بحران سیاسی ایران
آبستن بحرانی
انقلابی است!
انتخابات رسوای ریاست جمهوری دهم، مصادرۀ آرای مردم به سود احمدی نژاد، مخالفت اصلاح طلبان با نتایج اعلام شدۀ انتخابات، تشدید اختناق، سرکوب، بگیر و ببند و کشتار و از همه مهم تر اعتراض وسیع مردم به دزدی آرا، به دیکتاتوری ارتجاعی ِ نظام حاکم، و به دستگاه سرکوب، فریب، ارعاب و دغلکاری رژیم جمهوری اسلامی، بحران سیاسی بزرگی را در ایران به نمایش گذاشته است.
ریشۀ این بحران سیاسی از رویدادهای اخیر بسیار فراتر می رود و سرچشمۀ عمیق تر و دیرینه تری دارد. این بحران اساسا ناشی از دو علت است:
۱ -تضادهای بین جناح های مختلف طبقۀ سرمایه دار حاکم بر ایران بر سر منافع اقتصادی، یعنی استثمار طبقۀ کارگر و زحمتکشان دیگر و سلطۀ این یا آن جناح بر منابع مالی، طبیعی، اداری و سازمانی کشور از یک سو، و از سوی دیگر اختلاف آنها بر سر نحوۀ حکومت در داخل، یعنی چگونگی به اطاعت در آوردن طبقۀ کارگر و توده های مردم و در انقیاد نگاه داشتن آنها؛ و نیز اختلافشان در سیاست خارجی، یعنی اینکه چه جناحی چگونه با امپریالیست ها و دیگر قدرت های منطقه ای معامله و سهم خواهی کند و برای حفظ نظام و بقای خود در قدرت، حمایت آنها را جلب نماید.
یکی از نتایج بحران عظیم اقتصادی نظام سرمایه داری در سراسر جهان و از جمله در ایران، تشدید رقابت بین سرمایه داران، تمرکز بیشتر اقتصادی و سیاسی سرمایه داری در دستان شماری معدود تر، و تشدید مبارزۀ بین سرمایه داران برای دست یابی به «منابع کمیاب»، از جمله اعتبارات مالی در این برهه است. هر جناح می کوشد با دست یابی به اهرم های دولتی، سلطه بر این منابع را برای خود آسان تر کند.
عامل دیگری که باعث وسیع تر شدن شکاف در درون جناح های حاکم و تشدید بحران سیاسی کنونی ایران گشته، تغییراتی است که در سیاست آمریکا رخ داده است. با روی کار آمدن کابینۀ اوباما از حزب دموکرات و اعلام اینکه خواهان مذاکره با دولت جمهوری اسلامی است، هر یک از دو جناح، می کوشد با در دست داشتن مقام ریاست جمهوری، طرف مذاکره با امپریالیسم آمریکا باشد و در شکل دادن مناسبات آینده با آن، موقعیت و منافع جناح خود را تحکیم کند.
٢ - تضاد بین کار و سرمایه یا به بیان دیگر تضاد بین کل دستگاه اقتصادی، سیاسی و اعتقادی - مرامی سرمایه داری با طبقۀ کارگر:
- دستگاه اقتصادی سرمایه داری که مبتنی بر استثمار کارگران ِ مزدی توسط سرمایه داران است، سرچشمۀ اصلی فقر و تیره روزی، بیکاری، فحشا، استثمار کار کودکان، استثمار مضاعف زنان، اعتیاد، محرومیت اکثریت مردم از مسکن مناسب، تغذیه، بهداشت، فرهنگ و آموزش درخور، مرگ زودرس، عدم تأمین اجتماعی وعدم اطمینان به آینده است. نظام اقتصادی سرمایه داری مولد بحران اقتصادی است که آثار ویرانگر آن را هم اکنون در سراسر گیتی می بینیم.
- نظام سیاسی سرمایه داری مبتنی بر حکومت اقلیت استثمارگر بر اکثریت استثمار شده با تکیه بر ماشین نظامی، پلیسی، امنیتی و اداری ِ جدا از مردم و بالای سر مردم است، که در بهترین حالت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را به آنها می افزاید. طبق قواعد بازی ِ انتخابات پارلمانی، در چنین انتخابات هائی، نمایندگان طبقات دارا، امکان دخالت در روند تصمیم گیری سیاسی به دست می آورند. نظام سیاسی سرمایه داری پاسبان و حافظ روابط اقتصادی استثمارگرانۀ سرمایه داری و مدافع منافع سرمایه داران و زمینداران است.
- دستگاه عقیدتی، فکری و مرامی سرمایه داری بیانگر طبیعی و جاودانه جلوه دادن سرمایه داری و بیهوده انگاشتن هر تلاشی برای بیرون رفتن از این نظام است. طبقات حاکم و نمایندگان شان باورها و ارزش های سرمایه داری را از راه تبلیغات رسانه های جمعی، آموزش در مدارس و دانشگاه ها و تبلیغات مرامی و به ویژه دینی، وارد اذهان توده ها می کنند تا آنان را به بردگی فکری نیز بکشانند، از مبارزه باز دارند و وادار به پذیرش وضع موجود سازند.
آری، اقتصاد، سیاست، و دستگاه اعتقادی – مرامی نظام سرمایه داری همگی با منافع بنیادی طبقۀ کارگر و اکثریت عظیم مردم در تضادند و این تضاد و تقابل روز به روز حاد تر می شود. در ایران به علت نبودن سازمان های مستقل کارگری، نبودن آزادی عقیده و بیان، نبودن انتخابات آزاد و بی تقلب، نبودن آزادی گردهمائی، حق تشکل، حق اعتصاب، حق اعتراض، به علت حاکمیت اختناق و سانسور، وجود انواع تبعیض های جنسی، ملی و مذهبی، نظامی گری و هزینه های سنگین تسلیحاتی، تقدیس و تحمیل همۀ این ناروائی ها، ستم ها و تجاوزات به کمک دین و قدرت سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک روحانیت حاکم، روحانیتی که با سرمایه داران و زمینداران پیوند دیرین دارد و مدافع و خادم آنها است، اوضاع پیچیده تر شده است.
حدت یابی این تضادها – تضادهائی که از آغاز روی کار آمدن این نظام با آن همراه اند – پایۀ اصلی بحران سیاسی کنونی را تشکیل می دهد. تضاد بین دو جناح سرمایه داری حاکم بر ایران، یعنی تضاد سرمایه داری بوروکراتیک - نظامی حاکم با سرمایه داری خصوصی لیبرال، به چنان حدتی رسیده است که جناح حاکم در صدد است نمایندگان طرف دیگر را به طور کلی از قدرت سیاسی کنار بگذارد.
بحران قانونی یا بحران انقلابی؟
بحران سیاسی اساسا به دو شکل بحران قانونی و بحران انقلابی نمودار می شود. بحران قانونی، بحرانی در چارچوب قوانین نظام سیاسی حاکم، بن بست و تعارضی در درون قواعد بازی موجود است، یا تعارضی بین این قواعد با حیات اقتصادی و اجتماعی طبقۀ حاکم است، تعارضی که در درون نظام قابل حل باشد. راه حل بحران قانونی اساسا از طریق تلاش برای هماهنگ کردن بازیگران سیاسی با قواعد بازی و احیانا ترمیم و اصلاح خود این قواعد بازی و نهادهای مربوط به آنها و جابجا کردن این یا آن مقام صورت می گیرد.
نقطۀ آغاز بحران سیاسی کنونی ایران، یک بحران قانونی بود: اعتراض به اینکه رژیم حاکم حتی قوانین، روندها و قواعد پذیرفتۀ خود را رعایت نمی کند. اصلاح طلبان خواهان آن بودند و هستند که قانون – یعنی همان قوانین ارتجاعی که در رأس شان قانون اساسی قرار دارد – رعایت شود. آنها از مردم می خواهند در چارچوب همین قوانین و زیر رهبری آنها و برای برآورده شدن خواست های اصلاح طلبان – یعنی اجرای قوانین و حد اکثر جابجا شدن این یا آن مهره – به طور مسالمت آمیز مبارزه کنند. حتی اصلاح طلبان بیرون از نظام خواست چندان متفاوتی ندارند و راه برون رفت را اصلاح قوانین و نهادها و اجرای قانون می بینند.
اما دیده ایم و هر روزه می بینیم که بحران سیاسی کنونی از حالت بحران قانونی به سرعت خارج می شود. از یک سو خامنه ای، ولی فقیه دارای اختیار مطلق از سوی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، از همۀ امکانات قدرت سیاسی خود که متکی بر لولۀ تفنگ است، از نیروهای سرکوبگر و آدمکش پاسدار، بسیجی، پلیس و چاقوکشان و چماقداران لباس شخصی گرفته تا رسانه های ارتجاعی و منادی مرگ و نفرت و تزویر، از حکم حکومتی و تهدید به کشتار وسیع گرفته تا اشک تمساح ریختن و توسل به امام زمان، از حیله ها و ترفند های روضه خوانی برای جلب ترحم و مظلوم نمائی و تحمیق مردم گرفته تا شدید ترین سانسور و به کار گرفتن جدیدترین شیوه های سرکوب پلیسی و ضد شورشی، خلاصه با همۀ نیروهای نظامی سرکوب اش، با همۀ اوباش رنگارنگ اش، با همۀ وسایل تبلیغاتی اش و غیره، مصمم است جنبش اعتراضی مردم را در نطفه خفه کند و مردم را به اطاعت بی چون و چرا از رئیس جمهور منصوب خود وادارد. او حتی تلاش های مسالمت آمیز اصلاح طلبان را که می کوشند مردم را در چنبره و یوغ قوانین ارتجاعی حاکم نگاه دارند، و از این راه، هم به حفظ نظام و هم به اهداف سیاسی و اقتصادی خاص خود برسند، تحمل نمی کند.
از سوی دیگر، توده های وسیع مردم، به ویژه جوانان، که با اعتراض به دزدی آرای شان، به تظاهرات روی آورده بودند، هم اکنون خواست ها و شعارهای بالاتری مانند «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر می دهند، به شیوه های جدید مبارزه مانند جنگ و گریز خیابانی و مقابله با نیروهای سرکوبگر روی آورده اند و تهدید ها، حیله ها و نقشه های جنایتکارانۀ خامنه ای، احمدی نژاد، شورای نگهبان، قداره کشان سپاه و کشته شدن ده ها جوان مبارز و زخمی شدن صدها نفر و دستگیری های وسیع و شبیخون های نظام، تاکنون نتوانسته آنان را به عقب بنشاند.
اینها همه نشان می دهند که این بحران راه حل قانونی ندارد و به سمت بحرانی انقلابی می رود، یا دقیق تر بگوئیم استعداد تبدیل شدن به بحرانی انقلابی دارد، آبستن بحرانی انقلابی است.
اما هر بحران انقلابی به انقلاب نمی رسد و هر انقلابی به پیروزی نمی انجامد. برای تبدیل شدن بحران سیاسی کنونی به بحران انقلابی لازم است:
- طبقۀ انقلابی، طبقۀ کارگر، با سیاست مستقل و با سازمان های مستقل خود وارد عمل، به ویژه وارد میدان مبارزۀ سیاسی شود. تا هنگامی که این طبقه وارد مبارزۀ سیاسی مستقل خود نشود، امید تغییر و تحول بحران سیاسی به بحران انقلابی نیست.
- این طبقه باید بتواند دهقانان و سایر زحمتکشان را گرد خواست هائی که بیانگرمنافع مشترک وسیع ترین توده های مردم است، متحد کند.
- چشم اندازی روشن از اهداف انقلاب داشته باشد و این آگاهی و چشم انداز و راه دست یابی بدان را به توده های وسیع نشان دهد.
بدین سان کارگران مبارز و کمونیست ها باید تلاش خود را برای ایجاد تشکل سیاسی (حزب) و صنعتی (سندیکا) طبقۀ کارگر چند برابر کنند و نطفه های تشکل های مناسب مبارزۀ اعتراضی و اشکال پیشرفته تر مبارزه را به وجود آورند و آن شکل ها را در متن مبارزه توسعه دهند و استوار سازند.
همکاری و نزدیکی سازمان های انقلابی به ویژه در عرصۀ عمل و پی ریزی همۀ تشکل های نام برده در بالا (حزب، سندیکا و اشکال مناسب مبارزۀ عملی سیاسی و اقتصادی در شرائط بحران سیاسی) یک وظیفۀ حیاتی انقلابی در شرایط کنونی است.
پیش به سوی مبارزۀ انقلابی با نظام جمهوری اسلامی
سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
٢
تیر
۱٣٨٨، ٢٣ ژوئن ٢٠٠۹ جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر