به مناسبت ا ول ماه مه ۲۰۰۵
کارگران به سیاست خود و به تشکیلات خود نیاز دارند!
امسال کارگران اکثر نقاط گیتی جشن اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی بین المللی خود را در شرائط بسیاردشواری، هم از نظراقتصادی وهم سیاسی، برگزارمیکنند. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، بیکاری انبوه چندین میلیونی نه تنها مهار نشده بلکه سالهاست که رو به افزایش است. کاهش سطح زندگی کارگران، گسترش فقرعمومی و نا امنی اقتصادی و اجتماعی، افزایش ساعات کار کارگران، بازپس گرفتن دستاوردهای کارگری، قطع یا کاهش حقوق بیکاری، تنزل سطح بیمه های اجتماعی و بهداشتی، وخامت اوضاع بازنشستگان که غالبا با افزایش سن بازنشستگی توأم است، بستن کارخانه ها و مراکز تولیدی و یا انتقال خطوط تولید به کشورهایی که در آنها بخاطر عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی، نبود تشکلهای کارگری و سلطهً رژیمهای ارتجاعی سطح مزدها نسبت به کشورهای پیشرفته پایین تر است، قطع یا کاهش سطح پوشش بیمه، تنزل کیفیت و افزایش هزینهً مهم ترین خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، کمکهای اجتماعی، حمل و نقل عمومی، مجتمع های مسکونی کارگری، افزایش بزهکاری، آوارگی و بیخانمانی و غیره جزء خطوط اصلی و پایدار این جوامع ا ند. در اغلب آنها رکود اقتصادی حاکم است و آنجایی هم که رشد اقتصادی وجود دارد نه اشتغال چندانی به وجود می آ ورد و نه باعث بهبود محسوسی در وضع زندگی کارگران می شود. اما در همین وضع نابسامان اقتصادی و اجتماعی روز بروز ثروت و قدرت طبقۀ سرمایه دار بیشتر میشود و اگر برخی از سرمایه داران ورشکست و یا از دور خارج شوند آنهایی که باقی میمانند نیرومندترو حریص تر از گذشته با سلطۀ بیشتر بر ثروتهای جامعه و منابع زندگی مردم چنگ می اندازند و به اسثثمار شدیدتر کارگران ادامه میدهند.
انعکاس سیاسی و فرهنگی این وضعیت اقتصادی- اجتماعی افزایش نفوذ و یا تداوم سلطهً احزاب دست راستی، قدرت گرفتن ارتجاع دینی، گسترش نژاد پرستی و بیگانه ستیزی، تشدید سیاستِ جنگ و تجاوز برای بسط و تحکیم استیلای امپریالیستی بر جهان، تشدید تضاد بین گروه بندیها و قطبهای سرمایه داری جهانی، جدال و معامله بر سر مناطق نفوذ، عقب راندن، طرد و مسخره کردن هرگونه فرهنگ و فکر انقلابی و ترقی خواهانه است.
کارگران ایران با همین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اما با وخامت به مراتب بیشتری روبرویند : نرخ بالای بیکاری و تورم، محرومیت میلیونها کارگر از حداقل تضمینهای قانونی کار، استثمار کودکان، تبعیضهای گوناگون بر زنان از جمله در زمینۀ مزد و دستیابی به مشاغل، فقرکارمندان دون پایه نظیر معلمان و پرستاران، آوارگی، بی مسکنی و «کارتن خوابی»، عدم پرداخت یا تأخیر طولانی در پرداخت مزد ها، اخراج کارگران به دلخواه کارفرما، ممنوعیت تشکلهای واقعی کارگری، عدم دسترسی اکثریت مردم به خدمات بهداشتی به خاطر گرانی و توزیع نا متناسب آنها در سطح کشور، نبود بیمه های اجتماعی در سطح عمومی، نبود هیچ ضابطه ای بصورت پیمانهای دسته جمعی کارگر و کارفرما، مقررات قانونی و ملاحظۀ شا خصهای اقتصادی در تعیین سطح مزدها و حداقل مزد، گسترش بی سابقهً فحشا و اعتیا د که قربا نیا ن اصلی آنها از طبقهً کارگر، دهقانان و دیگر طبقات و لایه های فقیرو محروم جامعه اند، و غیره تنها نیمی از چهرۀ کریه جا معه را نشا ن میدهند، نیم دیگرآن، افزایش و تمرکز ثروتهای افسا نه ای در دست عدهً معدودی سرمایه دار صنعتی، تا جر، زمیندار و مستغلات دار، و زمامداران رژیم جمهوری اسلامی یعنی روحانیان حاکم، سران سپاه پاسداران، ارتش و نیروهای امنیتی و انتظامی، و صاحب منصبان دولتی و اداری ای است که بر همهً منابع و وسایل زندگی مردم - و در درجهً اول بر نیروی مولد کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان - چنگ انداخته اند و بی هیچ محابا و کنترلی آنها را استثمار و غارت می کنند، استثمار و غارتی همراه با انهدام نیروی انسانی، منابع طبیعی، وسایل کار، وسایل ارتباطات و محیط زیست!
در زمینۀ سیاسی، دولت جمهوری اسلامی - که مانند همۀ دولتهای سرمایه داری ضد کارگر و مدافع استثمار است – مشخصا ت ارتجاعی ویژۀ خود را نیز داراست که در رأس آن حکومت دینی - ولایت فقیه - ، دستگاه حقوقی و قضایی قرون وسطائی، و ماشین سرکوبی قرار دارد که از یکسو بر «مدرن ترین» روشها و ابزارهای « رسمی و دولتی » ترور، شکنجه و خنثی کردن مخالفان متکی است، و از سوی دیگر مرهون اوباش چماقدار، تعزیه گردانا ن قمه کش و باج خورها و خود فروشان ریز و درشت است.
هدف این ماشین جهنمی چیزی جز تأ مین و تداوم سلطۀ سرمایه داران و زمینداران و دیگر استثمارگران و مفتخورهای حاکم نیست و این هدف را به دو صورت تحقق می بخشد: در عرصۀ داخلی با تشدید سرکوب، اختناق، اعدامها و قتلهای سیاسی، با گسترش دستگاههای فریب و تخدیر دائمی مردم ازطریق تصرف و کنترل نهادهای دینی، آموزشی، صدا و سیما وغیره و شستشوی مغزی مردم «از گهواره تا گور»، با پایمال کردن حقوق ملی و فرهنگی ملتهای مختلف سا کن ایران، با ایجاد و یا تشدید درگیریها و خصومتهای ملی و قومی، با تبلیغ ناسیونالیسم وشووینیسم فارس – شیعی؛ و درعرصۀ خارجی با اتخاذ سیاست ورشکستهً پان اسلامیسم که ترکیبی از ماجراجوئی عظمت طلبانه برپایۀ رویاهای قرون وسطایی با انواع معاملات سیاسی و امنیتی، و دادن امتیازهای بزرگ به قدرتهای جهانی یا منطقه ای بمنظور حفظ و بقای خود است.
لزوم سیاستی که خاص طبقۀ کارگر است
طبقۀ کارگر ایران در مقابل این وضعیت اقتصادی و سیاسی چه نقش و وظیفه ای به عهده دارد؟
به نظر ما طبقۀ کارگر برای اینکه بتواند در سیر رویداد ها تأثیر بگذارد پیش ازهرچیز نیازمند سیاست ویژۀ
خود است، سیاستی که بازتاب منافع واهداف این طبقه باشد و نه مدافع استثمارگران. وضعیت کنونی جهان و ایران در اساس محصول نظام سرمایه داری و سیاست بورژوازی و دیگر طبقات استثمارگر است.
سیاست طبقۀ کارگر سیاستی است که اساس آن تأمین منافع طبقۀ کارگر و همۀ کسانی است که بر پایۀ کار خود و نه استثمار دیگران زندگی میکنند، سیاستی که اساس آن رفع هرگونه استثمار، تبعیض، امتیاز، نابرابری حقوقی و سیاسی، محو طبقات و نهاد های طبقاتی ا ست. این سیاست نه تنها نقطۀ مقابل سیاست جمهوری اسلامی بلکه نقطهً مقابل سیاست آن جریانهای اپوزیسیونی هم هست که یا در صدد به اصطلاح اصلاح این رژیم و یا بطور کلی خواستار حفظ نظام سرمایه داری با یا بدون جمهوری اسلامی اند و برای این هدف سناریوهای گوناگونی از به اصطلاح رفراندم گرفته تا دعوت مستقیم ازنیروهای امپریالیستی برای تغییر رژیم طراحی میکنند. طبقهً کارگر ایران و همۀ انسانهائی که خواهان بهبود واقعی اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران اند باید بدانند که اپوزیسیون بورژوایی در درجهً اول دشمن انقلاب وهرگونه فکر و حرکت انقلابی و در درجات بعدی مخالف رژیم جمهوری اسلامی است.
