مزد حداقل سال 1389:
گامی دیگر در تشدید استثمار مطلق کارگران
شورای عالی کار - مرکب از نمایندگان دولت سرمایه دار، نمایندگان مستقیم کارفرمایان و نمایندگان شوراهای اسلامی ضد کارگری [1] ـ حداقل مزد برای سال 1389 را مبلغ 303048 تومان در ماه تعیین کرد.
در حالی این تصمیم ِ فوق ریاضت کشانه که بی شباهت به نسخۀ مرگ تدریجی نیست بر کارگران تحمیل می شود که خط فقر برای یک خانوادۀ 4 نفرۀ کارگری با محاسبۀ بسیارمحتاطانه برای سال آینده بین 650 و 850 هزار تومان تحمین زده شده است، اما بر اساس داده های بانک مرکزی (سال 87)، و در نظر گرفتن نرخ تورم سال 88 و نرخ های محتمل تورم در سال آینده، خط فقر در تهران رقمی بین 1.2 تا 1.5 میلیون تومان در ماه خواهد بود[2] (و در شهرستان ها 10 تا 30 در صد کمتر). نرخ تورم برای سال آینده ـ با در نظر گرفتن تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها - بین حداقل 37 درصد تا بیش از 50 درصد یا بیشتر برآورد شده است[3].
طبق مادۀ 41 قانون کار جمهوری اسلامی «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.»
ارقامی که دربارۀ حداقل لازم برای معیشت، سطح تورم قابل اتتظار و افزایش اسمی مزد حداقل داده شدند نشان می دهند که سرمایه داری ایران و دولت جمهوری اسلامی حتی قوانین وضع شدۀ خود را رعایت نمی کنند.
مزد حداقل اسمی و قدرت خرید کارگران
مزد حداقل 303 هزار و 48 تومان در ماه برای سال 1389 بیانگر 15 درصد افزایش مزد اسمی نسبت به سال 1388 است. اما همان گونه که دیدیم نرخ تورم در سال آینده دست کم 37 در صد پیش بینی می شود. بدین سان در سال آینده قدرت خرید کارگرانی که امسال مزدی برابر حداقل سال 88 (یعنی 263 هزار و520 تومان) دریافت می کرده اند 22 در صد [ 22% = 15 % -37 %] کاهش خواهد یافت، زیرا قیمت کالاها و خدمات مصرفی 37 درصد بالاتر خواهد رفت. حتی اگر حق اولاد، کمک هزینۀ مسکن و ُبن اقلام مصرفی کارگری را هم در نظر بگیریم مبلغ دریافتی کارگران «حداقلی» - که اکثریت کارگران را تشکیل می دهند -، از 393600 تومان در ماه تجاوز نخواهد کرد که به معنی 17 درصد افزایش مزد اسمی است و معادل از دست دادن 20 درصد [17 % - %37] قدرت خرید در سال 89 نسبت به سال 88 خواهد بود. تازه این در مورد کارگران شاغل مشمول قانون کار است. باید دانست که همۀ کارگران از این به اصطلاح افزایش 15 درصدی برخوردار نمی شوند. میلیون ها کارگر در ایران مشمول قانون کار نیستند، صدها هزار کارگر مهاجر و کارگرانی که به کار سیاه یا کار در کارگاه های خانگی اشتغال دارند و بیش از 1.5 میلیون کارگر خردسال - که اصولاً کارکردنشان با حداقل حقوق انسانی مغایرت دارد - از هرگونه حمایت قانونی در زمینۀ مزد و شرائط کار محرومند. زنان کارگر که مزدی کمتر از کارگران مرد برای کار یکسان دریافت می کنند وضعیت بازهم بدتری خواهند داشت.
شورای عالی کار، هم در سال گذشته و هم امسال، برای کارگرانی که مزدی بالاتر از مزد حداقل دریافت می کنند فرمول هائی در نظر گرفته است که به موجب آنها نرخ افزایش مزد اسمی این کارگران از نرخ افزایش مزد حداقل یعنی از % 15هم کمترخواهد بود و این امر در دراز مدت به سوق دادن عمومی مزدهای بالاتر از حداقل به سوی مزد حداقل منجر خواهد شد.
سوق دادن عمومی مزدها و حقوق ها به سوی مزد حداقل
برطبق مصوبۀ شورای عالی کار، کارگرانی که مزدشان غیر از مزد حداقل باشد از آغاز سال 1388 افزایشی به ميزان 7 درصد آخرين مزد ثابت بر مبنای سال جاری به اضافه روزانه 701 تومان دریافت خواهند کرد.
فرض کنیم مزد کارگری در سال 1388ماهانه 400 هزار تومان باشد. طبق این مصوبه، مزد این کارگر در سال 1389 برابر خواهد بود با :
(400000) ∙ (1.07) + ( 30) ∙ (701) = 449030 تومان
یعنی افزایش اسمی مزد این کارگر برابر 49030 تومان خواهد بود که معادل %12.25 مزد قبلی او است و نه 15 درصد. یعنی چنین کارگری تقریبا 25 درصد [%12- %37] قدرت خریدش را از دست خواهد داد[4].
می بینیم با این ترفند جمهوری اسلامی افزایش سطح عمومی مزد اسمی را حتی از 15 درصد (که از نرخ قابل پیش بینی تورم در سال 1388 به میزان 22 واحد درصدی کمتر است) بازهم پائین تر می آورد و مزدهای بالاتر از حداقل را به سمت مزد حداقل فرو می راند. بنابراین سیاست مزد در جمهوری اسلامی، سیاستی در جهت سوق دادن عمومی مزدها و حقوق ها به سوی مزد حداقل است.
استثمار مطلق طبقۀ کارگر در ایران
آنچه در بالا گفته شد نشان می دهد که وضع زندگی کارگران نسبت به وضع زندگی گذشتۀ این طبقه سیر قهقرائی دارد. این وضعیت از نظر اقتصادی بیانگر استثمار مطلق کارگران توسط سرمایه داران (یا استثمار مطلق ارزش اضافی) است. استثمار مطلق ارزش اضافی با کاهش مطلق مزد واقعی ( کاهش قدرت خرید) با افزایش ساعات کار روزانه برای مزد یکسان یا کمتر، با مزد کمتر به زنان کارگر نسبت به کارگران مرد در مقابل کار یکسان، با استثمار کارگران مهاجر که حتی در وضعیت حقوقی بدتری نسبت به کارگران بومی قرار دارند، با استثمار کار کودکان، با باز پس گرفتن دستاوردهای کارگران شاغل و یا بازنشسته، با کاهش بودجه های آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی و غیره و غیره نمودار می شود. استثمار مطلق ارزش اضافی غیر از استثماری است که در اثر بالا رفتن بارآوری کار و ثابت ماندن مزد واقعی (یا افزایش مزد واقعی به میزانی کمتر از افزایش بارآوری اجتماعی کار) در جامعۀ سرمایه داری شاهدش هستیم. در جامعۀ سرمایه داری، خواه در نوع پیشرفتۀ آن مانند آمریکا، ژاپن و اروپای غربی و خواه در نوع عقب مانده اش مانند ایران، هر دو نوع استثمار (استثمار مطلق و استثمار نسبی ارزش اضافی یا استثمار در اثر بالا رفتن بارآوری کار) وجود دارند. در جوامع پیشرفتۀ سرمایه داری، سرمایه داران اساساً (و نه صرفا) بر روش استثمار نسبی – دست کم در سرزمین اصلی – تکیه می کنند و استثمار مطلق به طور عمده با صدور سرمایه به کشورهائی که دارای نیروی کار ارزان هستند اعمال می گردد. البته در خود کشورهای پیشرفته نیز استثمار مطلق از طریق بهره کشی از کار زنان، کارگران مهاجر و کودکان، کار سیاه، کار در کارگاه های خانگی و غیره با مزدی کمتر از مزد عادی، طولانی کردن ساعات کار روزانه و سال های کار، بازپس گرفتن دستاوردهای کارگری و غیره وجود دارد. استثمار مطلق به ویژه در شرائط بحران اقتصادی – مانند وضعیت کنونی – تشدید می شود.
در ایران، چه در شرایط رونق و چه بحران اقتصادی، تکیۀ سرمایه داران (اعم از دولتی، شبه دولتی یا خصوصی) اساساً بر استثمار مطلق است و نه استثمار نسبی که مستلزم سرمایه گذاری در وسائل تولید مدرن، روش های تولید و سازماندهی کار جدید، تحقیق و توسعه و آموزش است. البته سرمایه داران ایران نیز مانند سرمایه داران دیگر کشورها از دستاوردهای صنعتی، فنی، اختراعات و نوآوری های مختلف (اعم از فنی یا سازمانی) برای استثمار بیشتر کارگران بهره می گیرند. اما به خاطر فراوانی نیروی کار ارزان در ایران، قانونی بودن کار کودکان[5]، ضعف و یا نبود سازمان های کارگری مستقل، اختناق و سرکوب حاکم که اعتراضات کارگری را با خشونت و کشتار پاسخ می دهد، عقب ماندگی علمی و فرهنگی ـ به ویژه فرهنگ صنعتی - که رژیم سیاسی حاکم مظهر آن است، وزن بالای تولید خرد و روش های تولید کهن متناظر آن در اقتصاد کشور و غیره، استثمار مطلق « بیشتر صرف می کند». در حالی که در جوامع پیشرفتۀ سرمایه داری اساساً به دلیل مقاومت کارگران و تشکل های کارگری (به رغم همۀ ضعف ها و انحرافاتی که در این تشکل ها مشاهده می شود) و نیز به دلیل رشد بالای وسایل و روش های نوین تولید، وجود قوانین و مقرراتی که حداقل هائی را از نظر مزد، شرائط کار، بیمه، بازنشتگی و غیره برای کارگران به طور نسبی تأمین می کند و بازگشت به شرایط عقب ماندۀ کهن را مشکل می سازند، تکیۀ اصلی سرمایه داران بر استثمار مطلق نیست و در این جوامع – دست کم در شرایط عادی – استثمار نسبی ارزش اضافی یعنی تشدید استثمار در اثر افزایش بارآوری کار « بیشتر صرف می کند».
اینکه در ایران تکیۀ اساسی سرمایه داران بر استثمار مطلق ارزش اضافی است بدین معنی نیست که استثمار براساس افزایش بارآوری کار وجود ندارد. افزایش بارآوری کار در شیوۀ تولید سرمایه داری باعث کاهش زمان کار لازم (یعنی آن مقدار از کار کارگر که به مصرف پرداخت مزد او می رسد) و در نتیجه افزایش کار اضافی (کار پرداخت نشده که سرمایه دار تصاحب می کند) می گردد. بارآوری کار کارگران ایران – به ویژه کارگران واحدهای بزرگ تولیدی – روندی افزایشی دارد که ثمرۀ آن به جیب سرمایه داران می رود. جدول های زیر به ترتیب شاخص کل تولید در کارگاه های دارای 100 نفر کارکن و بیشتر و شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه های دارای 100 کارکن و بیشتر را نشان می دهند.
شاخص کل توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي به تفکيک سه ماهه در سالهاي مختلف |
(100=1383) |
سال | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | کل |
1383 | 85,7 | 98,9 | 104,9 | 110,5 | 100,0 |
1384 | 102,5 | 109,8 | 113,0 | 126,3 | 112,9 |
1385 | 107,3 | 121,6 | 127,3 | 136,5 | 123,2 |
1386 | 122,9 | 132,9 | 140,5 | 149,5 | 136,5 |
چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود |
شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه هاي بزرگ صنعتي به تفکيک سه ماهه در سال هاي مختلف |
(100=1383) |
سال | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | کل | |
1383 | 99,6 | 99,7 | 101,3 | 99,4 | 100,0 | |
1384 | 97,5 | 97,4 | 98,4 | 97,2 | 97,6 | |
1385 | 95,1 | 95,2 | 96,1 | 95,6 | 95,5 | |
1386 | 95,1 | 95,4 | 96,4 | 95,5 | 95,6 | |
چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود. | |
| | | | | | | | | | | | |
(منبع: مرکز آمار ایران)
دیده می شود که با آنکه در سال های 1383 تا 1386 شاخص تولید از 100 به 136.5 رسیده شاخص کل کارکنان این کارگاه ها از 100 به 95.6 کاهش یافته است. این بدان معنی است که تولید سرانه (به قیمت ثابت) در طول این سال ها به میزان 42.8% = 100% ∙ [1- (95: 136.5 )] افزایش پیدا کرده است. افزایش تولید سرانۀ کارکنان به معنی افزایش بارآوری کار است. البته اگر صرفاً شمار کارکنان مولد در نظر گرفته شود این نسبت بازهم بیشترخواهد شد. این نشانگر آن است که در ایران، هم روش استثمار مطلق و هم روش استثمار نسبی ارزش اضافی عمل می کنند. این دو شیوه از نظر استثمار بودن فرقی باهم ندارند. اما استثمار مطلق نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از دیدگاه سیاسی، فرهنگی و اخلاقی نیز کارگران را در وضعیت عقب مانده تر و ضعیف تری نگه می دارد و در نتیجه رشد مبارزات کارگری را کند یا متوقف می کند. یکی از علل عینی مهم این واقعیت که وزن سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر در ایران در مقابل نقش حیاتی اقتصادی این طبقه بسیار ناچیز است همین استثمار مطلق است. فقر روزافزون و پائین بودن سطح مزدها باعث می شوند کارگران به دنبال کار دومی علاوه بر کار معمولی خود باشند و این امر موجب می گردد دائماً در تلاش معاش باشند و وقتی برای اندیشیدن به وضع خود و چاره جوئی اجتماعی و سیاسی و ارتقای سطح فرهنگی و آگاهی خود پیدا نکنند. از سوی دیگر ترس از بیکاری، عدم اطمینان به آینده و ناامنی موجب شده است که کارگران به شرایط نامناسب کار و استثمار مطلق تن دهند.
فقر کارگران و تورم در سی و یک سال حیات جمهوری اسلامی
جدول زیر، حداقل مزد اسمی (تومان در ماه) و نرخ تورم را در سال های 1358 تا 1389 نشان می دهد.
حداقل مزد اسمی و تورم در سال های 1358 تا 1388
1365 | 1364 | 1363 | 1362 | 1361 | 1360 | 1359 | 1358 | سال |
2160 | 2160 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1701 | حداقل مزد |
23.7 % | 6.9 % | 10.4 % | 14.8 % | 19.2 % | 22.8 % | 23.5 % | %11.40 | تورم |
1373 | 1372 | 1371 | 1370 | 1369 | 1368 | 1367 | 1366 | سال |
11682 | 8982 | 6801 | 5031 | 3000 | 2490 | 2490 | 2280 | حداقل مزد |
35.2 % | 22.9 % | 24.4 % | 20.7 % | 9.0 % | 17.4 % | 28.9 % | 27.7 % | تورم |
1381 | 1380 | 1379 | 1378 | 1377 | 1376 | 1375 | 1374 | سال |
69846 | 56790 | 45801 | 36183 | 30153 | 25446 | 20721 | 15999 | حداقل مزد |
15.8 % | 11.4 % | 12.6 % | 20.4 % | 20.0 % | 17.3 % | 23.0 % | 49.4 % | تورم |
1389 | 1388 | 1387 | 1386 | 1385 | 1384 | 1383 | 1382 | سال |
303048 | 263520 | 219600 | 183000 | 150000 | 126678 | 106600 | 85338 | حداقل مزد |
%307 | 19 % | 25.9 % | 18.4 % | 11.9 % | 10.4 % | 15.2 % | 15.6 % | تورم |
(منبع: آمارها و اسناد مختلف وزارت کار و بانک مرکزی)
دیده می شود که طی سال های طولانی 59 تا 63 و 67 تا 68 مزد اسمی هیچ افزایش پیدا نکرده در حالی که در این سال ها نرخ های
تورم بالائی بر اقتصاد ایران حاکم بوده است. در سال های 70، 71 و 72 افزایش مزد اسمی از نرخ تورم بیشتر است اما در سال 73 و 74 دوباره نرخ تورم از نرخ افزایش مزد اسمی پیشی می گیرد. در سال های 75 و76 افزایش مزد اسمی از نرخ تورم بیشتر است در سال 77 افزایش مزد اسمی برابر نرخ تورم است و در سال های 78 تا 85 شاهد افزایش بیشتر مزد نسبت به تورم هستیم. از سال 86 به بعد دوباره نرخ تورم از افزایش اسمی مزد حداقل پیشی می گیرد.
نکتۀ بسیار مهمی که باید در نظر داشت این است که در ایران حتی اگر نرخ افزایش مزد اسمی بیش از نرخ تورم باشد (یعنی حتی اگر مزدهای واقعی افزایش یابند)، اگر تورم در سطح پائینی مهار شود یا حتی صفر گردد، این امر به معنی بیرون رفتن کارگران از دایرۀ فقر نیست. علت فقر کارگران تورم نیست تا با از میان رفتن یا مهار آن فقر از میان برداشته شود.
البته تورم باعث افزایش فقر و وخامت بیشتر وضع زندگی کارگران می شود، اما رفع آن به معنی از میان رفتن فقر نیست. همان گونه که سال ها است در اروپا، آمریکا و ژاپن شاهد مهار شدن تورم در سطح پائینی هستیم اما به رغم آن فقر کارگران در این کشورها تشدید می گردد و گسترش می یابد.
گفتیم که حتی افزایش مزدهای واقعی در ایران فقر کارگران را از بین نمی برد. برای روشن شدن موضوع، مورد ایران را در نظر می گیریم. دیدیم که بنا به ارقام رسمی خط فقربرای سال 1388، مبلغ 850 هزار تومان درماه است. این رقم 3.22 برابر میزان حداقل مزدی است که برای سال 1388 تعیین شده است (یعنی 3.22 برابر 263520 تومان). حال فرض کنیم حداقل مزد ِ کارگران هر سال 6 درصد علاوه بر نرخ تورم افزایش یابد یعنی افزایش خالص یا افزایش واقعی قدرت خرید کارگرانی که مزد حداقل دریافت می کنند 6 % در سال باشد ( یعنی مثلا افزایش مزد اسمی بجای % 15 برابر 43 % باشد) و این روند ادامه یابد. البته این فرض بسیار خوشبینانه است چون در جامعۀ سرمایه داری بسیار به ندرت اتفاق می افتد که مزد واقعی کارگران در طول سال های متوالی به نرخ ثابت بالائی افزایش یابد. با این فرض خوشبینانه بیش از 20 سال طول می کشد تا مزد حداقل کارگران ایران به خط فقر کنونی برسد[6]! البته درآن هنگام بازهم مزد حداقل از خط فقر آن زمان پائین تر خواهد بود زیرا سطح نیازها و معیارهای زندگی پس از20سال بالاتر از معیارهای کنونی خواهند بود. به عبارت دیگر کارگران همواره چند فاز عقب خواهند بود. تازه در این مثال فرض کرده ایم که دستاوردهای کارگران حفظ و بر یکدیگر افزوده شوند. در حالی که در کشاکش مبارزۀ طبقاتی و به ویژه در بحران های اقتصادی دستاوردهای کارگران ممکن است پس گرقته شوند و غالبا پس گرفته می شوند.
معنی این حرف این نیست که پس نباید برای افزایش مزد مبارزه کرد. معنی آن این است که هیچ نوع تغییر تدریجی یا اصلاح طلبانه، دگرگونی واقعی و چشمگیری در وضع کارگران ایجاد نمی کند. معنی آن این است که کارگران هیچ آینده ای در نظام کار ِ مزدی ندارند. هدف سرمایه داری که بر استثمار کار مزدی متکی است نه بهبود وضع کارگران، بلکه استثمار هرچه بیشتر ارزش اضافی از آنها است. هدف کارگران- اگر می خواهند از استثمار بردگی کار ِ مزدی و وابستگی به سرمایه داران و نهاد های سرمایه داری آزاد شوند - باید محو نظام سرمایه داری و کار ِ مزدی باشد. اما این هدف، یک روزه یا در یک مبارزه یا در یک مرحله به دست نمی آید. برای دست یابی بدان باید در درجۀ اول نظام سیاسی و اداری سرمایه داری، دستگاه دولتی سرمایه داری، درهم شکسته شود و قدرت سیاسی کارگری، دولت کارگری یا شوراهای کارگران و زحمتکشان، متکی بر کارگران و زحمتکشان مسلح، جای آن را بگیرد، باید نظام مالکیت خصوصی وسائل تولید جای خود را به مالکیت اجتماعی وسائل تولید بدهد و تولید برای سود از میان برود و تولید اجتماعاً تنظیم شدۀ مولدان آزاد و متحد براساس نقشه ای که شکوفائی همۀ استعدادهای فکری و بدنی و همۀ توانائی های مادی و معنوی افراد جامعه و رفاه هرچه بیشتر مردم را در مد نظر داشته باشد با مدیریت کارگری استقرار یابد. تنها در چنین نظامی، یعنی در سوسیالیسم، استثمار و کار ِ مزدی از میان می روند.
در شرائط کنونی ایران که نظام سرمایه داری با بحران سیاسی و اقتصادی شدید و پیچیده ای روبرو است بورژوازی بوروکرات - نظامی حاکم بر ایران برای برون رفت از بحران و ادامۀ استثمار طبقۀ کارگر و زحمتکشان از یک سو به سرکوب، کشتار و اختناق و از سوی دیگر به تشدید هرچه بیشتر استثمار و انداختن بیشتر بار بحران بر دوش طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان روی آورده است. مبارزۀ کارگران نیز باید به ضد این نظام در همۀ عرصه ها، به ویژه عرصه های سیاسی و اقتصادی ادامه یابد و شدت گیرد. هر قدر در برابر نظام وحشیانۀ سرمایه داری و در برابر حکومت خونخوار ومرتجع جمهوری اسلامی تمکین و تسلیم و اطاعت صورت گیرد، این رژیم در استثمار و سرکوب، در تجاوز و پایمال کردن بیشتر حقوق کارگران و توده های مردم، در گسترش اختناق و سانسور، در پیشبرد سیاست ارتجاعی داخلی و خارجی خود گستاخ تر خواهد بود و مردم را به ذلت بیشتری خواهند کشاند.
کارگران!
نظام سرمایه داری و کارگزاران سیاسی و حکومتی اش با تحمیل مزد حداقلی که چیزی جز کاهش شدید قدرت خرید و فروکشاندن کارگران به پرتگاه های عمیق فقر مطلق نیست، می خواهند از یک سو تاوان تبهکاری ها و خرابکاری های اقتصادی و سیاسی شان را از شما بازستانند و از سوی دیگر آخرین رمق های حیاتی تان را برای انباشن بیشتر ثروت و سرمایه و ادامۀ استثمار بیشتر و گسترده تر بگیرند و شما را بیش از پیش اسیر و وابسته به خود نگاه دارند.
نبرد برای افزایش واقعی مزدها، در مقابله با این یورش هولناک حکومت اسلامی به سطح زندگی فقیرانۀ کارگران، یک جبهۀ بزرگ مبارزه را تشکیل می دهد که پیروزی در آن پشتوانه ای برای گام های بعدی است. روشن است که مبارزات اقتصادی و اجتماعی عمومی و همیشگی کارگران مانند مقابله با بیکارسازی، بهبود شرائط کار، بیمۀ بیکاری برای همۀ کارگران بیکار، برابری مزد زنان و مردان در مقابل کار مساوی و امکان برابر در استخدام، ممنوعیت کار کودکان، اشتغال و تصدی مسؤلیت ها، و نیز مبارزه برای حق تشکل مستقل کارگری، حق اعتصاب، راه پیمائی و تحصن و غیره اهمیت خود را حفظ می کنند و پیکار برای خنثی کردن و لغو
مصوبۀ شورای عالی کار در زمینۀ مزد حداقل، مبارزات دیگر را نه تنها کنار نخواهد زد بلکه تقویت خواهد نمود.
مبارزه برای آزادی های سیاسی و حقوق دموکراتیک توده های مردم، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، برابری زنان و مردان در همۀ عرصه ها، مبارزه برای جدائی دین از دولت، حقوق و آموزش، مبارزه با شووینیسم و نظامی گری، مبارزه برای برابری ملت های ساکن ایران و حق آنها در تعینن سرنوشت خود، یک رشته از سرفصل های اصلی مبارزۀ سیاسی عمومی را تشکیل می دهند که طبقۀ کارگر باید در همۀ این زمینه ها سیاست مستقل خود را داشته باشد.
در بستر این مبارزات بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، باید آگاهانه به پی ریزی تشکل های مستقل کارگری که حزب سیاسی طبقۀ کارگر و سندیکاهای صنعتی کارگران مزدی در همۀ عرصه های تولید و خدمات است، پرداخت.
25 اسفند 1388 ، 16 مارس 2010 سهراب شباهنگ
www.aazarakhsh.org
azarakhshi@gmail.com www.azarakhshblog.blogspot.com
[1] - طبق مادۀ 167 قانون کار جمهوری اسلامی ترکیب «شورای عالی کار» چنین است:
«در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. وظیفۀ شورا انجام کلیۀ تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهدۀ آن واگذار شده است.
اعضای شورا عبارتند از:
الف – وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در امور اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون شوراهای اسلامی کار.
شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیۀ اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.»
(به موجب «تصویب نامۀ عضویت وزیر تعاون یا نمایندۀ وی در مجامع و شوراها» مصوب ٤/٥ /١٣٧١ وزیر تعاون یا نمایندۀ وی به عنوان یکی از دو نفر نمایندۀ دولت در شورای عالی کار تعیین شده است.)
با توجه به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرمای اقتصادی گشور است به سادگی دیده می شود که حتی اگر به اصطلاح نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از حقوق کارگران دفاع کنند اکثریت مطلق این شورا را کارگزاران سرمایه تشکیل می دهند. ضمن اینکه برهمه روشن است کسانی که به اسم نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار شرکت داده می شوند مزدوران دولت جمهوری اسلامی اند.
[2] - فریبرز رئیس دانا در مقالۀ «مزد حداقل و فقر کارگری» نوشته شده در 21 اسفند 1388، خط فقر یا نزدیک به خط فقر را بین 650 و 850 هزار تومان در مناطق شهری پیش بینی کرده است.
بر اساس برآورد بانک مرکزی خط فقر در شهرهای بزرگ در سال 1387 برابر 780 هزار تومان بوده است. با توجه به رقم تورم در سال 1388 و پیش بینی تورم در سال 1389، خط فقر در تهران احتمالا به رقمی بین 1.2 تا 1.5 میلیون تومان در ماه خواهد رسید.
آنجه در بالا گفته شد با تخمین حسین راغفر هم جهت است: به گفتۀ او خط فقر برای یک خانوار 5 نفره در شهر تهران براساس آخرین آمار رسمی سال 86، افزایش 20 درصدی تورم در سال 87 و اضافه کردن رقم تورم سال 88 و نیز تورم انتظاری درسال 1389 حداقل به بالاتر از رقم یک میلیون و200 هزار تومان افزایش می یابد. منبع:
http://insideofiran.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8524:1388-12-09-11-11-33&catid=37:1388-07-19-16-50-49&Itemid=61
[3] - احمد توکلی در نامۀ اخیرش به مجلس (سایت الف 23 اسفند 1388) نوشته است: « مقامات بانک مرکزی در ملاقات با رییس جمهور برای ارائه گزارش، اخیراً تورم ناشی از درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را 25.4 درصد گزارش کرده اند.»
با توجه به اینکه بانک مرکزی تورم سال 1389 را – جدا از آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها – حدود 11 در صد پیش بینی کرده است، حداقل تورم قابل پیش بینی برای سال 1389 برابر 36.4 درصد خواهد شد.
به نوشتۀ روزنامۀ بهار (25 اسفند 1388)، «محاسبات آماری بر اساس گزارش های درآمد و هزینه بانک مرکزی و پیش بینی های مختلف مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس و کارشناسان نشان می دهد به طور متوسط هزینۀ خانوار 339 هزار تومان [در ماه] افزایش می یابد در حالی که یارانه نقدی در خوشبینانه ترین حالت 64 هزار تومان معادل 19 درصد از این افزایش هزینه را جبران می کند
[4] - سال گذشته مصوبۀ شورای عالی کار در این مورد افزایشی به ميزان پنج درصد آخرين مزد ثابت بر مبنای سال جاری به اضافه روزانه يك هزار و 98 تومان بود. اگر فرمول پیشین با مزد فعلی 400 هزار تومان انجام می شد می بایست مزد او در سال آینده برابر 452940 تومان در ماه باشد که از 449030 تومان بیشتر است. یعنی فرمول امسال از سال پیش هم بیشتر به زیان کارگران است. «کارشناسان بصیر» جمهوری اسلامی، این مزدوران حقیر سرمایه برای خالی کردن هرچه بیشتر کیسۀ کارگران دست به «نوآوری» در فرمول دزدی و جیب بری زده اند!
[5] - رژیم حاکم بر ایران، نیروی کار را با جمعیت 10 تا 65 ساله تعریف می کند.
[6] - اخیرا در آمارهای رسمی تورم سال 1388 برابر 13.5 در صد اعلام شده است اما با توجه به داده های ماهانۀ بانک مرکزی در مورد تورم سال 88، رقم 19 یا 20 در صد که از سوی شماری از اقتصاد دانان اعلام شده به واقعیت نزدیک تر به نظر می رسد.
[7] - فرض می کنیم نرخ افزایش مزد حداقل 6% بالاتر از نرخ تورم باشد و هر سال مزد حداقل با این نرخ (یعنی با قدر نسبت 1.06) به طور تصاعدی افزایش یابد. اگر پس از n سال مزد حداقل به سطح خط فقر سال 1388 یعنی 850 هزار تومان برسد باید داشته باشیم : 850000 = n (1.06) ∙ (263520)
جواب این معادله 20 ≈ n است. اگر افزایش مزد حداقل را بجای 6 % معادل 8 % بالاتر از نرخ تورم بگیریم در این صورت 15 ≈ n خواهد بود.
