مزد کارگران:
گرهی که نه با دست باز می شود و نه با دندان!
«شورای عالی کار»، مرکب از نمایندگان دولت سرمایه داری، کارفرمایان و عناصر دست نشانده و بله قربان گوی دولت و کارفرما که نام نمایندۀ کارگران بر آنان نهاده اند، در آخرین نشست خود مزد حداقل کارگران برای سال 1390 را به میزان 330 هزار و 300 تومان تعيين کرد. این مبلغ بیانگر 9 درصد افزایش اسمی مزد حداقل در سال 1389 است. طبق تصمیمات این زائدۀ دستگاه دولتی مقرر شد که مزد اسمی کارگرانی که در سال 1389 بیش از مزد حداقل دریافت می کردند به میزان شش درصد به علاوه 304 تومان در روز افزایش یابد که مجموعاً از 9 درصد افزایش اسمی مزد هم کمتر است. همچنین به رغم افزایش 45 درصدی بودجۀ سال 1390، افزایش اسمی مزد و حقوق کارکنان دولتی برای سال آینده تنها 6 درصد تعیین شده است.
افزایش اسمی 9 درصدی مزد حداقل و افزایش کمتر از 9 درصد سایر مزدها و حقوق ها حتی از رقم رسمی نرخ تورم برای سال 1389 به میزان 4 تا 6 واحد درصدی کمتر است. اما نرخ تورم در سال 1390 بسیاربیشتر از 1389 خواهد بود: طبق پیش بینی ممبینی «معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری» نرخ تورم در سال 1390 حدود 13 تا 15 درصد، طبق تخمین روزنامۀ دنیای اقتصاد (18 اسفند 1389)، حدود 18.5 درصد و طبق ارزیابی برخی مقامات در مجلس شورای اسلامی، حدود 25 درصد خواهد بود. بدین سان افزایش 9 درصدی و یا 6 درصدی مزدها و حقوق های اسمی در واقع به معنی کاهش قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران به میزان 6 تا 19 درصد است.
اما آفت اصلی قدرت خرید و سطح زندگی کارگران، تورم نیست. حتی اگر مزدها به میزان تورم و یا بیش از آن هم افزایش یابند بازهم مشکل زندگی کارگران حل نخواهد شد. علت اصلی فقر و سیه روزی کارگران تورم نیست که با کاهش آن و یا با افزایش مزدها به تناسب تورم یا حتی بیش از آن، فقر سیاه کارگران از بین برود. تورم - برخلاف ادعاهای وزیر اقتصاد و وزیر کار جمهوری اسلامی و برخی از اقتصاددانان بورژوا و نیز برخی از کسانی که خود را مدافع حقوق و منافع کارگران اعلام می کنند - هیچ ربطی به افزایش مزدها ندارد.
تورم تنها وضع نابسامان زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان را بدتر می کند اما علت اصلی فقر و سیه روزی آنها نیست. علت اصلی فقر و سیه روزی کارگران و بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کارگران و مردم ایران و جهان به طور کلی، نظام سرمایه داری و استثمار کار ِ مزدی است. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته سال ها است که تورم در سطح بسیار پائینی کنترل می شود اما فقر و بیکاری و بحران در آن کشورها نه تنها از میان نرفته، بلکه در حال تشدید است.
برای روشن شدن این موضوع که اگر مزدها به میزان تورم و یا حتی بیش از آن افزایش یابند بازهم مشکل زندگی کارگران حل نخواهد شد، مثالی می زنیم: فرض می کنیم مزد حداقل سال 1389 که 303 هزار و 48 تومان در ماه بود بجای افزایش 9 درصدی مصوب «شورای عالی کار» برای سال 1390، به میزان 30 درصد (یعنی 5 واحد درصدی بالاتر از حداکثر تورم قابل انتظار سال آینده) افزایش می یافت. در این حالت ِ فرضیِ بسیار خوش بینانه و بسیار غیر محتمل در رژیم جمهوری اسلامی، مزد حداقل کارگران به حدود 400 هزار تومان در ماه می رسید که تقریبا یک سوم مبلغ لازم برای تأمین زندگی یک خانوار 4 نفری است. کاملا آشکار است که نه مزد حداقل 400 هزار تومان در ماه و نه حتی مزد متوسط کارگرانی که بالاتر از مزد حداقل دریافت می کنند و در صورت افزایش 30 درصدی مزدها از 500 تا 550 هزار تومان در ماه بیشتر نمی شود، هیچ یک برای بیرون آوردن کارگران و دیگر مزد بگیران از ورطۀ فقر کافی نیست.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گروه هائی از اصلاح طلبان و طرفداران قانون کار و قانون اساسی جمهوری اسلامی، متأسفانه حتی برخی احزاب، سازمان ها و گروه هائی که خود را «انقلابی»، «کمونیست»، «مدافع طبقۀ کارگر» و حتی «پیشاهنگ» این طبقه و طرفدار انقلاب سوسیالیستی و کمونیستی و غیره می نامند، خواست ترمیم و یا افزایش مزدها و حقوق ها به نسبت تورم را به عنوان خواستی پیشرو و یا دست کم حلال مشکلات بلاواسطۀ کارگران مطرح می کنند! این در حالی است که تشکل های کارگری غیر وابسته به رژیم و حتی برخی از نمایندگان سرمایه داری در سال های گذشته اعلام کرده اند که حداقل لازم برای زندگی یک خانوار کارگری 4 یا 5 نفری در شهرهای بزرگ مبلغی در حدود یک میلیون تومان در ماه و در شهرهای متوسط و کوچک و در روستاها 700 تا 800 هزار تومان در ماه است.
واقعیت این است که هیچ گونه حرکت تدریجی در زمینۀ افزایش مزدها و بهبود شرایط کار گرهی از زندگی کارگران نمی گشاید. این گره مانند گره گوردیوس (Gordius) است که گفته می شود آن را به اسکندر برای گشودن عرضه کردند. اسکندر که راهی عادی برای باز کردن آن گره کور و پیچیده ندید شمشیر خود را بیرون کشید و آن گره را قطع کرد! گره زندگی کارگران نیز نه با دست باز می شود و نه با دندان. کارگران تنها با تغییر انقلابیِ نگرش و عمل خود، یعنی تنها با اندیشه و عمل انقلابی قادر خواهند بود از وضع موجود بیرون آیند. تنها در آن صورت است که خواهند توانست راهی برای تغییر واقعی زندگی خود، برای دست یابی به خواست های خود، برای بیرون آمدن از دور باطل فقر و بیکاری و بی حقوقی و اسارت جسمی و روحی پیدا کنند.
چرا چنین است؟ زیرا مشکل زندگی کارگران تنها مزد پائین نیست، بلکه بیکاری، بی حقوقی، تبعیض جنسی، ملی و دینی هم هست، نبود تأمین اجتماعی در زمینه های مختلف و آموزش و بهداشت نابسامان هم هست، نبود آزادی بیان و حق گردهم آئی و تظاهرات و راه پیمائی و اعتصاب هم هست، نبود حق تشکل و تحزب هم هست، حاکمیت اختناق، سرکوب، شکنجه، اعدام، تفتیش عقائد، نظام حقوقی قرون وسطائی هم هست، وجود انواع امتیازات روحانیان حاکم و نیروهای امنیتی و نظامی و صاحب منصبان اداری هم هست، عظمت طلبی و نظامی گری رژیم هم هست که صلح و ترقی را نه تنها در ایران، بلکه در منطقه تهدید می کند و آب به آسیاب امپریالیسم و سیاست تجاوز و جنگ و اشغال امپریالیست ها و دیگر نیروهای ارتجاعی می ریزد. از همۀ اینها بالاتر، مشکل کارگران، خود ِ نظام سرمایه داری و بردگی مزدی است. همۀ این مشکلات باهم جمع شده و گره کوری به وجود آورده اند که آن را تنها با قطع کردن می توان گشود. مشکلات کارگران هنگامی واقعاً حل می شوند که مسائلی که در بالا شمرده شد، حل شوند. این مسائل را کسی برای کارگران حل نخواهد کرد. منافع سرمایه داران و زمینداران و به طور کلی طبقات دارا با حل این مسائل سازگار نیست و آنها و نمایندگان سیاسی، فکری و مرامی شان تمام تلاش خود را به کار می برند و به کار خواهند برد تا کارگران را از تلاش در راه حل این مسائل باز دارند، زیرا منافع آنها با وضعیت فرودست و وابستگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کارگران به سرمایه داران و دیگر طبقات و لایه های دارا گره خورده است. طبقات حاکم و به طور کلی طبقات دارا علاوه بر تکیه بر قهر و سرکوب و اختناق می کوشند با استفاده از حربه های مختلف از دین گرفته تا ملی گرائی و شووینیسم، از اصلاح طلبی گرفته تا تبلیغ تسلیم و رضا، عرفان، صوفی گری و قَدَر گرائی، از پوچ انگاری گرفته تا بی اعتنائی به سیاست و غیره، کارگران و دیگر توده های زیر ستم و استثمار را از عمل مستقل برای تغییر شرایط زندگی باز دارند.
حتی اگر کسی، گروهی یا حزبی واقعاً تمایل و ارادۀ حل مسائل برشمرده در بالا را داشته باشد قادر به حل آنها نخواهد بود. این مشکلات و مسایل را تنها خود کارگران، تنها تودۀ میلیونی کارگران آگاه و متحد می توانند حل کنند. برای بیرون آمدن از شرایط ستم و استثمار حاکم تنها جهش انقلابی کارساز است و نه حرکت آرام و تدریجی. حرکت های آرام و تدریجی تنها هنگامی ثمربخش اند که با چشم انداز انقلابی و در خدمت هدف انقلابی باشند.
به همین جهت است که طبقات استثمارگر و ارتجاعی با جهش مخالف اند و همۀ تلاش های خود را برای جلوگیری از آن به کار می برند. سردمداران جمهوری اسلامی هر حرکت یا خواستی را که تا حدی در مقابل سیاست قهقرائی و ارتجاعی رژیم باشد یا حتی سیر قهقرائی را با سرعتی که رژیم می خواهد طی نکند «جهش» می نامند و با وحشت آن را رد می کنند. به گزارش ایلنا (3 اسفند 1389) عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد با بيان اينكه «هدفمندی یارانه ها موجب توانمند شدن جامعۀ کارگری کشور به صورت اعم و به طور اخص حداقل مزد بگیران شده است، گفت: «دليلي برای افزايش جهشی مزد سال آينده وجود ندارد» و با طرح اين پرسش كه «هدف از افزايش دستمزدهای سالانه چيست؟» گفت: «وقتی بتوانيم قدرت خريد كارگران را تقويت كنيم ديگر دليلی برای طرح اين مسائل وجود ندارد» (تکیه بر کلمات از ما است).
آنچه عبدالرضا شیخ الاسلامی، این نوکر وقیح بورژوازی بوروکرات – نظامی حاکم، «افزایش جهشی» مزد می نامد، افزایشی در حدود 12 تا 15 درصد است که برخی از محافل و برخی سردمداران شوراهای اسلامی خواستارش بودند. ما قبلا نشان دادیم که برخلاف ادعای شیخ الاسلامی، هدف از «هدفمند کردن یارانه ها» نه ارتقای قدرت خرید کارگران بلکه تغییر تخصیص منابع مالی ناشی از کاهش یا حذف یارانه ها به سمت بنگاه های بزرگ سرمایه داری و حفرۀ پرنشدنی هزینه های دولتی در جهت منافع اقتصادی، نظامی و سیاسی و چپاول گری بورژوازی بوروکرات- نظامی است. یارانه ها برخلاف ادعای وزیر کار افزایش هزینۀ زندگی را جبران نمی کنند تا چه رسد به اینکه موجب تقویت قدرت خرید کارگران شوند. البته اعتراف وزیر کار در این زمینه که یارانۀ پرداختی به کارگران بخشی از مزد آنها است، که دولت سرمایه داری بجای سرمایه داران از خزانۀ عمومی به کارگران می پردازد و نه بذل و بخشش حکومت به کارگران، مؤید تحلیل ما است.
مزد کارگران به علاوۀ یارانه ها به علاوۀ حق مسکن به علاوۀ بن کارگری به علاوۀ حق فرزند به علاوۀ عیدی و غیره باز هم برای کارگرانی که مزد حداقل دریافت می کنند (که بخش عظیمی از کارگران مزدی را تشکیل می دهند) در بهترین حالت از حدود 400 هزار تومان در ماه تجاوز نمی کند که یک سوم مبلغ لازم برای تأمین زندگی یک خانوار کارگری است (باید توجه داشت که مزد بخش مهمی از کارگران از سطح مزد حداقل قانونی نیز کمتر است). مزد متوسط کارگرانی که بیش از مزد حداقل دریافت می کنند نیز با احتساب همۀ «مزایا» (مزایائی که بخش مهمی از کارگران از آن محروم اند) از 450 تا 500 هزار تومان بیشتر نیست که کمتر از نصف مبلغ لازم برای تأمین زندگی یک خانوار کارگری است.
کارگران!
تمام اقدامات رژیم جمهوری اسلامی و طبقۀ سرمایه دار ایران در زمینۀ مزدها، یارانه ها و غیره تلاشی در جهت تشدید شیوۀ استثمار مطلق بر کارگران، یعنی کاهش مطلق سطح زندگی و قدرت خرید شما است تا سرمایه داران و دولت سرمایه داری هرچه بیشتر از شما بهره کشی کنند. آنان مانند بسیاری از طرفداران اقتصاد نئولیبرالی، حتی مخالف اصل مزد حداقل هستند. روزنامۀ دنیای اقتصاد (17 اسفند 1389) در این باره می نویسد: «آنچه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار حدود یک ماه قبل گفته بود، مبتنی بر توقف موقت افزایش دستمزدها به دلیل اجرای قانون یارانه‌ها در سال آینده بود، اما اظهارات جدید وزیر اقتصاد، کل نظام تعیین دستمزد کارگران را زیر سوال می برد. در واقع به نظر می رسد شمس‌الدین حسینی به دنبال ایده شناورسازی کامل دستمزدها در بازار کار است. به گونه‌ای که تعیین میزان دستمزد به طور کامل در اختیار کارگر و کارفرما باشد.این نظریه البته در دولت نهم هم از سوی محمد جهرمی، وزیر سابق کار و امور اجتماعی به شکلی دیگر پیگیری می‌شد» (تکیه بر کلمات از ما است).
کارگران!
به روشنی دیده می شود که سیاست ضد کارگری دولت جمهوری اسلامی در جهت قهقرائی و وخامت زندگی کارگران گام های فرسنگی بر می دارد و در این زمینه از «جهش» ترسی ندارد. تنها چیزی که می تواند این جرثومه های ارتجاع، فساد، دزدی و استثمار را واقعاً بترساند حرکت متحدانۀ شما است، سیاست مستقل شما و تشکیلات مستقل شما است، مبارزۀ جامع و همه جانبۀ شما یعنی مبارزۀ اقتصادی، سیاسی و نظری و فرهنگی شما برای برانداختن رژیم جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین نظامی - امنیتی و اداری بورژوازی، استقرار جمهوری انقلابی شورائی و پیش روی به سوی سوسیالیسم است. مبارزات روزانۀ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظری تنها در راستای چنین هدف بزرگ استراتژیکی به ثمر می رسد. مبارزه برای افزایش واقعی مزد حداقل در حد تأمین زندگی شایستۀ یک خانوار کارگری و افزایش آن به نسبت تورم و نیز افزایش بارآوری متوسط کار یک عرصۀ مهم مبارزه اقتصادی است و با اتحاد شما کارگران، فارغ از رشتۀ فعالیت و حرفه تان و با مبارزۀ مصمانه تان می تواند به نتیجه برسد و راه را برای مبارزات دیگر شما هموار سازد و همان گونه که شرکت شما در عرصه های دیگر مبارزه، به ویژه در عرصۀ مبارزۀ سیاسی توان شما را برای پیشبرد مبارزات اقتصادی و اجتماعی تان بیشتر خواهد کرد.
جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)
24 اسفند 1389، 15 مارس 2011
http://www.aazarakhsh.org/
azarakhshi@gmail.com
گرهی که نه با دست باز می شود و نه با دندان!
«شورای عالی کار»، مرکب از نمایندگان دولت سرمایه داری، کارفرمایان و عناصر دست نشانده و بله قربان گوی دولت و کارفرما که نام نمایندۀ کارگران بر آنان نهاده اند، در آخرین نشست خود مزد حداقل کارگران برای سال 1390 را به میزان 330 هزار و 300 تومان تعيين کرد. این مبلغ بیانگر 9 درصد افزایش اسمی مزد حداقل در سال 1389 است. طبق تصمیمات این زائدۀ دستگاه دولتی مقرر شد که مزد اسمی کارگرانی که در سال 1389 بیش از مزد حداقل دریافت می کردند به میزان شش درصد به علاوه 304 تومان در روز افزایش یابد که مجموعاً از 9 درصد افزایش اسمی مزد هم کمتر است. همچنین به رغم افزایش 45 درصدی بودجۀ سال 1390، افزایش اسمی مزد و حقوق کارکنان دولتی برای سال آینده تنها 6 درصد تعیین شده است.
افزایش اسمی 9 درصدی مزد حداقل و افزایش کمتر از 9 درصد سایر مزدها و حقوق ها حتی از رقم رسمی نرخ تورم برای سال 1389 به میزان 4 تا 6 واحد درصدی کمتر است. اما نرخ تورم در سال 1390 بسیاربیشتر از 1389 خواهد بود: طبق پیش بینی ممبینی «معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری» نرخ تورم در سال 1390 حدود 13 تا 15 درصد، طبق تخمین روزنامۀ دنیای اقتصاد (18 اسفند 1389)، حدود 18.5 درصد و طبق ارزیابی برخی مقامات در مجلس شورای اسلامی، حدود 25 درصد خواهد بود. بدین سان افزایش 9 درصدی و یا 6 درصدی مزدها و حقوق های اسمی در واقع به معنی کاهش قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران به میزان 6 تا 19 درصد است.
اما آفت اصلی قدرت خرید و سطح زندگی کارگران، تورم نیست. حتی اگر مزدها به میزان تورم و یا بیش از آن هم افزایش یابند بازهم مشکل زندگی کارگران حل نخواهد شد. علت اصلی فقر و سیه روزی کارگران تورم نیست که با کاهش آن و یا با افزایش مزدها به تناسب تورم یا حتی بیش از آن، فقر سیاه کارگران از بین برود. تورم - برخلاف ادعاهای وزیر اقتصاد و وزیر کار جمهوری اسلامی و برخی از اقتصاددانان بورژوا و نیز برخی از کسانی که خود را مدافع حقوق و منافع کارگران اعلام می کنند - هیچ ربطی به افزایش مزدها ندارد.
تورم تنها وضع نابسامان زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان را بدتر می کند اما علت اصلی فقر و سیه روزی آنها نیست. علت اصلی فقر و سیه روزی کارگران و بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کارگران و مردم ایران و جهان به طور کلی، نظام سرمایه داری و استثمار کار ِ مزدی است. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته سال ها است که تورم در سطح بسیار پائینی کنترل می شود اما فقر و بیکاری و بحران در آن کشورها نه تنها از میان نرفته، بلکه در حال تشدید است.
برای روشن شدن این موضوع که اگر مزدها به میزان تورم و یا حتی بیش از آن افزایش یابند بازهم مشکل زندگی کارگران حل نخواهد شد، مثالی می زنیم: فرض می کنیم مزد حداقل سال 1389 که 303 هزار و 48 تومان در ماه بود بجای افزایش 9 درصدی مصوب «شورای عالی کار» برای سال 1390، به میزان 30 درصد (یعنی 5 واحد درصدی بالاتر از حداکثر تورم قابل انتظار سال آینده) افزایش می یافت. در این حالت ِ فرضیِ بسیار خوش بینانه و بسیار غیر محتمل در رژیم جمهوری اسلامی، مزد حداقل کارگران به حدود 400 هزار تومان در ماه می رسید که تقریبا یک سوم مبلغ لازم برای تأمین زندگی یک خانوار 4 نفری است. کاملا آشکار است که نه مزد حداقل 400 هزار تومان در ماه و نه حتی مزد متوسط کارگرانی که بالاتر از مزد حداقل دریافت می کنند و در صورت افزایش 30 درصدی مزدها از 500 تا 550 هزار تومان در ماه بیشتر نمی شود، هیچ یک برای بیرون آوردن کارگران و دیگر مزد بگیران از ورطۀ فقر کافی نیست.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گروه هائی از اصلاح طلبان و طرفداران قانون کار و قانون اساسی جمهوری اسلامی، متأسفانه حتی برخی احزاب، سازمان ها و گروه هائی که خود را «انقلابی»، «کمونیست»، «مدافع طبقۀ کارگر» و حتی «پیشاهنگ» این طبقه و طرفدار انقلاب سوسیالیستی و کمونیستی و غیره می نامند، خواست ترمیم و یا افزایش مزدها و حقوق ها به نسبت تورم را به عنوان خواستی پیشرو و یا دست کم حلال مشکلات بلاواسطۀ کارگران مطرح می کنند! این در حالی است که تشکل های کارگری غیر وابسته به رژیم و حتی برخی از نمایندگان سرمایه داری در سال های گذشته اعلام کرده اند که حداقل لازم برای زندگی یک خانوار کارگری 4 یا 5 نفری در شهرهای بزرگ مبلغی در حدود یک میلیون تومان در ماه و در شهرهای متوسط و کوچک و در روستاها 700 تا 800 هزار تومان در ماه است.
واقعیت این است که هیچ گونه حرکت تدریجی در زمینۀ افزایش مزدها و بهبود شرایط کار گرهی از زندگی کارگران نمی گشاید. این گره مانند گره گوردیوس (Gordius) است که گفته می شود آن را به اسکندر برای گشودن عرضه کردند. اسکندر که راهی عادی برای باز کردن آن گره کور و پیچیده ندید شمشیر خود را بیرون کشید و آن گره را قطع کرد! گره زندگی کارگران نیز نه با دست باز می شود و نه با دندان. کارگران تنها با تغییر انقلابیِ نگرش و عمل خود، یعنی تنها با اندیشه و عمل انقلابی قادر خواهند بود از وضع موجود بیرون آیند. تنها در آن صورت است که خواهند توانست راهی برای تغییر واقعی زندگی خود، برای دست یابی به خواست های خود، برای بیرون آمدن از دور باطل فقر و بیکاری و بی حقوقی و اسارت جسمی و روحی پیدا کنند.
چرا چنین است؟ زیرا مشکل زندگی کارگران تنها مزد پائین نیست، بلکه بیکاری، بی حقوقی، تبعیض جنسی، ملی و دینی هم هست، نبود تأمین اجتماعی در زمینه های مختلف و آموزش و بهداشت نابسامان هم هست، نبود آزادی بیان و حق گردهم آئی و تظاهرات و راه پیمائی و اعتصاب هم هست، نبود حق تشکل و تحزب هم هست، حاکمیت اختناق، سرکوب، شکنجه، اعدام، تفتیش عقائد، نظام حقوقی قرون وسطائی هم هست، وجود انواع امتیازات روحانیان حاکم و نیروهای امنیتی و نظامی و صاحب منصبان اداری هم هست، عظمت طلبی و نظامی گری رژیم هم هست که صلح و ترقی را نه تنها در ایران، بلکه در منطقه تهدید می کند و آب به آسیاب امپریالیسم و سیاست تجاوز و جنگ و اشغال امپریالیست ها و دیگر نیروهای ارتجاعی می ریزد. از همۀ اینها بالاتر، مشکل کارگران، خود ِ نظام سرمایه داری و بردگی مزدی است. همۀ این مشکلات باهم جمع شده و گره کوری به وجود آورده اند که آن را تنها با قطع کردن می توان گشود. مشکلات کارگران هنگامی واقعاً حل می شوند که مسائلی که در بالا شمرده شد، حل شوند. این مسائل را کسی برای کارگران حل نخواهد کرد. منافع سرمایه داران و زمینداران و به طور کلی طبقات دارا با حل این مسائل سازگار نیست و آنها و نمایندگان سیاسی، فکری و مرامی شان تمام تلاش خود را به کار می برند و به کار خواهند برد تا کارگران را از تلاش در راه حل این مسائل باز دارند، زیرا منافع آنها با وضعیت فرودست و وابستگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کارگران به سرمایه داران و دیگر طبقات و لایه های دارا گره خورده است. طبقات حاکم و به طور کلی طبقات دارا علاوه بر تکیه بر قهر و سرکوب و اختناق می کوشند با استفاده از حربه های مختلف از دین گرفته تا ملی گرائی و شووینیسم، از اصلاح طلبی گرفته تا تبلیغ تسلیم و رضا، عرفان، صوفی گری و قَدَر گرائی، از پوچ انگاری گرفته تا بی اعتنائی به سیاست و غیره، کارگران و دیگر توده های زیر ستم و استثمار را از عمل مستقل برای تغییر شرایط زندگی باز دارند.
حتی اگر کسی، گروهی یا حزبی واقعاً تمایل و ارادۀ حل مسائل برشمرده در بالا را داشته باشد قادر به حل آنها نخواهد بود. این مشکلات و مسایل را تنها خود کارگران، تنها تودۀ میلیونی کارگران آگاه و متحد می توانند حل کنند. برای بیرون آمدن از شرایط ستم و استثمار حاکم تنها جهش انقلابی کارساز است و نه حرکت آرام و تدریجی. حرکت های آرام و تدریجی تنها هنگامی ثمربخش اند که با چشم انداز انقلابی و در خدمت هدف انقلابی باشند.
به همین جهت است که طبقات استثمارگر و ارتجاعی با جهش مخالف اند و همۀ تلاش های خود را برای جلوگیری از آن به کار می برند. سردمداران جمهوری اسلامی هر حرکت یا خواستی را که تا حدی در مقابل سیاست قهقرائی و ارتجاعی رژیم باشد یا حتی سیر قهقرائی را با سرعتی که رژیم می خواهد طی نکند «جهش» می نامند و با وحشت آن را رد می کنند. به گزارش ایلنا (3 اسفند 1389) عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد با بيان اينكه «هدفمندی یارانه ها موجب توانمند شدن جامعۀ کارگری کشور به صورت اعم و به طور اخص حداقل مزد بگیران شده است، گفت: «دليلي برای افزايش جهشی مزد سال آينده وجود ندارد» و با طرح اين پرسش كه «هدف از افزايش دستمزدهای سالانه چيست؟» گفت: «وقتی بتوانيم قدرت خريد كارگران را تقويت كنيم ديگر دليلی برای طرح اين مسائل وجود ندارد» (تکیه بر کلمات از ما است).
آنچه عبدالرضا شیخ الاسلامی، این نوکر وقیح بورژوازی بوروکرات – نظامی حاکم، «افزایش جهشی» مزد می نامد، افزایشی در حدود 12 تا 15 درصد است که برخی از محافل و برخی سردمداران شوراهای اسلامی خواستارش بودند. ما قبلا نشان دادیم که برخلاف ادعای شیخ الاسلامی، هدف از «هدفمند کردن یارانه ها» نه ارتقای قدرت خرید کارگران بلکه تغییر تخصیص منابع مالی ناشی از کاهش یا حذف یارانه ها به سمت بنگاه های بزرگ سرمایه داری و حفرۀ پرنشدنی هزینه های دولتی در جهت منافع اقتصادی، نظامی و سیاسی و چپاول گری بورژوازی بوروکرات- نظامی است. یارانه ها برخلاف ادعای وزیر کار افزایش هزینۀ زندگی را جبران نمی کنند تا چه رسد به اینکه موجب تقویت قدرت خرید کارگران شوند. البته اعتراف وزیر کار در این زمینه که یارانۀ پرداختی به کارگران بخشی از مزد آنها است، که دولت سرمایه داری بجای سرمایه داران از خزانۀ عمومی به کارگران می پردازد و نه بذل و بخشش حکومت به کارگران، مؤید تحلیل ما است.
مزد کارگران به علاوۀ یارانه ها به علاوۀ حق مسکن به علاوۀ بن کارگری به علاوۀ حق فرزند به علاوۀ عیدی و غیره باز هم برای کارگرانی که مزد حداقل دریافت می کنند (که بخش عظیمی از کارگران مزدی را تشکیل می دهند) در بهترین حالت از حدود 400 هزار تومان در ماه تجاوز نمی کند که یک سوم مبلغ لازم برای تأمین زندگی یک خانوار کارگری است (باید توجه داشت که مزد بخش مهمی از کارگران از سطح مزد حداقل قانونی نیز کمتر است). مزد متوسط کارگرانی که بیش از مزد حداقل دریافت می کنند نیز با احتساب همۀ «مزایا» (مزایائی که بخش مهمی از کارگران از آن محروم اند) از 450 تا 500 هزار تومان بیشتر نیست که کمتر از نصف مبلغ لازم برای تأمین زندگی یک خانوار کارگری است.
کارگران!
تمام اقدامات رژیم جمهوری اسلامی و طبقۀ سرمایه دار ایران در زمینۀ مزدها، یارانه ها و غیره تلاشی در جهت تشدید شیوۀ استثمار مطلق بر کارگران، یعنی کاهش مطلق سطح زندگی و قدرت خرید شما است تا سرمایه داران و دولت سرمایه داری هرچه بیشتر از شما بهره کشی کنند. آنان مانند بسیاری از طرفداران اقتصاد نئولیبرالی، حتی مخالف اصل مزد حداقل هستند. روزنامۀ دنیای اقتصاد (17 اسفند 1389) در این باره می نویسد: «آنچه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار حدود یک ماه قبل گفته بود، مبتنی بر توقف موقت افزایش دستمزدها به دلیل اجرای قانون یارانه‌ها در سال آینده بود، اما اظهارات جدید وزیر اقتصاد، کل نظام تعیین دستمزد کارگران را زیر سوال می برد. در واقع به نظر می رسد شمس‌الدین حسینی به دنبال ایده شناورسازی کامل دستمزدها در بازار کار است. به گونه‌ای که تعیین میزان دستمزد به طور کامل در اختیار کارگر و کارفرما باشد.این نظریه البته در دولت نهم هم از سوی محمد جهرمی، وزیر سابق کار و امور اجتماعی به شکلی دیگر پیگیری می‌شد» (تکیه بر کلمات از ما است).
کارگران!
به روشنی دیده می شود که سیاست ضد کارگری دولت جمهوری اسلامی در جهت قهقرائی و وخامت زندگی کارگران گام های فرسنگی بر می دارد و در این زمینه از «جهش» ترسی ندارد. تنها چیزی که می تواند این جرثومه های ارتجاع، فساد، دزدی و استثمار را واقعاً بترساند حرکت متحدانۀ شما است، سیاست مستقل شما و تشکیلات مستقل شما است، مبارزۀ جامع و همه جانبۀ شما یعنی مبارزۀ اقتصادی، سیاسی و نظری و فرهنگی شما برای برانداختن رژیم جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین نظامی - امنیتی و اداری بورژوازی، استقرار جمهوری انقلابی شورائی و پیش روی به سوی سوسیالیسم است. مبارزات روزانۀ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظری تنها در راستای چنین هدف بزرگ استراتژیکی به ثمر می رسد. مبارزه برای افزایش واقعی مزد حداقل در حد تأمین زندگی شایستۀ یک خانوار کارگری و افزایش آن به نسبت تورم و نیز افزایش بارآوری متوسط کار یک عرصۀ مهم مبارزه اقتصادی است و با اتحاد شما کارگران، فارغ از رشتۀ فعالیت و حرفه تان و با مبارزۀ مصمانه تان می تواند به نتیجه برسد و راه را برای مبارزات دیگر شما هموار سازد و همان گونه که شرکت شما در عرصه های دیگر مبارزه، به ویژه در عرصۀ مبارزۀ سیاسی توان شما را برای پیشبرد مبارزات اقتصادی و اجتماعی تان بیشتر خواهد کرد.
جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)
24 اسفند 1389، 15 مارس 2011
http://www.aazarakhsh.org/
azarakhshi@gmail.com