سیاستی که به طبقهً کارگر و به اکثریت مردم می تواند خدمت کند سیاستی است که از بیخ و بن با سیاست حاکم و با سیاست اپوزیسیونهای مختلف بورژوایی فرق داشته باشد. سیاست رژیم و سیاست اپوزیسیونهای مختلف بورژوایی، به رغم اختلافاتی که دارند، سیاستهائی اند که هدفشان حمایت از استثمار اکثریت عظیم مردم بوسیلۀ اقلیت است، اکثریتی که همۀ دستاوردهای مادی و معنوی جامعه، همۀ تولیدات آن محصول کار او و یا متکی بر کار اوست. منافع این اکثریت تنها با سیاستی تأمین میشود که محو استثمار، محو طبقات را هدف خود قرار دهد، سیاستی که خواهان ادارۀ همۀ کارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به دست خود این اکثریت عظیم است، یعنی خواها ن دموکراسی واقعی، دموکراسی کارگری است. تحقق اهداف چنین سیاستی که ما آن را سیاست کارگری مینامیم تنها با انقلاب کارگری میسر است، انقلابی که در گام اول خود باید رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوب آن را درهم بشکند و صفبندی مبارزۀ طبقاتی را برای انقلاب سوسیالیستی شفاف سازد، و به گفتۀ مانیفست : «دموکراسی را بکف آورد»، و با استقرار آزادی های سیاسی و اجتماعی زمینه را برای تشکل وسیع و بسیج طبقهً کارگر و دیگر زحمتکشان برای استقرار سوسیالیسم فراهم گرداند.
بیهوده نیست که تمام کوشش نمایندگان رنگارنگ بورژوازی از جناحهای مختلف رژیم گرفته تا رفراندم خواهان - چه « قدیمی ها و پیش کسوتها»ی آنان و چه «رفراندم طلبان جدید» - ،«ملی ها و ملی - مذهبی ها»، «مجاهدین خلق» و یا جریانهائی نظیر «اتحاد جمهوریخواهان» و همپا لگیهای آنان یا نیروهای ذخیره و حامی شان، در درجۀ اول مبارزه با سیاست کارگری است.
لزوم تشکیلات طبقۀ کارگر
طبقۀ کارگر برای تحقق سیاست خود به تشکیلات خود نیاز دارد یعنی نیازمند سازمانهائی است که جنبه های مختلف این سیاست را بتواند با آنها به عمل درآورد. این سازمانها مکمل یکدیگرند و نباید آنها را رقیب یا نافی هم دانست. اتحادیه های کارگری یعنی سازمان عمومی صنعتی یا حرفه ای کارگران منافاتی با حزب طبقۀ کارگر یعنی سازمان سیاسی خاص او ندارد، همانگونه که این دو هیچ منافات و رقابتی با کمیته های کارخانه یا محل کار که نقش آن کنترل و مدیریت تولید بدست کارگران است ندارند یا نافی و جایگزین شوراهای کارگری که ارگانهای اعمال قدرت دولت کارگری اند، نیستند و هیچکدام جانشین یا نافی یا رقیب سازمان برنامه ریزی و نقشۀ اقتصادی و اجتماعی در سطح کشوری - که درجامعۀ سوسیالیستی سازمانی کارگری است – نمی باشند. هرکدام از این سازمانها ابزاری برای پیشبرد و به عمل درآوردن بخشی از اهداف و خواستهای طبقهً کارگرند برخی از آنان مانند کمیتۀ کارخانه، شورا– ارگان اداری و اعمال قدرت سیاسی در حکومت کارگری، و سازمان برنامه ریزی و نقشۀ اقتصادی و اجتماعی، در شرایط سلطۀ قدرت بورژوازی نمیتوانند وجود داشته باشند و برای وجود و عمل کردن نیازمند حضور قدرت کارگری و یا قدرت دوگانه در جامعه اند. این سازمانها ضمن استقلال ازیکدیگر به همکاری و هماهنگی نیازمند اند.
اینکه گفته میشود طبقۀ کارگر باید دارای تشکلهای مستقل از دولت و کارفرما باشد درست است ولی کافی نیست و باید ضرورت سیاست مستقل نیز که به تشکیلات مستقل معنی میدهد و از نظر منطقی مقدم بر آن است مطرح گردد. افزون براین، حتی خود سازمانهای مختلف کارگری – چنانکه در بالا گفته شد – ضمن همکاری و هماهنگی باید از هم مستقل باشند.
نفی تشکلهای متفاوت و چندگا نۀ کارگری و حل کردن همۀ آنها در یک سازمان، یا نفی همهً آنها جز یکی یا چندتایشان به انحرافات مختلف مانند سندیکالیسم، بوروکراتیسم حزبی یا دولتی و یا به تکنوکراسی می انجامد. بهمین طریق، قرار دادن یک سازمان خود ساخته و خیالی به نام مثلا « سازمان اجتماعی ضد سرمایه داری کارگران» ، سازمانی که نه حزب است نه اتحادیه نه کمیتۀ کارخانه یا محل کار، نه شورا و غیره، همچون بدیلی در مقابل سازمانهائی که طبقۀ کارگر طی بیش از دو قرن بوجود آورده، فارغ از هر نیت خیری که پشت چنین «ابداع فروتنانه» ای باشد، خواسته یا نا خواسته ریختن آب به آسیاب بی سازمانی و ترویج بی اعتنایی به سیاست است.
خلاصه کنیم
١- طبقۀ کارگر ایران برای مقابله با سیاست بورژوازی و بطور مشخص مقابله با سیاست ضد
کارگری و ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی، و به منظور مطرح کردن، پیشبرد و به عمل درآوردن اهداف و خواستهای مثبت خود نیازمند سیاست مستقل خویش است که بر پایۀ مناقع این طبقه و اهداف او که مستلزم نفی استثمار و محو طبقات در جامعه اند باید تنظیم شود
٢- برای تحقق این سیاست طبقۀ کارگر نیازمند تشکیلات مستقل خویش است یعنی سازمانهای مختلف کارگری که جنبه های مختلف سیاست و فعالیت اجتماعی و اقتصادی او را بتوانند تحقق بخشند. سازمانهای مختلفی که طبقۀ کارگر تاکنون بدین منظور ساخته، سازمانهائی که صرفا برای انجام امر یا وظیفۀ موقتی بوجود نیامده اند، بلکه شکل دائمی و نهادینه شده به خود گرفته اند، عبارتند از اتحادیه [یا سندیکا]، حزب سیاسی طبقۀ کارگر، کمیتهً کارخانه یا محل کار، شورا همچون ارگان دولتی طبقهً کارگر [یا شکل دولت کارگری]، سازمان برنامه ریزی و نقشه اقنصا دی - اجتماعی در سطح کشور
٣- در شرایط سلطۀ بورژوازی – یعنی شرایطی که طبقۀ کارگر به قدرت نرسیده یا وضعیت « قدرت دوگانه» در جامعه وجود ندارد – سازمانهائی که میتوانند و باید ساخته شوند اساسا حزب طبقۀ کارگر و اتحادیه های کارگری اند
٤- سازمانهای کارگری نه تنها باید از کارفرما، دولت، نهاد های دینی، احزاب و غیره مستقل باشند بلکه به علت تفاوت در حوزه ونوع فعالیت باید نسبت به یکدیگرنیزاستقلال داشته باشند، استقلالی که منافافی با همکاری با دیگر سازمانهای کارگری و فعا لیت هماهنگ آنها ندارد
٥- ضمن آنکه به نوآوری و ساختن شکلهای سازمانی جدید کارگری باید خوشامد گفت، اما باید توجه داشت اشکال مختلف سازمانهای کارگری نه ساختۀ ذهن و اختراع روشنفکران یا نوابغ بلکه محصول مبارزات و ابتکارات توده های میلیونی کارگری، محصول افت و خیز ها، آزمونها و خطا ها و تجربیات تاریخی فراوان است. این به معنی مقدس بودن یا خالی از انحراف بودن سازمانهای کارگری موجود نیست. اما کنار نهادن «چکی و فله ای» تشکلهای کارگری به بهانۀ وجود نقایص و انحرافات در آنها، کمک به بی سازمانی و آنارشیسم است.
٦- در شرایط حاضر مبا رزه برای پی ریزی حزب طبقًۀ کارگر وایجاد یا گسترش اتحادیه های مستقل کارگری [مستقل از کارفرما، دولت، نهاد های دینی و احزاب] وظیفۀ همۀ کارگران آگاه و همۀ کسانی است که در راه آزادی طبقۀ کارگر مبارزه میکنند.
زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران!
پیش بسوی پی ریزی سیاست و تشکیلات طبقۀ کارگر!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!
جمعی از کمونیستهای ایران
www.azarakhsh.org
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر