انگیزه های مبارزات اجتماعی در خود ِ زندگی اجتماعی و در نیازهای مادی و معنوی جامعه نهفته اند. اما جامعه خود از طبقات، لایه ها و گروه های گوناگون تشکیل شده است. طبقات، لایه ها و گروه های گوناگون جامعه برخورد یکسانی به دگرگونی های اجتماعی ندارند. برخی براساس نیازها و منافع خود خواهان انقلاب یا خواهان تحول تدریجی، و برخی نیز بر پایۀ نیازها و منافع خود مخالف تغییر و تحول و دشمن انقلاب اند. حتی آن طبقات، لایه ها و گروه هائی که حرف از انقلاب و یا دست کم تحولی ریشه ای در جامعه می زنند خواست های یکسان یا واحدی ندارند؛ هرچند خواست هایشان در جملات یکسان یا مشابهی بیان شود. علت این امر آن است که نیازها و منافعی که پشت این خواست ها قرار دارند و محرکشان اند، یکسان نیستند. طبقات مختلف جامعه، نیازها و منافع متفاوت و متضادی دارند و خواست های اعلام شده، به ویژه هنگامی که درجۀ آگاهی سیاسی ناکافی باشد و یا مبارزۀ طبقاتی رشد کافی نکرده باشد، بیانگر دقیق نیازها و منافع نیستند. نکتۀ مهم دیگر که می تواند موجب ناروشنی و سر درگمی گردد این است که طبقات مختلف جامعه، به ویژه طبقات اصلی، غالبا منافع ویژۀ خود را منافع کل جامعه و کل مردم جلوه می دهند. به همین جهت اگر تنها به خواست های اعلام شده توجه شود ممکن است تفاوت ها و تمایزهای مهمی که در مبارزه و نتایج آن اهمیت اساسی دارند از نظر دور بمانند. افزون بر این تلاش آگاهانه و پیگیری از جانب طبقات استثمارگر و مرتجع و ایدئولوژی پردازان آنها برای مخدوش کردن و از نظر دور نگاه داشتن مرزبندی های طبقاتی و تفاوت های واقعی و مهم در زمینۀ خواست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی صورت می گیرد. آنها بدین طریق می کوشند تفاوت ها و تضادهای واقعی را از نظرها دور کنند و مردم را به عاملان بی ارادۀ تحقق خواست ها و منافع ارتجاعی و استثمارگرانۀ خود مبدل نمایند؛ همان گونه که خمینی با شعارهای عوام فریبانه و ارتجاعی «وحدت کلمه» و «همه با هم» چنین کرد. او با تکیه بر توهمات مذهبی و ناآگاهی سیاسی یا آگاهی ناکافی توده ها بر تضاد منافع بین استثمارگران و استثمار شوندگان سرپوش گذاشت. او با نفی ِ اختلاف کلمۀ طبیعی در جامعه که ناشی از اختلاف در نیازها، منافع، خواست ها و نگرش های طبقات مختلف است، بخش بسیار بزرگی از توده ها را که در نظام سرمایه داری علاوه بر تحمل استثمار اقتصادی و ستم سیاسی دچار از خود بیگانگی هستند به ورطه های جدیدی از بیگانگی اجتماعی، سیاسی، خود گم کردگی و مسخ انسانی فروکشاند و با این کار حاکمیت مشتی سرمایه دار و زمیندار را بر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه تداوم بخشید. «وحدت کلمۀ» خمینی فریب خطرناکی بود برای اینکه مقاومت عملی و ذهنی توده ها را در برابر استثمارگران و ستمگران خنثی کند و بردگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شان را با اسارت فکری و ذهنی کامل سازد.
نقطۀ عزیمت تحلیل و عمل مبارزاتی باید منافع عینی و نیازهای مادی و معنوی طبقات، لایه ها یا گروه های درگیر با یکدیگر باشد، چه اینان از نیازها و منافع خود آگاهی درستی داشته باشند چه نداشته باشند.
در مقالۀ «چشم انداز اوضاع سیاسی: سکوت قبرستانی یا برآمد انقلابی» (جمعی از کمونیست های ایران - آذرخش) در زمینۀ نیازهای ذهنی جنبش کارگری گفته شده است: «برای اینکه طبقۀ کارگر ایران بتواند جنبش اعتراضی کنونی ایران را به جنبش انقلابی تبدیل کند، ُمهر ِ خود را بر سیر رویدادها بکوبد و آنها را در جهت منافع کنونی و آتی خود شکل دهد، به بیان دیگر، برای اینکه بتواند چشم انداز انقلاب را جایگزین چشم انداز سرکوب و سکوت قبرستانی نماید در عرصه های نظری، سیاسی و تشکیلاتی، نیازمند روشنگری ها، تدارکات و تلاش هائی است که باید در بطن مبارزات جاری به عمل درآیند.» در آنجا به درونمایه و اهداف مبارزات نظری و سیاسی ای که می توانند به استقرار سیاست مستقل و سازمان های مستقل طبقۀ کارگر یاری رسانند و بر جنبش جاری اثرگذاری انقلابی واقعی داشته باشند اشاره شده است. در اینجا هدف ما تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش است که طبقۀ کارگر در روند مبارزۀ طبقاتی خود باید چه شیوۀ برخوردی به نیروهای سیاسی فعال در جامعه - اعم از قدرت سیاسی حاکم و طرفداران آن و نیروهای مختلف اپوزیسیون به ویژه اصلاح طلبان، لیبرال ها و دنباله روان آنها - داشته باشد تا بتواند مبارزۀ خود را به پیش برد و امید پیروزی آن را افزایش دهد.
اگر منطق منافع و نیازها را که در بالا بدان اشاره کردیم در مورد جریان های سیاسی ایران به کار بریم ، شِمای سادۀ زیر را خواهیم داشت که در آن مهم ترین نیازها، منافع، خواست ها، اهداف و سیاست (یا نبود اهداف و سیاست) این جریان ها خلاصه شده است.
منافع، نیازها، خواست ها، اهداف و سیاست پان اسلامیست های حاکم
جریان پان اسلامیست یا به اصطلاح «اصول گرایان» بیانگر منافع بورژوازی بوروکرات - نظامی و مشتی تجار و زمینداران بزرگ است که اهرم های اصلی قدرت سیاسی رسمی و غیر رسمی را در دست دارند.
بورژوازی بوروکراتیک – نظامی در برگیرندۀ صاحب منصبان رده بالای نظامی، امنیتی، انتظامی و اداری، روحانیت حاکم و همۀ کسانی است که به خاطر داشتن مقامات اداری، نظامی و روحانی به تملک و یا تصاحب سرمایه دست یافته اند. اینان غالبا علاوه بر سرمایه، زمین ها و منابع طبیعی دیگری را نیز که در مالکیت خصوصی آنها، یا متعلق به مؤسسات دولتی و عمومی، موقوفات، بنیادها و یا اماکن مذهبی است، کنترل می کنند. بورژوازی بوروکرات – نظامی با بخشی از بورژوازی تجاری که با روحانیت و سپاه پاسداران روابط نزدیک و دیرین دارد متحد است.
برخلاف تحلیل های روشنفکران لیبرال و برخی از نیروهای چپ، بورژوازی بوروکراتیک – نظامی ایران با بخش دولتی اقتصاد یا با سرمایه داری دولتی مشخص نمی شود، هر چند سرمایۀ دولتی چه در کل اقتصاد ایران و چه در هستی اجتماعی و اقتصادی بورژوازی بوروکرات نقش مهمی ایفا می کند. در واقع بورژوازی بوروکرات – نظامی خواهان خصوصی کردن مؤسسات دولتی و عمومی به نفع خود است؛ البته تا آنجا که این مؤسسات سودبخش باشند. بورژوازی بوروکرات – نظامی این کار را حتی پیش از خصوصی کردن های سال های اخیر و تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی به نفع خصوصی سازی، شروع کرده بود. بورژوازی بوروکرات – نظامی بر حسب مورد می تواند مؤسسات صنعتی و تولیدی، کشاورزی و مالی را خصوصی کند یا در مالکیت دولتی نگاه دارد، اما در هر دو حالت، این مؤسسات در کنترل او هستند چون بورژوازی بوروکرات – نظامی هم از توبره می خورد و هم از آخور!
بدین سان در عرصۀ اقتصادی، نیازها، منافع و خواست های بورژوازی بوروکرات – نظامی و تجار و زمینداران متحد او با تمرکز هرچه بیشتر و انحصار وسائل تولید و مبادله در دست این فراکسیون طبقۀ سرمایه دار و متحدان او مشخص می شود؛ فارغ از آنکه چه میزان از مالکیت (صوری) وسائل تولید دولتی و عمومی باشد و چه میزان به مالکیت خصوصی اعضای این طبقه و یا نهادهای وابسته بدان درآید.
نیازها، منافع و خواست های این فراکسیون در عرصۀ سیاسی با انحصار قدرت سیاسی در دستان اعضای این طبقه و با استبداد «دینی – نظامی» فردی، نه تنها بر طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش، بلکه حتی بر لایه های میانی جامعه و نیز بر فراکسیون های غیر حاکم بورژوازی (اصلاح طلبان و لیبرال ها) مشخص می گردد. نیاز سیاسی پان اسلامیست ها حکومتی است که در برابر هیچ کس جز« رهبر» یا فرمانروای مستبد دینی - نظامی مسؤل نباشد. پان اسلامیست ها هیچ گونه وزنۀ متقابل قدرت حاکم را در عرصۀ سیاسی و اجتماعی نمی پذیرند. تمامیت خواهی آنها همۀ عرصه های اقتصادی، سیاسی، مدنی و فرهنگی را در بر می گیرد.
رژیم جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی بورژوازی بوروکرات – نظامی و تجار و زمینداران متحد او در عرصۀ داخلی و خارجی، نیازمند سکوت، انفعال، سکون و اطاعتی است که در وضعیت فعلی جامعه موجود نیست. سیاست رژیم در شرائط کنونی ادامۀ سرکوب و اختناق تا محو هرگونه اعتراضی در جامعه است. در همان حال رژیم برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در عرصه های داخلی و خارجی نیازمند «وحدت کلمه» است. این شعار فریبکارانه و ارتجاعی اکنون عملکردی دوگانه دارد. از یک سو مانند دورۀ خمینی برای به اطاعت کشاندن توده ها به کار می رود و از سوی دیگر رژیم انتظار دارد با طرح آن صفوف دار و دستۀ حاکم را فشرده تر سازد تا بهتر به مقابله با جنبش اعتراضی و سرکوب آن بپردازد. به همین جهت بود که خامنه ای در روز 19 بهمن جاری، در مراسم « روز نیروی هوائی»، شعار «وحدت کلمه» را مانند سلف مرتجع، فریبکار و خونخوارش تکرارکرد.
در شرائط کنونی که رژیم علاوه بر بحران عمیق سیاسی، با بحران بزرگ اقتصادی سرمایه داری نیز روبرو است مانند همۀ دولت های سرمایه داری تلاش دارد از طریق کاهش مزدهای واقعی، بیکارسازی، تخصیص میلیاردها دلار به بنگاه های ورشکسته، کاهش یارانه ها تحت نام «هدفمند کردن» آنها و «اصلاح الگوی مصرف»، کاهش باز هم بیشتر تأمین های اجتماعی و غیره، بار سنگین این بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان بیندازد. برای اجرای همۀ این سیاست ها، رژیم نیازمند اِعمال استبداد، حساب پس ندادن به مردم و عدم شفافیت در سیاست است.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی مکمل سیاست داخلی او است و حفظ رژیم به هر قیمت و سودای هژمونی منطقه ای دو ستون اصلی آن را تشکیل می دهد. برای پیش برد این سیاست نیز، که الزاماً توأم با ماجراجوئی از یک سو و بند و بست خفت بار با امپریالیست ها از سوی دیگر است، رژیم نیازمند سرکوب و خفه کردن هر صدای مخالف است.
منافع، نیازها، خواست ها، اهداف و سیاست اصلاح طلبان و لیبرال ها
پایگاه طبقاتی اصلاح طلبان را اساساً بوروکرات ها و تکنوکرات های لیبرال، به ویژه بخش مذهبی آنان، و گروه هائی از بورژوازی لیبرال خصوصی تشکیل می دهند. بخش هائی از خرده بورژوازی شهری نیز به شعارهای اصلاح طلبان جذب شده اند و برخی نیز به خاطر نداشتن سازمان و ظرف مبارزۀ مستقل از خود به صفوف آنها پیوسته اند. لیبرال های مذهبی در شرائط کنونی به دلیل ضعف سازمانی و محدود شدن پایگاه اجتماعی شان و نیز به علت بسط، نفوذ و سلطۀ ایده های لیبرالی در میان اصلاح طلبان و یکسان بودن بسیاری از خواست هایشان، دنباله رو آنها هستند. از این رو برای درک نیازها، منافع و خواست های اصلاح طلبان و دنباله روان شان باید نیازها، منافع و خواست های فراکسیون بورژوازی لیبرال ایران را در مقطع کنونی فهمید.
از نظر اقتصادی ویژگی بورژوازی لیبرال، لیبرالیسم اقتصادی یعنی آزادی حداکثر کسب و کار خصوصی سرمایه دارانه (بازار آزاد و بنگاه آزاد)، دخالت حداقل دولت در اقتصاد، مقررات زدائی، کم خرج بودن دولت و زمامداری به طور کلی است. البته هر زمان که منافع بورژوازی لیبرال ایجاب کند (مثلا در شرائط بحران و یا رقابت شدید خارجی)، لیبرال ها به مدافعان دخالت دولت در اقتصاد و سیاست حمایتی به نفع فراکسیون خود تبدیل می شوند.
آنچه بورژوازی لیبرال را از نظر سیاسی مشخص می کند این است که خواستار نظم و امنیت در چارچوب قانون است، قانونی که از مالکیت بورژوائی، آزادی کسب و کار و از سلطۀ سرمایه بر کار حمایت کند. او خواستار برابری طبقات دارا در مقابل قانون و اجرای یکسان قانون در مورد آنان است. در اینجا فرق او با بورژوازی جمهوریخواه و لائیک در این است که بورژوازی لیبرال حتی به قانون مداری حکومت سلطنتی بورژوائی یا حکومت دینی بورژوائی می تواند قانع باشد. او طرفدار تغییرات تدریجی است و از نظر تاکتیکی به چانه زنی با مقامات حاکم و بهره برداری از شرائط بین المللی و شکاف های درون هیأت حاکم دل می بندد.
بورژوازی لیبرال به طور کلی، و به ویژه بورژوازی لیبرال ایران، مانند دیگر بحش های بورژوازی خواهان تشدید استثمار کارگران، مخالف سازمان های مستقل کارگری، مخالف قدرت سیاسی توده های کارگر و زحمتکش (طرفدار حکومت «نخبگان» به شرطی که اینان مدافع منافع بورژوازی لیبرال باشند) و خواستار هژمونی فراکسیون خود است.
بورژوازی لیبرال از انقلاب و حرکت مستقل توده ها بسیار بیش از استبداد هراس دارد و با استبداد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جلوگیری از جنبش مستقل کارگران و توده های زحمتکش و عقیم کردن و سرکوب آن همکاری می کند. بورژوازی لیبرال دشمن سرسخت دموکراسی وسیع توده ای است.
اصلاح طلبان در جنبش اعتراضی وسیع هشت ماه گذشته تمام تلاش خود را برای جلوگیری از رادیکال شدن جنبش به کار بردند و می برند. آنان با آنکه در طول سال های گذشته و به ویژه در هشت ماه اخیر زیر فشارهای مختلف از جانب پان اسلامیست ها بوده اند، بسیاری از کادرها و طرفدارانشان دستگیر و به زندان محکوم شده و برخی از هوادارانشان در تظاهرات ها و زندان ها کشته شده یا هدف ترور قرار گرفته اند، باز هم اطاعت از خامنه ای و قانون اساسی ارتجاعی رژیم اسلامی را تبلیغ می کنند و به شیوه های مختلف در صدد سازش با حکومت و کرنش در مقابل آنند. پان اسلامیست های حاکم در ماه های اخیر تلاش های اصلاح طلبان را برای آشتی و سازش، که با عقب نشینی های زیادی حتی از خواست هائی که در آغاز مطرح می کرده اند همراه بوده است، با شدت و تحقیر فراوان رد کرده اند. اما اصلاح طلبان هنوز حساب « رهبری » را از بقیۀ سردمداران جدا می کنند. مانند کسانی که در رژیم پهلوی می گفتند «شاه خوب است ولی اطرافیانش بد هستند».
اصلاح طلبان از بحران سیاسی و ضرورت به رسمیت شناختن آن سخن می گویند و در همان حال از بازگشت به قانون اساسی و «اجرای بی تنازل قانون اساسی» دم می زنند! آنها این حقیقت ساده را نمی فهمند یا خود را به نفهمیدن می زنند که یکی از علل بحران سیاسی همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بحران سیاسی کنونی ایران تنها ناشی از درگیری و تضادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک بین پان اسلامیست ها از یک طرف و اصلاح طلبان و لیبرال ها از طرف دیگر، نیست. این تضاد اخیر که واقعی و حاد است تنها نمایانگر به اصطلاح نوک قلۀ کوه یخ شناور در آب است.
بحران سیاسی کنونی ناشی از تضاد بین روبنای سیاسی، حقوقی و فرهنگی حاکم با ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه و نیروهای مولد مادی و فکری جامعه است که به صورت تضاد بین رژیم جمهوری اسلامی با اکثریت بسیارعظیم (یعنی 90 تا 95 در صد) مردم خود را نشان می دهد. قانونی اساسی ضد دموکراتیک، ولایت فقیه و تمرکز قوای مجریه، قضائیه و مقننه در دست او، استبداد و اختناق سیاسی، شکنجه و سانسور، ماشین غول پیکر نظامی، انتظامی، امنیتی و بوروکراتیک بالای سر مردم و ضد مردم، قوانین مدنی و جزائی قرون وسطائی، تبعیض جنسی، تبعیض دینی، ستم ملی، شووینیسم و ماجراجوئی در روابط خارجی و دیپلماتیک و غیره و غیره، همگی اجزای جدایی ناپذیر رژیم جمهوری اسلامی اند و برای همۀ آنها توجیهات و پایه هائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین ارتجاعی این رژیم می توان یافت.
علاوه بر تضاد روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با ساختار اقتصادی و با نیروهای مولد مادی و فکری جامعه باید به تضاد بنیادی اقتصادی – اجتماعی یعنی تضاد بین کار و سرمایه نیز توجه داشت (که طبیعتا در ادبیات اصلاح طلبان و لیبرال ها اثری از آن نیست)، تضادی که بحران اقتصادی ویرانگر اخیر تنها یکی از نمودهای آن است و نشان می دهد نظام سرمایه داری در هیج شکل آن و در هیچ گوشۀ جهان نه می خواهد و نه می تواند به حل مسائل کارگران و زحمتکشان بپردازد. بنابراین به دلیل این مجموعۀ علل و به ویژه از آنجا که روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با روابط تولیدی یا به عبارت دیگر ساختار اقتصادی کشور و با نیروهای مولد مادی و فکری آن یعنی با منافع توده های کارگر و زحمتکش جامعه در تضاد شدید است و این شامل خود قانون اساسی رژیم اسلامی و قوانین موضوعۀ آن و نهادهای مجری این قوانین نیز می شود بحران سیاسی کشور راه حل قانونی ندارد و رابطۀ بین توده های مردم و رژیم به طریق قانونی بهبود پذیر نیست.
ما بارها گفته ایم که اصلاح طلبان و لیبرال های مذهبی ایران – که اکنون به اصطلاح جنبش سبز را به راه انداخته اند - از نظر مبانی عقیدتی و ایدئولوژیک خود با ایدئولوژی رسمی رژیم مرزبندی ریشه ای و بنیادی ندارند. آنان نیز مانند سردمداران رژیم معتقد به حکومت دینی و معتقد یا دست کم پای بند و ملزم به ولایت فقیه هستند. قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی و نهادهای قانونگذاری، قضایی، نظامی، امنیتی و انتظامی رژیم را نه تنها قبول دارند، بلکه خود در ایجاد و تحکیم آنها نقش مهمی داشته اند؛ همان گونه که شریک بسیاری از جنایت های رژیم اند. آنان نیز، مانند سران رژیم، دشمن سرسخت طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش اند، آنان نیز مانند سران رژیم دشمن دموکراسی، مخالف حقوق زنان و برابری زن و مرد، طرفدار سیاست شووینیستی و مخالف برابری ملل ساکن ایران و حق آنها در تعیین سرنوشت خود هستند. اصلاح طلبان و لیبرال های مذهبی در جنبش اعتراضی کنونی تمام کوشش خود را صرف محدود کردن خواست ها در چارچوب قانون اساسی و دیگر نهادهای ارتجاعی رژیم مانند مجلس و قوۀ قضائیه می کنند.
منافع، نیازها، خواست ها، اهداف و سیاست طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش
آنچه دربارۀ منافع، نیازها، خواست ها و اهداف پان اسلامیست ها، اصلاح طلبان و لیبرال ها گفته شد نشان می دهد که هیچ وجه مشترکی میان هیچ یک از آنها با نیازها، منافع و خواست های طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش وجود ندارد.
نیاز اصلی اقتصادی طبقۀ کارگر از میان رفتن استثمار کار مزدی است که جز با برافتادن نظام سرمایه داری و استقرار تولید سوسیالیستی یعنی تولید اجتماعا تنظیم شدۀ مولدان آزاد و متحد با مالکیت اجتماعی و مدیریت مولدان مستقیم تحقق پذیر نیست. نیاز سیاسی اصلی طبقۀ کارگرتسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر و زحمتکشان متحد او است تا پس از برافتادن قدرت سیاسی سرمایه داران و زمینداران مانع بازگشت آنها به قدرت سیاسی و تصاحب مجدد وسائل تولید (سرمایه و زمین) شوند. قدرت سیاسی کارگران تنها می تواند قدرتی دموکراتیک باشد، قدرتی که به توده های کارگر و توده های وسیع مردم امکان می دهد در زندگی سیاسی جامعه شرکت فعال داشته باشند و خود سرنوشت خویش را تعیین کنند.
دست یابی به این خواست ها جز با مبارزه ای انقلابی برای برانداختن رژیم جمهوری اسلامی، استقرار قدرت دموکراتیک کارگران و زحمتکشان در گام اول و برانداختن استثمار سرمایه داری و محو هر گونه ستم و استثمار در گام بعدی ممکن نیست.
این نیازها و خواست ها باید در اهداف و سیاست مشترک روشنی تدوین شوند و در درجۀ اول همۀ کارگران انقلابی و کمونیست ها به گرد آن متحد و متشکل گردند. این کار تا کنون صورت نگرفته است و یکی از مهم ترین نقایص جنبش طبقۀ کارگر برای رهائی از استثمار و جنبش عمومی برای دموکراسی را تشکیل می دهد.
پس از این گام مهم، یعنی پس از وحدت سیاسی طبقۀ کارگر (یا ایجاد حزب سیاسی طبقۀ کارگر که مجهز به تئوری انقلابی و متکی بر توده های کارگر باشد) زمینه برای اتحادها و ائتلاف های دیگری که امر انقلاب را به پیش برند فراهم می شود. چنین اتحادها و ائتلاف هائی باید به صورت اصولی برقرار گردند. یکی از معیارهای اصولی بودن این است که نخست باید تمایزها و اختلافات روشن شوند. طبقۀ کارگر و زحمتکشان، برخلاف استثمارگران هیچ نفعی در مخدوش کردن خطوط و مزبندی های طبقاتی و در گل آلود کردن آب ندارند. طبقۀ کارگر حتی باید تمایزهای خود را با دیگر زحمتکشان روشن کند هر چند تضادها و اختلافات کارگران با دیگر زحمتکشان غیر پرولتری یعنی با همۀ کسانی که از طریق کار خود زندگی می کنند و نه از راه استثمار دیگری - برخلاف تضاد او با استثمارگران - تضادی قهرآمیز نیست. منافع تاریخی طبقۀ کارگر در مبارزه برای رهائی از استثمار سرمایه داری، منافع فوری این طبقه برای بهبود وضع زندگی مادی و معنوی خود و مساعد کردن شرایط مبارزۀ طبقاتی و منافع جنبش عمومی برای دموکراسی، همگی ایجاب می کنند که خط و مرزها روشن شوند و تنوع گفتمان ها و خواست ها مجال بروز یابند. تنها طبقات ارتجاعی و استثمارگر از روشن شدن تمایزها و تضادهای طبقاتی، سیاسی و نظری وحشت دارند و می کوشند «وحدت کلمۀ» خود را که به معنی «متکلم وحده» بودن شان و خاموش بودن بقیه و یا تکرار برده وار «کلمۀ» آنها است بر اذهان مردم و بر فرهنگ سیاسی جامعه چیره کنند، کاری که پان اسلامیست ها و اصلاح طلبان هریک به شیوۀ خود انجام می دهند.
21 بهمن 1388
سهراب شباهنگ
