۱۳۹۱ آبان ۲۷, شنبه



مسألۀ مسکن در ایران
بهروز فرهیخته
آبان 1391
هرکسی که به مسایل اجتماعی و اقتصادی جامعۀ ایران می اندیشد می داند مسألۀ مسکن یکی از مشکل های اساسی اکثریت جمعیت ایران است. بنابراین در پی آن است که ببیند حل این مشکل وابسته به چیست و از چه راه هایی قابل برطرف شدن است. در این رابطه به ظاهر مسئولان رژیم اسلامی نیز دست اندر کارند و هر از گاهی آمارها، کتاب ها و مقالاتی انتشار می دهند که در اینجا برحسب مورد به برخی از آنها رجوع می کنیم. موضوعاتی که در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرند از این قرارند:
1.      تغییرات جمعیت و تعداد واحدهای مسکونی در ده پانزده سال گذشته در مناطق شهری و روستائی
2.     وضعیت مالکیت مسکن و زمین؛ روند افزایش شمار خانوارهای فاقد مالکیت زمین و مالکیت مسکن
3.     وضع واحدهای مسکونی بر حسب نوع اسکلت: سطح نازل کیفیت و ایمنی بسیاری از خانه ها در شهر  و روستا
4.     افزایش شدید هزینۀ مسکن و سهم بالای آن در بودجۀ خانوار
5.      افزایش شدید قیمت زمین، افزایش شدید بهای مصالح ساختمانی
6.     نیاز به مسکن و عدم ارضای این نیاز
7.     واحدهای مسکونی خالی
8.     نتیجه گیری
1.     تغییرات جمعیت و تعداد واحدهای مسکونی در ده پانزده سال گذشته در مناطق شهری و روستائی
در مقدمۀ یکی از این کتاب ها به نام «نگاه راهبردی به مسکن و شهرسازی در کشور» که در سال 1390 با همکاری شهردار تهران، محمد باقر قالیباف، انتشار یافته است چنین می خواهیم:
«هنوز (1387) بیش از 15 درصد از خانوارهای شهری برای تأمین مسکن تحت فشار شدید قرار دارند. بیش از 22 درصد از خانوارهای شهری اجاره نشین هستند و 10 درصد در خانه های مجانی و سازمانی، اما به هرحال غیر ملکی، سکونت دارند. افزایش قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر، این خانوارها را، حتی با در نظر داشتن درآمد تمام عمر، در تأمین مسکن خود ناتوان باقی گذارده است. هنوز حدود 52 درصد از خانوارهای روستایی در خانه های کم دوام، بی دوام و سانحه خیز سکونت دارند.
اکنون زمان آن رسیده است تا با در اختیار داشتن دستاوردهای پژوهش وسیع و متعدد و تجارب موجود، اما پراکنده، زمینه های لازم برای رفع کمبودها و مشکلات بخش مسکن مهیا گردد.»
حال با بررسی آمارهای رسمی رژیم اسلامی و آمارهایی که در این زمینه در گزارش ها و مقالات مطبوعات کشور چاپ شده اند باید ببینیم که حل مسألۀ مسکن چگونه به پیش می رود و آیا عمل به «دستاوردهای پژوهش وسیع و متعدد و تجارب موجود» کارشناسان مسکن، این رژیم توانسته است گامی در زمینۀ حل مسألۀ مسکن بردارد یا وضع مسکن به مراتب بدتر از سال 1387 که این «دستاورد» ها ارائه گردیدند، شده است.
جدول 1 : رشد تعداد خانوار و درصد آن طی سال های 1385 تا 1390
سال
1385
1390
درصد تغییر
تعداد خانوارهای کل کشور
17,501,771
21,185,647
21.04
تعداد خانوارهای شهری
12,405,584
15,427,848
24.36
تعدد خانوار های روستایی و غیر ساکن
5,096,187
5,757,799
12.98
مأخذ: مرکز آمار ایران - گزیدۀ نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1390
جدول 2 : تعداد و درصد رشد واحد مسکونی معمولی طی 5 سالۀ 1385 تا 1390
سال
1385
1390
درصد تغییر
تعداد واحد مسکونی کل کشور
15,859,926
19,954,708
25.81
تعداد واحد مسکونی شهری
11,431,880
14,782,114
29.30
تعداد واحد مسکونی روستایی
4,428,046
5,172,594
16.81
مأخذ: مرکز آمار ایران - گزیدۀ نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1390
همان گونه در جدول شمارۀ 1 می بینیم از سال 1385 تا 1390 یعنی طی 5 سال 21 درصد بر کل خانوارهای کشور افزوده شده است. افزایش تعداد خانوارها در شهرها 24 درصد و در روستا تقریبا 13 درصد بوده است. جدول 2 در همین دوره نشان می دهد که افزایش واحدهای مسکونی در سطح کشور نزدیک به 26 درصد، در شهرها بیش از 29 درصد و در روستاها نزدیک به 17 درصد بوده است. طبق این دو جدول به نظر می رسد که با رشد مثبت افزایش مسکن نسبت به افزایش خانوارها مسألۀ مسکن در ایران حل شده یا در حال حل است. البته همین جدول ها نشان می دهند که در سال 1385 تعداد خانوارها از تعداد واحدهای مسکونی به اندازۀ 1641845، و در سال 1390به میزان 1230939 بیشتر بوده است. یعنی در این سال ها در بیش از یک میلیون واحدهای مسکونی، بیش از یک خانوار سکونت داشته است.
2- وضعیت مالکیت مسکن و زمین؛ روند افزایش شمار خانوارهای فاقد مالکیت زمین و مالکیت مسکن
آمارهای دیگر و واقعیت های چندی مانند حجم عظیم نیاز انباشته از گذشته برای مسکن، کاهش هرچه بیشتر تقاضای مؤثر برای تأمین مسکن (کاهش هرچه بیشتر قوۀ خرید توده های مردم) به علل گوناگون اقتصادی (مانند افزایش شدید قیمت زمین، تورم افسارگسیخته، بیکاری عمومی، افزایش سرسام آور قیمت تولید مصالح ساختمانی و غیره) و فرسوده و نیمه ویران بودن شمار بسیار بزرگی از واحدهای مسکونی کشور به علت تخریب طبیعی خانه ها و تبعیت تولید واحدهای مسکونی از وضعیت عمومی اقتصادی کشور به ویژه تأثیرگذاری بحران اقتصادی بر تولید مسکن جدید و غیره، نشان می دهند که این نتیجه گیری که مسألۀ مسکن در ایران در حال حل است به هیچ وجه درست نیست. نگاهی به جدول های زیر موضوع را روشن می کند:

جدول 3 : تعداد خانوارها برحسب نحوۀ تصرف واحد مسکونی

سال
1385
1390
درصد تغییر
خانوارهای مالک زمین و بنا
11,013,235
11,875,003
7.82
خانوارهای مالک بنا
781,065
1,317,281
68.65
خانوارهای اجاره پرداز
1,317,281
5,607,314
325.67



جدول 4 : درصد نحوۀ تصرف واحد مسکونی در کل کشور
سال
1385
1390
درصد تغییر
ملکی (زمین و بنا)
63.4
56.4
7 -
ملکی (بنا)
4.5
6.3
1.8
اجاره ای
22.9
26.6
3.7



در جدول 3 مشاهده می شود که طی سال های 1385 تا 1390 خانوارهای مالک زمین تقریبا تنها 7.8 درصد افزوده شده اند و مجموع خانوارهای مالک بنا تقریبا 76.5 درصد افزایش داشته اند در حالی که خانوارهای اجاره نشین در همین مدت 325.7 درصد افزوده شده اند. اما جدول 4 طی همین زمان نشان می دهد که مالکیت زمین کاهشی 7 درصدی داشته است و خانه های اجاره ای 3.7 درصد بیشتر شده اند. با ارتباط قراردادن این دو جدول با هم، در طی زمان، با روندهای اساسی ای در مسألۀ مسکن مواجه هستیم که از یک سو نشان می دهد خانوارهای هرچه کمتری مالک زمین بنای مسکونی خواهند بود و زمین بناهای مسکونی به انحصار در دستان هرچه کمتری در خواهد آمد و از سوی دیگر تودۀ هرچه بیشتری از خانوارهای ایرانی حتی مالکیت بنای مسکونی را از دست خواهند داد و به اجاره نشین تبدیل خواهند شد. این روندها کاملا با رشد سرمایه و نظام سرمایه داری در ایران منطبق است. افزایش تقریبا 326 درصدی اجاره نشینی گویای خلع ید طبقۀ کارگر و حتی بخشی از کارمندان از مالکیت واحدهای مسکونی است.
در سال 1365، نزدیک به 77 درصد خانوارهای کل کشور، از خود مسکن ملکی داشتند و 12 درصد اجاره نشین بودند. در سال 1385 نزدیک به 68 درصد از خانوارها مسکن ملکی داشتند (از این مقدار کمی بیش از 63 درصد مالک زمین واحد مسکونی خود بودند) و نزدیک به 23 درصد آنان اجاره نشین بودند. در سال 1390 خانوارهای مالک مسکن 63 درصد (از این مقدار کمی بیش از 56 درصد مالک زمین واحد مسکونی خود بودند) و خانوارهای اجاره نشین نزدیک به 27 درصد بودند. افزایش اجاره نشینی و کاهش مسکن ملکی، و به ویژه کاهش مالکیت زمینِ مسکن، روندی است محتوم، که با رشد نظام سرمایه داری و تبدیل هرچه بیشتر زمین به چیزی دارای قیمت انحصاری همراه است. انحصار زمین در دستان خانوارهای هرچه کمتری در کل کشور و سلب هرچه بیشتر مالکیت توده های مردم بر زمین، آن عاملی است که خواست اجتماعی شدن مالکیت زمین را انجام پذیر و برحق می گرداند. معنی عملی لغو مالکیت خصوصی زمین و تبدیل آن به ملک همۀ شهروندان جامعه این است که دیگر هیچ زمینی سند مالکیت شخصی نخواهد داشت و خرید و فروش نمی شود و از کسی به کس دیگر به ارث نمی رسد، بلکه حق بهره وری از زمین با برنامه ریزی اجتماعی برای مصارف گوناگون در اختیار نهادها و سازمان های اجتماعی و تعاونی ها قرار خواهد گرفت. مالکیت اجتماعی بر زمین یک عامل اساسی ریشه ای حل مسألۀ مسکن است، زیرا با این عمل اجتماعی که موجب می شود زمین فاقد قیمت شود نقش آن به عنوان یکی از عواملی که بخش بسیار بزرگی از قیمت مسکن را تشکیل می دهد به طور کامل حذف می شود. از این هنگام است که با برنامه ریزی اجتماعی در تولید مسکن می توان مشکل توده های مردم را در تهیۀ مسکن به گونه ای واقعی حل نمود.
3- وضع واحدهای مسکونی بر حسب نوع اسکلت:
سطح نازل کیفیت و ایمنی بسیاری از خانه ها در شهر و روستا
تعداد زیادی از خانه ها چه در شهرها و چه در روستاها از استحکام ، مقاومت، کیفیت و ایمنی لازم برای زندگی برخوردار نیستند. هرچند از سال 1375 تا 1390 تعداد و نسبت واحدهای مسکونی با اسکلت بتن آرمه  یا فلزی افزایش یافته اما اکثر خانه ها چه در شهر و چه به ویژه در روستا اسکلت بتن آرمه یا فلزی ندارند و خانه های خشت و گلی بخش بسیار مهمی از واحدهای مسکونی را به ویژه در روستاها تشکیل می دهند. ما در زیر دو جدول درج می کنیم. جدول نخست تغییرات نسبت واحدهای مسکونی را بر حسب نوع اسکلت از سال 1375 تا 1390 و جدول دوم به طور تفصیلی تر تعداد و نسبت واحدهای مسکونی در سال های 1385 و 1390 را بر حسب نوع اسکلت در شهرها و روستاهای کشور نشان می دهد:
    جدول 5- واحدهای مسکونی معمولی به تفکیک نوع اسکلت بنا در سا ل‌های 1375، 1385 و 1390
سال
فلزی
بتن آرمه
سایر
اظهار نشده
1390
کل
25/9
18/2
55/0
0/9
شهری
31/7
20/7
46/6
0/9
روستایی
9/5
11/1
78/7
0/7
1385
کل
25/7
12/0
61/2
1/0
شهری
33/1
14/5
51/2
1/2
روستایی
6/6
5/7
87/1
0/7
1375
کل
10/4
4/0
84/0
1/6
شهری
15/6
5/4
77/3
1/7
روستایی
1/3
1/4
96/0
1/3
 منبع: http://tmahdi1327.persianblog.ir/tag/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
می بینیم که در سال 1375، بیش از 96% خانه های روستائی نه بتن آرمه بوده اند و نه دارای اسکلت فلزی، و با اطمینان می توان گفت بخش اعظم این 96% بناهای خشت و گلی بوده اند. در سال 1390 نسبت واحدهای مسکونی غیر بتن آرمه و غیر اسکلت فلزی در روستاها 78.7% بوده که بازهم می توان گفت اکثریت آنها خشت و گلی بوده اند. در شهرها نیز در سال های 1375 و 1385 اکثر واحدهای مسکونی و در سال 1390 بیش از 46 درصد آنها غیر بتن آرمه و غیر اسکلت فلزی بوده اند. جدول زیر تعداد و وضعیت واحدهای مسکونی را با تفصیل بیشتری نشان می دهد:
جدول 6: توزیع واحدهای مسکونی معمولی به تفکیک نوع اسکلت بنا در شهر و روستا
 در سال های ١۳۸۵ و ١۳٩۰ و توزیع نسبی آنها بر همین اساس

تعداد واحدهای مسکونی کل کشور
سال  ١۳۸۵
سال ١۳٩۰
افزایش یا کاهش واحد درصدی
تعداد
درصد
تعداد
درصد
١٥٨٥٩٩٢٦
١٠٠
١٩٩٥٤٧٠٨
١٠٠

تعداد واحدهای مسکونی  کل کشور
به تفکیک نوع اسکلت
بتن آرمه
١٩٠٨٣٤١
١٢
٣٦٣٥٦٠٥
٢/١٨
۲/٦
فلزی
٤٠٨٠٦٥٨
٧/٢۵
٥١٧٧٩٧٨
٩/۲۵
٢/۰
سایر
٩٧٠٩٧١٤
٢/٦١
١٠٩٦٧٠١٨
۵۵
۲/٦-
اظهار نشده
١٦١٢١٣
١
١٧٤١٠٧
٩/٠
١/۰-
تعداد واحدهای مسکونی در شهرهای کشور
١١٤٣١٨٨٠
١٠٠
١٤٧٨٢١١٤
١٠٠

تعداد واحدهای مسکونی شهری
به تفکیک نوع اسکلت
بتن آرمه
١٦٥٦٨٧٨
۵/١۴
٣٠٦١٥٥١
٧/٢٠
۲/٦
فلزی
٣٧٨٩١٠٦
١/۳٣
٤٦٨٦٩٧٠
٧/٣١
۴/١-
سایر
٥٨٥٤٠٦٥
٢/۵١
٦٨٩٤١٣١
٦/٤٦
٦/۴-
اظهار نشده
١٣١٨٣٢
٢/١
١٣٩٤٦٢
٩/٠
۳/۰-
تعداد واحدهای مسکونی در روستاهای کشور
٤٤٢٨٠٤٦
١٠٠
٥١٧٢٥٩٤
١٠٠

تعداد واحدهای مسکونی روستایی
به تفکیک نوع اسکلت
بتن آرمه
٢٥١٤٦٤
٧/۵
٥٧٤٠٥٤
١/١١
۴/۵
فلزی
٢٩١٥٥٢
٦/٦
٤٩١٠٠٨
٥/٩
٩/٢
سایر
٣٨٥٥٦٤٩
١/۸٧
٤٠٧٢٨٨٧
٧/٧٨
۴/۸-
اظهار نشده
٢٩٣٨١
٧/۰
٣٤٦٤٥
٧/٠
۰/۰

در این جدول مشاهده می گردد که واحدهای مسکونی ای که تحت نام «سایر» بیان شده، یعنی واحدهای غیر بتن آرمه و غیر اسکلت فلزی و در واقع عمدتاً خانه های خشت و کلی، در سال 1385، 61.2 درصد و در سال 1390، 55 درصد کل واحدهای مسکونی کشور را تشکیل می دادند. با این وجود شمار این نوع واحدهای مسکونی در طی این 5 سال 1257304 واحد افزوده شده اند. یعنی اگر نسبت خود این نوع واحد مسکونی را نه در سهم آن در انواع اسکلت واحدها، بلکه تغییر خود آن را طی این زمان 5 ساله در نظر بگیریم تقریباً 13 درصد افزایش داشته است. اینکه تولید واحدهای مسکونی نا ایمن و در واقع بی دوام در طی این 5 سال 13 درصد افزایش داشته تنها به معنی ناتوانی تودۀ مردم در هزینه کردن برای مسکن مناسب زندگی خود است. با این حال همان گونه که در جدول بالا می بینیم در طی این 5 سال تنها 6.2 واحد درصدی از این واحدها نسبت به انواع دیگر مسکن کاهش یافته است. این کاهش مربوط به دوره ای است که ساخت و ساز واحدهای مسکونی بیش از دوره های قبلی بوده است. ولی اگر سرعت روند کاهش واحدهای نوع «سایر» را برای آینده، کمابیش به همین اندازه (6.2 واحد درصدی) در نظر بگیریم، حداقل 55 سال دیگر طول می کشد که این نوع از واحدهای مسکونی در سطح کشور از بین بروند، به عبارت دیگر از واحدهای مسکونی جدیدی که ساخته می شوند سالی دویست هزار واحد آنها باید فقط برای جانشینی خانه های بی دوام و کم دوام موجود منظور شوند تا طی 55 سال خانه های نوع «سایر» در سطح کشور از بین بروند. این در صورتی است که رشد جمعیت را به اندازۀ کنونی حساب کنیم و نه آن گونه که از زمزمۀ تنظیم جدید نرخ افزایش جمعیت به گوش می رسد بخواهند سیاست تشویق افزایش جمعیت را به پیش برند که در این صورت باید برای جبران جانشینی واحدهای مسکونی نوع «سایر» تعداد بسیار بیشتری واحد مسکونی تولید شود.
«نگاه راهبردی ...» دربارۀ ایمنی واحدهای مسکونی روستایی می گوید: «آمارها [در سال 1388] نشان می دهند که 56 درصد از کل 4.6 میلیون واحد مسکونی روستایی، یعنی 2.6 میلیون واحد مسکونی، از مصالح نیمه بادوام یا کم دوام ساخته شده و یا عمر مفید آنها بسر آمده است و در برابر سوانح ایمن نیستند.»
4- افزایش شدید هزینۀ مسکن و سهم آن در بودجۀ خانوار
روزنامۀ دنیای اقتصاد در 28 شهریور1391 می نویسد:«در تهران اگرچه درآمد خانوارها 30 درصد از ميانگين كشوری بيشتر است و در ظاهر حكايت از مطلوبيت زندگی در اين كلان‌شهر دارد، اما تهرانی ها مجبورند ماهانه حدود نيمی از حقوق يا دستمزدشان را برای تامين مسكن هزينه ‌كنند. ... بزرگ ‌ترين فاكتور در سبد هزينه‌ای خانوارهای ساكن تهران همچون ساير شهرها "مسكن" است با اين تفاوت كه در تهران طی يك سال خانوارها رقمی معادل 6 ميليون و 270 هزار تومان برای تامين مسكن خود پرداخت می‌كنند در حالی كه در ساير شهرهای كشور اين رقم به طور ميانگين 3 ميليون و 700 هزار تومان است. به اين ترتيب 47 درصد از كل هزينۀ‌ زندگی در پايتخت صرف تامين مسكن می‌شود.» جدول زیر میانگین درآمد سالانۀ خانوارهای ساکن تهران و سهم هزینۀ مسکن در بودجۀ خانوار را نشان می دهد:
Description: http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2738/07-02.jpg
اگر همان گونه که در دنیای اقتصاد آمده فرض کنیم که درآمد متوسط خانوارهای تهرانی 30 درصد از درآمد متوسط خانوارهای کشور بیشتر است یا به عبارت دیگر1.30 برابر درآمد متوسط خانوارهای کشور است پس درآمد متوسط خانوارهای کشور برابر خواهد بود با:
13228300 ÷ 1.30 = 10175385 تومان در سال
از این مبلغ 3 میلیون و 700 هزار تومان در سال صرف هزینۀ مسکن می شود که نشان می دهد به طور متوسط 36.4% درآمد خانوارها به هزینۀ مسکن اختصاص می یابد:
3700000 ÷ 10175385 = 36.4% سهم متوسط هزینۀ مسکن از درآمد خانوار
برای مقایسه بد نیست بدانیم که متوسط هزینۀ مسکن در اتحادیۀ اروپا (27 کشور) تنها 22.5% درآمد خانوار را تشکیل می دهد  
(منبع: http://www.iut.nu/Literature/2012/CECODHAS_HousingAffordability2012.pdf)
اما چه در ایران، چه در اتحادیۀ اروپا و چه در دیگر کشورهای سرمایه داری بار نسبی هزینۀ مسکن طبقات پائین بسیار سنگین تر از بار نسبی هزینۀ مسکن برای لایه های متوسط و طبقات بالای جامعه است. در 27 کشور اتحادیۀ اروپا نسبت هزینۀ مسکن به در آمد خانوارهای فقیر تقریبا دو برابر نسبت متوسط کشور است. نسبت هزینۀ مسکن به درآمد در مورد خانوارهای فقیر در انگلستان، یونان و دانمارک به ترتیب  53% ، 52% و 57% درصد است در حالی که نسبت متوسط هزینۀ مسکن به درآمد برای این سه کشور به ترتیب عبارت از: 29%، 29% و 33% است. نسبت هزینۀ مسکن به درآمد در مورد فرانسه و آلمان به ترتیب حدود 18% و 27% برای متوسط کشور، و برای بخش فقیر جمعیت %37  و 47% است (منبع بالا، ص 3)

5- افزایش شدید قیمت زمین و بهای مصالح ساختمانی
جدول شمارۀ 7-  متوسط نرخ رشد سالانۀ قیمت مسکن از سال 1371 تا 1388 (درصد)
شرح
سه سال آخر برنامۀ اول
1371 تا 1373
برنامۀ دوم
1374تا 1378

برنامۀ سوم
1379 تا 1383
برنامۀ چهارم
1384 تا 1388
نرخ رشد(درصد)
8
28
29
26
مأخذ وزارت مسکن و شهرسازی

در کتاب «نگاه راهبردی به مسکن و شهرسازی در کشور» با ارائۀ جدول بالا گفته شده: «روند کلی اقتصاد ملی نمایانگر آن است که در اغلب سال ها و دوره های پس از انقلاب، نرخ رشد درآمد، از نرخ افزایش (یا کاهش) قیمت و اجاره کمتر بوده است.» «افزایش قیمت زمین، مسکن و اجاره و کاهش توان تأمین مسکن، به ویژه در خانوارهای جوان و گروه های کم درآمد، مهمترین مشکلات حاضر بخش مسکن محسوب می شود.» «قیمت مسکن طی سال های 1371 تا 1373 به طور متوسط سالانه حدود 8 درصد، طی سال های برنامۀ دوم حدود 28 درصد، طی سال های برنامۀ سوم حدود 29 درصد و در طول سال های برنامۀ چهارم 26 درصد افزایش یافته است.»
برای آنکه تصور روشنی از افزایش قیمت مسکن از ابتدای سه سالۀ آخر برنامۀ اول تا پایان برنامۀ چهارم داشته باشیم فرض می کنیم که قیمت متوسط یک واحد مسکونی معمولی در سال 1371، یک میلیون تومان بوده باشد. بهای این مسکن در پایان برنامۀ اول (طی سه سال)، با سالی 8 درصد افزایش قیمت، بالغ بر 1259712 تومان می شد. در پایان برنامۀ 5 سالۀ دوم با سالی 28 درصد افزایش قیمت، بالغ بر 4328337 تومان می شد. در پایان برنامۀ 5 سالۀ سوم با سالی 29 درصد افزایش قیمت، بالغ بر 15462140 تومان می شد و در پایان برنامۀ 5 سالۀ چهارم با سالی 26 درصد افزایش قیمت، بالغ بر 49104614 تومان می شد. بدین ترتیب بهای متوسط همان خانۀ یک میلیون تومانی در سال 1371، پس از 18 سال، یعنی در پایان سال 1388 به 49.1 میلیون تومان رسید که افزایش 4810 درصدی قیمت متوسط مسکن طی این مدت را نشان می دهد. درسال 1386 سهم زمین از قیمت مسکن به  طور متوسط 54 درصد و در سال 1387، 43 درصد بود. «بررسی آمار بانک مرکزی در خصوص شاخص بهای اقلام کلیدی بخش مسکن بر پایۀ سال 1376، نشان می دهد که نرخ رشد بهای مسکن، به غیر از سال 1378، همواره از نرخ تورم فزونی داشته است.» «سهم هزینۀ مسکن از کل هزینۀ خانوار در مناطق شهری در طول دهۀ گذشته، افزایش یافته و از 31.5 درصد در سال 1375 به 33.2 درصد در سال 1388 رسیده است. شدت افزایش این شاخص در مناطق روستایی بیشتر بوده و از 13.1 درصد در سال 1375 به 16.6 درصد در سال 1388 رسیده است.» «... چنانچه توان مالی تأمین مسکن خانوارهای شهری در دهک های درآمدی، مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می شود که دهک میانی بدون کمک های جنبی، توان تأمین مسکن با زیربنای بالاتر از 50 متر مربع را نداشته و دهک های درآمدی پایین هم حتی با کمک های جنبی، قادر به تآمین درآمدی برای تآمین مسکن نیستند. قابل توجه است که عدم توانایی دهک های پایین درآمدی برای تأمین مسکن در طول سال های اخیر افزایش یافته است.» همۀ این ارقام و درصدها در سه سال اخیر به شدت رشد کرده اند.
متوسط سطح زیربنای واحد مسکونی از 149 متر مربع در سال 1365 به 125 متر مربع در سال 1388 رسید. طی این سال ها 2 تا 4 درصد واحدهای مسکونی تازه ساز کمتر از 50 متر مربع، بین 12 تا 16 درصد آن کمتر از 75 متر مربع، و بین 43 تا 59 درصد آن کمتر از 120 متر مربع بوده است. یکی از علل اساسی کاهش سطح زیربنا افزایش قیمت زمین است.
شاخص سطح زیربنای یک واحد مسکونی که در سال 1375، 154 متر مربع بود در سال 1385 به 67 درصد کاهش یافت. شاخص انبوه سازی پس از افزایش قابل ملاحظه طی سال های 1375 تا 1382، رو به کاهش گذاشته است. شاخص انبوه سازی در ارتفاع به غیر از سال 1386 که افزایش قابل ملاحظه داشته، طی سال های اخیر بین 40 تا 45 درصد بوده است.
«افزایش بی سابقۀ قیمت زمین و مسکن در شهرهای بزرگ کشور، بار دیگر مسألۀ قیمت مسکن و زمین را، به عمده ترین مشکل اقتصادی کشور از دیدگاه خانوارها در سال 1386، تبدیل کرده است.» آن بخش از سرمایه که صرفاً برای خرید و فروش مسکن وارد این بازار شده است در سال 1386 قیمت مسکن را بیش از 86 درصد افزایش داده است. «اجارۀ خانه نسبت به درآمد خانوارها، به ویژه در دهک های پایین درآمدی، گران است و نرخ رشد آن در شهرهای بزرگ و کوچک، همواره رو به بالاست.»
به گزارش روزنامۀ «دنيای ‌اقتصاد»، بانك‌مركزی پيش‌تر اعلام كرده بود: در نيمه اول سال90 انبوه‌سازانی كه اقدام به تامين زمين برای ساخت ‌و ساز كرده بودند، 60 درصد بيشتر از سال 89، برای خريد زمين هزينه كردند. (نرخ بانك‌ مركزی با نرخ مركز آمار همخوانی ندارد).
جدول شمارۀ 8
Description: http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2732/07-03.jpg



دنیای اقتصاد به نقل از گزارش شهرداری تهران می نویسد: «ميزان ازدواج‌ها در سال89 در تهران 60 هزار مورد عنوان شده است. اين در حالي است كه در اين سال بيش از 100 هزار واحد مسكونی جديد در تهران ساخته شده است.» این بدین معنی است که 40 هزار خانه تولید شده در این سال می توانست تقاضای انباشته شدۀ خرید خانه از سال های پیش را برآورده کند و نرخ رو به رشد قیمت خانه در تهران را کاهش دهد یا تعدیل کند، ولی چرا این نرخ همچنان در حال رشد است؟ روشن است که یکی از عوامل این نرخ رشد یابنده، افزایش قیمت تولید مسکن است، اما این همۀ مسأله نیست، یکی از عواملی که در این مورد عمل می کند احتکار انبوه سازان در عرضه خانه های تازه ساز است تا مانع افت قیمت خانه و بنابراین مانع کاهش نرخ سود در رشتۀ خانه سازی شود و یکی از عواملی که دامنۀ این احتکار انبوه سازان را محدود می کند دیون آنان به بانک هاست.
روزنامۀ وطن امروز در 6 تیر 1391 از قول یک بنگاه دار در منطقۀ بهداری شهر ارومیه می نویسد: «قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در سال گذشته در همین منطقه 650 هزار تومان بود در حالی که امسال این قیمت به بیش از 900 هزار الی یک میلیون تومان رسید.» لازم است دقت شود که این قیمت افزایش یافته مربوط به زمانی پیش از سقوط شدید برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است. همین بنگاه دار می گوید: «قیمت زمین در این منطقه از یک میلیون 200 هزار تومان هم فراتر رفته و بیشتر خانه های مسکونی هم متر مربعی یک میلیون 200 هزار تا 2 میلیون تومان قیمت کذاری شده که به صورت روزانه در حال افزایش است.»
روزنامۀ وطن امروز در 6 تیر 1391 می نویسد: «گزارش های دریافتی از شهر تبریز گویای آن است که فروشندگان و مالکان واحدهای مسکونی این کلان شهر در انتظار گران شدن ملک هستند، به همین سبب میل زیادی برای فروش آپارتمان های خود ندارند و منتظرند با گرانی بازار مسکن، آپارتمان هایشان را با قیمت گران تری بفروشند.» وطن امروز می نویسد: رؤسای اتحادیه های بنگاه داران شهر تبریز از رکود معاملات مسکن و کاهش 60 درصدی آن شکایت می کنند. باید توجه کرد که مالکان آپارتمان های نوساز شهر تبریز را، مانند همۀ نقاط دیگر ایران، انبوه سازان تشکیل می دهند.
 روزنامۀ وطن امروز در 6 تیر 1391 دربارۀ اجاره بها در شهر تبریز می نویسد: «اجاره بها در مقایسه با سال قبل تا 30 درصد افزایش یافته است.»
روزنامۀ وطن امروز در 6 تیر 1391 در رابطه با قیمت زمین، مسکن، مصالح ساختمانی، پروانۀ شهرداری و تعرفه های دولتی در شهر مشهد می نویسد: «یکی از کارشناسان املاک ... می گوید از ابتدای سال تاکنون نه تنها نرخ خانه ها تا 2 برابر افزایش یافته بلکه مصالح ساختمانی، پروانۀ شهرداری و تعرفه های دولتی ساختمان نیز با افزایش 2 برابری روبرو شده است. او با بیان اینکه در این میان قیمت زمین نیز 3 برابر شده است، ادامه می دهد: قیمت اجاره ها نیز تاکنون به میزان 2 برابر بالا رفته است.
روزنامۀ وطن امروز زیر عنوان «افزایش قیمت ها لحظه ایست» می نویسد: «گزارش ها بیانگر این است که قیمت مسکن و اجاره بها در سطح شهر شیراز در سال 90 رکوردی بی سابقه داشته است.» در همین قسمت، وطن امروز از افزایش 30 تا 50 درصدی اجاره بها در شیراز در سال 90 گزارش می دهد.
روزنامۀ وطن امروز می نویسد: «براساس آنچه در جریان معاملات املاک شهر کرمان در سال 1390 به چشم می خورد، آمارها نشان می دهند در نقاط مختلف شهر کرمان بسته به نوع منطقه رشد قیمت بین 25 تا 65 درصد مشاهده شده است.» همین نشریه از افزایش 100 تا 300 درصدی اجاره بها در مناطق مختلف اصفهان خبر می دهد.
وطن امروز زیر عنوان «وضع 4 مالیات بر بازار مسکن» به نقل از مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت می نویسد: نبود مالیات برخانه های خالی موجب شده که «سهم خانه های خالی از سکنه از کل خانه های موجود در شهر تهران به بیش از 10 درصد افزایش یابد.» از نظر این منبع به طور کلی وجود 3 درصد خانۀ خالی معقول است.
این جد.ا1400000 -2200000                  ()ﻣﺍ
6- نیاز به مسکن و عدم ارضای این نیاز
کتاب «نگاه راهبردی به مسکن و شهرسازی در کشور» نیاز به مسکن را شامل بخش های زیر می داند:     «1 - نیاز به مسکن برای خانوارهای تازه تشکیل شده 2 - نیاز به مسکن برای خانوارهای مهاجر 3 - نیاز به جایگزینی خانه های تخریب شده 4 - نیاز به مسکن برای کمبود فعلی.»
در این کتاب می خوانیم که : «تعداد خانوار کشور از 9.7 میلیون در سال 1365 به 17.5 میلیون خانوار در سال 1385 [و به 21.2 میلیون خانوار در سال 1390] رسیده است. نرخ رشد تعداد خانوار طی این مدت، برخلاف نرخ رشد جمعیت [که از 1.96 درصد در سال 1365 به 1.62 درصد در سال 1385 رسید]، روندی فزاینده داشته است و از 2.4  درصد در اول دوره به 3.6 درصد در سال 1385 افزایش یافته است این افزایش موجب گردیده تا بُعد خانوار [یعنی عدۀ افراد یک خانوار] از 5.9 نفر در سال 1365 به 4.3 نفر در سال 1385 [و در سال 1390 به 3.55 نفر در کل کشور، به 3.48 نفر در مناطق شهری و به 3.73 نفر در مناطق روستایی] کاهش یابد.» روشن است که این کاهش بُعد خانوار با در نظر داشتن افزایش جمعیت، نیاز به مسکن را در سطح کشور، و به ویژه به خاطر افزایش شهرنشینی، در شهرها، افزایش زیادی داده است.
«نگاه راهبردی ...» می گوید: «تعداد خانوارهای تازه تشکیل شده طی سال های 1383 تا 1388، به عنوان شاخص تقاضا برای مسکن با نرخ رشد متوسط 3.6 درصد در سال، از 527 هزار به 629 هزار افزایش یافته است.»
در حالی که افزایش واحدهای مسکونی در سال 1385 در کل کشور 47.3 درصد بود در سال 1390 به 25.8 درصد رسید. این مقادیر برای واحدهای مسکونی شهری در سال 1385، 65.4 درصد بود که در سال 1390 به 29.3 درصد و برای مناطق روستایی از 14.8 درصد در سال 1385 به 16.8 درصد در سال 1390 رسید. در طی همین دوره خانوارهای 2 و 3 نفره، یعنی خانوارهای در مجموع تازه تشکیل شده، از 38.2 درصد به 45.5 درصد افزایش یافت. روشن است که این افزایش نشانگر افزایش نیاز به واحدهای مسکونی بیشتر است.
براساس گزارش کتاب«نگاه راهبردی...» اندازۀ شاخص تخریب طبیعی واحدهای مسکونی در ایران برای نقاط شهری بین 0.9 تا 1.5 و برای نقاط روستایی 2.2 درصد در سال برآورد شده است. به این ترتیب، در سال 1388، در مناطق شهری بین 117 تا 195 هزار و در مناطق روستایی نزدیک 100 هزار واحد مسکونی بر اثر تخریب طبیعی از بین رفته است. بنابراین باید از مجموع افزایش واحدهای مسکونی جدید در کل کشور در سال 1388 حداقل بیش از 200 هزار واحد کم کرد و این تعداد را در نرخ افزایش واحدهای مسکونی به  حساب نیآورد.

جدول شمارۀ 9 . خانوارهای ساکن در واحد مسکونی موجود برحسب یک اتاق و کمتر (واحد هزار نفر)
سال
شرح
1365
1375
1385
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کل کشور
1727
18.1
1372
11.2
1705
9.8
شهری
88
16
721
9.1
1023
8.3
روستایی
847
21
651
15
682
13.6
مأخذ:مرکز آمار ایران سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال 1365 تا 1385

براساس گزارش کتاب«نگاه راهبردی ...» «طی دهۀ 1375 - 1385، تعداد خانوارهای ساکن در یک اتاق و کمتر، حدود 350 هزار خانوار افزایش یافته  است.» همین منبع اضافه می کند که «نتایج سرشماری سال 1385 نشان می دهد که بیش از 13 درصد از خانوارها در واحدهای زیر 50 متر مربع و نزدیک به 33 درصد در واحدهای زیر 75 متر مربع بسر می برند.»
گزارش این کتاب دربارۀ کمبود مسکن چنین است: «به رغم بهبود کلیۀ شاخص های کمی مسکن در سه دهۀ اخیر، هنوز مسألۀ کمبود مسکن، به ویژه در شهرها، از جمله مهم ترین مسایل سکونتی جوامع شهری و روستایی است. چنانچه کمبود مسکن به ازای یک واحد مسکونی برای یک خانوار محاسبه شود، کمبود کنونی مسکن (1388) درکشور، بدون احتساب واحدهای مسکونی کم دوام و تقاضای بالقوۀ خانواده های اجاره نشین، بیش از 1.7 میلیون واحد خواهد بود که 1.3 میلیون آن در مناطق شهری و 400 هزار واحد آن در نقاط روستایی است.»
«در حال حاضر [1388]، 13.6 میلیون خانوار شهری در 12.7 میلیون واحد مسکونی سکونت دارند. در این میان، بیش از یک میلیون خانوار شهری در یک اتاق و کمتر، زندگی می کنند. هنوز در مناطق شهری، بیش از 1.6 میلیون واحد مسکونی ساخته شده از مصالح کم دوام وجود دارد. این رقم در روستاها به 2.6 میلیون واحد مسکونی می رسد [پس در سال 1388 در شهر و روستا جمعاً 4.2 میلیون واحد مسکونی کم دوام وجود داشت.] و این در حالی است که بخش قابل ملاحظه ای از سایر واحدها که اصطلاحاً از مصالح بادوام ساخته شده اند، در برابر زلزله یا سایر حوادث مقاوم نیستند.»
جدول 10- مقایسۀ درصد جمعیت برخی استان های کشور با درصد سرمایه گذاری
بخش خصوصی در مسکن در همان استان ها در نیمۀ اول سال 90

استان
درصد جمعیت
درصد سرمایه گذاری
تهران
16.2
25.6
اصفهان
6.5
9.4
خراسان رضوی
8
8.6
مرکزی
0.19
1.2
گیلان
3.3
3.8
یزد
1.4
1.4
مازندران
4
3.2
کرمانشاه
2.6
2.4
همدان
2.3
2
کردستان
2
1.6
لرستان
2.3
1.4
فارس
6.1
3.2
خوزستان
6
2.7
سیستان و بلوچستان
3.5
0.7
مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار و نتایج سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن بانک مرکزی در سال 90


















همان گونه که در این جدول مشاهده می شود در 5 استان نخست درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی از درصد جمعیت این استان ها بیشتر است. در استان یزد این درصدها برابر یکدیگرند ولی در 8 استان آخر درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن از درصد جمعیت این استان ها کمتر است. مقایسۀ نسبت های سه استان اول به سه استان آخر، نشان دهندۀ شدت تفاوت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این استان ها است؛ هرچند که تهیۀ زمین برای انبوه سازان در سه استان اول بسیار گران تر از سه استان آخر تمام شده است. در استان تهران نسبت درصد سرمایه گذاری به درصد جمعیت 158، در استان اصفهان 144.6، در استان خراسان رضوی 107.5، اما در استان فارس تقریبا 52.5، در استان خوزستان 45 و در استان سیستان و بلوچستان فقط 20 بود. علت این ناموزنی در سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی استان های کشور را باید در نرخ سود بسیار بالا در سه استان نخست و نرخ سود پایین در سه استان آخر جستجو کرد. زیرا قیمت هر متر مربع سطح زیربنا در سه استان اول بسیار بالاتر از استان های دیگر است و این هم شامل زمین می شود و هم شامل بنا.
خبرنامۀ شمارۀ 2 «زیر و بم ساخت و ساز از خرد تا کلان در استان مازندران» از قول «خبرنامۀ شمارۀ 19 نظام مهندسی استان مازندران» می نویسد: «گردش مالی ساخت و ساز استان مازندران سالیانه سی هزار میلیارد ریال است و این مقدار گردش مالی، چند برابر بودجۀ عمرانی استان می باشد.» خبرنامۀ شمارۀ 2 می نویسد: بازار ساخت و ساز مسکن نسبت به بسیاری دیگر از انواع سرمایه گذاری ها زود بازده تر و دارای سود بیشتر است. «در شهرسازی به طور متوسط قیمت یک متر مربع زمین از 500 هزار ریال در سال 1379 به حدود سه میلیون ریال در سال 1387 رسید، و قیمت یک متر مربع مسکن از یک میلیون ریال در سال 1379 به شش میلیون و پانصد هزار ریال رسید.» یعنی طی 8 سال قیمت زمین خالی 5.5 برابر و قیمت یک متر مربع واحد مسکونی 6.5 برابر شد. خبرنامۀ شمارۀ 2 می نویسد: متوسط قیمت یک متر مربع زمین ساختمان های تکمیل شده در مناطق شهری استان مازندران در فاصلۀ ده سالۀ 1375 تا 1385، 25 برابر شده است. در همین مدت متوسط قیمت زمین ساختمان های تکمیل شده در کشور 10 برابر شده است. «این امر انگیزۀ مهمی در حرکت سرمایه های بومی و غیر بومی به سمت ساخت و ساز در استان مازندران است.» همین خبرنامه دربارۀ نرخ اجاره بها می نویسد: «نرخ اجارۀ یک متر مربع واحد مسکونی در شهر ساری در فاصلۀ سال های 1379 تا 1387 معادل 4.5 برابر شده و از حدود 503 هزار ریال به حدود 24.3 هزار ریال رسیده است.»
روزنامۀ «دنیای اقتصاد» 30 مهر 1391 می نویسد: «گروهی از کارشناسان اقتصادی ... معتقدند: بسياری از ساخت ‌و سازهای مربوط به دو سال گذشته كه در حالت طبيعی بايد در ماه‌های جاری به آپارتمان تبديل و به بازار مصرف عرضه می‌شد به‌ خاطر رونق سفته‌بازی در بازار دلار و سكه، به حالت نيمه‌ تعطيل درآمده و سازنده‌ها سرمايه‌شان را به جای صرف كردن در تكميل آنچه ساخته‌اند، وارد بازارهای هيجانی كرده‌اند. در این بررسی ضمن شناسایی نرخ رشد قیمت مسکن در نیمه اول امسال مشخص شده است: كاهش عرضه مسكن در نتيجۀ توقف مراحل پايانی ساخت، افت قدرت خريد مسكن به ‌خاطر كاهش ارزش ريال و افزايش حجم مستاجران از جمله خصلت‌های جدید بازار مسكن هستند كه در كنار آن، تشكيل موج تازۀ تقاضای مسکن ناشی از متولدین دهه 60، می‌تواند شرايط نيمۀ دوم سال را سخت کند.» از مطالب بالا، دنیای اقتصاد نتیجه می گیرد که «اگر بازار نتواند از پتانسيل ساخت ‌وسازهای پررونق سال‌های اخير بهره ببرد، قيمت مسكن از سطح موجود باز هم فراتر خواهد رفت.» دنیای اقتصاد گزارش می دهد: «ریيس اتحاديۀ مشاوران‌ املاك در ميزگردی كه هفته گذشته در پايگاه اطلاع‌ رسانی صنوف مسكن ايران (صما) برای پيش‌بينی تحولات مسكن در نيمۀ دوم امسال برگزار شد، اعلام كرد: قيمت مسكن در نيمۀ ‌اول سال 91 بين 35 تا 45 درصد افزايش يافت. ... مركز آمار پيشتر نرخ رشد قيمت مسكن را در بهار امسال 31 درصد اعلام كرده بود اما هنوز اين مركز، نرخ رسمی افزايش در نيمه ‌اول سال را منتشر نكرده است. ... براساس اين گزارش، تبدیل مسکن به کالایی لوکس در نتیجه افزایش قیمت‌ها، احتمال ایجاد سونامی در قیمت مسکن و پیش‌بینی افزایش نرخ اجاره‌نشینی نیز در این میزگرد، احتمالات موجود برای سال آینده در بازار مسکن عنوان شد؛ مسوولان و کارشناسان حاضر در این نشست همچنین تاکید کردند در شش ماه ابتدایی امسال قیمت مصالح تا بالاترین میزان ممکن رشد قیمتی داشته است ... بهلول حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس ... ادامه داد: از سوی دیگر، در سال جاری قیمت‌ها به اندازه‌ای در بازار مسکن افزایش داشته است که قدرت خریداران مصرفی هم در این بازار کاهش یافته است؛ این امر به هیچ ‌وجه با وعده‌های موجود در زمینۀ تامین مسکن و تنظیم بازار مطابقت ندارد؛ چرا که حتی اگر 1/0 از این وعده‌ها محقق می‌شد باز شاهد اتفاقات بهتری در این زمینه بودیم. ... رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: مطمئن باشید اگر روند کنونی ادامه یابد باید منتظر جهش قیمت‌ها در بازار مسکن در 6 ماه آینده باشیم.» دنیای اقتصاد از قول یک کارشناس امور مسکن می نویسد: «نگرانی بزرگی که بازار مسکن را تهدید می‌کند احتمال افزایش نسبت اجاره نشینی در آیندۀ نزدیک نسبت به حجم مسکن های ملکی است.»

7- واحدهای مسکونی خالی
برطبق گزیدۀ آمار نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 1390 تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور 1663412 واحد بود که 312 هزار واحد آن مربوط به تهران می شد.
جدول شمارۀ 11 : واحدهای مسکونی خالی از سکنه در کل کشور
سال
1385
1390
افزایش مطلق
درصد تغییر
تعداد
633569
1663412
1029843
162.54

همان گونه که در جدول بالا می بینیم طی 5 سال 1029843 بر واحد مسکونی خالی افزوده شده و به  1663412 واحد در سال 90 رسیده است، یعنی افزایشی 162.5 درصدی داشته است. این در حالی است که در بیش از یک میلیون واحد مسکونی بیش از یک خانوار زندکی می کنند و 4.2 میلیون واحد مسکونی در کشور فرسوده و فاقد ایمنی برای سکونت هستند. در بحران اقتصادی اسپانیا که با بحران اضافه مسکن تداعی می شود واحدهای مسکونی خالی کمی بیش از 1200000 است. این مقدار واحد مسکونی خالی در ایران عمدتاً نوسازند و توسط انبوه سازان به امید فروش آنها به قیمتی با سود مناسب تولید شده اند. این انبوه سازان نه تنها به سود حاصل از فروش این واحدهای مسکونی، بلکه به نرخ سودی مناسب آن نیز می اندیشند. حال با توجه به افزایش قیمت تولید واحدهای مسکونی که خود محصول افزایش شدید قیمت زمین، مصالح ساختمانی، هزینه های اداری، نرخ بهرۀ بانکی و سقوط ارزش پول کشور است - و این حتی بر روی قیمت واحدهای مسکونی از پیش ساخته شده منظور می شود - تقاضای موثر یا قوۀ خرید مردم به ویژه با افزایش نرخ بیکاری به شدت کاهش یافته است. این انبوه سازان خانه های خود را به قصد فروش ساخته اند و نه اجاره دادن هرچند که همین وضع به خاطر افزایش شدید اجاره بها در مورد توان اجاره کردن نیز صادق است.
نمایی از انبوه سازی در ایران

8- نتیجه گیری

o       وضع مسألۀ مسکن در ایران بسیار وخیم  است و بار سنگین هزینۀ مسکن بر دوش توده های مردم و به ویژه بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان است که حتی قادر به پرداخت اجاره برای یک مسکن مناسب نیستند و پرداخت اجاره بها حداقل نیمی از درآمد خانوارشان را می بلعد.
o       هرچه زمان پیشتر می رود قیمت زمین و مسکن افزایش بیشتری می یابد و شمار هرچه کمتری از خانوارها قادر به خرید مسکن مناسب و ایمن و یا اجاره خواهند شد. این در حالی است که سلطۀ زمینداران و به ویژه سرمایه داران رشتۀ ساختمانی با ثروت های میلیاردی بر مسکن تودۀ مردم نقش روز افزون خواهد یافت.
o        وضع مسألۀ مسکن در ایران نشان می دهد که حل این مسألۀ در نظام سرمایه داری و به ویژه در رژیم اسلامی ممکن نیست.
راه حل مسألۀ مسکن:
خواست کارگران انقلابی نه مالکیت انفرادی بر زمین و مسکن، بلکه دست یابی و امکان بهره مندی همگان از مسکن ایمن و مناسب با هزینۀ قابل تحمل است. این هزینه یا اجاره ای که ساکن واحد مسکونی می پردازد باید اساسا برای تعمیرات، بازسازی، نگهداری و توسعۀ واحدهای مسکونی به کار انداخته شود. حل کامل مسآلۀ مسکن تنها در سوسیالیسم امکان پذیر است. به عنوان گام هائی در جهت حل این مسألۀ اجتماعی که هم جهت با و ملهم از حل سوسیالیستی مسآلۀ مسکن است، اقدامات فوری زیر می تواند مضمون مبارزۀ کارگران برای مسکن را در مقطع کنونی تشکیل دهد: ملی ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ و اﺧﺘﺼــﺎص ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی دوﻟتی ﻣـﺎزاد ﺑـﺮ ﻧﻴـﺎز دوﻟـﺖ و ﺧﺎﻧـﻪﻫﺎی اﺿـﺎفی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑــﺮای ﻣﺴـﻜﻦ گزینی تودۀ مردم، اﻳﺠـﺎد ﺧﺎﻧـﻪﻫﺎی ایمن، ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﻬﺪاﺷـتی دوﻟتی و اﺟـﺎرۀ ﻫمۀ آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ ﺗﻮدهﻫـﺎی ﻣـﺮدم و ﻛﻤـک ﺑـﻪ ﺗﻌﺎونیﻫـﺎی ﻛـﺎرﮔـﺮان و زﺣﻤﺘﻜﺸـﺎن ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧـﻪ.