بیانیۀ شمارۀ 17 موسوی، سند ورشکستگی جنبش سبز است
محور بیانیۀ شمارۀ 17 میر حسین موسوی، که در 11 دی ۱۳۸۸انتشار یافته و حاوی راه حل پنجگانه ای است، پذیرش بحران در کشور از سوی حکومت و تقاضای اقدام حکومت به حل این بحران است. او می گوید: «اذعان به وضعیت بحرانی می تواند راه حل را نه در سرکوب که بر سر آشتی ملی قرار دهد». از نظر موسوی، آنان که باید به بحران اذعان کنند، تا فضای رفع بحران ایجاد شود، چه کسانی اند؟ آیا در نظر او، آنان جز ولی فقیه (رهبر)، حکومت و دولت می توانند باشند؟ روشن است که پاسخ منفی است. پس او از ولی فقیه (رهبر)، حکومت و دولت می خواهد که به بحران اذعان کنند، سرکوب را کنار بگذارند و با اقدام به حل بحران از سوی حکومت، بین اصلاح طلبان و حکومت آشتی برقرار گردد و نام این آشتی را نیز « آشتی ملی » می گذارد!
موسوی پیش از ارائۀ راه حل پنجگانۀ خود می گوید: «من لازم می دانم قبل از آنکه راه حل خودم را برای خروج از بحران مطرح سازم، برهویت اسلامی و ملی و مخالف سلطۀ بیگانگان و وفادار به قانون اساسی ما و جنبش سبز تاکید نمایم.» با توجه به شناخت کاملی که ولی فقیه، حکومت و دولت از موسوی دارند، او چه نیازی به چنین تذکری دارد؟ در واقع، او بدین شکل می خواهد از یک سو حساب خود را از مخالفان ولایت مطلقۀ فقیه، از سکولاریست ها، از چپ های رفرمیستی که به صفوف جنبش سبز پیوسته اند، جدا کند، و از سوی دیگر با اعلام وفاداری به جنبش سبز، پشتوانۀ اجتماعی تاکنونی این جنبش را در معاملۀ آشتی جویانه با حکومت از دست ندهد! موسوی و دستیارانش، و حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی و مدافعان خارج از کشور جنبش سبز و از این قبیل جریانها، تاکنون از خصلت «متکثر» جنبش سبز که گویا جنبشی فراگیر است و می تواند گرایش های مختلف سیاسی را در خود جای دهد، حرف می زدند، حتی عزت الله سحابی در « نامه به هموطنان خارج از کشور» نوشته است «جنبش سبز مانند خود جامعه ایران، پدیدۀ متکثری است و در آن از افراد شدیداً مذهبی تا افراد شدیداً غیرمذهبی حضور دارند.» ولی موسوی در این بیانیه، از یک سو، به علت ترس از حکومت به خاطر سرکوب های بیشتر و وحشیانه تر و برقراری حکومت نظامی در یک دوره، و از سوی دیگر به خاطر احساس خطر از برآمد انقلابی توده های مردم، ماهیت واقعی جنبش سبز را که حرکتی اسلامی و از جنس جمهوری اسلامی است، آشکارا اعلام می کند. همین نکته کافی است کسانی را که به جنبش سبز توهم دارند و آن را جنبشی دموکراتیک تصور می کنند از اشتباه بیرون آورد!
موسوی و سایر اصلاح طلبان در همۀ اعلامیه ها و بیانیه های خود بر ماهیت «مسالمت آمیز» تظاهرات مردم تأکید و تبلیغ می کنند، در حالی که از زمان انتخابات ریاست جمهوری دهم بدین سو، شکل مسالمت آمیز تظاهرات مردم هرچه بیشتر کاهش یافته است. توصیف موسوی از تظاهرات روز 6 دی (عاشورا)، تصویری یکجانبه، قلب واقعیت و ترس از تخریب مشروعیت نظام در دید مردم است.
موسوی، اصلاح طلبان و لیبرال ها تصویری یک جانبه و در نتیجه غلط از تظاهرات های ضد حکومتی ارائه می دهند. واقعیت این است که شعارهای ضد حکومتی صرفاً جنبۀ واکنشی ندارد و فقط پس از حملۀ نیروهای سرکوبگر و سرکوب تظاهرات، داده نمی شود. این شعارها از آغاز تظاهرات های مردم وجود داشته و رفته رفته رادیکال تر و در همان حال همه گیرتر شده اند. البته دامنۀ شعارهای ضد حکومتی تا حدی به خاطر مقاومت و اصرار رژیم بر سیاست خود، تشدید شده ، ولی این علت اصلی نبوده است. علت اصلی در این زمینه را باید در افزایش آگاهی و جسارت تظاهرکنندگان جستجو کرد، که البته هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد. موسوی، اصلاح طلبان و لیبرال ها می خواهند وانمود کنند که در این تظاهرات ها، آگاهانه هیچ شعاری به ضد اساس رژیم وجود ندارد و اگر چنین شعاری گاهی شنیده می شود، جنبۀ واکنشی و احساسی دارد!
موسوی در بیانیۀ شمارۀ 17 با نگرانی و ترس از تخریب مشروعیت نظام در ذهن مردم، حکومت را از عواقب این مسأله می ترساند و از او می خواهد به این امر توجه کند که با اَعمالش، خود ِ نظام در معرض سرنگونی قرار خواهد گرفت. او از حکومت که خود عامل اصلی بحران سیاسی است می خواهد به این بحران اذعان کند و در جهت رفع بحران اقدام نماید. او قادر به درک این مسأله نیست که بحران سیاسی کنونی ایران به خاطر زمینه های معیوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک خود، راه حل قانونی ندارد. این بحران سیاسی، یا با سرکوب وسیع و بی رحمانۀ تودۀ مردم و استقرار حکومت نظامی، برای یک دوره فروکش می کند، و یا با برآمد انقلابی و ارتقای آن به شرایط و وضعیت انقلابی، می تواند به انقلاب توده های مردم منجر شود!
حال ببینیم راه حل پنجگانۀ موسوی چیست و از چه موضعی ارائه شده است. نخستین راه حل او چنین است: «1- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیر معمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است. به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چهارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد.»
«مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه» چگونه صورت می گیرد؟ ملت با آنکه یک پدیدۀ عینی است، ولی خود نهادی مشخص نیست که بتواند مسئولیت های دولت را معین کند و آن را زیر سئوال بَرد. بنابراین در جامعۀ سرمایه داری «مسئولیت پذیری دولت» در برابر قوۀ مقننه (مجلس) و قوه قضائیه، که نهادهایی معلوم اند، مشخص می شود. موسوی خواستار مسئولیت پذیری دولت در برابر کدام « مجلس و قوه قضائیه» است؟ او خواستار مسئولیت پذیری همین دولت در برابر همین مجلس و همین قوه قضائیه است؛ یعنی در برابر مجلس و قوۀ قضائیه ای که حلقه به گوش ولی فقیه (رهبر) اند. موسوی می خواهد «که از دولت حمایت های غیر معمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود». کدام مرجع تاکنون، به قول او، به «حمایت های غیر معمول در مقابل کاستی ها و ضعف های» دولت پرداخته است؟ آیا این مرجع در درجۀ نخست ولی فقیه نیست که نقطۀ پایان بر نتیجۀ انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری گذاشت و گفت سیاست ها و نظرات رئیس جمهور منتخب به او نزدیک است؟ آیا همین ولی فقیه نیست که مردم معترض را «محارب» می خواند که مجازات آن اعدام است؟ آیا موسوی بهتر از دیگران همۀ اینها را نمی داند؟ چرا با آنکه او به همۀ اینها آگاه است چنین حرف هایی می زند؟ زیرا می خواهد دستهای به خون آلودۀ ولی فقیه را پاک جلوه دهد و جنایات حکومت را حتی به گردن احمدی نژاد هم نیاندازد، بلکه طبق روال معروف ِ اصلاح طلبان، به «عناصر خودسر» نسبت دهد. برطبق تأیید شورای نگهبان و تفویض رهبر، که اقتدار خود را از قانون اساسی جمهوری اسلامی می گیرند، رئیس کنونی دولت محمود احمدی نژاد است، بنابراین موسوی با گفتن «دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است» گام بسیار بزرگی به عقب برداشته است. این گام بزرگ به عقب، به رسمیت شناختن ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است، که خود موسوی تا پیش از این، آن را کودتای انتخاباتی و فاقد مشروعیت می نامید. آیا این خیانت آشکار به مردم و حتی به جریان خود و به شخص خود نیست؟
موسوی در مبارزۀ انتخاباتی خود، دولت احمدی نژاد را ناکارآمد و غیر محق می خواند، ولی اکنون چنان عقب نشسته است که می گوید «اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد». آیا طرح شرط «کار آمد و محق» بودن دولت محلی از اِعراب دارد؟ چگونه همین رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت در دورۀ ریاست جمهوری نهم، موسوی را به این نتیجه رساند که احمدی نژاد نمی تواند رئیس دولتی «کار آمد و محق» باشد، ولی اکنون پس از همۀ جنایات ِ ولی فقیه، حکومت، دولت و رئیس آن، به ضد مردم، باید همین مجلس حلقه به گوش ولی فقیه، تعیین کند که آیا دولت «کار آمد و محق» است یا نیست؟ در همین بند نخست، مانند سخنان پیشین موسوی، دیده می شود که او با قانون اساسی ای که ولایت مطلقۀ فقیه را به رسمیت می شناسد، هیچ مشکل و اختلافی ندارد!
در دومین راه حل، موسوی ظاهراً خواهان «تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها» است. ولی نباید فراموش کرد که او دائماً بر وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید می کند. همین قانون اساسی، ولایت مطلقۀ فقیه و شورای نگهبان را به رسمیت می شناسد. و از همین اقتدارات ولی فقیه و شورای نگهبان برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی است که حکم حکومتی ولی فقیه و نظارت استصوابی شورای نگهبان برمی خیزد. موسوی در شرایطی از «تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها» سخن می گوید که نظام سیاسی حاکم بر ایران از صدر تا زیر به طور کامل استبدادی و ارتجاعی است. آیا او با حفظ نظام اسلامی و قانون اساسی اش، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، می خواهد انتخابات آزاد در ایران برقرار شود؟ موسوی می گوید «مجالس اولیه انقلاب می توانند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند». او می خواهد از الگوی چنین مجالسی برای «آشتی ملی» (بخوان سازش حکومت با اصلاح طلبان) سود جوید، او این نکته را درک نمی کند که چنین مجالسی دیگر در جمهوری اسلامی ممکن نیست، زیرا آن مجالس بر توهم توده های مردم به دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولت انقلاب شان متکی بود، در حالی که این توهم، در بین توده های مردم، با اَعمال اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی در طی 31 سال، از بین رفته است و این آب رفته به جوی باز نخواهد گشت. «مجالس اولیه انقلاب» نیز با مجلس های کنونی اختلاف ماهوی نداشتند، تنها فرق شان با مجالس کنونی این بود که در آنها گاهی «جناح موسوم به چپ ِ» جمهوری اسلامی، همان هایی که بعداً جریان اصلاح طلبی نظام جمهوری اسلامی را به وجود آوردند، حضور بیشتری داشتند. بدین سان هدف موسوی نه ایجاد یک مجلس نمایندگی عادی که در بیشتر کشورهای سرمایه داری وجود دارد و در آن احزاب مختلف می توانند بر حسب قدرت مالی و نفوذ سیاسی خود نماینده داشته باشند، بلکه مجلسی اسلامی است که در آن طیف های اسلامی نزدیک به اصلاح طلبان از میدان تاخت و تاز بیشتری برخوردار باشند، و مانند مجالس دوران خمینی نه تنها جریان های دموکراتیک، بلکه لیبرال ها (مذهبی یا لائیک) نیز بدان راهی نداشته باشند.
موسوی در راه حل سوم خود، برای اثبات «درایت نظام»، خواهان «آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها» است. او آزادی زندانیان سیاسی و اساساً نبود زندانی سیاسی در کشور را یک اصل در آزادی مدنی مردم ایران نمی داند. او در پی حفظ نظام سیاسی اسلامی است و می خواهد که حکومت برای بقای رژیم جمهوری اسلامی «درایت» نشان دهد و زندانیان سیاسی را آزاد کند. در مورد آزادی زندانیان سیاسی، برای کسی که واقعاً بر حقوق مدنی مردم تأکید می ورزد، اهمیت عظیمی دارد که خواهان آزادی همۀ زندانیان سیاسی و الغای جرم سیاسی یا حداقل تعریف دقیق و روشن چنین جرمی باشد. هیچ کدام از این خواست ها در بیانیۀ شمارۀ 17 موسوی وجود ندارند. بی تردید می توان ادعا نمود که زندانی سیاسی از نظر موسوی صرفاً زندانیان اصلاح طلب و طرفداران جنبش سبز هستند، زیرا او تاکنون، حتی یک جمله در مخالفت با دستگیری ها و کشتارهای بزرگ رژیم از آغاز دهۀ 60 تا انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری ابراز نکرده است. از نظر موسوی «حیثیت و آبرو»، خاص اصلاح طلبان و طرفداران جنبش سبز است. برای او بی تردید زندانی کردن شهروندان دگراندیش و حفظ «حیثیت و آبروی آنها» اساساً مطرح نیست؛ و اگر بود، تاکنون واکنشی در این باره از او دیده می شد. موسوی در ادامۀ راه حل سوم می گوید «و نیز آگاهیم که جریانهای سیاسی منحطی با این راه حل مخالف هستند.» او این جریان های سیاسی «منحط» را معرفی نمی کند و آنها را به مردم ایران نمی شناساند. آیا کسی که خواهان سعادت مردم و متکی به آنان است، «جریانهای سیاسی منحط» را از دید مردم پنهان می کند و آن را تنها وسیلۀ امتیازگیری از حکومت قرار می دهد؟
در راه حل چهارم هم، مانند راه حل سوم، موسوی خواهان آزادی مطبوعات بنا بر اصل آزادی های مدنی مردم نیست، او به این دلیل خواهان «آزادی مطبوعات» است که این آزادی «جزء ضروریات روند بهبود» (بخوان سازش اصلاح طلبان و حکومتیان) است. او بدین خاطر، به ظاهر، به آزادی مطبوعات تن می دهد که «گسترش کانال های ماهواره ای و اهمیت یافتن آنها و تاثیرگذاری قاطع این رسانه ... بخوبی ناکافی بودن روش های قدیمی و محدودیت صدا و سیما را می رساند.» و نیز بدین خاطر که «پارازیت ها و محدودیت های اینترنتی می تواند برای مدت کوتاهی اثر گذار باشد». آری او خواهان شیوه های حساب شده تر و دراز مدت تر برای کنترل مردم و حفظ نظام جمهوری اسلامی است!
موسوی در راه حل پنجم خود، با تکیۀ غیر انتقادیش بر اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماهیت بیانیۀ شمارۀ 17 خود را، که منحصراً کسب منافع اصلاح طلبان و جنبش سبز است، برملا می کند. او خواهان «برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل 27 قانون اساسی» است. اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» (تأکید از من است) بنابراین روشن است که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی و پیروان بی چون و چرای آن، از جمله میر حسین موسوی که بارها به این پیروی کامل از قانون اساسی جمهوری اسلامی، اذعان کرده است، تشکیل و وجود احزاب سکولار و لائیک، تشکیل و وجود احزاب چپ، اجتماعات و راه پیمایی های آنان برطبق همین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، ممنوع است، و به عبارت دیگر چنین دگراندیشانی از حقوق شهروندی محروم اند و موسوی بر طبق همین اصل، تعارضی با نقض حقوق چنین شهروندانی ندارد. اینکه تظاهرات نباید مخل مبانی اسلام باشد، دست مقامات دینی را برای ایجاد هرگونه محدودیتی در مقابل تظاهرات باز می گذارد، زیرا آنان هستند که «مبانی اسلام» را می شناسند و می توانند هر چیزی را با فتوای خود به مبانی اسلام تبدیل کنند. یک مثال در این باره موضوع را روشن می کند: در کشورهای سرمایه داری با نظام بورژوا دموکراتیک، مانند انگلستان، آمریکا، فرانسه، آلمان و غیره، تظاهر کنندگان می توانند آدمک هائی به شکل رهبران سیاسی به صورت مسخره و هجو درست کنند، این آدمک ها را سر دست بگردانند و حتی آتش بزنند. در این کشورها به خاطر این کارها، کسی را نمی کشند یا به زندان نمی اندازند و یا شکنجه نمی کنند. در ایران حکومت اعلام کرد که عکس خمینی را در تظاهرات پاره کرده اند. فرض کنیم این ادعای حکومت درست است و بهانۀ دروغی برای تشدید سرکوب نیست. این کار از آدمک درست کردن و آتش زدن آن،
که رژیم های سرمایه داری تحملش می کنند، تند تر نیست. اما مقامات دینی ایران می توانند پاره کردن عکس خمینی را که یک عمل سیاسی است، امری مخالف مبانی اسلام تلقی کنند؛ همچنین تظاهرات زنان و غیره را.
روح سازشکارانۀ این بیانیۀ دست و پا شکستۀ موسوی تا آن حد است که «حتی یک جوی کوچک زلال» برای او کافی است، زیرا از نظر او «همۀ این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی» و تنها «از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی می تواند اجرایی شود.» و همین «حکمت و تدبیر و خیرخواهی» ولی فقیه، «زلال» بودن بیانیۀ شمارۀ 17 میر حسین موسوی را، بدون «ضرورت» اینکه «همۀ بندها با هم شروع شوند»، تضمین می کنند!
13 دی 1388، 3 ژانویۀ 2010
بهروز فرهیخته
www.azarakhshblog.blogspot.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر