مجلس هشتم
سهراب شباهنگ
28 مه 2008
چرا هنوز در ایران انتخابات صورت می گیرد؟ ممکن است به این سؤال چنین پاسخ داده شود که برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی باید در ایران به طور دوره ای انتخابات مجلس و انواع دیگری از انتخابات انجام گیرد. اما با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسلامی ماهیتاً و به طور پیگیر ضد دموکراتیک است، هیچ دلیل اساسی ای برای وفاداری این رژیم حتی به قانون اساسی خودش وجود ندارد؛ همان گونه که در بسیاری از زمینه ها حتی قانون اساسی خود را که هیچ نسبتی با دموکراسی ندارد دائماً نقض می کند. در واقع
علت اصلی روی آوردن رژیم جمهوری اسلامی به انتخابات، تضادهای بین جناح های مختلف آن بر سر سلطۀ اقتصادی و سیاسی است: انتخابات راه حلی (البته موقت) برای تقسیم مجدد ورق های بازی، تقسیم امتیازات سیاسی و اقتصادی و برقراری نوعی وحدت و یا توافق در میان گروه های مختلف طبقۀ حاکم است که برای حکومت کردن ضرورت دارد. اما درگیری ها و ستیزها بین جناح ها و گروه های مختلف حاکم به حدی شدید اند که حتی تاب یک دورۀ انتخاباتی را نمی آورند. این تضادها از آغاز روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی وجود داشتند اما در سال های اخیر از یک سو با انباشت عظیم سرمایه و ثروت در دست گروه های مختلف حاکم، و از سوی دیگر به خاطر چشم انداز دست یابی به سرمایه، ثروت و امکانات عظیم تر، شدت بیشتری یافته اند. ما برای نشان دادن ابعاد و سمت گسترش سرمایه یک رشته آمارهای اقتصادی ایران را در زیر می آوریم.
یک معیار (هر چند نه چندان دقیق) انباشت سرمایه، تشکیل سرمایۀ پایدار (فیکس) ناخالص سالانه و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی سالانه است. در جدول های زیر که براساس داده های خلاصۀ تحولات اقتصادی کشور [ ایران]، 1385 از انتشارات بانک مرکزی تنظیم شده اند تغییرات این کمیت ها را در سال های 1381 تا 1385 مشاهده می کنیم:
(به قیمت های ثابت سال 1376، میلیارد ریال)
سال | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 |
تولید ناخالص داخلی | 355554 | 379838 | 398234 | 420928 | 446880 |
تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص | 121826 | 134971 | 144359 | 151685 | 156730 |
نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی | 34.3% | 35.5% | 36.2% | 36.0% | 35.1% |
(به قیمت های جاری، میلیارد ریال)
سال | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 |
تولید ناخالص داخلی | 917035 | 1095303 | 1384819 | 1687905 | 2038432 |
تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص | 262588 | 318820 | 401765 | 464532 | 538720 |
نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی | 28.6% | 29.1% | 29.0% | 27.5% | 26.4% |
می بینیم که نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی طی سال های 1381 تا 1385 (چه براساس قیمت های ثابت و چه براساس قیمت های جاری) کمیت قابل توجهی را تشکیل می دهد. برای مقایسه، نسبت سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی (سال 2007) را در مورد شماری از کشورهای سرمایه داری پیشرفته و «در حال توسعه» در اینجا ذکر می کنیم: ایالات متحده، 15.5%، ژاپن 24.1%، آلمان 18.4%، انگلستان 18.3%، فرانسه 20.7%، کانادا 22%، روسیه 19.4%، چین 42.2%، هند 31.8%، برزیل 17.9%، کرۀ جنوبی 27.8%، تایلند 27.4%، مصر 21.8%، ترکیه 17.9%، اسرائیل 17.9%، اندونزی 23.5%، مالزی 20.2%.
پائین بودن نسبی این کمیت در مورد برخی کشورهای پیشرفته را می توان با چند عامل توضیح داد: اشباع نسبی سرمایه گذاری در آنها (که از نظر ساختاری یا گرایش کاهشی نرخ سود در این کشورها و از نظر برهه ای با فاز رکود اقتصادی قابل توضیح است)، کارآئی بهتر سرمایه که باعث صرفه جوئی در مصرف سرمایۀ پایدار (و سرمایۀ ثابت به طور کلی) می شود، افزایش سهم خدمات به زیان صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، صدور سرمایه به کشورهای دارندۀ نیروی کار ارزان یا سپردن بخشی از زنجیرۀ تولیدشان به آن کشورها.
براساس داده های سالنامۀ آماری کشور، 1385، سهم بخش عمومی (دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و غیره) و بخش خصوصی در تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص طی سال های 1370 تا 1384 چنین بوده است:
(به قیمت های ثابت سال 1376، میلیارد ریال)
سال | 1370 | 1375 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 |
تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص | 44254 | 64901 | 97362 | 104667 | 123065 | 138463 | 152166 |
سهم بخش خصوصی | 25703 | 24656 | 40728 | 43316 | 51761 | 60298 | 67736 |
در صد سهم بخش خصوصی | 58.1% | 38% | 41.8 | 41.4% | 42.1% | 43.5% | 44.5% |
سهم بخش عمومی | 17168 | 38828 | 52782 | 57634 | 67224 | 73747 | 79188 |
در صد سهم بخش عمومی | 38.8% | 59.8% | 54.2% | 55.1% | 54.6% | 53.3% | 52.0% |
(به قیمت جاری، میلیارد ریال)
سال | 1370 | 1375 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 |
تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص | 14645 | 55926 | 174080 | 210324 | 271247 | 387886 | 486872 |
سهم بخش خصوصی | 8852 | 21407 | 73291 | 87215 | 113233 | 168171 | 218464 |
در صد سهم بخش خصوصی | 60.6% | 38.3% | 42.1% | 41.5% | 41.7% | 43.3% | 44.9% |
سهم بخش عمومی | 5485 | 33201 | 94403 | 116092 | 149020 | 208570 | 254778 |
در صد سهم بخش عمومی | 37.4% | 59.4% | 54.2% | 55.2% | 54.9% | 53.8% | 52.3% |
می بینیم حدود نصف تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص (چه به قیمت ثابت و چه به قیمت جاری) توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و این روند در چند سال اخیر- به رغم افزایش شدید درآمدهای دولتی (مشخصاَ در آمد نفت) و افزایش سرمایه گذاری های دولتی – ادامه داشته است. به عبارت دیگر شاهد رشد مستمر بخش خصوصی و افزایش وزن نسبی آن در اقتصاد هستیم.
در ضمیمۀ آماری 8 مارس 2007 صندوق بین المللی پول مربوط به ایران، اجزای مختلف تولید ناخالص داخلی و نسبت آنها به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در جدول زیر داده شده اند:
در صد اجزای تولید ناخالص داخلی (2006-2001 )
سال | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 |
هیدروکربور (نفت، گاز، پالایش و توزیع) | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 10.9 |
بدون هیدروکربور | 87.2 | 87.4 | 86.1 | 87.1 | 88.5 |
کشاورزی | 13.6 | 14.1 | 13.9 | 13.5 | 13.8 |
صنعت | 21.9 | 22.8 | 23.4 | 24.1 | 24.6 |
خدمات | 51.6 | 50.5 | 49.9 | 49.6 | 50.1 |
تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص | 32.6 | 33.9 | 35.1 | 35.7 | 36.2 |
در همین سند، کل سرمایه گذاری پایدار بر حسب تولید ناخالص داخلی و نیز کل پس انداز ناخالص داخلی بر حسب تولید ناخالص داخلی در سال های 2001 تا 2006 به صورت زیر داده شده است:
در صد از تولید ناخالص داخلی (2006-2001 ) به قیمت بازار
سال | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 |
کل سرمایه گذاری پایدار | 28 | 28.3 | 28.7 | 25.2 | 26.5 |
بخش عمومی | 8.8 | 10.6 | 10.8 | 6.2 | 8 |
بخش خصوصی | 19.2 | 17.7 | 17.9 | 19.0 | 18.5 |
پس انداز ناخالص داخلی | 38 | 38.2 | 36.9 | 33.9 | 40.7 |
بدین سان آمارهای صندوق بین المللی پول نیز مؤید همان چیزهائی است که بالاتر گفتیم: نرخ بالای انباشت سرمایه به طور کلی و افزایش نقش بخش خصوصی در انباشت و سرمایه گذاری.
این وضع از نظر اجتماعی به معنی تغییراتی در ترکیب درونی بورژوازی ایران است که به نوبۀ خود باعث تشدید تضادهای درون طبقۀ حاکم و تشدید تضاد شالودۀ اقتصادی با روبنای سیاسی و حقوقی حاکم می گردد. در همان حال افزایش حجم و بالا بودن نرخ انباشت سرمایه به معنی تشدید استثمار کارگران، سلب مالکیت بیشتر تولید کنندگان مستقیم، افزایش شمار کارگران مزدی شاغل و یا عرضه کنندۀ نیروی کار، تمرکز بیشتر کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی و در همان حال افزایش شمار بیکاران و تمرکز سرمایه (بلعیده شدن سرمایه های کوچک و متوسط و حتی بزرگ توسط سرمایه های بزرگتر) است. به عبارت دیگر شاهد تشدید تضادهای بسیار مهم زیر در جامعۀ ایران خواهیم بود:
1 - بین روابط تولیدی و نیروهای مولد ( که در جامعۀ سرمایه داری ایران به شکل تضاد بین کار و سرمایه و در بُعد اجتماعی آن به صورت تضاد بین طبقات کارگر و سرمایه دار متجلی می گردد)؛
2 - بین شالودۀ اقتصادی جامعه (روابط تولیدی) با روبنای حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی؛
3 - بین لایه ها و گروه های مختلف بورژوازی (چه تضاد خود این لایه ها و گروه ها در سطح داخلی با یکدیگر و چه تضاد کل یا بخشهائی از بورژوازی ایران با بورژوازی و دولت های خارجی).
مجموعۀ این تضادها بیانگر این واقعیت اند که جامعۀ ایران آبستن رویدادها و مبارزات مهمی در آینده است. برای توضیح این تغییرات نگاهی اجمالی به تحولات درونی لایه ها، جناح ها و گروه های مختلف طبقۀ سرمایه دار ایران طی سه دهۀ اخیر لازم است:
بورژوازی بوروکراتیک - نظامی و بورژوازی لیبرال
در ایران طی هشتاد سال اخیر دست یابی به قدرت دولتی یکی از شاهراه های انباشت و توسعۀ سرمایه و از این رو عرصۀ رقابت حاد بین گروه های مختلف سرمایه دار و جاه طلبان سیاسی و اقتصادی بوده است. در اینجا نگاهی به آرایش نیروهای طبقۀ سرمایه دار، خواست ها و سیاست های لایه های مختلف این طبقه در سه دهۀ گذشته می اندازیم.
در بهمن 1357 بورژوازی متوسط ایران، به ویژه سرمایه داران تجاری و صنعتی ای که در رژیم گذشته از قدرت سیاسی محروم بودند و آن بخش از روحانیت که به تصرف قدرت سیاسی می اندیشید، زیر رهبری خمینی و احزاب و گروه های بورژوای مذهبی و ناسیونالیست با اتکا بر توهم توده ها و اکثر سازمان های سیاسی، در شرائط فقدان حزب کمونیست و سیاست مستقل کارگری و نبودن رهبری طبقۀ کارگر در جنبش انقلابی، به قدرت رسیدند. حاکمان جدید با نشستن بر اریکۀ قدرت بر بخش مهمی از سرمایه های بورژوازی بزرگ بوروکراتیک که رژیم شاه نماینده اش بود، بر اقتصاد دولتی به ویژه صنعت نفت و دیگر صنایع بزرگ، بانک های دولتی و خصوصی و شرکت های بیمه و زمین های وسیع متعلق به سردمداران رژیم سابق و وابستگان آنها، زمین ها و منابع طبیعی متعلق به دولت و بر دارائی های عظیم متعلق به نهادهای مذهبی (مانند سرمایه ها، املاک و مستغلات متعلق به آستان قدس رضوی) و دارائی های وقفی و غیره دست یافتند. طی یکی دو سال نخست پس از کسب قدرت، نمایندگان بورژوازی صنعتی متوسط که گرایش های ناسیونالیستی و لیبرالی داشتند از قدرت بیرون انداخته شدند. روحانیت و بورژوازی تجاری ای که به قدرت دست یافته بودند به همراه دستگاه نظامی و امنیتی ای که به وجود آوردند - دستگاهی که در جریان جنگ ایران وعراق توسعه و تکامل یافت - و بخشی از بوروکراسی غیر نظامی و نظامی میراث رژیم گذشته، اولیگارشی (حکومت مشتی متنفذ) جدیدی تشکیل دادند. بدین سان طی سه دهۀ گذشته بلوکی مرکب از بورژوازی بوروکراتیک جدید (مقامات روحانی صاحب قدرت و وابستگان آنها، فرماندهان و کادرهای بالای سپاه پاسداران، ارتش، نیروهای امنیتی و انتظامی و مدیران و کادرهای تکنوکرات «مکتبی» مؤسسات اقتصادی دولتی)، و بورژوازی تجاری که اینک در دستگاه های اقتصادی و تصمیم گیری دولتی و خصوصی (مانند اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق های اصناف و غیره) نفوذ فراوانی به دست آورده بود و بخش هائی از روحانیت را به طور سنتی با خود داشت، شکل گرفت. بورژوازی بوروکراتیک علاوه بر سلطه بر وسائل تولید عمومی (سرمایه ها و زمین های متعلق به دولت، بنیادها، آستان قدس رضوی و غیره) و درآمدهای کلان در شکل حقوق و مزایا و از راه های کمیسیون گیری در معاملات (به ویژه معاملات نظامی و نفت و گاز)، باج گیری از پروژه های گوناگون سرمایه گذاری توسط سرمایه داران داخلی و خارجی، دزدی ها و اختلاس های دولتی، قاچاق کالا، تصرف یا «بُزخری» زمین ها، ساختمان ها، و مؤسسات دولتی و مصادره ای و غیره خود به «بخش خصوصی» پیوست. به عبارت دیگر محمل و تکیه گاه ثروت و موقعیت ممتاز اقتصادی و اجتماعی او از این پس نه فقط منصب و مقام سیاسی، دینی، نظامی و اداری ِ اعضای آن بلکه دارائی هائی نیز بود که به شکل سرمایه، زمین و دیگر منابع طبیعی (عمدتاَ به لطف تصدی مقامات سیاسی، نظامی و اداری) به چنگ آورده بود. بدین سان «موج نخست» انباشت سرمایۀ بورژوازی بوروکرات جدید (که متمایز از بورژوازی بوروکراتیک دوران پهلوی ولی در موارد زیادی ادامۀ آن از لحاظ حوزه و شیوۀ عمل است) دامنۀ خود را در کل اقتصاد ایران گسترد.
در بیرون و در کنار این بلوک اقتصادی و سیاسی حاکم (بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی تجاری بزرگ)، شاهد رشد بخش خصوصی ای هستیم که در قدرت سیاسی شریک نیست. این بخش به ویژه در سال های پس از پایان جنگ ایران و عراق به دلیل نیازهای شدیدی که به سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه های خانه سازی، راه سازی، سدسازی، حمل و نقل و انبارداری، صنایع و تأسیسات و ساختمان های نظامی، ایجاد شبکه های انتقال و توزیع نفت و گاز، شبکه ها و تأسیسات مخابراتی، ارتباطات و برق، معادن، تأسیسات و ناوگان دریائی و هوائی، صنایع دارو سازی، صنایع غذائی و بسته بندی، کشاورزی و غیره وجود داشت رشد و تکامل یافت و در اقتصاد ایران نقشی مهم، هرچند نه همچون بازیگر اصلی، به دست آورد. این بخش از بورژوازی خصوصی غیر حاکم با بهره برداری از یک رشته تنگناهای اقتصادی و برخی موقعیت های شبه انحصاری (به دلیل کمبود یک رشته تخصص ها، ماشین ها یا مواد اولیه)، با ورود در بعضی رشته های جدید – به ویژه در زمینۀ تکنولوژی و خدمات مهندسی و مشاورۀ فنی، اقتصادی و مالی (به طور مشخص اهمیت یابی بانک های خصوصی)، انتشارات، سینما، مؤسسات آموزشی خصوصی و غیره – بر ثروت و نفوذ اقتصادی و اجتماعی خود افزود. حضور آن را اگر نه در سراسر کشور دست کم در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی و کشاورزی نسبتاَ پیشرفتۀ کشور می توان دید. نکتۀ قابل توجه این است که هر چند این بخش جزء بورژوازی بوروکرات حاکم نیست و از امتیازات آن بی بهره است اما با بورژوازی بوروکرات پیوند نزدیک دارد و وابسته بدان است: در زمینه های تولیدی و تجاری غالباَ همچون پیمانکار یا شریک دست دوم و سوم ِ بورژوازی بوروکراتیک یا کارگزار آن عمل می کند ، برای دست یابی به یک قرارداد یا امتیاز، اجازۀ فعالیت، واردات و صادرات، اجارۀ زمین، معدن، جنگل و غیره مجبور به پرداخت «حق و حساب» به مقامات است. با این همه به علت وضعیت خاص اقتصادی ایران از نظر نیاز فزایندۀ بازار، درآمد بالای نفت که بخشی از آن صرف سرمایه گذاری و طرح های عمرانی می شود، نیازهای بورژوازی بوروکرات به عوامل اجرائی و از همۀ اینها مهم تر به لطف استثمار شدید و مطلق کارگران در ایران (از جمله کارگران مهاجر) و بی حقوقی آنها، سطح پائین مالیات بر درآمد و سود (حتی اگر پرداخته شود و به راه های گوناگون – از جمله از طریق رشوه و غیره - فرار از مالیات صورت نگیرد) این بخش خصوصی در دو دهۀ اخیر رشد زیادی کرده و امکانات رشد بیشتری در خود می بیند.
این بخش از بورژوازی که می توان آن را بورژوازی لیبرال نامید مدافع آزادی کسب و کار، بازار آزاد و «مقررات زدائی» (به ویژه در مسائل مربوط به استخدام، مزد حداقل، بیمۀ بیکاری، اخراج کارگر و غیره)، آزادی قیمت ها، کاهش حجم و هزینۀ دولت، بهبود کارآئی نظام اداری، کاهش یا «هدف مند کردن» یارانه ها، صرفه جوئی در مصرف درآمد نفت، عدم استفاده از آن در بودجۀ جاری کشور، ذخیرۀ بخشی از آن و سرازیر کردن بخش عمدۀ آن به طرف بخش خصوصی است. بورژوازی لیبرال به رغم طرفداری از بازار آزاد هر جا که منافعش اقتضا کند خواهان دخالت و کمک های دولتی، سیاست حمایتی و «پشتیبانی از اقتصاد ملی» است. از نظر سیاست خارجی گرایش او به «تنش زدائی»، نزدیکی به آمریکا و اتحادیۀ اروپا و تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. او همچنین خواستار گسترش امکانات «زیرساختی» بیشتر (راه ها، تأسیسات بندری، فرودگاه ها، انبارها و سردخانه ها، شبکه های حمل و نقل و ارتباطات، برق و آب، آموزش فنی و سازمانی، بهداشت و غیره تا آنجا که برای سود آوری سرمایه و استثمار بیشتر از نیروی کار لازم است) و برقراری شرائط سیاسی، حقوقی و فرهنگی مناسب تر برای سرمایه گذاری خارجی است. بورژوازی لیبرال تکامل و توسعۀ «کشور» – یعنی تکامل و توسعۀ خود و بورژوازی به طور کلی – را در «ادغام در اقتصاد جهانی» به عبارت دیگر در شرکت کامل در تقسیم کار بین المللی امپریالیستی و بهره برداری از «مزیت های نسبی یا رقابتی» - به طوری که در این تقسیم کار تعریف و تعیین می شود - می بیند و در این چارچوب به دنبال جایگاهی برای خود است. یکی ازاین «مزیت های نسبی» سرمایه داری ایران و از جمله بخش لیبرال آن، نیروی کار ارزان و کارگر بی تشکل، بی حقوق و بی تأمین است که شرائط کارفرما را به آسانی بپذیرد و دم بر نیاورد. مزیت نسبی دیگر موقعیت ایران همچون کشور تولید کنندۀ انرژی با هزینۀ تمام شدۀ پائین است.
بورژوازی لیبرال در قدرت سیاسی شریک نیست. گروه هائی از آن به جریان های لیبرالی و ناسیونالیست سنتی در ایران (نهضت آزادی، جبهۀ ملی، حزب ملت ایران و غیره) نزدیک اند، بخش های دیگری به جریان اصلاح طلب و یا به جریان «میانه رو» حکومتی (رفسنجانی و شرکا) چشم امید بسته اند، گروه هائی از آن می توانند با سلطنت طلبان یا مشروطه خواهان عقد اتحاد ببندند و بخشی نیز ممکن است با جریان هائی مانند «اتحاد جمهوری خواهان» و «سازمان فدائیان خلق (اکثریت)» و «حزب توده» وارد معامله شوند، به شرطی که اینان در عرصۀ سیاسی وزنی بیابند: تا آنجا که به اهداف و چشم اندازهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مربوط می شود سازمان های اخیر کاملاَ این استعداد را دارند که به ابزار اجرای مقاصد بورژوازی – از جمله بورژوازی لیبرال – تبدیل شوند. تا آنجا که به انحطاط سیاسی و اخلاقی و به جبهه سائی در برابر سیاست و الگوی اجتماعی و اقتصادی بورژوائی بر می گردد این سازمان ها چیزی کم ندارند.
یک رشته از نهادهای «مدنی» مانند کانون وکلا، انجمن های دفاع از حقوق بشر، نشریات اقتصادی و مدیریت، برخی از انجمن های کارفرمایان، مهندسان، پزشکان و استادان دانشگاه، برخی انجمن های دینی و شماری از روحانیان غیر حاکم، به بورژوازی لیبرال وابسته یا نزدیک اند و یا زیر نفوذ ایدئولوژیک آن قرار دارند. روشنفکران وابسته به بورژوازی لیبرال می کوشند نفوذ ایدئولوژیک و سیاسی خود را در جنبش های دانشجوئی، جنبش زنان، معلمان، جنبش های ملی و حتی در میان کارگران صنعتی و غیره نیز گسترش دهند و با جریان های رادیکال درون جنبش های یاد شده مبارزه کنند و آنها را به خدمت اهداف بورژوازی لیبرال درآورند.
با اینهمه، در شرائط کنونی، تودۀ بورژوازی لیبرال به سیاست توجه و علاقۀ چندانی ندارد و تمام کوشش خود را صرف افزایش سرمایه و ثروت خود می کند، در همان حال خواهان سهم بیشتری در ادارۀ اقتصادی و سیاسی کشور است بی آنکه توان و جربزۀ فعالیت سیاسی مستقل برای دست یابی به قدرت دولتی و یا تغییر اساسی آن به سود خود را داشته باشد! یک دلیل مهم این امر چنانکه گفته شد وابستگی او به بورژوازی بوروکراتیک و منافع مشترک او با بورژوا بوروکرات ها، تجار بزرگ و زمینداران در سرکوب مبارزات کارگران و زحمتکشان غیر پرولتری است. دلیل دیگر تمکین بورژوازی لیبرال به رژیم این است که حکومت دینی هر چند برای او نیز موانع و دردسرهائی به وجود می آورد اما «خیر و برکتی» که از سرکوب کارگران و بی حقوقی آنها در نظام جمهوری اسلامی و از مقابلۀ خونین رژیم با اندیشۀ انقلابی و جنبش دموکراتیک نصیب بورژوازی لیبرال می شود مشکلات تحمل رژیم و چهرۀ کریه آن را جبران می کند.
در چنین شرائطی رژیم جمهوری اسلامی انتخابات مجلس هشتم را برگزار کرد.
داوهای انتخابات مجلس
داوهای اقتصادی
یکی از داوهای مهم این انتخابات و مجلس ناشی از آن، دست یابی به ارگانی است که نقش معینی (هرچند نه تعیین کننده) در تخصیص منابع و در تدوین سیاست های اقتصادی دارد. در برهۀ کنونی موضوعی که اهمیت زیادی دارد چگونگی خصوصی سازی ها است. افزون بر این، تصمیم گیری ها و نظارت مجلس در مورد اهداف بودجه و تخصیص اقلام مختلف آن، تصویب قوانین و مقررات مربوط به بورس و سرمایه گذاری خارجی، سیاست واردات و صادرات، چگونگی جذب سرمایه های خارجی (از جمله بخشی از سرمایۀ عظیم سرمایه داران ایرانی مقیم خارج از کشور)، ساختار و نقش بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، صندوق های بیمه و بازنشستگی و مانند آن، حساب ذخیرۀ ارزی و چگونگی مصرف درآمد های نفتی، یارانه ها و غیره اهمیت زیاد و ربط مستقیم و زنده ای با منافع اقتصادی و سیاسی سرمایه داران و زمینداران دارند. هر چند مجلس، همان طور که گفته شد در موارد فوق نقش تعیین کننده ندارد اما تأثیرگذار است. از این رو گروه های مختلف طبقۀ حاکم در ایران در مبارزۀ سختی برای راه یابی به مجلس درگیربوده اند. مجلس یکی از عرصه هائی است که در آن گروه های مختلف سرمایه دار و زمیندار در مورد تقسیم ثمرۀ استثمار کار کارگران و زحمتکشان بین خود، دربارۀ چگونگی دست یابی به منابع و فرصت های اقتصادی و وسائل حقوقی و اداری این استثمار و شرائط عمومی تداوم استثمار تصمیم می گیرند و بر سر آنها وارد جدال می شوند. مجلس یکی از خوان های یغمائی است که در آن استثمارگران جامعه و نمایندگان شان برای تقسیم محصول کار استثمار شوندگان وارد درگیری و یا زد و بند می گردند.
یک داو اقتصادی مهم چنانکه گفتیم خصوصی کردن ها یا به اصطلاح چارچوب قانونی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است. بنا به تصمیم خامنه ای و مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینۀ تغییر (و یا «تعبیر») این اصل، مقرر شد 80% مؤسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. ارزش سهام قابل واگذاری 531 شرکت دولتی به بخش خصوصی صدها میلیارد دلار است (تنها ارزش سهام شرکت های وابسته به نفت و انرژی که خصوصی خواهند شد بالغ بر 90 میلیارد دلار خواهد بود). میلیاردها دلار سهام شرکت های دولتی هم اکنون به بخش خصوصی واگذار شده است. بی شک حضور در مجلس برای گروه های مختلف طبقۀ حاکم در زمینۀ چگونگی این خصوصی کردن ها و قوانین و مقررات مربوط بدانها بسیار مهم خواهد بود. به همین طریق تصمیم گیری و چانه زدن در بارۀ چگونگی توزیع یارانه ها، چگونگی استفاده از صندوق ذخیرۀ ارزی و موارد دیگر برایشان اهمیت خواهد داشت.
اقلام مهم یارانه های پيش بینی شده در لايحه بودجۀ 1387 به شرح زیر است:
یارانه | مبلغ (ریال) | مبلغ (دلار) |
کل یارانه ها | 122.8 تریلیون | 13.7 میلیارد |
یارانۀ | 40 تریلیون | 4.5 میلیارد |
یارانۀ | 2.127 تریلیون | 0.24 میلیارد |
یارانۀ | 30 تریلیون | 3.37 میلیارد |
یارانۀ | 7.700 تریلیون | 0.870 میلیارد |
یارانۀ | 5.600 تریلیون | 0.630 میلیارد |
جدول بالا براساس داده های خبرگزاری جمهوری اسلامی، 30 دی ماه 1386 تنظیم شده است. (در لایحۀ بودجه هر دلار برابر 890 تومان در نظر گرفته شده است).
یارانۀ کالاهای اساسی (که بخش اصلی آن را کالاهای مصرفی طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش تشکیل می دهند) به منظور پائین نگه داشتن سطح عمومی مزدها تخصیص می یابند. در واقع این یارانه بخشی از مزد کارگران است که دولت به جای کارفرما از خزانۀ عمومی می پردازد، یعنی کارفرمایان معادل این مبلغ در پرداخت مزدها صرفه جوئی می کنند. همین امر در مورد یارانۀ مربوط به شیر خشک، دارو و غیره نیز تا حدودی صادق است. یارانۀ بنزین و سوخت همان گونه که خود مقامات دولتی اذعان دارند اساساَ به نفع طبقات و لایه های مرفه است. خود احمدی نژاد در تشریح اولویت های دولت در سال 1387 گفت: «نبايد به گونه‌ای باشد كه 80 هزار ميليارد تومان يارانه در سال از سوی دولت پرداخت شود اما 70 درصد آن نصيب 3 دهك برخوردارتر جامعه شود».
یارانه ها برای قیمت بنزین و گازوئیل مشوقی برای خرید خود رو به شمار می رود همان گونه که در اروپا و آمریکا کمک هائی به صورت های مختلف برای خرید خود رو به مصرف کنندگان به منظور رونق دادن به صنعت خود رو سازی صورت می گیرد. به هملن طریق یارانه ها به توسعه و ساخت قطارهای شهری در شهرهای بزرگ و ناوگان حمل و نقل عمومی از یک سو مانند یارانۀ کالاهای اساسی در جهت پائین نگاه داشتن سطح مزدها به کار می رود (از طریق کاهش هزینۀ رفت و آمد کارگران) و از طرف دیگر بخشی از این کمک ها به جیب شرکت های ساختمانی و مهندسی و کارخانه های سازندۀ واگن، لوکوموتیو، اتوبوس، ریل و دیگر تأسیسات و تجهیزات ریخته می شود و باعث رونق آنها می گردد. همچنین باید توجه داشت که در رأس مؤسسات حمل و نقل شهری برخی عناصر و مهره های اصلی بورژوازی بوروکرات (وابستگان به روحانیان حاکم، فرماندهان و کادر های سابق نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی) قرار دارند و تصمیم گیری در نحوۀ هزینه کردن این یارانه ها با آنها است. بدین سان روشن است که تعیین مبلغ، ترکیب و چگونگی تخصیص یارانه ها – که در بودجۀ دولتی پیشنهاد می شود و در مجلس روی آن چانه می زنند – امر معمولی و پیش پا افتاده ای نیست و گروه های مختلف سرمایه دار و نمایندگانشان نمی توانند نسبت بدان بی اعتنا باشند. همین موضوع در مورد نحوۀ تخصیص منابع صندوق ذخیرۀ ارزی صادق است. در گزارش «گروه پژوهش های مجلس هفتم» گفته شده: «برداشت قابل توجه دولت از این حساب در سالهای اخیر، سهم 50 درصدی بخش خصوصی از این حساب را کاهش داده و فرضا در سال 1385 که بخش خصوصی می توانست نیمی از ورودی به حساب را یعنی نزدیک به 11 میلیارد دلار را به عنوان تسهیلات اعطایی استفاده نماید، تنها به کمتر از نیمی از آن یعنی 5.5 میلیارد دلار تنزل داده است». یعنی « گروه پژوهش ها» از اینکه به حد کافی امکان استفاده از حساب ارزی به بخش خصوصی داده نشده شاکی است.
یک موضوع مهم منازعات اقتصادی بین گروه های مختلف حاکم یا نهادهای مختلف قدرت، اختیارات هر یک و صلاحیت به اصطلاح قانونی هر کدام در تخصیص اعتبارات بودجه است. در این میان موردی که هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی و ایدئولوژیکی برای هر کدام از نهادها و گروه ها یا جناح های حاکم اهمیت فراوانی دارد در دست داشتن بند کیسۀ اعتبارات مالی برای تبلیغات مذهبی است. مجموعۀ این اعتبارات در بودجۀ سال 1387 به رقم نجومی 3200 میلیارد تومان می رسد و احمدی نژاد خواستار آن شده که این بودجۀ هنگفت زیر نظر نهاد رئیس جمهوری باشد، یعنی خود او کنترل آن را در دست داشته باشد.
گروه های مختلف طبقۀ حاکم، به ویژه هیأت حاکم و نمایندگان مجلس با مسألۀ مهم تورم نیز روبرویند. نرخ تورم بالائی که بر اقتصاد ایران حاکم است نه تنها بر رشد اقتصادی و انباشت سرمایه اثر منفی می گذارد بلکه خطرات سیاسی نیز برای رژیم دارد. یکی از داوهای اقتصادی و سیاسی مجلس – دست کم برای جناح های دوراندیش تر آن – کاهش تورم یا دست کم جلوگیری از افزایش لجام گسیختۀ آن است. در همین راستا بود که چندی پیش علی لاریجانی – که اکنون عملاَ به ریاست مجلس هشتم دست یافته – تلاش مشترک برای مهار تورم را به گروه های مخالف هیأت حاکم پیشنهاد کرد.
داوهای سیاسی
الف) سیاست داخلی
اهمیت حضور گروه های مختلف طبقۀ حاکم در مجلس و درگیری بین آنها برای حذف یکدیگر و یا دست یابی به کرسی های بیشتر، تنها در داوهای اقتصادی خلاصه نمی شود. مسائل سیاسی – هم در عرصۀ داخلی و هم سیاست خارجی – اگر از مسائل اقتصادی مهم تر نباشند کم اهمیت تر نیستند. هرچند خطوط کلی سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مجلس تعیین نمی شوند اما مجلس چه در زمینۀ شکل قانونی دادن به این سیاست ها و مواضع و چه تا حدی در محتوا و نحوۀ اجرای آنها نقش دارد.
چگونگی به زیر کنترل و اطاعت در آوردن کارگران یک مسألۀ دائمی رژیم در زمینۀ سیاست داخلی است. با آنکه در شرائط کنونی با جنبش سراسری کارگران و به ویژه با جنبش سیاسی مستقل طبقۀ کارگر - که بزرگترین طبقۀ اجتماعی کشور و بزرگترین طبقۀ مولد کشور است -، روبرو نیستیم، اما سکوت نسبی و تحمل کارگران حدی دارد و وضعیت نابسامان و وخامت روز افزون زندگی آنها نمی تواند همواره با صبر و تحمل همراه باشد همان گونه که می بینیم چنین نیست.
سران رژیم به خوبی می دانند که کارگران ِ 700 هزار کارگاه با کمتر از 10 نفر شاغل، یعنی میلیون ها کارگر، مشمول قانون کار نیستند؛ آنان به خوبی می دانند که اخراج کارگران به ارادۀ کارفرما است؛ به خوبی می دانند که: «كارفرمايان كارگاه های كوچک زود بازده در قبال 12 ساعت كار روزانه حتی 90 هزار تومان هم دستمزد نمی دهند» ؛ می دانند که 52% کارگران شاغل در واحدهای بزرگ کشور قراردادی هستند؛ می دانند که « خانوار‌ها برای خروج از زير خط فقر مطلق در شهر تهران بايد ماهانه 550 تا 600 هزار تومان درآمد داشته باشند». هرچند در شهرستان ها و روستا ها خط فقر مطلق از این رقم کمتر است اما به هر حال بسیار بیش از حداقل حقوقی است که دولت تعیین کرده است و غالباَ کارفرمایان حتی آن را نیز رعایت نمی کنند. آنان به خوبی می دانند که میلیون ها کارگر بیکار در ایران وجود دارند که اکثریت عظیم آنان از بیمۀ بیکاری محرومند و بسیاری از کارگران شاغل نیز از حداقل امنیت شغلی بی بهره اند. سردمداران رژیم به خوبی می دانند که پر شمار ترین قربانیان اعتیاد، کارگرانند و اکثریت معتادان از طبقات و گروه های فقیر و محروم از تحصیل، کار و امکانات زندگی تشکیل شده اند. (تمام اطلاعاتی که در مورد وخامت وضع کارگران آوردیم اطلاعات رسمی اند و با اطمینان زیاد می توان گفت تابلو واقعی از این هم سیاه تر است).
بورژوازی ایران (اعم از بورژوازی بوروکراتیک و تجاری حاکم یا بورژوازی لیبرال غیر حاکم)، قانون کار فعلی ایران را «دست و پاگیر» می دانند و حتی عده ای آن را «کمونیستی» ارزیابی می کنند. آنان برای جلب نظر مساعد نهادهای اقتصادی بین المللی (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی تجارت ...)، گرفتن «نمرۀ قبولی» از مؤسسات ارزیابی کشورها در زمینۀ آزادی اقتصادی، سود آوری و ریسک سرمایه، برای رونق بخشیدن به بازار سرمایه و بورس های ایران، به منظور تشویق سرمایه گذاران خارجی و سرمایه داران ایرانی در خارج برای سرمایه گذاری در ایران خواستار تغییر قانون کارند به نحوی که اخراج کارگر باز هم آسان تر، هزینۀ او باز هم کمتر و موقعیت او باز هم نا امن تر و در نتیجه وابستگی او به کارفرما بازهم بیشتر شود.
اینها که گفتیم یک روی واقعیت زندگی کارگری است. روی دیگر این واقعیت، مبارزه و اعتراض است. گروه های مختلف بورژوازی حاکم می دانند که به رغم کشتار کارگران در خاتون آباد، به رغم یورش به تجمع های کارگران برای برگزاری اول ماه مه در سنندج و سقز و ضرب و شتم و دستگیری و محاکمۀ فعالان کارگری، به رغم حمله به کارگران شرکت واحد و سندیکای آنها و ضرب و شتم و دستگیری وسیع کارگران، اخراج شمار زیادی از فعالان سندیکا و محاکمه و زندانی کردن رهبران آن، به رغم سرکوب اعتصاب ها و تظاهرات معلمان و دستگیری، محاکمه و محکوم کردن آموزگاران و تشکل های آنان، به رغم سرکوب هزاران کارگر اعتصابی کارخانۀ نیشکر هفت تپه و تعقیب و دستگیری فعالان این جنبش، آری به رغم همۀ این سرکوب ها و بگیر و ببندها جنبش کارگری از پای ننشسته است. طبقۀ کارگر ایران با آنکه هنوز به ایجاد تشکل سیاسی مستقل خود یعنی حزب انقلابی کارگران و تشکل های توده ای سراسری خود یعنی سندیکاهای صنعتی کارگران مزدی و اتحاد آنها در فدراسیون ها و کنفدراسیون های سندیکائی مستقل از دولت، کارفرما، احزاب و نهادهای دینی نائل نشده اند اما دست از مبارزه نکشیده اند و نخواهند کشید. اینها را بورژوازی ایران می داند و به همین دلیل یکی از موضوعات مهم مجلس آینده اتخاذ تدابیر سرکوبگرانه و فریبکارانۀ بیشتری برای سرکوب یا منحرف کردن مبارزات کارگران است. کاندیدا شدن عناصر ضد کارگری مانند محجوب و جلو دار زاده برای نمایندگی مجلس (به اسم «نمایندۀ کارگران») در راستای همین تدابیر است.
همچنین شاهد این واقعیتیم که به رغم سرکوب جنبش زنان در شکل های مختلف، فعالان این جنبش دست از تلاش برنداشته اند و جنبش زنان از نظر اهداف، شیوۀ مبارزه و پیوندش با دیگر مبارزات اجتماعی رادیکال تر شده است. اکنون جنبش زنان در انحصار گرایش اصلاح طلبانه و بورژوائی این جنبش نیست. در میان فعالان چپ جنبش زنان - و جنبش چپ به طور کلی -، پیوند ارگانیک (اقتصادی – اجتماعی و سیاسی) جنبش زنان با جنبش کارگری و منشأ پرولتری جنبش مدرن زنان به تدریج به رسمیت شناخته می شود. به همین طریق پیوند نزدیک جنبش زنان با جنبش دموکراتیک عمومی و این واقعیت که بدون آزادی زنان و برابری آنان با مردان در همۀ زمینه ها، از دموکراسی واقعی نمی توان سخن گفت، دست کم از لحاط نظری مورد پذیرش قرار می گیرد و کم کم این شناخت ها در مورد رابطۀ جنبش زنان با جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک انعکاس خود را در شعارها و خواست های مبارزاتی جنبش رادیکال زنان نیز نشان می دهد.
همین رادیکال شدن و گرایش به چپ را در مورد جنبش دانشجوئی می توان مشاهده کرد: شمار فزاینده ای از دانشجویان نه تنها از رژیم حاکم بلکه از اپوزیسیون لیبرال و اصلاح طلب نیز صفوف خود را جدا می کنند و نزدیکی خود را به جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش برای رفع ستم و تبعیض ملی و جنبش دموکراتیک و ضد امپریالیستی اعلام می دارند و می کوشند به عمل مبارزاتی خود محتوا و شکل تازه ای دهند. زمینه های عینی این امر متنوع اند: خاستگاه اجتماعی شمار زیادی از دانشجویان، طبقات پائین و متوسط پائین جامعه است که با فداکاری خانواده های خود و تلاش فردی فراوان و پذیرش انواع محرومیت ها به دانشگاه راه یافته اند، چشم انداز نه چندان روشن از نظر اشتغال (شمار زیادی از تحصیل کردگان بیکارند یا به کارهائی پائین تر از سطح تحصیل و تخصص خود اشتغال دارند)، موانع دست یابی به پست ها و مسؤلیت های مناسب (چون اینها عمدتاَ در اختیار وابستگان رژیم و یا عناصری هستند که خود را با هر وضعیتی انطباق می دهند)، مشاهدۀ نابرابری ها و تبعیض های خیره کننده در سطح جامعه و از جمله تبعیض های جنسی، مذهبی و ملی، دخالت پلیسی در زندگی خصوصی و عاطفی جوانان، اختناق، تعصب مذهبی، دخالت حراست و نیروهای حزب اللهی در جلوگیری از آزادی بیان نظر و اندیشه، فعالیت و تشکل های مستقل دانشجویان و استادان در دانشگاه، وابستگی و بی لیاقتی مدیران دانشگاه ها و غیره. اما اینها تنها دلائل مبارزه جوئی دانشجویان و جوانان نیستند. دست یابی دانشجویان به اطلاعات، دانش و آگاهی که رژیم به رغم انواع سانسورها و ممنوعیت ها قادر به جلوگیری از پخش آن نیست، نارضائی دانشجویان از عقب ماندگی اجتماعی و نبود شرائط برای شکوفائی استعدادها و توانائی هاشان، سلطۀ خرافات و تاریک اندیشی و درک این واقعیت که در جمهوری اسلامی چشم انداز آزادی و زندگی بهتر، صلح و امنیت فردی و اجتماعی و ارتقای فکری، فرهنگی و هنری در جامعه وجود ندارد و موانع و دیوارهای فراوانی در برابر تکامل آزاد توانائی ها، انرژی، احساسات و خواست هایشان قد کشیده، آری همۀ اینها زمینه های زنده و ملموس جنبش دانشجوئی و جنبش جوانان به طور کلی و رادیکال شدن این جنبش ها را تشکیل می دهند.
استثمارگران حاکم برای تداوم سلطۀ اقتصادی و سیاسی خود علاوه بر سرکوب آزادی های سیاسی و مدنی مردم به اسارت روحی و تخدیر ذهنی آنها و دچار کردن شان به توهمات و آرزوهای پوچ و به سوق دادن و تهییج کردن شان در جهت این اوهام، آرزوها و اهداف خیالی یا ارتجاعی روی می آورند. تکیه بر توهمات دینی یکی از کارآ ترین روش های استثمارگران برای سرکوب، کنترل و یا منحرف کردن مبارزات توده ها در طول تاریخ بوده است. رژیم جمهوری اسلامی از تجربۀ طولانی در این فریبکاری رسوای استثمارگران بهره مند است. اما رسوا بودن این فریبکاری مانع از آن نشده است که رژیم با تکیه بر«حکم حکومتی» مبتنی بر قدرت دینی هر چیزی را که می خواهد به تصویب برساند و با تکیه بر همین استبداد دینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را وادار کند حتی مصوبات خود را پس بگیرند. رژیم برای توجیه سرکوب جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دموکراتیک عام مردم، مبارزۀ ملت های زیر ستم ایران برای رفع ستم ملی، جنبش دانشجویان و جوانان، برای خواب کردن مردم و سرانجام به منظور پرکردن جیب کارگزاران ایدئولوژیک خود در حوزه ها و مدارس دینی و نهادهای تبلیغاتی مذهبی بودجه های هنگفت و فزاینده ای اختصاص می دهد.
علاوه بر کارکرد ایدئولوژیک دین در مبارزۀ طبقاتی استثمارگران به ضد استثمار شوندگان و ستمدیدگان و تأمین مالی تبلیغ و ترویج دینی، تلاش برای اختصاص مبالغ هنگفت از خزانۀ عمومی برای نهادهای دینی انگیزه ای دیگر برای شرکت روحانیان در انتخابات است و اینان از این طریق «هم زیارت و هم تجارت» می کنند!
ب) سیاست خارجی
گفتیم مجلس در تعیین سیاست، از جمله در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نقش تعیین کننده ندارد اما در بیان رسمی این سیاست و در «به خط کردن» جناح های مختلف یا دست کم گروه های حاکم در زمینۀ سیاست خارجی نقش معینی ایفا می کند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی از چهار عامل تأثیر می پذیرد: 1) ایدئولوژی پان اسلامیستی، 2) منافع سرمایه داران و زمینداران حاکم (سیاست داخلی جمهوری اسلامی) 3) مناقع و اهداف امپریالیسم در منطقه و 4) منافع و اهداف قدرت های موجود در منطقه.
ایدئولوژی پان اسلامیستی که «وحدت امت اسلامی و حکومت جهانی اسلام» را هدف و آرمان خود اعلام می کند مبتنی بر توهم است، اما این مانع از آن نمی شود که در سیاست و در عمل ِ سازمان ها و احزاب و نیز گروه ها، لایه ها و طبقات اجتماعی اثر بگذارد. این ایدئولوژی در طول 150 سال گذشته در سیاست یک رشته حکومت ها، احزاب و جنبش ها در عثمانی (و ترکیه)، ایران، مصر، شبه قارۀ هند (هم پیش از استقلال و هم در پاکستان و تا حدی بنگلادش پس از جدائی شان از هند و از یکدیگر)، اندونزی، افغانستان و غیره نقش داشته است. پایگاه اجتماعی پان اسلامیسم را بر حسب زمان و مکان، فئودال ها (و بخشی از صاحب منصبان نظامی و اداری وابسته بدانها)، تجار و گاه بخش هائی از بورژوازی صنعتی و خرده بورژوازی شهری تشکیل می داده اند. در ایران سیاست پان اسلامیستی جمهوری اسلامی - به رغم تلاش های طرفداران سخت و سفت اش که در گفتمان و عمل «صدور انقلاب اسلامی» تظاهر می یابد -، به خودی خود توان شکل دهی به سیاست خارحی را نداشته و غالباَ نقش آن تبلیغاتی و تهییجی بوده است. این جریان تنها در ترکیب با منافع و سیاست داخلی سرمایه داران و زمینداران حاکم و همچون یکی از مؤلفه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی - و نه تنها مؤلفۀ آن - عمل کرده و می کند. عنصر یا مؤلفۀ دیگر سیاست خارجی (و داخلی) جمهوری اسلامی نوعی شووینیسم ایرانی (فارس) و ناسیونالیسم است که با گفتمان اسلامی (شیعی) درهم می آمیزد. شعار «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» خامنه ای بیان این ملغمۀ پان اسلامیسم و شووینیسم است. اما علت اینکه بورژوازی بزرگ ایران این سیاست خارجی را می پذیرد یا خود را با آن وفق می دهد یا دست کم به مخالفت فعال و مؤثر با آن روی نمی آورد باید در موقعیت کنونی این بورژوازی و نیازهای بقا و رشد آن جستجو شود و مورد بررسی قرار گیرد. سرمایه داری ایران، به رغم ناهماهنگی ها و تضادهائی که روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با تکامل نیروهای مولد و با روابط تولید سرمایه داری دارد در سال های اخیر از رشد و گسترش معینی برخوردار بوده و به لطف استثمار شدید کارگران (از جمله کارگران مهاجر) و انتقال بخشی از ارزش اضافی کارگران جهان به ایران از طریق بالا رفتن قیمت نفت، انباشت سرمایۀ قابل ملاحظه ای در ایران صورت گرفته است. دیدیم که نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی در ایران طی سال های اخیر رقم بالائی را تشکیل می دهد. بورژوازی ایران، به ویژه بورژوازی بزرگ، – هم بورژوازی بوروکراتیک و تجاری بزرگ و هم بخش بالائی بورژوازی لیبرال – سرمایه و ثروت هنگفتی انباشته اند وعطش آنها برای سود بیشتر و انباشت بالاتر روز افزون است. یکی از دلائل مهم «انحصار طلبی» و «سیاست طرد» از جانب جناح حاکم که به نیروهای «خودی» هم رحم نمی کند این است که خوان یغما و اهرم های تصمیم گیری اقتصادی در دست های هر چه محدود تری متمرکز شود. حجم این سرمایه های انباشت شده به حد کافی بالا و چشم انداز دست یابی به سرمایه ها و سود های آینده (از جمله در پرتو خصوصی سازی) چنان وسوسه انگیز است که بورژوازی حاکم برای در انحصار داشتن آن از هیچ پستی و جنایتی رویگردان نیست و بورژوازی لیبرال برای دست یابی به تکه ای از آن از هیچ سازش و پذیرش مذلتی ابا ندارد
البته به دلیل پائین بودن نسبی سطح فن آوری و دانش مدیریت و اقتصاد – به ویژه در میان مدیران بالای اقتصادی – به اصطلاح کارآئی و یا «راندمان و بهره وری سرمایه» پائین است (که به معنی پائین بودن شدت استثمار کار و یا پائین بودن نرخ سود نیست)، به عبارت دیگر استفادۀ بهینه از سرمایۀ ثابت (چه ماشین آلات و تاسیسات و چه مواد خام) صورت نمی گیرد. رشد بیشتر سرمایه داری ایران در گرو گسترش بازار (داخلی و خارجی) است. اما گسترش بازار و توسعۀ اقتصادی از یک سو نیازمند روابط عادی (اگر نگوئیم دوستانه) با «جامعۀ جهانی» یعنی سیستم امپریالیستی و از سوی دیگر داشتن یک رشته نقاط قوت و برگ های برندۀ فنی یا اقتصادی یا به اصطلاح مزیت های رقابتی است. گذشته از ناهنجاری ها و موانعی که روبنای حقوقی، سیاسی و فرهنگی رژیم حاکم در برابر توسعۀ اقتصادی و صنعتی به وجود آورده، ایران ِ جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی از شرائط سیاسی مناسب بین المللی برای گسترش بازار و توسعۀ اقتصادی بهره مند نیست. برگ های برندۀ سرمایه داری ایران عبارتند از نیروی کار ارزان، انرژی ارزان، مواد خام کشاورزی و صنعتی نسبتاَ فراوان، یک رشته امکانات حمل و نقل و ارتباطات، بازار داخلی ای که هنوز امکان گسترش دارد و موقعیت جغرافیائی مناسب برای داشتن جایگاهی ویژه در بازار خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوبی و نیز تا مدتی در بازار جهانی انرژی (نفت و گاز). این امکانات هرچند می توانند در صورت جذب سرمایۀ بیشتر و جذب نیروی کار متخصص امکان توسعۀ اقتصادی و صنعتی و رشد بیشتر سرمایه داری را فراهم کنند اما نبود شرائط سیاسی بین المللی مساعد برای جمهوری اسلامی، علاوه بر موانع و ناهنجاری های ذاتی این رژیم، تاکنون یکی ازموانع تحقق توسعۀ سرمایه داری ایران (در سطح کشورهائی مانند کرۀ جنوبی، مالزی و غیره) بوده است.
درست به همین دلیل است که بورژوازی لیبرال خواهان «تنش زدائی» و برقراری روابط عادی با «جامعۀ جهانی» (سیستم امپریالیستی) و ادغام اقتصادی و سیاسی در «نظام جهانی» است و از این رو و نیز به خاطر خطرهائی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی احساس می کند به قر و لند روی می آورد. پرسشی که پیش می آید این است که آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی صرفاَ مبتنی بر ناشی گری، تعصب پان اسلامیستی یا نعل وارونه زدن است - آن گونه که برخی نیروهای اپوزیسیون بیان می کنند- یا آن گونه که خود رژیم ادعا می کند در جهت «مبارزه با سلطه گران و تأمین حق مسلم ایران» است و یا اصولاَ معنی و منطق دیگری دارد؟
از دیگاه ما سیاست خارجی جمهوری اسلامی ادامۀ سیاست داخلی او است. این سیاست دو هدف بنیادی و به هم پیوسته دارد: الف) بقا و ب) گسترش نفوذ و هژمونی منطقه ای.
منظور از بقا، بقای رژیم جمهوری اسلامی با ویژگی های اصلی آن است که ولایت فقیه یکی از آنها است. یکی از دغدغه های اساسی رژیم از زمان به وجود آمدن آن و در همان حال یکی از گفتمان های دائمی تبلیغاتی رژیم، «توطئۀ دشمنان» به ضد جمهوری اسلامی بوده است. این البته یک واقعیت است که رژیم جمهوری اسلامی - با آنکه با پذیرش و تأیید امپریالیسم بر سر کار آمد -، رژیم مطلوب یا مطلوب ترین رژیم برای امپریالیسم نیست. قابل انکار نیست که در موقعیت های مختلف برخی از محافل حاکم و یا با نفوذ در آمریکا و اروپا با اِعمال فشارهای اقتصادی و دیپلوماتیک و تهدید حملۀ نظامی در صدد «استحالۀ» رژیم، تغییر آن یا «تغییر رفتار» آن بوده اند ضمن آنکه جناح های مختلف امیریالیستی در مورد نحوۀ برخورد به رژیم، نظر و استراتژی واحدی نداشته اند. رژیم با اغراق در مورد تلاش های قدرت های بزرگ به ضد خود و البته پوشاندن حمایت ها و سازش های همان قدرت ها، می کوشد هر جنبش اعتراضی مردم را با اتهام کارگزاری دشمنان خارجی بد نام و سرکوب کند. بقای جمهوری اسلامی، به ویژه پس از تثبیت قدرت آن به دنبال سرکوب خونین سال های 58 تا 62 و پس از پایان جنگ با عراق و کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 اساساَ به موقعیت این رژیم در منطقه و در جهان وابسته است و به طور مشخص با گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی آن در منطقه پیوند دارد.
در اینجا است که رژیم با اهداف و سیاست امپریالیسم در منطقه از یک سو و با اهداف و سیاست قدرت های منطقه ای از سوی دیگر مواجه می شود. طی دهه های اخیر در منطقۀ خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و قفقاز شمالی تحولاتی رخ داده و نیز در قدرت های سیاسی و اقتصادی جهان تغییراتی صورت گرفته که زمینه را برای گسترش نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی و تلاش او در راه تبدیل شدن به قدرت منطقه ای فراهم کرده است. کاهش نفوذ مصر در خاورمیانه به دنبال جنگ های 1967، 1973 و قرارداد کمپ دیوید، کاهش نفوذ روسیه در این منطقه و نیز در آسیای میانه پس از شکست در افغانستان و عقب نشینی از آنجا و سرانجام فروپاشی شوروی، تضعیف رژیم بعث عراق به دنبال جنگ با ایران و جنگ خلیج و سقوط آن در سال 2003، سقوط طالبان، بر سر کار آمدن نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق و نفوذ نیروهای نزدیک به رژیم در حیات اجتماعی و سیاسی افغانستان و سرانجام نفوذ و قدرت یابی حزب الله در لبنان به ویژه پس از عقب نشینی اسرائیل از لبنان در سال 2000 و جنگ 33 روزۀ تابستان 2006 و بر سر کار آمدن حماس در فلسطین همگی وضعیت مساعدی برای گسترش نفوذ جمهوری اسلامی فراهم آورده اند. بالا رفتن قیمت نفت در سال های اخیر و جایگاه ایران همچون تولید کنندۀ بزرگ نفت و گاز که در خلیج فارس و تنگۀ هرمز حضور دارد نیز این وضعیت را برای رژیم مساعدتر ساخته است. اما جمهوری اسلامی در خلأ عمل نمی کند: امپریالیسم آمریکا پس از تضعیف و زوال ناصریسم در مصر، با کارگردانی قرارداد کمپ دیوید؛ با حضور سیاسی و نظامی در لبنان؛ با سرکوب و تضعیف جنبش فلسطین به کمک اسرائیل و اردن؛ با تقویت اهداف توسعه طلبانه، اشغالگرانه و الحاقگرانۀ اسرائیل؛ با تقویت و تسلیح ارتش ضیاءالحق در پاکستان و نیروهای جهادی (حتی پیش از حملۀ شوروی به افغانستان) و برای جنگ با نیروهای شوروی پس از اشغال افغانستان؛ با ایجاد ائتلافی بزرگ برای تهاجم نظامی وسیع به خلیج فارس و عراق پس از حملۀ صدام به کویت؛ با حمله به افغانستان برای برانداختن طالبان و القاعده که دیگر برای مقاصد او مفید نبودند بلکه در سیاست های او اخلال می کردند؛ با تقویت اقتصادی و تسلیح حکومت نظامی مشرف برای حفظ و گسترش نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی؛ با سرنگون کردن صدام، اشغال عراق، تلاش برای ایجاد پایگاه های دائمی نظامی در عراق، امیر نشین های خلیج فارس، افغانستان، قفقاز و ماورای قفقاز در صدد است تمام این منطقۀ بزرگ (خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و ماورای قفقاز)، منطقه ای که ایران را نیز دربر می گیرد، به زیر سلطۀ خود در آورد یا سلطۀ خود را در آنجا حفظ و تحکیم کند. مهم ترین این اهداف چنین اند:
- کنترل منابع نفت و گاز و شبکه های انتقال آنها در این منطقه برای پاسخ گوئی به نیازهای انرژی ایالات متحده که به ویژه در سال های آینده به تنگنای اقتصادی حیاتی بدل خواهد شد و برای تأمین منافع شرکت های نفتی چند ملیتی،
- تضمین کنترل جریان نفت و امنیت آن در خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند،
- بهره برداری از موقعیت استراتژیک استثنائی این منطقه (خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و ماورای قفقاز و دست کم بخشی از آسیای جنوبی) به منظور مهار قدرت نوظهور چین (که براساس بسیاری از پیش بینی ها در راه تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی جهان در 10 تا 20 سال آینده است) و روسیه که قدرت نظامی و اقتصادی خود را باز سازی می کند و بازگشت به موقعیت گذشته را در سر می پروراند،
- تضمین امنیت سرمایه در منطقه برای استثمار نیروی کار ارزان و نسبتاَ ماهر و دستیابی به بازار رشد یابندۀ آن،
- تقویت اسرائیل همچون قدرت برتر نظامی و اقتصادی در خاورمیانه و همچون متحد استراتژیکی و پایگاه سلطۀ امپریالیسم غرب در منطقه،
- فروش اسلحه به کشورهای منطقه (به ویژه خلیج فارس) و سرهم بندی ائتلاف ها و بلوک های نظامی زیر کنترل خود در این منطقه،
- گسترش قلمرو نفوذ و حوزۀ زیر پوشش ناتو و تقویت و تغییر شکل این پیمان برای تداوم سلطۀ امپریالیسم آمریکا و تأمین بخشی از هزینه های مالی و نیروی نظامی آن توسط
کشورهای اروپائی (از جمله کشورهای اروپای مرکزی، شرقی و بالکان که به ناتو پیوسته اند یا در صدد پیوستن بدانند) و باز کردن پای ناتو به آسیای مرکزی و قفقاز.
در این منطقۀ بزرگ (که «خاور میانۀ بزرگ» بوش را نیز دربر می گیرد اما فراتر از آن است) یک رشته قدرت های محلی مانند اسرائیل، ترکیه، پاکستان، مصر و عربستان وجود دارند که به امپریالیسم آمریکا نزدیک اند (هر چند طبقات حاکم این کشورها به ویژه ترکیه و پاکستان منافع ویژه ای متمایز از منافع آمریکا نیز دارند و نمی توان گفت در هر زمینه ای مطابق سیاست آمریکا عمل می کنند اما در مجموع می توان آنها را متحد و یا نزدیک به آمریکا به حساب آورد). امپریالیسم آمریکا همچنین خواستار تبدیل افغانستان و عراق به متحدان نظامی خود در منطقه است ولی در شرائط کنونی نمی تواند روی آنها حساب کند، همچنین در صدد محو نفوذ سوریه و ایران در لبنان است.
جمهوری اسلامی ایران، با درک مشکلاتی که آمریکا در وضعیت کنونی گرفتار آن است، براساس به وجود آوردن شرائط مساعد به نفع خود، سیاستش را برای تبدیل شدن به قدرت منطقه ای برتر با اطمینان بیشتری به پیش می برد. این شرائط مساعدی که بالاتر هم بدانها اشاره کردیم عبارتند از: تضعیف یا از میان رفتن یک رشته قدرت های منطقه ای، فرو رفتن امپریالیسم آمریکا در باتلاق جنگ های عراق و افغانستان، نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در برخی از نیروهای حاکم یا مؤثر درعراق، لبنان و افغانستان، افزایش تقاضای نفت و گاز و قیمت آنها و در نتیجه افزایش قدرت مالی دولت ایران، قدرت یابی چین، روسیه و هند که در صدد گسترش بازار و منطقۀ نفوذ خود و تحکیم موقعیت اقتصادی، سیاسی و استراتژی خود به ویژه در آسیای مرکزی و جنوبی و خاور میانه و نزدیک هستند و این امر تا زمانی که و تا آنجا که اینان به قدرت برتر و انحصاری در این مناطق تبدیل نشده اند و به طور عینی در مقابل نفوذ آمریکا عمل می کنند از نظر تاکتیکی می تواند مورد بهره برداری رژیم جمهوری اسلامی قرار گیرد. نکتۀ مهم دیگر این است که هیچ یک از قدرت های محلی موقعیت ایران در منطقۀ خلیج فارس و منافع جمهوری اسلامی ایران در این منطقه را ندارند. خواه سیاست رژیم صرفاَ در جهت پیشبرد اهداف پان اسلامیستی باشد (که نزدیکی جمهوری اسلامی با اندونزی، سودان، مالزی، و سیاست آن در لبنان، فلسطین، تلاش برای پیوستن به اتحادیۀ عرب وغیره این را تداعی می کنند) و خواه پان اسلامیسم صرفاَ با هدف تبلیغاتی از جانب رژیم به پیش کشیده شود این را نمی توان انکار کرد که تلاش رژیم در جهت تبدیل شدن به قدرت منطقه ای برتر، یا تبدیل شدن به قدرت هژمونیک منطقه ای، استراتژی معینی در جهت پیشبرد منافع بورژوازی به ویژه بورژوازی بزگ ایران است. این امر به ویژه از این جهت نیز معنی پیدا می کند که سرمایه داری ایران تنها از راه توسعۀ اقتصادی (به رغم داشتن برگ های برنده ای که بدان اشاره شد) نخواهد توانست دست کم در کوتاه مدت یا میان مدت نفوذ و سلطۀ منطقه ای پیدا کند (حتی اگر بالقوه چنین توانی داشته باشد) ضمن اینکه برای چنین هدفی نیاز به تغییرات و اصلاحات اقتصادی، اداری، حقوقی و غیره دارد. منظور این نیست که گفته شود این استراتژی درستی (حتی از دیدگاه بورژوازی) است، این استراتژی – همان گونه که پیشتر نیز در اسناد آذرخش آمده - چه پیروز شود و چه شکست بخورد برای کارگران و زحمتکشان ایران و برای همۀ مردم منطقه فاجعه بار است. منظور این است که این نه تنها استراتژی ممکنی است بلکه استراتژی جمهوری اسلامی است و حتی با اسناد «صلح آمیز» جمهوری اسلامی مانند «سند چشم انداز 20 ساله» که خواهان تبدیل شدن ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه و به یک «بازیگر جهانی» است انطباق دارد. این استراتژی همچنین با فرهنگ مسلط بر جمهوری اسلامی در زمینۀ «توسعه» نیز همخوانی دارد: رژیمی که اجرای پروژه های صنعتی و عمرانی را به سپاه پاسداران، بسیج و ارتش واگذار می کند توسعۀ اقتصادی را نیز نخست در برتری نظامی و بازی های استراتژیکی و از زاویۀ نظامی می بیند. تلاش رژیم برای گسترش نفوذ سیاسی در عراق، لبنان، سوریه، فلسطین و غیره، تقویت نیروهای نظامی (دفاعی و تعرضی)، برنامه های وسیع تسلیحاتی (خرید و تولید) و تلاش برای دست یابی به توانائی هسته ای (اگر نه سلاح هسته ای) و موشک های با برد متوسط و بالا، امضای قراردادهای عدم تعرض و تلاش برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهائی که گمان تعرض آمریکا از طریق آنها به ایران هست، تلاش برای عادی کردن روابط با مصر و گسترش روابط دیپلوماتیک با عربستان، امیر نشین های خلیج فارس، تلاش برای نزدیکی سیاسی به روسیه و چین و عضویت در سازمان همکاری شانگهای و غیره همگی از یک سو برای تضمین بقای رژیم و از سوی دیگر برای گسترش نفوذ سیاسی او در منطقۀ خاور میانه اند.
قدرت های منطقه از این سیاست خشنود نیستند، اما تنها اسرائیل آشکارا مخالفت خود را با سیاست هژمونی طلبی ایران که از راه تقویت قدرت نظامی و نفوذ سیاسی به ویژه در میان شیعیان منطقه (عراق، سوریه، لبنان) و فلسطین دنبال می شود ابراز می کند. اسرائیل شاهد سر آوردن رقیبی در منطقه است و به هر قیمت که شده می خواهد آن را خنثی کند. اسرائیل خود استراتژی مشابهی – به ویژه تا آنجا که به برتری نظامی و سیاسی برای سلطۀ اقتصادی بعدی مربوط می شود – دنبال می کند. البته اسرائیل در چارچوبی دیگر، در چارچوب «خاور میانۀ بزرگ» بوش و یا سیاست خاورمیانه ای - مدیترانه ای اتحادیۀ اروپا یا هر دو، به دنبال هژمونی منطقه ای است اما برای اسرائیل نیز کلید اصلی، برتری نظامی و یکسره کردن کار جنبش فلسطین در منطقه است؛ امپریالیسم آمریکا نیز برای برآورده شدن این هدف اسرائیل به آن کمک نظامی و اقتصادی می کند.
حملۀ نظامی قریب الوقوع آمریکا به ایران؟
با اینکه موضوع اصلی این مقاله بررسی امکان یا عدم امکان حملۀ قریب الوقوع نظامی امپریالیسم آمریکا به جمهوری اسلامی ایران نیست اما از آنجا که این مسأله در بررسی سیاست خارجی رژیم، اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران و جنبش کارگری و دموکراتیک اهمیت دارد و افزون بر آن در چند سال اخیر در مطبوعات و دیگر رسانه های ایرانی (در داخل و یا خارج کشور) و بین المللی در برخورد به این مسأله بحث های زیادی صورت گرفته و یکی از مسائل کنونی جنبش ضد جنگ را تشکیل داده است در اینجا بدان می پردازیم و نظر خود را در این باره بدون تفصیل زیاد بیان می کنیم. در مقاله ای دیگر به تحلیل دقیق تر، مستند تر و مستدل تر این موضوع خواهیم پرداخت.
با توجه به آنچه در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اهداف استراتژیک امپریالیسم آمریکا در منطقه گفتیم نخستین چیزی که به ذهن می رسد ممکن است چنین باشد: از آنجا که امپریالیسم آمریکا در دست یابی به اهداف خود که در بالا بر شمردیم مصمم است (زیرا دست یابی به این اهداف جزء سیاست هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و همۀ محافل و نهادهای حاکم در آمریکا و جزء عناصر پایدار سیاست خارجی این کشور است و با منافع حیاتی امپریالیسم آمریکا پیوند دارد)، و از آنجا که امپریالیسم آمریکا هیچ قدرت منطقه ای را که بیرون از خط عمومی سیاست و استراتژی او باشد نمی پذیرد تنها دو راه باقی می ماند: یا باید جمهوری اسلامی کاملاَ خود را با سیاست و استراتژی آمریکا در منطقه انطباق دهد و یا آمادۀ جنگ با آمریکا (یا آمریکا و اسرائیل و احتمالاَ انگلیس) باشد. برخی در این تحلیل باز هم پبش تر می روند و می گویند در واقع شق اول منتفی است - خواه به دلیل امتناع جمهوری اسلامی و خواه به این دلیل که اصولاَ آمریکا در هر حال هدفش جنگ است و از نظر افکار عمومی داخلی و بین المللی مسألۀ دیپلوماسی و غیره را مطرح می کند. بنابراین از نظر آنها جنگ محتمل ترین روند است. برخی حتی تاریخ تقریبی و یا دقیق شروع این جنگ را تعیین می کنند!
دیدگاه ما دربارۀ این موضوع چنین است: احتمال جنگ – چه جنگ اشغالگرانه و سراسری و چه جنگ موضعی و محدود – بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، در کوتاه مدت و حتی میان مدت، کم است. به طور خلاصه دلائل این ارزیابی ما از این قرارند:
- از نظر سیاسی – چه در داخل ایالات متحده و چه در سطح جهانی - زمینه برای به راه انداختن یک جنگ جدید از جانب آمریکا مساعد نیست. در ایالات متحده نه تنها اکثریت مردم با جنگ و به طور کلی با سیاست بوش و نو محافظه کاران مخالفند بلکه جریان غالب در حزب دموکرات آمریکا و بخشی از حزب جمهوری خواه نیز با اقدام نظامی به ضد ایران – در شرائط کنونی – مخالفند. ما در اینجا به دلائل این مخالفت ها نمی پردازیم اما خود مخالفت یک واقعیت است. در حالی که به هنگام به راه انداختن جنگ افغانستان یا حمله به عراق نه تنها احزاب جمهوری خواه و دموکرات (و در نتیجه اکثریت قاطع کنگره) با جنگ موافق بودند بلکه بخش مهمی از افکارعمومی نیز طرفدار جنگ بود. در سطح جهانی حتی متحدان نزدیک آمریکا مانند انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا، لهستان، ژاپن، کرۀ جنوبی و غیره تمام یا بخش مهمی از نیروهای خود را ازعراق بیرون کشیده اند و ایجاد یک «ائتلاف جنگی» جدید برای آمریکا دشوارتر از گذشته است. حتی نیروهای مؤتلف آمریکا در افغانستان، از صرف هزینۀ مالی بیشتر در آنجا و اعزام نیروی اضافی اکراه دارند (به همین جهت آمریکا تصمیم دارد حدود 7000 سرباز جدید به افغانستان بفرستد). نکتۀ دیگر اینکه به دلائل مختلف استراتژیک، سیاسی و اقتصادی، مخالفت روسیه و چین با جنگ آمریکا به ضد ایران بیش از مخالفت آنها با جنگ درعراق و افغانستان خواهد بود. همچنین باید به مخالفت عمومی با جنگ در سراسر جهان و به مخالفت کشورهای منطقه و همسایۀ ایران با حملۀ آمریکا به ایران توجه کرد. منظور این نیست که گفته شود مخالفت افکار عمومی (چه در آمریکا و چه در دیگر نقاط جهان) برای جلوگیری از جنگ کافی است بلکه هدف این است که نشان داده شود مخالفت عمومی با جنگ و بی اعتمادی به هیأت حاکم آمریکا تدارک جنگ جدید را دشوارتر خواهد کرد. سیاستمداران آمریکا مجبورند تا حدی این موارد را در نظر بگیرند (به ویژه در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری)، همان گونه که سیاستمداران دولت های متحد آمریکا نیز نمی توانند کاملاَ به افکار عمومی و گرایش های مردم بی اعتنا باشند: شکست های انتخاباتی آزنار، برلوسکونی (دو سال پیش)، بلر و هوارد رابطۀ بسیار نزدیکی با حمایت آنها از سیاست بوش داشت.
- از نقطه نظر صرفاَ نظامی امپریالیسم آمریکا و انگلیس و نیز دولت اسرائیل در وضع کنونی توانائی به راه انداختن جنگی به ضد جمهوری اسلامی، جنگی که می تواند به سرعت ابعاد وسیعی به خود بگیرد و نتائج غیر قابل پیش بینی داشته باشد، ندارند. تجربه نشان داده است تز
جنگ محدود و موضعی و یا «ضربات و حملات جراحی گونه» نمی توانند چندان جدی باشند. وانگهی اگر آمریکا به رژیم جمهوری اسلامی حمله کند برای برانداختن او است و نه به اصطلاح گوشمالی دادن و یا ترساندن او. ازاین رو هنگامی که سخن از احتمال جنگ آمریکا و ایران به میان می آید باید جنگ تمام عیار را در نظر گرفت. به هر حال احتمال تبدیل آن به جنگ تمام عیار هست و هیچ استراتژی پرداز نظامی نمی تواند این احتمال را نادیده بگیرد و بدون آمادگی برای آن دست به حمله بزند. اما آمریکا اکنون از نظر نظامی (به طور مشخص بسیج سرباز و تجهیزات جنگی) آمادگی جنگ جدیدی که خطر تبدیل آن به جنگی با ابعادی بسیار بزرگتر از جنگ عراق هست را ندارد. شمار بسیار زیادی از سربازان آمریکا در عراق، افعانستان، کره، ژاپن، بالکان، آمریکای لاتین، آفریقا و غیره در گیرند. نکتۀ قابل توجه این است که فقط شمار مطلق سربازان درگیر در جبهه ها را نباید به حساب آورد بلکه باید جانشین شدن و چرخش آنها را نیز در نظر گرفت. مثلا در حال حاضر هر سرباز آمریکائی در عراق قاعدتاَ حدود یک سال خدمت می کند و سال بعد محل مأموریت او در خود آمریکا است و احتمالاَ پس از آن مجدداَ به عراق یا جای دیگر اعزام می شود. در مدتی که این سرباز در عراق نیست باید سرباز دیگری جای او را بگیرد. با توجه به این امر و با حسا ب زخمی ها، کشته ها، معلولان جنگی، کسانی که در جنگ دچار عوارض روانی شده اند، سربازان فراری، سربازانی که استعفا می دهند یا قرارداد خود را تمدید نمی کنند و غیره و نیز با توجه به طولانی شدن این جنگ ها و ارادۀ دولت آمریکا برای حفظ نیروی نظامی در سرزمین های اشغالی حتی پس از پایان جنگ، باید شمار سربازان لازم برای «مأموریت های کنونی» ارتش آمریکا را دو یا سه برابر سربازان درگیر در جبهه ها به حساب آورد. آمریکا در وضع کنونی برای استخدام سرباز به منظور حفظ سطح کنونی پرسنل نظامی اش دجارمشکل است. طبق برآورد کارشناسان – که برخی از آنها از خود نو محافظه کاران هستند – ارتش آمریکا برای اینکه بتواند مأموریت های جاری را انجام دهد و برای مأموریت های جدید (از جمله تداوم اشغال سرزمین های مورد تجاوز و ادامۀ «جنگ طولانی» اعلام شده از سوی بوش، رامزفلد و دیگران) آماده باشد و احتمالاَ وارد «مأموریت جدیدی» بشود، باید علاوه بر جانشین کردن کشته ها و معلولان و بیماران روانی و سربازان فراری طی چندین سال (بین 5 تا 10 سال) سالیانه ده ها هزار سرباز اضافی جدید استخدام کند و آموزش دهد. به همین طریق سلاح ها و تجهیزات جنگی آمریکا نیاز به نوسازی، جایگزینی و افزایش دارند. درست است که ارتش آمریکا نیرومند ترین ارتش دنیا است اما توان آن بی نهایت نیست و اکنون منابع انسانی و مادی آن به میزان زیادی درگیر مأموریت های موجودند. فرماندهان عالی ارتش آمریکا و رؤسای ستاد ارتش در موقعیت های مختلف (ازجمله پس از استعفای فالون که مخالف جنگ با ایران بود) به صراحت مخالفت خود را با به راه انداختن جنگ با ایران – همچون اقدامی عاجل- اعلام کرده اند. - مسألۀ مهم دیگر اوضاع اقتصادی آمریکا و هزینه های نجومی جنگ و عواقب آن برای اقتصاد در حال رکود ایالات متحده است. هزینه های جنگ آمریکا درعراق چندین برابر بیش از بد بینانه ترین پیش بینی ها بود (قبل از حملۀ آمریکا به عراق طبق پیش بینی های خوش بینانه هزینۀ جنگ حدود 50 میلیارد دلار و طبق بدبینانه ترین پیش بینی ها بین 100 تا 200 میلیارد دلار بود در حالی که هزینۀ مستقیم این جنگ تاکنون بیش از 600 میلیارد دلار بوده است). مجموع کل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم این جنگ بر اقتصاد آمریکا براساس تخمین استیگلیتز اقتصاد دان آمریکائی بین 3 تا 5 تریلیون دلار بوده است (برخی تخمین ها از این هم بیشترند). موضوع دیگری که از نظر اقتصادی اهمیت دارد تأثیر جنگ احتمالی با ایران بر قیمت نفت و از آن مهم تر قطع یا اختلال شدید در جریان نفت و امنیت تنگۀ هرمز در اثر چنین جنگی است. عده ای (از جمله لیندسی مشاور اقتصادی جرج بوش که در پاسخ به پرسش جرج بوش در سال 2002 در مورد هزینۀ احتمالی جنگ عراق پیش بینی «معروف» 100 تا 200 میلیارد دلاری هزینۀ جنگ عراق را مطرح کرده بود) می گویند که در جنگ (و از جمله و به ویژه در جنگ هائی که آمریکا انجام داده) هزینۀ اقتصادی جنگ نقش درجۀ اول در تصمیم گیری نداشته وغالباَ قابل پیش بینی هم نبوده است. او مثال هائی در مورد جنگ ویتنام و جنگ دوم جهانی می زند. در این مورد اخیر هزینۀ آمریکا در جنگ 140% تولید ناخالص داخلی بوده است. او نتیجه می گیرد برای پیروزی در عراق هر قدر که لازم است باید هزینه کرد و تصمیم را باید برعهدۀ رهبران نظامی گذاشت. اینکه در موارد سیاسی حیاتی و تعیین کننده رهبران سیاسی (و طبقۀ حاکم) ممکن است منافع اقتصادی را فدای منافع سیاسی بکنند درست است. اما باید دید موضوع مورد اختلاف با ایران تا چه حد «مسأله ای حیاتی» برای امپریالیسم است؟ آنچه روشن است برای جمهوری اسلامی – چنان که گفتیم – مسألۀ بقا مطرح است. در جنگ فرضی بین جمهوری اسلامی و آمریکا باید توانائی دفاعی و تعرضی رژیم جمهوری اسلامی از یک سو و توانائی آن در دادن امتیاز و عقب نشینی به منظور حفظ رژیم به هر قیمت را در نظرگرفت (زیرا حفظ رژیم «عالی ترین مصلحت» برای سران جمهوری اسلامی از همۀ جناح ها است و سران رژیم برای آن هم بالاترین هزینه ها و هم بدترین پستی ها را می توانند تحمل کنند!). هر دو مورد در جنگ عراق دیده شدند و اکنون رژیم از هر دو جهت نسبت به زمان جنگ با عراق «پیشرفت» کرده است، یعنی هم از لحاظ تحمل یک جنگ و هم از نظر آمادگی برای «نوشیدن جام زهر».
با توجه به مجموعۀ عوامل بالا است که می گوئیم احتمال حملۀ آمریکا به ایران – چه در شکل جنگ تمام عیار و چه جنگ محدود (که احتمال تبدیل آن به جنگ تمام عیار یا دست کم جنگ طولانی بالا است) – در کوتاه مدت و حتی میان مدت کم است. منظور این نیست که احتمال جنگ صفر است زیرا ما همۀ اطلاعات را نداریم (چه در مورد سیاست و منابع و آمادگی های آمریکا و چه در مورد سیاست و منابع و آمادگی های جمهوری اسلامی). به علاوه همۀ تصمیمات سیاسی و نظامی براساس عقلانیت صورت نمی گیرند، احتمال تصمیم ها و حرکات دیوانه وار هم از جانب امپریالیسم آمریکا و هم رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی که خواهان تبدیل شدن به قدرت برتر در منطقه است وجود دارد. اما اهمیت خطر به حدی است که به نظر می رسد احتمال روی آوردن به عملیات دیوانه وار از دو طرف کم باشد.
همۀ آنچه گفتیم به هیچ رو به این معنی نیستند که امپریالیسم دست از جنگ افروزی کشیده است. بحث این است که در شرائط کنونی به لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی و استراژیکی امکان جنگ آمریکا به ضد جمهوری اسلامی در کوتاه مدت و حتی میان مدت - یعنی تا چند سال - کم است.
سیاست امپریالیسم آمریکا و متحدانش در قبال جمهوری اسلامی در شرائط کنونی فشارهای سیاسی، دیپلوماتیک و تحریم های اقتصادی است. مسلم است که فعالیت های جاسوسی و اطلاعاتی، رخنه در میان صفوف اپوزیسیون – از جمله تلاش برای منحرف کردن سازمان های کارگری در جهت منافع امپریالیسم -، رخنه در میان جنبش های ملی، تلاش برای خرید برخی از روشنفکران و حتی برخی عناصر در میان جنبش کارگری برای ترویج ایده های ضد انقلابی و ضد کارگری جزء سیاست های همیشگی امپریالیسم و کارگزاران او به شمار می روند. البته آنها از کاربرد گفتمان جنگی به ضد جمهوری اسلامی دست نخواهند کشید اما این گفتمان الزاماَ به معنی تدارک فوری و عملی جنگ نیست همان گونه که گفتمان صلح آمیز آنها به معنی صلح نیست. ما نباید فریب رجز خوانی جنگ طلبانه و فریب گفتار صلح آمیز امپریالیسم آمریکا را بخوریم، بلکه باید با تحلیل شرائط عینی، یعنی با تکیه بر عواملی که به راه افتادن جنگ قریب الوقوع را ممکن و یا دشوار می سازند، دربارۀ احتمال قوی یا ضعیف رخ دادن چنین جنگی داوری نمائیم و شعارهای خود را براساس چنین تحلیل هائی در چارچوب اهداف و مواضع استراتژیک جنبش کارگری و کمونیستی و نیز دورنمای انقلاب پرولتری در ایران تدوین و بیان کنیم.
بدین سان یکی
از مهم ترین موضوعات و داوهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی را چگونگی حل و فصل درگیری پیچیده ای که با امپریالیسم امریکا و متحدانش دارد تشکیل می دهد. این در عین حال یک موضوع مهم جدال داخلی بورژوازی ایران (نه تنها بین بورژوازی بوروکرات و تجاری حاکم از یک طرف و بورژوازی لیبرال از طرف دیگر، بلکه همچنین در درون خود بورژوازی حاکم) است. در عرصۀ مجلس نیز، نمایندگان گرایش ها و تاکتیک های مختلف در برخورد به این مسأله وجود دارند و هر جناح و گروه خواهد کوشید راه حل خود را به پیش برد. آنچه در این میان برای طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش مردم اهمیت دارد این است که هیچ کدام از راه حل های هیچ جناح و گروهی از رژیم در این زمینه مانند زمینه های دیگر – چه در مجلس و چه در بیرون آن – با منافع مردم انطباق و همسوئی ندارد و نقطۀ مقابل آن است: خواه سازش آشکار و تسلیم از طریق مجلس باشد، خواه چانه زدن و خواه به اصطلاح قاطعیت و ایجاد تنش.
خلاصه کنیم:
تا آنجا که به سیاست های داخلی مربوط می شود برای طبقۀ کارگر ایران شناخت این سیاست ها به ویژه در مواردی مانند نحوۀ برخورد رژیم به جنبش کارگری، جنبش زنان، مبارزۀ مردم برای آزادی های سیاسی و مدنی از جمله جدائی دین از دولت و آموزش، قطع کمک های دولتی به نهادهای دینی، جنبش ملی برای رفع ستم و تبعیض ملی و جنبش دانشجویان و جوانان اهمیت ویژه دارند. به همین طریق ضرورت شناخت ماهیت برنامه ها و سیاست اقتصادی رژیم روشن است. داشتن درک دقیق و روشن از سیاست های رژیم به کارگران امکان مبارزۀ مؤثر با آن سیاست ها را می دهد و زمینه را برای طرح سیاستی که طبقۀ کارگر در این زمینه ها – چه از نظر خواست های دراز مدت و چه مطالبات روزانۀ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی - باید داشته باشد فراهم می کند. همچنین طبقۀ کارگر به سیاست خارجی کشور نمی تواند بی اعتنا باشد چون اولاَ سیاست های داخلی و خارجی مجموعاَ کل واحدی را تشکیل می دهند و ثانیاَ سیاست خارجی خود مستقیماَ بر زندگی روزانۀ مردم و آیندۀ آنها در زمینه های اقتصادی (به طور مشخص در زمینه هائی مانند تشدید بیکاری، تورم)، سیاسی (تقویت نظامی گری، برقراری حالت جنگی در کشور، اختناق و سرکوب بیشتر) و فرهنگی (تقویت پان اسلامیسم، ناسیونالیسم و شووینیسم، ترویج فرهنگ جنگ های ارتجاعی و دینی، مبارزه با فرهنگ دموکراتیک و انقلابی، تشدید ستم ملی به بهانۀ «مبارزه با نفود خارجی و تجزیه طلبی»، گسترش سانسور و دخالت بیشتر در زندگی خصوصی) مؤثر است. سیاست خارجی یکی از عرصه ها و کانال های مهم تأثیر گذاری سیاست بین المللی و به طور مشخص سیاست امپریالیستی و نتائج وخیم آن بر سیاست ایران و در نتیجه بر زندگی مردم است.
سرانجام نباید فراموش کرد که مبارزه با سیاست های رژیم در عرصۀ داخلی و خارجی باید همراه با مبارزه به ضد سیاست های بورژوازی لیبرال در این زمینه ها باشد: این راه حل ها نیز ضد منافع طبقۀ کارگر و زحمتکشان غیر پرولتر و ضد دموکراتیک و ارتجاعی اند.
پیوست اول
رشد دارائی های بانک های خصوصی و سهم آنها در اعتبارات و تسهیلات بانکی در سالهای اخیر سرعت زیادی داشته است. در جدول زیر که براساس داده های بانک مرکزی تنظیم شده جمع دارائی های همۀ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در بهمن ماه سال های 1384، 1385 و 1386 در سطراول، و جمع دارائی های بانک های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در همان تاریخ ها در سطر دوم درج شده اند. سطر سوم نسبت داده های سطر دوم به داده های سطر اول را نشان می دهد که بیانگر اهمیت یابی وزن دارائی های بخش خصوصی در حوزۀ بانکی است.
(میلیارد ریال)
دارائی | بهمن 1384 | بهمن 1385 | بهمن 1386 |
دارائی همۀ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی | 2074426.5 | 2735425.5 | 3654956.5 |
دارائی همۀ بانک های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی | 171739.8 | 311931.6 | 465652 |
نسبت دارائی بانک های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دارائی کل بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (در صد) | 8.3 | 11.4 | 12.7 |
دیده می شود که در طول دو سال نسبت دارائی بانک های خصوصی و مؤسات اعتباری غیر بانکی از 8.3 % دارائی کل بانک ها و مؤسسات اعتباری به 12.7% ارتقا یافته (یعنی بیش از 53% به اهمیت وزن نسبی آن افزوده شده است). برای ملاحظۀ بیشتر سرعت این افزایش توجه کنیم که حجم دارائی های همۀ بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از بهمن 1384 تا بهمن 1386، 76% افزایش یافته در حالی که بر حجم دارائی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از بهمن 1384 تا بهمن 1386 بیش از %171 افزوده شده است.
به همین ترتیب سهم بانک های غیر دولتی از کل سپرده ها و تسهیلات اعطائی بانک ها در پایان اسفند 1384 و آذر 1386 رشد سریعی را نشان می دهند (حدود 50%). در جدول زیر در صد سهم بانک های غیر دولتی از کل سپرده ها و تسهیلات بانکی داده شده اند:
سهم بانک های غیر دولتی | اسفند 1384 | آذر 1385 | اسفند 1385 | آذر 1386 |
سهم از سپرده های بانکی | 12.0 | 15.2 | 15.7 | 18.4 |
سهم از تسهیلات بانکی | 10.8 | 13.1 | 13.4 | 15.1 |
منبع: مجلۀ روند (از انتشارات بانک مرکزی ایران) ، نگاهی به اقتصاد، وضعیت ارقام عمدۀ پولی و اعتباری در نه ماهۀ سال 1386 نوشتۀ سردبیر. این مقاله بر روی سایت بانک مرکزی قابل دسترسی است. www.cbi.ir
در فاصلۀ بهمن 1384 و بهمن 1386 بدهی بخش غیر دولتی به کل بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از 829918.5 میلیارد ریال به 1614636.8 میلیارد ریال رسیده (94.5% رشد) و در همان فاصله بدهی بخش غیر دولتی به بانک های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از 93265.6 میلیارد ریال به 246473.7 میایارد ریال بالغ شده است (164% رشد). منبع:
ارقام بالا از یک سو اهمیت روز افزون و رشد سریع سیستم بانکی و اعتباری را در کل اقتصاد ایران نشان می دهند و از سوی دیگر رشد بازهم سریع تر مؤسسات بانکی خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را. هرچند هنوز وزن دارائی ها و معاملات بانک های خصوصی در مقابل بانک های دولتی کم است (نقش بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی حدود 20% بانک های دولتی است)، اما باید توجه داشت که از یک سو سرعت رشد بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و از سوی دیگر بخش مهمی از بانک های دولتی قرار است خصوصی شوند. بدین سان عرصه های جدیدی از سرمایه گذاری و چپاول سودهای هنگفت در چشم انداز بورژوازی بزرگ ایران (بورژوازی بوروکرات «خصوصی» و بخش بالائی بورژوازی لیبرال و بورژوازی تجاری) قرار دارد.
پیوست دوم
دولت جمهوری اسلامی، از نظر ماهیت و عملکرد خود، دولتی بورژوائی است. دولت بورژوائی الزاماَ دموکراتیک – درهمان مفهوم دموکراسی بورژوائی – نیست. دولت های مستبد بورژوائی که حتی بر بخش وسیعی از خود طبقۀ بورژوا دیکتاتوری اعمال می کرده اند در تاریخ فراوان بوده اند. اِعمال دموکراسی بورژوائی جزء ضروری و همیشگی دولت بورژوائی نیست. دولت بورژوائی با دیکتاتوری بورژوائی مشخص می شود و نه با دموکراسی بورژوائی زیرا دولت ارگان اِعمال سلطه و ارادۀ یک طبقه بر طبقات دیگر است. دموکراسی بورژوائی یا دولت دموکراتیک بورژوائی، نظامی سیاسی است که در آن حاکمیت طبقۀ بورژوا (دیکتانوری بورژوازی) از ثبات بیشتری برخوردار است و هزینۀ اقتصادی و سیاسی کمتر و کارآئی بیشتری دارد. اما بورژوازی به دلائل گوناگون – از جمله ضرورت های مبارزۀ طبقاتی یا جنگ، ضعف سازمانی، اختلافات شدید درونی، وجود گروه های نیرومند نظامی، اشراف یا روحانیان قدرتمند و غیره، با دولت مستبد بورژوائی کنار می آید یا بدان تن می دهد. در ساختار استبدادی امکان ورود این عناصر طبقات کهن و حتی عناصر بی طبقه، ماجراجو و جاه طلب که تنها به دنبال قدرت سیاسی و نفع شخصی هستند زیاد است و این عناصر گاه می توانند نقش مهمی داشته باشند، اما غالباَ در تحلیل نهائی حاکمیت آنها به نفع طبقۀ حاکم اقتصادی یعنی بورژوازی است.
در مورد ایران ضعف اقتصادی و تشکیلاتی بورژوازی لیبرال (در قیاس با بورژوازی بوروکراتیک) و هراس بورژوازی به طور کلی از جنبش انقلابی و تضادهای درون بورژوازی و منافع امپریالیستی از عوامل تشکیل و دوام حکومت استبدادی جمهوری اسلامی بوده اند. این عوامل در جامعه ای عمل کردند که در آن از تشکل های سیاسی وسیع – از جمله از احزاب سیاسی بورژوائی – و تشکل های اجتماعی و فرهنگی نیرومند خبری نبود. در این خلأ سیاسی و تشکیلاتی، در سایۀ توهمات توده ها و بسیاری از تشکل های سیاسی، و به لطف تأیید و پذیرش امپریالیست ها و قطع حمایت شان از رژیم شاه، روحانیت طرفدار خمینی و جریان های ملی - مذهبی قدرت را به دست گرفتند. روحانیت که قدرت تشکیلاتی و تبلیغاتی اش از دیگران بیشتر بود دست بالا را در حکومت داشت و توانست یک رشته امتیازات ویژه مانند ولایت فقیه با اختیارات وسیع، مبنا بودن شرع برای قوانین مدنی و جزائی، اختصاص دادن یک رشته مسؤلیت های کلیدی به روحانیان، تصرف بخش وسیعی از دارائی های عمومی به اسم انفال و غیره را بر جامعه تحمیل کند. این امتیازات سیاسی و حقوقی عناصری پیشاسرمایه داری و روبناهای سیاسی و حقوقی کهنی هستند که در دولت جمهوری اسلامی وجود دارند و عمل می کنند. با این همه، هم به دلیل پیوندی که روحانیت حاکم از دیرباز با بخشی از بورژوازی این کشور – هرچند نه بخش پیشرو اقتصادی و فرهنگی آن – و به طور مشخص با بورژوازی تجاری داشت و هنوز هم دارد و هم به خاطر اینکه خود روحانیت حاکم اکنون به صنایع، بانک ها، بورس، صندوق های بیمه، کمیسیون های اقتصادی و دیگر نهادهای مدرن سرمایه داری دست پیدا کرده و خود و بستگانش بخشی از بورژوازی بوروکرات ایران شده اند، دولت جمهوری اسلامی ایران مدافع مالکیت بورژوائی، مدافع سرمایه دار در برابر کارگر، مدافع زمیندار در مقابل زارع موجر و یا کارگر کشاورزی، و سرکوبگر سازمان های سیاسی و سندیکائی کارگری است. رئیس قوۀ قضائیه از نخستین روز بر سر کار آمدن بارها از ضرورت امنیت قضائی و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی حرف زده و لوایحی در این باره گذرانده است. اهداف این دولت و ساختار آن از نظر نوع و تقسیم وظائف، تمرکز و خصلت سراسری آن، فرهنگ و عملکرد بوروکراسی دولتی و روش های عملش اساساَ بورژوائی اند و عناصر سیاسی و حقوقی پیشاسرمایه داری با آنکه کارآئی دولت را به مثابۀ دولت بورژوائی دچار نقصان و گاه اعوجاج و انحراف می کنند اما ماهیت بورژوائی دولت جمهوری اسلامی را تغییر نمی دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر