۱۳۸۸ دی ۲۱, دوشنبه

آزادی شعری از پل الوار

آزادی

شعری از پل الوار

بر دفترهای دبستانی ام

بر میز مشقم و بر درختان

بر شن بر برف

نام ترا می نویسم.


 

بر همۀ صفحات خوانده شده

بر همۀ صفحات سپید

بر سنگ خون کاغذ یا خاکستر

نام ترا می نویسم.


 

بر تصویرهای زرین

بر سلاح جنگاوران

بر تاج شهریاران

نام ترا می نویسم.


 

بر جنگل و بر صحرا

بر آشیانه و بر
گُل طاووسی

بر پژواک کودکی ام

نام ترا می نویسم.


 

بر شکوه شبها

بر نان سپید روزها

بر فصلهای نامزدی

نام ترا می نویسم.


 

بر کهنه لته های لاجوردی ام

بر برکۀ خورشیدِ کپک زده

بر دریاچۀ ماهِ زنده

نام ترا می نویسم.


 

بر کشتزارها بر افق

بر بال پرندگان

بر آسیابِ سایه ها

نام ترا می نویسم.


 

بر هر نفسِِ پگاهی

بر دریا و بر کشتی

بر کوهِ شوریده سر

نام ترا می نویسم.


 

بر خزۀ ابرها

بر عرقِ ِ رگبار

بر بارانِ ِ سنگین و لخت

نام ترا می نویسم.


 

بر شکلهای درخشان

بر ناقوسِ ِ رنگها

بر حقیقت ِ جسمانی

نام ترا می نویسم.


 

بر کوره راه های بیدار

بر جاده های گشوده

بر میدانهای لبریز

نام ترا می نویسم.


 

بر چراغی که روشن می شود

بر چراغی که خاموش می شود

بر گرد همائی خانه ها

نام ترا می نویسم.


 

بر میوه ای که دو نیم شده

از آینه و از اطاقم

بر صدف خالی بسترم

نام ترا می نویسم.


 

بر سگ پراشتها و نرمخویم

بر گوشهای تیز شده اش

بر پنجۀ ناشیانه اش

نام ترا می نویسم.


 

بر سکوی درِ خانه ام

بر اشیای ماًنوس

بر سیل آتش تبرک شده

نام ترا می نویسم


 

بر هرگوشت و پوستی که نثار می شود

به جبهۀ دوستانم

بر هر دستی که دراز می شود

نام ترا می نویسم.


 

بر زلال شگفتیها

بر لبان پر مهرخاموش

بسی بالا تر از سکوت

نام ترا می نویسم.


 

بر پناهگاه های ویرانم

بر فانوسهای فرو ریخته ام

بر دیوارهای ملالم

نام ترا می نویسم.


 

بر فضای خالی بی آرزو

بر تنهائی ِ عریان

بر پله های مرگ

نام ترا می نویسم.


 

بر تندرستی ِ باز آمده

بر خطرِ ناپدید شده

بر امیدِ بی خاطره

نام ترا می نویسم.


 

و با قدرتِ یک واژه

زندگی را دو باره آغاز می کنم

برای شناختِ تو زاده شدم

تا نام تو را فریاد کنم

آزادی.


 

(از مجموعۀ شعر و حقیقت)

ترجمۀ یحیی سمندر


 


 


 

قطعنامه در بارۀ ایجاد احزاب طبقۀ کارگر

اتحاد بین المللی کارگران ١۸٧۲

قطعنامه در بارۀ ایجاد احزاب طبقۀ کارگر

مصوب کنگرۀ لاهه به عنوان مادّۀ ٧ اساسنامۀ انترناسیونال سپتامبر ١٨۷۲

در برابر قدرت جمعی ِ طبقات دارا، طبقۀ کارگر نمی تواند همچون یک طبقه عمل سیاسی کند مگر با تشکل خود در یک حزب سیاسی، متمایز از و مخالف با همۀ احزاب کهنی که طبقات دارا تشکیل داده اند.

این تشکل طبقۀ کارگر در حزب سیاسی برای تضمین پیروزی انقلاب اجتماعی و هدف نهائی آن یعنی انحلال طبقات، اجتناب ناپذیر است.

تشکل نیروهائی که تاکنون طبقۀ کارگر با مبارزات اقتصادی خود به وجود آورده باید در همان حال همچون اهرمی در مبارزات او به ضد قدرت سیاسی سرمایه داران و زمینداران خدمت کند.

زمینداران و سرمایه داران همواره امتیازات سیاسی خود را برای دفاع از انحصارات اقتصادی و برده کردن کار و جاودانه کردن آنها به کار خواهند برد. بنابراین، فتح قدرت سیاسی وظیفۀ بزرگ طبقات کارگر گردیده است.

ضرب و شتم وحشیانه و ربودن مجدد منصور اسانلو

ضرب و
شتم وحشیانه و
ربودن مجدد منصور اسانلو

رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

روز سه شنبه ۱۹ تیر ١٣٨٦ بین ساعت ٧ تا ۵/۷ شب در خیابان گُلپک تقاطع مسیر باختر در چند صد متری خانۀ آقای منصور اسانلو یک ماشین پژو جلوی اتوبوس حامل ایشان پیچید و چهار نفر از عوامل رژیم جنایت پیشۀ جمهوری اسلامی که سرنشین این ماشین بودند
آقای اسانلو را با خشونت از اتوبوس خارج کردند، به گواهی شاهدان محلی آقای اسانلو را مورد ضرب و شتم قرار دادند، به زور وارد ماشین پژو نمودند و به سرعت به مقصد نامعلومی از محل دور شدند.

این نخستین بار نیست که رژیم مرتجع و خونخوار جمهوری اسلامی به آدم ربائی، ضرب و شتم و شکنجه های وحشیانه، بازداشت و ارعاب روی می آورد: پروندۀ جنایات و سرکوب های جمهوری اسلامی به سنگینی پروندۀ چپاول و دزدی، استثمار و حق کشی ها، ویرانگری و فساد این رژیم و حامیان اوست. بی سبب نیست که رژیم در مقابل هر اعتراض، هر جنبش حق طلبانه، هر تلاش برای آزادی و زندگی انسانی، هر روشنگری و هرگونه حرکت متشکل و مستقل، به ویژه تلاش کارگران برای سازمان یابی و سازماندهی – حتی در سطحی ابتدائی – به خشن ترین روش های سرکوب متوسل می شود. به موازات افزایش سرکوب و اختناق، به شدت استثمار کارگران و زحمتکشان، به ابعاد نجومی دزدی ها و غارت ها و تباهی و ویرانگری اش می افزاید تا سلطۀ مشتی سرمایه دار و زمیندار نظامی و اداری، تجار گردن کلفت و روحانیان حاکم را - که رژیم جمهوری اسلامی نمایندۀ منافع چپاولگرانۀ آنهاست - بر تمام عرصه های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی کشور طولانی تر کند. آری در ایران نیز مانند تمام نقاط گیتی، و حتی شدید تر از جاهای دیگر، استثمار کارگران و سرکوب و استبداد سیاسی به هم پیوسته اند. به همین طریق رهائی کارگران از استثمار اقتصادی نیز در گرو کسب وسیع ترین آزادی سیاسی است: آزادی سیاسی و دموکراسی ای که تنها با برانداختن رژیم حاکم به دست توانای کارگران و زحمتکشان و با استقرار حکومت کارگری به دست می آید.

تا سرنگونی و برای سرنگونی ِ این ننگ تاریخی، باید در مقابل هر حرکت سرکوبگرانۀ رژیم جمهوری اسلامی مقاومت کرد و او را وادار به عقب نشینی نمود.

در ماه های اخیر دامنۀ تجاوزات رژیم جمهوری اسلامی به حقوق کارگران و به طور کلی حقوق تودۀ مردم بیش از پیش گسترش یافته است: سرکوب جنبش معلمان و بازداشت ده ها تن از آنان در شهرهای مختلف، بازداشت محمود صالحی، سرکوب تظاهرات اول ماه مه در تهران و کردستان و ضرب و شتم و دستگیری فعالان کارگری در تظاهرات و بیرون از تظاهرات، صدور احکام زندان برای فعالان جنبش زنان، ضرب و شتم و بازداشت ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و سرانجام ضرب و شتم و ربودن منصور اسانلو حلقه هائی از این زنجیر طولانی سرکوب و نقض حقوق کارگران و کل تودۀ مردم را تشکیل می دهند.

جمهوری اسلامی با افزایش سرکوب از یک سو و تبلیغات پان اسلامیستی - شووینیستی و رجزخوانی عوام فریبانۀ « ضد امپریالیستی » از سوی دیگر می کوشد جنبش کارگری ایران را در نطفه خفه کند، با اعمال فشار بر فعالان جنبش آنان را منفعل سازد، به آنان اتهام همکاری با قدرت های خارجی وارد کند. به همین دلیل افشای رژیم در سطح داخلی و خارجی امروز بیش از هر زمان لازم است: باید به تودۀ مردم ایران و جهان نشان داد این رژیم جمهوری اسلامی است که با زد و بند های پشت پرده با قدرت های ارتجاعی بین المللی و منطقه ای و نیز با تلاش برای تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه و حمایت از نیروهای ارتجاعی منطقه خاورمیانه بیشترین خدمت را به امپریالیسم و ارتجاع می کند و به ویژه به طبقۀ کارگر و به وحدت بین المللی کارگران لطمات جبران ناپذیر مادی و معنوی وارد می نماید.

کارگران!

ضرب و شتم و ربودن منصور اسانلو تهاجم وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی به حقوق همۀ شماست! سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه – به رغم هر نظر و انتقادی که ممکن است در بارۀ عملکرد آن داشته باشیم - یک دستاورد کارگری است، محصول تلاش، رنج، فداکاری و ابزار مبارزۀ هزاران کارگر است. نباید گذاشت رژیم جمهوری اسلامی این دستاورد را پایمال کند و یا به تباهی بکشاند.

برای آزادی فوری و بی قید و شرط منصور اسانلو، محمود صالحی و دیگر فعالان کارگری، منع تعقیب و لغو اتهامات آنان، بازگرداندن همۀ کارگران اخراجی شرکت واحد بر سر کار با پرداخت کامل حقوق و مزایای زمان برکناری از کار، برای آزادی تشکل و آزادی بیان، گردهمائی، اعتراض و اعتصاب مبارزه کنیم.

٢٠ تیر ۱٣٨٦ ، ١١ ژوئیۀ ٢٠٠۷

جمعی از کمونیست های ایران ( آذرخش )

www.aazarakhsh.org


 

کلارا ستکین برای آزادی زن

کلارا ستکین

برای آزادی زن!

سخنرانی در کنگرۀ بین المللی کارگران

پاریس ۱۹ ژوئیۀ ۱۸۸۹

    


 

ترجمۀ آزاده پورآذر

ویرایش از ویراستاران تارنمای آذرخش


 

شهروند کلارا ستکین نمایندۀ زنان کارگر از شهر برلین در میان تمجید و کف زدنهای حضار رشتۀ سخن
را در مورد مسئلۀ مربوط به کار زنان بدست می گیرد. او توضیح می دهد که نمی خواهد اخبار مربوط به وضعیت کاری کارگران زن را، که مانند وضعیت کاری کارگران مرد است، مطرح کند. اما
به خواست موکلان خود می خواهد مسئلۀ کار زنان را از نقطه نظر اصولی روشن سازد. از آنجائیکه این قضیه کلاً ناروشن است، بنابراین ضروری است که کنگرۀ بین المللی کارگران این مسئله را به شکل اصولی آن مورد بررسی قرار داده،
موضع خود را در این رابطه واضح و آشکار بیان کند.

سخنران چنین ادامه می دهد : شگفت آور نیست که عناصر ارتجاعی دیدگاه ارتجاعی از مسئلۀ کار زنان داشته باشند، ولی بسیار شگفت انگیزاست که در اردوگاه سوسیالیستی نیز با چنین درک اشتباهی، که لغو کار زنان را خواستار است، روبرو می شویم. مسئلۀ رهائی زنان که در نهایت امر کار زنان است، یک مسئلۀ اقتصادی است و به درستی انتظار می رود که سوسیالیستها درک بالاتری از مسائل اقتصادی داشته باشند.

سوسیالیستها باید بدانند که در شرایط توسعۀ اقتصادی کنونی، کار زنان یک ضرورت است، که گرایش طبیعی آن یا بدانجا منجر خواهد شد که طول زمان کار ـ چیزی که هر فرد باید در خدمت جامعه قرار دهد ـ کاهش یابد و یا اینکه ثروت عمومی جامعه رشد کند. آنچه در عرصۀ رقابت موجب کاهش مزد نیروی کار مردان می شود کار زنان نیست بلکه سودجوئی سرمایه داران علت این مسئله است.

سوسیالیستها قبل از هرچیز باید بدانند که بردگی یا آزادی اجتماعی به وابستگی و یا عدم وابستگی اقتصادی بستگی دارد.

کسانی که برروی پرچم خود آزادی، که بیانگر سیمای انسانی است، را نوشته اند، حق ندارند نیمی از نوع بشر را از طریق وابستگی اقتصادی به بردگی سیاسی ـ اجتماعی محکوم کنند. همانگونه که کارگران زیر یوغ سرمایه داران گرفتارند زنان نیز زیر سلطۀ مردان اند؛ تا زمانی که وابستگی اقتصادی زن از بین نرود این انقیاد پابرجا خواهد ماند. شرط اجتناب ناپذیر برای این عدم وابستگی اقتصادی، کار است. اگر بخواهیم از زنان مانند مردان انسانهای آزاد بسازیم و آنان را صاحب حقوق برابر و عضو جامعه گردانیم، نباید حق کار زنان را از بین ببریم و یا آن را به غیر از موارد خاص، کاملاً محدود و استثنائی،
محدود نمائیم.

زنان کارگری که برای برابری اجتماعی می رزمند رهائی خود را از جنبشهای زنان بورژوا که ظاهراً برای حقوق زن تلاش می ورزند، طلب نمی کنند. این خانه از ماسه ساخته شده و پایه های واقعی ندارد. کارگران زن بر این باورند که مسئله رهائی زنان برای خود یک مسئلۀ جداگانه نیست، بلکه بخشی از مسائل بزرگ اجتماعی کنونی است و برایشان کاملاً روشن است که در موقعیت امروزی ِ جامعه این مسئله هرگز قابل حل نخواهد بود، مگر اینکه تغییری بنیانی در جامعه انجام شود. مسئلۀ رهائی زنان فرزند عصر جدید است که از ماشین زاده شده است.

رهائی زنان یعنی تغییر کامل و اساسی وضعیت اجتماعی آنان، در واقع انقلاب در نقش آنان در زندگی اقتصادی. سیستم قدیم تولید با ابزارهای ابتدائی زنان را به خانواده زنجیر می کرد و حیطۀ فعالیت آنان را به درون خانۀ خود محدود می نمود. در چارچوب خانواده زن نیروی کار قابل اهمیت و مفیدی به حساب می آمد، او تقریباً تمام احتیاجات خانواده را تولید می نمود. در شرایط تولیدی و تجاری قدیم، تولید ضروریات و نیازمندیهای خانواده در خارج از خانه، اگر غیر ممکن نمی بود، بسیار مشکل بود. تا زمانیکه این روابط تولید قدیمی حاکم بودند زن نیز از نظر اقتصادی مولد بود.

تولید ماشینی فعالیت اقتصادی زن را در چارچوب خانواده نابود کرد. صنعت بزرگ همۀ کالاها را ارزان تر و سریع تر و در مقیاس وسیع تر تولید می کند. صنایع خرد تنها امکانی که داشتند این بود که با ابزارهای ابتدائی تولید خرد انجام دهند. زنان می بایستی غالباً مبلغ بیشتری از قیمت یک کالای آمادۀ ماشینی برای خرید مواد خام [ به منظور تولید آن کالا ] بپردازند
و علاوه بر این وقت و نیروی کار خود را نیز سرمایه گذاری کنند. در نتیجه کار مفید خانگی به یک صرفه جوئی احمقانه و اتلاف وقت و نیرو تبدیل شد. با وجود اینکه اشخاص منفردی هنوز خواهان بهره برداری از زن مولد در چارچوب خانواده اند، ولی این نوع از فعالیت چیزی غیر از زیان برای جامعه به بار نمی آورد.

بدین علت است که سرپرست خوب اقتصادی [ منظور نقش اقتصادی زنان است ] دوران خوب قدیم تقریباً ناپدید شده است. صنعت بزرگ تولید اجناس خانگی را از ضرورت انداخته است، فعالیت روزانۀ خانگی زن را از بین برده، و همچنین شرایط عرصۀ کار زنان را در جامعه به وجود آورده است. تولید مکانیکی که به نیروی عضلانی و به مهارت در کار نیاز نداشت، امکان استخدام زنان را در حوزه های وسیع تر کار فراهم کرد. زن به عرصۀ صنعت قدم گذاشت با این آرزو که درآمد خانواده را افزایش دهد و کار زنان در صنعت با توسعۀ صنعت مدرن به یک ضرورت تبدیل شد و با هر تکامل وسائل تولید، در عصر جدید از ارزش و اهمیت کار مردان کاسته شد. هزاران هزار نفر از کارگران به خیابان پرتاب شدند. ارتش ذخیره ای از بی چیزان تشکیل شد و مزدها بیشتر و بیشتر کاهش یافتند.

زمانی بود که مزد مردان به اضافۀ تولیدات خانگی زنان برای تضمین موقعیت اقتصادی خانواده کافی بود.
اکنون سطح مزد موجود حتی به زحمت کفاف زندگی کارگران مجرد را می دهد و کارگران متاهل ضرورتاً باید روی مزد زنان حساب کنند.

بنابراین واقعیت، زن از وابستگی اقتصادی به مرد رهائی پیدا کرد. زن شاغل صنعتی که جایگاهش در خانواده به عنوان زائدۀ اقتصادی مرد دیگر غیرممکن می نمود بدین امر راضی شد که خود نیروئی اقتصادی است
و از نظر اقتصادی دیگر به مرد وابسته نیست. ولی اکنون که او از نظر اقتصادی به مرد وابسته نبود، هیچ دلیل عاقلانه ای وجود نداشت که از نظر اجتماعی به او وابسته باشد. ولی این خود زن نبود که این عدم وابستگی اقتصادی را به وجود آورده بود، بلکه سرمایه داران بودند. قدرت انحصار وسائل تولید به سرمایه دار اجازه می داد که فاکتورهای جدید اقتصادی را در اختیار بگیرد و امتیازهای ویژه ای را درعرصۀ فعالیت تولیدی بدست آورد. زن ِ رهائی یافته از سلطۀ اقتصادی مرد به نیروی اقتصادی سرمایه داری وابسته می شود و از بردگی مرد، به بردگی کارفرما درمی آید. او تنها آقا و اربابش را عوض کرده بود. تا اینجا زن در این تعویض برنده بود. او دیگر از نظر اقتصادی ارزش کمتری از مرد نداشت و زیر دست او نبود، بلکه همسان او بود. ولی سرمایه دار تنها به این راضی نبود که از نیروی کار زنان بهره کشی کند، بلکه با استفاده از وجود زنان نیروی کار مردانه را نیز به شکل کاملاً اساسی استثمار نمود.

کار زنان از ابتدا در سطح پائین تری از کار مردان قرار گرفت. مزد مرد از ابتدا بر این پایه حساب شده بود که بتواند نیازمندیهای تمام خانواده را تأمین کند، ولی مزد زن برای برآوردن نیازمندیهای فقط یک نفر در نظر گرفته شد، با این احتساب که زنان علاوه بر کار در کارخانه، در خانه نیز کارهائی خواهند کرد و درآمدی خواهند داشت. این به دور از واقعیت بود، که تولیدات خانکی زنان که با ابزار ابتدائی تولید شده بود و خود بخش ناچیزی از کار متوسط کل جامعه را دربر می گرفت، با صنایع بزرگ مقایسه شود. تولیداتی که زنان در خانه و با ابزار ابتدائی انجام می دادند، که خود بخش ناچیزی از کار متوسط کل جامعه را دربر می گرفت، قابل مقایسه با صنایع بزرگ نبود. توانائی کاری زنان نیز کمتر از مردان ارزیابی شد و در نتیجه مزد کمتری برای آنان در نظر گرفته شد و به دنبال این مزد ارزان، این وضع هم وجود داشت که اصولاً زنان نیازهای کمتری از مردان دارند. چیزی که کاملاً نیروی کار زنانه را برای سرمایه داران پر سود و با منفعت می ساخت، تنها ارزان بودن آن نبود، بلکه فرمانبری بیشتر زنان نیز بود.


سرمایه داران از دو جهت سود بردند، نخست اینکه مزد زنان را تا حد امکان ارزان پایه گذاری کردند و دوم اینکه از طریق رقابت، مزد مردان را نیز کاهش دادند. به همین شکل کار کودکان را ایجاد نمودند، که در مقابل آن مزد زنان را کاهش دهند و به وسیله کار ماشین به شکل کلی نیروی کار انسانی را کاهش دادند. سیستم سرمایه داری به تنهائی باعث آن است که گرایش طبیعی کار زنان نتایج معکوس داشته باشد، بدین شکل که بجای تأثیرگذاری بر کوتاه شدن ساعات کار در جهت طولانی شدن آن قرار گیرد، از طرف دیگر مرادف با ازدیاد ثروت جامعه، یعنی رفاه تک تک افراد جامعه نبوده، بلکه در جهت ازدیاد سود سرمایه داران و همزمان در جهت فقر وسیع توده ای قرار گیرد. این نتایج فاجعه آمیز ِ کار زنان که بسیار دردناک به نظر می رسد با محو سیستم تولید سرمایه داری از میان خواهد رفت.

سرمایه دار در عرصۀ رقابت نباید عقب بماند و باید تلاش کند که فاصلۀ بین هزینۀ تولید و قیمت فروش کالاهای خود را هرچه زیاد تر نماید. بنابراین او می کوشد
که کالاهای خود را هرچه ارزان تر تولید کند و هرچه گران تر بفروشد. نتیجتاً تمام سعی سرمایه دار در این است که ساعات کار را بی اندازه طولانی نماید و کارگران را نیز با مزد تا حد امکان ناچیز و مسخره قانع کند. این تلاش سرمایه داران درست در جهت مقابل خواستهای کارگران زن قرار می گیرد که به درستی در مورد کارگران مرد نیز صادق است. بنابراین هیچ گونه تضادی بین خواستهای زنان و مردان کارگر وجود ندارد و آنچه واقعاً باقی می ماند تضادی آشتی ناپذیر بین کار و سرمایه است.

ممنوعیت کار زنان با زیربنای اقتصاد کنونی ناسازگار است، زیرا که سرمایه داران و مردان نمی توانند از کار زنان چشم بپوشند. سرمایه داران باید موقعیت خود را در بازار رقابت حفظ کنند و مردان برای تشکیل خانواده باید روی کار زنان حساب کنند. اگر بخواهیم از طریق راه های قانونی حق کار زنان را از بین ببریم، در آن صورت نیز وضع مزد مردان بهتر نخواهد شد. سرمایه داران نبود نیروی کار ارزان زنان را خیلی سریع از طریق استفاده از ماشینهای پیشرفته جبران خواهند نمود و در زمانی کوتاه همه چیز دوباره به شکل اول درخواهد آمد.

بعد از به کارگیری وسیع نیروی کار، که نتیجۀ آن برای کارگران مفید بود، دیده شد که سرمایه داران با کمک دستگاه های پیشرفته ماشینی دستاوردهای کارگران را نابود کردند.

اگر کار زنان را به دلیل رشد رقابت ممنوع و یا محدود کنیم، در این صورت از بین بردن ماشین و برقراری دوباره حقوق صنفی قرون وسطائی که در آن عدۀ کارگران پیشه ور تعیین می شد، منطقی خواهد بود.

صرف نظر از دلایل اقتصادی، قبل از هر چیز دلایل اصولی نیز در ناسازگاری با ممنوعیت حق کار زنان قرار می گیرد. همچنین از زاویه اصول نیز زنان
باید هوشیار باشند که به ضد هرگونه تلاشی که ممنوعیت حق کار زنان را به دنبال دارد اعتراض کنند و این اعتراض را به فعالانه ترین و محقانه ترین مقاومت تبدیل نمایند، زیرا آنان می دانند که برابری اجتماعی و سیاسی شان با مردان تنها و تنها به استقلال اقتصادیشان وابسته است و این چیزی است که موقعیت کاری آنان را به غیر از خانواده در جامعه نیز ممکن می سازد.

از دیدگاه اصولی، ما زنان، روشن و آشکار اعتراض خود را با محدود کردن حق کار زنان ابراز می داریم ـ از آنجائیکه نمی خواهیم مسائل خود را از مسئلۀ عمومی کارگران جدا سازیم خواستهای خاصی را نیز فرموله نخواهیم کرد ـ ما هیچ امنیتی نمی خواهیم، به جز آنی که کار به شکل کلی در مقابل سرمایه طلب می کند.

ما تنها یک مورد استثنائی، آن هم زنان باردار را مجاز می دانیم که مورد توجه قرار گیرند، زیرا موقعیت آنان قانون تأمین اجتماعی ویژه ای را طلب میکند که مسئلۀ مورد توجه زنان در حال حاضر و نیز نسل های آینده خواهد بود. ما هرگز نه مسئله ای به اسم مسئلۀ خاص زنان و نه مسئله ای به اسم مسئلۀ خاص زنان کارگر می شناسیم. ما آزادی کامل خود را خواهانیم، نه حق آزادی انتخاب شغل و حق آموزش برابر با مردان ـ اگرچه هر دو خواسته طبیعی و عادلانه اند ـ و نه خواستار حقوق سیاسی هستیم. کشورهائی که در آنها به اصطلاح حق انتخابات عمومی، آزاد و مستقیم، وجود دارد به ما نشان می دهند که چقدر ارزش واقعی این موضوع ناچیز است. حق رأی بدون استقلال اقتصادی مزیتی نیست و کمابیش تغییری است که راه به جائی نمی برد. اگررهائی اجتماعی به حقوق سیاسی وابسته باشد، در این صورت باید بگوئیم که در کشورهائی که حق آزادی انتخابات وجود دارد نباید مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد *. رهائی زنان همچون رهائی همۀ انسانها تنها با رهائی کار از سرمایه زاده می شود. تنها در جامعۀ سوسیالیستی است که زنان و کارگران به حقوق کامل خود خواهند رسید.

با ملاحظۀ این واقعیت، آنچه برای زنانی که آرزوی رهائی برایشان حیاتی است، باقی می ماند، این است که به حزب کارگران سوسیالیست به پیوندند، زیرا این تنها جریانی است که در جهت رهائی کارگر تلاش می کند.

بدون کمک مردان و بعضاً برخلاف خواست آنان، زنان به هر حال زیر پرچم سوسیالیسم قرار گرفته اند و باید حتی به این مسئله اعتراف کنیم که در موارد خاصی برخلاف نظر خود به سوی آن گرایشی کشیده شده اند که در یک کلام بیانگر درک روشنی از موقعیت اقتصادی است.

اکنون زنان در زیر پرچم سوسیالیسم قرار دارند و در زیر این پرچم باقی خواهند ماند و برای به رسمیت شناخته شدن خود به عنوان انسانهای برابر مبارزه خواهند نمود.

زنان در حالی که دست در دست، همراه با حزب کارگران سوسیالیست به پیش می روند، آماده اند در تمام مشکلات و فداکاریها نیز سهیم باشند، ولی همچنان مصمم اند که محقانه بعد از پیروزی به تمام حقوق حقه خود دست یابند. آنان در زمینۀ فداکاری و انجام وظیفه و نیز احقاق حق نمی خواهند بیشتر یا کمتر از رفقای رزمنده که تحت شرایط برابر در صف مبارزان پذیرفته شده اند، باشند.

( بعد از اینکه شهروند آولینگ Aveling این مطالب را به انگلیسی و فرانسوی ترجمه کرد، کف زدنهای ممتد.)

***

این ترجمه از روی متن اصلی آلمانی سخنرانی کلارا ستکین Clara Zetkin
به نام « برای آزادی زن Für die Befreiung der Frau!» در « کنگرۀ بین المللی کارگران در پاریس ژوئیۀ ١٨٨٩ Rede auf dem Internationalen Arbeiterkongreß zu Paris
(19. Juli 1889)

» و از منبع

www.marxists.org
انجام شد.

٣١ اردیبهشت ١٣٨٥، ٢١ مه ٢٠٠٦

آزاده پورآذر

www.aazarakhsh.org


 


 


 


 


 


 


 


 


 

گامهای اخیر مبارزۀ کارگران در جهان وخواستهای پایه ای جنبش کارگری در ایران

به مناسبت اول ماه مه

گامهای اخیر مبارزۀ کارگران در جهان و

خواستهای پایه ای جنبش کارگری در ایران


جنبش کارگری، در ماههای اخیر، در بسیاری از کشورها رشد محسوسی کرده است :

- در فرانسه، طی چند هفتۀ گذشته، مبارزات قاطع و دلیرانۀ کارگران، دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانها، که به صورت تظاهرات میلیونی و اعتصابات وسیع در تمام نقاط این کشور گسترش یافت، حکومت شیراک – ویلپن را به زانو در آورد و آنها را وادار به پس گرفتن قانون مربوط به نخستین قرارداد کار کرد : قانونی که با آزاد گذاشتن بازهم بیشتر دست کارفرمایان در اخراج کارگران و تثبیت و رواج هرچه بیشتر قراردادهای موقت و ناپایدار، به نا امنی و وضع فقیرانۀ کارگران، به ویژه کارگران جوان و دانشجویان و دانش آموزانی که برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند دامن میزد. این قانونی بود که مجلس فرانسه آن را تصویب، شورای قانون اساسی آن را تاًیید، و رئیس جمهور، چند روز پیش از پس گرفتنش، آن را توشیح کرده بود!

- درانگلستان، دراواخر ماه مارس، حدود یک میلیون و نیم کارگر در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر لغو مقررات مربوط به بازنشستگی با حقوق کامل در سن ۶۰ سالگی، و نیز در مخالفت با سیاست دولت در زمینۀ بستن مدارس، مراکز ورزشی، کتابخانه ها و غیره دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب از پشتیبانی کارگران حمل و نقل و دیگر کارگران خدمات عمومی و شهری برخوردار بود. در این کشور همچنین اعتراضاتی به بستن یک کارخانۀ اتومبیل سازی در جریان است.

- در آلمان، در بسیاری از استانها، کارگران خدمات عمومی، در اعتراض به تصمیم افزایش ساعات کار هفتگی از ۳۸ ساعت و نیم به ۴٠ ساعت، دست به اعتصاب زدند. همچنین کارگران یک کارخانۀ اتومبیل سازی برای افزایش حقوق دست به اعتصاب زدند. کارگران رشتۀ فلز خواهان آموزش سه و نیم میلیون نفر کارگر شدند.

- در نروژ، معلمان در اعتراض به ساعات کار پیشنهادی کارفرمایان اعلام اعتصاب کردند. آنان و نیز دیگر کارگران خدمات شهری خواستار افزایش حقوق شدند. جالب توجه است که کارفرمایان این کشور « دموکراتیک » از دادگاه خواستار غیر قانونی اعلام کردن اعتصاب معلمان به بهانۀ «سیاسی» بودن آن شدند!

- در مکزیک، صد ها هزار کارگر معدن در اعتراض به عدم ایمنی در معادن این کشور دست به اعتراض و اعتصاب زدند. گازهای سمی معادن سال گذشته باعث کشته شدن ده ها کارگر شده بود.

- در آرژانتین، کارگران مترو که خواستار افزایش مزد و بهبود شرایط کار بودند به دستور وزیر کشور از مترو بیرون رانده شدند و زیر فشار و بد رفتاری پلیس قرار گرفتند. وزیر کشور آنان را تهدید کرد که به سر کار برگردند وگرنه رهبرانشان با مجازات روبرو خواهند شد.

- در بولیوی، کارگران ِ فرودگاه ها خواهان ملی شدن شرکت مسئول نگهداری فرودگاهها وعزل مدیر آن شدند. نیروهای نظامی و پلیس دولتی کنترل فرود گاهها را در دست گرفتند.

- در ایالات متحدۀ آمریکا، تظاهرات صدها هزار نفری، در پشتیبانی از مهاجران برای صدور اوراق اقامت دائمی و اجازۀ کار به آنان، صورت گرفت. بخش مهمی از تظاهر کنندگان کارگران و از جمله کارگران مهاجر بودند.

- در کرۀ جنوبی، برای مقابله با تصویب قانونی که به گسترش قرارداد های موقت کار دامن میزند، سازمانهای کارگری این کشور تهدید به اعتصاب عمومی کردند.

- درهند، کارگران فرودگاهها برای مقابله با خصوصی سازی ادارۀ فرودگاهها دست به اعتصاب زدند. افزون براین
صدها هزار کارمند بانکهای دولتی این کشور برای افزایش حقوق و مزایای مربوط به دوران بازنشستگی اعتصاب کردند. همچنین کارگران قراردادی کارخانۀ موتور سیکلت سازی هوندا برای رسمی شدن دست از کار کشیدند، به رغم اینکه دادگاه در این مورد حکم داده بود که کارگران قراردادی نمی توانند رسمی شوند.

- در ایران، اعتصاب دلیرانه و مصممانۀ کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی و مبازۀ آنان برای تثبیت و به رسمیت شناساندن سندیکای مستقلشان، می تواند به سرمشق و نقطۀ عطفی درمبارزۀ کارگران ایران تبدیل گردد. سرکوب وحشیانۀ این اعتصاب و دستگیری، شکنجه و زندانی کردن مسئولان سندیکای شرکت واحد و حتی دستگیری و زندانی کردن اعضای خانواده های این کارگران، توسط رژیم اسلامی، نشان دهندۀ دشمنی ددمنشانۀ این رژیم با کارگران و چاکری آن در برابر نظم سرمایه داری است. درهمان حال در هفته های اخیر شاهد مبارزات بخشهای دیگر طبقۀ کارگر ایران در شکل اعتصابات، تحصنها، تظاهرات و غیره بوده ایم.

- .......

این مجموعۀ مبارزات کارگری در جهان نشانگر یک رشته ویژگیهای مشترک است که می توان آنها را چنین بر شمرد :

  • در همۀ این جنبشها، بین سیاست و اقتصاد، یا به سخن دیگر بین منافع اقتصادی سرمایه داران و مدیران با مصالح سیاسی حکومتها، احکام دادگاهها و سرکوبی که نیروهای نظامی و انتظامی انجام می دهند، پیوند نزدیک دیده می شود : در نظام سرمایه داری، دستگاه دولتی، یعنی مجموعۀ نیروهای اجرائی، قانونگذاری و قضائی، همواره در خدمت سرمایه داران قرار دارد و سرکوبگر کارگران است. این جنبشها همچنین نشان می دهند که مبارزۀ کارگران برای بهبود شرائط اقتصادی و اجتماعی، یا حتی برای دفاع از سطح موجود زندگی و جلوگیری از وخامت بیشتر، با سد حکومت، نیروهای سرکوبگر آن، دستگاههای قانونگذاری و قضائی آن روبرو می گردد، یعنی جنبۀ سیاسی به خود می گیرد. پس کارگران نمی توانند از مبارزۀ سیاسی اجتناب کنند، آنان باید بدانند از سیاست گریزی نیست. بنابراین به حکم ضرورت آنان باید با چشم انداز سیاسی، یعنی با سیاست خود، وارد مبارزه شوند، چون در غیر این صورت مجبور خواهند بود دنباله رو سیاست طبقات دیگر و یا آلت دست آنها در مبارزات و بده بستانهایشان گردند.
  • در همۀ مبارزاتی که در بالا ذکر کردیم شاهد یورش سبعانۀ سیاستهای نئولیبرالی به سطح زندگی کارگران، به تلاش سرمایه داران و دولتهایشان برای باز پس گرفتن دستاوردهای کارگری، به تبدیل صاف و سادۀ قرارداد کار به قرارداد صرفا تجاری و حذف هرگونه اختلاف بین انسان کارگر با هر کالا یا وسیلۀ تولید دیگر که می توان آن را خرید و پس از استفاده بیرون انداخت هستیم و در همه جا شاهد مقاومت کارگران در مقابل این سیاستهائیم، مقاومتی که رو به آینده دارد و نه گذشته، مقاومتی که مبارزه با نئولیبرالیسم در آن - دست کم درعرصۀ اقتصادی و اجتماعی - به معنی بازگشت به شکلهای اقتصادی و اجتماعی کهن نیست و درست به همین دلیل در عرصه های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی نیز نمی تواند با هیچ ارتجاعی سازش کند.
  • این مبارزات همچنین نشانگر نقش مهم کارگران خدمات به طورکلی و به ویژه خدمات عمومی در کنار کارگران صنعتی در همۀ کشورهاست و بیانگر این است که برخلاف تبلیغات و تمایلات طبقات حاکم، گردانهای جدید طبقۀ کارگر در کنار گردانهای « قدیمی » با حاکمیت سرمایه، در همۀ اشکال آن، مبارزه می کنند.
  • افزون بر این یک ویژگی عام دیگر مبارزات کارگران رد سیاست سلطه طلبی و جنگ افروزی امپریالیستی است که با شرکت کارگران در تظاهرات میلیونی ضد جنگ و ضد تجاوز خود را به نمایش می گذارد.

کارگران این حقیقت بنیادی را نباید فراموش کنند که مبارزاتشان و به طور کلی جنبش کارگری در هیچ شکل و هیچ مرحله ای، از مبارزات روزمره تا محو طبقات، هرگز بدون تشکلهای مستقل طبقاتی کارگران به پیش نخواهد رفت! این بدان معنی است که اولاً این تشکلها باید اهداف طبقاتی، سیاست، تئوری، عملکرد و سازماندهی خاص خود را داشته باشند و در ابعاد طبقاتی فعالیت کنند، ثانیا این تشکلها باید مستقل باشند یعنی هیچ اراده ای جز ارادۀ اکثریت اعضای هر تشکل آن هادی و حاکم برآن نباشد، ثالثا هریک از این تشکلها به درجات متفاوت درگیر ِ همۀ اشکال مختلف مبارزه اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی است.

اساسی ترین و مهم ترین تشکلهائی که تاریخ جنبش کارگری جهان در حافظه خود دارد از این قرارند :

۱. سندیکاهای کارگری که سازمانهای صنعتی، خدماتی و بین رشته ای طبقۀ کارگرند و می توانند وسیع ترین بخشهای طبقۀ کارگر را دربر گیرند، این تشکل در شرائط حاکمیت سیاسی سرمایه عمدتاً برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر مبارزه می کند، اما به هیچ وجه این بدان معنی نیست که این تشکل می تواند از مبارزات سیاسی، حقوقی و فرهنگی طبقۀ کارگر به دور باشد!

۲. حزب سیاسی طبقۀ کارگر که نماد تشکل کارگران همچون یک طبقه و راهنمای آنان در تئوری و عمل در همۀ مراحل و همۀ شکلهای مبارزۀ طبقاتی است و وظیفۀ تعیین سیاست، استراتژی و تاکتیک مستقل طبقۀ کارگر را به عهده دارد.

۳. شورا ها که تشکل یا ارگان درهم شکستن قدرت سیاسی بورژوازی پیش از انقلاب کارگری و ارگان اعمال قدرت سیاسی پرولتری پس از کسب قدرت سیاسی طبقۀ کارگرند و تنها می توانند در شرائط بحران انقلابی در یک کشور به وجود آیند.

۴. کمیته های کارخانه و محل کار که تشکل اداره و مدیریت تولید و خدمات اجتماعی پس از انقلاب کارگری اند که نطفه های پیدائی آنها معمولاً در شرائط بحران انقلابی به وجود می آید.

۵. سازمان برنامه ریزی اجتماعی کارگری که پس از انقلاب کارگری به وجود می آید و پیوند ارگانیک نهادهای فوق و تنظیم طرح و نقشۀ تولید و امور اجتماعی را به عهده می گیرد.

آری این پنج تشکل یا نهاد بنیانی طبقۀ کارگر آفریدۀ مبارزۀ طبقاتی و محصولات تاریخی انقلابات بزرگ کارگری اند. کارائی انقلابی و بازده مثبت این سازمانها مستلزم عمل براساس نکات اساسی زیر است :

الف. هماهنگی بین این نهادها باید براساس اصل فرماندهی عام سیاست پرولتری و استقلال وظایف ویژۀ هریک از آنها باشد.

ب. هر یک از این تشکلها از سوی چهار تشکل دیگر کنترل شود.

پ. تسلط هریک از این پنج تشکل بر چهار تشکل دیگر به ایجاد نوعی دیکتاتوری بر طبقۀ کارگر و توده ها و اخلال در ساختمان سوسیالیسم است.

در جنبش کارگری ایران، علاوه بر خصلتهای عامی که در چند نکته برشمردیم، مسائل و خواستهای ویژه ای هم وجود دارند که وظائف خاصی را به عهدۀ طبقۀ کارگر این کشور می گذارند، کارگران ایران از هرنوع تشکل مستقل طبقاتی خود محرومند، روشن است دو تشکلی که می توانند در شرائط حاکمیت سرمایه به وجود آیند سندیکاها و حزب سیاسی طبقۀ کارگرند، این دو تشکل در شرائط خاص ایران باید در ترکیب معینی از مبارزۀ مخفی و علنی، و قانونی و غیر قانونی به وجود آیند. از این رو :

۱. ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری ( مستقل از کارفرمایان و عواملشان، مستقل از دولت، مستقل از احزاب سیاسی و مستقل از نهادهای دینی ) برای سازماندهی مبارزات اقتصادی و اجتماعی کارگران باید یکی از خواستهای اساسی جنبش کارگری ایران باشد.

۲. یکی دیگر از خواستهای اساسی جنبش کارگری، باید ایجاد حزب سیاسی برای تدوین سیاست، استراتژی و تاکتیک طبقۀ کارگر ایران، و درهم شکستن قدرت سیاسی رژیم جمهوری اسلامی باشد.

نکته ای که در اینجا اهمیت خاصی دارد این است که تنها پذیرش ضرورت تشکل مستقل کارگری کافی نیست، علاوه برآن نباید ضرورت انواع این تشکلها، وظائف وعملکردهای آنها و زمان ضرورت پیدائی آنها را با یکدیگر قاطی نمود.

در شرائط کنونی شعارهای زیر باید در دستور مبارزۀ کارگری ایران قرار گیرد :

  • اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی کارگران همۀ کشورها در مبارزه به ضد سرمایه و دولتهای سرمایه داری و عید بین المللی کارگران است!
  • آزادی فوری و قرار منع تعقیب همۀ کارگران زندانی!
  • حق اعتصاب برای همۀ کارگران، عدم دخالت پلیس، نیروهای انتظامی و مسلح برای پایان دادن به اعتصاب و بازگرداندن اجباری کارگران به سر کار!
  • بازگشت کارگران اعتصابی اخراج شده به سر کار و پرداخت حقوق روزهای برکناری به آنان!
  • ایجاد و گسترش بیمۀ بیکاری و تضمین حقوق مکفی برای ایام بیکاری؛ نظارت تشکلهای مستقل کارگری بر عملکرد صندوقهای بیکاری!
  • ایجاد و به رسمیت شناختن سندیکاهای مستقل کارگری ( مستقل از کارفرمایان و عواملشان، مستقل از دولت، مستقل از احزاب سیاسی و مستقل از نهادهای دینی )!

  • پرداخت مزد برابر به زنان و مردان برای کار یکسان!
  • عدم تبعیض جنسی در استخدام، اشتغال و تصدی مسئولیتها!
  • منع کار کودکان تا ۱۶ سالگی؛ حداکثر ۴ ساعت کار در روز برای نوجوانان بین ۱۶ تا ۱۸ سال!
  • حداقل مزد هیچ کارگری نباید از خط فقر با در نظر گرفتن میزان تورم و بارآوری کار کمتر باشد!
  • به رسمیت شناختن پیمانهای جمعی کار که با سندیکاهای مستقل کارگری یا نمایندگان منتخب کارگران بسته می شوند!
  • آزادی بیان، قلم، عقیده و فکر، گردهمائی، تظاهرات، مطبوعات و دیگر رسانه های جمعی!
  • آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی و منع تعقیب آنان!
  • مرزبندی و مبارزه با عظمت طلبی، تعصبات دینی و ملی و سیاستهای میلیتاریستی رژیم جمهوری اسلامی ایران!                                         

    پیش به سوی تشکلهای مستقل کارگری و تدارک انقلاب کارگری!

زنده باد اتحاد کارگران همۀ کشورها ! زنده باد سوسیالیسم !

۵ اردیبهشت ۱۳۸۵ ، ۲۵ آوریل ۲۰۰۶ ، جمعی از کمونیستهای ایران ( آذرخش )

www.aazarakhsh.org


azarakhshi@gmail.com



 


 


 

پاسخ به نقد بهزاد مالکی

پاسخ به نقد بهزاد مالکی

تحت عنوان

« طرح نکاتی چند براطلاعیۀ ( ضرورت تشکل مستقل زنان کارگر ) به مناسبت ٨ مارس »

نقد رفیق مالکی به اعلامیۀ ما، در واقع با این جمله آغاز می شود : « آیا برای زنان کارگر ایجاد تشکل مستقل زنان امری ضروری است؟ » او می خواهد نشان دهد که طرح « ضرورت تشکل مستقل زنان کارگر» یک مشی چپ روانه است که موجب انشقاق و تضعیف « جنبش عمومی زنان» از یک سو و « ایزوله شدن » « تشکل مستقل زنان کارگر» از سوی دیگر خواهد شد. او برای اثبات ادعای خود دلائل تئوریک و تجربی ای ارائه می دهد که ما باید برای رد این ادعا به بررسی این دلائل از نظر تئوری و عمل بپردازیم :

از نظر تئوریک، رفیق مالکی معتقد است که « جوهر مشترک مبارزۀ دموکراتیک زنان را در جامعۀ سرمایه داری » مبارزه با تبعیضاتی تشکیل می دهند که بر « اکثریت زنان جامعه از طبقات و اقشار مختلف » اعمال می شوند و این تبعیضات سبب می گردند که زنان براساس « منافع مشترکی » به مبارزۀ دموکراتیک روی آورند. اشتباه تئوریک رفیق مالکی این است که جوهر مبارزۀ همۀ زنان را به مبارزۀ آنان برای رفع یک رشته از تبعیضات تقلیل می دهد، تبعیضاتی که همۀ زنان طبقات و اقشار مختلف در آنها مشترکند! واقعیت این است که جوهر مبارزۀ زنان را تنها تبعیضاتی که بر زنان طبقات و اقشار مختلف اعمال می شود تشکیل نمی دهد؛ زیرا چنین تبعیضات مشترکی را می توان اساساً به حوزۀ تبعیضات حقوقی خلاصه نمود، در حالی که مبارزۀ زنان بسیار فراتر از محدودۀ حوزۀ حقوق می رود و شامل مبارزه ای برای رفع ستمهای مضاعفی است که بر اکثریت زنان در حوزه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی اعمال می شود. اگر رفیق مالکی از موضعی انقلابی به مسئلۀ ستم مضاعف بر زنان نگاه کند قطعاً به این معترف خواهد بود که ستمهای مضاعف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ای که بر زنان طبقات مختلف اعمال می شوند به هیچ وجه یکسان نیستند. این مسئله حتی دربارۀ ستمهای حقوقی نیز صادق است. راههای رفع ستمهای حقوقی برای زنان طبقات مختلف بسیار متفاوت است، حتی دامنۀ مبارزۀ زنان طبقات مختلف برای رفع ستمهای حقوقی یکسان نیست.

وقتی رفیق مالکی می نویسد « به ویژه زنان کارگر و زحمتکش » از قانونی شدن سقط جنین « بهره مند می گردند » در واقع به این معترف است که زنان طبقات مختلف در مقابل موانع حقوقی امکانات متفاوتی دارند. برای زنان طبقات بالای جامعه این امکان وجود دارد که بسیاری از موانع حقوقی را به اشکال مختلف دور بزنند و آنها را به طریق شخصی برطرف نمایند. اما رفع مستقیم، رو در رو و قانونی موانع حقوقی از این جهت برای زنان کارگر و زحمتکش « به ویژه » حائز اهمیت است که امکانات آنان برای دور زدن این موانع بسیار محدود و اگر آن را به گونه ای اجتماعی در نظر گیریم تقریباً نزدیک به صفر است و به همین دلیل در رفع موانع حقوقی نیز ( مانند مورد سقط جنین ) زنان کارگر و زحمتکش از زنان طبقات بالای جامعه بسیار رادیکال تر و پیگیرتر عمل می کنند و در واقع این زنان طبقات بالای جامعه اند که از مواهب نیروی اجتماعی زنان کارگر در مبارزه برای قانونی شدن سقط جنین « بهره مند می گردند » و نه به عکس. البته ما منکر این نیستیم که تا آنجا که مبارزۀ زنان طبقات مختلف برای پیشبرد امر معینی در یک راستا باشند و یکدیگر را تقویت کنند، این به نفع زنان کارگر و زحمتکش است، ولی آنچه می توانیم به یقین برآن تأکید کنیم این است که نیرو و وزن اجتماعی، اثر بخشی و پیگیری زنان طبقات و اقشار مختلف حتی در برطرف کردن یک مانع حقوقی مشخص به هیچ رو یکسان نیست و اتفاقاً در بسیاری از موارد زنان طبقات بالای جامعه رسیدن به یک خواستۀ مشخص حقوقی را مدیون مبارزۀ زنان طبقات پائین جامعه اند.

از مثالهای رفیق مالکی دربارۀ سقط جنین، حق رأی همگانی و غیره چنین برمی آید که انگار از نظر او در مبارزه برای رفع ستمهای مضاعف بر زنان به ویژه در مبارزاتی که برای رفع موانع حقوقی می شوند فضل تقدم با زنان طبقات بالای جامعه است! با همین دیدگاه است که رفیق مالکی می نویسد : « حضور زنان کارگر و زحمتکش و زنانی از طبقات و اقشار دیگر که طرفدار آنها هستند و حضور زنان دموکرات از طبقات متوسط ( وکلا، پزشگان، قضات، معلمان و دانشگاهیان، دانشجویان، و بخشهائی از کارمندان) در جنبش عمومی زنان و سازمانهای آن ضامنی است برای تعمیق خواسته های آنان و تحمیل آن به طبقات حاکم و خنثی کردن تزلزلها و سازشکاریهای زنان بورژا و مرفه که در هر صورت به لحاظ بارعددی و کمی، وزن کمتری از آنان دارند. »

از گفتۀ رفیق مالکی نتیحه می شود کسان دیگری غیر از« زنان کارگر و زحمتکش و زنان دموکرات از طبقات متوسط » هم در جنبش زنان هستند و حضور« زنان کارگر و زحمتکش و زنان دموکرات از طبقات متوسط » ضامن تعمیق خواسته های عمومی زنان است. او نمی گوید این کسان دیگر کدام اند و نقش آنها چیست؟ به هر حال عدم تاکید بر نقش تعیین کنندۀ زنان کارگر و زحمتکش این تصور را ایجاد می کند که گویا اینان صرفا نقشی کمکی دارند!

هرچند رفیق مالکی می پذیرد که « می بایستی ... رهبری جنبش زنان توسط عناصر رادیکال و انقلابی پیش رود » اما او مخالف « تشکل مستقل زنان کارگر» است. یکی از دلائل او با این امر می تواند این باشد که انگار ما با طرح « تشکل مستقل زنان کارگر» جنبش عمومی زنان را نفی می کنیم. همان گونه که از یک دیدگاه چپ روانه طرح « تشکل مستقل زنان کارگر» نافی تشکلهای مستقل کارگری است، از دیدگاهی برعکس، طرح « تشکل مستقل زنان کارگر» نافی « جنبش عمومی زنان» است که در آن زنان طبقات مختلف با منافع و دیدگاههای گوناگون فعالند. به نظر ما این هر دو دیدگاه نادرست اند، زیرا وجود « تشکل مستقل زنان کارگر» نه نافی « جنبش عمومی زنان » است و نه نافی « تشکلهای مستقل کارگری ». هر زن کارگری می تواند هم در « تشکل مستقل زنان کارگر» هم در « تشکل مستقل کارگری » و هم در « جنبش عمومی زنان » و غیره فعال باشد. تناقض تنها زمانی می تواند در فعالیتهای مختلف افراد ( چه فردی و چه جمعی ) به وجود آید که اهداف سازمانها یا نهادهائی که آنان در آنها فعالند مخالف و ضد یکدیگرند باشند، مثلاً یک نهاد اهداف مترقی را به پیش برد و آن دیگری اهداف ارتجاعی را.

رفیق مالکی می گوید : « تا آنجا که به تجربه برمیگردد، در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری که در آن جنبشهای زنان به وسیعترین شکل خود به وجود آمده و عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دربرگرفته، ما هنوز با این پدیده [ یعنی « تشکل مستقل زنان کارگر» ] روبرو نیستیم. احزاب سیاسی چپ از طریق کمیته های زنان و عناصر وابسته به خویش سعی می کنند که بر روی این تشکل ها اثر گذاشته و به نوعی همسوئی و همکاری با آنها دست یابند. »

اولاً – رفیق مالکی به این توجه ندارد که « جنبشهای زنان به وسیع ترین شکل خود » در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری پدیدۀ خلق الساعه ای نیستند.

ثانیاً – او یکسره تاریخ تحول جنبش زنان و رابطۀ « احزاب سیاسی چپ » را با این جنبش به صورت امری از پیش بوده و بدیهی در نظر می گیرد.

ثالثاً – طبیعی می داند که « احزاب سیاسی چپ » باید « به نوعی همسوئی و همکاری » با جنبش عمومی زنان که به قول خود او جنبش زنان طبقات و اقشار مختلف است « دست یابند » و نه به عکس.

به لحاظ تجربی می دانیم که جنبش زنان در آغاز به شکل جنبش زنان کارگر در نیمۀ دوم قرن نوزدهم در آمریکا شروع شد و سپس در اروپا توسعه یافت . ٨ مارس، در اوائل قرن بیستم به پاس مبارزات زنان کارگر توسط انترناسیونال دوم، به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شد، در حالی که هنوز نه از « جنبشهای زنان به وسیع ترین شکل خود » آن گونه که رفیق مالکی از آن نام می برد خبری بود و نه از اشکال مختلف مبارزات فمینیستی زنان که امروزه با آن مواجه ایم. درست است که « احزاب سیاسی چپ » جنبش زنان کارگر را به درون خود جذب نمودند و استقلال جنبش زنان کارگر به تدریج از بین رفت، اما تاریخ گواهی می دهد که جنبش زنان کارگر حتی مقدم بر « احزاب سیاسی چپ » وجود داشت. هیچ دلیلی براین وجود ندارد که ادغام عموماً نا آگاهانۀ جنبش زنان کارگر در « احزاب سیاسی چپ » یک شکل مطلوب بوده است. از این بدتر این نگرش است که « احزاب سیاسی چپ » باید خود را با « جنبشهای زنان به وسیع ترین شکل خود » یا آن طور که رفیق مالکی می گوید با جنبش عمومی زنان که متشکل از « طبقات و اقشار مختلف » است « به نوعی همسو و همکار » کند. رفیق مالکی که خواهان رهبری « عناصر رادیکال و انقلابی » در جنبش عمومی زنان است ( و این عناصر نمی توانند جز زنان کارگر و زنانی باشند که در خط آنان هستند ) فکر می کند که اگر این عناصر متشکل شوند و تشکل مستقلی به وجود آورند خود به خود باعث انشقاق و تضعیف جنبش زنان می گردند و خود را نیز « ایزوله » می کنند. او علت انشقاق، تضعیف و ایزوله شدن را نه در این یا آن مشی سیاسی، نه در این یا آن تاکتیک غلط ، بلکه در نفس تشکل مستقل زنان کارگر جستجو می کند! او بدون هر نوع دلیلی از « بی فایده » بودن تشکل مستقل زنان کارگر در مقابل « حضور توأمان موازی زنان » در « جنبش عمومی زنان و در اتحادیه ها و یا احزاب و گروههای سیاسی چپ » سخن می گوید و اضافه می کند که « ساختارهای نرم تشکلهای دموکراتیک می تواند پذیرای جریانهای فکری مختلف و در صورت لزوم تا ایجاد فراکسیونهای زنان چپ و کارگر در آنها پیش رود » . پس از دیدگاه رفیق مالکی « تشکل مستقل زنان کارگر» از یک سو « بی فایده » است و از سوی دیگر فاقد « ساختارهای نرم تشکلهای دموکراتیک » . همان گونه که در مورد اول یعنی « بی فایده » بودن « تشکل مستقل زنان کارگر» دلیلی ارائه نمی دهد در مورد دوم یعنی اینکه چرا ساختار این تشکل « نرم » نیست چیزی نمی گوید. اما منظور رفیق مالکی از « ساختار نرم » چیست؟ او در تعریف « ساختار نرم » می گوید ساختاری است که « پذیرای جریانهای فکری مختلف » باشد. اما « جریانهای فکری مختلف » چیزی جز جریانهای فکری طبقات و اقشار مختلف در درون « جنبش عمومی زنان » نیست. به عبارت دیگر از نظر رفیق مالکی تنها جریانی می تواند دارای « ساختاری نرم » باشد که از طبقات و اقشار مختلف تشکیل شده است! بنابراین معلوم نیست با توجه به چنین موضعی دیگر نقش « عناصر رادیکال و انقلابی » در رهبری « جنبش عمومی زنان » چه صیغه ای است؟!

دلیل اساسی رفیق مالکی برای ایزوله شدن « تشکل زنان کارگر » چیست؟ او می نویسد : « حضور فعال و پیشتاز زنان روشنفکر و تحصیل کرده در جنبش دموکراتیک زنان و نقش پراهمیت زنان طبقات میانی در آنان است که نسبت به زنان کارگر بسیار وسیعتر است. و تا چنین است، بوجود آوردن تشکلی مستقل از زنان کارگر، معدود زنان کارگر و فعالین آنان را از عرصۀ اصلی مبارزه برای زنان خارج ساخته و ایزوله میسازد. »

ما نمی دانیم تعریف کارگر از نظر رفیق مالکی چیست، اما با توجه به اینکه او از « معدود زنان کارگر » سخن می گوید چنین برمی آید که بخشی از طبقۀ کارگر را از زمرۀ کارگران خارج می کند و به همین نسبت از زنان کارگر می کاهد. اگر قبول کنیم که کارگر، هم به کارگر مولد و هم به کارگر غیر مولد به درستی اطلاق می شود، آنگاه می توانیم با بررسی آنچه او زنان « روشنفکر و تحصیل کرده می گوید دریابیم که بخش قابل ملاحظه ای از این زنان جزء طبقۀ کارگرند. به عنوان مثال باید بر طبق تعریف کارگر معلمان و پرستاران را جزء طبقۀ کارگر به حساب آورد که بخش بزرگی از آنان را زنان تشکیل می دهند. ثانیاً برطبق برآورد ١١ میلیونی جمعیت کارگری ایران نمی توان از« معدود زنان کارگر» سخن گفت. دلیل دیگر او برای ایزوله شدن « تشکل مستقل زنان کارگر» این است که « زنان روشنفکر و تحصیل کرده » « حضور فعال » در جنبش زنان دارند و نقش « زنان طبقات میانی » ، که معلوم نیست شامل چه مشاغلی می شود، در « جنبش دموکراتیک زنان » « پراهمیت » است و در مقابل این، به خاطر « معدود بودن زنان کارگر» و احتمالاً به خاطر نا فرهیخته بودنشان حضور آنان شکلی منفعل خواهد داشت! معلوم نیست چرا باید این وضعیت را، حتی اگر درست باشد، برای دوره ای طولانی چنین ایستا در نظر گرفت؟ وقتی رفیق مالکی می گوید وضعیت « تا چنین » است، به وجود آوردن تشکل مستقل از زنان کارگر آنان را « ایزوله می سازد » به این توجه نمی کند که برای تغییر این وضعیت به ترویج، تبلیغ و تدارک نیاز است و وضعیت خود به خود و خلق الساعه تغییر نخواهد کرد. در اعلامیۀ ما گفته نشده که ایجاد « تشکل مستقل زنان کارگر» وظیفۀ عاجلی است که فعالان کمونیست باید آن را از هم اکنون تشکیل دهند، بلکه بر ضرورت تشکیل آن توسط خود زنان کارگر تأکید شده است. این سخن بدان معنی است که بدون درک ضرورت ایجاد چنین تشکلی در میان خود زنان کارگر نمی توان آنچه را که احزاب و گروههای سیاسی چپ به عنوان « سازمان زنان » به وجود می آورند « تشکل مستقل زنان کارگر» نامید. علت ضرورت تشکل مستقل زنان کارگر این نیست که زنان کارگر تا آنجا که با زنان طبقات دیگر منافع مشترکی دارند، در مقابل جنبش عمومی زنان سازجداگانه ای بزنند، بلکه در این است که مبارزۀ زنان را برحسب شرائط ممکن اجتماعی از سطح خواسته های محدود حقوقی زنان طبقات بالای جامعه به سطح مبارزۀ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به ضد ستم مضاعفی که در جامعۀ سرمایه داری بر زنان اعمال می شود ارتقا دهد و همراه با این مبارزه بتواند آموزشهای لازم را برای درهم شکستن خود نظام سرمایه داری کسب کند و در جامعۀ آینده به عنوان نهادی قوی و غنی از تجربۀ مبارزۀ انقلابی پاسدار منافع زنان و سوسیالیسم باشد و اینها صورت نخواهد گرفت مگر آنکه زنان کارگر بتوانند تشکل مستقل خود را داشته باشند.

رفیق مالکی می نویسد : « حال این سئوال مطرح است که اولویت برای پیشروان چپ و سازمانهای سیاسی علاقمند به این جنبش چیست؟! تشکیل سازمانهای وسیع دموکراتیک و یا تشکیلات وابسته با گرایشات مشخص و معین سیاسی؟...» او در بحث خود در مورد « جنبش دانشجوئی » و « عملکرد گروههای سیاسی در اوائل انقلاب با تشکیل یکسری سازمانهای وابسته به گروهها » و مقایسۀ آن با « تشکلهای دانشجوئی سالهای اخیر» به نفع آلترناتیو « سازمانهای وسیع دموکراتیک » موضع می گیرد و در همان حال می خواهد نشان دهد که طرح « ضرورت تشکل مستقل زنان کارگر» از نوع آلترناتیو دوم است. او در انتساب این طرح به آلترناتیو دوم اشتباه می کند. این طرح نه به آلترناتیو او شباهت دارد و نه به آلترناتیوی که او مخالف آن است و نه نافی هیچ کدام از دو آلترناتیوی که او در مقابل یکدیگر قرار می دهد. عدم شباهت « تشکل مستقل زنان کارگر» با « جنبش عمومی زنان » به عنوان یکی از « سازمانهای وسیع دموکراتیک » روشن است ( البته نه به این جهت که « تشکل مستقل زنان کارگر» نمی تواند به تشکلی وسیع تبدیل شود، بلکه به جهت تفاوتی که در اهداف محدود « جنبش عمومی زنان » وجود دارد و دوربرد بودن « تشکل مستقل زنان کارگر» )، اما تفاوت طرح ما با آلترناتیو دومی که رفیق مالکی ظاهراً با آن مخالف است ( ولی به طور مکرر گفته است که زنان کارگر را می توان در احزاب و گروههای سیاسی چپ متشکل کرد ) این است که ما تشکل زنان کارگر را در احزاب و گروههای سیاسی برای زنان کارگر کافی نمی دانیم، به نظر ما زنان کارگر نباید تنها در وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی فعال باشند، بلکه خود باید هم به عنوان یک جنس بشر و هم به عنوان بخشی از یک طبقۀ تعیین کنندۀ آیندۀ بشریت، در عرصۀ حیات و مبارزۀ اجتماعی حضور و نقش
مستقلی
داشته باشند و درست به همین دلیل ما خواهان تشکل مستقل زنان کارگر هستیم، تشکلی که وحدت ِ مبارزه به ضد ستم جنسی و ستم طبقاتی را برای آنان فراهم کند. در حالی که در طرح رفیق مالکی این وحدت ِ بسیار مهم و اساسی از هم گسیخته می گردد. در طرح او، زنی که کارگر است تا آنجا که زن محسوب می شود فقط باید در « جنبش عمومی زنان » فعال باشد و تا آنجا که کارگر است فقط باید در « احزاب و سازمانهای سیاسی چپ » شرکت کند. در حالی که در طرح ما زنی که کارگر است به عنوان یک کارگر زن محق است که تشکل مستقل خود را به وجود آورد و در آن فعالیت نماید و در همان حال می تواند به عنوان یک زن در جنبش عمومی زنان شرکت کند، همان گونه که به عنوان یک کارگر می تواند فعال یک حزب کارگری باشد. ما هیچ کدام از این شقوق را نافی دیگری نمی دانیم.

به نظر ما مقایسه ای که رفیق مالکی بین « جنبش دانشجوئی » و « جنبش زنان برای رفع ستم جنسی » می کند، بدین معنا که چون این هر دو جنبش جزئی از « تشکلهای دموکراتیک » اند پس شبیه یکدیگرند، نادرست است؛ زیرا ویژگیهای این دو جنبش موجب تفاوتهای اساسی بین آنهاست. در حالی که مسئلۀ زنان به لحاظ مسائل تاریخی، اقتصادی و طبقاتی ِ بسیار متفاوت و پیچیدۀ خود امری بسیار بغرنج و عمیق است و با جنبش دانشجوئی بسیار فرق دارد. وانگهی جنبش دانشجوئی در مقابل مسئلۀ جوانان و جنبش آنان بسیار محدودتر و مشخص تر است تا چه رسد در مقایسه با جنبش زنان. زنان نه مانند دانشجویان یک صنف اند ( حتی اگر بتوان دانشجویان را یک صنف نامید! ) و نه دارای اهداف سیاسی واحد. اگر از عملکردهای نادرست گروههای سیاسی چپ پس از انقلاب بهمن بگذریم ( و در نظر داشته باشیم که آنها زیر وحشیانه ترین تهاجم رژیم نوبنیاد اسلامی که در آن زمان از حمایت بخشهای بزرگی از تودۀ مردم برخوردار بود قرار داشتند و فرصت نیافتند به نقد و اصلاح خود بپردازند ) واقعیت این است که آنها توانسته بودند وسیع ترین تودۀ دانشجوئی را به نسبت شمار دانشجویان در آن روزگار بسیج کنند و رفیق مالکی در نظر نمی گیرد که شمار بزرگ دانشجویان وارد در جنبش کنونی ِ آنان، به خاطر چند برابر شدن جمعیت دانشجوئی است. ادعای رفیق مالکی در مورد وسعت جنبش دانشجوئی کنونی نسبت به دورۀ انقلاب هنگامی می تواند درست باشد که او بتواند با آمار نشان دهد که نسبت دانشجویان شرکت کننده در جنبش دانشجوئی کنونی بزرگتر از نسبت آنان پس از انقلاب بهمن است. علاوه براین رفیق مالکی در رابطه با سطح نازل خواستهای جنبش دانشجوئی کنونی در مقایسه با دورۀ پس از انقلاب و تفاوتهای کیفی این دو دوره سکوت کرده است، تفاوتی که اگر از افزایش جمعیت دانشجوئی بگذریم البته می تواند در وسعت کمیت دانشجویان شرکت کننده در جنبش به قیمت نزول سطح خواستها مؤثر باشد.

« جنبش عمومی زنان » در ایران و درمیان زنان ایرانی در خارج از کشور در عمل جریانی منقسم و متفاوت است. در ایران می توان از فمینیستهای اسلامی، فمینیستهای لیبرال و فمینیستهای لائیک، و در خارج از کشور از فمینیستهای لیبرال، فمینیستهای لائیک و فمینیستهای مارکسیست نام برد که بخشی از این آخریها در گروههای سیاسی چپ فعالند. منافع و خواستهای متفاوت این جریانهای مختلف نشان می دهد که رفیق مالکی تا چه حد در طرح « ساختارهای نرم » تشکل دموکراتیک زنان محق است.

رفیق مالکی می نویسد : « طرح مشخص مطالباتی مربوط به رفع تبعیض و اعاده حقوقی برابر با مردان، اینجا و آنجا توسط روشنگرانی در طی قرون گذشته و به ویژه عصر روشنگری مطرح گردیده و زنانی منورالفکر، بویژه ازطبقات مرفه و تحصیل کرده به افراشتن این پرچم مبادرت کرده اند اما جنبش زنان به عنوان یک جریان فکری و اجتماعی مربوط به عهد سرمایه داری است. که ابتدا با در هم شکستن ساختارهای کهن فئودالی و سنتی به آزاد کردن نیروی کار، اعم از مرد و زن پرداخت. و با ایدئولوژی لیبرالیسم و قراردادن فرد در مرکز توجه، به زن به عنوان موجودی مستقل جدا از مرد هویتی تازه بخشید. »

نخست اینکه کار برد اصطلاح
اعادۀ حقوق برابر با مردان درست نیست چون زنان پیش از آن نیز از حقوق برابر برخوردار نبوده اند که این حقوق بدانها
باز گردانده شود. نکتۀ دوم و مهم تر این است که اتفاقاً در عصر روشنگری ( و مدتها پس از آن ) خواستهای زنان در جنبشهای اجتماعی و سیاسی یا مطرح نبوده و یا بسیار کمرنگ بوده است. بسیاری از متفکران روشنگری ( و حتی « دانه درشتهای آنها » مانند اسپینوزا، روسو و دیگران) زن را موجودی پائین تر از مرد می دانستند و مخالف شرکت او در فعالیتها و مسئولیتهای سیاسی بوده اند ( مانند اسپینوزا ) تا چه رسد به برابری آنها با مردان. درزمان انقلاب کبیرفرانسه ( ١٧٨٩) و سالهای پس از آن اکثریت قریب به اتفاق سیاستمردان، فیلسوفان و حتی انقلابیان، مخالف حق راًی زنان و بطور کلی برابری زن و مرد بوده اند ١.

نکتۀ دیگر این است که اساسا « ایدئولوژی لیبرالیسم و قرار دادن فرد در مرکز توجه » نبود که « به زن به عنوان موجودی مستقل جدا از مرد هویتی تازه بخشید » بلکه فعالیت مستقل اقتصادی زن و بطور مشخص ورود وسیع زنان به کارخانه ها و فعالیتشان به عنوان فروشندگان نیروی کار بود که به زن هویتی مستقل داد و این امر اساساً پس از انقلاب صنعتی و مشخصاً تولید کارخانه ای صورت گرفت : در زمینۀ استقلال اقتصادی، زنان کارگر نسبت به زنان بورژوا تقدم تاریخی داشتند ( دست کم در کشورهای صنعتی پیشرفته ) ٢. درست به همین دلیل شرکت وسیع و روز افزون زنان در فعالیت تولیدی به عنوان کارگر مزدی، و درست بر بستر این تحول اقتصادی و اجتماعی عظیم است که جنبش زنان از نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم و بویژه از اواخر این سده و آغاز سدۀ بیستم در آ مریکا و اروپا همچون یک جنبش اجتماعی بزرگ شکل می گیرد. گهوارۀ جنبش زنان همچون جنبش اجتماعی مستقل، همچون جنبشی توده ای و مدرن، مبارزات زنان کارگرآمریکا ( به ویژه از سال ١٨٥٦ )، کمون پاریس، مبارزات زنان آلمان و حزب کارگری سوسیال دموکرات این کشور، مبارزات انترناسیونال اول و دوم، جنبشهای عظیم اعتصابی زنان کارگر روسیه به ویژه تظاهرات و اعتصابات آنان در آستانۀ انقلاب فوریۀ ١٩١٧ و شرکت فعال آنان در انقلاب اکتبر و غیره است. جنبش زنان برای آزادی نه زادۀ انقلاب فرانسه در پایان سدۀ هیجدهم و یا انقلاب آمریکا ست و نه محصول مبارزات ضد بردگی و الغای برده داری در آمریکا و اروپا، هرچند هر حرکت پیشرو تاریخی بطور غیر مستقیم یا مستقیم راهگشا و الهام بخش آن بوده است! جنبش زنان برای آزادی زادۀ مستقیم جنبش کارگری و بخش جدائی ناپذیری از آن است، درست به همین دلیل است که الکساندرا کولونتای ٨ مارس را روز زنان کارگر می نامد. برای اولین بار در جهان ( در سال ١٨٩١) حزب سوسیال دموکرات آلمان در بند اول برنامۀ ارفورت خواهان « حق رأی عمومی، برابر، مستقیم و مخفی در انتخابات برای همۀ شهروندان بالاتر از ٢٠ سال بدون تمایز جنسی » شد و این ٢ سال پیش از آن بود که برای اولین بار در جهان، زنان زلاند نو حق رأی به دست آورند ٣. دقیقا به این دلیل و نه برای لفاظی و مدیحه سرائی و یا « کارگر زدگی» است که دراعلامیۀ ما گفته شده : « جنبش زنان برای آزادی و برابری حقوقی، سیاسی و اجتماعی با مردان، عنصری بنیادی در هر جنبش دموکراتیک راستین و در جنبش طبقه کارگر برای رهایی است ». هدف من از ذکر این نکات، اساساً روشنگری تاریخی و یا توضیح زوایائی مهم و کمابیش از نظر دورماندۀ تاریخ اجتماعی کشورهای سرمایه داری نیست، بلکه می خواهم نشان دهم که رفیق مالکی تا حدی به علت بی توجهی یا کم توجهی بدانها و به ویژه عدم دخالت آنها در تحلیل خود به نتائجی رسیده است که با نتیجه گیریهای اعلامیۀ « ضرورت تشکل مستقل زنان کارگر» تفاوت دارد. البته دلائل دیگری نیز وجود دارد که در ادامۀ نوشته بدانها خواهم پرداخت.

رفیق مالکی می نویسد : « در برانداختن بسیاری از تبعیضات اکثریت زنان جامعه از طبقات و اقشار مختلف دارای منافع مشترکی هستند. و این جوهرمشترک مبارزۀ دموکراتیک زنان را در جوامع سرمایه داری تشکیل میدهد ». اینکه براکثریت زنان جامعه و حتی می توان گفت بر همۀ زنان در جامعۀ ایران ستمهای گوناگون وارد می شود درست است و هیچ انسان آزادیخواهی نمی تواند منکر آن شود، اما اینکه بر همۀ زنان این ستمها یکسان وارد می شود یا آنکه بر همۀ زنان همۀ ستمها اعمال می گردد و یا از همه مهم تر اینکه همۀ زنان برخورد یکسانی به این ستمها دارند یا باید داشته باشند درست نیست!

مثالهای زیادی درنادرستی این نظرمی توان آورد : مثلا یکی از فشارها و ستمهای مهمی که بر اکثریت زنان زحمتکش وارد می شود بار کار خانگی است. اما بار کار خانگی ای که بر دوش زنان طبقات دارا قرار دارد قابل مقایسه با بار کار خانگی بر دوش زنان کارگر نیست : زنان بورژوا و به طور کلی زنان طبقات دارا می توانند با استخدام خدمتکاران خانگی خود را از کار خانگی معاف کنند. زنان کارگر و زحمتکش چنین امکانی ندارند. درمورد خشونت جسمی یا لفظی زن بورژوا کمتراز زن کارگر در معرض چنین ستمی است و توانائی دفاع بیشتر از خود دارد. ستم وارد بر روسپی ( ستم پلیس و مقامات اداری و قاضی، ستم و تحقیر عمومی، خطرهای جسمی و روحی و غیره ) اساساً مربوط به زنان طبقات پائین ( از جمله طبقۀ کارگر) است و زنان طبقات بالا بسیار کمتر در معرض این گونه ستمها هستند. حتی در مسائلی مانند طلاق ( به تقاضای زن ) یا حق سرپرستی و نگهداری از کودکانشان و غیره زنان بورژوا می توانند با استخدام وکیل ( و استفاده از سوراخ سمبه های قانون ) یا با دادن رشوه و غیره تا حدی به خواستهای خود برسند ولی زنان کارگر و دیگر طبقات پائین چنین امکانی ندارند. به زن کارگر اگر در دوران حاملگی مرخصی کافی ِ با حقوق، پیش و پس از زایمان، داده نشود ستم شده است، اما زن سرمایه دار یا زمیندار و پولدار چه حامله باشد و چه نباشد سود، اجاره یا بهرۀ پولش را دریافت می کند! در مورد مزد برابر در مقابل کار برابر نه تنها موضع زن کارگر و زن بورژوا یکسان نیست، بلکه مواضع آنان ضد یکدیگرند : نه تنها منافع زن کارگر برافتادن سرمایه داری و الغای کار مزدی است، بلکه تا زمانی هم که سرمایه داری هنوز وجود دارد منافع او ( و طبقۀ کارگر بطور کلی، از جمله کارگران مرد ) در این است که زنان و مردان در برابر کار برابر، مزد برابر دریافت کنند، درحالی که زن بورژوا، مانند مرد بورژوا، منافعش در این است که زنان ( و کودکان، نوجوانان و حتی جوانان) در مقابل کار یکسان مزد کمتری داشته باشند، چون خودشان مزد بگیر نیستند. ٤

رفیق مالکی به دو موضوع توجه نکرده است : نخست اینکه زنان کارگر با زنا ن بورژوا ( و بطور کلی زنان طبقات دارا ) تضاد منافعی دارند که اصولا از نظر اجتماعی و اقتصادی آنان را در دو قطب مخالف قرار می دهد، و دوم اینکه حتی در مسائلی که ظاهراً مشترکند نیزتفاوت بین آنها زیاد است و چنانکه دیدیم شیوۀ برخورد یکسانی ندارند، و به خاطرهمۀ این دلائل، درجۀ مبارزه جوئی آنان یکسان نیست و با نیروهای حاکم برخورد یکساتی ندارند و غالبا نمی توانند استراتزی و تاکتیک یکسانی به کار گیرند. به عنوان مثال : می دانیم که شیرین عبادی در زمینۀ کسب حقوق زنان و وضع قوانینی به نفع زنان بر آن است که باید از « پتانسیل فقه پویا » استفاده کرد و برای این منظور به دنبال کسانی مانند آیت الله صافی می افتد تا مثلا فتواهائی دربارۀ برابری دیۀ زن و مرد یا احیاناً برابری شهادت مرد و زن در دادگاه و یا امکان شغل قضاوت برای زن و غیره به دست آورد. یا مثلا زنانی ممکن است موضوع مبارزۀ خود را امکان قانونی وزیر یا رئیس جمهور شدن در رژیم اسلامی قرار دهند. حال باید دید زنانی که آزادی خود را در نفی این رژیم و نهاد های آن می دانند ( و حتی اگر این را اعلام نکنند سمت عینی عملشان در این جهت است) چگونه می توانند با اولیها در یک سازمان باشند؟

پیش از اینکه در مورد خصلت و چگونگی سازمانها سخن بگوئیم باید نخست وظائف و نقش آنها را تعیین و تعریف کنیم. رفیق مالکی در آغاز نقدش این را تاًیید می کند که جنبش زنان هم بخشی از جنبش دموکراتیک وهم جنبش کارگری است اما بعداً صرفا به جنبۀ دموکراتیک تکیه می کند و آن را هم در گرو فعالیت زنان تحصیلکرده، وکلا، پزشکان، دانشجویان و غیره می داند.

رفیق مالکی به نکتۀ اصلی استدلال « ضرورت تشکل....» توجه ندارد. بحث اصلی چنین است : از آنجا که جنبش زنان در منشاً و ماهیت خود جزئی از جنبش کارگری است، از آنجا که جنبش زنان بخشی بسیار مهم و جدائی ناپذیر از جنبش دموکراتیک است، از آنجا که هم در جنبش دموکراتیک و هم به طریق اولی درجنبش کارگری خواستهای زنان کارگر با خواستهای زنان بورژوا و به طورکلی زنان طبقات دارا تفاوتهای بنیادی دارد و استراتژی و تاکتیکشان نیز یکسان نیست، پس زنان کارگر باید سازمان زنان
خود را به وجود آورند و این امر هیچ منافاتی با شرکت آنها در سازمانهای کارگری مانند اتحادیه، حزب و غیره ندارد. این امرهمچنین منافاتی با همکاری با دیگر سازمانهای زنان بر سر مسائل و آکسیونهای معین ندارد.

رفیق مالکی براین است که ما توجهی به جنبش زنان ایران نداریم و می خواهیم « معدود زنان کارگر و فعالین آنها را ازعرصۀ اصلی مبارزه برای زنان خارج ساخته و ایزوله » کنیم. آنچه جنبش زنان ایران نامیده می شود در واقع شمار زیادی از گروهها، انجمنها، «ان. جی. او» ها، سازمانها و محفلهای وابسته به سازمانهای سیاسی، حرفه ای و عناصر منفرد است. ما با سازمان واحد توده ای و یا با چند سازمان بزرگ روبرو نیستیم. اتهام جدا کردن و خارج ساختن « معدودی زنان کارگر از عرصۀ اصلی مبارزه » بیانگر هیچ واقعیتی نیست. بعکس، پیشنهاد ما در جهت وحدت است و نه انشعاب : وحدت اصولی زنانی که واقعا منافع مشترک دارند. فراخوان به توده های وسیع زنان کارگر که جائی برای خود و مسائل خود در سازمانهای موجود نمی یابند به اینکه سازمان خود را به وجود آورند، فراخوانی است برای استقلال و برای اینکه زنان کارگر نه تنها سر پای خود بایستند بلکه در امر رهائی زنان به طور کلی، رهائی طبقۀ خود و رهائی بشریت پیگیرانه درگیر شوند.

١٨ فروردین ١٣٨٥

٧ آوریل ٢٠٠٦

بهروز فرهیخته


 


 


 

ضرورت تشکل مستقل زنان کارگر

ضرورت تشکل مستقل زنان کارگر


 


جنبش زنان برای آزادی و برابری حقوقی، سیاسی و اجتماعی با مردان، عنصری بنیادی در هر جنبش دموکراتیک راستین و در جنبش طبقۀ کارگر برای رهائی است. آزادی زنان شرط بنیادی رهائی بشریت از ستم و استثمار است. این احکام برای هر زن آگاه حساس به وضعیت نابرابر و ستم مضاعفِ وارد بر زنان در جامعۀ کنونی و برای هر کارگر و زحمتکشی که به ریشه های استثمار و ستم و شرائط حاکم بر زندگی اکثریت مردم پی برده باشد از بدیهیات است.

مبارزۀ زنان برای آزادی و برابری حقوقی، سیاسی و اجتماعی با مردان، در هر جامعه اشکال ویژه ای دارد و در هر شرائط خاص ِ مبارزه اهداف و خواستهای معینی را در راه رسیدن به هدف مشترک، که رهائی زنان و به طور کلی بشریت از هرگونه ستم و استثمار است، پیش روی خود قرار می دهد.

در ایران، زنان، به ویژه توده های میلیونی زنان کارگر و زحمتکش شهر و روستا، از ستمهای بسیار گوناگونی رنج می برند. ستم و استثماری که بر زنان کارگر وارد می شود از ستم و استثماری که بر پدران، برادران، شوهران و پسران آنها اعمال می گردد بسیار بیشتر است. مثلاً یک کارگر زن در مقابل کار یکسان از یک کارگر مرد مزد کمتری دریافت می کند، نرخ بیکاری زنان و یا محروم نگهداشتن آنان از شرکت در فعالیتهای اجتماعی بیشتر است و غیره و غیره. اما ستم بر زنان تنها به این نوع موارد خلاصه نمی شود : نابرابری حقوقی و مدنی زنان نسبت به مردان در ایران جنبۀ قانونی
دارد و طبق قانون زنان در زمینه های متعددی مانند سرپرستی کودکان خود، حق طلاق، ارث، دیه، امکان کار کردن و مسافرتشان به اجازۀ شوهر، تعدد زوجات و بسیاری موارد دیگر درموقعیتی نابرابر و فرودست نسبت به مردان قرار دارند. طبق قوانین رژیم اسلامی زنان مجبور به رعایت حجاب و مقررات عقب ماندۀ دیگرند، آنان را در مدارس، ادارات، وسائل حمل و نقل، پارکها و ورزشگاهها و حتی تا آنجا که ممکن باشد در مسیرهای رفت و آمد از مردان دور نگاه می دارند. مأموران حکومتی، آخوندها و دارودسته هایشان در خصوصی ترین مسائل و رفتارهای آنان دخالت می کنند. زنان از دسترسی به یک رشته مشاغل و مسئولیتها به طور قانونی محرومند. آنان در معرض شکنجه های وحشیانۀ قرون وسطائی مانند شلاق، سنگسار و غیره قرار دارند و کتک زدن، تحقیر و بی اعتنائی و حتی قتل آنان در شرائطی توسط شوهر، پدر یا برادر به بهانۀ تأدیب، تنبیه و یا به اصطلاح مسائل ناموسی مورد تأیید شرع ، قانون و دادگاههای رسمی است. به همۀ اینها باید سنگینی بار کار خانگی ( که بخش اعظم و گاه همۀ آن به دوش زنان است ) را نیز افزود. کارهائی که بنا به سنتهای فئودالی و قرون وسطائی و یا در نظام سرمایه داری به خاطر سخت و ملال آور بودنشان یا کم درآمد بودنشان پست و حقیر شمرده می شوند تا حد زیادی برعهدۀ زنان نهاده شده است.

آزادی زن به معنی آزادی از همۀ این قیود و فشارهائی است که در تمدن کنونی بشروحشیانه محسوب می شوند. آزادی زن حق انتخاب آزاد زن و به طور کلی حق و وظیفۀ یکسان برای زنان و مردان در همۀ شئون اجتماعی است. در همان حال آزادی واقعی و عملی و نه صرفاً حقوقی و لفظی زنان (هرچند که از نظرحقوقی و قانونی هم اهمیت زیادی دارد ) موقعیت برابر زن و مرد به ویژه در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در گرو سرنگونی نظام سرمایه داری است، همانگونه که سرنگونی نظام سرمایه داری و پیشروی به سمت جامعۀ بی طبقۀ فارغ از ستم و استثمار و تبعیض در گرو آزادی زنان است و جز با شرکت فعال و میلیونی زنان در برانداختن نظام کنونی، جز در ایجاد ساختمان جامعۀ نوین، جز با مبارزۀ همه جانبۀ زنان در این مبارزه، جز با شرکت آنان در رهبری این مبارزه
میسر نیست. اما از این حکم درست نباید چنین نتیجه گرفت که تا جامعۀ نوین، جامعه ای فارغ از استثمار و ستم برقرار نشده مبارزۀ زنان برای آزادی و برای کسب حقوق برابر با مردان و یا تلاش آنان برای حفظ دستاوردهایشان باید کنار گذاشته شود و یا امری فرعی و جانبی به حساب آید. چنین تلاشی از سوی هرکس که باشد عوامفریبی است و به جنبش زنان و به طور کلی به جنبش دموکراتیک و کارگری لطمه می زند.

خمینی در زمان شاه می گفت « مگر مردان آزادند که زنان آزاد باشند». او بعدها شعارهائی ازقبیل « همه با هم » ، « همۀ روزها روز کارگرند » و یا « هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید» و غیره را مطرح می کرد. هر کارگر و زن آگاهی، دست کم امروز، معنی ارتجاعی، عوامفریبانه و فلج کنندۀ این کلمات و شعارهای زهرآگین او را درک می کند : منظور خمینی از « مگر مردان آزادند که زنان آزاد باشند» نه افشا و نفی سیاست شاه بلکه نفی آزادی زنان و مردان هر دو بود (همچنانکه بعدها در عمل به اثبات رساند ) ضمن آنکه به طور روشن بینش ارتجاعی و مرد سالارانۀ تقدم مرد بر زن را نیز نتوانسته بود در این شعار عوامفریبانه پنهان کند، یعنی طبق دید او اگر هم قرار بر آزادی می بود نخست باید مردان آزاد شوند و سپس زنان! وقتی او می گفت « همه با هم » ، یعنی اینکه تشکل حزبی، تشکل طبقاتی به وجود نیاورید و همه زیر پرچم سیاست من بیائید ( همانگونه که امروزه برخی انقلابیون دروغین در نفی حزب طبقۀ کارگر و جنبش طبقاتی مستقل او چنین منافعی را تعقیب می کنند) ، وقتی که خمینی می گفت « همۀ روزها روز کارگرند » منظور او آن بود که اول ماه مه روز کارگر نیست، این روز را نباید جشن گرفت، راه پیمائی و تظاهرات کرد، زیرا این اعمال را مقدمه ای برای پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران می دانست! وقتی که او می گفت « هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید» منظورش این بود که هیج فریاد و اعتراضی به ضد دولت جمهوری اسلامی نکنید، سرتان را مانند گوسفند پائین بیندازید و تنها به لفاظی به ضد آمریکا ( به ضد کلمۀ آمریکا و نه به ضد امپریالیسم آمریکا ) بپردازید! هنگامی که رژیم اسلامی روز دیگری را جز هشتم مارس روز زن اعلام کرد می خواست اتحاد جهانی زنان را در مبارزه برای حقوق خود نفی کند!

کسانی هم که امروز می گویند مبارزه برای آزادی زن را رها کنید و صرفاً به مبارزۀ کار به ضد سرمایه بپردازید و یا برعکس کسانی دیگری که می گویند تنها برای « دموکراسی به طور کلی » مبارزه کنید، در واقع نه تنها به مبارزۀ زنان، بلکه به مبارزه برای دموکراسی و نیز رهائی کارگران نیز لطمه می زنند، یعنی حتی هدف مورد ادعای خود را زیر پا می گذارند! به همین طریق کسانی هم که می گویند « زن زن است و کارگر و سرمایه دار ندارد» یا « مسائل زنان ورای مسائل طبقاتی است» و یا کسانی که اعلام می کنند « مشکل اصلی فرهنگ مردسالاری است و نه حکومت دینی یا روابط اقتصادی – اجتماعی حاکم » آری اینان نیز به جنبش زنان و در نتیجه به جنبش دموکراتیک و جنبش رهائی کارگران لطمه می زنند. باید از اینان پرسید آیا یک زن سرمایه دار واقعاً می خواهد و می تواند خواهان مزد برابر زنان و مردان در برابر کار یکسان باشد؟ باید از اینان که از مبارزه با « فرهنگ مرد سالارانه » دم می زنند پرسید بزرگترین مدافع چنین فرهنگی، مدافع « رسمی و قانونی» آن در ایران غیر از رژیم حاکم کیست؟ از زنان بورژوائی که به مجالس یا کابینه های حکومتی و حتی به پست نخست وزیری و ریاست جمهوری در کشورهای مختلف رسیده اند کدامشان قانونی به تصویب رسانده اند که به نابرابری زنان و مردان مثلاً در زمینۀ مزد در مقابل کار یکسان پایان دهد؟ هرچند چنین قانونی نیز، که مزد برابر را در مقابل کار برابر هر دو جنس مطرح کند، نافی استثمار کار مزدی نیست.

در شرائط کنونی زنان کارگر و زحمتکش ایران و همۀ زنانی که به آزادی واقعی همجنسان خود و آزادی همۀ بشریت از ستم و استثمار پایبندند بیش از هر چیز به سازمان مستقل زنان کارگر نیازمندند زیرا هرچند برخی خواستهای مدنی همۀ زنان مشترک است اما در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان کارگر و طبقات پائین خواستهای ویژه ای دارند که زنان بورژوا با آن خواستها مخالفند حتی اگر به زیان آزادی زن به طور کلی باشد. در زمینۀ خواستهای عمومی زنان نیز زنان بورژوا به خاطر وابستگیهای دور یا نزدیک خود به محافل حاکم بسیار ناپیگیرتر از زنان زحمتکش اند. همۀ اینها که گفتیم ضرورت سازمانهای مستقل زنان کارگر را تأیید می کنند. روشن است که شرکت زنان کارگر در سازمان مستقل خود تباینی با شرکت آنان در تشکلهای مستقل عموم کارگران ( مثلاً در اتحادیه -های مستقل کارگری ) ندارد و نافی این تشکلها نیست، یعنی زنان کارگر می توانند هم به مثابۀ زن در سازمان ویژۀ خود شرکت داشته باشند و هم به عنوان کارگر در تشکلهای مستقل ( از دولت، احزاب و نهادهای دینی ) عموم کارگران. در شرائطی که یک جنبش وسیع زنان با حضور نمایندگان طبقات مختلف وجود داشته باشد، یعنی در شرائطی که زنان کارگر نتوانسته باشند جنبش مستقل خود را به وجود آورند و رهبری جنبش زنان را برعهده گیرند یا در شرائطی که هنوز این جنبش وسیع می تواند در خدمت جنبش زنان باشد، زنان کارگر باید فراکسیون خاص خود را در اینگونه جنبشها به وجود آورند.

مضمون مبارزۀ زنان کارگر از محدودۀ خواستهای زنان بورژوا و یا « مسائل زنان به طور کلی » فراتر می رود، زیرا در همان حال که برای خواستهای مدنی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی عموم زنان به گونه ای پیگیر و عمیق مبارزه می کنند باید بر خواستهای ویژۀ اقتصادی و سیاسی طبقۀ خود نیز آگاه باشند و بر جدائی ناپذیری آزادی زن و آزادی بشریت از ستم و استثمار در تئوری وعمل، و در همۀ اشکال آن تأکید ورزند.

مبارزۀ زنان در ایران از مبارزه برای برانداختن نظام ارتجاعی حاکم جدا نیست. همانگونه که گشایش و پیشبرد مبارزۀ طبقاتی کارگران از این اقدام جدا نیست. پس این دو جنبش حتی به دلیل این هدف فوری مشترک باید با یکدیگر متحد شوند. روشن است همانگونه که در جنبش کارگری از اشکال و شیوه های مختلف مبارزۀ علنی، غیرعلنی، قانونی و غیر قانونی باید بهره گرفته شود و به علاوه مبارزه باید درعرصه های اقتصادی، سیاسی و تئوریک انجام شود، در جنبش زنان نیز باید همۀ این عرصه ها و اشکال مختلف مبارزه در مد نظر باشند.

پیش به سوی جنبش مستقل زنان کارگر و پیوند آن با جنبش مستقل طبقاتی کارگران!

هشت مارس ۲۰۰۶

جمعی از کمونیستهای ایران ( آذرخش)

www.aazarakhsh.org

azarakhshi@gmail.com

ملاحظاتی دربارۀ مقالۀ « نکاتی دربارۀ تعریف کارگر» نوشتۀ محمود بیگی

ملاحظاتی دربارۀ مقالۀ « نکاتی دربارۀ تعریف کارگر» نوشتۀ محمود بیگی


 

مقالۀ رفیق محمود بیگی حاوی نکات مثبت و آموزنده ای درشناخت طبقۀ کارگر از دیدگاه اقتصادی است و بر یک رشته اشتباهات و انحرافات رایج دربارۀ تعریف کارگر انگشت می گذارد که می توان آنها را چنین خلاصه کرد:

الف ) دیدگاه تقلیل گرایانه ( یکجانبه ) و مکانیستی ای که کارگر را صرفاً کسی می داند که ارزش اضافی تولید می کند، یعنی صرفاً کارگر مولد
( ۱) را به حساب می آورد.

ب ) دیدگاه تقلیل گرایانه ( یکجانبه ) و مکانیستی ای که کارگر را صرفاً کسی می داند که کار یدی یا بدنی می کند یا کسی که فقط محصولات مادی ملموس به وجود می آورد و بدینسان کارگران فکری را چون کار یدی نمی کنند یا نقش کار یدی در کل فعالیت آنان ناچیز است، یا کارگران شاغل در رشتۀ خدمات را چون کارشان در یک شیئی ملموس مادیت نمی یابد کارگر به حساب نمی آورد.

همان گونه که رفیق بیگی اشاره کرده، این دیدگاهها نادرست اند و باعث تفرقه و تضعیف صفوف طبقۀ کارگر می شوند.

نکتۀ مثبت دیگر در نوشتۀ رفیق بیگی تلاش برای تعریف کارگر با در نظر گرفتن روند تولید و بازتولید سرمایه به طور کلی است ( هرچند چنانکه خواهیم دید این امر با آنکه لازم است کافی نیست). اما رویکرد مثبت و آموزندۀ رفیق بیگی و تلاش او برای روشنگری در زمینۀ درک مفهوم طبقۀ کارگر با یک رشته احکام و مطالب نادقیق و بعضاً نادرست همراهند که می توانند بخش درست سخنان او را کمرنگ کنند یا تحت الشعاع قرار دهند و به نوبۀ خود سرچشمۀ برخی اشتباهات و نارسائیها نه تنها در تعریف طبقۀ کارگر و بخشهای مختلف آن، بلکه در درک از سوسیالیسم علمی و روش برخورد آن به مسائل اقتصادی – اجتماعی و سیاسی شوند. من در زیر می کوشم به مهمترین نکاتی که از دیدگاه ما حاوی نارسائیها، اشتباهات و انحرافاتی هستند اشاره کنم و آنها را روشن سازم و در پایان نظر ما را دربارۀ ویژگیهائی که تعریف مارکسیستی از کارگر باید داشته باشد ارائه دهم.

رفیق بیگی نوشتۀ خود را چنین آغاز می کند: « مارکس در بررسی جامعۀ سرمايه داری و مناسبات جاری در بافت آن در پس بت‌وارگی اشياء موفق بکشف روابط واقعی مابين عاملين شد و با طرح سرمايۀ کلی، مراودۀ ميان سرمايه ‌داران و کارگران را تشريح نمود. مارکس با طرح سرمايۀ کلی و يا
سرمايۀ
اجتماعی، بمنزلۀ عامل اساسی مناسبات ميان سرمايه داران و کارگران
، چندين مولفۀ ويژه را نيز پی افکند که بياری آنها ميتوان تعريفی در خور رضايت از کارگر را بدست داد. بنظر مارکس سرمايۀ کلی مناسباتی را بنا ميدارد که بواسطۀ آن صاحبان کالاها، از جمله سرمايه دار و کارگر، قادر ميشوند ضمن‌ مبادلۀ مدام کالاها با يکديگر، اين روابط را بازتوليد کنند ... مارکس با اثبات استثمار در فرايند بازتوليد سرمايه متذکر شد در فرايند بازتوليد سرمايه هرآنکس که نيروی کارش بفروش رفته و استثمار ميشود حتماً نبايستی در توليد ارزش اضافی مستقيماً نقشی ايفا نمايد. از جانب ديگر مبادلۀ بين نيروی کار با پول، نبايد بالاستثناء شخص فروشندۀ نيروی کار را، فردی از اعضاء طبقۀ کارگر گرداند. بديگر سخن مارکس در برافکندن طرح عام سرمايۀ کلی، بعنوان انتزاعی ترين سرفصل ممکن در تبيين مناسبات در جامعۀ سرمايه‌ داری قصدش آن بود، که مدلل نمايد، چنين جامعه‌ای تنها بصورت جامعه‌ای استثمارگرايانه ميتواند روال زندگيش را تنظيم و تسری بخشد. مارکس در تحليلش از يکچنن انتزاع کلی بسطوح مشخصتر، يعنی سرمايه‌های متعدد (سرمايۀ توليدی، سرمايۀ تجاری و سرمايۀ بانکی)، گذار کرد و قادر گشت حوزۀ واقعی توليد ارزش اضافی را کشف کرده و مدلل سازد که جايگاه و مکان اصلی توليد ارزش اضافی سرمايۀ توليدی است و ديگر اشکال سرمايه‌های متعدد، که در اصطلاح علم اقتصاد خدمات سرمايه ناميده ميشوند، نقشی در توليد ارزش اضافی‌ندارند. » ( همۀ تأکیدها از من است)


برخلاف گفتۀ رفیق بیگی نه « سرمايۀ کلی مناسباتی را بنا ميدارد که بواسطۀ آن صاحبان کالاها، از جمله سرمايه دار و کارگر، قادر ميشوند ضمن‌ مبادلۀ مدام کالاها با يکديگر، اين روابط را بازتوليد کنند » و نه در تحلیل مارکس سرمایۀ کلی یا سرمایۀ اجتماعی « انتزاعی ترین سرفصل ممکن » در « تبیین مناسبات در جامعۀ سرمایه داری » است، انتزاعی که بعداً از آن « به سطوح مشخص تر سرمایه » گذار کرده باشد!

واقعیت این است که تولید کالائی مقدم بر تولید سرمایه داری، پیش شرط ظهور و گهوارۀ تولید سرمایه داری است، و نه محصول تولید سرمایه داری. حتی فروش نیروی کار ( نه به عنوان شکل اصلی ) در دوره های پیشاسرمایه داری وجود داشته است. اتفاقاً مارکس دقیقاً به این دو واقعیت توجه کرده است. ( ۲)


مارکس در تحلیل جامعۀ سرمایه داری از بنیادی ترین و عام ترین پدیدۀ این جامعه، از ابتدائی ترین شکل ثروت در این جامعه، یعنی کالا ، محصولی که مبادله می شود یا محصولی که برای فروش تولید می گردد شروع می کند و نشان میدهد که هر کالا دارای ارزش مصرف و ارزش مبادله است و ارزش

مبادله یا ارزش هر کالا را کار اجتماعاً لازم برای تولید آن کالا تعیین می کند. مارکس نشان میدهد که ارزش با کار مجرد ( یعنی کار فارغ از خصوصیات فیزیکی آن، فارغ از نوع محصولی که به وجود می آورد، فارغ از نوع نیاز خاصی که برطرف می کند و غیره ) تعیین می شود و ویژگی این کار مجرد صرف انرژی و توانائی انسانی ( انرژی عضلانی، عصبی و فکری ) است و مقیاس آن زمان است. بدینسان مارکس به تعریف و تعیین کالای هم ارز عمومی، کالائی که با هر کالای دیگر قابل مبادله باشد یعنی پول که شکل عام ارزش است می رسد. نکتۀ قابل توجه این است که مارکس در چند فصل نخست سرمایه اصلاً کلمه ای از سرمایه به میان نمی آورد، خواه به قول رفیق بیگی « سرمایۀ کلی » باشد یا هر شکل و قلمرو خاص سرمایه.


در صفحات آخر فصل پنجم جلد اول سرمایه ( تبدیل پول به سرمایه ) مارکس نشان می دهد که اگر کالاها با ارزش خود بین مولدان کالا مبادله شوند، که فرض بنیادی تولید کالائی دست کم در آغاز تولید سرمایه داری است، به طور عادی ارزشی در این روند افزایش نمی یابد. اگر به هر دلیل سرمایۀ الف ( یا ارزش الف ) در مبادله با سرمایۀ ب ( یا ارزش ب ) افزایش یابد میزان افزایش الف معادل میزان کاهش ب است و تغییرات مجموع ارزشهای الف و ب برابر صفر است( ۳). برای اینکه افزایش ارزش سرمایه به طور کلی را بتوان توضیح داد باید کالائی در بازار وجود داشته باشد که سرمایه بتواند آن را مانند هر کالا به ارزش خود بخرد و به هنگام مبادله بعدی با ارزش بیشتری بفروشد. این کار، چنانچه به هنگام خرید و فروش کالای یکسانی مبادله شود ممکن نیست. پس سرمایه باید بتواند کالائی بیابد که در فاصله بین خرید و فروش ارزش مربوط به این کالا، یا ارزش ناشی از این کالا، افزوده شود. چنین کالائی، چیزی جز نیروی کار ( توانائی عضلانی، عصبی، فکری برای انجام کار ) نیست که سرمایه دار آن را در بازار می خرد و با این عمل ارزش مصرف آن را تصاحب می کند، اما مصرف نیروی کار به معنی به حرکت درآوردن آن در روند تولید است. نیروی کار در شرائطی که بارآوری کار از درجۀ معینی برخوردار باشد ( یعنی به شرط درجۀ تکامل معینی از نیروهای مولد، تقسیم کار، سازماندهی کار و غیره ) می تواند بیش از هزینۀ بازتولید خود، بیش از قیمت خود، ارزش تولید کند و تفاوت بین ارزشی که نیروی کار به وجود می آورد و قیمت ( ارزش ) خود نیروی کار، همان ارزش اضافی است.

اینها که گفتیم بر رفیق بیگی پوشیده نیست و خود او اینها را در نوشته اش تأیید کرده است، اما نتایج

این تأیید به زیان ادعای رفیق بیگی و برخی از احکامی است که به طور مثبت بیان می کند! چرا؟ زیرا این سرمایۀ کلی نیست که نیروی کار ( مولد ) استخدام می کند، بلکه سرمایۀ مولد
( ۴) است! مارکس از کالا شروع می کند، ارزش را توضیح می دهد و سرمایه را که شکل خاصی از ارزش ( ارزش خود گستر) است براساس سرمایۀ مولد و نه سرمایۀ تجاری یا ربائی توضیح می دهد. مارکس در فصل پنجم جلد اول سرمایه می نویسد:

« غیر ممکن است سرمایه از مبادله به دست آید به همین طریق غیر ممکن است جدا از مبادله نشأت گیرد. باید منشأ آن هم در مبادله باشد و هم در آن نباشد.

حال می فهمیم چرا در تحلیل ما از سرمایه، آشناترین و عامه فهم ترین یا اگر بتوان گفت قدیمی -ترین اشکال آن یعنی سرمایۀ تجاری و سرمایۀ ربائی موقتاً کنار گذاشته شده اند.» ( همانجا، ص ۱۶۴) بدینسان نقطۀ عزیمت مارکس در توضیح جامعۀ سرمایه داری نخست مبادله و تولید کالائی است و سپس سرمایۀ مولد و نه سرمایۀ کلی : اگر نقطۀ عزیمت و یا « سرفصل » مارکس همان گونه که رفیق بیگی مدعی است « سرمایۀ کلی » بود مارکس می بایست از آغاز سرمایۀ تجاری و سرمایۀ ربائی را نیز در کنار سرمایۀ مولد ( صنعتی، کشاورزی، خدمات مولد ) قرار می داد و صریحاً می گفت برای آنکه انتزاعی ترین سطح سرمایه یا سرمایۀ کلی در نظر گرفته شود باید همه اشکال سرمایه در کنار هم و به طور همزمان بررسی و تجزیه و تحلیل شوند. اما او چنین نکرده، بلکه در توضیح سرمایه نقطه عزیمت خود را پس از بیان کالا و تولید کالائی، سرمایۀ مولد قرار داده است. در پرتو توضیح سرمایۀ مولد است که مارکس بعداً سرمایۀ تجاری، سرمایۀ ربائی ( سرمایۀ بهره خوار)، سرمایۀ مالی و سرانجام سرمایۀ مجازی را توضیح می دهد.

اگر به ترتیب فصل بندی مهم ترین نوشته های اقتصادی مارکس یعنی « نقد اقتصاد سیاسی » ، « گروندریسه » ، « سرمایه » ( جلدهای اول تا سوم ) و « تئوریهای ارزش اضافی » نگاهی انداخته شود روالی را که در بالا ذکر کردم خواهیم دید. مثلاً اگر سه جلد سرمایه را در نظر بگیریم جلد اول به سرمایۀ مولد اختصاص دارد، یعنی روند تولید ارزش اضافی در آن توضیح داده می شود و بنابراین روندهای چرخش و گردش سرمایه مطرح نمی گردند ( یعنی از بازتولید سرمایه سخنی نیست، یا دست کم موضوع اصلی نیست ). در جلد دوم بحث اساساً مربوط به روند چرخش و گردش سرمایه است، یعنی روند تحقق ارزش ( تبدیل سرمایه – کالا به سرمایه – پول ) و روند عکس آن یعنی تبدیل پول – سرمایه به سرمایۀ مولد ( وسائل تولید + نیروی کار ). در جلد سوم سرمایه مسائل مربوط به روند یکسان شدن نرخ سود بین سرمایه های مختلف، قانون گرایش کاهشی نرخ سود، سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره خوار، و در نتیجه سود بازرگانی و بهرۀ پول و نیز اجاره ( اجارۀ مطلق و تفاضلی ) توضیح داده می شوند و توزیع ارزش اضافی بین سرمایه داران مولد، سرمایه داران تجاری، سرمایه -داران بانکی و به طور کلی بهره خوار و نیز زمینداران ( اجاره ) تشریح می گردد. بدینسان در واقع در جلد سوم سرمایه است که مارکس از سرمایۀ کلی سخن می گوید ( ۵ ). سرمایۀ کلی نه نقطۀ شروع یا « سرفصل » ، بلکه نقطۀ پایانی تحلیل مارکس است.

البته از نقطۀ پایانی یعنی از سرمایۀ کلی ( ۶ ) هم می توان شروع کرد و سپس به سرمایۀ مولد، سرمایۀ تجاری، سرمایۀ ربائی و غیره رسید. اما این کار ( جز در مواردی که برای بازشناسی بهتر عملکرد و حوزۀ خاصی از سرمایه در پرتو عملکرد سرمایۀ کلی ممکن است مفید باشد )، غالباً « حل معما » پس از دانستن جواب آن است! توضیح سرمایه نیست. مارکس چنین کاری نکرده، تکرار می -کنم : سیر حرکت او در توضیح جامعۀ سرمایه داری نخست تحلیل کالا و تولید کالائی، سپس سرمایۀ مولد ( یعنی روند تولید ارزش اضافی ) آنگاه گردش سرمایه ( یا باز تولید آن )، سپس بیان اشکال مختلف سرمایه و قوانین مربوط به روابط این اشکال است. در یک کلام حرکت مارکس توضیح شکل گیری، تکامل، و تکثر انواع و عملکرد سرمایه و قوانین مربوط به ارزش افزائی و سرانجام قوانین مربوط به فروپاشی ناگزیر نظام سرمایه داری است.

مارکس از « سرمایۀ کلی » به سرمایۀ تولیدی ( سرمایۀ مولد )، سرمایۀ تجاری، سرمایۀ بانکی و غیره نرسید. او کوشید دلیل یک واقعیت تجربی جامعۀ سرمایه داری، چیزی که در برابر چشم همگان هر روزه صورت می گیرد، یعنی دلیل وجود ارزش خود گستر ( ارزشی که دائماً در جریان حرکت و مبادله بدان افزوده می شود ) را توضیح دهد. مارکس نشان داد با آنکه این افزایش ارزش در روند مبادله صورت می گیرد، با آنکه بستر آن مبادله است، اما ریشه و منشأ این افزایش مبادله نیست بلکه تولید است، هر چند تولید هم شکل مبادله دارد ( به قول مارکس سرمایه دار می کوشد به همۀ روندهای سرمایه داری شکل مبادله و معامله بدهد ).

رفیق بیگی به کسانی که « طرفداران سوسیالیسم اقتصادی به ویژه در شکل روسی آن » می نامد انتقاد می کند که سرمایۀ کلی را نمی بینند و سرمایۀ مولد را « عمده می کنند ». این انتقاد صرف نظر از اینکه مخاطبان و طرفهای جدل او چه کسانی باشند نادرست است! زیرا در واقع خود مارکس است که سرمایۀ مولد را « عمده » می کند و آن را شکل بنیادی سرمایه می داند. مارکس می نویسد :

« ما به دنبال پژوهشهای خود خواهیم دید که سرمایۀ ربائی و سرمایۀ تجاری اشکال فرعی [ اشکال مشتق سرمایه ] هستند و آنگاه توضیح خواهیم داد چرا این اشکال در تاریخ پیش از سرمایه در شکل بنیادی اش که بر سازمان اقتصادی جامعۀ مدرن مسلط است ظاهر شدند.» ( ۷ )


روشن است که منظور مارکس از شکل بنیادی سرمایه
( ۸ ) سرمایۀ مولد است که آن را متمایز از سرمایۀ تجاری و ربائی مطرح می کند و منظور او سرمایۀ کلی نیست چون سرمایۀ کلی خود نمی -تواند بنیاد خود باشد!

بدینسان این خود مارکس است که سرمایۀ مولد را شکل بنیادی و شکل اصلی سرمایه ( در تمایز از اشکال فرعی سرمایۀ تجاری و ربائی ) می داند. به علاوه جملۀ نقل شده از مارکس یکبار دیگر به روشنی نشان می دهد که خود مارکس نقطۀ عزیمت خویش در توضیح سرمایه را سرمایۀ مولد می- داند و نه سرمایۀ کلی و یا سرمایۀ تجاری یا ربائی. رفیق بیگی سپس کسانی را که « سرمايۀ‌ کلی را به عنوان عامل بنيادين مناسبات اجتماعی در جامعه به کنار رانده اند و ناچاراً يکی ‌از وجوه سرمايه‌های متعدد، يعنی سرمايۀ توليدی، را جايگزين آن کرده اند » ( ۹ ) به باد انتقاد می گیرد و می نویسد :

« در اين گفتمان از سرمايه، عرصۀ خدمات از حوزۀ بازتوليد سرمايه جدا گشت و چون اين ديدگاه منحصراً شاغلين در بخش توليد، يعنی توليد کنندگان ارزش اضافی را، کارگر برآورد کرد، و بدليل اين واقعيت که کارگران بخش خدمات در توليد ارزش اضافی نقش مستقيمی نداشتند، به آسانی تمامی آنان را اعضايی از عناصر تشکيل دهندۀ اقشار خرده بورژوازی بشمار آورد و با اين کارکرد وحدت و همبستگی طبقاتی کارگران را، بلحاظ اجتماعی، با گيجسری روبرو ساخت. » ( تأ کید از من است )

اینکه کسی، جریانی یا گفتمانی بخواهد کارگران شاغل در خدمات را از طبقۀ کارگر جدا کند و آنها را جزء خرده بورژوازی بداند مسلماً دچار اشتباه و انحراف بزرگی می شود، اما نه با توضیح و تفسیری که رفیق بیگی از سرمایۀ کلی، بخش خدمات و غیره ارائه می دهد! از نخستین جمله رفیق بیگی شروع کنیم : از نظر او سرمایۀ کلی عامل بنیادین در مناسبات اجتماعی است. اگر سرمایه به طور کلی ( یا سرمایۀ کلی ) را عامل بنیادین در مناسبات اجتماعی بدانیم قاعدتاً سرمایۀ کلی را یک رابطۀ اجتماعی، یک رابطۀ تولیدی فرض کرده ایم ( سرمایه شیئی نیست یا صرفاً شیئی نیست، بلکه رابطۀ اجتماعی است ). بنابراین حکم رفیق بیگی چنین ترجمه می شود : سرمایۀ کلی ( به عنوان یک رابطه که خود مستلزم دو طرف است ) عامل بنیادین روابط اجتماعی جامعۀ سرمایه داری است، یعنی جامعۀ سرمایه داری جامعه ای است که بر رابطۀ سرمایۀ کلی مبتنی باشد. این حکم، این همان گوئی است و هیچ اطلاع روشن و مشخصی دربارۀ جامعۀ سرمایه داری نمی دهد، مشکل را حل نمی کند، بلکه باز آن را به روشن شدن مفروض خود منتقل می نماید. به کسی که نمی داند جامعۀ سرمایه داری چیست گفته می شود جامعه ای است مبتنی بر سرمایۀ کلی، اما توضیحی دربارۀ سرمایۀ کلی داده نمی شود. اگر رفیق بیگی بخواهد یک گام جلوتر بردارد باید رابطۀ سرمایه را توضیح دهد به عبارت دیگر سرمایه را به عنوان یک
رابطۀ
اجتماعی
تبیین نماید و اگر بخواهد به مارکس وفادار باشد باید به عنوان یک رابطۀ تولیدی آن را توضیح دهد، زیرا از نظر مارکس شالودۀ جامعه روابط تولیدی است. رابطۀ تولیدی ای که سرمایه نامیده می شود چیست؟ رابطه ای است که در یک سوی آن تودۀ مولدانی قرار دارند که فاقد وسائل تولیدند و تنها مالک و صاحب اختیار نیروی کار خود ( پیش از فروش آن ) هستند و در سوی دیگر صاحبان وسائل تولید : اولیها نیروی کار خود را می فروشند و دومیها آن را می خرند و در تولید مصرف می کنند و بدینسان ارزش اضافی تولید می نمایند : رابطۀ سرمایه داری رابطۀ بین تولید اجتماعی و تصاحب خصوصی است. منظور در اینجا تدقیق مفهوم سرمایه داری نیست، بلکه این است که سرمایه را با خود سرمایه ( آن هم با سرمایۀ کلی ) نمی توان توضیح داد، همان گونه که آفتاب را با آفتاب نمی توان توضیح داد. برای توضیح سرمایه باید رابطه ای که سرمایه نامیده می شود با مفاهیم دیگری غیر از سرمایه توضیح داده شود. زیرا فرض بر این است که نمی دانیم سرمایه چیست و می خواهیم آن را بشناسیم. اگر تعریف فوق یعنی سرمایه به مثابۀ رابطۀ تولیدی را بپذیریم، خود به خود به سرمایۀ مولد و نه به سرمایۀ کلی می رسیم. یعنی بنیاد یا شالودۀ جامعۀ سرمایه داری را براساس تولید سرمایه داری ( یا حرکت سرمایۀ مولد ) توضیح می دهیم. درست بدین دلیل است که مارکس، چنانکه دیدیم، شکل بنیادی سرمایه را سرمایۀ مولد می داند. درست بدین دلیل است که وجود و یا حتی سلطۀ سرمایه های دیگر ( سرمایۀ تجاری، ربائی ) بر جامعه به معنی سلطۀ روابط سرمایه داری نیست، بلکه به قول مارکس به معنی عدم سلطۀ این روابط است! سرمایۀ تجاری و ربائی در دوران برده داری و فئودالی هم وجود داشتند، آنها می توانند خود را با هر شیوۀ تولید سازگار کنند، تنها سرمایۀ مولد است که در شیوۀ خاص خود، یعنی در شیوۀ تولید سرمایه داری می تواند گسترش یابد.

بدینسان حکم رفیق بیگی مبنی براینکه عامل بنیادین روابط جامعۀ سرمایه داری، سرمایۀ کلی است، تا آنجا که درست است ( که درست بودن آن جزئی و بخشی است )، همانگوئی است و چیزی را روشن نمی کند مثل اینکه بگوئیم آب آب است یا نور نور است! رفیق بیگی مدعی است که : به دليل اين واقعيت که کارگران بخش خدمات در توليد ارزش اضافی نقش مستقيمی ندارند طرفداران « سوسیالیسم اقتصادی » ( ؟ ! ) آن هم از نوع روسی آن، آنها را از طبقۀ کارگر کنار نهاده اند.

این تز که کارگران بخش خدمات اصلاً ارزش اضافی تولید نمی کنند یا صرفاً به طور غیر مستقیم ارزش اضافی تولید می کنند نادرست است! بخشی از کارگران بخش خدمات مستقیماً ارزش اضافی تولید می کنند، یعنی کارگر مولدند، مانند معلم یا پرستاری که در استخدام یک مدرسه یا بیمارستان انتفاعی است، این معلم یا پرستار برای صاحبان مدرسه یا بیمارستان انتفاعی ارزش اضافی تولید می کنند. همچنین بخش دیگری از کارگران بخش خدمات اصلاً ارزش اضافی تولید نمی کنند، مانند کارگرانی که کارشان صرفاً فروشندگی است یا صرفاً به امر خرید برای یک مؤسسه اشتغال دارند. بخشی دیگر به طور غیر مستقیم ارزش اضافی تولید می کنند و یا در تولید یا افزایش آن به طور غیر مستقیم سهیمند مانند معلم، پزشک یا پرستاری که در زمینۀ تربیت و یا حفظ نیروی کار و بهبود کیفیت آن کار می کنند و بدینسان به کل طبقۀ سرمایه دار نیروی کار ماهر و با کیفیت و سالم عرضه می نمایند. خود رفیق بیگی عبارتی از مارکس آورده که در آن مارکس به صراحت معلم حقوق بگیر یک مدرسۀ خصوصی ( انتفاعی ) را کارگر مولد ( مولد ارزش اضافی ) نامیده است (۱۰). مارکس همین ویژگی را در مورد کارگران حمل و نقل و ارتباطات و به طور کلی هرکسی که کارش برای سرمایه دار ارزش اضافی ایجاد کند تعمیم می دهد : « اثر مفید [ حمل و نقل انسانها و اشیا ] تنها به هنگام تولید آنها قابل مصرف است. این اثر مفید، همچون شیئی مصرفی متمایز از این روند وجود ندارد که عملکردی مانند یک محصول بازرگانی داشته باشد و همچون کالا تنها پس از تولید به چرخش روی آورد. این مانع از آن نیست که ارزش مبادله این اثر مفید [ حمل و نقل ] مانند هر کالای دیگری با ارزش عناصر تولیدی ای که صرف آن شده اند ( نیروی کار و وسائل تولید ) به اضافۀ ارزش اضافی تولید شده از کار اضافی کارگرانی که در صنعت حمل و نقل اشتغال دارند تعیین شود( ۱۱ )             مارکس در مورد بازیگران و حتی دلقک ها و یا نویسندگان همین موضوع را تعمیم می دهد : « یک بازیگر یا حتی یک دلقک ... کارگر مولد است اگر در استخدام سرمایه داری باشد و به او چیزی بیش از آنچه از او به عنوان مزد دریافت می کند برگرداند؛ در حالی که خیاطی که به خانۀ سرمایه داری می رود تا شلوار او را تعمیر کند کارگر غیر مولد است. کار اولی تولید ارزش اضافی می کند و در کار دومی درآمد مصرف می شود.» ( ۱۲) و نیز « نویسنده نه به خاطر آنکه ایده تولید میکند بلکه تا آنجا که باعث ثروتمند شدن ناشر می شود که کارهایش را منتشر میکند یا به عنوان کارگر مزدی یک سرمایه دار، کارگر مولد به شمار می رود. » ( ۱۳)


خلاصه اینکه بخشی از کارگران شاغل در بخش خدمات ارزش اضافی تولید می کنند و برخلاف نظر رفیق بیگی که تصور می کند آنها ارزش اضافی تولید نمی کنند و یا مستقیماً تولید نمی کنند، کارگر مولد به حساب می آیند.

بخشی دیگر مانند کارگران شاغل در فروشگاهها و مراکز بازرگانی که صرفاً به امر فروش اشتغال دارند، یا کارگران آتش نشانی یا کارگران شهرداری، یا کارمندان عادی بانکها، مؤسسات بیمه، ادارات دولتی و غیره ارزش اضافی تولید نمی کنند ( نه مستقیم و نه غیر مستقم ).

بخشی دیگر همانگونه که گفتیم به طور غیر مستقیم ( یعنی مثلاً از طریق تربیت، نگهداری یا افزایش کیفیت نیروی کار و غیره ) در تولید ارزش اضافی نقش دارند. نکتۀ مهم این است که هرسه بخش کارگران خدمات ( چه آنان که ارزش اضافی تولید می کنند، چه آنان که نمی کنند و چه آنان که نقش غیر مستقیمی در تولید ارزش اضافی دارند)، هر سه به یکسان عضو طبقۀ کارگرند و از این نظر تفاوتی بین آنان نیست، به همین طریق از نظر کارگر بودن بین آنان با کارگران شاغل در صنعت و معدن یا کارگران کشاورزی تفاوتی وجود ندارد.

مزد کارگران غیر مولد، مثلاً کارگران شاغل در فروشگاهها یا بنگاههای بازرگانی که صرفاً به کار فروش و خرید برای کارفرمای خود می پردازند از محل ارزش اضافی کارگران مولد پرداخت می - شود همانگونه که سود صاحبان بنگاههای تجاری از همینجا تأمین می گردد زیرا هزینۀ چرخش سرمایه به طور کلی از ارزش اضافی پرداخت می شود. نه کارگر تجاری، نه تاجر صاحب بنگاه بازرگانی ارزش اضافی تولید نمی کنند همانگونه که سرمایه دار صنعتی هم خود ارزش اضافی تولید نمی کند. این تنها کارگر مولد ( چه در بخش صنعت، چه کشاورزی و چه خدمات ) است که ارزش اضافی تولید می کند. اما فرق کارگر مزدی ای که در کار خرید و فروش در یک مؤسسۀ بازرگانی اشتغال دارد با سرمایه دار ِ تاجر اینست که کار مورد نیاز برای تحقق ارزش ( و به طور کلی کار مورد نیاز برای چرخش سرمایه ) اساساً برعهدۀ کارگر شاغل در این رشته است در حالی که سود بازرگانی (بخشی از ارزش اضافی که به خاطر این عملکرد - یعنی چرخش سرمایه - از سرمایۀ صنعتی به سرمایۀ تجاری منتقل می شود ) به جیب سرمایه دار تاجر می رود. با آنکه مصرف نیروی کار کارگر تجاری ارزش اضافی تولید نمی کند اما او مانند کارگر صنعتی، کشاورزی و کارگر مولد بخش خدمات نیروی کار خود را می فروشد و کاری بیش از مزد خود انجام می دهد، یعنی استثمار می - شود، زیرا اولاً قیمتهای نیروی کار در تمام رشته ها گرایش به برابری دارند که این جابجائی کارگر را از بخش مولد به غیر مولد و به عکس هرچه بیشتر تسهیل می کند و ثانیاً بارآوری کار در بخش خدمات از جمله در تجارت مانند کار در بخش صنعتی و کشاورزی در حال افزایش است، افزایشی که به مراتب بسیار بزرگتر از افزایش قیمت نیروی کار در این بخش است ( این را می توان در مقایسۀ تشابه مصرف نیروی کار او - صرف نظر از شکل مشخص مصرفش - با مصرف نیروی کار کارگر مولد به سادگی درک کرد ). آری این کار کارگر بخش تجاری است که انتقال ارزش اضافی کارگران مولد را به شکل سود بازرگانی به دست سرمایه دار تاجر ممکن می کند.

رفیق بیگی تفاوت بین کار مولد و غیر مولد ( و در نتیجه کارگر مولد و غیر مولد ) را با تفاوت بین کار در تولید محصولات مادی ملموس و کار در خدمات که به صورت محصولی جدا از تولید کننده وجود ندارد اشتباه کرده است، همچنین به وجود سه نوع یا سه بخش کارگر شاغل در خدمات ( کارگر مولد، کارگر غیر مولد و کارگر غیر مستقیم مولد ) توجه نکرده و تصور کرده است که شاغلان در رشتۀ خدمات اصلاً ارزش اضافی تولید نمی کنند ( یا صرفاً غیر مستقیم تولید می کنند). برای آنکه اشتباهات گوناگون دربارۀ کار مولد کارگران مزدی پیش نیآید باید در نظر گرفت که منظور از کار مولد همواره کاری است که تولید ارزش اضافی می کند. به طور گذرا بگوئیم اینکه صرفاً کار صنعتی یا کشاورزی کار مولد فرض شود و کار خدمات غیر مولد، دیدگاه برخی اقتصاددانان کلاسیک ( از جمله آدام اسمیت ) است که مارکس به ویژه این نظر او را در « تئوریهای ارزش اضافی » نقد کرده است.

اما نکته ای دربارۀ « سوسیالیسم اقتصادی روسی » : اصطلاح « سوسیالیسم اقتصادی » اگر به معنی گرایش اکونومیستی باشد یا به معنی گرایشی که تنها عامل مؤثر در جامعه را اقتصاد می داند باید با همین نام ذکر گردد. « سوسیالیسم اقتصادی » تا آنجا که ما می دانیم اصطلاح شناخته شده ای نیست و رفیق بیگی هم تعریفش نکرده است. اما نکته اینجاست که نباید به اسم مبارزه با « سوسیالیسم اقتصادی » به بی دقتی و اشتباه و انحراف در مبانی و مفاهیم « اقتصاد سوسیالیستی » دامن زده شود! اگر منظور « رویزیونیسم روسی » و تزهای اقتصادی آن است باید گفت که اتفاقاً یکی از ویژگیهای این رویزیونیسم گسترش بیش از حد مفهوم طبقۀ کارگر بود به طوری که بسیاری از عناصر غیر کارگر مانند بوروکراتها و تکنوکراتها و غیره را نیز در خود جا می داد! در واقع مشکل آنها نه محدود کردن تعریف پرولتاریا، بلکه گل و گشاد کردن آن بود! البته نباید منکر شد که بینش مکانیستی یکی از خصوصیات رویزیونیسم روسی و یا رویزیونیستهای تابع آن در کشورهای زیر سلطه بود و بنابراین احتمالاً رویزیونیستهائی می توان یافت که دچار انحرافاتی که رفیق بیگی از آن اسم می برد باشند.


 

تعریف رفیق بیگی از طبقۀ کارگر


 

رفیق بیگی پس از نقد تقلیل گرائی « سوسیالیسم اقتصادی » می کوشد تعریفی از طبقۀ کارگر ارائه دهد که معایب مورد انتقادش را نداشته باشد. او کارگر را چنین تعریف می کند :

« کارگر فرديست که در ازاء فروش نيروی کارش، مستقيم و يا غيرمستقيم، مناسبات بازتوليد سرمايه داری را بازقرار ميسازد. »

درستی یا نادرستی هرحکم و از جمله هرتعریف را باید با مصداقهای عملی اش محک زد. طبق تعریف رفیق بیگی، بیکاران جزء طبقۀ کارگر نیستند، زیرا نیروی کار خود را نمی فروشند ( به این دلیل ساده که تا هنگامی که بیکارند کسی نیروی کارشان را نمی خرد که آنان فروشنده اش باشند). بنابراین نمی - توانند « در ازاء فروش نیروی کار» شان « مناسبات بازتوليد سرمايه داری را بازقرار » سازند!

اگر رفیق بیگی بیکاران ( که
بخش اعظمشان کارگران بیکار شده و نیروی کار ِ به تازگی آمادۀ فروش اند، مثلاً جوانان جویای کار که تازه به سن کارکردن رسیده اند) را جزء طبقۀ کارگر نمی داند باید بگوید آنان چه هستند و اگر آنها را جزء طبقۀ کارگر می داند در این صورت باید نارسا بودن و ناکافی بودن تعریف خود را بپذیرد.

البته بیکاران و بیکاری در تنظیم سطح مزد و به طور کلی بازار کار نقش دارند، خود آنها محصول قوانین انباشت سرمایه اند ( از جمله قانون گرایش افزایشی ترکیب ارگانیک سرمایه ) و بر بازتولید سرمایه و تخصیص منابع اثر می گذارند، اما نه در ازای فروش نیروی کارشان چون عجالتاً نیروی کارشان به فروش نمی رود!

همین مسئله را در مورد کارگران بازنشسته می توان گفت : اینان نیز با توجه به تعریف رفیق بیگی جزء طبقۀ کارگر نیستند، چون نیروی کارشان را نمی فروشند، چون کار نمی کنند.

به همین طریق معلولان یا بیماران ( دست کم بیماران ناتوان از کار دائم ) جزء طبقۀ کارگر نیستند. باز با توجه به تعریف رفیق بیگی، خدمتکاران خانگی مزدی ( که با نوکر و کلفت و خدم و حشم دورۀ پیشاسرمایه داری نباید اشتباه شوند ) جزء طبقۀ کارگر نیستند.    

با تعریف رفیق بیگی، کارگران مأمور پاکیزگی شهرداری و مأموران آتش نشانی و همچنین کارگران پست (غیر انتفاعی ) را نیز به زحمت می توان جزء طبقۀ کارگر به حساب آورد.                              صرف نظر از مورد بیکاران و بازنشسته ها، رفیق بیگی صریحاً کارگرانی را که مزدشان از محل درآمد پرداخت می شود و نه از سرمایه، جزء طبقۀ کارگر به حساب نمی آورد. به رغم اینکه اینان مثلاً خدمتکاران مزدی خانگی ( یا کارگران مأمور نظافت شهرداری و غیره ) چه از نظر وضعیت شان نسبت به وسائل تولید ( یعنی اینکه صاحب وسائل تولید نیستند)، چه از این جهت که نیروی کارشان را می فروشند، و چه از جهت درآمدشان که همان مزد یعنی ارزش نیروی کارشان است هیچ فرقی با کارگران مولد صنعتی، کشاورزی و خدماتی ندارند، همچنین از این جهت هیچ فرقی با کارگران در رشته های تجارت و بانکها و مؤسسات بیمه و غیره ( که چون در « بازقراری مناسبات بازتولید سرمایه داری نقش دارند » قاعدتاً رفیق بیگی آنان را کارگر می داند ) ندارند.

در صفحات پیش، از کار مولد ( کاری که ارزش اضافی تولید می کند ) و کار غیر مولد ( کاری که با خرید نیروی کار و نه کار حاصل می شود اما ارزش اضافی تولید نمی کند، بلکه مثلاً امر تحقق ارزش را برعهده دارد ) سخن گفته شد، این دو نوع کار با دو نوع کارگر، کارگر مولد و کارگر غیر مولد، مرتبط اند. در اینجا بد نیست تأکید شود که کارگرمولد و کارگرغیر مولد مانند کار مولد و کارغیر مولد از الزامات جامعۀ سرمایه داری اند و این واقعیتها و در نتیجه اصطلاحات ناشی از آنها بار اخلاقی ندارند و حامل هیچ گونه پیشداوری نیستند و به علاوه کار معینی در شرائطی می تواند مولد باشد و در شرائطی دیگر غیر مولد. این دو اصطلاح تنها بدین واقعیت اشاره دارند که در جامعۀ سرمایه داری به دلیل ویژگیهای شیوۀ تولید، مبادله و توزیع خاص این جامعه و به خاطر تقسیم کار ویژه ای که در آن وجود دارد، برخی کارها ( و در نتیجه برخی کارگران ) مولد ارزش اضافی اند و برخی کارها ( و در نتیجه برخی کارگران ) مولد ارزش اضافی نیستند. اما نیروی کار برای هر دو دسته کارگران، که به طور نسبی بین کار مولد و کارغیر مولد جابجا می شوند، کالاست. هر دو دسته فاقد وسائل تولیدند و همانگونه که در بالا گفته شد، در طول زمان عناصر یا گروههائی از یک دسته می توانند وارد دستۀ دیگر شوند ( ۴ ۱). مارکس می نویسد :

« نیروی کار ِ کارگر مولد برای خود کارگر یک کالا به شمار می رود همین امر برای کارگر غیر مولد صادق است. اما کارگر مولد کالائی برای خریدار نیروی کارش تولید می کند. کارگر غیر مولد برای او صرفاً ارزش مصرف و نه کالا به وجود می آورد، ارزش مصرفی تصوری یا واقعی. وجه شاخص کارگر غیر مولد این است که هیچ کالائی برای خریدار خود تولید نمی کند اما کالاهائی از او دریافت می نماید.

کار معینی می تواند مولد باشد اگر من آن را همچون سرمایه دار، همچون مولد بخرم تا ارزش بالاتری به وجود آورم و غیر مولد است اگر آن را همچون مصرف کننده، خرج کننده درآمد بخرم به این منظور که ارزش مصرف آن را مصرف کنم فارغ از آنکه این ارزش مصرف همزمان با فعالیت    خود نیروی کار از بین برود و یا در یک شیئی مادیت یابد. » ( ۱۵)              گفتۀ مارکس در بالا را می توان چنین خلاصه کرد :

* کارگر مولد و کارگر غیر مولد هر دو فروشندۀ نیروی کارند.

* نیروی کار کارگر مولد با سرمایه (سرمایۀ متغییر) مبادله می شود، ولی نیروی کار کارگر غیر مولد با درآمد ( ۱۶).

* مولد بودن یا نبودن کار به شکل فیزیکی آن، به اینکه در یک محصول مادی متبلور شود یا نشود بستگی ندارد.

* هرچند مارکس در اینجا صریحاً نگفته، اما روشن است که کارگر مولد و کارگرغیر مولد هر دو فاقد وسائل تولید اند.

آنچه در اینجا و در بحث ما مهم است این است که مارکس هم کارگر مولد و هم کارگر غیر مولد، هم کسی که نیروی کارش با سرمایه مبادله می شود و هم کسی که نیروی کارش با درآمد مبادله می گردد را کارگر می نامد. رفیق بیگی تنها کسانی را که نیروی کارشان با سرمایه مبادله می شود و یا تنها کسانی را که در بازتولید روابط سرمایه داری از طریق فروش نیروی کارشان نقش دارند کارگر می داند. همانگونه که دیدیم، در دیدگاه رفیق بیگی خدمتکاران مزدی خانگی، یا رفتگران شهرداری، و یا مأموران آتش نشانی، و به طور کلی کارکنان مؤسسات غیر انتفاعی کارگر به حساب نمی آیند، زیرا نیروی کارشان با درآمد مبادله می شود، یعنی رفیق بیگی برخلاف مارکس که شرط کارگر بودن را مبادلۀ نیروی کار هم با سرمایه ( سرمایۀ متغییر) و هم با درآمد می داند، آن را تنها به اولی محدود می کند!

در همان حال رفیق بیگی در مورد فروش خدمات یک وکیل دادگستری که آن هم ممکن است با درآمد ( یعنی مثلاً از محل درآمد کارگری که برای مشورت دربارۀ حل یک دعوای حقوقی به او رجوع می کند ) مبادله شود، به اشتباه می افتد و این فروش خدمت را ( که مانند فروش کالاست ) فروش نیروی کار وکیل به حساب می آورد، در حالی که وکیل در این مورد کار خود را می فروشد و نه نیروی کارش را. در رابطۀ بین وکیل و موکل ( به ویژه هنگامی که موکل کارگر باشد )، وکیل خود دربارۀ اینکه کار چگونه و به چه میزان و مدت انجام گیرد و چقدر از بابت آن دریافت کند حرف آخر را می زند و نه کارگری که مشتری یا موکل است. به علاوه وسائل کار وکیل متعلق به خود اوست و به موکل تعلق ندارد. افزون براین به دلیل وجود قوانین و سازمانهائی نظیر کانون وکلا و غیره که در همۀ کشورها از نهادهای نیرومند بورژوائی به شمار می روند، موقعیت قانونی، حقوقی و اجتماعی وکیل غالباً از موکل بالاتر است جز در مواردی که موکل خود از طبقات بالای اجتماعی یا نهادی دولتی و یا مؤسسۀ سرمایه داری بزرگ باشد.

پیش از جمعبندی کلی بحث و ارائۀ چهارچوبی برای تعریف طبقۀ کارگر باید به نکته ای دیگر اشاره کرد که در آن نیز رفیق بیگی دچار اشتباه شده است. او از یک سو به درستی تأکید دارد که در بررسی مناسبات سرمایه داری باید تولید، مبادله، توزیع و مصرف را با هم در نظر گرفت ( و ما اضافه می کنیم با پایه قرار دادن تولید ) و از سوی دیگر برای اینکه ثابت کند مثلاً کسانی که از اسبهای خصوصی یک سرمایه دار ( یا یک شخص پولدار) که صرفاً برای لذت شخصی و نه کسب سود آنها را دارد، نگهداری می کنند، کارگر نیستند، چون« در ازاء فروش نیروی کار» شان « مناسبات بازتوليد سرمايه داری را بازقرار » نمی سازند؛ و برای نشان دادن این ادعای خود می گوید سرمایه دار یا پولدار مفروض می تواند، از امروز به فردا، خود را از اسبها و اسطبل آزاد کند، یعنی مثلاً آنها را بفروشد و این کار هیچ خللی در کل نظام سرمایه داری ایجاد نمی کند، اما در مورد کارخانۀ خود نمی تواند چنین کاری کند. این طرفه استدلالی است! اولاً اگر سرمایه دار یا پولدار صاحب اسب و اسطبل ما قادر می شود اسب و اسطبل خود را بفروشد بدین معنی است که خریداری برای آنها وجود دارد، یعنی این اقلام لوکس نیاز کسی دیگر را برطرف می سازد، پس در کل مناسباتی که مورد نقد رفیق بیگی است تغییری ایجاد نمی کند. ما فعلاً این مورد را که کاملاً استدلال رفیق بیگی را رد می کند کنار می گذاریم و فرض را براین می گیریم که سرمایه دار مورد نظر اسبها و اسطبل خود را به طور کلی از بین ببرد و کسانی را که در آنجا کار می کنند بیکار کند، به نظر رفیق بیگی این کار هیچ لطمه ای به کل نظام سرمایه داری نمی زند، اما سرمایه دار مورد نظر در مورد وسائل تولید خود ( مثلاً کارخانۀ خود) نمی تواند چنین کاری کند. آری اگر تنها این سرمایه دار و یا چند سرمایه دار « عاقل » هم اسبها و اسطبلها، هم لیموزین و هلیکوپتر خصوصی خود را از بین ببرند و هم شاغلان آنها را مرخص کنند این کارها لطمه ای به کل نظام سرمایه داری نمی زند. اما باید توجه کرد که اگر این سرمایه دار یا چند تن مانند او وسائل تولید و مبادله خود را نیز نابود کنند باز نظام سرمایه داری لطمۀ جبران ناپذیر نخواهد خورد! اما آیا همۀ سرمایه داران می توانند همۀ اقلام لوکس و صنایع و خدمات مربوط به آنها را از بین ببرند؟ رفیق بیگی در یک جا خواهان دید کلی و کلان است ( یعنی مثلاً از سرمایۀ کلی یک قدم پائین تر نمی آید! ) و در جای دیگر به یک مورد جزئی می چسبد! واقعیت این است که اگر مثال اسب و اسطبل ( و به طور کلی مواردی که مربوط به اقلام مصرفی و اقلام لوکس خود طبقۀ سرمایه دار و پولداران می شود ) را در مورد همۀ اشخاص ذی ربط ( یعنی کل طبقۀ سرمایه دار، زمینداران و کلاً همۀ ثروتمندان ) تعمیم دهیم دیگر مثال و ادعای رفیق بیگی صادق نیست! یعنی کل کالاها و خدمات لوکس در جامعۀ سرمایه داری را نمی توان از میان برد و نمی - توان درآمدی را که صرف آنها می شود دوباره به تولید کالاها و خدمات عادی اختصاص داد ( توجه کنیم که در مورد جامعۀ سرمایه داری گفتگو می شود )!

تقسیم ارزش اضافی به سرمایۀ الحاقی ( یعنی آن مقدار از ارزش اضافی که مجدداً به سرمایۀ مولد اضافه می شود ، که صرف سرمایه گذاری در وسائل تولید بیشتر و استخدام کارگر بیشتر می گردد ) و درآمد و نیز بخشی که به صورت مالیات به دولت داده می شود، آری چنین تقسیمی دلبخواهی نیست. مثلاً نمی توان درآمد را به دلخواه دوباره به انباشت تبدیل کرد (مثلاً به این دلیل ساده که سرمایه داری در همین سطح انباشت موجود با اضافه سرمایه، اضافه کارگر و اضافه تولید روبروست )! در نظام سرمایه داری تخصیص بخش مهمی از درآمد سرمایه داران به تولید ممکن است به کاهش بیشتر نرخ سود منجر شود ( مثلاً به دلیل افزایش شمار کارگران شاغل و کاهش بیکاران و در نتیجه افزایش مزدها ) و مشکلات دیگری در آب کردن کالاهای تولیدی به وجود آورد.

اگر رفیق بیگی به حرف خود که باید تولید، مبادله، توزیع و مصرف را مجموعاً و در واکنش متقابل در نظر گرفت وفادار بماند، و اگر همانگونه که در موارد دیگر دید کلی و کلان را مطرح می کند در مورد درآمد و خدمات و خدمات مصرفی و غیره نیز چنین دیدی را به کار برد خواهد دید که حتی کالاها و اقلام لوکس ( نظیر اسب و اسطبل سرمایه دار مفروض یا هواپیمای خصوصی یا قایق تفریحی یا جواهر و غیره ) در کل و مجموع خود در « تعادل » اقتصاد سرمایه داری نقش دارند ( در واقع باید گفت حتی با وجود اینها تعادل واقعی وجود ندارد و بدون اینها بدتر هم می شود! ) و بنابراین در نهایت با تز او مبنی بر « بازقراری مناسبات بازتولید سرمایه داری » انطباق دارند! اما نکته اینجاست که چنین فرمولی با عبارات پیچیده و قابل تفسیر و در عین حال دارای ضعف مهم ( مانند اینکه بیکاران را از صف پرولتاریا خارج می کند ) کمکی به درک وضعیت طبقۀ کارگر نمی کند و به ابهام در این باره می افزاید.

پرسش این است که چگونه باید طبقۀ کارگر را تعریف کرد تا نه اشکالات تعریف کسانی که رفیق بیگی از آنها انتقاد می کند مجال ظهور پیدا کنند و نه اشتباهات، اشکالات و تناقضات تعریف پیشنهادی خود او؟

لنین طبقۀ اجتماعی را چنین تعریف می کند : « طبقات‌ گروههاى‌ بزرگى‌ از مردم‌ اند که‌ برحسب‌ جايگاهى‌ که‌ در نظام ‌تاريخاً تعيين‌ شدۀ توليد اجتماعى‌ اشغال‌ مى‌کنند، برحسب‌ روابطشان‌ باوسائل‌ توليد ( که‌ در بيشتر موارد به‌ طور قانونى‌ تثبيت‌ مى‌شود )، برحسب ‌نقشى‌ که‌ در سازمان‌ اجتماعى‌ کار بازى‌ مى‌کنند و در نتيجه‌ برحسب‌ ميزانى‌ از ثروت‌ اجتماعى‌ که‌ در اختيار دارند و شيوۀ به‌ دست‌ آوردن‌ آن‌، از يکديگرمتمايز مى‌شوند. طبقات‌ گروههائى‌ از مردم‌ اند که‌ يکى‌ از آنها مى‌تواند به‌ خاطر جايگاه‌ متفاوتى‌ که‌ نسبت‌ به‌ ديگر گروهها در نظام‌ اقتصاد اجتماعى ‌معينى‌ دارد، کار آنها را استثمار کند.» ( ۱۷ )

اگر از تعریف لنین برای طبقه کمک بگیریم آنگاه می توانیم از بحثهای طرح شده دربارۀ طبقۀ کارگر در اینجا نتیجه گیری کنیم که تعریف طبقۀ کارگر باید موارد زیر را دربر داشته باشد :

۱ - کارگران مولد و کارگران غیر مولد را دربر گیرد.

۲ - براینکه کارگران ( اعم از مولد و غیر مولد ) فاقد وسائل تولیدند تکیه کند

۳ - براینکه کارگران ( اعم از مولد و غیر مولد ) فروشندۀ نیروی کارند تکیه کند ( فارغ از اینکه خریداری برای این نیروی کار وجود داشته باشد یا نه ). ۴- این تعریف باید طوری باشد که بیکاران - یا اکثریت قاطع آنان - را دربر گیرد و در عین حال مدیران عالی رتبۀ برکنار شده، سرمایه داران ورشکسته و لومپن پرولتاریا را وارد تعریف پرولتاریا نکند. این تعریف همچنین باید طوری باشد که کارگران بازنشسته و جوانانی را که برای نخستین بار در جستجوی کار مزدی هستند دربر گیرد.

۵ - این تعریف باید کارگران یدی و کارگران فکری شاغل در همۀ بخشهای اقتصادی - اجتماعی، اداری و فرهنگی را دربر گیرد.

۶ - این تعریف باید برای تمام دوران سرمایه داری، برای سرمایه داری پیشرفته و عقب مانده و نیز برای بخش سرمایه دارانه در نظامهائی که کاملاً سرمایه داری نیستند صادق باشد.

۷ - این تعریف باید برخصلت کارگران به مثابۀ یک طبقه، یعنی موقعیت یکسان در سازمان اجتماعی کار و موقعیت یکسان نسبت به وسائل تولید و روند تصمیم گیری و اجرا، تأکید ورزد و بتواند اشتراک منافع کارگران را بیان نماید.

۸ - آخرین و نه کم اهمیت ترین نکته این است که تعریف طبقۀ کارگر نباید تنها در قلمرو اقتصادی محدود بماند ( هرچند این قلمرو جنبۀ بنیادی دارد )، بلکه باید ناظر بر حوزه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز باشد. مثلاً از نظر اجتماعی افراد خانوادۀ یک کارگر جزء طبقۀ کارگرند مگر اینکه وارد طبقۀ دیگری شده باشند و یا چنانکه گفتیم کارگران بازنشسته جزء طبقۀ کارگرند.

از نظر سیاسی فلان سیاستمدار، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری، کارشناس مالی یا افسر نظامی یا اطلاعاتی که از منافع سیاسی، حقوقی، اداری و امنیتی و در یک کلمه از سلطۀ طبقۀ بورژوا و منافع کوتاه مدت یا دراز مدت او دفاع می کند عضو طبقۀ بورژوا ست حتی اگر مستقیماً در استثمار کارگران نقش نداشته باشد و از نظر معیشتی از سطح متوسط یا پائینی برخوردار باشد. به همین طریق فلان روشنفکر یا هنرمند که ایده های مدافع سرمایه داری و نظام طبقاتی را ترویج می کند یا احساسات و معیارهای زیباشناختی بورژوائی را به پیش می برد عضو طبقۀ بورژواست حتی اگر مستقیماً کسی را استثمار نکند. اما اگر عناصری از صاحبان مشاغل بالا و روشنفکران و هنرمندان در خدمت منافع آنی یا تاریخی طبقۀ کارگر باشند، به همان نسبتی که چنین اند، باید جزء رهروان منافع طبقۀ کارگر به حساب آورده شوند.

بی توجهی بدین جنبه ها نیز همچون بی توجهی به این حقیقت که کارگران غیر مولد و کارگران فکری نیز جزء طبقۀ کارگرند برخوردی مکانیکی و یکجانبه است و بهمان طریق در عمل به طبقۀ کارگر و مبارزۀ او برای رهائی لطمه می زند.

با توجه به مجموع آنچه در این نوشته گفته شد ما تعریف مقدماتی زیر را از طبقۀ کارگر ارائه می دهیم و امیدواریم با برخورد انتقادی بدان این تعریف تصحیح، تدقیق و تکمیل شود :

کارگران گروههای بزرگی از تولید کنندگان مستقیم کالاها یا خدماتند که وسیلۀ تولیدی از خود ندارند و تنها صاحب نیروی کار خود و عرضه کنندۀ آن در بازار کارند، آنان در برابر دریافت بهای نیروی کار ِ خود (مزد)، توانائیهای عضلانی، عصبی و فکری شان را در اختیار خریداران نیروی کار (سرمایه داران، کارفرمایان) قرارمی دهند و با مصرف این توانائیها در روند کار استثمار می شوند، یعنی خریداران نیروی کار نه فقط معادل مزد پرداختی به آنان، بلکه کار اضافی پرداخت نشده ای را نیز به دست می آورند، آنان در روند اجتماعی کار ناگزیر پیرو ارادۀ خریداران نیروی کارند، آنان با فروش نیروی کارهزینه های زندگی خود را برای دوران کار، بازنشستگی و نیز بقای نسل خویش تأمین می کنند، آنان مستقل از حرفه، سن، جنس، ملیت و عقیدۀ خود طبقۀ واحدی تشکیل می دهند که اساساً دارای منافع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشترک است.


 

بهمن ۱۳۸۴، ۱۱ فوریۀ ۶ ۲۰۰ ۲۲

سهراب شباهنگ

www.aazarakhsh.org

azarakhshi@gmail.com


( ۱) ما اصطلاح کارگر مولد را در معنائی که مارکس در نظر داشته به کار می بریم، یعنی کارگری که ارزش اضافی تولید می کند. همان گونه که خواهیم دید کارگرانی وجود دارند که ارزش اضافی تولید نمی کنند.

( ۲) « مبادلۀ کالا نقطۀ عزیمت سرمایه است. » ( مارکس سرمایه، ج ۱، ترجمۀ فرانسوی، پروگرس، مسکو، ۱۹۸۲ ، ص ۱۴۸)

( ۳) « بدیهی است که هیچ تغییری در توزیع ارزشهائی که مبادله می شوند نمی تواند مجموع آنها را تغییر دهد » و « کل طبقۀ سرمایه دار یک کشور نمی تواند خود از خویش سود به دست آورد.» ( سرمایه، ج ۱، پیشین، ص ۱۶۴)

( ۴ ) سرمایۀ مولد، مانند کار مولد، سرمایه ای است که مستقیماً در تولید به کار می افتد ( فارغ از اینکه عرصۀ تولید صنعت، کشاورزی یا خدمات باشد) و در این روند با استثمار کارگر ارزش اضافی به وجود می آورد.

( ۵ ) عنوان فرعی جلد سوم سرمایه چنین است: روند تولید سرمایه داری به مثابۀ یک کل

Der Gesamprozeß der kapitalistischen Produktion

The Process of Capitalist Production as a Whole

( ۶ ) سرمایۀ کلی برخلاف نظر رفیق بیگی، مجرد نیست، بلکه مشخص ( کنکرت ) است. مفهوم کنکرت از نظر مارکس مجموع تعینهای مختلف است ( « مشخص از آن رو مشخص است که مجموع تعینهای گوناگون است » - مارکس مقدمۀ نقد اقتصاد سیاسی ) و - همان گونه که خود رفیق بیگی هم می گوید - چون سرمایۀ کلی دربردارندۀ سرمایۀ تجاری، ربائی و غیره است، یعنی تعینهای مختلف را در خود دارد مفهومی مشخص ( کنکرت، انضمامی ) است و نه مجرد. مشخص را نباید با جزئی، خاص، ملموس و غیره اشتباه کرد.

( ۷ ) « سرمایه » ، پیشین، ص ۶۶/ ۱۶۵ – تأکید از من است.

( ۸ ) « شکل بنیادی » ترجمۀ واژۀ Grundform آلمانی و forme fondamentale فرانسوی است. مترجم انگلیسی جلد اول سرمایه این اصطلاح را به standard form ترجمه کرده است. به نظر من ترجمۀ فرانسوی در این مورد به اصل آلمانی نزدیک تر است.
( ۹ ) من برای هماهنگی انشائی با جملۀ خود در متن نقل شده تغییر کوچکی داده ام اصل نوشتۀ رفیق بیگی چنین است : « سرمايۀ ‌کلی را، بعنوان عامل بنيادين مناسبات اجتماعی در جامعه، بکنار راند و ناچاراً يکی‌از وجوه سرمايه‌های متعدد، يعنی سرمايۀ توليدی را، جايگزين آن گرداند. »

(۱۰) عین عبارت مارکس چنین است : « در اینجا [ در نظام سرمایه داری ] هدف تولید، ارزش اضافی است. بنابراین صرفاً کاری مولد به حساب می آید که ارزش اضافی به سرمایه دار تحویل دهد و یا کاری که سرمایه را بارور سازد. مثلاً معلم مدرسه کارگر است نه بدان جهت که مغز شاگردانش را پرورش می دهد، بلکه از آن رو که سکه های پول عاید کارفرمایش می کند. اینکه این آخری در کارخانۀ تولید درس سرمایه گذاری کرده و نه در کارخانۀ کالباس سازی تغییری در اصل موضوع نمیدهد. » ( سرمایه، ج ۱، پیشین، ص ۸۲ / ۴۸۱)

( ۱۱) سرمایه، ج ۲، فصل اول، گردش کامل، ترجمۀ فرانسوی، پروگرس، مسکو، ص ۶۱ - تأکید از من است.

( ۱۲) مارکس، « تئوریهای ارزش اضافی» ، فصل پنجم.

( ۱۳) همانجا (« تئوریهای ارزش اضافی » روی سایت www.marxists.org قابل دسترسی است). ( ۱۴) یک سرایدار مزد بگیر که کار غیر مولد انجام می دهد می تواند به نگهبان انبار کارخانه ای تبدیل گردد و کارگر مولد شود (بی آنکه در وظائفش تغییر اساسی به وجود آید )، کارگران مسئول نگهداری اسبها و اسطبل لوکس خصوصی فلان سرمایه دار مورد مثال رفیق بیگی می توانند از امروز به فردا کارگران مزدی فلان مؤسسۀ شرط بندی اسب شوند و به کارگر مولد تبدیل شوند. کارمند کامپیوتر فلان بانک یا فلان شرکت بیمه می تواند از امروز به فردا در یک مؤسسۀ تولید برنامه کامپیوتری استخدام گردد و به کارگر مولد تبدیل شود. مسئول رزواسیون یک شرکت حمل و نقل که کارگر مولد است می تواند فردا به سکرتر یک مؤسسۀ خریه تبدیل گردد و کارگر غیر مولد شود.

( ۱۵) « تئوریهای ارزش اضافی » فصل پنجم، پیشین.

( ۱۶ ) باید به معنائی که مارکس از درآمد در نظر دارد توجه کرد، او در جلد سوم سرمایه منبع درآمد سه طبقۀ مهم جامعۀ سرمایه داری یعنی کارگران، سرمایه داران و زمینداران را به ترتیب مزد، آن بخش از ارزش اضافی که انباشت نمی شود، و اجاره می داند (که بخشی از ارزش اضافی است). پس آن بخش از ارزش اضافی که به کار بازتولید سرمایۀ مولد نمی آید به صورت درآمدهای مختلف توزیع می گردد : ۱- درآمدی که صرف هزینه های زندگی سرمایه دار صنعتی می گردد. ۲ - درآمدی که سود سرمایه دار تجاری را تشکیل می دهد. ۳ - درآمدی که بهره سرمایه دار بهره خوار را تشکیل می - دهد. ۴ - درآمدی که به صورت اجاره زمیندار درمی آید. ۵ - درآمدی که به صورت مالیات در اختیار دولت قرار می گیرد. ۶ - درآمدی که مزد کارگر غیر مولد را تشکیل می دهد. بدینسان کار کارکران مزدی مؤسسات بازرگانی با درآمد سرمایه دار تجاری که بخشی از ارزش اضافی کارگران

مولد است مبادله می شود، همانگونه که سود سرمایۀ تجاری از همین منبع به دست می آید.

( ۱۷ ) رجوع شود به « ابتکار عظیم » سال ۱۹۱۹- تأکیدها از من است.