۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه

برافراشته باد پرچم مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر!

برافراشته باد پرچم مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر!

به مناسبت اول ماه مه (١١اردیبهشت) روز جهانی کارگر

اول ماه مه یکی از مظاهر بزرگ مبارزۀ مستقل طبقۀ کارگر برای رهائی از ستم و استثمار سرمایه داری است. اول ماه مه همچنین روز همبستگی و اتحاد همۀ کارگران جهان در مقابل سرمایه داران و دولت هایشان است. در طول 124 سالی که از تظاهرات بزرگ کارگران آمریکا برای برقراری 8 ساعت کار روزانه می گذرد، تظاهراتی که پلیس و دیگر مزدوران سرمایه آن را به گلوله بستند، میلیون ها کارگر در سراسر گیتی طی نسل های متوالی، این روز را گرامی داشته اند و می دارند. از این بالاتر، بسیاری از کارگران همۀ کشورها این روز را به تخته پرشی برای ارتقای مبارزات خود با سرمایه داران و دولت هایشان تبدیل کرده اند و می کنند. اول ماه مه نقطۀ عزیمتی برای آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و علل آن و چگونگی رهائی از این وضعیت است. زمانی است که کارگران باید موقعیت خود و دشمنانشان را بررسی کنند، اهداف و خواست های خود را به طور روشن مطرح نمایند و خود را برای حملۀ جسورانه تر، مصممانه تر و سنجیده تر به سرمایه داران و دولت هایشان آماده سازند.

نظام استثمارگر سرمایه داری جهانی که از دو سال گذشته در گرداب سهمگین یکی از بزرگ ترین بحران های اقتصادی ذاتی خود غوطه ور شده، هنوز نتوانسته است سر به سلامت بیرون آورد و تولید و فعالیت اقتصادی را به حالت عادی برگرداند. دولت های سرمایه داری و پارلمان هایشان در سراسر جهان می کوشند با وضع و اجرای قوانین و مقرراتی در زمینۀ تشدید استثمار کارگران و بازپس گرفتن دستاوردهایشان، با بذل و بخشش به مؤسسات سرمایه داری از خزانۀ عمومی، با پشتیبانی همه جانبه از سرمایه داران و تشویق و امید دادن به آنان، با گسترش فضای ترس، تهدید و ناامنی در میان کارگران و دیگر زحمتکشان و بی ثمر نشان دادن مبارزات آنان برای تغییر اوضاع و با ادامۀ جنگ های تجاوزکارانه و اشغالگرانه، ِکشتی توفان زدۀ سرمایه داری را از غرق شدن نجات دهند. ایدئولوژی پردازان و روشنفکران وابسته به طبقۀ سرمایه دار نیز تلاش می ورزند از یک سو راه های جدیدی برای تحکیم مجدد سرمایه داری، که آسیب پذیری و زوال یابی خود را روز روشن به میلیاردها تن نشان داد، پیدا کنند و از سوی دیگر اذهان توده ها را با تصاویر غلط و معکوس از واقعیت، تیره و تار سازند.

در ایران که یکی از پلیدترین و سفاک ترین نظام های اقتصادی و سیاسی سرمایه داری، یعنی حاکمیت سرمایه در شکل استبداد فاسد دینی، نظامی و بوروکراتیک، برقرار است، این تلاش های سرمایه داری برای تحکیم و تثبیت خود، به صورت های وحشیانه تر و جنایتکارانه تری بروز کرده و می کند.

طبقۀ کارگر ایران بزرگ ترین طبقۀ اجتماعی کشور است و همۀ محصولات مادی و معنوی جامعه یا به طور مستقیم محصول کار این طبقه است و یا به طور غیر مستقیم متکی به کار او است. اما از نظر اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر ایران در چه وضعی قرار دارد؟ ما در زیر به طور بسیار مختصر خطوط اصلی این وضعیت را خاطرنشان می کنیم:

کارگران با آنکه بزرگ ترین نیروی مولد کشورند و خانوارهای کارگری بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند از برنامه ریزی و ادارۀ تولید و اقتصاد به طور کلی محرومند و تنها مانند ماشین و ابزار تولید بی اراده ای مجبورند کاری را که کارفرمایان از آنان می خواهند انجام دهند. کارگران از محصولات و خدماتی که خود تولید می کنند بی بهره اند. تنها چیزی که نصیب آنان می شود (آن هم در صورتی که بیکار نشده باشند) صرفاً بهای نیروی کارشان برای زمان معین، یا مزد است که از مقدار محصولی که در آن زمان تولید کرده اند کمتر است. بدین سان کارگران هر روز مقداری کار اضافی یا کار پرداخت نشده و رایگان که به صورت محصول اضافی و ارزش اضافی درمی آید نصیب کارفرمایان می کنند. این کارِ اضافی یا ارزش اضافی، سرچشمۀ اصلی ثروت و رفاه طبقۀ سرمایه دار و دیگر طبقات دارا در جامعۀ سرمایه داری و منبع اصلی انباشت سرمایۀ آنان، موقعیت برتر و قدرتشان در جامعه و سرانجام استثمار و انقیاد بیشتر طبقۀ کارگر است. بدین سان تنها چیزی که کارگران را در جامعۀ سرمایه داری به اقتصاد مربوط می کند نه جایگاه شایستۀ این طبقه همچون بزرگ ترین مولد ثروت اجتماعی، نه برنامه ریزی و ادارۀ تولید توسط مولدان مستقیم و در رأس آنها طبقۀ کارگر، نه اِعمال اراده و آگاهی طبقۀ کارگر برای رفع نیازها و تأمین رفاه و ارتقای فرهنگی و آزادی همۀ مولدان جامعه، بلکه رابطۀ فروش نیروی کار به دارندگان وسائل تولید است. این رابطه یعنی نظام کار ِ مزدی در همان حال زنجیر اسارت طبقۀ کارگر را تشکیل می دهد. اما طبقۀ سرمایه دار ایران و دولت پشتیبان آن حتی قواعد بازی همین نظام کارِ مزدی را نیز رعایت نمی کنند و بدترین انواع اجحافات را که در دیگر جوامع سرمایه داری کم نظیر است بر کارگران ایران روا می دارند.

مزد

حال ببینیم وضع مزد کارگران یعنی تنها منبع زندگی آنان چگونه است؟

شورای عالی کار در روزهای آخر اسفندماه سال گذشته حداقل مزد برای سال 1389 را مبلغ 303048 تومان در ماه تعیین کرد. اگر حق اولاد، کمک هزینۀ مسکن و ُبن اقلام مصرفی کارگری را هم در نظر بگیریم مبلغ مزد حداقل از 393600 تومان در ماه تجاوز نخواهد کرد. می دانیم که اکثر کارگران ایران مزدی در حدود مزد حداقل یا کمتر از آن دریافت می کنند. در ایران تفاوت بین مزد حداقل و مزد متوسط زیاد نیست (به گفتۀ وزیر کار سابق، مزد متوسط ماهانۀ کارگران درسال 1387 برابر 410 هزار تومان بوده است).

بدین سان مبالغ 303048 یا 393600 یا حتی 410000 تومان در ماه از خط فقر بسیار پائین ترند و برپایۀ تخمین هائی که دربارۀ خط فقر در ایران زده می شود، تنها حدود یک چهارم تا یک سوم خط فقر را تشکیل می دهند. یعنی با اطمینان می توان گفت که اکثریت عظیم کارگران ایران در زیر خط فقر به سر می برند در حالی که بزرگ ترین نیروی مولد ثروت در کشورند.

اشتغال و
بیکاری

برطبق آمار رسمی دولتی شمار بیکاران در ایران حدود 3 میلیون نفر است. اما با کمی دقت در همین داده های دولتی به رقم بیکاری بسیار بالاتری می رسیم. طبق گفته های عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیرکار، آمار جمعيت شاغل در سال 84، برابر 20 ميليون و 614 هزار و 698 نفر بوده و پس از چهار سال آمار نشان می دهد نزديک به 322 هزار شغل از بين رفته است. بدین سان بنا به گفتۀ او جمعیت شاغل کنونی برابر 20292698 نفر خواهد بود. حال با توجه به اینکه جمعیت فعال اقتصادی (یعنی جمعیت شاغل به علاوۀ جمعیت بیکار) در بهار 1388 برابر 24677669 نفر بوده است، جمعیت بیکاران را دست کم برابر 4385000 نفر می توان تخمین زد.

بدین سان بیش از 4.3 میلیون نفر که حدود 17 در صد جمعیت فعال و بیش از یک سوم جمعیت کارگران مزدی را تشکیل می دهند بیکارند. بسیاری از کارگران شاغل نیز به علت بحران اقتصادی امنیت شغلی ندارند و در معرض بیکار شدن هستند.

بیمۀ بیکاری

اکثریت بسیار بزرگ این میلیون ها کارگر بیکار از هیچ گونه مقرری و بیمۀ بیکاری برخوردار نیستند. طبق گزارش عملكرد وزارت كار در سال 84 شمار كل مقرری بگيران بيمه بيكاری 133 هزار و657 نفر گزارش شده كه اين رقم در سال 85 به 157 هزار و 313 نفر، درسال 86 به 142 هزار و 217 نفر و در سال 87 به 150 هزار و 148 نفر رسیده است. یعنی در سال 1387 تنها کمتر از 3.5 در صد کارگران بیکار مقرری بیکاری می گرفته اند و بیش از 96.5 در صد آنان هیچ کمک و درآمدی دریافت نمی کرده اند.

تبعیض بر زنان کارگر و زحمتکش در زمینۀ استخدام، تصدی مسؤلیت، مزد و بازنشستگی

تبعیض بر زنان کارگر و زحمتکش در زمینه های گوناگون اشتغال، مزد، تصدی مسؤلیت ها و غیره وجود دارد. بخش بزرگی از زنان کشور به علت تبعیض ها و فشارهای رنگارنگ حکومتی و اجتماعی از کارکردن در بیرون از خانه و داشتن استقلال اقتصادی محروم نگاه داشته می شوند. آنان نه تنها بار سنگین کار خانگی را بر دوش دارند بلکه فعالیت اقتصادی شان در خانه نیز به طور رسمی «کار» به حساب نمی آید و نه مزد دارند و نه باز نشستگی. رژیم جمهوری اسلامی کارکرد و نقش اصلی زنان در جامعه را زائیدن و بزرگ کردن بچه و کار خانگی می داند. اما از آنجا که مقتضیات زندگی جدید و نیز استثمار سرمایه دارانه به کار زنان نیازمند است سردمداران رژیم کار زنان در بیرون از خانه را پذیرفته اند. اما تحقیر و توهین بر زنان در کارخانه ها و کارگاه ها، ادارات، بیمارستان ها، مدارس و دانشگاه ها و در صحن کوچه ها و خیابان ها به شکل های گوناگون از سوی مأموران رژیم امری جاری است. این فشار هرچند متوجه عموم زنان است اما زنان کارکن (به ویژه زنان کارگر در رشته های مختلف تولید و خدمات) بیشتر در معرض این توهین ها و تحقیرها قرار دارند.

زنان کارگر مزدی، افزون بر این، دچار تبعیض هائی در زمینۀ اشتغال، دریافت مزد کمتر در مقابل کار یکسان با مردان کارگر اند. افزون بر این زنان کارگر نخستین قربانیان اخراج و بیکاری اند. رژیمی که در بسیاری از عرصه های حقوقی و اجتماعی زن را نصف مرد می داند، رژیمی که برای زن حق طلاق و حق سرپرستی فرزندان خود را قائل نیست، در حالی که بار نگهداری کودکان را بر دوش آنان تحمیل می کند، رژیمی که مجازات های قرون وسطائی مانند سنگسار کردن و قطع و ناقص کردن اعضای بدن را به عمل در می آورد، رژیمی که چند همسری و صیغه، ضرب و شتم زن توسط شوهر و قتل های ناموسی را تأیید می کند، آری چنین رژیمی «طبیعی» است که حقوق و فرصت های برابر اقتصادی و اجتماعی برای زن و مرد را لگدمال سازد.

کار کودکان

بنا به گزارش کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر در سال 1385، یک میلیون و 700هزار کودک رده سنی 10 تا 18 سال به صورت مستقیم درگیر کار بوده اند (830 هزار نفر از این کودکان، شهری و 850 هزار نفر از آنان روستایی بودند).

در همان حال 915 هزار کودک با عنوان «کودک خانه دار» توسط مرکز آمار ایران ثبت شده است که حدود 904 هزار نفر از آنان را دختران و مابقی را پسران تشکیل می دهند. عمده کودکان خانه دار، کودکانی اند که به دلیل ازدواج زودهنگام، خانه دار شده اند. عدۀ دیگری از این کودکان را کودکان بازمانده از تحصیل تشکیل می دهند. بنابراین می توان گفت در مجموع حدود دو میلیون و 700هزار کودک در کشور مشغول کار هستند.

بر طبق همین گزارش «
به گفته مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، 29.3 درصد (یک میلیون و 800 هزار نفر) از دختران و 26.4 درصد (یک میلیون و 800 هزار نفر) از پسران در سال 1385خارج از چرخه تحصیل قرار داشته اند.»

این ارقام نشان می دهند که تا چه اندازه وضعیت کودکان کارگران و دیگر تهی دستان شهر و روستا از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وخیم است.

تورم و رکود اقتصادی

در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی نرخ های تورم بالائی بر اقتصاد ایران حاکم بوده است که نتیجۀ آن کاهش مداوم قدرت خرید مزد و حقوق بگیران و بازنشستگان و افزایش فقر و تیره روزی کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان بوده است.

تورم یا افزایش عمومی و مستمر قیمت ها یکی از عوارض شیوۀ تولید سرمایه داری به ویژه در دوران کهولت این نظام است. علت مستقیم تورم افزایش نقدینگی (پول و اعتبارهای بانکی) وعدم رشد تولید به نسبت رشد نقدینگی است. اما باید پرسید چرا نقدینگی باید رشدی سریع تر از رشد اقتصادی داشته باشد؟ یک علت بسیار مهم افزایش بیش از حد اعتبارات، کاهش سرمایه گذاری به ویژه در رشته های تولیدی است که خود ناشی از گرایش کاهشی نرخ سود است. از این رو دولت های سرمایه داری و بانک های مرکزی برای تشویق سرمایه گذاری زمینۀ اعتبارات ارزان، فراوان و آسان را فراهم می کنند. اما این اعتبارات ارزان و فراوان بیشتر به سمت رشته های غیر مولد (فعالیت های تجاری، معاملات و بورس بازی اوراق بهادار، زمین بازی و غیره) سرازیر می شوند و تولید به رشدی که سیاست گذاران اقتصادی انتظارش را داشتند منجر نمی شود و به عکس تورم افزایش می یابد یا تداوم می یابد.

البته نظام های سرمایه داری می توانند با اِعمال یک رشته سیاست های پولی و مالی تورم را مهار کنند، اما این مهار تورم نه تنها علاجی برای فقر وسیع در جامعۀ سرمایه داری نیست، بلکه غالبا به رکود اقتصادی دامن می زند و بیکاری را افزایش می دهد. مهار «موفقیت آمیز» تورم در طول بیش از دو دهۀ اخیر در بزرگ ترین کشورهای سرمایه داری نتوانست به رشد اقتصادی در این کشورها کمک کند و مانع بحران بزرگ اقتصادی اخیر گردد.

سرمایه داران و کارگزاران شان به ویژه اقتصاد دانان، سیاستمداران و روزنامه نگاران بورژوا علت تورم را افزایش مزد (یا افزایش مزد به نسبتی بالاتر از بارآوری کار) قلمداد می کنند. چنین ادعائی صرفا برای خنثی کردن مبارزات کارگران برای افزایش مزد و برانگیختن توده های غیر کارگر به ضد کارگران صورت می گیرد و هیچ پایۀ علمی ندارد. واقعیت این است که تا زمانی که افزایش مزد از میزان ارزش اضافی کمتر باشد افزایش مزد هیج تأثیرمستقیمی در افزایش قیمت ها نخواهد داشت و تنها سود سرمایه داران کمتر خواهد شد. اما سرمایه داران می کوشند هر افزایش مزدی را با افزایش قیمت ها و یا اخراج کارگران (که به معنی کاهش عمومی حجم مزد پرداختی و تشدید استثمار کارگران شاغل است) و یا هردو خنثی کنند تا میزان سودشان کاهش نیابد. افزایش قیمت ها به منظور خنثی کردن افزایش مزد، یکی از مکانیسم های ایجاد تورم است. بدین سان تورم همواره باجی است که طبقات دارا از طبقات بی چیز می گیرند.

حال که برخی از خطوط مهم وضع اقتصادی- اجتماعی طبقۀ کارگر را دیدیم نگاهی هم به وضع اقتصادی طبقۀ سرمایه دار و دیگر طبقات دارا از نظر درآمد و سطح زندگی و دارائی بیافکنیم.

برطبق «نتایج بررسی بودجۀ خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1387» (از انتشارات بانک مرکزی) متوسط هزینۀ ناخالص سالانۀ یک خانوار در دهک دهم (ده در صد ثروتمند ترین) برابر 337325665 ریال و متوسط هزینۀ ناخالص سالانۀ یک خانوار در دهک اول (ده در صد فقیرترین) برابر 25273141 ریال بوده است. یعنی در سال 1387هزینۀ ناخالص متوسط یک خانوار شهری دهک دهم بیش از 13 برابر هزینۀ ناخالص یک خانوار دهک اول شهری بوده است. در همین سال اگر هزینۀ ناخالص کل دهک ها را در نظر بگیریم خواهیم دید که هزینۀ متوسط یک خانوار دهک دهم تقریبا برابر مجموع هزینه های متوسط یک خانوار از دهک اول تا پنجم بوده است. البته اگر این نسبت ها را در مورد دهک های کل جمعیت شهری و روستائی محاسبه کنیم اختلافات از این هم فاحش تر خواهد بود.

هزینۀ خانوار، هرچند شاخصی در مورد درآمد خانوار است اما رابطۀ بین هزینه و درآمد در مورد طبقات دارا و بی چیز یکسان نیست. طبقات بی چیز غالبا تمام درآمد خود را هزینه می کنند (و کسر هم می آورند) اما درآمد طبقات دارا از هزینه شان می تواند بسیار بیشتر باشد. بدین سان اختلاف درآمد بین طبقات دارا و بی چیز از آنچه در بالا دیدیم بیشتر است.

اما اختلاف بین فقر و ثروت را تنها اختلاف درهزینه یا در درآمد خانوار تعیین نمی کند. اختلاف در دارائی به ویژه دارائی هایی که به شکل پول و وسائل تولیدند شاخص گویا تری در این زمینه است و شکاف عمیق بین طبقات دارا و بی چیز و مشخصا بین طبقۀ سرمایه دار و طبقۀ کارگر را بهتر نشان می دهد. ما در اینجا نمی توانیم آماری کامل در مورد دارائی های منقول و غیر منقول طبقۀ سرمایه دار و دیگر طبقات و لایه های دارای ایران ارائه دهیم. اما هر کارگری در زندگی خود شاهد توسعۀ کارگاه و کارخانه ای که در آن کار می کند، ایجاد کارخانه ها و معادن و کارکاه های ساختمانی جدید، توسعۀ بانک ها و غیره بوده است. همچنین هر ناظر اقتصادی شاهد رشد سریع شاخص قیمت سهامی که در بورس مبادله می شوند و نرخ بالای سود سهام یا به اصطلاح بازده بورس بوده است. به طور مثال بنا به گزارش همشهری آنلاین در تاریخ 13 مهر 1388 شاخص بورس و اوراق بهادار: «میانگین بازده سرمایه گذاری در بورس تهران از ابتدای سال جاری تاکنون به 46 درصد رسید. به گزارش همشهری، تازه ترین اطلاعات از روند سودآوری سهام شرکت های بورس نشان می دهد سرمایه گذاران توانسته اند از ابتدای امسال تاکنون [یعنی طی حدود 6 ماه و نیم] به طور میانگین 46 درصد سود به دست بیاورند.»

2- وضعیت سیاسی طبقۀ کارگر

وضعیت سیاسی طبقۀ کارگر در جامعه از موقعیت اقتصادی- اجتماعی این طبقه و نیز از مبارزۀ طبقاتی او به ویژه در حوزۀ سیاسی به ضد طبقۀ سرمایه دار و دولت سرمایه داری ناشی می شود. وضعیت اقتصادی – اجتماعی طبقۀ کارگر، چنانکه دیدیم، موقعیت طبقه زیر ستم و استثمار فزاینده است و این موقعیت تنها با سرنگونی طبقۀ سرمایه دار و تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر به طور اساسی دگرگون می شود و این طبقه تنها با تکیه بر قدرت سیاسی ای که باید به دست آورد قادر به تغییر اساسی وضعیت اقتصادی خود و دیگر زحمتکشان جامعه خواهد بود. اما طبقۀ کارگر برای بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود نمی تواند منتظر سرنگونی رژیم حاکم باشد و منتظر هم نمی ماند. طبقۀ کارگر تنها در مبارزه ای دائمی در همۀ عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظری و فرهنگی است که می تواند به عنوان یک طبقه متشکل شود، نیروهای خود را جمع و متشکل کند، دیگر زحمتکشان جامعه را به برنامه و سیاست خود جلب نماید و نظام سرمایه داری را سرنگون سازد و به ساختن جامعه ای فارغ از استثمار و کار مزدی و فارغ از طبقات روی آورد.

3- ضرورت مبارزۀ سیاسی و اقتصادی مستقل طبقۀ کارگر

از این رو طبقۀ کارگر نمی تواند به مبارزۀ سیاسی، مبارزه برای برانداختن دولت سرمایه داری و درهم شکستن ماشین سرکوب نظامی و اداری طبقۀ سرمایه دار، مبارزه برای ایجاد دولت کارگری بی اعتنا باشد. طبقۀ کارگر نمی تواند به خواست هائی چون آزادی اندیشه و بیان، آزادی گردهمائی و تظاهرات و اعتراض، آزادی تحزب و تشکل، آزادی انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی، منع شکنجه، آزادی مطبوعات و رسانه ها، لغو سانسور، لغو مجازات اعدام، برقراری دادگاه هایی مبتنی بر حقوق عرفی پیشرو با حق و امکان دفاع آزادانۀ هر متهم، ضرورت جدائی دین از دولت، حقوق و آموزش عمومی، برابری زن و مرد در همۀ عرصه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، برابری حقوق ملت های ساکن ایران و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، مبارزه با شووینیسم و نظامی گری، مبارزه با سلطه گری و تجاوز قدرت های امپریالیستی بی اعتنا باشد. مبارزه برای تحقق این خواست ها با منافع اساسی طبقۀ کارگر عجین است. همان گونه که مبارزه برای افزایش مزد، برقراری بیمۀ بیکاری و پرداخت حقوق به بیکاران تا پیداکردن کار، حق اعتصاب، کاهش ساعات کار هفتگی، مرخصی با حقوق، بیمۀ همگانی، بهداشت و آموزش رایگان، منع کار کودکان، منع هرگونه تبعیض جنسی، ملی و قومی و مذهبی در محیط کار و در عرصۀ جامعه، مبارزه برای تدوین قانون کار با شرکت نمایندگان منتخب کارگران، برقراری بازرسی کارخانه ها و دیگر محل های کار توسط نمایندگان کارگران و غیره برای کارگران لازم و اجتناب ناپذیر است. آری مبارزه برای نان و برای نفی استثمار و طبقات از مبارزه برای آزادی در مشخص ترین و وسیع ترین معنی آن جدائی ناپذیر است. مبارزات چند صد سالۀ کارگران و پیروزی ها و شکست های آنان این حقیقت را بارها و بارها به اثبات رسانده است.

پاینده باد اول ماه مه روز همبستگی و اتحاد بین المللی کارگران

پرتوان باد مبارزات سیاسی و اقتصادی کارگران

پیش به سوی ایجاد حزب سیاسی طبقۀ کارگر

پیش به سوی ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

5 اردیبهشت 1389، 25 آوریل 2010

جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)

www.aazarakhsh.org

azarakhshi@gmail.com

www.azarakhshblog.blogspot.com

۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

خجسته باد اول ماه مه (یازده اردیبهشت)روز بین المللی مبارزه کارگران علیه سرمایه داران

خجسته باد اول ماه مه (یازده اردیبهشت)

روز بین المللی مبارزه کارگران علیه سرمایه داران


 

در این گوشۀ دنیا، در ایران که سرمایه داری ِ عقب مانده حاکم است، رژیم جمهوری اسلامی با برقراری شرایط و مقررات پادگانی در کارخانه ها، عملا مراکز کارگری را به اردوگاه های کار اجباری تبدیل نموده است. با اعمال تبعیض سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر کارگران و زحمتکشان و تحمیل ستم طبقاتی و بهره کشی ظالمانه از طبقه کارگر، سایۀ فقر مطلق را بر زندگی توده های محروم جامعه گسترش داده است. این شرایط باید به نفع توده های مردم تغییر کنند. کارگران انقلابی باید توده های مردم را برای درهم شکستن جمهوری اسلامی ِ سرمایه داران، زمینداران، روحانیان و بوروکرات ها، آگاه، متشکل و آماده نمایند. آنان باید برای این امر عظیم و خطیر، به تودۀ طبقۀ کارگر آگاهی دهند که تغییر اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در گرو تشکل کارگران در تشکل های توده ای مستقل خود و در حزب انقلابی کارگران است. آنان باید به کارگران بیآموزند که تنها با گرفتن قدرت سیاسی در دست توده های مردم با رهبری کارگران، شرایط زندگی مردم ایران انسانی خواهد شد. آنان باید به کارگران بیآموزند که با متوقف کردن چرخ تولید و کار در کشور یا به عبارت دیگر با اعتصابات عمومی و قدرت مسلح خود می توانند این مبارزه را به پیش برند، رهبری طبقۀ کارگر را تأمین کنند، قدرت سیاسی را به کف آورند و دموکراسی انقلابی را برقرار نمایند.

برای اینکه کارگران شاهد درد و رنج فرزندان شان نباشند، فقر و تنگدستی آنان، کودکان شان را مجبور به فروش نیروی کار خویش ننماید و یا هر روز بر آمار کارتن خوابان و کودکان خیابانی افزوده نگردد، باید با رژیم جمهوری اسلامی که مسبب این جنایات است مبارزه کرد و آن را برانداخت. باید این مبارزه را به پیش برد تا تودۀ مردم برای تأمین نان و امرار معاش و یا درمان بیماری، مجبور به فروش خون و کلیۀ خود نباشند.

آری برای سعادت تودۀ مردم، باید حاکمیت سرمایه داران، زمینداران، روحانیان و بوروکرات ها را بر قدرت سیاسی نابود کرد. برای اینکه اشتغال یا بیکار سازی کارگران به میل و اراده سرمایه داران، وابسته نباشد، باید عزم و اراده انقلابی کارگران بر سرنوشت خود حاکم گردد. تنها راه اعمال ارادۀ انقلابی کارگران علیه سرمایه داران و دولت حامی آنان، افزایش آگاهی طبقاتی و تلاش بی وقفه برای سازمان یابی و پی ریزی تشکل های مستقل طبقۀ کارگر است. باید طبقۀ کارگر ِ متشکل در سندیکاهای صنعتی و اتحادیه های کارگری با سیاست و برنامۀ حزب سیاسی خود، نظام سرمایه داری را به چالش بگیرد و توده های وسیع محرومان را به صف مبارزۀ انقلابی فرا بخواند. باید دامنۀ جنبش اعتراضی تودۀ مردم گسترش پیدا کند و طبقه کارگر در پیکار انقلابی خود علیه استثمارگران و سرمایه داران حاکم، نقش کنونی خود را که رهبری مبارزات ضد استبدادی و ضد سرمایه داری در انقلاب آتی ایران است، تأمین نماید، تا به نوبۀ خود در ایران نیز زمینۀ نقش تاریخی طبقۀ کارگر را که محو طبقات از جامعۀ انسانی است فراهم نماید.

توقف تولید و اعتصاب همگانی، تظاهرات و مبارزۀ انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تداوم انقلاب توده ها برای برپایی جمهوری دمکراتیک شورایی و کسب قدرت سیاسی برای برقراری دولت شورایی، راه حل پایان بخشیدن به تبعیض ها و بی حقی ها و فقر و گرسنگی کارگران و زحمتکشان است. براندازی حکومت سرمایه داران و دست یابی به آزادی و دمکراسی انقلابی و پی ریزی جامعه ای عاری از ستم و استثمار و زدودن فقر و نابرابری های حقوقی از جامعه و گذار به جامعۀ سوسیالیستی در گرو قدرت یابی شوراهای مسلح کارگران و زحمتکشان است. «رهایی کارگران تنها به دست خود کارگران صورت می گیرد» پس آنان خود باید رهبر انقلاب کارگری در دستور مبارزۀ طبقاتی کنونی جامعۀ ایران باشند.


 

پاینده باد اول ماه مه روز جهانی کارگران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم


 

اتحاد نیروهای چپ انقلابی درون کشور

اردیبهشت 89

e.n.ch.e.d.k@gmail.com

۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

در ستایش دیالکتیک

در ستایش دیالکتیک


 

شعری از برتولت برشت

لشکر بیداد اکنون با صلابت پیش می راند

ظالمان بَهر ِهزاران سال ِ دیگر
نقشه می ریزند

زور، می گوید: آنچه هست این
گونه خواهد ماند

هر صدائی جز صدای حاکمان خاموش!


بر
سر بازارها می غرّد استثمار:

تازه کردم صید خود
آغاز

لیک بسیاری به خیل بردگان، نومید، می گویند:

آنچه می خواهیم ما هرگز نمی آید.


 

هان و هان تا زندگی باقی است واژۀ هرگز نباید گفت

آنچه محکم بود دیگر
نیست

آنچه هست اکنون، این چنین دیگر نخواهد ماند.

حاکمان آنگه که حرف خویش بس کردند

حرف ِ محکومان شود آغاز.

پس، که را یارای آن باشد که «هرگز» بر زبان آرد؟

دیرپائی ستمکاران، متکی بر کیست؟

بی گمان بر ما.

محو استیلای جباران، متکی بر کیست؟

همچنان برما.

ای فرو افتاده، برپا
خیز!

ای سپر انداخته، بستیز!

کیست بتواند ببندد راه بر آن کس که از وضع خود آگاه است؟

پس، تودۀ مغلوب امروزین، فاتح فردا
ست

وان زمان، «هرگز»، بی گمان «امروز» خواهد شد.


 

ترجمۀ سهراب شباهنگ، 16 فروردین 1389

www.aazarakhsh.org

azarakhshi@gmail.com

www.azarakhshblog.blogspot.com


 


 


 


 

۱۳۸۸ اسفند ۲۹, شنبه

مزد حداقل سال 1389: گامی دیگر در تشدید استثمار مطلق کارگران

مزد حداقل سال 1389:

گامی دیگر در تشدید استثمار مطلق کارگران

شورای عالی کار - مرکب از نمایندگان دولت سرمایه دار، نمایندگان مستقیم کارفرمایان و نمایندگان شوراهای اسلامی ضد کارگری [1] ـ حداقل مزد برای سال 1389 را مبلغ 303048 تومان در ماه تعیین کرد.

در حالی این تصمیم ِ فوق ریاضت کشانه که بی شباهت به نسخۀ مرگ تدریجی نیست بر کارگران تحمیل می شود که خط فقر برای یک خانوادۀ 4 نفرۀ کارگری با محاسبۀ بسیارمحتاطانه برای سال آینده بین 650 و 850 هزار تومان تحمین زده شده است، اما بر اساس داده های بانک مرکزی (سال 87)، و در نظر گرفتن نرخ تورم سال 88 و نرخ های محتمل تورم در سال آینده، خط فقر در تهران رقمی بین 1.2 تا 1.5 میلیون تومان در ماه خواهد بود[2] (و در شهرستان ها 10 تا 30 در صد کمتر). نرخ تورم برای سال آینده ـ با در نظر گرفتن تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها -  بین حداقل 37 درصد تا بیش از 50 درصد یا بیشتر برآورد شده است[3].

طبق مادۀ 41 قانون کار جمهوری اسلامی «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1-    حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2-  حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.»

ارقامی که دربارۀ حداقل لازم برای معیشت، سطح تورم قابل اتتظار و افزایش اسمی مزد حداقل داده شدند نشان می دهند که سرمایه داری ایران و دولت جمهوری اسلامی حتی قوانین وضع شدۀ خود را رعایت نمی کنند.


 

مزد حداقل اسمی و قدرت خرید کارگران

 مزد حداقل 303 هزار و 48 تومان در ماه برای سال 1389 بیانگر 15 درصد افزایش مزد اسمی نسبت به سال 1388 است. اما همان گونه که دیدیم نرخ تورم در سال آینده دست کم 37 در صد پیش بینی می شود. بدین سان در سال آینده قدرت خرید کارگرانی که امسال مزدی برابر حداقل سال 88 (یعنی 263 هزار و520 تومان) دریافت می کرده اند 22 در صد [ 22% = 15 % -37 %] کاهش خواهد یافت، زیرا قیمت کالاها و خدمات مصرفی 37 درصد بالاتر خواهد رفت. حتی اگر حق اولاد، کمک هزینۀ مسکن و ُبن اقلام مصرفی کارگری را هم در نظر بگیریم مبلغ دریافتی کارگران «حداقلی» - که اکثریت کارگران را تشکیل می دهند -، از 393600 تومان در ماه تجاوز نخواهد کرد که به معنی 17 درصد افزایش مزد اسمی است و معادل از دست دادن 20 درصد [17 % - %37] قدرت خرید در سال 89 نسبت به سال 88 خواهد بود. تازه این در مورد کارگران شاغل مشمول قانون کار است. باید دانست که همۀ کارگران از این به اصطلاح افزایش 15 درصدی برخوردار نمی شوند. میلیون ها کارگر در ایران مشمول قانون کار نیستند، صدها هزار کارگر مهاجر و کارگرانی که به کار سیاه یا کار در کارگاه های خانگی اشتغال دارند و بیش از 1.5 میلیون کارگر خردسال - که اصولاً کارکردنشان با حداقل حقوق انسانی مغایرت دارد - از هرگونه حمایت قانونی در زمینۀ مزد و شرائط کار محرومند. زنان کارگر که مزدی کمتر از کارگران مرد برای کار یکسان دریافت می کنند وضعیت بازهم بدتری خواهند داشت.

شورای عالی کار، هم در سال گذشته و هم امسال، برای کارگرانی که مزدی بالاتر از مزد حداقل دریافت می کنند فرمول هائی در نظر گرفته است که به موجب آنها نرخ افزایش مزد اسمی این کارگران از نرخ افزایش مزد حداقل یعنی از % 15هم کمترخواهد بود و این امر در دراز مدت به سوق دادن عمومی مزدهای بالاتر از حداقل به سوی مزد حداقل منجر خواهد شد.

سوق دادن عمومی مزدها و حقوق ها به سوی مزد حداقل

برطبق مصوبۀ شورای عالی کار، کارگرانی که مزدشان غیر از مزد حداقل باشد از آغاز سال 1388 افزایشی به ميزان 7 درصد آخرين مزد ثابت بر مبنای سال جاری به اضافه روزانه 701 تومان دریافت خواهند کرد.

فرض کنیم مزد کارگری در سال 1388ماهانه 400 هزار تومان باشد. طبق این مصوبه، مزد این کارگر در سال 1389 برابر خواهد بود با :

(400000) ∙ (1.07) + ( 30) ∙ (701)  = 449030 تومان  

یعنی افزایش اسمی مزد این کارگر برابر 49030 تومان خواهد بود که معادل %12.25 مزد قبلی او است و نه 15 درصد. یعنی چنین کارگری تقریبا 25 درصد [%12- %37] قدرت خریدش را از دست خواهد داد[4].

می بینیم با این ترفند جمهوری اسلامی افزایش سطح عمومی مزد اسمی را حتی از 15 درصد (که از نرخ قابل پیش بینی تورم در سال 1388 به میزان 22 واحد درصدی کمتر است) بازهم پائین تر می آورد و مزدهای بالاتر از حداقل را به سمت مزد حداقل فرو می راند. بنابراین سیاست مزد در جمهوری اسلامی، سیاستی در جهت سوق دادن عمومی مزدها و حقوق ها به سوی مزد حداقل است.

استثمار مطلق طبقۀ کارگر در ایران

آنچه در بالا گفته شد نشان می دهد که وضع زندگی کارگران نسبت به وضع زندگی گذشتۀ این طبقه سیر قهقرائی دارد. این وضعیت از نظر اقتصادی بیانگر استثمار مطلق کارگران توسط سرمایه داران (یا استثمار مطلق ارزش اضافی) است. استثمار مطلق ارزش اضافی با کاهش مطلق مزد واقعی ( کاهش قدرت خرید) با افزایش ساعات کار روزانه برای مزد یکسان یا کمتر، با مزد کمتر به زنان کارگر نسبت به کارگران مرد در مقابل کار یکسان، با استثمار کارگران مهاجر که حتی در وضعیت حقوقی بدتری نسبت به کارگران بومی قرار دارند، با استثمار کار کودکان، با باز پس گرفتن دستاوردهای کارگران شاغل و یا بازنشسته، با کاهش بودجه های آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی و غیره و غیره نمودار می شود. استثمار مطلق ارزش اضافی غیر از استثماری است که در اثر بالا رفتن بارآوری کار و ثابت ماندن مزد واقعی (یا افزایش مزد واقعی به میزانی کمتر از افزایش بارآوری اجتماعی کار) در جامعۀ سرمایه داری شاهدش هستیم. در جامعۀ سرمایه داری، خواه در نوع پیشرفتۀ آن مانند آمریکا، ژاپن و اروپای غربی و خواه در نوع عقب مانده اش مانند ایران، هر دو نوع استثمار (استثمار مطلق و استثمار نسبی ارزش اضافی یا استثمار در اثر بالا رفتن بارآوری کار) وجود دارند. در جوامع پیشرفتۀ سرمایه داری، سرمایه داران اساساً (و نه صرفا) بر روش استثمار نسبی –  دست کم در سرزمین اصلی – تکیه می کنند و استثمار مطلق به طور عمده با صدور سرمایه به کشورهائی که دارای نیروی کار ارزان هستند اعمال می گردد. البته در خود کشورهای پیشرفته نیز استثمار مطلق از طریق بهره کشی از کار زنان، کارگران مهاجر و کودکان، کار سیاه، کار در کارگاه های خانگی و غیره با مزدی کمتر از مزد عادی، طولانی کردن ساعات کار روزانه و سال های کار، بازپس گرفتن دستاوردهای کارگری و غیره وجود دارد. استثمار مطلق به ویژه در شرائط بحران اقتصادی – مانند وضعیت کنونی – تشدید می شود.

در ایران، چه در شرایط رونق و چه بحران اقتصادی، تکیۀ سرمایه داران (اعم از دولتی، شبه دولتی یا خصوصی) اساساً بر استثمار مطلق است و نه استثمار نسبی که مستلزم سرمایه گذاری در وسائل تولید مدرن، روش های تولید و سازماندهی کار جدید، تحقیق و توسعه و آموزش است. البته سرمایه داران ایران نیز مانند سرمایه داران دیگر کشورها از دستاوردهای صنعتی، فنی، اختراعات و نوآوری های مختلف (اعم از فنی یا سازمانی) برای استثمار بیشتر کارگران بهره می گیرند. اما به خاطر فراوانی نیروی کار ارزان در ایران، قانونی بودن کار کودکان[5]، ضعف و یا نبود سازمان های کارگری مستقل، اختناق و سرکوب حاکم که اعتراضات کارگری را با خشونت و کشتار پاسخ می دهد، عقب ماندگی علمی و فرهنگی ـ به ویژه فرهنگ صنعتی - که رژیم سیاسی حاکم مظهر آن است، وزن بالای تولید خرد و روش های تولید کهن متناظر آن در اقتصاد کشور و غیره، استثمار مطلق « بیشتر صرف می کند». در حالی که در جوامع پیشرفتۀ سرمایه داری اساساً به دلیل مقاومت کارگران و تشکل های کارگری (به رغم همۀ ضعف ها و انحرافاتی که در این تشکل ها مشاهده می شود) و نیز به دلیل رشد بالای وسایل و روش های نوین تولید، وجود قوانین و مقرراتی که حداقل هائی را از نظر مزد، شرائط کار، بیمه، بازنشتگی و غیره برای کارگران به طور نسبی تأمین می کند و بازگشت به شرایط عقب ماندۀ کهن را مشکل می سازند، تکیۀ اصلی سرمایه داران بر استثمار مطلق نیست و در این جوامع – دست کم در شرایط عادی – استثمار نسبی ارزش اضافی یعنی تشدید استثمار در اثر افزایش بارآوری کار « بیشتر صرف می کند».

اینکه در ایران تکیۀ اساسی سرمایه داران بر استثمار مطلق ارزش اضافی است بدین معنی نیست که استثمار براساس افزایش بارآوری کار وجود ندارد. افزایش بارآوری کار در شیوۀ تولید سرمایه داری باعث کاهش زمان کار لازم (یعنی آن مقدار از کار کارگر که به مصرف پرداخت مزد او می رسد) و در نتیجه افزایش کار اضافی (کار پرداخت نشده که سرمایه دار تصاحب می کند) می گردد. بارآوری کار کارگران ایران – به ویژه کارگران واحدهای بزرگ تولیدی –  روندی افزایشی دارد که ثمرۀ آن به جیب سرمایه داران می رود. جدول های زیر به ترتیب شاخص کل تولید در کارگاه های دارای 100 نفر کارکن و بیشتر و شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه های دارای 100 کارکن و بیشتر را نشان می دهند.


 

شاخص کل توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي به تفکيک سه ماهه در سال‌هاي مختلف

(100=1383)

سال

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

کل

1383

85,7

98,9

104,9

110,5

100,0

1384

102,5

109,8

113,0

126,3

112,9

1385

107,3

121,6

127,3

136,5

123,2

1386

122,9

132,9

140,5

149,5

136,5


 

چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود

شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه هاي بزرگ صنعتي به تفکيک سه ماهه در سال هاي مختلف

(100=1383)

سال

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

کل

  

1383

99,6

99,7

101,3

99,4

100,0

  

1384

97,5

97,4

98,4

97,2

97,6

  

1385

95,1

95,2

96,1

95,6

95,5

  

1386

95,1

95,4

96,4

95,5

95,6

  

چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود.

  

            

(منبع: مرکز آمار ایران)

دیده می شود که با آنکه در سال های 1383 تا 1386 شاخص تولید از 100 به 136.5 رسیده شاخص کل کارکنان این کارگاه ها از 100 به 95.6 کاهش یافته است. این بدان معنی است که تولید سرانه (به قیمت ثابت) در طول این سال ها به میزان 42.8% = 100% ∙ [1- (95: 136.5 )] افزایش پیدا کرده است. افزایش تولید سرانۀ کارکنان به معنی افزایش بارآوری کار است. البته اگر صرفاً شمار کارکنان مولد در نظر گرفته شود این نسبت بازهم بیشترخواهد شد. این نشانگر آن است که در ایران، هم روش استثمار مطلق و هم روش استثمار نسبی ارزش اضافی عمل می کنند. این دو شیوه از نظر استثمار بودن فرقی باهم ندارند. اما استثمار مطلق نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از دیدگاه سیاسی، فرهنگی و اخلاقی نیز کارگران را در وضعیت عقب مانده تر و ضعیف تری نگه می دارد و در نتیجه رشد مبارزات کارگری را کند یا متوقف می کند. یکی از علل عینی مهم این واقعیت که وزن سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر در ایران در مقابل نقش حیاتی اقتصادی این طبقه بسیار ناچیز است همین استثمار مطلق است. فقر روزافزون و پائین بودن سطح مزدها باعث می شوند کارگران به دنبال کار دومی علاوه بر کار معمولی خود باشند و این امر موجب می گردد دائماً در تلاش معاش باشند و وقتی برای اندیشیدن به وضع خود و چاره جوئی اجتماعی و سیاسی و ارتقای سطح فرهنگی و آگاهی خود پیدا نکنند. از سوی دیگر ترس از بیکاری، عدم اطمینان به آینده و ناامنی موجب شده است که کارگران به شرایط نامناسب کار و استثمار مطلق تن دهند.

فقر کارگران و تورم در سی و یک سال حیات جمهوری اسلامی

جدول زیر، حداقل مزد اسمی (تومان در ماه) و نرخ تورم را در سال های 1358 تا 1389 نشان می دهد.

حداقل مزد اسمی و تورم در سال های 1358 تا 1388

1365

1364

1363

1362

1361

1360

1359

1358

سال

2160

2160

1905

1905

1905

1905

1905

1701

حداقل مزد

23.7 %

6.9 %

10.4 %

14.8 %

19.2 %

22.8 %

23.5 %

%11.40

تورم

1373

1372

1371

1370

1369

1368

1367

1366

سال

11682

8982

6801

5031

3000

2490

2490

2280

حداقل مزد

35.2 %

22.9 %

24.4 %

20.7 %

9.0 %

17.4 %

28.9 %

27.7 %

تورم

1381

1380

1379

1378

1377

1376

1375

1374

سال

69846

56790

45801

36183

30153

25446

20721

15999

حداقل مزد

15.8 %

11.4 %

12.6 %

20.4 %

20.0 %

17.3 %

23.0 %

49.4 %

تورم

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

سال

303048

263520

219600

183000

150000

126678

106600

85338

حداقل مزد

%307

19 %

25.9 %

18.4 %

11.9 %

10.4 %

15.2 %

15.6 %

تورم

(منبع: آمارها و اسناد مختلف وزارت کار و بانک مرکزی)

دیده می شود که طی سال های طولانی 59 تا 63 و 67 تا 68 مزد اسمی هیچ افزایش پیدا نکرده در حالی که در این سال ها نرخ های
تورم بالائی بر اقتصاد ایران حاکم بوده است. در سال های 70، 71 و 72 افزایش مزد اسمی از نرخ تورم بیشتر است اما در سال 73 و 74 دوباره نرخ تورم از نرخ افزایش مزد اسمی پیشی می گیرد. در سال های 75 و76 افزایش مزد اسمی از نرخ تورم بیشتر است در سال 77 افزایش مزد اسمی برابر نرخ تورم است و در سال های 78 تا 85 شاهد افزایش بیشتر مزد نسبت به تورم هستیم. از سال 86 به بعد دوباره نرخ تورم از افزایش اسمی مزد حداقل پیشی می گیرد.

نکتۀ بسیار مهمی که باید در نظر داشت این است که در ایران حتی اگر نرخ افزایش مزد اسمی بیش از نرخ تورم باشد (یعنی حتی اگر مزدهای واقعی افزایش یابند)، اگر تورم در سطح پائینی مهار شود یا حتی صفر گردد، این امر به معنی بیرون رفتن کارگران از دایرۀ فقر نیست. علت فقر کارگران تورم نیست تا با از میان رفتن یا مهار آن فقر از میان برداشته شود.
البته تورم باعث افزایش فقر و وخامت بیشتر وضع زندگی کارگران می شود، اما رفع آن به معنی از میان رفتن فقر نیست. همان گونه که سال ها است در اروپا، آمریکا و ژاپن شاهد مهار شدن تورم در سطح پائینی هستیم اما به رغم آن فقر کارگران در این کشورها تشدید می گردد و گسترش می یابد.

گفتیم که حتی افزایش مزدهای واقعی در ایران فقر کارگران را از بین نمی برد. برای روشن شدن موضوع، مورد ایران را در نظر می گیریم. دیدیم که بنا به ارقام رسمی خط فقربرای سال 1388، مبلغ 850 هزار تومان درماه است. این رقم 3.22 برابر میزان حداقل مزدی است که برای سال 1388 تعیین شده است (یعنی 3.22 برابر 263520 تومان). حال فرض کنیم حداقل مزد ِ کارگران هر سال 6 درصد علاوه بر نرخ تورم افزایش یابد یعنی افزایش خالص یا افزایش واقعی قدرت خرید کارگرانی که مزد حداقل دریافت می کنند 6 % در سال باشد ( یعنی مثلا افزایش مزد اسمی بجای % 15 برابر 43 % باشد)  و این روند ادامه یابد. البته این فرض بسیار خوشبینانه است چون در جامعۀ سرمایه داری بسیار به ندرت اتفاق می افتد که مزد واقعی کارگران در طول سال های متوالی به نرخ ثابت بالائی افزایش یابد. با این فرض خوشبینانه بیش از 20 سال طول می کشد تا مزد حداقل کارگران ایران به خط فقر کنونی برسد[6]! البته درآن هنگام بازهم مزد حداقل از خط فقر آن زمان پائین تر خواهد بود زیرا سطح نیازها و معیارهای زندگی پس از20سال بالاتر از معیارهای کنونی خواهند بود. به عبارت دیگر کارگران همواره چند فاز عقب خواهند بود. تازه در این مثال فرض کرده ایم که دستاوردهای کارگران حفظ و بر یکدیگر افزوده شوند. در حالی که در کشاکش مبارزۀ طبقاتی و به ویژه در بحران های اقتصادی دستاوردهای کارگران ممکن است پس گرقته شوند و غالبا پس گرفته می شوند.

معنی این حرف این نیست که پس نباید برای افزایش مزد مبارزه کرد. معنی آن این است که هیچ نوع تغییر تدریجی یا اصلاح طلبانه، دگرگونی واقعی و چشمگیری در وضع کارگران ایجاد نمی کند. معنی آن این است که کارگران هیچ آینده ای در نظام کار ِ مزدی ندارند. هدف سرمایه داری که بر استثمار کار مزدی متکی است نه بهبود وضع کارگران، بلکه استثمار هرچه بیشتر ارزش اضافی از آنها است. هدف کارگران- اگر می خواهند از استثمار بردگی کار ِ مزدی و وابستگی به سرمایه داران و نهاد های سرمایه داری آزاد شوند -  باید محو نظام سرمایه داری و کار ِ مزدی باشد. اما این هدف، یک روزه یا در یک مبارزه یا در یک مرحله به دست نمی آید. برای دست یابی بدان باید در درجۀ اول نظام سیاسی و اداری سرمایه داری، دستگاه دولتی سرمایه داری، درهم شکسته شود و قدرت سیاسی کارگری، دولت کارگری یا شوراهای کارگران و زحمتکشان، متکی بر کارگران و زحمتکشان مسلح، جای آن را بگیرد، باید نظام مالکیت خصوصی وسائل تولید جای خود را به مالکیت اجتماعی وسائل تولید بدهد و تولید برای سود از میان برود و تولید اجتماعاً تنظیم شدۀ مولدان آزاد و متحد براساس نقشه ای که شکوفائی همۀ استعدادهای فکری و بدنی و همۀ توانائی های مادی و معنوی افراد جامعه و رفاه هرچه بیشتر مردم را در مد نظر داشته باشد با مدیریت کارگری استقرار یابد. تنها در چنین نظامی، یعنی در سوسیالیسم، استثمار و کار ِ مزدی از میان می روند.

در شرائط کنونی ایران که نظام سرمایه داری با بحران سیاسی و اقتصادی شدید و پیچیده ای روبرو است بورژوازی بوروکرات - نظامی حاکم بر ایران برای برون رفت از بحران و ادامۀ استثمار طبقۀ کارگر و زحمتکشان از یک سو به سرکوب، کشتار و اختناق و از سوی دیگر به تشدید هرچه بیشتر استثمار و انداختن بیشتر بار بحران بر دوش طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان روی آورده است. مبارزۀ کارگران نیز باید به ضد این نظام در همۀ عرصه ها، به ویژه عرصه های سیاسی و اقتصادی ادامه یابد و شدت گیرد. هر قدر در برابر نظام وحشیانۀ سرمایه داری و در برابر حکومت خونخوار ومرتجع جمهوری اسلامی تمکین و تسلیم و اطاعت صورت گیرد، این رژیم در استثمار و سرکوب، در تجاوز و پایمال کردن بیشتر حقوق کارگران و توده های مردم، در گسترش اختناق و سانسور، در پیشبرد سیاست ارتجاعی داخلی و خارجی خود گستاخ تر خواهد بود و مردم را به ذلت بیشتری خواهند کشاند.  

 کارگران!

نظام سرمایه داری و کارگزاران سیاسی و حکومتی اش با تحمیل مزد حداقلی که چیزی جز کاهش شدید قدرت خرید و فروکشاندن کارگران به پرتگاه های عمیق فقر مطلق نیست، می خواهند از یک سو تاوان تبهکاری ها و خرابکاری های اقتصادی و سیاسی شان را از شما بازستانند و از سوی دیگر آخرین رمق های حیاتی تان را برای انباشن بیشتر ثروت و سرمایه و ادامۀ استثمار بیشتر و گسترده تر بگیرند و شما را بیش از پیش اسیر و وابسته به خود نگاه دارند.

نبرد برای افزایش واقعی مزدها، در مقابله با این یورش هولناک حکومت اسلامی به سطح زندگی فقیرانۀ کارگران، یک جبهۀ بزرگ مبارزه را تشکیل می دهد که پیروزی در آن پشتوانه ای برای گام های بعدی است. روشن است که مبارزات اقتصادی و اجتماعی عمومی و همیشگی کارگران مانند مقابله با بیکارسازی، بهبود شرائط کار، بیمۀ بیکاری برای همۀ کارگران بیکار، برابری مزد زنان و مردان در مقابل کار مساوی و امکان برابر در استخدام، ممنوعیت کار کودکان، اشتغال و تصدی مسؤلیت ها، و نیز مبارزه برای حق تشکل مستقل کارگری، حق اعتصاب، راه پیمائی و تحصن و غیره اهمیت خود را حفظ می کنند و پیکار برای خنثی کردن و لغو
مصوبۀ شورای عالی کار در زمینۀ مزد حداقل، مبارزات دیگر را نه تنها کنار نخواهد زد بلکه تقویت خواهد نمود.

مبارزه برای آزادی های سیاسی و حقوق دموکراتیک توده های مردم، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، برابری زنان و مردان در همۀ عرصه ها، مبارزه برای جدائی دین از دولت، حقوق و آموزش، مبارزه با شووینیسم و نظامی گری، مبارزه برای برابری ملت های ساکن ایران و حق آنها در تعینن سرنوشت خود، یک رشته از سرفصل های اصلی مبارزۀ سیاسی عمومی را تشکیل می دهند که طبقۀ کارگر باید در همۀ این زمینه ها سیاست مستقل خود را داشته باشد.

در بستر این مبارزات بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، باید آگاهانه به پی ریزی تشکل های مستقل کارگری که حزب سیاسی طبقۀ کارگر و سندیکاهای صنعتی کارگران مزدی در همۀ عرصه های تولید و خدمات است، پرداخت.

25 اسفند 1388 ، 16 مارس 2010                                                           سهراب شباهنگ

www.aazarakhsh.org

azarakhshi@gmail.com                                       www.azarakhshblog.blogspot.com


 

[1] -  طبق مادۀ 167 قانون کار جمهوری اسلامی ترکیب «شورای عالی کار» چنین است:

«در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. وظیفۀ شورا انجام کلیۀ تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهدۀ آن واگذار شده است.

اعضای شورا عبارتند از:

الف – وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در امور اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون شوراهای اسلامی کار.

شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیۀ اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.»

(به موجب «تصویب نامۀ عضویت وزیر تعاون یا نمایندۀ وی در مجامع و شوراها» مصوب  ٤/٥ /١٣٧١ وزیر تعاون یا نمایندۀ وی به عنوان یکی از دو نفر نمایندۀ دولت در شورای عالی کار تعیین شده است.)

با توجه به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرمای اقتصادی گشور است به سادگی دیده می شود که حتی اگر به اصطلاح نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از حقوق کارگران دفاع کنند اکثریت مطلق این شورا را کارگزاران سرمایه تشکیل می دهند. ضمن اینکه برهمه روشن است کسانی که به اسم نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار شرکت داده می شوند مزدوران دولت جمهوری اسلامی اند.

[2] -  فریبرز رئیس دانا در مقالۀ «مزد حداقل و فقر کارگری» نوشته شده در 21 اسفند 1388، خط فقر یا نزدیک به خط فقر را بین 650 و 850 هزار تومان در مناطق شهری پیش بینی کرده است.                                                            

بر اساس برآورد بانک مرکزی خط فقر در شهرهای بزرگ در سال 1387 برابر 780 هزار تومان بوده است. با توجه به رقم تورم در سال 1388 و پیش بینی تورم در سال 1389، خط فقر در تهران احتمالا به رقمی بین 1.2 تا 1.5 میلیون تومان در ماه خواهد رسید.

آنجه در بالا گفته شد با تخمین حسین راغفر هم جهت است: به گفتۀ او خط فقر برای یک خانوار 5 نفره در شهر تهران براساس آخرین آمار رسمی  سال 86، افزایش 20 درصدی تورم در سال 87 و اضافه کردن رقم تورم سال 88 و نیز تورم انتظاری درسال 1389 حداقل به بالاتر از رقم یک میلیون و200 هزار تومان افزایش می یابد. منبع:

http://insideofiran.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8524:1388-12-09-11-11-33&catid=37:1388-07-19-16-50-49&Itemid=61

 [3]  -  احمد توکلی در نامۀ اخیرش به مجلس (سایت الف 23 اسفند 1388) نوشته است: « مقامات بانک مرکزی در ملاقات با رییس جمهور برای ارائه گزارش، اخیراً تورم ناشی از درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را 25.4 درصد گزارش کرده اند.»

با توجه به اینکه بانک مرکزی تورم سال 1389 را – جدا از آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها – حدود 11 در صد پیش بینی کرده است، حداقل تورم قابل پیش بینی برای سال 1389 برابر 36.4 درصد خواهد شد.

به نوشتۀ روزنامۀ بهار (25 اسفند 1388)، «محاسبات آماری بر اساس گزارش های درآمد و هزینه بانک مرکزی و پیش بینی های مختلف مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس و کارشناسان نشان می دهد به طور متوسط هزینۀ خانوار 339 هزار تومان [در ماه] افزایش می یابد در حالی که یارانه نقدی در خوشبینانه ترین حالت 64 هزار تومان معادل 19 درصد از این افزایش هزینه را جبران می کند

[4]  -  سال گذشته مصوبۀ شورای عالی کار در این مورد افزایشی به ميزان پنج درصد آخرين مزد ثابت بر مبنای سال جاری به اضافه روزانه يك هزار و 98 تومان بود. اگر فرمول پیشین با مزد فعلی 400 هزار تومان انجام می شد می بایست مزد او در سال آینده برابر 452940 تومان در ماه باشد که از 449030 تومان بیشتر است. یعنی فرمول امسال از سال پیش هم بیشتر به زیان کارگران است. «کارشناسان بصیر» جمهوری اسلامی، این مزدوران حقیر سرمایه  برای خالی کردن هرچه بیشتر کیسۀ کارگران دست به «نوآوری» در فرمول دزدی و جیب بری زده اند!  

[5] - رژیم حاکم بر ایران، نیروی کار را با جمعیت 10 تا 65 ساله تعریف می کند.

[6] - اخیرا در آمارهای رسمی تورم سال 1388 برابر 13.5 در صد اعلام شده است اما با توجه به داده های ماهانۀ بانک مرکزی در مورد تورم سال 88، رقم 19 یا 20 در صد که از سوی شماری از اقتصاد دانان اعلام شده به واقعیت نزدیک تر به نظر می رسد.

[7] -  فرض می کنیم نرخ افزایش مزد حداقل  6%  بالاتر از نرخ تورم باشد و هر سال مزد حداقل با این نرخ (یعنی با قدر نسبت 1.06) به طور تصاعدی افزایش یابد. اگر پس از n سال مزد حداقل به سطح خط  فقر سال 1388 یعنی 850 هزار تومان برسد باید داشته باشیم : 850000 =  n (1.06) ∙ (263520)      

 جواب این معادله 20 ≈ n است. اگر افزایش مزد حداقل را بجای 6 %  معادل 8 % بالاتر از نرخ تورم بگیریم در این صورت  15 ≈ n خواهد بود.

۱۳۸۸ اسفند ۱۰, دوشنبه

ویژگی های اساسی جنبش آزادی بخش زنان

ویژگی های اساسی جنبش آزادی بخش زنان

همچون زهرابه ای که از چشمه ای زهر آگین جاری می شود بیشتر بدی ها و تبهکاری هائی که دنیا را به چنین صحنۀ تاریک و نکبت باری در برابر ذهن تأمل گر تبدیل می کنند از احترام به مالکیت نشأت می گیرند.

مری ولستونکرافت

هرچند نشانه های اعتراض به تبعیض های جنسی حاکم بر جوامع بشری در زمینه های گوناگون حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از دیرباز وجود داشته است اما جنبش زنان برای آزادی همچون جنبشی مستقل، مستمر، توده ای با خواست های روشن حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پدیده ای مدرن و محصول زندگی مدرن است. به بیان دقیق تر و روشن تر جنبش زنان برای آزادی و سازمان های مستقل زنان از محصولات جامعۀ سرمایه داری اند؛ همان طور که جنبش کارگری، جنبش ضد تبعیض نژادی، جنبش های ضد ستم ملی و غیره محصولات جامعۀ سرمایه داری اند. اما همان گونه که جامعۀ سرمایه داری، یعنی روابط اقتصادی - اجتماعی حاکم بر این جامعه و ساختارهای حقوقی، سیاسی و فرهنگ و ایدئولوژی حاکم بر آن، توانائی پاسخ گوئی به نیازها و خواست های طبقۀ کارگر را ندارند، همان گونه که نظام سرمایه داری همواره از تبعیض نژادی، تبعیض ملی و غیره تغذیه می کند و به آنها دامن می زند به همان طریق با آنکه جنبش زنان برای آزادی محصول جامعۀ سرمایه داری است این نظام توانائی حل کامل مسألۀ زنان را ندارد، زیرا نظام سرمایه داری از موقعیت فرودست زنان در جامعه تغذیه می کند، بدان دامن می زند و آن را بازتولید می نماید. نظام سرمایه داری در روند زندگی خود نابرابری زنان با مردان را تداوم می بخشد، حتی اگر این یا آن جنبه از مسأله زنان را در اثر فشار توده های مبارز زن و یا به خاطرضرورت های اقتصادی و اجتماعی به گونۀ ناقصی حل کند.

نظام سرمایه داری تا آنجا با آزادی زن توافق دارد که زن بتواند همچون نیروی کار آزاد در عرصۀ اجتماعی ظاهر شود. اگر اکنون در جوامع پیشرفتۀ سرمایه داری شاهد شرکت، فعالیت و تصمیم گیری زنان در برخی زمینه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره هستیم، اگر برخی حقوق زنان در این جوامع به رسمیت شناخته شده است، همۀ اینها دستاورد مبارزات زنان، به ویژه زنان کارگر، بوده اند و نه هدیۀ سرمایه داران یا حکومت ها و پارلمان های آنان به زنان.

در انقلاب های بورژوائی هلند، انگلستان، آمریکا، آلمان و ایتالیا سخنی از حقوق زنان نیست. در زمان انقلاب کبیر فرانسه با آنکه زنان پیشتازی در فرانسه و انگلستان وجود داشتند که از حقوق زنان سخن گفتند اما صدای آنان بی پژواک ماند و در قانون اساسی، قانون مدنی و دیگر قوانین فرانسه انعکاس نیافت. زنان فرانسه تا 150 سال پس از نخستین انقلاب بورژوائی این کشور حتی از حق رأی محروم بودند و تا 180 سال پس از آن هنوز حق سقط جنین نداشتند.

هر چند در جنبش روشنگری و در انقلابات بورژوائی توجه مختصری به مسألۀ زنان – به ویژه در امر تعلیم و تربیت زنان - شد (گرچه در این مورد نیز در کشورهای سرمایه داری تا مدت ها کار زیادی صورت نگرفت)، اما حقوق زنان در هیچ یک از انقلاب های مهم کلاسیک بورژوائی به رسمیت شناخته نشد و زنان تا مدت های طولانی پس از این انقلابات حتی از نظر رسمی و حقوقی (تا چه رسد به طور عملی و واقعی) شهروند درجۀ دوم به حساب می آمدند.

از نظر تاریخی طرح وسیع و توده ای خواست های زنان در مقیاس اجتماعی و مبارزۀ پیگیر و سیستماتیک زنان برای دست یابی به حقوق خود - که در آغاز اساساً بر حق رأی زنان متمرکز بود - با رشد جنبش ضد برده داری و رشد و تکامل جنبش کارگری در اروپا و آمریکا همزمان است. خواست برابری حقوقی و سیاسی زن و مرد برای نخستین بار در برنامۀ احزاب کارگری و سوسیالیستی در سدۀ نوزدهم مطرح شد. نخستین سازمان های مستقل و نیرومند زنان، سازمان های زنان کارگر بودند. حق رأی زنان در آمریکا، آلمان، انگلستان و غیره تنها پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر که حق رأی زنان و برابری حقوق زن و مرد را به رسمیت می شناخت، پذیرفته شد و در فرانسه تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که زنان حق رأی به دست آوردند.

درک اینکه چرا جنبش مدرن و توده ای زنان برای آزادی مقارن با جنبش طبقۀ کارگر برای آزادی از استثمار و نظام طبقاتی است و درک اینکه چرا جنبش مدرن و توده ای زنان در بخش عظیم خود جزئی از جنبش کارگری است، دشوار نیست. سرمایه داری با از میان برداشتن موانع تبدیل شدن زن به نیروی کار در عرصۀ اجتماعی، هر چند زمینۀ استثمار شدید زنان (و نیز مردان) را ایجاد کرد، اما در همان حال زمینۀ استقلال اقتصادی زنان را تا حد زیادی فراهم نمود. استقلال اقتصادی زنان، تبعیض های اقتصادی و حقوقی و سیاسی ای را که در جامعه و در خانواده بر آنان وارد می شد برای زنان آشکارتر و روشن تر نمود. زنان که برای فعالیت در رشته های مختلف صنعت و خدمات نیاز به حد معینی از سواد و مهارت داشتند نخست حق تحصیلات ابتدائی و سپس تحصیلات متوسط و عالی را نیز پیدا کردند (هرچند بسیار دیرتر از جنس مذکر و محدودتر از آن). سواد آموزی و توانائی خواندن و نوشتن در میان زنان و دختران که برای رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی بورژوازی گسترش یافته بود درهمان حال زمینه هائی برای آگاهی زنان فراهم کرد. آنان به رغم بورژوازی و دیگر طبقات و لایه ها و گروه های ارتجاعی چشمانشان بازشد و تا حدی توانستند به غلط بودن ایده های ارتجاعی و آموزه های دینی و خرافی مدافع برتری مرد بر زن پی ببرند.

اما آگاهی واقعی زنان به حقوق خود و چگونگی دست یابی بدان حقوق، اساسا در عرصۀ مبارزات اجتماعی و سیاسی حاصل می شود و نه در مدرسه و کتابخانه. همچنین زنان کارگر و زحمتکش زمینه و شرائط بیشتری نسبت به زنان متعلق به طبقات دارا برای پی بردن به علل اصلی ستم و تبعیض بر زنان دارند، به رغم اینکه این آخری ها دسترسی شان به سواد و فرهنگ بیشتر است. علت این امر آن است که زنان طبقات دارا (به ویژه در جوامعی مانند ایران) هرچند از تبعیض های حقوقی و اجتماعی رنج می برند اما برخلاف زنان کارگر و زحمتکش استثمار نمی شوند و حتی بسیاری از زنان طبقات دارا زنان و مردان کارگر و زحمتکش را به طور مستقیم یا غیر مستقیم استثمار می کنند. بنابراین منافع یک زن سرمایه دار بر خلاف زن کارگر، نه در لغو استثمار، بلکه در تداوم آن، نه در برابری مزد مرد و زن در مقابل کار یکسان، بلکه در حفظ موقعیت فرودست زنان در زمینۀ مزد است که باعث تشدید استثمار زنان کارگر و در نهایت تشدید استثمار همۀ کارگران زن و مرد می شود. افزون بر نابرابری در زمینۀ مزد، استخدام، اشتغال، تصدی مسؤلیت ها، آسیب پذیری شدیدتر به هنگام بیکاری و بحران و غیره، زنان کارگر و زحمتکش بار سنگین کار خانگی (آشپزی، نظافت، رختشویی، نگهداری کودکان، خرید و غیره) را نیز بر دوش می کشند، در حالی که زنان طبقات دارا می توانند همه یا بیشتر این کارها را به خدمتکاران زن و مرد واگذار کنند. بدین سان از نظر عینی، مسائل، مشکلات، نیازها و خواست های زنان کارگر و زحمتکش اساساً با مسائل، مشکلات، نیازها و خواست های زنان طبقات دارا متفاوت است. مسألۀ اصلی زنان طبقات دارا در جامعۀ سرمایه داری، حق مالکیت و برابری حقوقی و سیاسی با مردان بورژوا و دیگر طبقات دارا است. آنها در بهترین حالت خواستار اصلاحاتی حقوقی و قانونی در چارچوب سرمایه داری به گونه ای هستند که زن بورژوا دارای موقعیتی همتراز با مرد بورژوا باشد. برآورده شدن این خواست ها تا حدی به ثبات جامعۀ سرمایه داری نیز – دست کم در کوتاه مدت – کمک می کند. در حالی که نیازها، خواست ها، منافع و در نتیجه اهداف و شیوۀ مبارزاتی زنان کارگر و زحمتکش اساساً با نیازها، خواست ها، منافع و در نتیجه اهداف و شیوۀ مبارزاتی زنان بورژوا و دیگر طبقات دارا فرق دارد و برآورده شدن آنها (هرچند به طور کامل در جامعۀ سرمایه داری میسر نیست) به طور عینی زمینه را برای رشد و تکامل جنبش کارگری و تلاشی جامعۀ سرمایه داری مساعد تر می سازد و با عریان ساختن تضادهای طبقاتی ارکان این جامعه را به لرزه در می آورد. اگر برای توده های وسیع زنان روشن گردد که علت اصلی موقعیت فرودست آنها در جامعه و ستم ها و تبعیض هائی که بر آنان وارد می شود ناشی از خباثت ذاتی مردان نیست، بلکه ناشی از روابط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سنت های کهن و افکار و عقایدی ارتجاعی است که بورژوازی و طبقات استثمارگر دیگر در حفظ و تداوم آنها نفع دارند، آری اگر زنان بفهمند که سرمایه داران و دیگر استثمارگران باعث استثمار مضاعف زنان و اکثر ستم ها و تبعیض های وارد بر آنان هستند، در این صورت صفوف نیروهائی که در مقابل طبقۀ سرمایه دار و دیگر استثمارگران شکل می گیرد وسیع تر، نیرومند تر و فشرده تر خواهد شد.

یکی از علل اینکه در جوامع سرمایه داری هم با جنبش بورژوائی زنان و هم با جنبش پرولتری زنان روبروئیم همین است. گفتیم زنان بورژوا نیز خواهان به دست آوردن یک رشته حقوق هستند که در رأس آنها حق مالکیت و برابری حقوقی و سیاسی با مردان بورژوا قرار دارد. اما این تنها نقش و عملکرد جنبش بورژوائی زنان نیست. جنبش بورژوائی زنان علاوه بر تلاش برای تأمین حقوق زنان بورژوا این وظیفه را نیز برای خود قائل است که محتوای ضد سرمایه دارانۀ جنبش زنان برای آزادی را از این جنبش بگیرد و مبارزۀ زنان برای آزادی را که دارای عمیق ترین پیوند با جنبش دموکراتیک رادیکال و با جنبش کارگری است و به هر دو اعتبار، جنبشی سیاسی و طبقاتی است، جنبشی غیر سیاسی و غیر طبقاتی جلوه دهد. جنبش بورژوائی زنان، مشکلات و مسائل زنان را یا اساساً ناشی از خودخواهی مردان و یا صرفاً ناشی از برخی سنت های گذشته و پائین بودن سطح آگاهی جامعه قلمداد می کند و نقش روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه را در زمینۀ ستم جنسی و تشدید و تداوم آن، نادیده می گیرد، زیرا این روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم از منافع بنیادی زنان بورژوا – به عنوان اعضای این طبقه – حمایت می کنند؛ هر چند برخی از حقوق آنان – به عنوان زن – را پایمال می نمایند. جنبش بورژوائی زنان همواره در حال بده بستان بین خواست های زن بورژوا به عنوان بورژوا، و زن بورژوا به عنوان زن است و یکی از دلائل رادیکال نبودن، محافظه کار بودن و سازشکاری آن با ارتجاع سرمایه داری و غیر سرمایه داری همین بده و بستان است.

اما جنبش کارگری زنان برای آزادی، جنبشی عمیقا دموکراتیک است، زیرا خواستار به رسمیت شناختن حقوق نیمی از جمعیت و برابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زن و مرد است؛ زیرا خواستار شرکت برابر زنان با مردان در ادارۀ جامعه است؛ زیرا جنبشی عمیقا عرفی و خواستار جدائی کامل دین از دولت، آموزش و حقوق است، چون یکی از سرچشمه های قانونی و حقوقی بردگی زنان وابستگی دولت، دستگاه حقوقی و قانونی و آموزش به دین و نهادهای دینی است؛ زیرا تحقق آزادی زن به معنی ریشه کن کردن یک رشته قوانین، نهادها، سنت ها و روابط است که نه تنها زنان بلکه مردان را نیز در تحلیل نهائی به بردگی یا تباهی می کشند.

جنبش کارگری زنان جزئی از جنبش کارگری در معنی وسیع کلمه است. این بدان معنی نیست که جنبش کارگری زنان در جهت محدود کردن خواست های این جنبش است: درست برعکس، جنبش کارگری زنان وسیع ترین خواست های دموکراتیک همۀ زنان را دربر می گیرد و در همان حال خواست های ویژۀ زنان کارگر را نیز، که بخش بزرگ و روزافزونی از زنان جامعه هستند، شامل می شود.

یک رشته از خواست ها و حقوق زنان مانند حق برابر زنان و مردان در امر طلاق و سرپرستی کودکان و به طور کلی امور خانواده، حق زنان در سقط جنین، حق برابر فرزندان دحتر و پسر از ارث (تا هنگامی که و تا حدی که جامعه ارث بری را به رسمیت بشناسد)، حق برابر مرد و زن در تصدی همۀ مسؤلیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، حق آزاد دختر و پسر در انتخاب همسر، منع ازدواج اجباری، منع دخالت دولت و اشخاص در زندگی و انتخاب جنسی افراد بدون درخواست خود آنها، لغو تعدد زوجات و صیغه، لغو سنگسار و دیگر مجازات های موهن و قرون وسطائی، منع حجاب اجباری و آزادی انتخاب پوشش و غیره، حقوق و خواست هائی هستند که هم به نفع زنان کارگر و زحمتکش اند و هم به نفع زنان بورژوا (به عنوان زن و نه به عنوان بورژوا). این خواست ها و حقوق به طورکلی به نفع جامعه اند و جنبش کارگری زنان و سازمان های زنان کارگر باید از این حقوق دفاع کنند و بی تردید دفاع می کنند. جنبش های بورژوائی زنان نیز تا هنگامی و تا درجه ای که از چنین خواست هائی حمایت کنند و پشتیبانی شان از این خواست ها در گرو و وابسته به پشتیبانی از خواستی ارتجاعی نباشد، می توانند مورد حمایت قرار گیرند.

اما خواست های ویژۀ زنان کارگر نیز وجود دارند که سازمان های زنان بورژوا یا با آنها مخالف و یا به آنها بی اعتنا هستند و زنان کارگر و زحمتکش (و نیز مردان کارگر و زحمتکش) باید مدافع آنها باشند. مانند لغو تبعیض جنسی در زمینۀ مزد، اشتغال و استخدام، حق مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان، برقراری شیرخوارگاه و مهد کودک به هزینۀ کارفرما برای کودکان کارگران، منع کار شبانه برای زنان و نیز کارهائی که برای سلامت جسمی و روحی زنان زیان آورند، ایجاد مؤسسات و نهادهائی که بار سنگین کار خانگی را سبک کنند، کمک های مالی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی ویژه به زنان مجرد دارای فرزند و غیره.

خصلت پرولتری جنبش زنان تنها به طرح یک رشته خواست ها برای زنان کارگرمحدود نمی گردد. مسألۀ زنان تنها با برآورده شدن خواست های عام و خواست های ویژه ای که مطرح شدند حل نمی شود. مسألۀ تبعیض و ستم بر زنان یکی از میراث های جامعۀ طبقاتی است که حتی پس از برافتادن حاکمیت سرمایه داران و زمینداران به اشکال مختلف به زندگی خود ادامه می دهد و یکی از وظائف بزرگ جامعۀ سوسیالیستی حل این مسأله است. موقعیت نابرابر زن و مرد در جامعه نهادینه شده و ایده ها، رفتارها و فرهنگی که ناشی از ستم و تحقیر بر زنان اند و به تداوم وضعیت فرودست زنان کمک می کنند، در مدت کوتاهی از میان نمی روند. به همین دلیل است که سازمان های زنان کارگر و جنبش کارگری زنان وظائف دیگری علاوه بر مبارزه برای خواست هائی که در بالا ذکر شد بر عهده دارند. یکی از این موارد تلاش های نظری و عملی و آموزشی برای یافتن راه حل هائی در زمینۀ برداشتن بار سنگین کار خانگی از دوش زنان است.

چالش های جنبش زنان در ایران

در وضعیت کنونی ایران که بحران سیاسی و اقتصادی عمیقی بر جامعه حاکم است، در وضعیتی که رژیم به رغم سرکوب ها، کشتارها و بگیر و ببندها، عربده کشی ها و تبلیغات سرسام آور و تهوع آور موفق به تثبیت اوضاع نشده و شرائط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به گونه ای است که چشم انداز اعتراضات عمیق تر به ویژه از جانب طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش و تهی دست غیر واقع بینانه نیست، جنبش زنان در ایران، به ویژه جنبشی که رهائی زنان را تنها از طریق سرنگونی انقلابی رژیم مرتجع جمهوری اسلامی میسر می داند وظائف و چالش های بزرگی برعهده دارد.

روشن است که مبارزه برای خواست های عام و خواست های ویژه ای که مطرح شد نه تنها باید ادامه یابند بلکه باید تشدید شوند. شرکت وسیع زنان و دختران در جنبش های اعتراضی هشت ماه گذشته نشانی از عزم راسخ آنها در مبارزه با رژیم اسلامی و برای دموکراسی و حقوق زن است. جنبش زنان برای آزادی، همانند جنبش کارگری و نیز جنبش ملل زیر ستم ایران برای حق تعیین سرنوشت و برابری ملت ها از مهم ترین مواردی هستند که مبارزۀ واقعا دموکراتیک و انقلابی جامعه را از جریان های فلج کننده، فریبکارانه و برده سازی مانند جریان های اصلاح طلبانه و لیبرالی در ایران متمایز می کنند. اصلاح طلبان و لیبرال ها دشمن طبقۀ کارگر و جنبش مستقل کارگری، دشمن برابری ملت ها و دشمن آزادی زنان اند. به همین طریق گسترش و تعمیق جنبش زنان، به ویژه جنبش زنان کارگر نقشی تعیین کننده در تقویت جنبش کارگری و جنبش انقلابی به طور کلی دارد.

گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

10 اسفند 1388 ، 1 مارس 2010

جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)

www.aazarakhsh.org

www.azarakhshblog.blogspot.com


azarakhshi@gmail.com