترش آن حتی در زمینۀ برآورده شدن کامل خواست آزادی و برابری سیاسی بورژوائی هستیم. در همۀ این انقلاب ها – غیر از مورد وحدت آلمان توسط بیسمارک که انقلاب نبود – شاهد دو جریان، یکی لیبرال و سازشکار و دیگری دموکرات و انقلابی هستیم که در مهم ترین مسائل مربوط به اهداف، استراتژی و تاکتیک انقلاب با هم تفاوت های اساسی دارند. در همۀ این انقلاب ها خرده بورژوازی دموکرات شهر و روستا و کارگران بودند که برای لغو قطعی امتیازات، برای محو نهادهای فئودالی، برای استقرار آزادی های سیاسی، بسط حقوق دموکراتیک (مثلا بسط دامنۀ حق رأی) تلاش و پیگیری نشان دادند (اینکه به پیروزی رسیدند یا نه موضوع دیگری است که در اینجا مورد بحث ما نیست) و در همۀ آنها بورژوازی لیبرال با تمام نیرو کوشید دامنه و برد انقلاب را محدود کند و در اتحاد با نیروهای ارتجاعی، انقلاب را به شکست بکشاند.

همۀ این موارد نشان می دهند که تعریف رفیق مراغه از بورژوازی لیبرال، «جامع» هم نیست، چون بورژوازی لیبرال واقعی– که عملکرد و ماهیتش در انقلاب ها و جنبش های ذکر شده در بالا توضیح داده شد و نه در تصویری که این بورژوازی از خود می دهد – در تعریف او نمی گنجد: بورژوازی لیبرال در موارد بی شمار نشان داده است که خواستار آزادی و برابری سیاسی همۀ فراکسیون های بورژوازی نیست.

این رفتار تاریخی بورژوازی لیبرال (و نیز دیگر فراکسیون های بورژوازی) هم ناشی از وجود و حضور طبقات دیگر در جامعه به ویژه طبقۀ کارگر و مبارزۀ او با بورژوازی است و هم ناشی از ماهیت متضاد خود طبقۀ بورژوا. از یک سو این طبقه در گفتمان سیاسی خود و به ویژه هنگامی که در موضع ضعف قرار دارد خواهان یک رشته آزادی ها و حقوق سیاسی برای «همه» و در واقع برای طبقۀ خود است و از سوی دیگر و در عمل و به ویژه هنگامی که در موضع قدرت است این حقوق به ویژه حق حاکمیت را صرفا برای فراکسیون خود می خواهد. این امر به علت «بد جنسی» یا «بد طینتی» بورژوازی لیبرال یا نمایندگان آن و یا این یا آن شخصیت سیاسی نیست بلکه ناشی از منافع متضاد طبقاتی بورژوازی است.

دوگانگی بین گفتمان و عمل بورژوازی – تا آنجا که به روابط درون بخش های مختلف این طبقه مربوط می شود – ناشی از رقابت و خصومت هر فراکسیون بورژوازی با فراکسیون های دیگر و نیز نیاز هر فراکسیون به دیگری و همبستگی مشترکشان برای مبارزه با طبقات دیگر است.

هر بخش از بورژوازی و حتی هر فرد بورژوا دارای منافع ویژه ای است که با منافع بخش های دیگر و افراد دیگر این طبقه فرق دارد. علت بنیادی این امر مالکیت خصوصی بورژوائی است. روشن است که فراکسیون های گوناگون بورژوازی و نیز افراد بورژوا منافع مشترکی نیز دارند و این منافع مشترک باعث ایجاد سازمان های اقتصادی و سازمان های سیاسی بورژوازی که عالی ترین آن دولت است می شوند. دولت بورژوائی به قول مارکس کمیته ای است که وظیفۀ ادارۀ امور مشترک طبقۀ سرمایه دار را به عهده دارد و یکی از مهم ترین امور مشترک تأمین سلطۀ طبقۀ سرمایه دار بر طبقات دیگر به ویژه طبقۀ کارگر است.

اما در چگونگی تشخیص و اجرای این وظائف مشترک بین بخش های مختلف طبقۀ سرمایه دار تفاوت وجود دارد و هر بخش می کوشد تا آنجا که ممکن است «امور مشترک» را نیز به نفع خود به پیش برد. این یکی از سرچشمه های مبارزات سیاسی در درون طبقۀ سرمایه دار و بین فراکسیون های مختلف آن است. هیچ بخشی از بورژوازی خواستار برابری سیاسی همۀ فراکسیون ها در حاکمیت نیست هر بخش خواهان آن است که خود بخش اصلی قدرت را در دست داشته باشد. یک بخش مهم این امر مربوط به لایه بندی عمودی و نیز افقی درون بورژوازی و انعکاس آن در سیاست است.

به یک تعبیر می توان گفت که جستجوی هژمونی جوهر سیاست است و این نه تنها در مورد بورژوازی که در مورد پرولتاریا نیز صادق است. تفاوت اساسی در این است که هدف از جستجوی هژمونی در مورد طبقات استثمارگر تأمین سلطۀ دائمی طبقۀ آنان بر دیگر طبقات است در حالی که جستجوی هژمونی از سوی پرولتاریای انقلابی برای طبقۀ خود نه هدف نهائی، بلکه همچون وسیله ای برای جلوگیری از بازگشت طبقات استثمارگر به قدرت، محو طبقات، دولت و هر نوع سلطه و ستم است.

گرایش ذاتی سرمایه به تمرکز، به محدود شدن دامنه و گسترۀ اجتماعی مالکیت سرمایه و مالکیت به طور کلی منجر می شود، یعنی در روند تمرکز، مالکیت سرمایه و نیز ثروت در دستان کمتری قرار می گیرد. بدین سان گرایش بورژوازی بزرگ به انحصارطلبی در قدرت سیاسی برای حفظ و گسترش قدرت اقتصادی طبیعی به نظر می رسد. اما با گرایش به انحصار و یا دست کم هژمونی طلبی سیاسی در میان فراکسیون های دیگر بورژوازی نیز مواجهیم، زیرا هر فراکسیون دارای نقاط قوت و ضعف خود از نظر در دست داشتن ابزارها و اهرم های دسترسی به قدرت سیاسی و حفظ آن است.

بورژوازی بزرگ به خاطر اینکه در بسیاری از نهاد های دولتی و عمومی دارای نفوذ است (حتی اگر در قدرت سیاسی نباشد) و به خاطر داشتن پول و ثروت به منظور تبلیغات و خریدن این یا آن شخصیت، تطمیع این یا آن قشر و گروه اجتماعی و یا این و آن حزب و رسانۀ جمعی و غیره دارای نقاط قوت انکار ناپذیری است. اما به دلیل محدودیت پایگاه اجتماعی – حتی در میان طبقۀ بورژوا – دارای نقاط ضعف انکار ناپذیری هم هست.

اما بورژوازی لیبرال – که بخش های قابل ملاحظه ای از بورژوازی متوسط و نیز بخشهائی از بورژوازی بزرگ و بورژوازی کوچک را در بر می گیرد – دارای پایگاه اجتماعی وسیع تری است. افزون بر این گفتمان سیاسی او مبنی بر حقوق سیاسی و به ویژه قانون مداری و مخالفت با «فساد و بوروکراسی» و غیره دامنه و برد سیاسی بیشتری دارد. ولی بورژوازی لیبرال هم خواستار این است که در قدرت سیاسی نقش هژمونیک داشته باشد و نه اینکه با دیگر فراکسیون های بورژوازی به طور برابر در قدرت شریک باشد. ممکن است هنگامی که در قدرت نیست از برابری و از «مشارکت همگانی» و از «حق حاکمیت مردم» و غیره (که معنی واقعی همۀ آنها حاکمیت بورژوازی است) دم بزند اما وقتی که به قدرت برسد تنها خواستار قدرت انحصاری یا دست کم هژمونی فراکسیون خودش است. همان گونه که دیگر فراکسیون های بورژوازی و نیز خرده بورژوازی چنین اند. اگر در نظام های بورژوا دموکراتیک اروپا و آمریکا و یا هند و ژاپن و غیره شاهد این هستیم که فراکسیون ها و احزاب مختلف بورژوائی در قدرت سهیم هستند (البته همواره به شکلی نابرابر) این به علت آن نیست که بورژوازی لیبرال یا فراکسیون دیگری از بورژوازی در این کشورها خواستار مشارکت همگانی و آزادی و برابری سیاسی است بلکه این وضعیت صرفا به خاطر توازن نیروها است: فلان حزب یا فلان فراکسیون بورژوازی از آن رو در قدرت است که رقیبانش قادر به بیرون انداختن او نیستند!

ما برای اینکه نشان دهیم بورژوازی لیبرال – مانند دیگر فراکسیون های بورژوازی – خواستار قدرت انحصاری یا دست کم هژمونی فراکسیون خود است مثالی از ایران می زنیم.

می دانیم که در آغاز روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی دو ارگان رسمی قدرت وجود داشت: «شورای انقلاب» و «حکومت موقت بازرگان». هستۀ نخست «شورای انقلاب»، همچون ارگان موقت قانون گذاری، از پنج روحانی، به انتخاب خمینی هنگامی که هنوز در پاریس بود، یعنی مطهری، بهشتی، موسوی اردبیلی، باهنر و هاشمی رفسنجانی تشکیل شده بود و اینان می بایست بقیۀ اعضای شورا را انتخاب و شورا را تکمیل کنند. اینها در فاصلۀ پیش از 22 بهمن1357 افراد زیر را به عنوان اعضای دیگر شورا برگزیدند: طالقانی، خامنه ای، مهدوی كنی، صدر حاج سید جوادی، بازرگان، یدالله سحابی، كتیرایی، سرلشگر قرنی، سرتیب مسعودی. پس از تشكیل دولت موقت، بازرگان، یدالله سحابی، كتیرایی، حاج سید جوادی و قرنی به دولت و ارتش منتقل شدند و به جای آنها حبیبی، عزت الله سحابی، شیبانی، بنی صدر و قطب زاده انتخاب شدند و در مرحلۀ بعد میر حسین موسوی، جلالی و پیمان به عضویت «شورای انقلاب» در آمدند و مسعودی به كار اجرایی رفت.

نخستین وزرای کابینۀ بازرگان اساسا از اعضای نهضت آزادی و جبهۀ ملی و یکی دو گروه نزدیک بدانها و چند نظامی و تکنوکرات نزدیک به نهضت آزادی و جبهۀ ملی بودند. پس از مدت کمی افراد وابسته به جبهۀ ملی در اثر فشار داخلی از جانب اعضای نهضت آزادی کابینۀ بازرگان و یا فشار روحانیت کنار گداشته شدند و از این پس اکثریت قریب به اتفاق کابینه را افراد نهضت آزادی تشکیل می دادند (جز شمار معدودی مانند فروهر و سامی). همچنین باید توجه داشت بسیاری از استانداران و مدیران بالای دولتی، شرکت نفت و دیگر مؤسسات دولتی نیز عضو نهضت آزادی و یا نزدیک بدان بودند. بازرگان تلاش می ورزید فرماندهان ارتش را نیز از افسران نزدیک به جریان سیاسی خود انتخاب کند. همچنین مبارزۀ حادی در آن زمان بر سر رهبری سپاه پاسداران بین نهضت آزادی (یزدی، صباغیان و غیره) از یک سو و مؤتلفه و بهشتی و خامنه ای و هاشمی و ... از سوی دیگر وجود داشت. همچنین می دانیم که بازرگان و نهضت آزادی خواستار برچیدن کمیته ها (که روحانیت و گروه های نزدیک بدان در آنها دست بالا داشتند) و «دادگاه های انقلاب اسلامی» و سپردن وظائف آنها به شهربانی و دادگستری بودند، چون تصور می کردند می توانند بر شهربانی و دادگستری کنترل داشته باشند.

این مثال به خوبی نشان می دهد با آنکه در سال 1358-1357 نهضت آزادی و بازرگان – که بخشی از بورژوازی لیبرال ایران را نمایندگی می کردند – قدرت اصلی را در دست نداشتند (قدرت اصلی از آغاز در دست خمینی و روحانیان طرفدار او، مؤتلفه و دیگر گروه های نزدیک به آنها بود) اما در همین حوزۀ معین که در زیر کنترل دولت موقت بازرگان و نهضت آزادی بود، آنها کوشیدند تا آنجا که به قول معروف تیغشان می بُرید قدرت را در دست فراکسیون خود متمرکز کنند و برخلاف تصور رفیق مراغه «خواستار برابری و آزادی سیاسی همۀ فراکسیون های درون بورژوازی» نبودند.

رفیق مراغه در وجود بورژوازی لیبرال، بورژوازی ای می بیند که به دنبال هژمونی نیست اما تاریخ تاکنون چنین موجودی نیافریده است!

جالب این است که رفیق مراغه در انتقاد به دیدگاه بهمن شفیق که دولت بورژوائی را صرفا ارگان طبقاتی بورژوازی می داند به درستی انگشت بر نقطۀ ضعف این دیدگاه می گذارد و تأکید می ورزد که دولت صرفا ارگان طبقاتی بورژوازی نیست بلکه ارگان سیادت یا سلطۀ طبقاتی است اما این بینش درست خود را در مورد شیوۀ برخورد فراکسیون های مختلف بورژوازی (از جمله بورژوازی لیبرال) به قدرت سیاسی به کار نمی بندد.

ما تأکید می کنیم که هر فراکسیون بورژوازی – به شرط اینکه از وزن اجتماعی و سیاسی به حساب آمدنی ای برخوردار باشد – خواستار اگر نه انحصار، دست کم هژمونی سیاسی است. اگر ائتلاف هائی هم با فراکسیون های دیگر یا طبقات و اقشار دیگر برقرار کند با هدف هژمونی است. یک علت این امر چنین است: اگر این فراکسیون از نظر اقتصادی موقعیت برتر داشته باشد به هژمونی سیاسی برای حفظ هژمونی اقتصادیش نیازمند است و اگر نداشته باشد به دنبال این است که با به دست آوردن هژمونی سیاسی آثار هژمونی اقتصادی و هژمونی یا نفوذ سیاسی رقیبانش را خنثی کند و راه را برای هژمونی خود هموار نماید. اگر این فراکسیون جزء بورژوازی بزرگ هم نباشد از این قاعده مستثنی نیست. ولی اینکه آیا موفق به انحصار قدرت سیاسی تنها در دستان خود و یا هژمونی می شود یا نه، صرفاً به ارادۀ او بستگی ندارد، زیرا مبارزۀ طبقاتی به توان مادی و معنوی طرف های درگیر، به ترکیب طبقات مختلف مردم و ائتلاف ها و اتحادهای ممکن و به توازن سیاسی نیروهای طبقاتی در سطح داخلی و تا حدی خارجی بستگی دارد.

دولت یا ارگان قدرت سیاسی بورژوازی زیر رهبری هر فراکسیونی باشد تا آنجا که از مالکیت خصوصی سرمایه دارانه و استثمار کار توسط سرمایه دفاع و پشتیبانی می کند، تا آنجا که شرائط عام این استثمار را تأمین و حفظ می کند و گسترش می دهد (مانند امنیت سرمایه و کسب و کار، آزادی خرید و فروش نیروی کار، تأمین حد معینی از آموزش و بهداشت که برای کارآئی و بارآوری نیروی کار لازم است، حمایت از سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه در خدمت سرمایه، اِعمال سیاست خارجی ای که با اهداف فوق و با گسترش بازار و سرمایه انطباق داشته باشد و غیره) و تا آنجا که جنبش کارگری را سرکوب و مهار می کند دولت کل طبقۀ بورژوا است و تا آنجا که بر منافع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آن فراکسیون ویژه تأکید دارد دولت آن فراکسیون خاص است. همواره درگیری و تعارض بین این دو دسته منافع در همۀ کشورها وجود دارد. این امر در مورد همۀ فراکسیون های بورژوازی از جمله بورژوازی لیبرال هم صادق است.

ما عملکرد سیاسی بورژوازی لیبرال را هم به صورت عام و هم به طور ویژه در ایران بیان کردیم و نشان دادیم تعریف رفیق مراغه که بورژوازی لیبرال را خواستار برابری و آزادی سیاسی همۀ فراکسیون های بورژوازی می داند به دلائل متعدد نادرست است، حال ببینیم نقاط تمایز بورژوازی لیبرال با فراکسیون های دیگر بورژوازی چیست، به عبارت دیگر تعریف بورژوازی لیبرال چیست؟

بورژوازی لیبرال از نظر گرایش سیاسی الزاما جمهوری خواه یا الزاما سلطنت طلب نیست، الزاما مذهبی (کلریکالیست) یا الزاما لائیک نیست. می تواند هریک از اینها باشد یا زمانی این و زمانی آن باشد! بورژوازی لیبرال دموکرات نیست: ما دیدیم که برخلاف تصور رفیق مراغه بورژوازی لیبرال حتی خواهان برابری و آزادی سیاسی و حاکمیت کل طبقۀ بورژوا نیست تا چه رسد به اینکه خواستار حاکمیت اکثریت مردم باشد. به طریق اولی نه تنها خواستار انقلاب نیست بلکه در مقابل آن می ایستد. از نظر او هیچ دشمنی بدتر از انقلاب و طبقات انقلابی نیست.

آنچه بورژوازی لیبرال را از نظر سیاسی مشخص می کند این است که خواستار نظم و امنیت در چارچوب قانون است قانونی که از مالکیت بورژوائی، از آزادی کسب و کار و از سلطۀ سرمایه بر کار حمایت کند. او خواستار برابری طبقات دارا در مقابل قانون و اجرای یکسان قانون در مورد آنان است. در اینجا فرق او با بورژوازی جمهوریخواه و لائیک در این است که بورژوازی لیبرال حتی به قانون مداری حکومت سلطنتی بورژوائی یا حکومت دینی بورژوائی می تواند قانع شود. او طرفدار تغییرات تدریجی است و از نظر تاکتیکی به چانه زنی با مقامات حاکم و بهره برداری از شرائط بین المللی و شکاف های درون هیأت حاکم دل می بندد.

از نظر اقتصادی ویژگی بورژوازی لیبرال همان لیبرالیسم اقتصادی است یعنی آزادی حداکثر کسب و کار خصوصی سرمایه دارانه (بازار آزاد و بنگاه آزاد)، دخالت حداقل دولت در اقتصاد و کم خرج بودن دولت و زمامداری به طور کلی. البته هر زمان که منافعش ایجاب کند خواهان دخالت دولت در اقتصاد به نفع فراکسیون خودش است. یک نمونۀ روشن این شیوه برخورد نمایندگان سیاسی و روشنفکران و اقتصاد دانان لیبرال ایران به مسألۀ یارانه ها است. اینان که حذف یارانه ها و یا هدفمند کردن یارانه ها را سال ها است به یکی از موضوعات مبارزۀ سیاسی خود تبدیل کرده اند با آزاد کردن قیمت انرژی و یا حذف یارانه در این زمینه مخالفند. آنان می خواهند همچون گذشته انرژی و یا حامل های آن به بهای ارزان و ترجیحی به سرمایه داران فروخته شود تا بتوانند در کنار استثمار ِ نیروی کار ارزان ِ کارگران ِ بی حقوق ایران، از انرژی ارزان هم برخوردار باشند.

لیبرالیسم بورژوازی نه در ایران و نه در سطح جهانی منحصر به لایۀ خاصی از بورژوازی نیست. نه تنها بورژوازی متوسط و کوچک بلکه بورژوازی بزرگ نیز می تواند لیبرال باشد.

یکی از «دلائل» کسانی که لیبرالیسم را تنها مربوط به بورژوازی کوچک یا متوسط می دانند این است که می گویند با ورود سرمایه داری به مرحلۀ امپریالیسم دیگر لیبرالیسم نمی تواند ایدئولوژی بورژوازی بزرگ و انحصاری باشد. آنها رابطه ای خطی، ساده و تغییر ناپذیر بین سرمایه داری رقابت آزاد با لیبرالیسم برقرار می کنند. ما در اینجا وارد این موضوع که آیا یک سیاست را می توان عکس برگردان سادۀ یک وضعیت اقتصادی دانست یا نه نمی شویم. تنها این واقعیت را خاطر نشان می کنیم که لیبرالیسم بورژوائی با محتوای تهاجمی امپریالیستی به ویژه با روی کار آمدن مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا و قدرت گرفتن لیبرال ها در اروپا، ژاپن و غیره نشان داد که بورژوازی، حتی بورژوازی بزرگ و امپریالیست از ایدئولوژی و سیاست لیبرالی دست نکشیده است و با شکست هائی که سرمایه داری دولتی چه در شرق و چه درغرب متحمل شده بورژوازی و یا بخشی از آن «تا اطلاع ثانوی» به لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم چنگ می زند، همانگونه که با ورشکستگی نئولیبرالیسم، دوباره به شکلی از دخالت گری دولتی در اقتصاد و سیاست ها و نسخه های کینزی روی می آورد.

خلاصۀ نکاتی که در این بخش مورد بحث قرار گرفتند از این قرارند:

• تعریف رفیق مراغه از بورژوازی لیبرال به عنوان «فراکسیونی از بورژوازی که خواستار برابری و آزادی سیاسی همۀ فراکسیون های درون طبقۀ بورژوا است» از نظر منطقی تعریف جامع و مانعی نیست.
  
• این تعریف از نظر سیاسی نادرست است: نه بورژوازی لیبرال و نه هیچ فراکسیون دیگر بورژوازی خواستار برابری سیاسی فراکسیون های بورژوازی به ویژه در زمینۀ قدرت سیاسی نیستند و همگی خواستار قدرت انحصاری و یا دست کم قدرت هژمونیک در دست فراکسیون خود هستند.
  
• تعریف رفیق مراغه از بورژوازی لیبرال هیچ اشاره ای به خواست ویژۀ اقتصادی یا دیدگاه اقتصادی خاص این فراکسیون بورژوازی ندارد.
  
• درک رفیق مراغه از بورژوازی لیبرال درکی یک جانبه است هم بدین جهت که تمایز بین گفتار و عملکرد بورژوازی و فراکسیون های مختلف آن را نمی بیند (برابری طلبی در گفتار و هژمونی طلبی در عمل) و هم از این جهت که در تعریف بورژوازی لیبرال به عامل اقتصادی بی توجه است.
  
• از دید ما، بورژوازی لیبرال آن فراکسیون بورژوازی است که از نظر اقتصادی خواستار حداکثر آزادی کسب و کار خصوصی (آزادی بازار و بنگاه)، حداقل دخالت دولت در اقتصاد و به ویژه در زمینۀ ادارۀ بنگاه های اقتصادی، حداقل هزینه های دولتی، و از نظر سیاسی خواستار: تأمین امنیت سرمایه، سلطۀ سرمایه بر کار، تنظیم روابط بین فراکسیون های مختلف بورژوازی براساس قانون مداری، و سلطه یا هژمونی فراکسیون خود در قدرت سیاسی است.
  

 

3- دیدگاه ما دربارۀ ماهیت طبقاتی جناح های مختلف رژیم
و ارائۀ نادرست آن از سوی رفیق مراغه

 

رفیق مراغه در مقالۀ خود می نویسد: « برخلاف نظر رفقای آذرخش و رفیق بهمن شفیق – رجوع شود به سایت های آذرخش " www.aazarakhsh.org" و امید "http://omied.net/" – فراکسیون نیمه مغلوب درون حکومتی امروز " رفسنجانی ها، کروبی ها، موسوی ها، غفاری ها " که این روزها سنگ "جمهوریت" نظام را به سینه می زنند نه لیبرال های درون صفوف بورژوازی که ارتجاع به مفهوم حافظان و یا نمایندگان یک جناح از فراکسیون حاکم با موقعیتی انحصاری هستند این دو جناح علیرغم رقابت و جنگ درون فراکسیونی – خانوادگی و شعائری که به زبان جاری می کنند. لیبرال به مفهوم فوق الذکر نیستند.»

رفیق مراغه خوانندگان را برای تأیید درک خود از دیدگاه های ما به سایت آذرخش ارجاع می دهد بی آنکه به برنامه، مقاله، بیانیه یا اعلامیۀ مشخصی از این سایت اشاره و از آن برای تأیید ادعای خود نقل قول کند. اگر رفیق مراغه به نوشته های «جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)» دقت می کرد متوجه می شد که ما هرگز بورژوازی لیبرال را جناحی از رژیم جمهوری اسلامی – جز در یکی دو سال نخست این رژیم – به حساب نیاورده ایم. او مثلا می توانست در مقالۀ « بورژوازی ایران و داوهای اقتصادی و سیاسی مجلس هشتم» که در تاریح 28 مه 2008 در سایت آذرخش منتشر شده در مورد جناح های مختلف بورژوازی ایران (درون یا بیرون حکومت) مطالب زیر را بخواند:

« در بهمن 1357 بورژوازی متوسط ايران، به ويژه سرمايه داران تجاری و صنعتی ای که در رژيم
گذشته از قدرت سياسی محروم بودند و آن بخش از روحانيت که به تصرف قدرت سياسی می انديشيد،
زير رهبری خمينی و احزاب و گروه های بورژوای مذهبی و ناسيوناليست با اتکا بر توهم توده ها و اکثر سازمان های سياسی، در شرائط فقدان حزب کمونيست و سياست مستقل کارگری و نبودن رهبری
طبقۀ کارگر در جنبش انقلابی، به قدرت رسيدند. حاکمان جديد با نشستن بر اريکۀ قدرت بر بخش
مهمی از سرمايه های بورژوازی بزرگ بوروکراتيک که رژيم شاه نماينده اش بود، بر اقتصاد دولتی
به ويژه صنعت نفت و ديگر صنايع بزرگ، بانک های دولتی و خصوصی و شرکت های بيمه و زمين
های وسيع متعلق به سردمداران رژيم سابق و وابستگان آنها، زمين ها و منابع طبيعی متعلق به دولت و
بر دارائی های عظيم متعلق به نهادهای مذهبی (مانند سرمايه ها، املاک و مستغلات متعلق به آستان
قدس رضوی) و دارائی های وقفی و غيره دست يافتند. طی يکی دو سال نخست پس از کسب قدرت،
نمايندگان بورژوازی صنعتی متوسط که گرايش های ناسيوناليستی و ليبرالی داشتند از قدرت بيرون
انداخته شدند. روحانيت و بورژوازی تجاری ای که به قدرت دست يافته بودند به همراه دستگاه نظامی
و امنيتی ای که به وجود آوردند – دستگاهی که در جريان جنگ ايران و عراق توسعه و تکامل يافت – و
بخشی از بوروکراسی غير نظامی و نظامی ميراث رژيم گذشته، اوليگارشی (حکومت مشتی متنفذ)
جديدی
تشکيل دادند. بدين سان طی سه دهۀ گذشته بلوکی مرکب از بورژوازی بوروکراتيک جديد
(مقامات روحانی صاحب قدرت و وابستگان آنها، فرماندهان و کادرهای بالای سپاه پاسداران، ارتش،
و نيروهای امنيتی و انتظامی و مديران و کادرهای تکنوکرات "مکتبی" مؤسسات اقتصادی دولتی) و بورژوازی تجاری که اينک در دستگاه های اقتصادی و تصميم گيری دولتی و خصوصی (مانند اتاق
های بازرگانی و صنايع و معادن، اتاق های اصناف و غيره) نفوذ فراوانی به دست آورده بود و بخش
هائی از روحانيت را به طور سنتی با خود داشت، شکل گرفت. بورژوازی بوروکراتيک علاوه بر سلطه بر وسائل توليد عمومی (سرمايه ها و زمين های متعلق به دولت، بنيادها، آستان قدس رضوی و غيره) و درآمدهای کلان در شکل حقوق و مزايا و از راه های کميسيون گيری در معاملات (به ويژه
معاملات نظامی و نفت و گاز)، باج گيری از پروژه های گوناگون سرمايه گذاری توسط سرمايه داران
داخلی و خارجی، دزدی ها و اختلاس های دولتی، قاچاق کالا، تصرف یا " بُزخری " زمين ها، ساختمان ها و مؤسسات دولتی مصادره ای و غیره خود به " بخش خصوصی" پیوست. به عبارت ديگر محمل و تکيه گاه ثروت و موقعيت ممتاز اقتصادی و اجتماعی او از اين پس نه فقط منصب و
مقام سياسی، دينی، نظامی و اداری اعضای آن بلکه دارائی هائی نيز بود که به شکل سرمايه، زمين و
ديگر منابع طبيعی (عمدتاَ به لطف تصدی مقامات سياسی، نظامی و اداری) به چنگ آورده بود. بدين سان "موج نخست"
انباشت سرمايۀ بورژوازی بوروکرات جديد (که متمايز از بورژوازی بوروکراتيک دوران پهلوی ولی در موارد زيادی ادامۀ آن از لحاظ حوزه و شيوۀ عمل است) دامنۀ خود
را در کل اقتصاد ايران گسترد.

در بيرون و در کنار اين بلوک اقتصادی و سياسی حاکم (بورژوازی بوروکراتيک و بورژوازی
تجاری بزرگ)، شاهد رشد بخش خصوصی ای هستيم که در قدرت سياسی شريک نيست. این بخش به
ويژه در سال های پس از پايان جنگ ايران و عراق به دليل نيازهای شديدی که به سرمايه گذاری و فعاليت در زمينه های خانه سازی، راه سازی، سدسازی، حمل و نقل و انبارداری، صنايع و تأسيسات و ساختمان های نظامی، ايجاد شبکه های انتقال و توزيع نفت و گاز، شبکه ها و تأسيسات مخابراتی،
ارتباطات و برق، معادن، تأسيسات و ناوگان دريائی و هوائی، صنايع دارو سازی، صنايع غذائی و
بسته بندی، کشاورزی و غيره وجود داشت رشد و تکامل يافت و در اقتصاد ايران نقشی مهم، هرچند نه
همچون بازيگر اصلی، به دست آورد (...)

نکتۀ قابل توجه اين است که هرچند اين بخش
جزء بورژوازی بوروکرات حاکم نيست و از امتيازات آن بی بهره است اما با بورژوازی بوروکرات
پيوند نزديک دارد و وابسته بدان است: در زمينه های توليدی و تجاری غالباَ همچون پيمانکار يا
شريک دست دوم و سوم بورژوازی بوروکراتيک يا کارگزار آن عمل می کند، برای دست يابی به
يک قرارداد يا امتياز، اجازۀ فعاليت، واردات و صادرات، اجارۀ زمين، معدن، جنگل و غيره مجبور به پرداخت «حق و حساب»
به مقامات است
(...)

اين بخش از بورژوازی که می توان آن را بورژوازی ليبرال ناميد مدافع آزادی کسب و کار، بازار آزاد و «مقررات زدائی» (به ويژه در مسائل مربوط به استخدام، مزد حداقل، بيمۀ بيکاری، اخراج کارگر و غیره)، آزادی قيمت ها، کاهش حجم و هزينۀ دولت، بهبود کارآئی نظام اداری، کاهش يا "هدفمند کردن" يارانه ها، صرفه جوئی در مصرف درآمد نفت، عدم استفاده از آن در بودجۀ جاری کشور، ذخيرۀ بخشی از آن و سرازير کردن بخش عمدۀ آن به طرف بخش خصوصی است. بورژوازی ليبرال به رغم طرفداری از بازار آزاد هر جا که منافعش اقتضا کند خواهان دخالت و کمک های دولتی، سیاست حمایتی و "پشتیبانی از اقتصاد ملی" است. از نظر سياست خارجی گرايش او به " تنش زدائی"، نزدیکی به آمریکا و اتحادیۀ اروپا و تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. او همچنین خواستار گسترش امکانات " زیرساختی" بیشتر (...) و برقراری شرائط حقوقی و فرهنگی مناسب تر برای سرمایه گذاری خارجی است (...)

بورژوازی لیبرال در قدرت سیاسی شریک نیست. گروه هائی از آن به جریان های لیبرالی و ناسیونالیستی سنتی در ایران (نهضت آزادی، جبهۀ ملی، حزب ملت ایران و غیره) نزدیک اند، بخش های دیگری به جریان اصلاح طلب و یا به جریان "میانه رو" حکومتی (رفسنجانی و شرکا) چشم امید بسته اند. گروه هائی از آن می توانند با سلطنت طلبان یا مشروطه خواهان عقد اتحاد ببندند و بخشی نیز ممکن است با جریان هائی مانند "اتحاد جمهوری خواهان" و "سازمان فدائیان خلق" و "حزب توده" وارد معامله شوند به شرطی که اینان در عرصۀ سیاسی وزنی بیابند: تا آنجا که به اهداف و چشم اندازهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مربوط می شود سازمان های اخیر کاملا این استعداد را دارند که به ابزار اجرای مقاصد بورژوازی – از جمله بورژوازی لیبرال – تبدیل شوند. تا آنجا که به انحطاط سیاسی و اخلاقی و به جبهه سائی در برابر سیاست و الگوی اجتماعی و اقتصادی بورژوائی بر می گردد این سازمان ها چیزی کم ندارند ...» (همۀ تأکیدها از من است. س. ش. )

همچنین در «از انتخابات رسوای ریاست جمهوری چه می توان آموخت؟» (منتشر شده در 24 خرداد 1388) گفته شده است:

«رژیم جمهوری اسلامی بیانگر منافع یک مشت اقلیت استثمارگر شامل سرمایه داران و زمینداران بزرگ است که هیچ ربطی به طبقات پائین جامعه نداشته و ندارند؛ هرچند سردمداران و کارگزاران این رژیم و نامزدهای انتخاباتی از خامنه ای و احمدی نژاد گرفته تا عسکر اولادی و رضائی و رفسنجانی و خاتمی و موسوی و کروبی دم از طبقات پائین می زنند. دو جناح این رژیم بیانگر دو گرایش در سرمایه داری بزرگ ایرانند: سرمایه داری بوروکراتیک – نظامی که در برگیرندۀ صاحب منصبان رده بالای نظامی و اداری رژیم است که روحانیت حاکم و همۀ کسانی که به خاطر داشتن مقامات اداری و نظامی و روحانی به تملک و یا تصاحب وسائل تولید (زمین و سرمایه) دست یافته اند را نیز دربر می گیرد، و سرمایه داری خصوصی بزرگ که به ویژه بخش تجاری آن با روحانیت و سپاه پاسداران روابط نزدیک و دیرین دارد.»

خواننده به روشنی می بیند که ما الف) بورژوازی لیبرال را در قدرت سیاسی شریک نمی دانیم و ب) کسانی مانند رفسنجانی را نمایندۀ بورژوازی لیبرال ارزیابی نمی کنیم. ما در اینجا به صراحت گفته ایم که بخش هائی از بورژوازی لیبرال به اصلاح طلبان و به کسانی مانند رفسنجانی چشم امید بسته اند. این بدان معنی نیست که رفسنجانی و اصلاح طلبان – به عنوان یک جریان سیاسی – نمایندۀ بورژوازی لیبرال هستند هرچند پائین تر خواهیم دید که اینان با طرد شدن از قدرت و یا با محدود شدن قدرتشان به دنبال این هستند که با بورژوازی لیبرال، نهادها، سازمان ها و روشنفکران آن پیوند برقرار کنند. اگر به جملات نقل شده در بالا توجه کنیم خواهیم دید که ما در مورد رابطۀ بین بورژوازی لیبرال با نهضت آزادی و جبهۀ ملی کلمۀ «نزدیک» را به کار برده ایم در حالی که در مورد رابطۀ بین بخشی از بورژوازی لیبرال و رفسنجانی گفته ایم که بخشی از بورژوازی لیبرال به او چشم امید بسته است که به هیچ وجه بدان معنی نیست که رفسنجانی به خواست آنها «لبیک» گفته و لیبرال شده است.

یک مورد دیگر از نظراتی که رفیق مراغه به ما نسبت داده (البته مانند موارد دیگر بدون نقل قول) و دیدگاه ما نیست چنین است: « رفقای آذرخش جلوس اوباما بر تخت ریاست جمهوری امریکا را بمثابۀ یکی از علل تشدید اختلافات بین دو جناح به گونه ای مطرح می کنند که گویی قوه مجریه و یا پست ریاست جمهوری مهمترین کانال برای ارتباط گیری و بند و بستهای مالی – نظامی – دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و گروهبندی های مختلف امپریالیستی و در این مورد با آمریکا است.»

اینجا دو ادعا مطرح شده که به هریک جداگانه برخورد می کنیم تا ببینیم ارتباط هریک با نظرات واقعی و صریجا بیان شدۀ آذرخش چیست و ارتباطشان با یکدیگر چگونه است.

ما در «خیمه شب بازی انتخابات ریاست جمهوری» (18 خرداد 1384) نوشتیم: «سیاست های این رژیم اساسا نه در نهادهای انتخابی بلکه در محافل بستۀ روحانیان حاکم، سران سپاه پاسداران و ارتش و نیروهای امنیتی و انتظامی، مشتی سرمایه دار و زمیندار، سردمداران بنیادها و مؤسسات سرمایه داری وابسته به اماکن مذهبی و صاحب منصبان "خودی" در معامله و هماهنگی با نهادهای امپریالیستی تعیین می شود» (تأکید بر کلمات در اینجا افزوده شده است).

همچنین در « بورژوازی ایران و داوهای اقتصادی و سیاسی مجلس هشتم» (28 مه 2008) گفته ایم: «یکی از داوهای مهم این انتخابات و مجلس ناشی از آن دستیابی به ارگانی است که نقش معینی (هرچند نه تعیین کننده) در تخصیص منابع و در تدوین سیاست های اقتصادی دارد».

در« ماهیت و اهداف ریاست جمهوری دهم» (12 خرداد 1388) اعلام کردیم: «اشخاص داوطلب برای انتخابات ریاست جمهوری در چنین رژیمی اهمیت اساسی ندارند. حتی اگر فرض کنیم عده ای خوش نام داوطلب می بودند، رژیم هم صلاحیت آنها را می پذیرفت در ماهیت و اهداف این انتخابات تغییری ایجاد نمی شد. حتی در آن صورت نیز انتخابات ریاست جمهوری در ایران نمی توانست در حد یک انتخابات معمولی بورژوائی مشروعیت داشته باشد. زیرا مکانیسم های اساسی ساختار سیاسی کشور به طور کلی و همچنین در ارتباط با مسألۀ انتخابات سر تا پا استبدادی و به طور پیگیر ضد دموکراتیک اند».

این موارد به صراحت نشان می دهند که از دیدگاه ما در رژیم جمهوری اسلامی نهاد ریاست جمهوری و مجلس هرچند اهمیت دارند ولی دارای نقش تعیین کننده نیستند. ما به صراحت گفته ایم که «سیاست های این رژیم اساسا نه در نهادهای انتخابی بلکه در محافل بستۀ روحانیان حاکم، سران سپاه پاسداران و ارتش و نیروهای امنیتی و انتظامی ... » و « در معامله و هماهنگی با نهادهای امپریالیستی تعیین می شود». بنابراین آنچه در این مورد رفیق مراغه به ما نسبت می دهد مخالف گفته های صریح ما است. ما به صراحت گفته ایم که شخص رئیس جمهور در رژیم جمهوری اسلامی اهمیت اساسی ندارد.

با این همه توجه به دو نکته لازم است. نخست اینکه در دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد فاصلۀ بین نهادهای قدرت رسمی و غیر رسمی (مانند «بیت رهبری» یا دربار خامنه ای، محافل سران نظامی، گروه های واقعی صاحب قدرت در درون خبرگان و غیره) کم شده است هرچند هنوز چنین فاصله ای هست و دوم اینکه برخلاف دورۀ خاتمی، احمدی نژاد از اختیارات رسمی خود می تواند بهره برداری کند و صرفا «تدارکات چی» نیست (هرچند خاتمی هم صرفا تدارکات چی نبود). از این رو بخش های قابل ملاحظه ای از سیاست خارجی رژیم می تواند از کانال رسمی اجرا شود، البته کانال های غیر رسمی همچنان به قوت خود باقی هستند.

حال به بخش دوم نقل قولی که از رفیق مراغه کردیم برگردیم. ببینیم ما در مورد تأثیر انتخاب اوباما بر تضادهای درون بورژوازی ایران چه گفته ایم. هرچند رفیق مراغه اشاره ای به نوشته های ما نکرده اما قاعدتا باید منظورش بخش اول بیانیۀ ما تحت عنوان « بحران سیاسی ایران آبستن بحرانی انقلابی است!» (2 تیر 1388)
باشد.
ما در آغاز این بیانیه گفته ایم بحران سیاسی ایران اساسا ناشی از دو علت است یکی تضادهای بین جناح های مختلف طبقۀ سرمایه دار ایران و دیگری تضاد بین کار و سرمایه یا به بیان دیگر تضاد بین کل دستگاه اقتصادی، سیاسی و اعتقادی – مرامی سرمایه داری با طبقۀ کارگر.

در بخش نخست ضمن توضیح تضادهای درون طبقۀ سرمایه دار ایران به دو عامل جهانی نیز که بر این تضادها اثر می گذارند اشاره کرده ایم یکی بحران عظیم اقتصادی جهانی و دیگری روی کار آمدن اوباما در آمریکا. دربارۀ این آخری نوشته ایم: «با روی کار آمدن کابینۀ اوباما از حزب دموکرات و اعلام اینکه خواهان مذاکره با جمهوری اسلامی است هریک از دو جناح می کوشید با در دست داشتن مقام ریاست جمهوری، طرف مذاکره با آمریکا باشد و در شکل دادن مناسبات آینده با آن موقعیت و منافع جناح خود را تحکیم کند».

تلاش احمدی نژاد برای ایجاد ارتباط با آمریکا که از زمان حکومت بوش شروع شده بود و در یک سال اخیر افزایش یافته و نیز گفتمان ها و اقدامات اصلاح طلبان، چه هنگامی که در حکومت بودند و چه از زمانی که از ارگان های دولتی و تصمیم گیری کنار گذاشته شدند، درستی گفتار ما را مبنی بر مسابقۀ آنها با رقیب برای معاملۀ سیاسی با آمریکا تأیید می کند. اصولا تغییر سیاست یا تغییر حکومت در آمریکا در حکومت های ایران همواره تأثیر داشته است که گاه این تأثیر بسیار مهم و آشکار (مانند روی کار آمدن آیزنهاور، کندی و کارتر) و گاه کمترمرئی بوده است (مانند روی کار آمدن ریگان).

اینکه تصمیم گیرندۀ نهائی در سیاست خارجی ایران خامنه ای یا دقیق تر بگوئیم حلقۀ نزدیک به او است با این امر منافاتی ندارد که احمدی نژاد برای برقراری مذاکرات با آمریکا تلاش بکند (که قاعدتا با چراغ سبز خامنه ای است). البته چه خامنه ای تصمیم بگیرد، چه حکومت رسمی، در هر حال قوۀ مجریه تصمیم گرفته است چون خامنه ای در رأس قوۀ مجریه نیزهست و تصور رفیق مراغه از اینکه سیاست خارجی را «قوۀ مجریه» تعیین نمی کند اشتباه است و احتمالا به این علت است که خامنه ای را از قوۀ مجریه جدا می کند!

نکتۀ دیگر این است که انتخاب ِ شماری از وزیران مهم و به طور مشخص وزرای دفاع، خارجه، اطلاعات، بازرگانی و احتمالا وزرای کشور و نفت همواره با تأیید خامنه ای است. این امر در زمان خاتمی هم دست کم در مورد وزرای دفاع، خارجه و بازرگانی صادق بود و این آخری ها (علی شمخانی، کمال خرازی و محمد شریعتمداری) حتی پس از پایان ریاست جمهوری خاتمی به سمت مشاوران خامنه ای منصوب شدند همچنان که علی اکبر ولایتی که در زمان رفسنجانی وزیر خارجه بود همچنان مشاور خامنه ای است.

در این بخش ما با نقل گفته های رفیق مراغه و نقل قول های مفصل از اسناد آذرخش نشان دادیم که:

• برخلاف ادعای رفیق مراغه در مورد مواضعی که به ما نسبت می دهد ما بورژوازی لیبرال ایران را در قدرت سیاسی شریک نمی دانیم.
  
• ما رفسنجانی را هیچ گاه نمایندۀ بورژوازی لیبرال ندانسته ایم و اصلاح طلبان را نیز – به عنوان یک جریان– نمایندۀ بورژوازی لیبرال ایران به حساب نیاورده ایم، هرچند گفته ایم بخش هائی از بورژوازی لیبرال به آنها چشم امید دوخته اند و اصلاح طلبان پس از طرد شدن از قدرت به دنبال پایگاهی در میان بورژوازی لیبرال و نهادها و روشنفکران وابسته بدان هستند.
  
• ما گفته ایم که مراکز اصلی تصمیم گیری ایران نهادهای انتخابی نیستند و با آنکه مجلس و ریاست جمهوری مهم و مورد منازعۀ بخش های مختلف بورژوازی هستند مهم ترین ارگان های تصمیم گیری نیستند.
  

4- رابطۀ میان اصلاح طلبان و بورژوازی لیبرال

آن بخش از هیأت حاکم ایران که بعدها به اصلاح طلبان معروف شد اساسا مرکب از گروه هائی از روحانیان (به طور مشخص مجمع روحانیون مبارز که در سال 1366 از جامعۀ روحانیت مبارز جدا شد) و فعالان سیاسی مذهبی غیر روحانی بود که در ارگان های مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی و فرهنگی رژیم شکل گرفتند. بخش اعظم اینان کادرهای درجۀ دوم و سوم جمهوری اسلامی بودند هرچند در میان شان عناصری مانند عبدالله نوری، صانعی، علی اکبرمحتشمی پور، موسوی خوئینی، خاتمی، کروبی، بهزاد نبوی، حجاریان، الویری و «چهره هائی» مانند خلخالی، موسوی تبریزی و غیره نیز بودند که در سال های نخست روی کار آمدن رژیم پست های درجۀ اول نیز داشتند.

این جناح همراه و پا به پای جناحی که بعداً به «اصول گرا» معروف شد، در سرکوب، شکنجه و اعدام کمونیست ها و نیروهای انقلابی، درهم شکستن اعتراضات کارگران، معلمان و زنان و سازمان های کارگری (مانند سرکوب سندیکای کارگران پروژه ای آبادان، دستگیری فعالان برخی شوراهای کارخانه ها و انحلال آنها، کشتار کارگران خاتون آباد، سندیکای کارگران شرکت واحد)، سرکوب جنبش آزادی خواهانه و مطالبات ملی مردم کردستان، سرکوب جنبش ترکمن ها، بیرون انداختن جبهۀ ملی و نهضت آزادی از حکومت، کشتار مجاهدین خلق، تصفیۀ بنی صدر، قطب زاده و غیره، کنار گذاشتن و خانه نشین کردن شریعتمداری و عزل منتظری از «جانشینی رهبری»، سازماندهی دستگاه های سرکوب و مشخصا پی ریزی وزارت اطلاعات، واحدهای اطلاعاتی سپاه و زندان های امنیتی، یورش به دانشگاه ها، تصفیۀ استادان و دانشجویان و اجرای «انقلاب فرهنگی» خمینی، جنگ ارتجاعی ایران و عراق و تداوم آن، و نیز در ماجراجوئی های برون مرزی به طور مشخص در لبنان و غیره شرکت داشتند.

این جریان، برخلاف جریان موسوم به اصول گرا، در میان بورژوازی تجاری و روحانیت رسمی (مراجع تقلید مهم، رؤسای حوزه ها و جامعۀ مدرسین و غیره) نفوذ چندانی نداشت. همچنین در تقسیم پست ها و غنائم دولتی نیز نسبت به جریان اصول گرا در ردۀ بعد قرار داشت. تا زمانی که خمینی زنده بود این جناح برای تقویت جایگاه خود در قدرت سیاسی برای جلب حمایت خمینی از خود تلاش می ورزید. اما خمینی در مهم ترین مسائل جانب جناح اصول گرا یا پان اسلامیست را می گرفت، گرچه گاهی برای پرهیز از حاد شدن اختلافات درونی و تضعیف اقتدار خود و رژیمش یکی به نعل و یکی به میخ می زد. اما ترجیح اصلی و واقعی او همان جریان جامعۀ روحانیت مبارز و مؤتلفه و گروه های مشابه آنها یعنی جریان اصول گرا یا پان اسلامیست بود.

جریانی که به اصلاح طلب معروف شد سپس کوشید در میان دانشجویان نفوذ خود را گسترش دهد. این جریان از امتیازاتی در این زمینه برخوردار بود. نخست اینکه پس از تصفیه های طولانی و خونین و برقراری اختناق و سانسور در دانشگاه ها و تحمیل آموزش ها و ایئولوژی دینی خطر رقابت جدی از جانب نیروهای چپ و دموکرات، دست کم در کوتاه مدت، وجود نداشت. دوم اینکه هرچند «برکات» اشغال سفارت آمریکا، یعنی شتاب گیری روند تصفیۀ لیبرال ها از حکومت، منحرف کردن اذهان کارگران و زحمتکشان از مبارزه برای خواست های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود، ایجاد شکاف در میان نیروهای مخالف و جلب بخشی از آنها، ارائۀ چهره ای «ضد امپریالیستی » از رژیم که هم دستاویز مهمی برای سرکوب داخلی و هم جلب حمایت جنبش های پان اسلامیست و یا ساده اندیش در منطقه بود و غیره، اساسا نصیب جناح اصول گرا یا پان اسلامیست شد اما بسیاری از« رهبران» این حرکت به جناحی که بعداً اصلاح طلب نامیده شدند نزدیک بودند یا نزدیک شدند . انعکاس این جریان در جنبش دانشجوئی مذهبی، دوگانه بود. از یک سو این رهبران و یا چهره هائی که از آنان ساخته بودند شور سیاسی و مذهبی بخش هائی از دانشجویان، به ویژه دانشجویان مذهبی، را جهت می دادند و از طرف دیگر از آنجا که سران این حرکت غالبا به پست ها و مسؤلیت های کم و بیش بالای اداری، نظامی و امنیتی و بعضا دانشگاهی دست یافته بودند جاذبه و سرمشقی برای برخی از جاه طلبان به حساب می آمدند و این هم زمینه ای برای تقویت جریان موسوم به اصلاح طلب بعدی در دانشگاه ها فراهم کرد.

این مجموعه پیش زمینۀ گسترش و تحکیم نفوذ آنها در دانشگاه ها بود. در حکومت رفسنجانی و «دوران سازندگی» او، آنان بیشتر وارد دستگاه های اداری و دولتی شدند و با برخی تکنوکرات ها و بوروکرات های حکومت او پیوند برقرار کردند هر چند مقامات و پست های مهم و کلیدی مانند گذشته در دست جناح حاکم اصول گرا بود که رفسنجانی جزء آنان بود و هست. دوران رفسنجانی در همان حال دورۀ رشد و گسترش نارضائی ها، شدت یابی فقر توده ها، تقویت اقتصادی و سیاسی بورژوازی بزرگ به ویژه بورژوازی بوروکرات – نظامی و رشد اقتصادی بورژوازی خصوصی لیبرال بود. این دوره همچنین با گسترش جمعیت شهری و جابجائی های وسیع اجتماعی (مهاجرت های داخلی و خارجی، افزایش شمار کارگران مزدی، بزرگ تر شدن دستگاه دولتی و شهرداری ها، گسترش نظامی گری، افزایش شمار کارمندان دولتی، افزایش شمار دانشجویان و ... ) مشخص می شود.

از زمان روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی تا پایان ریاست جمهوری رفسنجانی شاهد دو تحول در وضعیت جناحی که بعدها موسوم به اصلاح طلب شد هستیم. از یک سو به تدریج نمایندگان آن از قدرت سیاسی رسمی – دست کم از صحنه ها و عرصه های اصلی این قدرت – کنار گذاشته شدند و از سوی دیگر نفوذ آنها در بدنۀ دستگاه دولتی به خاطر تصدی یک رشته مسؤلیت های اداری و فنی دولتی افزایش یافت یعنی رده هائی از کادرهای بالای بوروکرات و تکنوکرات نزدیک یا وابسته به این جریان به وجود آمدند. نفوذ آنان در دانشگاه ها نیز این روند را تقویت کرد. اما این تمام ماجرا نبود. کادرهای این جریان از آنجا که یک پا در درون حکومت و یک پا در بیرون از حکومت داشتند، در سرکوب اعتراضات و خاموش کردن آنها تجربه اندوخته بودند و به ویژه پس از پایان جنگ با عراق و «دوران سازندگی» رفسنجانی شاهد تراکم نارسائی های سیاسی و تشدید فقر توده ها بودند به این نتیجه رسیدند که شیوه های مرسوم حکومتی جمهوری اسلامی کارساز نیست. «روشنفکران» آنها در این فاصله به مطالعات سیاسی و نظری هم روی آورده بودند و می کوشیدند برنامۀ سیاسی ای سرهم بندی کنند که با حفظ اساس نظام سرمایه داری و حکومت دینی نارضائی ها را مهار و انرژی توده ها، به ویژه جوانان، را از رویاروئی احتمالی با رژیم منحرف نماید و از همه مهم تر اینکه زمینه را برای خیز سیاسی شان به منظور بازگشت به قدرت فراهم سازد.

آنها در کنار تز «توسعۀ اقتصادی» رفسنجانی، تز «توسعۀ سیاسی» را مطرح کردند و حتی سعید حجاریان که در زمینۀ «مطالعات راهبردی» در دولت رفسنجانی خدمت می کرد بحث ضرورت «توسعۀ سیاسی» را با او در میان گذاشت که او پاسخ مساعدی نداد. شعار «توسعۀ سیاسی» مورد نظر حجاریان و همپالگیانش از یک رشته گفتمان های نیم بند لیبرالی که با استبداد دینی سازش می کرد فراتر نمی رفت. حال پرسشی که می توان مطرح کرد این است که چرا این گفتمان رنگ و لعاب لیبرالی داشت و چرا این جناح مانند گذشته که «جناح چپ» رژیم نامیده شده بود شعارهای عوام فریبانۀ «حمایت از مستضعفان»، «عدالت اجتماعی» و غیره را مطرح نکرد؟

بسیاری از افراد شاخص این جناح دارای موقعیتی همچون کادرهای بالای اداری، نظامی، امنیتی و بعضا دانشگاهی یا اقتصادی بودند که هرچند نسبت به موقعیت سردمداران اصلی درجۀ دوم و سوم به حساب می آمد اما در مقایسه با اکثریت عظیم مردم و حتی وضعیت قبلی خود آنان وضع ممتازی به شمار می رفت. اینان به لحاظ فردی به ثروت و موقعیت بالائی در جامعه رسیده بودند اما از سلطۀ بی چون و چرای بلوک بورژوا بوروکرات و بورژوازی تجاری حاکم ناراضی بودند و می خواستند جای آنها را بگیرند یا دست کم در قدرت شریک و همتراز آنان باشند. رشد سرمایه داری خصوصی به ویژه در سال های پس از جنگ، چشم انداز رشد بالقوۀ آن به دلیل نیازهای وسیع و منابع کشور، سیطرۀ نئولیبرالیسم در عرصۀ جهانی، تز «پایان تاریخ» و رونق اقتصادی آمریکا در دورۀ کلینتون و غیره زمینه را برای گفتمان لیبرالی آماده کرده بود. از سوی دیگر فشارهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رژیم به ویژه بر جوانان، زنان و روشنفکران، تشدید اختناق و سانسور، انحصار طلبی و تقسیم پست های پردرآمد سیاسی، اقتصادی و امنیتی به بستگان و نزدیکان سران رژیم، ترورهای دولتی در داخل و خارج، دزدی ها و اختلاس ها و غیره مجموعا شرائطی به وجود آوردند که هر کلمه دربارۀ آزادی و دموکراسی و حقوق مردم از دهان هرکس بیرون می آمد به سرعت جذب می شد. اما چنانکه در این نوشته به تفصیل توضیح دادیم بورژوازی، به ویژه بورژوازی مرتجعی که به ولایت فقیه تن داده، نمی توانست و نمی تواند شعار آزادی های سیاسی وسیع و دموکراسی پیگیر را مطرح سازد. در بهترین حالت می تواند به لیبرالیسم سیاسی چنگ بزند. در این وضعیت بود که خاتمی و طرفدارانش که خود را اصلاح طلب نامیدند شعار «جامعۀ مدنی»، «مردم سالاری دینی»، «ایران برای ایرانیان» و غیره را مطرح کردند و «حکومت قانون» را که شعار بورژوازی به ویژه بورژوازی لیبرال ایران طی بیش از یک قرن بود پیش کشیدند. اصلاح طلبان شعارهائی مطرح کردند که بخش مذهبی بورژوازی لیبرال ایران سالها پیش آنرا طرح کرده بود. در شرائط استبداد سیاسی و نیز در شرائطی که خود طبقۀ بورژوا توان و یا تمایل سیاسی برای عمل مستقل سیاسی و حزب سیاسی بزرگ و سراسری نداشته باشد می کوشد از طریق کادرهای دولتی با گرایش لیبرالی و روشنفکران لیبرال خواست های خود را به پیش برد. در گفتاری که از انگلس در مورد انقلاب 1848 آلمان نقل کردیم (پیوست 2) دیدیم که انگلس بین قدرت های سیاسی ای که از جنبش های انقلابی آلمان و اتریش (یا دقیق تر بگوئیم پروس و اتریش) سر برآوردند تفاوتی قائل می شود. او می نویسد: «تنها تفاوت قابل مشاهده بین دو مرکز بزرگ این بود که در پروس، بورژوازی لیبرال در شخص دو بازرگان ثروتمند آقایان کامپهاوزن و هانسمان به طور مستقیم زمام قدرت را در دست گرفت در حالی که در اتریش که بورژوازی کمتر فرهیخته بود بوروکراسی لیبرال به قدرت رسید و وعده داد قدرت را به نفع آنها [بورژوازی لیبرال] در دست گیرد» (تکیه بر کلمات از من است. س. ش.).
بورژوازی لیبرال ایران نیز به دلائل گوناگون از جمله ترس از بورژوازی بوروکرات- نظامی حاکم، ترس از طبقۀ کارگر و یا دقیق تر بگوئیم ترس از جنبش این طبقه اگر شرائط آزادی نسبی در جامعه برقرار شود، بی مایگی سیاسی و فرهنگی و کوته بینی اش که منافع آنی اقتصادی را بر تلاش و خطر سیاسی به خاطر قدرت سیاسی آینده که خود را برای آن آماده نمی بیند به حرکت وسیع سیاسی نه در پایان دورۀ رفسنجانی و نه در انتخابات ریاست جمهوری دهم دست نزد و به دنبال
اصلاح طلبان ایران که بخشی از بوروکراسی لیبرال بودند افتاد. به همین جهت است که می بینیم نهضت آزادی و «گروه های ملی - مذهبی» و حتی بخش هائی از روشنفکران «لائیک» و به اصطلاح «چپ» به گرد این شعارها جمع شدند. در واقع بورژوازی لیبرال ایران که دارای یک حزب قوی که بتواند به طور مستقل خواست های این فراکسیون را مطرح کند نبود به دنبال این جریان اصلاح طلب افتاد.

هرچند اصلاح طلبان توانستند در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ششم برنده شوند اما از آنجا که قدرت سیاسی اصلی در ایران – چنانکه پیشتر گفتیم – در دست نهادهای انتخابی نیست و نیز به علت ضعف و تهی مایگی شان حتی نتوانستند خواست های نیم بند خود را به کرسی بنشانند و در انتخابات سال 1384 تتمۀ «قدرتی» را هم که داشتند از دست دادند.

اصلاح طلبان که سیاست «فشار از پائین و چانه زنی از بالایشان» با شکست رو برو شده بود به تحلیل علت های شکست خود روی آوردند. درک اینکه نداشتن پایۀ اجتماعی وسیع در حالی که از اهرم های قدرت دولتی هم محروم بودند علت مستقیم شکست اصلاح طلبان بود به هوش بالائی نیاز نداشت. در این وضع بود که اصلاح طلبان کوشیدند از طریق پیوند با انجمن ها، سازمان ها و نهادهای بورژوازی لیبرال، به ویژه جناح مذهبی آن پایۀ خود را گسترش دهند. کروبی پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری 1384 «حزب اعتماد ملی» را به وجود آورد. جبهۀ مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و غیره کوشیدند روابط خود را با انجمن ها و محافلی که بورژوازی لیبرال در آن نفوذ دارد مانند انجمن های اقتصاددانان، کانون وکلا، انجمن های روزنامه نگاران و بخش هائی از استادان دانشگاه و غیره تحکیم کنند، در همان حال تلاش کردند روابط خود را با رفسنجانی نیز بهبود بخشند تا از طریق او احتمالا بتوانند در تصمیم گیری های دولتی اثر بگذارند.

پس از نامزدی میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری این تلاش ادامه یافت و نه تنها جریان های لیبرالی مذهبی مانند نهضت آزادی و «ملی - مذهبی» ها بلکه انجمن هائی از اقتصاددانان و استادان لیبرال دانشگاه، هنرمندان لیبرال و قلم زنانی که سانسور حکومت احمدی نژاد باعث کساد کارشان شده بود و حسرت «آزادی بیان» دورۀ خاتمی را داشتند و به ویژه بخش هائی از کارفرمایان خصوصی هم حمایت خود را از او اعلام کردند. با توجه به چنین وضعیتی بود که ما در « ماهیت و اهداف انتخابات ریاست جمهوری دهم» نوشتیم: «میرحسین موسوی و کروبی بیشتر نمایندۀ سیاسی بورژوازی خصوصی لیبرال و بوروکرات های نزدیک بدانها هستند و احمدی نژاد و رضائی نمایندۀ بورژوازی بوروکرات و نظامی».

این نمایندگی سیاسی ای که از آن سخن می گوئیم به معنی نمایندگی حزبی و ارگانیک نیست که طی سال ها زندگی و مبارزۀ یک حزب در پیوند با یک طبقه (یا فراکسیون) و رهبری این حزب و مبارزات آن طبقه به وجود آمده باشد. ما پیشتر گفتیم که در ایران بورژوازی لیبرال (و در واقع باید گفت هیچ فراکسیون بورژوازی) حزب ارگانیک سراسری خود را ندارند. همان گونه که طبقۀ کارگر ایران دارای حزب سیاسی خود نیست. اما مبارزۀ طبقاتی و سیاسی وجود دارد. شرائط ویژۀ مبارزات سیاسی و طبقاتی ایران – تا آنجا که به فراکسیون های درون بورژوازی و مبارزه شان با یکدیگر مربوط است – شرائطی است که خطوط کلی آن را در بالا توضیح دادیم. در این شرائط است که باید تحول طبقات، گروه ها و احزاب سیاسی و شخصیت ها را دید و توضیح داد و نه در مدل ها و فرمول های مجرد تئوریک.

موسوی که در آغاز فعالیت سیاسی اش در خدمت بهشتی، رفسنجانی، خامنه ای و دیگران در حزب جمهوری اسلامی پادویی می کرد و همراه با آنها در بیرون انداختن لیبرال ها از قدرت نقش داشت و بعدها شعار دولتی کردن اقتصاد می داد اینک به لیبرال ها نزدیک شده است و لیبرال ها هم – دست کم بخش مهم و فعالی از آنها – از او حمایت می کنند. اما این بدان معنی نیست که اصلاح طلبان در کلیت خود و در سازمان های سیاسی شان حزب بورژوازی لیبرال هستند (به رغم نزدیکی شان به این آخری) زیرا نخست اینکه از نظر مبانی فکری و سیاسی هنوز فاصله ای بین آنها و بورژوازی لیبرال هست: در واقع آنها به لحاظ فکری و سیاسی حتی از لیبرالیسم بورژوائی عقب مانده ترند. دوم اینکه از لحاظ عملی و سازمانی هم به رغم همکاری ها و هماهنگی ها بین اصلاح طلبان و بورژوازی لیبرال هنوز رابطۀ ارگانیک بین آنها وجود ندارد. اصلاح طلبان به طور ارگانیک تنها بخشی از بوروکرات های لیبرال مذهبی و گروه هائی از بورژوازی مذهبی با گرایش لیبرالی را نمایندگی می کنند.

خود اصلاح طلبان نیز نقطۀ ضعف خود (یا دقیق تر بگوئیم یکی از نقاط ضعف خود) را درک کرده اند و به همین جهت است که می کوشند به اصطلاح «جنبش سبز» شان را گسترش دهند و زمینۀ اجتماعی برای حرکات بعدی شان فراهم نمایند.

5- چند نکتۀ تکمیلی

ما در اینجا به چند نکتۀ دیگر هر چند در متن اهداف اصلی این مقاله قرار ندارند می پردازیم زیرا نکاتی مهمی به شمار می روند و رفیق مراغه در طرح آنها محق است. این نکات از این قرارند:

نکتۀ اول: مبارزه با بی اعتنائی به سیاست

هرچند رفیق مراغه این اصطلاح را به کار نمی برد اما در آنجا که از ضرورت مبارزه برای دموکراسی همچون بخش مهمی از مبارزات طبقۀ کارگر ایران حرف می زند در واقع بی اعتنائی به سیاست را به نقد می کشد. در ایران، به ویژه در میان برخی از سازمان ها و گروه ها که خود را کمونیست و مدافع طبقۀ کارگر می دانند، یک ایدۀ به ظاهر چپ و در واقع راست وجود دارد و آن این است که می گویند ما کمونیست و سوسیالیست هستیم و نه دموکرات. دموکراسی، ایدئولوژی بورژوازی است و غیره. برخی مانند منصور حکمت و دنباله روان او می گویند ما طرفدار «آزادی بی قید و شرط» هستیم و نیازی به مبارزه برای دموکراسی نداریم. حکمت می گفت: «آزادی یک امر و آرمان است اما دموکراسی جنبش بورژوازی برای آزادی است و مبتنی به نگرش محدود بورژوا به آرمان آزادی است ... دموکراسی عنوانی برای آزادی خواهی به طور کلی نیست بلکه روایت خاصی از آزادی خواهی است که بخش معینی از جامعه، بورژوازی، به دست داده است. کارگر آزادی را می خواهد اما چرا باید روایت بورژوائی آن را بپذیرد و به جنبش بورژوازی برای آن ملحق شود؟» (تکیه بر کلمات از من است. س. ش.)

ما در اینجا وارد نقد تفصیلی این دیدگاه نمی شویم و خوانندگان علاقه مند را به مطالعۀ سندی که در پانوشت 13 بدان اشاره شد دعوت می کنیم. در اینجا تنها به دو نکته می پردازیم:

نخست اینکه دموکراسی پیش از هر چیز شکلی از دولت است، شکلی از اعمال قدرت سیاسی و حکومت است و نه روایت خاصی از آزادی خواهی و یا جنبش بورژوازی برای آزادی. دموکراسی حتی صرفا به رسمیت شناختن یک رشته حقوق شهروندان از جانب حکومت نیست. البته دموکراسی متضمن یک رشته حقوق است. اما دامنۀ دموکراسی و بود یا نبود آن بیش ازهر چیز به یک حق معین بستگی دارد و آن هم اختیار و توانائی واقعی در اِعمال قدرت سیاسی یا حکومت کردن است. دموکراسی از آن ِ طبقه ای است که عملا حق و امکان حکومت کردن دارد. در حکومت های بورژوائی مدرن حق رأی، آزادی بیان، حق تشکل، حق اعتراض و تظاهرات و اعتصاب و غیره به رسمیت شناخته شده اند (البته اساسا در نتیجۀ مبارزات کارگران و زحمتکشان). اما حق حاکمیت از آن ِ بورژوازی است! همگی این نظام های بورژوا دموکراتیک، دیکتاتوری بورژوائی اند. مجموعۀ قوانین، نهادها و مکانیسم های دولتی جامعۀ سرمایه داری به گونه ای است که هرچند «حق حاکمیت مردم» در حرف به رسمیت شناخته می شود اما در عمل این حق و اختیار از آن ِ بورژوازی و یا دقیق تر بگوئیم از آن ِ فراکسیون مسلط آن است.

دوم اینکه دموکراسی مقوله ای طبقاتی است و صرفا مربوط به بورژوازی نیست: در طول تاریخ شاهد دموکراسی برده داری، دموکراسی بورژوائی و دموکراسی کارگری (دست کم در مقاطعی از تاریخ) بوده ایم یعنی شاهد اشکال معینی از دولت برده داری، دولت بورژوائی و دولت کارگری بوده ایم که به شیوۀ دموکراتیک اهداف طبقۀ حاکم در دوره های معین یعنی برده داران، سرمایه داران یا کارگران را به پیش می برده اند. حتی در مقاطعی شاهد چیزی شبیه «دموکراسی فئودالی» بوده ایم که در آن فرمانروایان یا شهریاران محلی فرمانروای بزرگ یا شاه اصلی (پادشاه) را انتخاب می کردند.

دموکراسی برده داری دموکراسی برای برده داران و دیکتاتوری بر بردگان و دموکراسی بورژوائی دموکراسی برای بورژوازی و دیکتاتوری بر کارگران و زحمتکشان است. البته دموکراسی تنها شکل حکومت طبقات استثمارگر نیست. تاریخ شاهد حکومت های مستبد یا جبار(tyrant, tyran) برده داران (حکومتی که بر بخش وسیعی از خود برده داران هم دیکتاتوری اعمال می کرد) و حکومت مستبد بورژوائی (که بر بخش وسیعی از بورژوازی هم دیکتاتوری اعمال می کند) بوده است. یک تفاوت مهم (و نه تنها تفاوت) بین دولت کارگری و دولت های طبقات دیگر این است که دولت کارگری تنها می تواند دولتی دموکراتیک باشد که البته منافاتی با اعمال قهر بر طبقات استثمارگر ندارد. دست کم سه دلیل برای این امر که دولت کارگری تنها می تواند دولتی دموکراتیک باشد می توان ارائه داد. دلیل نخست این است که در جامعۀ سرمایه داری ای که در آن انقلاب کارگری صورت گیرد طبقۀ کارگر به تنهائی و یا همراه با زحمتکشان غیر پرولتری شهر و روستا اکثریت قاطع و خردکنندۀ جمعیت را تشکیل می دهند در حالی که طبقات استثمارگر در همۀ جوامع مبتنی بر استثمار اقلیت کوچکی از جامعه هستند. از این رو دولت کارگری اگر قرار است که از منافع کارگران حمایت کند نمی تواند دولتی استبدادی و نمایندۀ اقلیت باشد. حتی اقلیتی «توأم با حسن نیت» که به اهداف کارگران پای بند هم باشد برای امر پرولتاریا مناسب نیست و دیر یا زود چنین دولتی به ارگانی ضد کارگری مبدل می شود. آزادی طبقۀ کارگر تنها به دست خود این طبقه میسر است و بدین جهت هیچ گروه و دسته ای (از جمله حزب سیاسی طبقۀ کارگر) نمی تواند خود را جایگزین و جانشین طبقۀ کارگر کند. دلیل دوم این است که آن شکل اقتصادی که نفی استثمار و از خود بیگانگی را تضمین کند و زمینه را برای محو طبقات فراهم سازد متضمن مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید، برنامه ریزی اجتماعا تنظیم شدۀ تولید توسط مولدان آزاد و متحد و اداره و کنترل تولید به دست مولدان مستقیم است. چنین شیوۀ تولیدی (یعنی تولید سوسیالیستی) یا چنین شالودۀ اقتصادی ای جز با روبنای دموکراتیک (دولت کارگری دموکراتیک) نمی تواند پابرجا بماند. دلیل سوم این است که کارگران و زحمتکشان متحد آنها برای ساختن سوسیالیسم نیاز به سطح بالائی از فرهنگ و آگاهی دارند. این فرهنگ و آگاهی جز در شرائط دموکراتیک نمی تواند بسط و تکامل یابد.

از این رو مبارزه برای دموکراسی نه تنها در شرائط دیکتاتوری و استبداد سرمایه داری و برای بسط مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا بلکه برای پی ریزی جامعۀ سوسیالیستی و تکامل این جامعه به کمونیسم نیز ضروری است. به بیان دیگر، برخورد طبقۀ کارگر و کمونیست ها به دموکراسی نمی تواند به اصطلاح برخوردی ابزاری باشد. روشن است که دموکراسی مورد نظر کارگران و کمونیست ها نه دموکراسی بورژوائی بلکه دموکراسی پرولتری است. اما در جائی که و تا هنگامی که حتی دموکراسی بورژوائی رعایت نمی شود مبارزه برای خواست های دموکراتیک بورژوائی نیز می تواند مورد حمایت کارگران و کمونیست ها باشد ضمن آنکه کارگران انقلابی و کمونیست ها باید در عرصۀ خواست های دموکراتیک جامعه بسیار پیشرو تر از بقیۀ طبقات باشند و ناکافی بودن خواست های دموکراتیک آنان و در مواردی عوام فریبانه بودن یا مخالفت آنها با منافع طبقۀ کارگر را نشان دهند (مانند حق مالکیت به طور عام که شامل مالکیت خصوصی بر وسائل تولید هم می شود و پرولتاریا نمی تواند مدافع آن باشد). اما این نقد دموکراسی بورژوائی به معنی نفی دموکراسی به طور کلی نیست بلکه به معنی این است که دموکراسی پرولتری عمیق تر، وسیع تر، واقعی تر، عملی تر و صادقانه تر از هر نوع دموکراسی دیگر است.

در جنبش کنونی چپ ایران، بی اعتنائی به سیاست به شکل نفی دموکراسی و با عبارت پردازی هائی نظیر اینکه ما خواهان «آزادی بی قید و شرط سیاسی» هستیم و نه دموکراسی، که «جنبش بورژوازی برای آزادی است» و بنابراین محدود است و غیره، خود را به نمایش می گذارد. این شکل از بی اعتنائی به سیاست مانند اشکال دیگر آن، کاربردی جز اخته کردن جنبش انقلابی ندارد.

نکتۀ دوم: ضرورت شناخت مشخص ماهیت طبقاتی رژیم جمهوری اسلامی

رفیق مراغه در این باره می نویسد: «این که امروزه قدرت سیاسی در انحصار چه بخشی و یا چه فراکسیونی از بورژوازی قرار دارد و جناح بندی های درونی اش چه منافعی را نمایندگی می کنند و رابطۀ این فراکسیون بورژوازی با سایر فراکسیون های بورژوازی (فی المثل اقشار متوسط و کوچک بورژوازی) چگونه است و به ویژه رابطۀ تنگاتنگ این فراکسیون در زمینه های مالی – نظامی – دیپلماتیک با گروهبندی های مختلف سرمایۀ مالی امپریالیستی از چه جنبه ای بر خوردار است، در سخنرانی اش [سخنرانی شفیق] مسکوت می ماند.»

ما در بخش های مربوط به شناخت و تعریف فراکسیون های بورژوازی به طورعام و فراکسیون های بورژوازی ایران به طور خاص و اینکه کدام فراکسیون ها در قدرتند و کدام نیستند به تفصیل بحث کردیم. جدا از اختلاف نظری ای که با رفیق مراغه در مورد معیار شناخت و تعریف فراکسیون داریم (اینکه او صرفا لایه بندی عمودی بورژوازی را می بیند و ما بر آنیم که باید هم لایه بندی عمودی و هم تقسیم بندی افقی را در نظر گرفت) و جدا از اختلافمان در زمینۀ شناخت و تعریف بورژوازی لیبرال، با رفیق مراغه در مورد ضرورت روشنگری در مورد فراکسیون های بورژوازی و توضیح اینکه جمهوری اسلامی دقیقا مدافع چه بخش هائی از بورژوازی است و دلائل تضادهای درون بورژوازی کدامند هم نظریم. رفیق مراغه اما به حد کافی توضیح نمی دهد که چرا تنها گفتن اینکه رژیم جمهوری اسلامی رژیمی بورژوائی و مدافع طبقۀ سرمایه دار در مقابل طبقۀ کارگر است کافی نیست. نمی گوید چرا باید به کارگران و توده های مردم دقیقا توضیح داد رژیم جمهوری اسلامی مدافع چه فراکسیون یا فراکسیون هائی است و علل اختلاف و دعوای آن بخش هائی از بورژوازی که در قدرت سیاسی حضور ندارند با فراکسیون های حاکم چیست. باید توضیح داد چرا لازم است که کارگران فراکسیون های درون بورژوازی و خواست ها و عملکردها و رفتارهای آنها و نیز خواست ها و عملکردها و رفتارهای طبقات دیگر را بشناسند. ما در این موارد در بخش های مربوطه نظر خود را گفتیم.

نکتۀ سوم: شرکت یا عدم شرکت در «این جنبش»

رفیق مراغه در نقد بهمن شفیق می نویسد:

«سئوال این است که چرا رفیق شفیق به تحریف نظر و دیدگاه آن بخش از جنبش کمونیستی و چپ (رفقای آذرخش و همچنین جریانات داخل ایران نشریه دانشجویی بذر، بسوی انقلاب و غیرو) می پردازد که دو جناح حکومتی را ارتجاعی ارزیابی کرده و به درستی تاکتیک شرکت فعال در این جنبش با صف مستقل (نه به مفهوم فیزیکی) پرولتاریا و جهت نافذ کردن "دموکراتیسم انقلابی" در میان توده ها، که امروزه تا حدود زیادی تحت نفوذ فراکسیون ارتجاعی رفسنجانی ، موسوی، کروبی ، ... قرار دارند، طرح می کنند؟»

ما در این مقاله و در بسیاری از نوشته ها، بیانیه ها و اعلامیه های خود مبارزۀ سیاسی را همچون بخشی جدائی ناپذیر از مبارزۀ طبقۀ کارگر برای آزادی دانسته ایم و می دانیم. در واقع دیدگاه ما در مورد عرصه های مبارزۀ طبقاتی کارگران همان سه عرصه، سه جهت یا سه وجهی است که انگلس در مقدمۀ سال 1874 اش بر جنگ دهقانی در آلمان از آنها به عنوان مبارزۀ نظری، مبارزۀ سیاسی و مبارزۀ عملی - اقتصادی (مقاومت در برابر سرمایه داران) پرولتاریا نام می برد. انگلس در آنجا می گوید کارگران آلمان [درآن سال ها] این سه وجه مبارزه را به صورت هماهنگ، در پیوند با یکدیگر و با متد به پیش بردند و می افزاید نیروی شکست ناپذیر جنبش کارگری آلمان در این حملۀ متمرکز [هم مرکز] نهفته است.

بدین سان مبارزۀ سیاسی، مبارزه ای موردی و گهگاهی نیست بلکه بخش ثابت و دائمی از مبارزۀ طبقۀ کارگر برای آزادی است (همان گونه که مبارزۀ اقتصادی و مبارزۀ نظری مبارزات موردی نیستند و همۀ این مبارزات تا محو طبقات ادامه دارند.)

مبارزۀ سیاسی مستقل طبقۀ کارگر – مبارزه ای که اکنون بخش وسیعی از کارگران را برای خواست یا خواست های سیاسی مشترکشان بسیج کند – در شرائط کنونی وجود ندارد. اما این مبارزه چه در شکل جنینی اش و چه شکل تکامل یافته و وسیعش طبیعتا جدا از وضعیت جامعه و مبارزات طبقات دیگر نیست. مبارزات طبقات دیگر بر وضعیت سیاسی جامعه و بر مبارزۀ طبقۀ کارگر تأثیر می گذارند و به عکس مبارزات کارگران در عرصه های مختلف بر مبارزات طبقات دیگر و بر اوضاع عمومی جامعه اثر دارد. اما هیچ یک از این مبارزات منتظر دیگری باقی نمی مانند زیرا هر کدام پویائی خاص خود و علل بروز و تکامل ویژۀ خود را دارند.

طبقۀ کارگر در مبارزۀ سیاسی نباید منتظر «جنبش سبز» یا هیچ جنبش طبقات دیگر بماند اما نمی تواند نسبت بدان هم بی اعتنا باشد. البته بی اعتنا نبودن به معنی دنباله روی از این جنبش ها نیست. بی اعتنا نبودن بدین معنی است که کارگران انقلابی باید مضمون و اهداف این جنبش و اینکه چه جریان اجتماعی آن را به وجود آورده نخست خود درک کنند و سپس این آگاهی را به دیگر زحمتکشان جامعه انتقال دهند. البته این تنها بخشی از آن چیزی است که کارگران انقلابی باید به درون توده های کارگر و زحمتکش ببرند. بخش دیگر و مهم تر سیاست مثبت انقلابی خود طبقۀ کارگر است.

یک دلیل دیگر برای اینکه نباید به جنبش کنونی بی اعتنا بود این است که بخش های قابل ملاحظه ای از توده ها به دنبال آن هستند. باید علل این امر را فهمید. بدون اینکه وارد جزئیات شویم دست کم دو علت را می توانیم ببینیم. علت نخست این است که این توده ها به اصلاح طلبان توهم دارند و یا بین بد و بدتر به دنبال انتخاب بد هستند. علت دوم این است که چنانکه گفتیم مبارزۀ سیاسی ِ مستقل طبقۀ کارگر در شرائط کنونی وجود ندارد، اما توده ها به مبارزۀ سیاسی نیاز دارند و به آن چیزی که وجود دارد می پیوندند.

اگر درست است که کارگران انقلابی باید سیاست مستقل کارگری انقلابی و شناخت خود از اوضاع سیاسی و اهداف طبقات حاکم و اپوزیسیون را به درون توده ها ببرند، باید توده هائی را که در همین جنبش کنونی فعالیت دارند نیز در نظر داشته باشند.

در بیانیۀ « از انتخابات رسوای کنونی چه باید آموخت؟» که جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش) در تاریخ 24 خرداد 1388 (یعنی دو روز پس از انتخابات) منتشر کردند چنین می خوانیم:

«آنچه باید از این انتخابات رسوا ... آموخت چنین است:

• هیچ راه اصلاح و هیچ راه قانونی برای تغییر این رژیم و سیاست های آن وجود ندارد.
  
• تنها راه نجات، مبارزۀ انقلابی، به ویژه مبارزۀ طبقۀ کارگر در تمام عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است: مبارزه ای که هدف مقدم آن برانداختن رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و گام بعدی آن برانداختن نظام سرمایه داری و کار مزدی و استقرار سوسیالیسم است.
  
• باید ساده لوحی پارلمانی و توهمات مبتنی بر مبارزۀ قانونی همچون استراتژی مبارزاتی و یا «راه حل هائی» نظیر رفراندم، نافرمانی مدنی و غیره را کنار نهاد: مبارزۀ طبقۀ کارگر و زحمتکشان برای رهائی باید مبارزه ای غیر قانونی یعنی مبارزه ای انقلابی باشد ...
  
• آن شکل سیاسی و حکومتی که منافع طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا را تأمین می کند و زمینه را برای محو ستم و استثمار و شکوفائی مادی و معنوی همۀ انسان ها فراهم می سازد حکومت شورائی یعنی حکومت منتخب شوراهای مستقل و آزاد کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان است و نه حکومت پارلمانی ...
  
• طبقۀ کارگر باید به دور از توهم و ساده لوحی پارلمان گرایانه، سیاست مستقل و سازمان های مستقل خود را پی ریزی کند و توسعه دهد ...
  
• کارگران آگاه و همۀ مبارزان انقلابی و دموکرات باید از اعتراضات مردم به دزدی انتخاباتی رژیم پشتیبانی کنند و در افشای این انتخابات رسوا شرکت داشته باشند و در همان حال ضرورت مبارزۀ انقلابی را برای توده ها به ویژه جوانان توضیح دهند و چهرۀ واقعی ارتجاعی هر دو جناح بورژوازی و سردمداران حکومتی و غیر حکومتی آن را افشا نمایند.»
  

 

آنچه در بالا آمد شیوۀ برخورد ما به جنبش کنونی را نشان می دهد. از یک سو آن را همچون یک واقعیت که باید شناخت و برای توده ها توضیح داد مطرح می کند و از سوی دیگر یک رشته از خطوط مهم سیاستی را که از دیگاه ما می تواند سیاست طبقۀ کارگر باشد ارائه می نماید سیاستی که باید آن را به میان توده ها، به ویژه کارگران، و نیز دانشجویان، جوانان، زنان و غیره برد. روشن است توده هائی که به جنبش سبز توهم دارند ( و نه رهبران و کادرهای این جنبش) نیز استثنا نیستند و می توان و باید در میان آنان نیز به تبلیغ، ترویج و روشنگری پرداخت.

 

سهراب شباهنگ

8 آذر 1388، 29 نوامبر 2009

پیوست 1

اگر کل ارزش اضافی استثمار شده از طبقۀ کارگر درکشور معین و در یک دورۀ گردش سرمایۀ مولد را S، کل سود سرمایۀ فعال (صنعتی و تجاری) را P و بهرۀ وام های پرداخت شده به سرمایه داران صنعتی و تجاری را I و کل اجارۀ زمین و منابع طبیعی دیگر را که به فعالیت تولیدی و تجاری اختصاص یافته اند R بنامیم بنا به نظریۀ ارزش اضافی مارکس خواهیم داشت:

اجارۀ زمین و منابع طبیعی + بهرۀ سرمایۀ وامی + سود سرمایۀ صنعتی و تجاری = ارزش اضافی کل

و یا

S = P +I + R

اما P یا سود سرمایۀ فعال (تجاری و صنعتی) برابر است با سود سرمایۀ صنعتی P_i به اضافۀ سود سرمایۀ تجاری P_c . همچنین R یا اجارۀ زمین و دیگر منابع طبیعی متشکل از دو جزء است: اجارۀ مطلق یا R_a (اجارۀ بدترین زمین یا معدن یا منبع طبیعی قابل بهره برداری)، و اجارۀ تفاضلی یا R_d (تفاوت اجارۀ زمین یا منبع طبیعی معینی نسبت به اجارۀ بدترین زمین یا منبع طبیعی قابل بهره برداری. این تفاوت می تواند ناشی از اختلاف در حاصلخیزی زمین، معدن، جنگل و غیره، موقعیت جغرافیائی، نزدیکی به راه ها و بندرها، تراکم جمعیت منطقه ای که زمین یا منبع طبیعی در آن واقع است و غیره باشد).

بنابراین معادلۀ بالا به صورت زیر نوشته می شود:

S = (P_i + P_c) + I + (R_a +R_d)

روشن است که اگر کل ارزش اضافی یا S ثابت باشد افزایش مقدارI یا بهره به زیان P یا سود صنعتی و تجاری است. همچنین افزایش Rبه زیان I و P است. حال اگر خود ِ P یا مجموع سود صنعتی و تجاری را در نظر بگیریم، افزایش P_c یا سود سرمایۀ تجاری به زیان P_i یا سود سرمایۀ صنعتی است و به عکس.

معادلۀ بالا هم منبع سود و بهره و اجاره را درشیوۀ تولید سرمایه داری نشان می دهد و هم ریشۀ یک رشته تضادهای این جامعه مانند تضاد بین سرمایه داران (صنعتی، تجاری و بانکی) با صاحبان زمین و دیگر منابع طبیعی، تضاد بین سرمایه داران صنعتی و تجاری، تضاد بین صاحبان سرمایۀ بهره آور (وامی یا استقراضی) با سرمایه داران صنعتی و تجاری و نیز با زمینداران را مشخص می کند.
این تضاد از چگونگی توزیع ارزش اضافی استثمار شده از کارگران بین این استثمارگران مختلف
نشأت می گیرد.

هرچند در اثر رقابت بین سرمایه داران نرخ سود به سمت برابر شدن در رشته های مختلف گرایش دارد اما هیچ گروه یا حتی فرد سرمایه دار به سود متوسط راضی نیست و هر گروه سرمایه دار خواهان سود و نرخ سودی بالاتر از دیگری است. این سود بالاتر یا ناشی از برتری فنی و سازمانی است که در اختراعات و ابداعات و روش های تازۀ تولید متبلور می شود و یا ناشی از بزرگی سرمایه است که به صورت صرفه جوئی در یک رشته هزینه ها بهره برداری سود انحصاری (مثلا از طریق تعیین قیمت ها) را میسر می کند. اما غیر از این دو نوع شرائط تحصیل سود بالاتر، که هر دو مربوط به تکامل سرمایه داری اند، وضعیتی هم برای تحصیل سود بالاتر وجود دارد، که هر چند عجیب به نظر می رسد، با شرائط عقب ماندۀ تولید پیوند دارد. در واقع پیش از سلطۀ کامل سرمایۀ صنعتی شرائطی وجود داشت (و دارد) که در آن سرمایۀ تجاری می تواند از نرخ سود بسیار بالاتری نسبت به سرمایۀ صنعتی برخوردار باشد و با رشد سرمایه داری و غلبه یابی سرمایۀ صنعتی این امکانات برای سرمایۀ تجاری کاهش می یابد. روشن است که این امر می تواند به تضادهای بین سرمایۀ تجاری و سرمایۀ صنعتی دامن بزند.

مارکس در فصل 20 جلد سوم سرمایه می نویسد: «در درون تولید سرمایه داری، سرمایۀ سوداگر از هستی خودمختار گذشتۀ خود کنده می شود و تنها به عنصر خاصی از سرمایه مبدل می گردد و برابر شدن نرح سود، نرخ سود او را به نرخ متوسط و عمومی سرمایه کاهش می دهد. او دیگر عملکردی جز کارگزار سرمایۀ مولد ندارد. در اینجا دیگر شرائط خاصی که در آن سرمایۀ سوداگر پدیدار می شود تعیین کننده نیستند؛ به عکس، هرجا که سرمایۀ سوداگرغلبه داشته باشد شرائط کهن حاکم خواهند بود. آنچه گفتیم حتی در درون یک کشور صادق است که در آن شهرهای صرفا تجاری هنوز بسیار نزدیک تر به شرائط کهن هستند که شهرهای صنعتی.» (تکیه بر کلمات از من است. س. ش.)

مارکس در همانجا در پانوشتی از اقتصاددانان و مورخانی که سرمایۀ سوداگر را شکل عام سرمایه می پندارند و مفهوم مدرن سرمایه را درک نمی کنند انتقاد می کند. او سپس یادآور می شود که حتی در تاریخ مدرن انگلستان (تا نیمۀ اول سدۀ نوزدهم) تجار و شهرهای تجاری به معنی اخص کلمه از نظر سیاسی نیز ارتجاعی بوده اند و با اشراف زمیندار و اشرافیت مالی به ضد سرمایۀ صنعتی متحد می شدند. مارکس می افزاید سرمایۀ سوداگر و اشرافیت مالی تنها پس از الغای حقوق گمرکی برغله [لغو قوانین حمایت از غلۀ داخلی در سال 1846، قوانینی که به نفع زمینداران بود]، هژمونی سرمایۀ صنعتی را پذیرفت.

موارد بالا به خوبی نشان می دهند که برای شناخت جامعه و منافع و عملکردهای اقتصادی و سیاسی طبقات و گروه های مختلف و به طور مشخص شناخت فراکسیون های بورژوازی، توجه تنها به لایه بندی عمودی این طبقه کافی نیست و باید تقسیم بندی افقی بورژوازی را نیز در نظر گرفت. این موارد همچنین نشان می دهند که صرفا با گفتن اینکه جامعۀ ایران سرمایه داری است نمی توان خیال خود را آسوده کرد و از تحلیل مشخص ساختار جامعه و طبقات آن و فراکسیون های مختلف بورژوازی سر باز زد. کارگران اگر می خواهند از استثمار سرمایه داری و نظام کار ِ مزدی، خود و جامعه را آزاد کنند ضروری است که در شکل ها و عرصه های مختلف مبارزِۀ طبقاتی و به طور مشخص در مبارزۀ سیاسی با چشم اندازها و اهداف خود و به طور مستقل وارد مبارزه شوند. برای این کار باید طبقات مختلف، منافع و اهداف آنها و فراکسیون های مختلفشان، به ویژه منافع، خواست ها و سیاست های فراکسیون های مختلف بورژوازی و نیز خرده بورژوازی را بشناسند تا بتوانند خطوط و مرزهای خود را با آنان مشخص کنند و در دام سیاسی اپوزیسیون های مختلف بورژوازی نیفتند.

پیوست 2

انگلس در« انقلاب و ضد انقلاب در آلمان» می گوید: «[جنبش انقلابی آلمان در سال 1848] به دو پیروزی بزرگ مردمی 13 مارس در وین و 18 مارس در برلن انجامید. ما در هر دو مورد اتریش و پروس استقرار حکومت های مشروطه و اعلام اصول طبقۀ متوسط لیبرال را شاهد بودیم. تنها تفاوت قابل مشاهده بین دو مرکز بزرگ این بود که در پروس، بورژوازی لیبرال در شخص دو بازرگان ثروتمند آقایان کامپهاوزن و هانسمان به طور مستقیم زمام قدرت را در دست گرفت در حالی که در اتریش که بورژوازی کمتر فرهیخته بود بوروکراسی لیبرال به قدرت رسید و وعده داد قدرت را به نفع آنها [بورژوازی لیبرال] در دست گیرد. سپس دیدیم که چگونه احزاب و طبقات جامعه که تاکنون در مخالفت خود با حکومت کهن متحد بودند پس از پیروزی یا در جریان مبارزه تجزیه شدند و چگونه همان بورژوازی لیبرال به تنهائی از پیروزی سود برد، به متحدان دیروزش پشت کرد و برخوردی خصمانه به ضد هر طبقه یا حزبی که خصلت مترقی تری داشت در پیش گرفت و با منافع فئودالی و بوروکراتیک عقد اتحاد برقرار کرد. در واقع حتی از آغاز درام انقلابی آشکار بود که بورژوازی لیبرال نمی تواند در مقابل احزاب [طرف های] فئودالی و بوروکراتیک که شکست خورده ولی نابود نشده بودند زمین را حفظ کند مگر اینکه به همکاری احزاب مردمی و مترقی تر متکی باشد و نیز روشن بود که برای مقابله با جریان توده های پیشروتر به همکاری اشرافیت فئودالی و بوروکراسی نیازمند است.» (انگلس، انقلاب و ضد انقلاب در آلمان، ترجمۀ انگلیسی، انتشارات خارجی پکن 1977، ص 57-56 تکیه بر کلمات از من است. س. ش.)

انگلس همچنین در مقدمۀ خود بر جنگ داخلی در فرانسه مارکس می نویسد: «بورژواـ لیبرال های اپوزیسیون پارلمانی [فرانسه در ۱٨۴٨] جشن هائی [مهمانی هایی] برپا کردند که طی آنها خواستار تحقق اصلاح در قانون انتخابات شدند، اصلاحی که می بایست سلطۀ حزب آنان را تضمین کند».

www.aazarakhsh.org

 

azarakhshi@gmail.com

www.azarakhshblog.blogspot.com