طرح
استاد شاگردی نوین
یا
چپاول
کارگران با ارتجاعی ترین شیوۀ اقتصاد
شیده
رخ فروز
در
حالی که هنوز مُرکب طرح پیشنهاد ضد کارگری اصلاح قانون کار خشک نشده و اعتراضات
کارگری نسبت بدان ادامه دارد، دولت ضد کارگری ایران یک طرح ارتجاعی دیگر علیه طبقۀ
کارگر عَلَم کرده است: «طرح آموزش استاد شاگردی نوین». این طرح در 14 ماده و یک
تبصره در 22 آبان 1390 تصویب و برای اجرا به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
ابلاغ شد. ما در این مقاله این طرح را بررسی می کنیم. مادۀ نخست این طرح به شرح
زیر است:
«ماده 1ـ
اهداف
این طرح با رویکرد
ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق با فناوری‌های روز و همچنین
استمرار و تثبیت مشاغل موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خانگی و سنتی با
استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی در توسعه آموزش‌های مهارتی و در اجرای سیاست‌های
کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب
مورخ 1/8/1390 هیأت وزیران و نیز ماده 21 قانون برنامۀ پنجم توسعه برای استفاده از
ظرفیت‌های آموزشی محیط کار واقعی و در راستای اجرایی نمودن سند راهبردی مهارت و
فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای توسعه الگوهای آموزشی و با الهام از
فرمایشات مقام معظم رهبری که سال جاری را به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری
کرده‌اند با اهداف زیر اجرا می‌شود:
1ـ1ـ کسب
تجربه و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی و آماده‌سازی شاگرد برای ورود به عرصه
اشتغال و کارآفرینی.
1ـ2ـ ارتقای
توانمندی‌های حرفه‌ای معطوف به نیازهای بازار کار.
1ـ3ـ ایجاد
انگیزه و ارتقای خودباوری شاگرد با مشاهده محیط کار واقعی.
1ـ4ـ هماهنگ
نمودن آموزش‌های مهارتی و روزآمد کردن استانداردهای آموزشی با تحولات فنی بازار
کار.
1ـ5ـ حرکت به
سمت برقراری عدالت در آموزش‌های مهارتی در مناطقی که امکان ایجاد مراکز آموزشی
مقدور نمی‌باشد.
1ـ6 ـ حرکت به
سمت کاهش تصدی‌گری‌های دولت و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش‌های غیردولتی در
ارائه آموزش‌های مهارتی.
1ـ7ـ حفظ و
تقویت مشاغل سنتی و صنایع دستی.»
به ظاهر «اشتغال
مولد و پایدار مطابق با فناوری های روز و استمرار و تثبیت مشاغل موجود» یکی از هدف
های این «طرح» است. اجرای این «طرح» چیزی جز تولید خرد نخواهد بود و حاصل تولید خرد، که تولید پیشه وری نیز از این
دست است، جز مالکیت خرد بر وسایل تولیدی نیست که به لحاظ بارآوری کارِ بسیار نازل
خود، قادر به رقابت با تولید بزرگ نیست و دیر یا زود شاگردانی را که این طرح به
اصطلاح نوین را گذرانده اند به صفوف کارگران بیکار خواهد راند. تحت شرایط
کنونی که بسیاری از کارگران شاغل در مراکز و کارگاه های صنعتی، با دارا بودن سال ها سابقۀ کار و تجربه (مهارت)، به انواع بهانه و دلیل
مانند رکود تولید، نبود مواد اولیه، قدیمی بودن فناوری و ماشین آلات و غیره به
صفوف بیکاران و بی چیزان پرتاب می گردند یا پرداخت مزدشان ماه ها از سوی
کارفرمایان به تعویق می افتد، و حتی به زمین کارخانجات و مراکز تولیدی از سوی دولت
چوب حراج زده می شود، کارشناسان رژیم با آسمان و ریسمان بافتن و دست به دامن «فرمایشات»
ولی فقیه شدن (که او نیز خمارآلود در آسمان ها سیر می کند و از واقعیات کنونی
جامعه روی برمی گرداند)، قصد دارند دن کیشوت وار به «جهاد اقتصادی»شان تحقق بخشند.
این هم از جنس یاوه گویی های احمدی نژاد
مبنی بر وعدۀ ایجاد 2 میلیون شغل در کنار تشدید موج اخراج سازی ها و سیاست دیرینۀ «کم
کردن نان خورها»ی رژیم است. هنگامی که کلیدی ترین بخش های صنعتی (مانند پتروشیمی
اصفهان، خودروسازی ها، لوله و نورد ...) دست به اخراج کارگران می زنند یا در بخش
کشاورزی صنعتی، با تعطیلی و ورشکستگی مراکز تولیدی (مرغداری ها، دامداری ها، مواد
لبنی، چای خشکنی...)، کارگران بیرون ریخته می شوند، دولت می خواهد با این «طرح»،
مشاغل خانگی و سنتی را که نه قدرت رقابت با محصولات مشابه دارند (مواد اولیه
نامرغوب، بسته بندی نامرغوب، آلودگی در مواد خوراکی ...) و نه بودجه و پشتوانۀ
مالی، توسعه دهد! تولیدکنندگان سنتی و خانگی که خود به دلیل شرایط گفته شده در معرض
ورشکستگی بسر می برند دارای چه «ظرفیت» قابل اتکایی هستند که دولت روی آن حساب باز
کرده است؟
این طرح می
خواهد نظام صنفی پیشه وری را که در ارتجاعی بودن آن شکی نیست احیا کند. این طرح
مستقیما به ضد طبقۀ کارگر هم به ضد منافع اقتصادی او و هم به ضد روند رشد مبارزۀ
طبقاتی اش است. این طرح به خوبی نشان می دهد که چگونه روبنای سیاسی حاکم حتی با
روند رشد روابط تولیدی سرمایه داری در تضاد قرار دارد. «اهداف» این طرح آمیخته ای است از انشای پرگویانۀ مبتذل همراه
با تناقضات مضحکی مانند «اشتغال مولد و پایدار مطابق با فناوری روز ... به ویژه در
مشاغل خانگی و سنتی» زیرا چه کارهایی مهمتر از مشاغل خانگی و سنتی نیاز به فناوری
روز دارد؟! این است نبوغ دولت ارتجاعی سرمایه داری عقب مانده که نشان خواهیم داد
با این طرح می خواهد آن «اقتصاد مال خر»ی* را به پیش
برد که در عالم واقعی متناظر آن را تنها می توان در اقتصاد غارت مشاهده کرد.
آری تأکید این طرح بر کسب تجربه و آشنائی و آماده سازی شاگرد با محیط کار برای
ورود به «عرصه اشتغال و کارآفرینی» (آموزش استاد شاگردی)، احیای روابط عقب افتاده
نظام صنفی پیشه وری است و همان گونه که در بالا گفتیم به خوبی نشان می دهد چگونه
روبنای سیاسی حاکم حتی با روند رشد روابط تولیدی سرمایه داری در تضاد قرار دارد.
برای درک بهتر این مقوله و جایگاه آن در نظام تولیدی، و ضدیتی که اجرای این طرح با
منافع اقتصادی و روند رشد مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر، در پی دارد، نخست باید نظام
صنفی و تمایزات آن از سرمایه داری و از روند تشکل یابی طبقۀ کارگر را بررسی کرد:
«صنف تشکل انسان هائی با حرفۀ واحد و منافع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و
فرهنگی مبتنی بر آن حرفۀ واحد است (مانند صنف آهنگران، مسگران، بزازان، خیاطان،
خبازان، حلاجان، کفاشان، زرگران، جواهرسازان و غیره). صنف پدیده ایست که در قرون
میانه در جوامع فئودالی در درون کلاتِ شهرها به وجود آمد و هنوز در جوامع سرمایه
داری عقب مانده بقایای آن موجود است و در برخی از این کشورها در حیات اجتماعی نقش
دارد. صنف آن تشکیلاتی است که در شرائط تسلط تقاضا بر عرضه در کل اقتصاد از ثبات
تاریخی برخوردار است، ... صنف تشکیلاتی است مبتنی و منطبق با صنایع پیشه وری، ... صنف
در اروپا حتی در آخرین نفس های جامعۀ فئودالی به پدیده ای ارتجاعی تبدیل شده بود و
مانع ایجاد مانوفاکتورها در شهرها بود به طوری که مانوفاکتورها ناگزیر بودند
سازمان و تأسیسات خود را در خارج از شهرها بنا نهند. صنف به طور کلی به لحاظ
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حافظ امتیازات فئودالی بود و این امتیازات متقابلاً منافع
صنف را محفوظ نگاه می داشتند. هر چند صنف حافظ امتیازات فئودالی بود اما بسیار
اتفاق می افتاد که منافع اقتصادی و سیاسی یک صنف به ویژه با سیاست تجاری، تعرفه
های گمرکی و مالیاتی دولت فئودال مغایرت پیدا کند و منجر به کشمکش سیاسی بین صنف و
دولت فئودال شود. صنف اساساً تجلی سازمان صنعت پیشه وری است و ربطی به
سازمان صنایع سرمایه دارانه ندارد. صنف نماد اجتماعی واحد تولید پیشه وری است که
در آن استادکار و شاگرد به رغم تضادهای روزمره منافع تاریخی مشترک و ناگسستنی از
هم دارند. صنف به عنوان این نماد، سازمان مشترک استادکار و شاگرد با هم است،
به عبارت دیگر هرگز در تاریخ جوامع به صنف شاگردان جدا از صنف استادکاران برخورد
نمی کنیم در حالی که منافع و صف کارگران مزدی از همان آغاز از منافع و صف
سرمایه داران جدا شده است. صف جدای کارگران از سرمایه داران و اینکه هرکدام از
آنها طبقۀ جدا و در تقابل با یکدیگرند برای طبقۀ کارگر منافع و مبارزۀ اقتصادی،
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جداگانه ای را ضروری ساخت که در مجموع مبارزۀ طبقاتی
کارگران را تشکیل می دهند. همراه با درهم شکستن سازمان تولید فئودالی و رشد ماشینیسم،
تولید پیشه وری به مرور ضعیف شد و درهم شکست. تودۀ پیشه ور(استادکار و شاگرد) به
ویژه در بخش صنایع پیشه وری به سمت مبارزۀ کارگران مزدی جلب شدند (به خصوص که خود
این توده در راه تبدیل شدن به پرولتاریا بود).»
یک وجهِ اجرای طرح ارتجاعی «استاد شاگردی» توسط رژیم اسلامی که در تمامی حیات
خونین و ننگین خود، درهم کوبیدن تشکل های کارگری و جلوگیری از تشکل یابی و ارتقای
سطح مبارزات کارگران به هر قیمت را اعمال نموده، و همواره بر شعار «وحدت» حتی بین
کارگران و سرمایه داران و برهم ریختن خطوط تمایز طبقاتی تأکید دارد، دقیقاً هم
کاسه نشان دادن کارگران و کارفرمایان، سد کردن تشدید مبارزات کارگری و ایجاد رقابت
و تفرقه در صفوف کارگران، در شرایط بحران کنونی است. نفی موجودیت کارگران به عنوان
یک طبقۀ عظیم و مدرن که روز به روز بر شمار آنان افزوده می گردد، نفی تضاد منافع
کارگران و سرمایه داران در تمامی عرصه های حیات جامعه و تقلیل روابط تولید سرمایه
داری به روابط عقب ماندۀ نظام زوال یافتۀ صنفی، حربه ای است که از پس این واقعیت
سرسخت یعنی ناتوانی سرمایه داری از حل تضادهای ذاتی خویش، تضادهائی که این نظام را
به آستانۀ فروپاشی می کشاند و توان عینی مبارزاتی کارگران را به ضد استثمارگران
بالا می برد و انقلاب اجتماعی پرولتاریا را در دستور کار می گذارد، برنمی آید.
این «طرح» در مادۀ 2 شاگرد را اینگونه تعریف می کند:
« 2 -1 – شاگرد فردی است که
برای کسب مهارت‌های لازم در یک شغل با رضایت و اختیار کامل خود و در مورد اشخاص
زیر 18 سال با اطلاع و رضایت کتبی ولی با نظارت سازمان و مطابق مقررات آموزشی آن
در کارگاه مربوطه (که به عنوان کارگاه آموزشی تحت نظارت سازمان می‌باشد) براساس
شیوه‌نامه اجرایی این طرح مشغول آموزش می‌شود.»
در این ماده
نیز مانند قانون کار رژیم اسلامی (مادۀ مربوط به کارآموزان)، به بهانۀ شاگردی، دستِ
کارفرمایان را (در اینجا استادکاران) در استثمار کودکان کاملاً باز می گذارد. در
مادۀ 3 (شرایط شاگرد) سن شاگرد حداقل 15 سال ذکر گردیده است و داشتن سن زیر 18 سال
طبق تعاریف نهادهای بین المللی، کودک محسوب می گردد. داشتن رضایت و اختیار کامل که
در مورد این کودکان به "ولی" واگذار گردیده در مادۀ 3 بند 3-1 شکلی
فرمایشی و مسخره به خود می گیرد: «3ـ1ـ شاگرد علاقه‌مندی و تمایل خود را
کتباً اعلام نماید.» اگر این تناقض که
کودکی زیر فشار(به دلیل فقر خانواده و یا اجبار ولی)، از تحصیل و بازی و نشاط دورۀ
کودکی محروم شده و به محیط کار رانده می شود، را در نظر نگیریم، از بی شرمی
قانونگذاران رژیم مبنی بر اعلام علاقه مندی و تمایل کتبی کودک به بیگاری نمی توان
گذشت! این استثمار وحشیانه در مورد کودکان زیر 18 سال به خوبی درمادۀ 5 طرح تعمیم
داده شده است:
«5ـ3ـ زمان
آموزش بایستی حداقل دو برابر زمان مندرج در استانداردهای آموزشی و تا سقف 2 سال
باشد. بدیهی است مدت زمان اجرای دوره در این بازه زمانی به توافق طرفین (استادکار
و شاگرد) بستگی دارد.»
تعیین سقف
زمان آموزش شاگرد تا 2 سال یعنی اگر شاگرد بخواهد آموزشی کامل از سوی استادکار
دریافت کند، مجبور خواهد بود به این زمان طولانی آموزش (کار کردن) تن در دهد
درغیراین صورت اصولاً آموزشی در کار نخواهد بود! این بند در کنار بند 5-10 همین
ماده به اوج ترفند کثیف قانونی رژیم اسلامی علیه کارگران (و بویژه کودکان کار) ختم
می گردد:
«5 ـ 10 به
جهت آموزشی بودن طرح هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به
شاگرد پرداخت نمی‌شود.»
پیش از این
گفتیم که این نظام استاد شاگردی متناظر با اقتصاد غارت است. در اینجا لازم است کمی
این موضوع را توضیح دهیم. ما در تاریخ ملاحظه می کنیم اقوامی بوده اند که شیوۀ
اصلی معیشت شان از طریق غارت و چپاول مردم دیگر می گذشت بدون آنکه اساسا خود برای
تأمین معیشت خویش کار کنند. در نظام برده داری، برده دار ناگزیر بود بخشی از تولید
برده را صرف معیشت او و خانواده اش کند. در نظام فئودالی، سرفی که برای فئودال
بیگاری می کرد حق کار در زمینی برای تأمین معیشت خود و خانواده اش داشت یا بخشی از
محصول کل برای تأمین معیشت او و خانواده اش در اختیارش قرار می گرفت. در نظام
سرمایه داری یا نظام بردگی مزدی تأمین معیشت کارگر و خانواده اش با قرار گرفتن کار
لازم به صورت مزد در اختیار او، صورت می گیرد. حتی در نظام پیشه وری، استادکار
ناگزیر به تأمین معیشت شاگرد در تمام دورۀ شاگردی بود. اما اگر خوب دقت کنیم می
بینیم که نظام استاد شاگردی رژیم اسلامی شبیه اقتصاد غارت است، زیرا در این نظام
مطلقاً هیچ بخشی از کار شاگرد طی 2 سال دورۀ شاگردی به خود او برنمی گردد. به
عبارت دیگر این «طرح» فراتر رفتن از «استثمار مطلق» (استثماری که با طولانی تر
کردن روزانۀ کار یا کاهش مزد واقعی صورت می گیرد) و رسیدن به وضعیتی است که شاید
بتوان آن را «استثمار فوق مطلق» یا استثمار غارتگرانه، و یا صرفا بیگاری نامید که
در آن کار لازم برای تأمین معیشت کارگر هیچ پاداش یا ما به ازایی ندارد. ولی روشن
است که معیشت شاگرد باید از محل دیگری جز کار خود او تأمین شود. این محل بر طبق
این «طرح»، چه برای شاگرد زیر 18 سال و چه برای شاگرد بالای این سن جایی جز
خانوادۀ او نمی تواند باشد. معنی این طرح برای جوانی که خانواده اش قادر به تأمین
معیشت او طی این 2 سال نیست این است که حتی نمی تواند به امید داشتن کار و درآمد
آینده، 2 سال نیروی کار خود را به طور رایگان در اختیار استادکار (کارفرما) قرار دهد.
معنی دیگر این «طرح» این است که دولت سرمایه داری ایران می خواهد هزینۀ آموزش
کارگران آینده را بر دوش خود خانوارهای کارگری بگذارد و در واقع این هزینه را از
محل کار لازم مجموعۀ کارگران شاغل کشور تأمین نماید (روشن است که قریب به اتفاق
شاگردان از خانواده های کارگری اند) به بیان دیگر رژیم اسلامی می خواهد به هر حیله
ای که بتواند سهم واقعی طبقۀ کارگر را از کل درآمد کشور کاهش دهد. این «طرح» اگر
بتواند به طور عمومی عملی شود (دلایلی وجود دارند که حکم می کنند عملی شدن عمومی
این «طرح» بسیار بعید است) بهشت واقعی کارفرمایان در عرصه ایران خواهد شد، زیرا به
حساب تجدید دایمی کارآموزی، شاگردان (و در واقع کارگران) فراوانی با کار کاملا رایگان
در اختیار آنان قرار خواهد داد. اجرای سیاست نظام استاد شاگردی موجب خواهد شد که بخشی
از کارگران موجود در بخش های مختلف به کاهش شدید دستمزدهای حداقل کنونی (استثمارمطلق)
محکوم گردند یا حتی تا حدی وادار به بیگاری شوند. اعمال این سیاست در مورد کودکانِ
شاگرد نیز که به لحاظ حقوقی و قانونی اختیار از آنان ساقط گردیده و قادر به اعتراض
و یا دفاع از خود در برابر هرگونه اجحاف در محیط کار و در مقابل استادکار نخواهند
بود، جنایت باراست! جای تعجب ندارد که این «طرح» در راستای اجرای چنین روندِ ستمگرانه
ای به اراجیف زیر می پردازد:
«1ـ3ـ ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری شاگرد
با مشاهده محیط کار واقعی.»
شاگرد (و در واقع
کارگر) باید در «محیط کار واقعی» و نه در یک محیط آموزشی 2 سال بدون کمترین مزد و
تحمل شرایط طاقت فرسا (ساعات کار عادی، مطیع استادکار بودن، تحمل انواع تحقیرهای
محیط کار و...) جان بکند، تا به زعم سرمایه داران حاکم (و کارشناسان وابسته ای که این
«طرح» را تهیه کرده اند) به «ارتقای خودباوری» برسد! بندهای دیگر مادۀ 5 این «طرح»
که شامل شرایط آموزش به روش استاد شاگردی نوین است، ما را بیشتر با چگونگی «ارتقای
خودباوری» شاگردان در رژیم اسلامی (که فریبکارانه عقب ماندگی این «طرح» را با واژۀ
نوین تزیین کرده) آشنا می سازد:
5ـ1ـ آموزش
بایستی در کارگاه تعیین شده و در ساعات فعالیت عادی کارگاه اجرا گردد.
5ـ7ـ بدیهی
است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده
و موضوع در قرارداد طرح تصریح می‌گردد.
بندهای فوق
نشان می دهند که ساعات کار شاگرد، همان ساعت کار روزانه مقرر شده توسط استادکار (کارفرما)
می باشد اما بدون برخورداری از حمایت های نیم بند قانون کار و محرومیت از بیمه و
سایر حقوق قانونی، و برای اینکه شاگرد در روند «ارتقای خودباوری» اش دست از پا خطا
نکند، بندهای دیگر این «طرح» محکم کاری های لازم را به گونۀ زیر اضافه می کند:
«ماده
8ـ وظایف شاگرد
8
ـ1ـ شاگرد تا آخر مدت قرارداد آموزشی موظف به اجرای قرارداد طرح خواهد بود.
8
ـ2ـ شاگرد باید طبق برنامه آموزشی تعیین شده توسط استادکار در محل آموزش حاضر
شود.
8
ـ3ـ شاگرد در صورت غیبت (به علت بیماری و...) موظف است مراتب را در اسرع وقت
به همراه اسناد و مدارک مربوطه به استادکار اطلاع دهد.
8
ـ4ـ شاگرد باید کلیه مقررات انضباطی، ایمنی و آموزشی کارگاه را رعایت کند.
8
ـ5ـ شاگرد باید در آزمون‌های پایان دوره شرکت کند.»
و لابد پس از
کاری 2 ساله همچون یک کارگر تمام وقت اگر از پس آزمون های پایان دوره برنیاید 2 سال
زندگی خود را به رایگان وقف پر کردن جیب استادکار (بخوان کارفرما) کرده است!
در مقابل
وظایف (مقررات) سنگینی که شاگرد را تحت انقیاد روند کار و روابط استاد شاگردی در
می آورد، وظایف استادکار در حد تشریفات اداری ساده خلاصه می گردد. مفاد هر کدام از
این بندها (وظایف استادکار) همواره قابلیت تبدیل شدن به حربه ای در دستان وی برای
تهدید و مقابله با شاگرد و تحمیل شرایط بدتر به وی را دارا است. همۀ به اصطلاح
وظایف استادکار همان گونه که در زیر می بینیم چنان است که از شاگرد سلب شخصیت کند
و انسان مطیعی از او بسازد. کافی است که مثلاً شاگرد پس از طی زمان طولانی آموزش
(بخوان کار برای کارفرما) جهت آزمون پایان دوره توسط استادکار به مراکز مربوطه
معرفی نگردد:
«ماده 7ـ
وظایف استادکار
7ـ1ـ رعایت
سرفصل‌های آموزشی براساس استاندارد شغل.
7ـ2ـ ثبت حضور
و غیاب شاگرد در دفتر مخصوص برای بررسی توسط نماینده صنف یا اداره کل.
7ـ3ـ معرفی
شاگرد برای آزمون پایان دوره به مرکز معین اداره کل بلافاصله بعد از پایان دوره.
7ـ4ـ تکمیل و
تحویل اسناد، مدارک و فرم‌های ارایه شده از تشکل صنفی یا صنعتی در خصوص شاگردان.
7ـ5ـ همکاری
با عوامل معرفی‌شده از طرف اداره کل و تشکل‌های صنفی یا صنعتی مربوطه در خصوص
اجرای آموزش.
7ـ6ـ رعایت
تمام مفاد قراردادهای آموزشی مربوط به طرح منعقد شده بین استادکار و شاگرد (یا ولی
وی)
7ـ7ـ همکاری
در اخذ آزمون‌های کتبی و عملی پایان دوره آموزشی.
7ـ8ـ اعلام
ترک دوره شاگرد به تشکل‌های صنفی، صنعتی و اداره کل مربوطه.
7ـ9ـ
توانمندسازی شاگرد در مهارت‌های کسب و کار به همراه مهارت‌های شغلی (از جمله
بازاریابی، فروش، امور بانکی و اخلاق حرفه‌ای) در حد متعارف شغل مربوطه و رعایت
کرامت انسانی.
7ـ10ـ خودداری
از محول نمودن آموزش به دیگران.»
در تبصرۀ مادۀ 9 «طرح» که در رابطه با رسیدگی به اختلافات آموزشی استادکار و
شاگرد است، چنین آمده است:
«تبصره: مرجع رسیدگی به اختلافات
آموزشی استادکار و شاگرد، تشکل صنفی یا صنعتی مربوطه می‌باشد. در صورت عدم حصول
نتیجه، شاگرد به مراکز آموزشی اداره کل معرفی می‌گردد.»
در این تبصره
نیز مانند قانون کار رژیم، رسیدگی به اختلافات بین استادکار و شاگرد را به تشکل
صنفی یا صنعتی سپرده است. قبل از هر چیز خود نویسندگان وابستۀ این «طرح» به خوبی
آگاهند که ایجاد هرگونه تشکل مستقل در مراکز و محیط های کار غیر قانونی و جرم
محسوب می شود و کارگران از این مسألۀ حیاتی در مبارزات خود محرومند. بنابراین سخن گفتن
از تشکل «صنعتی» تنها می تواند به معنای تشکل زرد وابسته به کارفرما در محیط کار
باشد (اگر آن هم وجود داشته باشد). تشکل صنفی نیز به مفهوم کنونی آن از کارفرمایان
حرفه های مختلف که با نفوذ و سرشناس تر از سایرین می باشند تشکیل شده که به امور
مربوط به آن حرفه نظیر تعیین نرخ خدمات، صدور جواز کسب و ... می پردازند. پس
اختلاف بین استادکار و شاگرد را همین کارفرمایان باید حل و فصل نمایند و کاملاً روشن
است که داوری آنان بیطرفانه نخواهد بود و در این معرکه سرِ شاگرد بی کلاه می ماند!
اینجا نیز از تشکل و از نمایندگان کارگری اثری نیست که بخواهند در حل اختلافات نظر
دهند.
از سوی دیگر،
بهانۀ مهارت آموزی این «طرح» در حالی است که سال هاست مراکز «سازمان فنی و حرفه ای»
(اخیراً نیز خانه کارگر از آموزش های رایگان مهارتی به کارگران خبر داد 24 /3/91) در سراسر نقاط وظیفۀ ارائه آموزش مهارت را در
رشته های گوناگون به متقاضیان برعهده داشته و پس از موفقیت در دوره پایانی،
گواهینامۀ مهارت صادر می کنند، اما در پس این بهانه و موازی کاری همان اهداف پلید
استثمار فوق مطلق حاکمان نهفته است.
در بررسی کلی
می توان نتیجه گرفت که سیاست «طرح آموزش استاد شاگردی» و احیای نظام متحجر صنفی در
مناسبات سرمایه دارانه بازار کار ایران، که در راستای تأمین منافع کارفرمایان (اعم
از دولتی، شبه دولتی، خصوصی و مشاغل خانگی) صورت می گیرد، اگر به طور وسیع عملی
گردد، ضرباتی مهلک بر پیکر جنبش کارگری چه به لحاظ اقتصادی- سیاسی و چه به لحاظ
اجتماعی و فرهنگی وارد می سازد و وضعیت سیه روزانۀ کنونی کارگران و خانوارهایشان را
بحرانی تر و سیه روزانه تر می سازد. بی شک کارگران آگاه و فعالان کارگری با افشای
محتوای ارتجاعی «طرح آموزش استاد شاگردی» و عواقب وخیم اجرای آن، باید در
سازماندهی اعتراضات گسترده نسبت به این سیاست ضد کارگری رژیم اسلامی ، با تمام قوا
به پا خیزند!
______________________________________________
* از افاضات گهربار خمینی یکی این بود که «اقتصاد مال خر
است»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر