۱۳۸۸ دی ۲۲, سه‌شنبه

چرا شعار محوری انقلاب ایران باید « جمهوری دموکراتیک شورائی » باشد

چرا شعار محوری انقلاب ایران باید « جمهوری دموکراتیک شورائی » باشد

یکی از پرسش های اساسی در رابطه با طرح شعار « جمهوری دموکراتیک شورائی ایران » این است که چرا با وجودی که جامعۀ ایران سرمایه داری است، اما انقلاب پیشاروی این کشور سوسیالیستی نیست؟ پیش از پاسخ به این پرسش، باید کمی دربارۀ تئوری دوران گذار از نظر سوسیالیسم علمی سخن گفت:

دوران گذار از نظر سوسیالیسم علمی، که مارکس آن را با مفهوم تداوم انقلاب آغاز کرد، بدین معنی است که پرولتاریا در دوران انقلاب اجتماعی که به جامعۀ کمونیستی، یعنی به جامعۀ بی طبقات، جامعۀ بدون دولت و سیاست منتهی خواهد شد از دوره های انقلاب های سیاسی و انقلاب های اجتماعی که مجموعاً دوران انقلاب اجتماعی را به وجود می آورند گذر خواهد کرد. روشن است که این دوران با انقلابی سیاسی آغاز خواهد شد که در آن طبقۀ کارگر قدرت سیاسی را به دست می گیرد و با در دست داشتن ابزار قدرت سیاسی جامعه را بسوی انقلاب اجتماعی هدایت می نماید

پس تئوری دوران گذار به دو انقلاب، یکی انقلاب سیاسی و دیگری انقلاب اجتماعی باور دارد. تئوری گذار این دو انقلاب را دو چیز مختلف با دو تعریف متفاوت می شناسد، که در پیوند درونی با هم اند، و بدون هم نه
قابل فهمند و نه قابل به عمل درآمدن. از نظر این تئوری، انقلاب اجتماعی پرولتاریا، به معنی ِ تغییر شالودۀ اقتصادی جامعۀ سرمایه داری یا به عبارت دیگر تغییر مناسبات یا روابط تولیدی سرمایه داری به شیوۀ تولیدی سوسیالیستی و در مرحلۀ بالاتر به جامعۀ کمونیستی است. انقلاب سیاسی پرولتاریا، یا به اختصار انقلاب کارگری، انقلابی است که طبقۀ کارگر با آن قدرت سیاسی بورژوازی و زمینداران را در هم می شکند و به اتفاق سایر توده های مردم یا به تنهائی قدرت سیاسی را به دست می گیرد. مراحل بعدی انقلاب و سرعتی که انقلاب می تواند در تغییر شالوده های اقتصادی ایجاد کند کاملا به این بستگی دارد، که آیا طبقۀ کارگر به تنهائی و راساً قدرت سیاسی را به دست می گیرد، یا این کار به اتفاق سایر توده های مردم انجام می شود. این درست همان چیزی است که به همۀ مباحث انقلاب در دستور امروز ایران و روندی که مبارزۀ طبقاتی کارگران ایران باید طی کند پاسخ می دهد. پیوند انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی، در تئوری دوران گذار، اولا به این معنی است که هیچ انقلاب سیاسی ای، بدون انقلاب اجتماعی ای که به طور کلی یا جزئی، شالودۀ اقتصادی جامعه را تغییر دهد، پایدار نمی ماند، و ثانیاً به این
معناست که تا هنگام محو طبقات، انقلاب سیاسی از دستور ِ انقلاب اجتماعی پرولتاریا، خارج نمی شود. درست از این دیدگاه است که مارکس در پایان کتاب فقر فلسفه، می نویسد:

« نگوئید که جنبش اجتماعی نافی جنبش سیاسی است. هرگز جنبش سیاسی ای که در همان حال اجتماعی نباشد وجود ندارد.

تنها در آن نظمی از امور و اشیا که طبقات و تضاد طبقاتی وجود نداشته باشند تحولات اجتماعی دیگر انقلابات سیاسی نیستند. تا آن زمان، در آستانۀ هر تغییر ِ شکل ِ عمومی جامعه، آخرین کلام دانش اجتماعی همواره چنین خواهد بود: " مبارزه یا مرگ، پیکار خونین یا نابودی. مسأله ناگزیر چنین مطرح می شود"».

در جنبش کارگری، جریانهائی وجود دارند که به تئوری دوران گذار اعتقاد ندارند و فکر می کنند انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی فرقی با هم ندارند. آنها می گویند انقلاب باید جامعۀ سرمایه داری را با تغییر بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی، ایدئولوژیکی، فلسفی، دینی و غیره،
یکباره، در یک ضرب، به جامعۀ اشتراکی تبدیل کند، و دولت، حتی دولت کارگری را در همان ابتدای انقلاب، به زباله دان تاریخ بسپارد. این دیدگاه آنارشیستی است و فرق نمی کند که آن را از زبان آنارشیست ها بشنویم یا کسانی که خود را مارکسیست می نامند. برای این به اصطلاح مارکسیست ها به قول لنین تفاوتی بین برنامۀ حداقل و حداکثر وجود ندارد. آنان به ظاهر مخالف برنامۀ حداقل یا برنامۀ عمل پرولتاریا در انقلاب ِ سیاسی ِ در دستور روز ِ کشورشان اند. آنان با دیدی تروتسکیستی یا شبه تروتسکیستی به طور کلی با انقلاب دموکراتیک نوین که انقلابی سیاسی به رهبری پرولتاریا است و در این انقلاب طبقۀ کارگر با در دست داشتن اهرم قدرت سیاسی در رأس همۀ اقدامات خود نخست به دموکراتیزه کردن اقتصاد کشور به نفع توده های مردم می پردازد و سپس از طریق قدرت سیاسی ِ مستحکم شدۀ پرولتاریا و براساس مبنا قرار دادن دموکراتیزه شدن اقتصاد، مسائل اجتماعی و فرهنگ کشور، تغییر شیوه های تولید موجود در جامعه را به شیوۀ تولید سوسیالیستی آغاز می کند، مخالفند. آنان نه تنها مفاهیم انقلاب سوسیالیستی به مثابۀ انقلاب سیاسی و انقلاب سوسیالیستی به مثابۀ انقلاب اجتماعی - که همان تغییر روابط تولید سرمایه داری به شیوۀ تولید سوسیالیستی است – را با هم قاطی می کنند و عوضی می گیرند، بلکه در دیدگاه شان سوسیالیسم چیزی جز همان مضمون اقداماتی که برای دموکراتیزه کردن اقتصاد کشور به عنوان پیش شرط گسترش مبارزۀ طبقاتی به انگیزۀ مستقر کردن شیوۀ تولید سوسیالیستی لازمند، نیست. به عنوان مثال آنان مجموعۀ ملی کردن ها در زمینۀ اقتصاد را که از نظر ما نه شرط، بلکه تنها پیش شرط مبارزه برای استقرار روابط تولید سوسیالیستی است، شیوۀ تولید سوسیالیستی می نامند.

رفرمیستها با اینکه ظاهراً با تئوری دوران گذار مخالفتی ندارند، اما نه تنها آن را در تحلیل مشخص از شرائط مشخص بکار نمی برند، بلکه حتی در مبارزۀ طبقاتی چنان تقلیل گرا هستند که در عمل، تئوری دوران گذار را نفی می کنند و از اهداف ِ انقلاب پیشاروی ِ مبارزۀ طبقاتی موجود، عقب نشینی می کنند.

پیروان خط آنارشیستی در درون جنبش طبقۀ کارگر (به ویژه در درون جنبش سیاسی این طبقه)، که اکثرشان خود را مارکسیست می دانند به قول لنین به خاطر سودا زدگی های خرده بورژوائی خود یعنی به خاطر هیجان زدگی در برابر حوادث کوچک که آنها را بسیار بزرگ و گاه پایان کار قدرت دولتی مستقر و حتی سرمایه داری می بینند، به خاطر ناشکیبائی در مبارزۀ طبقاتی و به خاطر دیوانگی های سیاسی خود از جمله ماجراجوئی های سیاسی، مانند رفرمیستها، که سودا زدگی شان در گیجی، مجذوب شدن و شیفتگی سیاسی نسبت به تغییرات بی اهمیت و اغلب برگشت پذیر بروز می کند، در مسائل تاکتیکی و استراتژیکی خصلت هائی اپورتونیستی از خود متجلی می سازند، به طور واقعی قادر به درک تئوری دوران گذار نیستند!

تئوری دوران گذار به مثابۀ تئوری عام انقلاب اجتماعی پرولتاریا، که به بررسی انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی و روابط متقابل این دو انقلاب با یکدیگر می پردازد یک تئوری بسط یافته است که ورود به جزئیات آن، ما را از بحث حاضر دور می کند، بنابراین به همین خطوط کلی ای که دربارۀ این تئوری گفتیم، اکتفا می کنیم، و به این می پردازیم که چرا جمهوری دموکراتیک شورائی باید شعار محوری انقلاب ایران باشد.

در اینجا نخست، محوری ترین انتقادی را که به « جمهموری دموکراتیک شورائی »، به عنوان نماد انقلاب پیشاروی ایران و ساخت سیاسی آن شده، به طور خلاصه بیان می کنیم و بعد این انتقاد را بررسی می کنیم. در واقع نقد اصلی منقدان این شعار این است که: همه قبول دارند ایران یک جامعۀ سرمایه داری است. تضاد اساسی جامعۀ سرمایه داری تضاد بین نیروهای مولد سرمایه داری و روابط تولیدی متناظر با شیوۀ تولید سرمایه داری است. این تضاد در شکل اجتماعی اش به صورت تضاد بین طبقۀ کارگر و طبقۀ بورژوا خود را نشان می دهد. قدرت سیاسی هم در دست بورژوازی است. در نتیجه مرحلۀ انقلاب در ایران سوسیالیستی است و انقلاب در دستورش هم نمی تواند چیزی جز انقلاب سوسیالیستی باشد. پس با این اوصاف، مرحلۀ انقلاب در ایران مرحلۀ دموکراتیک نیست و طرح شعار جمهوری دموکراتیک شورائی در تناقض با دریافتهای بالا و بنابراین نادرست است.

نخستین اشتباهی که در این انتقاد وجود دارد در تقابل قرار دادن ِ دو شکل از انقلاب سیاسی پرولتاریا به عنوان دو انقلاب اجتماعی متفاوت در برابر یکدیگر است. یکی از این دو شکل عبارت است از انقلاب دموکراتیک نوین به رهبری طبقۀ کارگر، که در راه استقرار سوسیالیسم با یا بدون انقلاب سیاسی ِ دیگر، گام برمی دارد، تا تغییر روابط تولیدی سرمایه داری به روابط تولیدی سوسیالیستی را پس از حل بازمانده های پیشاسرمایه داری، که شیوۀ تولید مسلط سرمایه داری قادر به حل آنها نبود، به سرانجام برساند. شکل دیگر، آن نوع از انقلاب سیاسی پرولتاریا است که در آن طبقۀ کارگر به تنهائی قدرت سیاسی را به دست می گیرد و بی درنگ تغییر شیوۀ تولید سرمایه داری به شیوۀ تولید سوسیالیستی را در دستور کار خود قرار می دهد. اینکه آیا پس از انقلاب دموکراتیک نوین، باز هم در ایران، انقلاب سیاسی پرولتاریا صورت خواهد گرفت یا نه، به این بستگی خواهد داشت که آیا در آن زمان قدرت سیاسی در دست طبقۀ کارگر خواهد بود یا نه. تا زمانی که قدرت سیاسی در دست طبقۀ کارگر باقی بماند، لزوم انقلاب سیاسی ِ دیگری از دستور مبارزۀ طبقاتی کارگران خارج خواهد شد. انقلاب دموکراتیک به رهبری طبقۀ کارگر، یک شکل از انقلاب سیاسی طبقۀ کارگر است و نه انقلابی اجتماعی که روابط تولید سرمایه داری را مستقر می کند. از نظر طراحان شعار ِ جمهوری دموکراتیک شورائی، انقلاب دموکراتیک نوین به رهبری طبقۀ کارگر، و انقلاب سیاسی ای که طبقۀ کارگر در آن قدرت سیاسی را به تنهائی در دست می گیرد، هر دو در درجۀ اول انقلاب سیاسی پرولتاریا هستند. اینکه انقلاب سیاسی در یک کشور کدام یک از اینهاست، بستگی به سطح انکشاف مبارزۀ طبقاتی در آن کشور دارد. طراحان این شعار با درک تفاوت انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی، و رابطۀ این دو انقلاب با هم، و بررسی این دو انقلاب در رابطه با جامعۀ ایران، به این نتیجه رسیده اند که انقلاب ِ در دستور امروز جامعۀ ایران، انقلابی سیاسی با مضمون دموکراتیک است، یعنی این انقلاب بنا به نیروهای طبقاتی شرکت کننده در آن و جایگاه این نیروها در قدرت سیاسی، نمی تواند فوری مناسبات تولیدی سوسیالیستی را به عنوان یگانه
شیوۀ تولید در جامعۀ ایران مستقر کند؛ در عین حال آن اقداماتی که برای دموکراتیزه کردن اقتصاد کشور باید صورت گیرد را هم سوسیالیسم نمی دانند.

یکی دیگر از اشتباهات منقدان ِ فرمول ِ جمهوری دموکراتیک شورائی، این است که تصور می کنند انقلاب سیاسی در یک جامعۀ سرمایه داری، ضرورتاً باید انقلابی سوسیالیستی باشد. طراحان و معتقدان به این شعار تنها و نخستین کسانی نیستند که می گویند انقلاب در یک جامعۀ سرمایه داری ِ معین، می تواند انقلاب دموکراتیک به رهبری طبقۀ کارگر باشد. لنین در سال ١٨۹۹ در کتاب «انکشاف سرمایه داری در روسیه» اثبات می کند، روسیه، جامعۀ سرمایه داری است، اما تا زمان طرح تزهای آوریل در سال ١٩١٧یعنی طی ۱٨ سال پس از نوشتن این کتاب، از انقلاب دموکراتیک به رهبری طبقۀ کارگر در روسیه حرف می زد و شعار دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان را مطرح می کرد. چرا لنین، با اینکه می دانست تضاد اساسی ِ جامعۀ سرمایه داری، تضاد بین نیروهای مولد سرمایه داری و شالودۀ اقتصادی آن، یعنی روابط تولیدی سرمایه داری است و قاعدتاً انقلاب باید سوسیالیستی باشد، از انقلاب دموکراتیک حرف می زد؟ چون، از نظر او، با اینکه تضاد اساسی جامعه، بیانگر هویت و بستر تحولات اجتماعی است، او معتقد بود که انقلاب سیاسی در اساس به انکشاف مبارزۀ طبقاتی در جامعه وابسته است، به عبارت دیگر این سطح انکشاف، یعنی توسعه و تعمیق مبارزۀ طبقاتی است که نوع یک انقلاب را تعیین می کند. می دانیم که تضاد اساسی جامعه، همیشه تضاد عمده در جامعه نیست، تضاد عمده تضادی است که در شرائط معین، حل تضادهای دیگر به حل آن وابسته است، یکی از تضادهای مهم در جامعه، تضاد بین شالودۀ اقتصادی یعنی روابط تولیدی حاکم بر جامعه و روبناهای حاکم بر جامعه، به ویژه روبنای سیاسی و حقوقی است. در ایران به ویژه روبنای سیاسی و حقوقی با روابط تولیدی سرمایه دارانۀ این جامعه، و از آن مهم تر با تکامل اجتماعی و فرهنگی و بنابراین با رشد و تکامل آزاد مبارزۀ طبقاتی ناسازگار است، و این تضاد به تضاد عمده در جامعۀ ایران تبدیل شده است. دولت در ایران دولتی دینی است یا اگر دقیق تر بگوئیم یک حکومت دینی بر دولت سرمایه داری ایران مسلط است. روبنای حقوقی هم، در ایران تقسیم شده است، یعنی بخشی حافظ منافع سرمایه و بخش دیگر حقوق اسلامی است. حقوق اسلامی، بازگشت به شرائط پیش از انقلاب مشروطه است. قضاوت در ایران، مانند پیش از انقلاب مشروطه، امتیاز رستۀ روحانیان شده و اگر دقت کنیم، می بینیم که سیستم امتیازات رسته ای جامعۀ ایران را فرا گرفته است؛ روشن است که سیستم امتیازات رسته ای روبنای سیاسی پیشا سرمایه داری کهنه ای است که با روابط تولیدی سرمایه داری ناسازگار است. حقوق اسلامی بر سرنوشت زنان کشور و روابط خانواده حاکم است. حتی فرهنگ سرمایه داری در کشور سرکوب می شود. طبقۀ کارگر نمی تواند، یا به سختی
می تواند، حتی آن حقوقی را که در یک جامعۀ متعارف سرمایه داری با مبارزه اش به دست می آورد، در ایران به دست آورد. این طبقه نه تنها فاقد سازمان سیاسی خود یعنی حزب پرولتری است، بلکه در سازمانهای توده ای خود نیز متشکل نیست و شدیداً تحت تأثیر فرهنگ اسلامی است. حتی بورژوازی لیبرال در مقابل روحانیان در قدرت و بورژوازی انحصاری بوروکرات و نظامی حاکم و زمینداران بزرگ، زبون و غیر متشکل است. بنابراین وقتی تضاد بین شالودۀ اقتصادی و روبناهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی ایران، و انکشاف مبارزۀ طبقاتی در این کشور را در نظر داشته باشیم، می بینیم، انقلابی که برای از میان برداشتن بزرگ ترین مانع تکامل اجتماعی و مبارزۀ طبقاتی در ایران، در دستور روز قرار دارد، انقلابی دموکراتیک به رهبری طبقۀ کارگر است. این انقلاب هرچند باعث تغییرات سیاسی بسیار عظیم و تحولات اقتصادی و اجتماعی ِ مهم می شود، اما انقلابی سوسیالیستی نیست (این تغییرات بزرگ ِ سیاسی و اقتصادی، در طرح برنامۀ کمونیست های ایران آمده اند و اگر کسی مایل باشد می تواند به سایت آذرخش رجوع و آن را مطالعه کند). انقلاب سیاسی ِ در دستور ِ مبارزۀ طبقاتی کنونی ایران، برای تحول سوسیالیستی یا تداوم انقلاب، ضرورتاً باید از خود فراتر رود و مسائل انقلاب سوسیالیستی را پیشارویش بگذارد. وقتی ما از انقلاب سیاسی در ایران حرف می زنیم به این معنی نیست که این انقلاب، هیچ مضمون اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی ندارد. مضامین اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انقلاب ِ در دستور ِ روز ایران، در « طرح برنامۀ کمونیست های ایران» تشریح شده اند. این مضامین در صورت عملی شدن، تغییرات مهمی در جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی و به ویژه در زمینۀ تکامل مبارزۀ طبقاتی ایجاد می کنند. اما این اقدامات سوسیالیستی نیستند یا مستقیماَ سوسیالیستی نیستند. مثلاَ ملی کردن زمین (اعم از روستائی و شهری) را در نظر بگیریم: این اقدامی مهم و انقلابی است اما سوسیالیستی نیست یا مستقیماَ و به خودی خود سوسیالیستی نیست. همین امر در مورد ملی کردن کارخانه های بزرگ، معادن، بانک ها، تجارت خارجی، برقراری بازرسی کارگری در کارخانه ها و محیط کار، برقراری بیمۀ بیکاری ِ همگانی و غیره صادق است. نیروهائی در جنبش چپ ایران وجود دارند که تغییرات اقتصادی و اجتماعی ای که برای انقلاب آیندۀ ایران پیشنهاد می کنند از تغییرات ِ پیشنهادی ِ « طرح برنامۀ کمونیستها ی ایران » بسیار کمتر رادیکال اند، اما می گویند آنها سوسیالیستی اند. ما ترجیح می دهیم هر چیز را به اسم خودش معرفی کنیم و نام ببریم ! ما از این رو انقلاب ِ در دستور امروز را سیاسی نام می بریم چون از دیدگاه کمونیستی ِ طبقۀ کارگر، این انقلاب هنوز انقلاب اجتماعی نیست و باید تا برقراری سوسیالیسم و کمونیسم از طریق یک رشته انقلاب های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دیگر ادامه داشته باشد. این مفهوم تداوم انقلاب به معنی مارکسی آن است و نه انقلاب مداوم تروتسکی.

حال ممکن است این سؤال پیش آید که اگر آنچه تاکنون گفته شد سوسیالیسم نیست، پس سوسیالیسم چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، اول باید به نقد ایده ها، نظرات
و تعاریف ِ رایج دربارۀ سوسیالیسم بپردازیم و آن وقت روشن کنیم سوسیالیسم چیست.

در بسیاری از متون برنامه ای و سیاسی جنبش کارگری ایران و جنبش کارگری بین المللی، تعریف دقیقی از تولید سوسیالیستی و سوسیالیسم ارائه نمی شود. بعضی ها سوسیالیسم را با مالکیت اجتماعی وسائل تولید تعریف می کنند. این تعریف ناقص است، چون مالکیت (و از جمله مالکیت اجتماعی)، همان گونه که مارکس به درستی می گوید که مالکیت بیان حقوقی روابط تولیدی است، به تنهائی تعریف دقیق و کامل روابط تولید نیست و بدون تعریف روابط تولید سوسیالیستی نه از شیوۀ تولید سوسیالیستی و نه از سوسیالیسم در مجموع آن (همچون مجموعۀ در هم تنیده ای از اقتصاد، سیاست و فرهنگ) تعریف درستی نمی توان ارائه داد. نقطۀ عزیمت در اینجا هم، مانند تحلیل جامعۀ سرمایه داری، باید روابط تولیدی باشد. بعضی ها ی دیگر سوسیالیسم را نظام اقتصادی ای می دانند که در آن استثمار نیست و هرکس مطابق توانائی اش برای جامعه کار و خدمت می کند و مطابق کارش از محصولات و خدمات تولید شده در جامعه بهره می گیرد. این تعریف نیز ناقص است، چون نقطۀ عزیمتش شیوۀ توزیع است نه شیوۀ تولید. عده ای نیز سوسیالیسم را، تنها با لغو کار ِ مزدی، و یا با لغو مالکیت خصوصی (وسائل تولید) و لغو کار مزدی، تعریف می کنند. این تعریف نیز ناکافی است، چون تنها به جنبۀ سلبی می پردازد و جنبۀ ایجابی در تعریف تولید سوسیالیستی در آن نیست (یعنی می گوید تولید سوسیالیستی چه نیست ولی نمی گوید چه هست).

با درک چنین کمبودهائی، و بالاتر از آن شناخت انحرافاتی که درساختمان سوسیالیسم وجود داشته، ما فکر می کنیم، باید تعریفی از تولید سوسیالیستی ارائه داد که مهم ترین ویژگی ها و تمایزات آن را به طور مثبت یعنی ایجابی دربر بگیرد، و بر این اساس، « طرح برنامۀ کمونیستهای ایران »، شیوۀ تولید سوسياليستی را «توليد اجتماعا تنظيم شدۀ مولدان آزاد متحد با مالکيت اجتماعی وسائل توليد و مديريت کارگری ("مديريت مولدان مستقيم")» تعريف و تبيين می کند.

اکنون می توان شعار جمهوری دموکراتیک شورائی را برحسب مفاهیم و مقولات تشکیل دهنده اش، بررسی کرد. این شعار از سه مفهوم ترکیب شده، تا بتواند به درستی، نماد انقلاب ِ در دستور ِ مبارزۀ طبقاتی ِ کنونی در ایران باشد. این سه مفهوم، جمهوری، دموکراسی و شورا هستند. لازم نیست روی مفهوم جمهوری مکث کنیم، چون همه می دانند این مفهوم، ناظر بر حکومتی است که بنیاداً مغایر با حکومت استبدادی یا حکومت پادشاهی است و بر جمهور مردم بنا شده است. پس اولا انقلاب در دستور ایران باید حکومتی را به وجود بیآورد که بر جمهور مردم مبتنی باشد. ثانیا این حکومت ِ مبتنی بر جمهور مردم، باید دموکراسی باشد.

ما معنی اصلی دموکراسی را نوع یا شکل معینی از حکومت جمهوری میدانیم که در آن توده مردم بر طبقات دارا حاکم اند. ارسطو به عنوان مخالف سر سخت دموکراسی، در کتاب سیاست، دموکراسی را همین گونه تعریف کرده است. لنین هم در فصل ٧ کتاب دولت و انقلاب، می گوید: « دموکراسی شکلی از دولت است، یکی از انواع آن است. در نتیجه مانند هر دولت دیگری عبارت است از کاربرد سازمان یافته و سیستماتیک قهر به ضد موجودات انسانی. این یک جنبه است. اما جنبۀ دیگر دموکراسی به معنی پذیرش رسمی [ صوری ] برابری شهروندان، حق برابر همه در تعیین ساختار و ادارۀ دولت است. این امر به نوبۀ خود با این واقعیت پیوند دارد که دموکراسی در مرحلۀ معینی از تکامل خود، پرولتاریا را همچون طبقۀ انقلابی به ضد سرمایه داری متحد می کند و این امکان را به او می دهد تا ماشین دولتی بورژوائی حتی نوع جمهوری آن و ارتش دائمی، پلیس و بوروکراسی را خرد و خاکشی کند و از صفحۀ زمین محو سازد و سپس به جای همۀ اینها ماشین دولتی دموکراتیک تری را که هنوز ماشین دولتی است در شکل توده های مسلح کارگر که به شرکت همگانی در میلیشیای مردم تحول می یابد جانشین نماید. ».

تعریف دموکراسی به عنوان نوعی از فرهنگ و اندیشه، یا آزادی های اجتماعی، در فرمول جمهوری دموکراتیک شورائی نقشی ندارد هر چند که انقلاب دموکراتیک به رهبری طبقۀ کارگر باید فرهنگ و اندیشۀ دموکراتیک و آزادی های اجتماعی را به گسترده ترین وجه بسط دهد. باز تکرار می کنیم که دموکراسی نوعی حکومت جمهوری است که در آن توده مردم بر طبقات دارا حاکم اند.

براساس انکشاف فعلی ِ مبارزۀ طبقاتی در ایران، طبقۀ کارگر نمی تواند از همان ابتدای انقلاب قدرت سیاسی را به تنهائی در دست گیرد، بلکه به رغم دلخواه ما و برطبق انکشاف معین سرمایه داری و انکشاف مبارزۀ طبقاتی، بخشهای دیگر توده های مردم، در قدرت سیاسی شریک خواهند بود و این نقش ِ سایر توده های مردم، از طریق و از درون شوراها اعمال خواهد شد. برای اینکه عمق مسألۀ دموکراسی در این شعار مشخص شود، باید ببینیم که توده های مردم، به جز طبقۀ کارگر، شامل کدام طبقات و اقشار اجتماعی اند: این توده ها به طور عمده شامل دهقانان خرد و تودۀ پیشه ور روستائی و شهری و به طور کلی خرده بورژوازی شهری و روستائی اند. این توده ها اغلب صاحبان وسایل تولید خرد اند و بخشی از آنان حتی استثمارگران کوچک اند. این توده های دهقانی و پیشه وری در جریان انقلاب سیاسی در شوراهای دهقانی و پیشه وری متشکل خواهند شد و نمایندگانی از خود به کنگرۀ سراسری شوراها خواهند فرستاد. بالطبع این نمایندگان حافظ و مدافع منافع این توده ها خواهند بود (منافعی که لزوماً با منافع طبقۀ کارگر یکی نیست). یکی از مسائل بسیار مهم انقلاب، نوع روابط این توده ها و طبقۀ کارگر با یکدیگر است. مسأله این است که آیا پرولتاریا می تواند سیاستی را به پیش برد که درعین پیش برد اهداف انقلابی خود و گذر از سرمایه داری به سوسیالیسم، این توده ها را نیز همراه خود داشته باشد یا نه. تجربۀ تاریخی ِ انقلاب های روسیه و چین نشان می دهند اگر مناسبات پرولتاریا و این توده ها مخدوش و تیره شود، مشکلات عظیمی در مقابل پیشبرد انقلاب سیاسی به انقلاب اجتماعی به وجود خواهند آمد.

اکنون پرسشی که پیش می آید این است که آیا می توان در همان ابتدای انقلاب، این تودۀ وسیع ِ شریک در قدرت سیاسی را، از وسایل تولید خردش خلع ید کرد و این وسایل را به مالکیت اجتماعی درآورد؟ بر طبق کدام تحلیل اقتصادی چنین کاری به نفع انقلاب و اقتصاد کشور است؟ آیا بجای خلع ید از این توده های کثیر و راه انداختن حمام خون، نمی توان این توده ها را به مرور به خوبی های اجتماعی تولید جمعی یا تعاونی جلب کرد، و به آنان نشان داد که تولید ِ کلان ِ تعاونی، به خاطر صرفه جوئی در زمان، که جوهر اقتصاد است، رفاه و آسایش بسیار بیشتری را برای این توده ها به ارمغان می آورد؟ بگذارید در این رابطه نظر مارکس را از اثرش به نام « نظری کلی بر کتاب دولت گرائی و آنارشی ِ باکونین » نقل کنیم. مارکس می گوید:

« ... هر جا دهقان به عنوان مالک خصوصی به شکل توده ای [وسیع ] وجود دارد، هر جا این توده، اکثریت کمابیش چشمگیری را تشکیل می دهد، همچون کشورهای اروپای غربی قاره ای که در آنها دهقان هنوز ناپدید نشده و مانند انگلستان به کارگر کشاورزی تبدیل نشده است یکی از حالات زیر رخ خواهد داد: یا دهقان مانع انقلاب، هر انقلاب کارگری خواهد شد و آن را به شکست خواهد کشاند، همان گونه که در فرانسه این کار را کرد، یا پرولتاریا ( زیرا دهقان ِ مالک، پرولتر نیست، و حتی اگر شرائط [ زندگی ] او پرولتری باشند خود را پرولتر نمی داند ) به عنوان حکومت باید اقداماتی به عمل آورد که در آن دهقانان بهبود سریع وضعیت خود را ببینند و به انقلاب جلب شوند، اقداماتی که دست کم
امکان ِ تسهیل ِ گذار از مالکیت خصوصی زمین به مالکیت اشتراکی را فراهم سازند؛ به طوری که دهقانان براساس توافق خود و به دلائل اقتصادی، اشتراکی شدن زمین را بپذیرند. پرولتاریا نباید بر سر دهقان بزند، مثلاً با اعلام لغو حق ارث یا الغای مالکیت او. الغای مالکیت هنگامی ممکن است که کشاورز ِ سرمایه دار ِ موجر ِ زمین، دهقانان را بیرون انداخته باشد، و یا در جائی که کشتگر حقیقی، مانند کارگر شهری، کارگر مزدی و پرولتر حقیقی است و بنابراین مستقیماً و نه به شکل غیر مستقیم با کارگر شهری دارای منافع مشترک است. با این همه، مالکیت خرد بر زمین، با توسعۀ زمین دهقانان از طریق صرفاً الحاق زمین های املاک بزرگ به دهقانان، که مضمون مبارزۀ انقلابی باکونین است، نباید تقویت گردد. ».

اکنون سؤال این است که اگر در شرایط کنونی، انقلاب سیاسی به رهبری طبقۀ کارگر در ایران رخ دهد آیا لغو هرگونه مالکیت، همان گونه که مارکس می گوید، این توده های بزرگ را به دشمنان انقلاب تبدیل نخواهد کرد و انقلاب را به شکست نخواهد کشاند؟ بی تردید ما مخالف هرگونه مالکیت بر وسایل تولید هستیم، چه این وسائل تولید بزرگ باشند و چه کوچک. اما می دانیم که لغو مالکیت وسایل تولید خرد، و برقراری کامل مالکیت اجتماعی، زحمتکشان غیر پرولتر را به ضد طبقۀ کارگر به شورش، مقاومت و کار شکنی به ضد اهداف انقلاب، برمی انگیزد. ما در عین مخالفت با هرگونه مالکیت وسایل تولید، طالب چنین اتفاقاتی نیستیم و فکر می کنیم می توان این توده ها را همراه و به کمک رشد تولید، به مرور به عنوان تودۀ کارگر یا مولدان آزاد تعاونی های کشاورزی، تغییر هویت داد، تا زمینۀ انقلاب اجتماعی پرولتاریا به طور عینی و با اطمینان به پیروزیش فراهم شود.

ممکن است گفته شود رشد سرمایۀ جهانی و رشد سرمایه در ایران، بالاخره موجب صنعتی شدن این کشور خواهد شد، و در نتیجه ترکیب طبقاتی جمعیت و انکشاف مبارزۀ طبقاتی را
تغییر خواهد داد. اگر بقای شیوۀ تولید سرمایه داری در ایران به درازا بکشد و تضاد بین روابط تولیدی مسلط سرمایه داری و روبناهای سیاسی و حقوقی در چهارچوب نظام سرمایه داری حل شود، ما منکر این امکان نیستیم. اگر رژیم جمهوری اسلامی ایران بدون یک انقلاب کارگری از بین برود و قدرت دولتی به یک قدرت دولتی متعارف سرمایه داری تبدیل شود، اقتصاد ایران از یک اقتصاد عقب مانده، به یک اقتصاد صنعتی تبدیل شود، با انکشاف جدید مبارزۀ طبقاتی، انقلاب در آن زمان ممکن است انقلابی سیاسی با ماهیت سوسیالیستی باشد. یعنی طبقۀ کارگر به تنهائی بتواند قدرت دولتی را به دست بگیرد و به خاطر ِ پایۀ اقتصاد ِ صنعتی کشور، بتواند از همان آغاز در راه رسیدن به سوسیالیسم، مالکیت اجتماعی وسایل تولید را برقرار کند. اما انقلاب سیاسی در دستور امروز ایران، هنوز چنین انقلابی نیست.

اکنون که توضیح دادیم مفهوم اصلی دموکراسی چیست و در فرمول جمهوری دموکراتیک شورائی ایران چه نقش و اهمیتی دارد. خوب است ببینیم در همین رابطه لنین چه می نویسد. او در « انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد »
می نویسد:

« استثمارگران را می توان، در جریان قیامی پیروزمندانه، در مرکز و یا شورشی در ارتش، شکست داد. اما جز در مواردی بسیار نادر و ویژه، استثمارگران را در یک ضرب نمی توان نابود کرد. مصادرۀ همۀ زمینداران و سرمایه داران یک کشور، به هر اندازه ای که باشد، در یک ضرب ممکن نیست. افزون براین، مصادره به تنهائی، همچون عملی قانونی یا سیاسی، مسأله را در دراز مدت حل نمی کند، زیرا باید به طور واقعی از زمینداران و سرمایه داران خلع ید کرد و به جای مدیریت آنان در کارخانه ها و املاک، مدیریتی دیگر، مدیریت کارگران را به طور واقعی جانشین کرد. بین استثمارگران – که طی نسل ها، به علت تحصیلات، شرائط زندگی ِ توانگرانه، و عادات، همیشه سر بوده اند – و استثمار شدگان، که اکثریت شان حتی در پیشرفته ترین و دموکراتیک ترین جمهوری های بورژوائی، جمعیتی فرورانده، عقب مانده، نادان، مرعوب و پراکنده اند، برابری نمی تواند وجود داشته باشد. طی مدتی طولانی، پس از انقلاب، استثمارگران به نحوی اجتناب ناپذیر، از یک رشته برتری های مهم عملی برخوردار خواهند بود: آنان هنوز پولدار خواهند بود (زیرا الغای پول یکباره ممکن نیست)؛ اموال منقولی خواهند داشت که غالباَ
قابل ملاحظه است؛ آنها هنوز پیوندها و روابط گوناگون، عادات سازماندهی و مدیریت، دانش " اسرار" (سنت ها، روش ها، وسائل و امکانات) مدیریت، تحصیلات عالی، روابط نزدیک با پرسنل فنی ِِ سطح بالا (که مانند بورژواها زندگی و فکر می کنند)، تجربۀ بالای غیر قابل مقایسه ای در فنون جنگی (و این بسیار مهم است) و غیره و غیره خواهند داشت.

اگر استثمارگران تنها در یک کشور شکست بخورند – و البته نوعاَ چنین است، زیرا انقلاب، همزمان در چند کشور، استثنای نادری است – آنان هنوز به خاطر اینکه پیوندهای بین المللی استثمارکنندگان بسیار زیاد است از استثمارشدگان،
قوی ترند. این امر که استثمارشدگان ِ عقب مانده، از دهقانان متوسط، پیشه وران و توده های مشابه، ممکن است از استثمارگران پیروی کنند و در عمل می کنند در همۀ انقلاباتی که تاکنون رخ داده از جمله در کمون [پاریس] به اثبات رسیده است (زیرا در میان نیروهای ورسائی ها پرولترهائی هم وجود داشتند که کائوتسکی بسیار دانشمند " فراموش کرده است " )» (تأکید از ماست).

لنین در آغاز فصل ٢ کتاب دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک
(۱۹٠۵)
پس از اشاره به قطعنامۀ کنگرۀ سوم حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه که مضمون اصلی آن عبارت بود از ضرورت شرکت پرولتاریا و حزب او در حکومت موقت انقلابی ( و یا در دیکتانوری دموکراتیک انقلابی کارگران و دهقانان که از دید لنین همان معنی را داشت) می نویسد:

« سرانجام، متوجه می شویم که قطعنامه [کنگرۀ سوم] با تبدیل اجرای برنامۀ حداقل به وظیفۀ حکومت موقت انقلابی، ایده های پوچ و نیمه آنارشیستی دربارۀ تحقق بخشیدن فوری به برنامۀ حداکثر و تسخیر قدرت برای انقلاب سوسیالیستی را از میان بر می دارد [حذف می کند]. درجۀ تکامل اقتصادی روسیه (که شرطی عینی است) و درجۀ آگاهی طبقاتی و تشکل توده های وسیع پرولتاریا (که شرطی ذهنی است و پیوندی ناگسستنی با شرط عینی دارد) رهائی کامل فوری طبقۀ کارگر را ناممکن می سازند. تنها نا آگاه ترین اشخاص می توانند سرشت بورژوائی انقلاب دموکراتیکی را که اکنون رخ می دهد نادیده بگیرند؛ تنها ساده لوح ترین خوش بینان می توانند فراموش کنند که توده های وسیع کارگر از اهداف سوسیالیسم و روش های دست یابی بدان چه اندازه کم اطلاع دارند. ما همگی اعتقاد داریم که رهائی کارگران تنها به دست خود کارگران صورت می گیرد؛ انقلاب سوسیالیستی بدون آگاهی طبقاتی و تشکل توده ها و آموزش و تربیت آنها در مبارزه ای آشکار با تمام بورژوازی، نمی تواند مطرح باشد. پاسخ به اعتراض آنارشیستی مبنی بر اینکه ما انقلاب سوسیالیستی را به تعویق می اندازیم این است که ما انقلاب سوسیالیستی را به عقب نمی اندازیم بلکه نخستین گام به سمت آن را در تنها راه ممکن یعنی از طریق جمهوری دموکراتیک بر می داریم. هرکسی که بخواهد از راه دیگری جز دموکراسی سیاسی به سوسیالیسم دست یابد ناگزیر به نتایجی پوچ و ارتجاعی هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی خواهد رسید. اگر کارگری در لحظۀ معینی از ما بپرسد چرا نباید سرراست برنامۀ حداکثر خود را اجرا کنیم ما با نشان دادن اینکه تا چه اندازه توده هائی که تفکر دموکراتیک دارند هنوز از سوسیالیسم بدورند، اینکه تضادهای طبقاتی هنوز تکامل نیافته اند و اینکه پرولترها هنوز تا چه حد بی سازمان اند پاسخ می دهیم. صدها هزار کارگر را در سراسر روسیه سازمان دهید، همدلی و هواداری میلیون ها نفر را به برنامۀ ما جلب کنید! بکوشید این کار را بدون عبارت پردازی پر سر و صدا و توخالی آنارشیستی انجام دهید. یکباره متوجه خواهید شد که برای دستیابی به این سازماندهی، برای بسط این روشنگری سوسیالیستی ما باید به کامل ترین درجۀ ممکن از اصلاحات دموکراتیک دست یابیم.»

مفهوم دیگری که در فرمول جمهوری دموکراتیک شورائی نقش ایفا می کند مفهوم شوراست. شورا یک نظام سیاسی ویژه است که از طریق آن، قدرت دولتی کارگران یا توده های مردم، به بهترین وجه، می تواند اعمال شود. این نظام یا ساختار سیاسی، با نظام پارلمانی، در جمهوری های بورژوائی نزدیکی و شباهت ندارد. در واقع شورا به مثابۀ قدرت سیاسی، همان مفهومی است که مارکس از کمون پاریس در کتاب جنگ داخلی در فرانسه ارائه می دهد. این قدرت یا نظام سیاسی، که به بهترین وجه منافع کارگران و سایر توده های زحمتکش را تأمین می کند، هرچند با شیوۀ تولید سوسیالیستی و اهداف سیاسی طبقۀ کارگر کاملاً سازگار است، اما برخاسته از شیوۀ تولید سوسیالیستی نیست و ضرورتاً از بطن مبارزات پرولتری به وجود نیامده و درست به همین دلیل است که شوراهای دهقانی و کلاً شوراهای زحمتکشان غیر پرولتری می توانند وجود داشته باشند.

لنین در کنگرۀ دوم انترناسیونال سوم، حتی از سازماندهی جنبش شورائی در کشورهای غیر سرمایه داری حرف می زند. او می گوید: « ... اکنون یکی از وظائف ما عبارت است از اندیشیدن به چگونگی شالوده ریزی سازماندهی شورائی در کشورهای غیر سرمایه داری، تشکیل شوراها در چنان ممالکی امکان پذیر است؛ شوراهای آنجا، نه شوراهای کارگری، بلکه شوراهای دهقانی و یا زحمتکشان خواهد بود » او باز در ادامۀ سخنان خود می گوید « جنبش شورائی در بین خلق های سراسر شرق، سراسر آسیا و تمام مستعمرات آغاز شده است. » ( مجموعۀ آثار لنین ج ٣۱ ص ٢٣۱ نشر باکو آذر شهر).

آن ارگانی که روابط بین شوراها را تنظیم می کند، کنگرۀ سراسری شوراها، به مثابۀ عالی ترین مرجع قدرت سیاسی در کشور است و نه مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان مجلسی است برای تدوین قانون اساسی جمهوری های پارلمانی. مجلس مؤسسان برمبنای تفکیک قوۀ قانون گذاری و قوۀ مجریه، قانون اساسی ای را تدوین می کند که معمولا برای تغییر این قانون اساسی، توده های مردم دست به شورش و انقلاب می زنند. اما کنگرۀ سراسری شوراها، می تواند بندهای کهنۀ قانون اساسی یا خود قانون اساسی ِ کهنه شده را تغییر دهد. در نظام سیاسی شورائی، برخلاف مجلس مؤسسان یا پارلمان، نمایندگان، برای یک دوره به طور ثابت، انتخاب نمی شوند، بلکه هر وقت انتخاب کنندگان اراده کنند قابل عزلند. نمایندگان شرکت کننده در شوراهای پایه به طور مستقیم با رأی طبقاتی ِ حوزۀ کار و زندگی خودشان انتخاب می شوند، یعنی یک کارگر توسط کارگرانی که مستقیماً با او ارتباط دارند به نمایندگی شورای پایۀ خود انتخاب می شود و یک دهقان توسط دهقانانی که او را به طور مستقیم می شناسند برای شورای دهقانی ِ پایه، انتخاب می شود. هیچ کدام از اینها، با رأی شهروندان در یک انتخابات عمومی برگزیده نمی شوند. این فقط بوروکراسی دولتی، بوروکراسی قوۀ مجریه نیست که خود را بالاتر از هر نوع کنترلی از سوی تودۀ مردم می داند. نمایندگان منتخبی که در مجلس مؤسسان یا پارلمان
می نشینند، به خاطر اینکه دورۀ نمایندگی شان تثبیت شده است، خود را آزاد از کنترل انتخاب کنندگان خویش و منافع آنان می شناسند. به این دلیل نمایندگان مجلس مؤسسان یا پارلمان، بیانگر ارادۀ توده های مردم نیستند. به قول مارکس « دولت، فقط تا زمانی، در شرایط سالم قرار دارد که قانون بیانگر آگاهانۀ ارادۀ مردم باشد و بنابراین با ارادۀ مردم و توسط آنها به وجود آید. » به نظر ما تنها دموکراسی شورائی بیانگر آگاهانۀ ارادۀ تودۀ مردم است و بنابراین تودۀ مردم در حکومت با خود در تناقض نخواهند افتاد. در نظر ما حتی دموکراسی شورائی آخرین کلام سیاست نیست، مسأله این هم هست که دموکراسی شورائی باید به جامعه فرصت دهد که نهادها و ارگانهای بسیار متنوع را برای دفاع از خود و برای پیشبرد شرایط زندگی و آزادی فکری تودۀ مردم، حتی در برابر دولت شورائی به وجود آورد. در فرمول جمهوری دموکراتیک شورائی، با پذیرش نظام سیاسی شورائی، ظرفیت های طبقۀ کارگر برای انطباق قدرت سیاسی با شیوۀ تولید سوسیالیستی، جای بزرگی در نظر گرفته شده و به این لحاظ فرمولی است آینده نگر.

انجام هر کاری به فراهم بودن شرائط و وسائل آن کار بستگی دارد. کار مهم و عظیمی مانند یک انقلاب سیاسی، و از آن مهم تر انقلاب اجتماعی، هم به فراهم بودن شرائط عینی این انقلاب ها، و هم به فراهم بودن شرائط ذهنی آنها بستگی دارد. برای انجام انقلاب سوسیالیستی، تنها اعتقاد به آن کافی نیست، این انقلاب، به وجود صدها هزار کارگر نیاز دارد که آموزش های سوسیالیستی دارند. این کارگران باید در شوراها، به مثابۀ نظام سیاسی حاکم، شرکت داشته باشند و اداره کننده و مجری امور کشور، قدرت دولتی و پیشبرد سوسیالیسم باشند.

در پایان، کل این بحث را می توان در ۴ نکته اساسی زیر جمعبندی نمود:

۱ - انقلاب سوسیالیستی کار ِ توده های میلیونی آگاه طبقۀ کارگر به منافع طبقاتی خود است و این کارگران باید در سازمانهای مختلف پرولتری (مانند حزب کمونیست، سندیکاهای مستقل کارگری، شورا، کمیتۀ کارخانه و غیره) متشکل شده باشند.

٢ – همدلی و هواداری میلیونها زحمتکش غیر استثمارگر ِ غیر پرولتر از برنامۀ سوسیالیستی برای استقرار شیوۀ تولید سوسیالیستی شرط الزامی پیروزی انقلاب سوسیالیستی است.

٣ – پرولتاریا برای انقلاب سوسیالیستی به عالی ترین دموکراسی نیاز دارد و این دموکراسی را هیچ کس بهتر از خود کارگران و توده های زحمتکش غیر پرولتری نمی توانند فراهم کنند: یعنی در ایران، انقلاب دموکراتیک به رهبری طبقۀ کارگر با ایجاد جمهوری دموکراتیک شورائی، برای هموار کردن راه در گذار به انقلاب سوسیالیستی، همچون انقلاب اجتماعی، یک ضرورت است.

۴ – تلاش برای سازماندهی انقلاب دموکراتیک به رهبری طبقۀ کارگر نه تنها به معنی به عقب انداختن انقلاب سوسیالیستی نیست، بلکه تنها راه، برای گذار به آن است.

 ٣٠ آذر ۱۳۸۷، ٢٠ دسامبر ٢٠٠٨

بهروز فرهیخته

www.aazarakhsh.org

azarakhshi@gmail.com


 


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر