دو مقاله از و. ا. لنين
مارکسيسم و رفرميسم
حزب غير قانونی و فعاليّت قانونی
ترجمۀ سهراب شباهنگ
مقالۀ « مارکسيسم و رفرميسم » را سهراب شباهنگ از روی ترجمۀ انگليسی مجموعۀ آثار لنين، جلد ۱۳ چاپ مسکو۱۹۷۲، صفحات ۳۷۵ - ۳۷۲ و نيز در مقايسه با ترجمۀ فرانسوی مجموعۀ آثار او صفحات ۴۰۳ - ۳۹۹ جلد ۱۹ چاپ اديسيون سوسيال و پروگرس ۱۹۶۷،
و
مقالۀ « حزب غير قانونی و فعاليّت قانونی » را از روی ترجمۀ فرانسوی مجموعۀ آثار لنين صفحات ۴۰۶ - ۳۹۹ اديسيون سوسيال و پروگرس ۱۹۶۷ و نيز در مقايسه با ترجمۀ انگليسی مجموعۀ آثار او چاپ مسکو ۱۹۶۸ صفحات ۳۹۶ - ۳۸۷، به فارسی ترجمه
و
بهروز فرهيخته آنها را ويرايش کرده است.
مقدمۀ مترجم و ويراستار
اصلاح طلبان جنبش کارگری نه تنها در شرايط تسلط بی چون و چرای حاکميت بورژوازی يا ارتجاع پيشاسرمايداری، بلکه حتی در شرايط انقلابی، يعنی شرائطی که ديگرنه طبقات حاکم قادربه حکومت کردن به شيوۀ سابقند و نه توده ها حاکميّت آنها و تحمل اوضاع را می پذيرند، اين باور را در توده ها ايجاد میکنند که راه مسالمت، راه صبر و انتظار بی پايان و صدقه طلبی از طبقات حاکم و دولت، تنها راه پيروزی درمبارزه است. آنها به جای همفکری و شرکت در بسيج نيرويی متشکل و متمرکز برای درهم شکستن نهادها و ابزارهای سلطۀ طبقات استثمارگر و استقرار نهادهايی که در جريان مبارزۀ انقلابی از سوی توده ها شکل گرفته اند، می کوشند با ايجاد تغييراتی نهادها و ابزارهای از کار افتادۀ سلطۀ سياسی طبقات دارا را بازسازی و برای اعمال سلطۀ مجدد به حرکت درآورند.
يک نمونۀ تاريخی بسيارگويا در اين مورد شيوۀ برخورد حزب سوسيال دموکرات آلمان به انقلاب ۱۹۱۸ اين کشور است. در اين زمان به خاطرتشديد بیسابقۀ تضادهای درونی سرمايه داری، رشد اعتراض توده ای و مخالفت با جنگ امپرياليستی، شکست آلمان در جنگ، گسترش فقر و سيه روزی، افزايش فشار امپرياليستهای فرانسه، انگليس و آمريکا بر آلمان، پيروزی پرولتاريای روسيّه در ۱۹۱۷، و شکل گيری شوراهای کارگران، سربازان و دهقانان در برخی مناطق آلمان، زمینۀ درهم شکستن ماشين دولتی يعنی سلطنت، ماشين نظامی، اداری و پارلمانی فرسوده و ارتجاعی، فراهم شده بود. بحران انقلابی و درماندگی کامل طبقات حاکم باعث شد حکومت را در سينی نقره به ابرت، رهبر حزب سوسيال دمکرات آلمان، تقديم کنند. او، در حالی که ويلهلم قيصر آلمان به هلند می گريخت، حاضر به پذيرش حکومت در چهارچوب قانون اساسیِِِِِِ امپراتوری آلمان شد! نخستين اقدامات کابینۀ رفرميست سوسيال دمکراتها حفظ ارتش، بوروکراسی حاکم و سازش و مذاکره با ژنرالها بود و در اين زمينه از همکاری جناح به اصطلاح مستقل حزب، يعنی کائوتسکی و شرکاء او، نيز برخوردار بود. ابرت و شايدمان به کارگردانی نوسکه برای فرصت يافتن ارتش در سرکوب انقلاب، به صلح خفت باری که مارشال فوش رئيس ستاد ارتش فرانسه می خواست بر آلمان تحميل کند تن دادند. آنها و ديگر رهبران سوسيال دمکرات، به کمک همين ارتش امپرياليستی و دسته های مسلح ارتجاعی ديگر، شوراهای انقلابی برلن، مونيخ، هامبورگ و غيره را در خون غوطه ور ساختند. بدين ترتيب می بينيم رفرميستها نه تنها تخم علف هرز ضدّ مبارزه جوئی را به طور گسترده می افشانند و در اين راه دنباله روان بورژوازيند، بلکه در عمل به سرکوبگران انقلاب تبديل می شوند.
اما اگر خواست اصلاحات ( حتی در مبارزۀ دمکراتيک ) بعنوان قدمهائی در مبارزۀ انقلابی طرح شود و حزب انقلابی کارگران با در نظر داشتن هدف نهائی خود، توده ها را در خواست اصلاحات، هدايت نمايد، هرچه به شرايط اعتلاء انقلابی نزديک تر شويم، با هر توفيقی که توده ها در مبارزه برای خواستی دمکراتيک بدست آورند، روحیۀ اميد به مبارزه ای فراتر از گذشته در آنان بيدارتر می شود و امکان پيوستن شمار بيشتری از توده ها به صف مبارزان فعّال انقلابی افزايش می يابد.
اگر پرتو انقلاب سياسی پرولتاريا، يعنی هدف مقدّم استقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان و اِعمال دموکراسی مستقيم توده ها به عنوان نور راهنما بر مبارزات دموکراتيک نتابد و اين مبارزات تنها به اصلاح طلبی خلاصه شوند، راه اصلاحات به راه تأخير بی پايان در به ثمر رسيدن يک مرحلۀ مشخص از مبارزۀ طبقاتی يا يک مبارزۀ مشخص اجتماعی مبدل می شود. امّا نفی هرگونه اصلاح و هرگونه مبارزه دموکراتيک، که ناشی از رد مراحل گذار، نفی دموکراسی و بالاتر از آنها نفی انقلاب سياسی پرولتاريا است، با توّهم به اينکه بدون هرگونه مرحله گذار، بدون هرگونه دموکراسی و بدون انقلاب سياسی، مستقيماً می توان به هدف نهائی يعنی به پيروزی انقلاب اجتماعی رسيد، چيزی جز آنارشيسم نيست؛ آنارشيسمی که با انکار مبارزات روزانه، « جزئی » و مشخص به همان اندازه انحلال طلبانه است که اصلاح طلبی.
پس پيروزی در رفرمها علاوه بر آنکه بهبودی مشخص ( هر چند حتی بسيار ناچيز ) در شرائط زندگی توده ها ايجاد می کند، به ويژه از اين جهت برای مارکسيستها اهميت دارد که مي تواند در خدمت توسعه و تکامل مبارزۀ طبقاتی و انقلابی کارگران و زحمتکشان بکار گرفته شود و متقابلاً در پرتو آنها « پربارتر و دور بُردتر» گردد.
اما حتی شکست در به دست آوردن خواستهای اصلاحی، کاملاً منفی نيست. اگر علل شکست به درستی تجزيه و تحليل شوند، حداقل دانشی تجربی برای پيروزی های بعدی فراهم می گردد. در همان حال اگر اين تجزيه و تحليل ها با کار تبليغی و توضيحی همراه باشند، از يکسو ماهيت سرمايه داران و دولت را حتی برای عقب مانده ترين توده ها روشن می کند، و از سوی ديگر به کارگران در امر سازماندهی و پيشبرد مبارزات آيندۀ خود ياری خواهد رساند. بدينسان تجربۀ شکست، تمرين و درسی برای مبارزات آينده خواهد بود.
مقالۀ « ماکسيسم و رفرميسم » لنين، با مرزبندی دقيقی که هم با رفرميسم و هم با آنارشيسم دارد موضع مارکسيستی را در بارۀ رفرم به دقت توضيح می دهد : ناپايدار بودن رفرم ، ناکافی بودن آن، امکان فريب طبقه کارگر از طريق آن، استفادۀ بورژوازی از آن برای تداوم سلطه خود و جاودانه کردن بردگی مزدی و غيره. او در همان حال تأکيد می کند که مارکسيستها بايد مبارزه برای رفرم را هم برای بدست آوردن خواسته ها و هم برای استفادۀ آن در توسعه و تکامل مبارزۀ طبقاتی مجاز شمارند؛ و اين دوّمی از اوّلی مهم تر است، زيرا هم شرطی است برای حفظ دستاوردها و هم گامی است در جهت ارتقاء مبارزۀ طبقاتی. نکته مهم ديگری که او به روشنی توضيح می دهد اين است که خواست رفرم به هيچ وجه با خواستهای انقلابی منافات ندارد و نيز نمی تواند جايگزين خواستهای انقلابی شود؛ و اين بدان معناست که مارکسيستها هم برای رفرم مبارزه ميکنند و هم برای ترويج و تبليغ خواستهای انقلابی که از رفرم فراتر می روند.
اين مقاله را لنين در سال ۱۹۱۳ نوشت و اين در حالی بود که جنبش کارگری از سال ۱۹۱۲، دوباره چنان اوجی گرفته بود که او از « اعتلاء انقلابی » *سخن ميگفت : از افزايش مهم تعداد اعتصابها و اعتصاب کنندگان، از افزايش تعداد تظاهرات و اعتراضات، و از نفوذ شعارهای انقلابی در خواستهای کارگران و جنبۀ تعرضّی اين خواستها و غيره. مسلماًً در چنين شرايطی مارکسيستها بايد فشرده تر و با تأکيد بيشتر به تبليغ و ترويج انقلابی بپردازند، رهبری انقلابی و رهبری خواستهای انقلابی بايد جسورانه ترين و مهمترين نقش را در جنبش اجتماعی کارگران و ساير زحمتکشان ايفا کنند، اما حتی در اين شرايط، باز هم از نظر کارگران و کمونيستها مبارزه برای رفرم منتفی نيست، بايد انجام شود و در خدمت ارتقاء جنبش و تکامل مبارزۀ طبقاتی بکار آيد. مبارزات انقلابی پرولتاريا در انقلابهای ۱۹۰۵ و فوریۀ ۱۹۱۷روسيّه و انقلاب ۱۹۱۸ آلمان و نيز مبارزات کارگران ايران در سالهای ۵۷-۱۳۵۶ نشان مي دهند حتی در شرايط انقلابی باز هم کارگران رشته خواستهائی را مطرح می کنند که ماهيت اصلاحی دارند. مبارزات اقتصادی کارگران در بسياری از موارد اصلاحی اند يعنی درهم شکستن نظام سرمايه داری را هدف قرارنداده اند اما روشن است در شرايط انقلابی مبارزات اقتصادی کارگران همپا با مبارزات سياسی رشد ميکنند. **
تبليغ و ترويج، مبارزۀ اقتصادی، اعتصابی و اعتراضی، مبارزه برای رفرم، مبارزه برای دموکراسی و خواستهای دموکراتيک و غيره در اَشکال و شيوه ها و تشکلهای مختلف و به صورتهای گوناگون، علنی و مخفی انجام می شوند. لنين در مقالۀ « حزب غير قانونی و فعاليّت قانونی » توضيح می دهد که رهبری فعاليّت قانونی و علنی حزب بايد به دست هسته های غيرقانونی آن باشد. بدينسان حزب درمجموعۀ فعاليّتهای خود، هم فعاليّت قانونی می کند و هم فعاليّت غيرقانونی، هم کارانقلابی يعنی تبليغ و ترويج انقلابی می کند و هم مبارزه برای اصلاحات. در برخی از اين فعاليّتها ممکن است نتوان همۀ شعارهای انقلابی را مطرح کرد، مثلاًً اگر حزب در مجلس نمايندگانی داشته باشد، اين نمايندگان نمی توانند در آنجا شعار سرنگونی بدهند، اما آنها می توانند و بايد محکم ترين و گسترده ترين افشاگريها را به ضدّ طبقات حاکم و دولت انجام دهند و بدين ترتيب به بيداری و مبارزه جوئی توده ها کمک کنند، يا مانع تصويب لوايح و قوانين ارتجاعی شوند.
در کشوری که اختناق و اَشکالی از روبنای ارتجاعیِ پيشاسرمايداری در کنار ارتجاع سرمايه داری حاکم باشند يا پيروزی انقلاب دموکراتيک در آن به تأخير افتاده باشد، حتی در شرايط غير انقلابی، تنشهای اجتماعی می توانند وضعيت انفجارآميزی در جامعه به وجود آورند که امکان تحول سريع مبارزۀ مخفی را به مبارزۀ انقلابی علنی، فراهم سازند. درک اين حالت بايد به آمادگی، تدارک و انعطاف لازم حزب انقلابی پرولتاريا منجر شود به طوری که بتواند در صورت لزوم سريعاًً تغيير تاکتيک دهد و متناسب با اين وضعيت انفجاری، مبارزۀ توده ها را ارتقاء بخشد؛ و در عين حال به عنوان حزب غير قانونی با حفظ سازمان مخفی خود بتواند در شرايط فروکش مجدد مبارزه، همچنان به مبارزۀ طولانی مخفی سازمانيافته خود ادامه دهد.
ازآنجا که براندازی و سرنگونی يک حکومت و انقلاب اَعمال غيرقانونی می باشند يعنی هيچ قانون اساسی ای سرنگون کردن حکومت خود و انقلاب را تحمل نمی کند، ضروری است که حزب، با توجه به وضعيّت توازن قوا بين نيروهای انقلابی و ارتجاعی، تلفيق درست فعاليتهای مخفی، علنی، قانونی و غير قانونی و تقسيم کار حساب شده بين سازمانهای مختلف حزبی، مجموعۀ خواستها و شعارهای خود را به پيش برد. در وضعيت رکود جنبش، پيشبرد فعاليت انقلابی در شکل مخفی، و ترويج و تبليغ خواستهای انقلابی، عمدتاًً به عهدۀ هسته های مخفی است؛ ولی در شرايط اعتلاء انقلابی، اهميت فعاليت علنی ( و نه تنها فعاليت قانونی ) به مراتب افزايش می يابد به طوری که حتی خود توده ها ( از جمله توده های وسيع غيرحزبی ) به مُبلغان خواستهای انقلابی تبديل می شوند. فعاليت مداوم و طولانیِ مخفی، علنی و قانونی بذرخواستهای انقلابی را، در زمان رکود، در بين توده ها می افشاند و اين بذرکه با پيش بينی درست حوادث اجتماعی و توضيح به موقع آنها در بين توده ها و مقابله با حوادثی که به ضدّ توده هاست در اعتماد توده ها به انقلابی گری حزب و توانايی او برای رهبری آنان ريشه می گسترد، در شرايط انقلابی شکوفا می گردد. از اين رو بديهی است که حزب بايد در اتحاديه ها و ديگر تشکلهای زنان، محلات و غيره، برحسب امکان به صورت علنی، نيمه علنی يا مخفی فعال باشد، اما در همۀ شرايط نمی تواند تمام برنامۀ خود را در همۀ آنها تبليغ کند و به پيش برد، اما قطعاًً می تواند بخشی از آن را به موضوع تبليغ در اينجا يا آنجا مبدل سازد.
پيکرۀ اصلی حزب اساساًً مشتمل بر هسته های انقلابی مخفی ( هسته های غير قانونی ) است که مسلماًً در درون کشور در بين طبقۀ کارگر فعاليت می کنند. درعين حال اين سازمان بر بنياد اصل تمرکز که توان مبارزۀ طبقه را به لحاظ مختلف چندين برابر بزرگ می کند، نيازمند فعاليت انقلابيان حرفه ای است. انقلابيانی که از ميان هسته های غير قانونی، شالودۀ سازمان مخفی حزب و تقسيم ضروری کار تشکيلاتی و انقلابی را برحسب وظايف پيش رو، به وجود می آورند. از ميان اين انقلابيان است که زمینۀ تشکيل ارگانهای به غايت مهمی همچون هيأت تحريريه و کميته مرکزی و غيره برای رهبری حزب در مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا فراهم می شود.
هر فعاليت علنی لزوماًً فعاليتی قانونی نيست. مثلاًً اعتصابات و تظاهرات فعاليتهای علنی اند، اما اينها در بسياری از موارد ( مانند اعتصابات توده ای يا تظاهرات سياسی و غيره ) فعاليتهای غيرقانونی می باشند. رفرميستها با انکار تقسيم فعاليت علنی به مبارزۀ قانونی و غير قانونی، اين شکل دوم را نفی می کنند. آنها نه فقط شکل غيرقانونی مبارزۀ علنی را به نفع شکل قانونی مبارزه نفی، بلکه شکل قانونی مبارزه را جانشين محتوای غيرقانونی ( = انقلابی ) می نمايند؛ به عبارت ديگر تنها با روی آوردن به مبارزۀ قانونی، جوهر انقلابی را در فعاليت علنی منتفی می سازند. از اين رو آنها خواهان انحلال هسته های غيرقانونی و بنابراين سازمان مخفی حزبند. طرح « تشکيلات خودگردان پرولتاريای سوسياليست » يا پيشنهاد ايجاد « سازمان سياسی قانونی پرولتاريا » بجای حزب غير قانونی، و يا « گروه های مبتکر» غير حزبی که از حزب مهم ترند!!، تقليل گرايی انحلال طلبانۀ رفرميستها به فعاليت قانونی است.
درعين حال لنين در مقالۀ « حزب غير قانونی و فعاليت قانونی » اهميت بسيار زيادی برای « تکيه گاههای قانونی » و « پوششهای قانونی » قائل است و آنها را محمل و حامل ايده های انقلابیِ هسته های غيرقانونی ( = حزب انقلابی ) به درون توده ها می داند و در شرايط معين اين تکيه گاهها را عامل گسترشِ ِ نه فقط ايده های حزب و افزايش نفوذ آن، بلکه توسعۀ سازمان و نفوذ مادی آن هم به حساب می آورد. اين مقاله از ديدگاه توده ای شدن « يا توده گير» شدن حزب نيز قابل تأمل و آموزنده است. « تکيه گاههايی » که لنين از آنها اسم ميبرد، حلقۀ اين توده گيرشدن می باشند. او در مقالۀ « اعتلاء انقلابی » نشان مي دهد چگونه کارگران رزمنده - تودۀ کارگر اعتصابی و تظاهر کننده - بعنوان هزاران مُبلغ که اخگرهای انقلاب را به همه جا پرتاب مي کنند، شعارهای انقلابی را به درون بخشهای ديگر توده ها می برند.
او درهمين اثر يکی از وجوه و وسايل اعتلاء انقلابی را اعتصاب انقلابی توده ای می داند. او می نويسد : « پرولتاريا... توده ها را به اعتصاب انقلابی می کشاند، همان اعتصابی که سياست و اقتصاد را به طورلاينفکی با هم مربوط می کند و عقب مانده ترين قشرها را در نتیجۀ موفقيت مبارزه در راه بهبود فوری زندگی کارگران به سوی خود جلب می نمايد. و درعين حال هم مردم را عليه سلطنت تزاری برمیانگيزد » *، او در ادامه می گويد : « در کشور ما اعتصابات مصرانۀ توده ای ارتباط لاينفکی با قيام مسلحانه دارد » و شرط اساسی قيام پيروزمندانه را پشتيبانی دهقانان دموکرات از طبقۀ کارگر و شرکت فعال ارتش به نفع اين قيام می داند.
با توجه به تحليل لنين از روند رشد مبارزۀ انقلابی ( که رشد حزب با آن منطبق است) تا پيروزی انقلاب سياسی پرولتاريا، و تجربۀ تاريخی انقلابهای پرولتری پيروزمند درجهان، شايد بتوان ابزارهای اصلی توده ای شدن حزب و به تبع آن مسئلۀ هژمونی پرولتاريا را در پيش از انقلاب پرولتری چنين فرموله کرد :
۱ - ایجاد تکيه گاههای علنی ( و از جمله قانونی ) يا به عبارت ديگرايجاد سازمانهای توده ای پرولتاريا که حزب انقلابی پرولتاريا ( حزب غير قانونی ) با ايده های متين انقلابی، مبارزات مختلف آنها را رهبری می کند.
۲- اعتصابات و تظاهرات توده ای کارگران و زحمتکشان.
۳ - مبارزۀ مسلحانۀ توده ای کارگران و زحمتکشان.
درهرحال، چه در شرايط رکود و چه درشرايط انقلابی حزب همواره بايد به تبليغ و ترويج انقلابی بپردازد و همراه با آن رهبری مبارزه برای اصلاحات و استفاده از آنها را برای پيشبرد و ارتقاء مبارزۀ طبقاتی به عهده گيرد. مجموعۀ فعاليتهای تبليغی و ترويجی حزب بايد چنان باشد که قطعاًً تمامی برنامۀ عمل انقلابی اش را در جامعه منعکس کند. اما اين به معنی تبليغ، ترويج و پيشبرد تمام برنامه درهرعمل جداگانه نيست. در يک عمل جداگانه يا در يک فعاليّت دموکراتيک، ممکن است فقط بخشی از خواستها و يا شعارها را بتوان تبليغ و ترويج نمود. کاهش ساعات کار و افزايش حداقل دستمزد و يا ترکيب اين دو خواست با هم از زمره رفرمهائی اند که مفيد بودن آنها را تنها آنارشيستهای پرودونی نمی توانند درک کنند.
مهم اين است که خواست رفرم و مبارزه برای آن، به رفرميسم تبديل نشود. يعنی مارکسيستها از آن برای ارتقاء مبارزۀ طبقاتی، به عقب راندن بيشتر بورژوازی، تشکل بيشتر و وحدت پرولتاريا استفاده کنند، نه اينکه اجازه دهند رفرم به عاملی برای افزايش نفوذ بورژوازی، تفرقۀ پرولتاريا، عقب زدن خواست انقلابی، و فاسد کردن کارگران تبديل شود. خلاصه اينکه اگر نفی خواست و مبارزه برای رفرم از موضع آنارشيستی سرچشمه می گيرد، تبديل مبارزه برای رفرم به رفرميسم، آن انحراف اساسی ای است که مارکسيستها نبايد حتی لحظه ای از آن غافل شوند و در مبارزه به ضدّ آن کوتاهی کنند.
بهمن۱۳۷۹، سهراب شباهنگ و بهروز فرهيخته
مارکسيسم و رفرميسم
مارکسيستها، برخلاف آنارشيستها، مبارزه برای اصلاحات، يعنی اقداماتی را که بدون انهدام قدرت طبقۀ حاکم وضعيّت زحمتکشان را بهبود بخشند به رسميّت می شناسند. اما در همان حال با رفرميستها، که اهداف و فعاليّتهای طبقۀ کارگر را بطورمستقيم يا غير مستقيم به کسب اصلاحات محدود مي کنند، به قاطعانه ترين مبارزه دست مي زنند. رفرميسم فريب بورژوائی کارگران است، که به رغم بهبودهائی در اينجا يا آنجا، تا زمانی که سلطۀ سرمايه وجود دارد همچنان بردۀ مزدی باقی خواهند ماند.
بورژوازی ليبرال با يک دست اصلاحات مي کند و همواره با دست ديگر، آنها را پس می گيرد، به هيچ مبّدل مي سازد و از آنها برای به بردگی کشيدن کارگران، تفرقه افکندن در ميان آنان و جاودانه کردن بردگی مزدی بهره مي جويد. به اين دليل، رفرميسم، حتی اگر صادقانه باشد، به سلاحی مبدل می گردد که بورژوازی با آن، کارگران را فاسد و ضعيف می کند. تجربيّات همۀ کشورها نشان مي دهند کارگرانی که به رفرميستها اعتماد کنند همواره فريب مي خورند.
برعکس، کارگرانی که تئوری مارکس را جذب کرده اند، يعنی اجتناب ناپذيری بردگی مزدی را تا هنگامی که سرمايه داری مسلط است، دريافته اند، با هيچگونه اصلاحات بورژوائی تحميق نمی شوند. کارگران با درک اينکه هرجا سرمايه داری وجود دارد، اصلاحات نه می توانند ديرپا باشند و نه دوربُرد۱، برای شرايط بهتر می رزمند و از اصلاحات برای تشديد مبارزه با بردگی مزدی استفاده می کنند. رفرميستها می کوشند کارگران را به تفرقه بکشند، فريب دهند ۲، و از طريق امتيازات کوچک، آنها را از مبارزۀ طبقاتی منحرف سازند. اما کارگرانی که به دروغين بودن رفرميسم پی برده اند از اصلاحات، برای تکامل و توسعۀ مبارزۀ طبقاتی استفاده می کنند.
هرچه نفوذ رفرميستی در بين کارگران قوی تر باشد، طبقۀ کارگر ضعيف تر، وابستگی اش به بورژوازی بیشتر، و خنثی کردن اصلاحات با طفره و نیرنگهای مختلف، برای بورژوازی سهل تر خواهد بود. هر اندازه که جنبش طبقۀ کارگر مستقل تر، اهداف آن عمیق تر و وسیع تر، و از کوته بینی رفرمیستی آزاد تر باشد، حفظ اصلاحات ۳
و استفاده از آنها برای کارگران آسان تر خواهد بود.
رفرميستها درهمۀ کشورها وجود دارند زيرا بورژوازی درهمه جا به دنبال آن است که به طريقی کارگران را فاسد کند و آنها را به بردگان خشنودی که هرگونه فکر رهائی از بردگی را کنار گذاشته اند، مبدّل سازد. در روسيّه، رفرميستها، انحلال طلبانند که گذشتۀ ما را نفی می کنند و ميکوشند کارگران را با رؤياهای حزبی علنی و قانونی به خواب برند. اخيراًً سِوِرنيا پراودا Severneya Pravda انحلال طلبانِ سن پترزبورگ را مجبور ساخت تا در برابر اتهام رفرميسم، از خود دفاع کنند. بايد استدلالهای آنها را برای روشن ساختن يک مسئلۀ فوق العاده مهم دقيقاًً تحليل کرد.
انحلال طلبان سن پترزبورگ می نويسند : ما رفرميست نيستيم زيرا ما نگفته ايم رفرم همه چيز است و هدف نهائی هيچ؛ ما از حرکت به سمت هدف نهائی سخن گفته ايم، ما دربارۀ پيشروی از طريق مبارزه برای اصلاحات در جهت تماميّت اهداف تعيين شده سخن گفته ايم.
ببينيم اين دفاع [انحلال طلبان] تا چه حد با واقعیّات انطباق دارد.
واقعيّت اول : سدوف انحلال طلب، با جمعبندی گفته های همۀ انحلال طلبان، نوشت : از« سه رُکنِ » ۴
مارکسيستها، دو تای آن برای تبليغات مناسب نيست ۵. سدوف، درخواست روز کار ۸ ساعته را که ازنظر تئوريکی به عنوان اصلاحات قابل تحقق است نگه داشت و آن چيزهائی را ۶
که از اصلاحات فراترميروند حذف کرد يا پس زد. در نتيجه، سدوف مستقيماً به اپورتونيسم و پيروی از همان سياستی که با فرمول « هدف نهائی هيچ » بيان مي شود، سقوط کرد. هنگامی که « هدف نهائی » (حتی در رابطه با دموکراسی) از تبليغات ما هرچه بيشتر کنار زده شود با رفرميسم روبرو هستيم.
واقعيّت دوم : کنفرانس علنیِ ماه اوت ( سال گذشتۀ ) انحلال طلبان به جای آنکه خواستهای غير رفرميستی را در يک مورد خاص نزديک کند، يعنی در قلب تبليغات ما جای دهد، آنها را هرچه بيشتر به شيوۀ مشابهی دور ساخت.
واقعيّت سوم : انحلال طلبان با نفی و بی اعتبار ساختن « گذشته » [ حزب قديمی و مشی آن[ و گسستن از آن، خود را به رفرميسم محدود می کنند. در وضعيّت کنونی، ارتباط بين رفرميسم و نفی « گذشته »، امری کاملاًً آشکار است.
واقعيّت چهارم : هنگامی که جنبش اقتصادی کارگران شعارهائی فراتر از رفرميسم اتخاذ می کند، خشم، لعن و حملات انحلال طلبان را برمی انگيزد ( و از آن به عنوان « ديوانگی »، « باد در هاون کوبيدن» و غيره ياد می کنند ).
نتيجه چيست؟ انحلال طلبان در حرف، رفرميسم را به عنوان يک اصل رد می کنند امّا درعمل همواره بدان می چسبند. آنان از يک سو به ما اطمينان می دهند که اصلاحات از ديدگاه آنها همه چيز و همۀ هدف نيست، اما از سوی ديگر، هر زمان که مارکسيستها از رفرميسم فراتر می روند، رفرميستها به آنان حمله ور مي شوند يا فرياد نفرت و اعتراض سر می دهند.
اما تکامل اشکال مختلف جنبش طبقۀ کارگر نشان می دهد که مارکسيستها نه تنها در استفادۀ عملی از اصلاحات و مبارزه برای اصلاحات عقب نيستند، بلکه قطعاًً ۷ در رأس اين مبارزات قرار دارند. مثلاًً به انتخابات دوما درسطح فراکسيون کارگری، به سخنرانيهای نمايندگان ما در بيرون و درون دوما، به سازماندهی مطبوعات کارگری، به استفاده از اصلاحات بیمۀ [ کارگران [، به بزرگترين اتحاديه يعنی اتحادیۀ کارگران فلزّ و غيره نظری بيفکنيد. درهمه جا فعّالان مارکسيست در زمینۀ فعاليّت تبليغی روزانه، سازماندهی، مبارزه برای اصلاحات و کاربرد آنها، از انحلال طلبان جلوترند.
مارکسيستها به گونه ای خستگی ناپذير، بدون از دست دادن حتی يک « امکانِ » کسب اصلاحات و استفاده از آن، و بدون محکوم کردن، بلکه با حمايت همدردانه و دلسوزانه هر اقدامی که در زمینۀ ترويج، تبليغ و مبارزۀ اقتصادی از رفرميسم فراتر رود و غيره، امر فعاليّت را به پيش می برند. از سوی ديگر انحلال طلبانِ ِ از مارکسيسم بريده، با حملات خود به نَفس وجود سازمان مارکسيستی، با تخريب انضباط مارکسيستی، و با پشتيبانی از رفرميسم و سياست کارگریِ ليبرالی، تنها به سازمان شکنی جنبش طبقۀ کارگر مشغولند.
افزون برآن، نبايد فراموش کرد که در روسيّه رفرميسم در شکل ويژه ای هم بروز می کند و آن يکسان گرفتن شرائط بنيادی وضعيت سياسی روسيّه کنونی با وضعيت اروپای کنونی است. از ديدگاه يک ليبرال اين يکسان گرفتن مشروع است، زيرا ليبرال براين باور است و آن را موعظه می کند که « خدا را شکر مشروطه ای داريم ». ليبرال هنگامی که اصرار می ورزد پس از ۱۷ اکتبر۸ هرقدمی از سوی دموکراسی، که از رفرميسم فراتر رود، ديوانگی، جنايت و گناه است، تنها از بورژوازی دفاع می کند.
اما انحلال طلبان که پيوسته و به گونه ای سيستماتيک، « حزبی علنی» و مبارزه برای « حزبی قانونی» و غيره را به روسيّه پيوند می زنند ( البته روی کاغذ )، درعمل اين ديدگاه های بورژوائی را به کار می بندند ۹. به کلام ديگر، آنان نيز مانند ليبرالها، موعظه گرِ پيوند زدن مشروطيّتِ ] قانونيّت ] اروپائی به روسيّه هستند، بی آنکه در نظر بگيرند چه راه ويژه ای درغرب به پذيرش اين مشروطيّت و تحکيم آن طی چندين نسل و گاه طی چند سده، منجر شد. ليبرالها و انحلال طلبان می خواهند همانگونه که در مَثَل آمده پوست را بی آنکه در آب فرو برند، بشويند. در اروپا، رفرميسم در واقع به معنی ترک مارکسيسم و نشاندن « سياست اجتماعی » بورژوائی به جای آن است. در روسيّه، رفرمسيم انحلال طلبان، علاوه بر آن، به معنای درهم شکستن سازمان مارکسيستی، ترک وظائف
١٠ دموکراتيک طبقه کارگر و نشاندن سياست ليبرالی کارگری برجای آن است.
چاپ شده در پراوداترودا، سپتامبر ١٩١٣
***
حزب غير قانونی و فعاليّت قانونی
مسئلۀ حزب غير قانونی و فعاليّت قانونی سوسيال دموکراتهای روسيه يکی از مهم ترين مسائل مطرح برای اين حزب است. اين مسئله، حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه [ ح. ک. س. د. ر] را در تمام دورۀ پس از [ انقلاب [۱۹۰۵به خود مشغول داشته و به مبارزات داخلی ِ فوق العاده تلخی دامن زده است.
اساساًً در رابطه با اين مسئله است که انحلال طلبان و مخالفان آنها درمقابل يکديگر صف آرائی کرده اند، و اگر مبارزه تا به اين حدّ حادّ بوده بدين دليل است که به اين پرسش منجر می گردد که آيا حزب قديمیِ غير قانونی بايد به حيات خود ادامه دهد يا نه ؟ کنفرانس ح. ک. س. د. ر که در دسامبر ۱۹۰۸ برگذار شد قاطعانه جريان انحلال طلب را محکوم کرد و به روشنی تزهای حزب را در مورد سازمان حزب در يک قطعنامۀ ويژه مطرح ساخت : [ طبق اين قطعنامه ] حزب متشکل است از هسته های غير قانونی سوسيال دموکرات که بايد با توسعۀ هرچه گسترده تر و پر شاخ و برگ تر ِ شبکه ای از انجمنهای کارگری قانونی مختلف، « تکيه گاههائی به منظور فعاليّت در بين توده ها » برای خود ايجاد کنند.
تصميمات نشست کمیتۀ مرکزی در ژانويۀ ۱۹۰۸ و کنفرانس روسيه در ژانويۀ ۱۹۱۲ اين تزها را مورد تأئيد قرار دادند. از اين رو، اين تزها از دقت، روشنی، و پايداری تمام برخوردارند و هيچ چيز بهتر از آخرين دفترهای رفيق پلخانف ( شماره ۱۶- آوريل ۱۹۱۲) اين دقّت و اين ثبات را به نمايش نمیگذارد. می دانيم پلخانف دربارۀ معنی کنفرانس ژانويۀ [۱۹۱۲]
١موضعی بی طرفانه گرفت، و با ايستادن بر سر اين موضع بی طرفانه، تزهای حزب را کاملاًً تأئيد کرده است. پلخانف در دفترهای خود اعلام می دارد غيرممکن است به اصطلاح « گروه های مبتکر» را، که خود را از سازمان حزبی جدا ساخته، آن را ترک کرده، و يا در کنار آن خود را متشکل ساخته اند، آری، غير ممکن است اين گروهها را، بدون تصميمی از جانب کنگره يا کنفرانسی از سوی هسته های غير قانونی، جزء سازمان حزبی به حساب آورد. پلخانف می نويسد مجاز دانستن « گروه های مبتکر» به اينکه خود آنها دربارۀ تعلّق حزبی شان تصميم بگيرند به معنی آنارشيسم در زمینۀ اصول، و حمايت از جريان انحلال طلبی و مشروع دانستن آن درعمل است.
پس از چنين توضيحی از جانب آدم بی طرفی مثل پلخانف، گمان مي رفت اين مسئله که چندين بار بی هيچ ابهامی مورد داوری قرارگرفته، به طورقطعی حلّ شده باشد. اما قطعنامۀ آخرين کنفرانس انحلال طلبان و تلاشهای تازه آنان برای مخدوش کردن آن چيزی که حلّ و فصل شده، و تاريک ساختن آن چيزی که روشن گشته، ما را وادار می کند دوباره به اين مسئله برگرديم.
اين کنفرانس [ انحلال طلبان[ دربارۀ حزب غير قانونی و فعاليّت غير قانونی، يعنی يکی از مهم ترين مسائل، به رغم انکار انحلال طلبی در گفتار از سوی نِوسکی گولوس Nevsky golos( شمارۀ ۹ ( ( که همراه با شديد ترين دشنامها به مخالفان انحلال طلبی است)، قطعنامه ای تصويب کرده که آشکارترين دليل را بر خصلت سراسر انحلال طلبانۀ آن ارائه داده است.
از اين رو برما لازم است اين قطعنامه را به تفصيل مورد تحليل قرار دهيم.
I
عنوان قطعنامۀ انحلال طلبان چنين است : « شکلهای سازماندهی ايجاد حزب ». در واقع از نخستين مادۀ قطعنامه متوجه می شويم که سخن نه دربارۀ « شکلهای » ساختمان بلکه دربارۀ نوع حزبی است (حزب قديمی يا حزبی جديد؟ ) که بايد « ساخته » شود. مادۀ اول چنين است :
پس از بحث دربارۀ شکلها و روشهائی که بايد برای ساختمان حزب به کار گرفته شوند، کنفرانس به نتيجه زير رسيد :
« ١ ) تحول سوسيال دموکراسی به سازمان خودگردان پرولتاريای سوسيال دموکرات تنها هنگامی قابل تحقق است که اين سازمان در پروسه ای که برشرکت دادن توده های کارگر درهمۀ تظاهرات علنی زندگی اجتماعی و اقتصادی گرايش داشته باشد، ساخته شود»
۲
می بينيم که اين قطعنامه از نخستين کلمات خود دربارۀ ساختن
حزب به نحوی قاطع و بی چون و چرا از ضرورت تحول سوسيال دموکراسی سخن مي گويد. کمترين چيزی که دراين باره ميتوان گفت اظهار تعجّب است. زيرا اگر درست است که همۀ اعضاء حزب حق دارند آن را « متحوّل » سازند، به همان اندازه درست است که بپذيريم پس از چهار سال، بحث دربارۀ اين است بدانيم آيا بايد حزب قديمی حفظ شود يا نه. همه اين را می دانند و معلوم نيست چگونه می توان آن را ندانست؟
قطعنامۀ مصوّب حزب در دسامبر ۱۹۰۸ به روشن ترين وجهی انحلال طلبان را که می خواهند حزبی تازه « جانشين » حزب قديمی کنند، محکوم می سازد. در ماه آوريل ۱۹۱۲ پلخانف بدون ابهام از مدافعان « گروه های مبتکر» که درنظرداشتند کنفرانس انحلال طلبان را برگزار کنند ( و برگزارکردند ) پرسيد « آيا حزب قديمی ما وجود دارد يا نه ؟ » ( ص ۸ دفترهای سوسيال دموکرات شماره ۱۶، آوريل ١٩١٢ ).
نمی توان از اين سئوال گريخت. اين سئوال با چهار سال مبارزه، طرح شده و تمام وخامت آن چيزی را که « بحران » حزب ناميده می شود، مشخص می کند.
همچنين هنگامی که به اين سئوال پاسخ داده می شود که « تحول سوسيال دموکراسی ... تنها هنگامی...»، واضح است منظور به هيچ رو پاسخ دادن نيست بلکه طفره رفتنی بی معنی است.
فقط اعضاء حزب قديم می توانند در بارۀ تحول حزب سخن گويند. آقايان! شما با طفره رفتن از اين سئوال که آيا حزب قديم وجود دارد يا نه، و صادر کردن دستور فوری ( در کنفرانسی متشکل از « گروه های مبتکر» غير حزبی ) در اين باره که « تحول ضروری است »، فقط تعلق کامل خود را به انحلال طلبی تأييد می کنيد. و اين امرهنگامی کاملاًً آشکار مي شود که قطعنامۀ شما ( پس از يک رشته عبارات مطنطنِ ِ بی معنی دربارۀ « سازمان خودگردان پرولتاريای سوسيال دموکرات » به اين نتيجه می رسد که « تحول تنها هنگامی قابل تحقق است که سازمان سوسيال دموکرات در پروسه ای که بر شرکت دادن توده های کارگر( اجازه دهيد بر روی اين عبارت پردازی مسخره، پر ادعّا و احمقانه مکث نکنيم ) در زندگی سياسی و اجتماعی علنی گرايش داشته باشد، ساخته شود. »
معنی اين چيست؟ آيا منظور نويسندگان اين قطعنامۀ شگفت آور از « شرکت توده ها در زندگی سياسی و اجتماعی علنی » و غيره، اعتصابات و تظاهرات است؟ منطق حکم می کند که منظور اين باشد. اما اگر چنين باشد قطعنامه چيز ابلهانۀ پيش پا افتاده ای خواهد بود، زيرا هرکس می داند که « سازمان » حتی هنگامی که اعتصاب و تضاهرات وجود ندارد « ساخته » می شود. آقايان خردمند! سازمان همواره وجود دارد، در حالی که توده ها گاهگاهی به طور علنی وارد عمل می شوند.
اما منظورآقايان انحلال طلب از « زندگی سياسی و اجتماعی علنی » ( لطفاًً به سبک ليبرال - بوروکراتيک اينها که گوئی روسکيه ويه دوموستی Rousskié viédomosti سی سال پيش است توجه کنيد! ) به هيچ رو اعتصاب و تظاهرات نيست بلکه شکلهای قانونی جنبش کارگری است. بسيار خوب. اما اين مانع نمی شود قطعنامه، بلاهت نامه گردد، زيرا در کشور ما « تنها » در پروسه ای که به شرکت دادن توده ها در جنبش قانونی گرايش دارد نيست که سازمان ما « ساخته مي شود » و ساخته شده است. برعکس، هرکس می داند که اين سازمان در بسياری جاها که هيچ شکلی از عمل قانونی وجود ندارد و مجاز نيست، حضور دارد.
می بينيم که مادۀ بنيادی قطعنامه ( يعنی سازمان « تنها هنگامی...» ساخته می شود که... ) صرفاً سردرگمی پيش پا افتاده ای است که دقيقاً هيچ ارزشی ندارد.
اما اين سردرگمی محتوای انحلال طلبانه را به روشنی آشکار می سازد. تحول تنها در پروسه ای که به شرکت دادن توده ها در جنبش قانونی گرايش دارد امکان پذير است : اينست معنی کلپتره
٣ بافيهای gibberish, charabia مادۀ اول قطعنامه، و اينها، صاف و ساده، تزهای انحلال طلبانه اند.
چهار سال است که انحلال طلبان منکر انحلال طلبی اند و برآنند که تحول تنها در پروسه ای که به شرکت دادن توده ها در جنبش قانونی گرايش دارد، ممکن است، و از پاسخ دادن به اين سئوال که حزب ما از چه تشکيل شده و سرشت حزب قديمی ما چيست میگريزند. آنها دقيقاًً همانگونه از پاسخ دادن میگريزند که قانونگرايان بايد بگريزند. آنها همان نغمۀ هميشگی را تکرار می کنند. در آوريل ۱۹۱۲ پلخانف می پرسد آيا حزب قديمی ما وجود دارد يا نه و کنفرانس انحلال طلبان پاسخ می دهد « تحول تنها هنگامی امکان پذير است که توده ها در جنبش قانونی شرکت کنند »!
اين پاسخ قانونگرايانی است که از حزب کناره گرفته اند. ديروز قانونگرايان قوی بودند و مدام حزب را آزارمی دادند، امروز شکست خورده اند و بدان حدّ تنزّل يافته اند که برای دفاع از خود به سخن پردازی روی آورده اند.
II
ماده دوّم قطعنامه چنين می گويد :
« ٢ ) با توجه به تغييراتی که در شرائط اقتصادی و اجتماعی نسبت به دورۀ قبل از انقلاب رخ داده، سازمانهای غير قانونی حزب که هم اکنون وجود دارند و سازمانهائی که در حال به وجود آمدن هستند بايد خود را با شکلها و روشهای جديد جنبش کارگری علنی انطباق دهند» ٤
دراينجا نيز با منطق عجيبی روبرو هستيم. زيرا چيزی که سرانجام از اين واقعيت که شرائط اجتماعی تغيير کرده اند نتيجه می شود، اينست که بايد شکلهای سازماندهی را تغيير داد، اما هيچ چيز در قطعنامه جهت اين تغيير را تعيين نمی کند.
اما چرا نويسندگان قطعنامه به « تغييرات سياسی و اجتماعی » توسل می جويند؟ روشن است به اين جهت که بتوانند دليل و حجّتی برای نتيجه گيری عملی خود، يعنی اينکه سازمان غير قانونی بايد خود را با جنبش قانونی انطباق دهد، بياورند.
دردسر اينجاست که چنين نتيجه ای مطلقاًً از مقدمۀ آنها به دست نمی آيد و می توان به همين سياق گفت که « با توجه به تغييراتی ...» جنبش قانونی بايد خود را با جنبش غيرقانونی انطباق دهد!
ببينيم اين سردرگمی از کجا می آيد؟
اين سردرگمی از آنجا ناشی می شود که انحلال طلبان از گفتن حقيقت می ترسند و نيز از اينکه می کوشند در آن واحد روی دو صندلی بنشينند.
حقيقت اينست که ارزيابی آنها از « لحظه کنونی » ( زيرا برای توضيح اينکه چگونه « شرائط اقتصادی و اجتماعی ٥ تغيير يافته اند » بايد از لحظه کنونی ارزيابی داشت ) ارزيابی انحلال طلبانه ( از نوع ارزيابي های لويتسکی، لارين، ای يژوف و غيره ) است.
اما آنها مي ترسند اين ارزيابی را آشکارا اظهار کنند. چنان از آن می ترسند که کنفرانس حتی در صدد طرح اين سئوال برنيامده و با کلمات پوشيده، در خفا، و به طور قاچاقی اين ايده را توسعه داده که تغييرات معيّنی که « انطباقِ » سازمان غيرقانونی به جنبش قانونی را الزام آور می سازد رخ داده است.
همانگونه که مطبوعات سوسيال دموکرات در موارد متعدّدی نشان داده اند اين تز به هيچ رو با تز حزب کادت تفاوتی ندارد. کادتها می پذيرند که « در مجموع حزب آنها مجبور است غير قانونی بماند » ( به ماده ۳ قطعنامۀ انحلال طلبان نگاه کنيد ) و به خاطر اين واقعيت که شرائط عوض شده اند، حزب بايد خود را با جنبش قانونی انطباق دهد. برای آنها اين کافی است. آنها در واقع ممنوع بودن حزب خود را پديده ای عارضی، « غير طبيعی » و بازمانده ای از گذشته می دانند، و از نظر آنها چيز اصلی و اساسی، فعاليت قانونی است. بايد گفت که اين تز به طور منطقی از ارزيابی « لحظه کنونی » که آقای گره دسکول Grédeskoul بيانگر آن است ناشی می شود که طبق آن روسيه نه به يک انقلاب بلکه به فعاليت قانونی نياز دارد.
غيرقانونی بودن حزب کادت پديده ای عارضی و استثنائی در سيستم عمومی « فعاليّت قانونی » است، و از اينجا به طور منطقی نتيجه می شود که سازمان غيرقانونی بايد « خود را با جنبش قانونی » انطباق دهد. اين است شيوۀ کادتها.
حزب سوسيال دموکرات، نظری کاملاًً متفاوت دارد. نتیجۀ بنيادی ارزيابی اين حزب از لحظۀ کنونی اينست که انقلاب ضروری است و نزديک می شود. شکلهای تکاملی ای که به انقلاب منجر مي شوند، تغيير يافته اند، اما اهداف انقلاب تغيير نيافته اند. از اين واقعيت ما چنين نتيجه می گيريم که اشکال سازماندهی بايد تغييريابند، که شکل « هسته » ها بايد انعطاف بيشتری داشته باشد و اينکه تکامل اين هسته ها در بيشتر اوقات نه به صورت مستقيم بلکه با واسطۀ سازمانهای « پيرامونیِ » قانونی صورت می گيرد و غيره. همۀ اينها بارها در قطعنامه های حزب تکرار شده اند. ٦
اما آنهائی که از « انطباق » سازمان غيرقانونی با جنبش قانونی سخن می گويند، ايده ای مطلقاًً غلط از اين تغيير شکلهای سازمان غير قانونی ارائه مي دهند. مسئله اصلاًً اين نيست! [ يعنی مسئله اصلاًً انطباق سازمان غيرقانونی با جنبش قانونی نيست]. سازمانهای قانونی تکيه گاههائی هستند که امکان مي دهند ايده های هسته های غيرقانونی به درون توده ها نفوذ کنند. اين بدان معنی است که ما شکل تأثيرگذاری خود را تغيير می دهيم به اين منظور که به اين تأثيرگذاری جهتی غير قانونی بدهيم. ٧
می بينيم آن چيزی که خود را با جنبش قانونی انطباق می دهد، شکل سازمان است اما تا آنجا که به محتوای کار حزب مربوط می شود، اين فعاليّت قانونی است که خود را با ايده های غير قانونی انطباق می دهد. ( به طور گذرا بگوئيم که همۀ مبارزۀ « منشويسم انقلابی » به ضدّ انحلال طلبان از اينجا نشأت می گيرد ).
٨
حال می توان دربارۀ ژرف انديشی ِانحلال طلبان داوری کرد، آنها مقدمۀ اوّل ( يعنی آنچه را که مربوط به تغييرشکل فعاليت می شود ) می پذيرند، اما دوّمی ( يعنی آنچه را که به محتوا مربوط می گردد) فراموش می کنند!! آنها سفسطه های کادتی خود را با استدلال زير دربارۀ شکلهای سازماندهی ای که بايد برای ساختمان حزب به کار گرفته شود همراه می سازند :
« بايد حزب را طوری ساخت تا بتوان با کشيدن توده ها به جنبش قانونی و انطباق دادن سازمان غير قانونی ما با اين جنبش، حزب را تحول بخشيد.»
٩
مسئله ای که مطرح می شود اينست : آيا اين راه حل با پاسخ حزب ( ساختن حزب يعنی تکثير هسته های غيرقانونی که تکيه گاههای قانونی پيرامون آنرا فراگرفته اند ) کوچکترين ربطی دارد؟
آيا اين تلاش برای مشروعيت بخشيدن به راه خروجی برای انحلال طلبان نيست، چون تنها تزهای کادتی و سوسياليستهای خلقی را تکرار می کند. پشخونوفPéchékhonov ، سوسياليست خلقی، هنگامی که می خواست « حزب قانونی » خود را در اوت ۱۹۰۶ بنياد نهد، دقيقاًً از همين ايده ها دفاع می کرد. ( دراين باره نگاه کنيد به روسکويه بوگاتستف Rosskoié Bogatstov شماره ۸ سال۱۹۰۶، و مقالۀ « منشويکهای انقلابی » در شمارۀ ۴ پرولتاری
١٠ )
III
برویم به سراغ مادۀ ٣ :
« ۳ ) حزب سوسيال دموکرات، درحالی که در مجموع ِ سازمان خود مجبور به غيرقانونی ماندن است، بايد از همين امروز بکوشد بخشهائی از فعاليت خود را به طورعلنی تحقق بخشد و به اين منظور نهادهای مناسب را ايجاد کند » ١١
ما قبلاًً نشان داديم که اين ماده، از سطر اول تا آخر آن، تصويری مطلقاًً دقيق از حزب کادت است. کلمۀ « سوسيال دموکراسی » در اينجا، جائی ندارد.
حزب کادت در واقع مجبور است « در مجموع خود » غير قانونی بماند و اعضاء آن فعالانه مي کوشند « از همين امروز» ( که خدا را شکر مشروطه ای داريم ) بخشی از فعاليتهای خود را علناً تحقق بخشند.
فرض بنيادی ای که به طور تلويحی در همۀ سطرهای قطعنامۀ انحلال طلبان خود را نشان می دهد اينست که « فعاليت قانونی » اگر نه تنها فعاليت ممکن، دست کم مهم ترين، پايدارترين و اصلی ترين فعاليت است.
اين است تز سياست کارگری ليبرالی که از بنياد غلط است.
آن چيزی که غير قانونی است نه تنها حزب سوسيال دموکرات « در مجموع آن » بلکه همۀ هسته های آن، و مهم تر از همه، تمامی محتوای فعاليت اوست که انقلاب را ترويج و آماده مي کند. به همين دليل است که علنی ترين فعاليت يک هستۀ سوسيال دموکرات، حتی اگر علنی ترين هسته باشد، را نمی توان « تحقق علنی فعاليت حزب » ناميد.
برای مثال دورۀ ١٩٠٧ تا ۱۹۱۲ را در نظر بگيريد. در اين دوره، علنی ترين هستۀ ح. ک. س. د. ر، گروه پارلمانی آن بود. تنها اين گروه می توانست « علنی » تر از همۀ سازمانهای ما سخن بگويد. تنها اين گروه، قانونی بود و اين امکان را داشت که بطور قانونی در تعداد بسياری از مسائل دخالت کند.
اما نه همه مسائل! بدينسان اين گروه نمی توانست در بارۀ بسياری از جنبه های کار انجام شده از سوی حزب حرف بزند و می بايست دربارۀ مسائل اصلی سکوت کند. می بينيم که حتی در مورد گروه سوسيال دموکرات در دوما، مادۀ ۳ قطعنامۀ انحلال طلبان قابل کاربرد نيست. دربارۀ « ساير بخشهای » فعاليت حزب لازم نيست سخنی بگوئيم.
انحلال طلبان طرفدار حزبی قانونی و « علنی » هستند، اما امروز از گفتن صريح آن بيم دارند ( کارگران آنها را مجبور به ترس می کنند، تروتسکی به آنها توصيه می کند که بترسند ). از اين رو آنها تصميم گرفته اند همان تزها را کمی پوشيده بيان کنند. آنها چيزی دربارۀ قانونی کردن حزب نمی گويند بلکه به ستايش از قانونی کردن آن به صورت بخش بخش اکتفا می ورزند.
در آوريل ۱۹۱۲، پلخانف ( که موضع بی طرفانۀ او را می شناسيم ) به انحلال طلبان اعلام کرد که « گروه های مبتکر» متشکل از قانون گرايانِ ِ بريده از حزب، ضدّ حزبی اند. انحلال طلبان پاسخ می دهند اين گروهها اين امکان را فراهم مي سازند که برخی بخشهای « فعاليت حزب » به طورعلنی صورت پذيرند، و اين گروهها « جنبش قانونی » ای را تشکيل می دهند که حزب غير قانونی بايد خود را با آن انطباق دهد، آنها آن « زندگی علنی » ای هستند که بايد توده ها را در آن شرکت داد و اين شرکت معيار و ضامن تحوّل « ضروری » حزب است.
اگر آنچه انحلال طلبان می گويند راست باشد، اگر درست باشد چنين تزهائی از سوی « ضدّ انحلال طلبانی » که تروتسکی آورده تأييد شده اند بايد پرسيد از کجا چنين ساده لوحانی را پيدا کرده اند؟
IV
سرانجام به مادۀ آخر نگاه کنيم :
« ٤ ) از آنجا که سازمان سوسيال دموکرات به دليل وضعيت غير قانونيش اين امکان را ندارد بخشهای وسيعی از کارگران را که زير نفوذ او هستند وارد صفوف خود کند، اين سازمان بايد با بخشهای فعال سياسی پرولتاريا و از طريق آنها با توده ها پيوند يابد. برای اين کار لازم است سازمانهای سياسی مختلف قانونی و غير قانونی با شکلهای کمابيش منعطف و پوششهای قانونی گوناگون تشکيل دهد ( مانند کميته های انتخاباتی سياسی براساس قانون ۴ مارس، جمعيتهای شهرداری، انجمنهای مبارزه با گرانی و غيره ). اين سازمان همچنين بايد عمل خود را با عمل سازمانهای کارگری غيرسياسی هماهنگ سازد.»
در اينجا هم پشت استدلالهای درست در مورد « پوششهای قانونی »، تزهائی خود را پنهان می سازند که نه تنها قابل بحث و مشاجره، بلکه صريحاًً انحلال طلبانه اند.
تشکيل سازمانهای سياسی قانونی دقيقاًً همان چيزی است که لويتسکی، ن. ر- کوف ترويج مي کنند، يعنی دقيقاًً همان قانونی کردن بخش بخش حزب.
اکنون بيش از يک سال است که ما با انحلال طلبان به زبان زير سخن می گوئيم : حرف ديگر بس است، خوب،« جمعيتهای سياسی قانونی » خود، « انجمنهای دفاع از منافع طبقۀ کارگر» و غيره خود را تشکيل دهيد، عبارت پردازی بس است! عمل کنيد!
اما نکته اينجاست که آنها نمی توانند عمل کنند زيرا در روسيّه کنونی، تحقّق اتوپيهای ليبرالی ناممکن است. تنها کاری که می توانند بکنند اينست که زير اين پوشش، از « گروههای مبتکر» خود دفاع نمايند، گروههائي که فعاليت زايندۀ آنها منحصر به تشويق زبانی متقابل يکديگر و نوشتن پيشنهادهائی برای « سازمانهای سياسی قانونی » است.
١٢
هنگامی که قطعنامه رسماًً اعلام مي کند سازمانهای غيرقانونی بايد با « قشرهای سياسی فعّال پرولتاريا و از طريق آنها با توده ها » پيوند برقرار سازند منظور در واقع دفاع از « گروههای مبتکرِ » خودشان است!! اين دقيقاًً بدان معنی است که « قشرهای فعّال سياسی »، بيرون از هسته ها هستند! آيا کوچکترين اختلافی بين اين موضع گيری و عبارتهای معروفی که طبق آنها همۀ فعالان، « حزبِ ناتوان از انطباق با شرائط جديد » را ترک کرده و به « گروههای مبتکر» پيوسته اند وجود دارد؟
آنچه که ناشازاريا
Nacha Zaria
١٣
و ديه لو ژيزنی
Jizni Diélo١٤
آشکارا با دشنام دادن به حزب غيرقانونی می گفتند تروتسکی و انحلال طلبان اخراجی از حزب محتاطانه به حساب خود می گذارند : آنها اعلام می دارند دقيقاًً در بيرون از حزب محدود و غيرقانونی است که « فعّالترين » عناصر يافت می شوند و بايد با اين عناصر پيوند برقرار کرد. ما، انحلال طلبانِ بريده از حزبيم که اين عناصر فعّال را تشکيل می دهيم و از طريق ماست که « حزب » بايد با توده ها پيوند برقرار سازد.
در مورد اين مسئله موضع حزب کاملاًً دقيق است : برای رهبری مبارزۀ اقتصادی، هسته های سوسيال دموکرات بايد با سنديکاها، با هسته های سوسيال دموکرات درون اين سنديکاها، با برخی فعّالان جنبش سنديکائی همکاری کنند. به همين طريق در مبارزۀ انتخاباتی دوما ضروری است که سنديکاها دوش به دوش حزب حرکت کنند. اينها روشن، دقيق، و قابل فهمند. انحلال طلبان به جای اينها ستايشگر « هماهنگی » مبهمی بين فعاليت حزبی به طورکلی با اتحاديه های « غير سياسی » يعنی غير حزبی اند. پ. آکسلرود، تروتسکی را با ايده های انحلال طلبی تغذيه کرد. پس از بدبياريهای آکسلرود در ناشازاريا، تروتسکی به او توصيه نمود ايده های خود را در پشت پوششی از عبارات زيبا پنهان سازد.
اين مشارکت هيچ کس را فريب نخواهد داد. کنفرانس انحلال طلبان به کارگران خواهد آموخت در معنای عبارات گل و گشاد دقّت بيشتری بکنند. اما جدا از اين « دانش » تلخ و غير جالب، اما نسبتاًً مفيد در جامعۀ بورژوائی، هيچ چيز ديگری به کارگران نمی دهد.
ما ايده های سياست کارگری ليبرالی را هنگامی که لويتسکی آنها را در لباس عادی خود عرضه می کرد به حدّ کافی بررسی کرده ايم تا به آسانی بتوانيم هنگامی که تروتسکی آنها را در ردای پر زرق و برق به جولان در می آورد بشناسيم.
ايده های حزب دربارۀ سازمان غير قانونی و فعّاليّت قانونی در مقايسه با اين مسخره بازيهای رياکارانه، قوّت خود را بيشتر و بيشتر به نمايش می گذارند.
چاپ شده در نشریۀ سوسيال دموکرات شماره های ۲۸ و ۲۹، نوامبر ١٩١٢
* * *
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر