نقد منشور کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
«منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران - متن تکمیل شده»
لزوم ارائۀ یک منشور (پلاتفرم) مبارزه برای طبقۀ کارگر، به ویژه در وضعیت کنونی جنبش کارگری ایران، ضرورتی است که به درستی مورد توجه «کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» قرار گرفته است، ولی درک این ضرورت، خود به خود به یک منشور حقانیت نمی بخشد، بلکه علاوه براین، باید مضمون این منشور واقعاً بیانگر حقیقی مطالبات و مبارزات طبقۀ کارگر ایران باشد. در زیر با بررسی مضمون « منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران - متن تکمیل شده» خواهیم دید که آیا این منشور بیانگر حقیقی مطالبات و مبارزات طبقۀ کارگر هست یا نه:
پاراگراف دوم این منشور چنین آغاز می شود: «با این همه و به رغم آن که کارگران درهمه جا مطالبات یکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان هنوز به زیر یک پرچم سراسری واحد گرد نیامده است. و یکی از علت های عدم شکل گیری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدین سان به نتیجه نرسیدن این همه مبارزۀ کارگری را در همین جا باید جست.»
اگر مجاز باشیم مطالبات کارگران و متناسب با این مطالبات مبارزات طبقۀ کارگر را تقسیم و دسته بندی کنیم (که هستیم)، آنگاه می توان حداقل به چهار دسته بزرگ از خواست ها یا مطالبات کارگری و بنابراین مبارزات او، پی برد. این چهار دستۀ مطالبات و مبارزات کارگری عبارتند از مطالبات و مبارزات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
مطالبات و مبارزات اقتصادی کارگران تا آنجا که در مقابل این یا آن سرمایه دار یا سرمایه داران یک رشتۀ صنعتی معین قرار می گیرند، مطالبات و مبارزات مشخصی اند که مورد به مورد و رشته به رشته با یکدیگر متفاوتند. تنها آن مطالبات و بنابراین آن مبارزاتی که خصلت عام در میان طبقۀ کارگر کسب می کنند، می توانند به مطالبات و مبارزات یکسان طبقۀ کارگر تبدیل شوند. از میان این چهار دستۀ مطالبات و مبارزات کارگری، مطالبات و مبارزات سیاسی که اساسا حول محور به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط این طبقه دور می زنند، خصلت عام و بنابراین یکسان برای طبقۀ کارگر دارند. هدف مبارزات سیاسی طبقۀ کارگر، نخست از میان برداشتن آن نهادهای قدرت و خنثی کردن آن عوامل سیاسی است که از نظام سرمایه داری حمایت می کنند (زیرا نظام سرمایه داری بدون قدرت سیاسی حامی آن قادر به ایستادن بر پای خود نیست) و دوم، برپا داشتن قدرت سیاسی نوینی است که حافظ منافع طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان باشد و از نظام اقتصادی- اجتماعی ای که بیانگر هستی اجتماعی این طبقه و اهداف تاریخی او است پشتیبانی کند. چنین قدرتی نمی تواند چیزی جز قدرت سیاسی طبقۀ کارگر(دولت انقلابی طبقۀ کارگر) باشد. بدین سان مطالبات سیاسی طبقۀ کارگر اساساً در برگیرندۀ خواست هائی اند که از یک سو زمینه های گسترش مبارزه، بسط آگاهی و استحکام و تداوم تشکیلاتی طبقۀ کارگر در جهت مبارزه با قدرت سیاسی بورژوازی را فراهم می سازند و از سوی دیگر شرایط ذهنی و ابزارهای به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط این طبقه را تدارک می ببینند. در واقع مبارزۀ سیاسی با چنین مضمونی است که خصلت عام و بنابراین یکسان برای کل طبقۀ کارگر دارد.
این دقیقا همان چیزی است که «منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران» مسکوت گذاشته است و چیزی دربارۀ آن نمی گوید. مطالبات بند ۱٧ این منشور، یعنی بند مربوط به آزادی های حقوقی، گرچه جنبۀ عام دارند، ولی مطالبات و مبارزات سیاسی ویژۀ طبقۀ کارگر نیستند. اینها مطالبات و مبارزاتی اند که همۀ مردم در آنها شریک اند و آنها را باید از جملۀ مطالبات و مبارزات دموکراتیک به حساب آورد، که البته طبقۀ کارگر هم در این مطالبات و مبارزات دموکراتیک با بخش های دیگر مردم شریک است، زیرا این مطالبات و مبارزات تنها بخشی از خواست های سیاسی طبقۀ کارگر را تشکیل می دهند و نه همۀ آنها یا حتی مهم ترین شان را. خواست ها و مبارزات اساسی سیاسی طبقۀ کارگر همان دو محوری است که در بالا ذکر کردیم، یعنی نخست از بین بردن نهادها و عوامل قدرت سیاسی نظام سرمایه داری و سپس ایجاد نهادها و عوامل قدرت سیاسی طبقۀ کارگر برای پی ریزی جامعۀ سوسیالسیتی. بند آخر این منشور، یعنی بند ۱٨ نیز، که مطالبۀ آزادی ِ «ایجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضد سرمایه داری و سراسری طبقه کارگر» را دارد، بندی است مبهم و به هیچ وجه مواضع این منشور را در مقابل مطالبات و مبارزات سیاسی طبقۀ کارگر نشان نمی دهد. سایر بندها نیز در این زمینه چیزی ندارند.
مطالبات و مبارزات اقتصادی کارگران تا آنجا که از دایرۀ مبارزه با این یا آن سرمایه دار یا سرمایه داران یک رشتۀ صنعتی معین، فراتر می روند، یعنی به مبارزاتی با کل طبقۀ سرمایه دار و طبعاً به مبارزه با دولت سرمایه داری تبدیل می شوند، خصلت عام کسب می کنند و بنابراین می توانند به مطالبات و مبارزات «یکسان» طبقۀ کارگر تبدیل شوند. یک نمونۀ تاریخی چنین موردی مطالبه و مبارزۀ طبقۀ کارگر برای به رسمیت شناساندن و تثبیت کار روزانۀ ٨ ساعته بود. پس می بینیم این حکم ِ«منشور مطالبات پایه ای ...» که «کارگران درهمه جا مطالبات یکسانی را مطرح می کنند» همواره صادق نیست و در آن حد هم که درست است، این منشور دربارۀ آن چیزی نمی گوید.
این منشور می گوید به رغم یکسانی مطالبات کارگری، «مبارزات آنان هنوز به زیر یک پرچم سراسری واحد گرد نیامده است». ما نشان دادیم تا آنجا که به مبارزۀ اقتصادی گروه ها و بخش های مختلف کارگران، و به قول این منشور به مطالبات «سطح معیشت کارگران» مربوط می شود، در بین کارگران مطالبات یکسانی وجود ندارند تا با آنها « زیر یک پرچم سراسری واحد» گرد هم آیند. این «پرچم سراسری واحد» تنها می تواند یک پرچم سیاسی باشد، زیرا تنها این پرچم است که خصلت یکسان و عام دارد.
این منشور در ادامۀ همین پاراگراف می گوید: «یکی از علت های عدم شکل گیری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدین سان به نتیجه نرسیدن این همه مبارزۀ کارگری را در همین جا باید جست». منظور از «در همین جا باید جست» چیست؟ و « همین جا» کجاست؟ تنها جوابی که برای این پرسش از منشور می توان به دست آورد این است که «همین جا» چیزی جز این نیست که می گوید مبارزات کارگران « زیر یک پرچم سراسری واحد گرد نیامده است». ولی آیا «عدم شکل گیری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر» معنای دیگری جز این دارد که مبارزات کارگران «زیر یک پرچم سراسری واحد گرد نیامده است»؟ به عبارت ساده این منشور می گوید کارگران متشکل نیستد، زیرا در زیر یک پرچم سراسری واحد گرد نیامده اند. این مصادره به مطلوبی است که در آن عدم تشکل کارگران توسط خود عدم تشکل کارگران توضیح داده می شود. این طریقۀ توضیح موضوعات چیزی جز این همان گوئی نیست و بنابراین هنگامی که می گوید «بدین سان به نتیجه نرسیدن این همه مبارزۀ کارگری را در همین جا باید جست»، چیزی را روشن نمی کند.
علاوه بر اینها، مجموعۀ افراد طبقۀ کارگر در مبارزات خود، تاکنون هرگز زیر یک پرچم سراسری واحد گرد نیامده اند و به احتمال قوی در آینده نیز چنین نخواهند شد. یکی از دلایل آن وجود گرایشهای مبارزاتی و سیاسی متفاوت در درون طبقۀ کارگر است و این نیز بدین خاطر است که بین طبقات دیوار چین وجود ندارد، بلکه از یکدیگر تأثیر می پذیرند؛ دلیل دیگری که می توان به آن اشاره کرد منافع نایکسان در بین بخشهای خود طبقۀ کارگر است. نه تنها انقلابیان کارگری، بلکه انواع گوناگونی از رفرمیستها، از آنارشیستها، از رویزیونیستها، از ناسیونالیستها، از پیروان مذاهب مختلف و غیره در درون طبقۀ کارگر و در بین خود کارگران وجود دارند و برحسب افکار و منافع شان فعالیت می کنند و این چیزی است که مانع ایجاد تنها «یک پرچم سراسری واحد» است. در بین طبقۀ کارگر ایران توده ای ها و اکثریتی ها، طرفداران اصلاحات و اصلاح طلبان و غیره و غیره وجود دارند. ولی مسأله این است که به رغم همۀ اینها امکان ایجاد تشکل طبقۀ کارگر برای پیشبرد اهداف طبقاتی اش وجود دارد و از این رو امکان متشکل کردن تودۀ طبقۀ کارگر چه در تشکل های توده ای او و چه در تشکل سیاسی انقلابی اش موجود است.
در حالی که این منشور به درستی تأکید می کند که « شکاف طبقاتی اکنون به چنان ورطه هولناک و مرگباری تبدیل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمایه داری باقی نمانده است» ولی از آن به یک نتیجۀ سیاسی روشن نمی رسد و مسئلۀ برخورد با قدرت سیاسی در دستور کارش قرار نمی گیرد، ولی در عوض بر روی مبارزات خود انگیختۀ کارگران به عنوان واقعیتی بدیل گونه تأکید می ورزد و می گوید: «روزی نیست که شاهد چندین تجمع و تحصن و اعتصاب و راه پیمایی کارگری علیه نظام سرمایه داری نباشیم. بستن جاده ها و قطع شریان های حمل و نقل سرمایه اکنون می رود که به یک سنت مبارزۀ طبقۀ کارگر ایران علیه سرمایه تبدیل شود.» این منشور نمی گوید که این «سنت» کافی نیست، بلکه طبقۀ کارگر باید خود را برای سرنگونی قدرت سیاسی موجود تربیت، متشکل و آماده کند.
در این منشور، در ادامه می خوانیم: « پیداست که اگر مبارزۀ کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نیابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ها و فداکاری های خود راه به جایی نخواهند برد» این دیدگاه به روشنی آنارشیسم اکونومیستی تدوین کنندگانش را نشان می دهد. مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری چیست؟ آیا اگر مبارزات پراکنده و محلی اقتصادی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری تبدیل شوند، موجب رهائی طبقۀ کارگر خواهند شد؟ به عنوان مثال اگر خواست تعیین یکسان حداقل مزد با توافق نهادهای کارگری سراسری انجام گیرد، به عبارت دیگر حداقل «سطح معیشت کارگران» در کل کشور به طور یکسان تضمین شود، تحقق این مطالبه به تحقق رهائی طبقۀ کارگر از سلطۀ اجتماعی سرمایه ارتقا خواهد یافت؟ اگر کسی خود را به چنین دیدگاه اکونومیستی محدود کند، بی تردید به رغم آنارشیسم اکونومیستی اش از رفرمیسم سر در خواهد آورد. روشن است که طبقۀ کارگر برای تحقق امثال این مطالبات که مطالبات اقتصادی اش هستند باید مبارزه کند، زیرا مبارزۀ اقتصادی کارگران بخشی جدایی ناپذیر از کل مبارزۀ طبقاتی کارگران است، ولی هرگز هیچ مبارزۀ اقتصادی به مبارزۀ سیاسی که برای رهائی طبقۀ کارگر پیش شرط یا شرط مقدم است، ارتقا یا جهش نمی یابد. مبارزات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به طور کلی عرصه های گوناگون مبارزۀ طبقاتی کارگران را تشکیل می دهند و به یکدیگر تبدیل نمی شوند. طبقۀ کارگر در همان حال که برای ارتقای سطح معیشت خود مبارزه می کند باید برای سلطۀ سیاسی خود نیز مبارزه کند؛ قواعد، ملزومات و روندهای این دو مبارزه یکی نیستند و به یکدیگر تبدیل نمی شوند. دیدگاه این منشور در این مورد شبیه دیدگاه اکونومیست های روس است که می خواستند همان مبارزات پراکنده و محلی را به مبارزۀ سیاسی ارتقا دهند، یا حتی می توان گفت از آن هم عقب مانده تر است، زیرا در این منشور سخنی از مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر نیست، بلکه خود را به ارتقای سطح معیشت کارگران محدود می کند.
البته برخی از مبارزات اقتصادی کارگران به دلیل آنکه با کل طبقۀ سرمایه دار درگیرند و الزاماً با دولت سرمایه طرف اند، خصلتی دوگانه می یابند، یعنی علاوه بر سرشت اقتصادی شان خصلتی سیاسی هم دارند، این نوع مبارزات را تنها به تعبیری نا دقیق می توان حلقۀ واسط بین مبارزات اقتصادی و سیاسی نامید، اما به این معنا نیست که اینها به مبارزات سیاسی تبدیل می شوند. سرشت سیاسی مبارزۀ طبقۀ کارگر به طور مستقیم از تضاد تولید اجتماعی و تصاحب خصوصی و در عرصۀ طبقات اجتماعی جامعۀ سرمایه داری از تضادهای طبقۀ سرمایه دار و طبقۀ کارگر برمی خیزند و تا زمانی که این رابطه برقرار است، مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر یک جز اساسی مبارزۀ او باقی خواهد ماند.
اگر بپذیریم سیاست علم مبارزۀ طبقاتی است که در عرصۀ عمل روی قدرت سیاسی متمرکز می شود، یعنی در اساس مسأله اش این است که کدام طبقۀ اجتماعی قدرت سیاسی را در دست داشته باشد، پس در تقابل بین طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار، از همان مرحلۀ پیدایش شان چنین مبارزه ای به عنوان یکی از اشکال اصلی مبارزۀ این دو طبقه وجود داشته و تا زمانی که آنها وجود داشته باشند، مبارزۀ سیاسی بین آنها از بین نخواهد رفت؛ هرچند که از مراحل آغازین موجودیت این دو طبقه، مبارزۀ سیاسی بین آنها، نمود خارجی ای که اکنون در مبارزۀ طبقاتی شان آشکارا دیده می شود، نداشته است. مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر به ضد طبقۀ سرمایه دار و بنابراین دولت او، ممکن است برحسب شرایط حالتی پنهان یا آشکار داشته باشد، ممکن است در ابعادی کوچک یا بزرگ بروز کند، ممکن است با هدف تغییر جزئی در قدرت سیاسی صورت گیرد و بالاخره و نهایتاً به صورت درهم شکستن قدرت سیاسی بورژوازی متجلی شود، ولی در هر حالت و صورتی، مبارزه ای است در رابطه با قدرت سیاسی و بنابراین نمی توان از تبدیل مبارزۀ اقتصادی به مبارزۀ سیاسی یا برعکس سخن گفت. مبارزۀ سیاسی تا زمانی که طبقات وجود دارند، وجود خواهد داشت و مسأله اش همواره قدرت سیاسی خواهد بود، حال چه پنهان باشد یا آشکار، چه جزئی باشد یا کلی.
درست با همین دیدگاه اکونومیستی ِ آنارشیستی ـ رفرمیستی است که این منشور چنین ادامه می دهد:
«گام اول برای عقب نشاندن هجوم بی امان سرمایه به سطح معیشت کارگران برافراشتن یک پرچم یا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پایه ای طبقه کارگر است». اگر دیدگاه این منشور اکونومیستی نبود دائماً «سطح معیشت» کارگران را هدف اصلی خود قرار نمی داد، آن هم در شرایطی که نظام حاکم به «هجوم بی امان» سیاسی به طبقۀ کارگر و سایر توده های مردم و حتی به بخشی از عناصر «خودی» روی آورده و به شریرانه ترین و پست ترین شیوه های سرکوب و ارعاب برای ریشه کن کردن کوچک ترین خواست مدنی و حقوق سیاسی دست زده است و نقشه های جنایتکارانۀ شوم تری نیز در سر می پروراند! باز از همین روست که می گوید: «پایه ای بودن مطالبات کارگران در این منشور به دو معناست: نخست ... و دوم به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ایران که ارتقای مبارزات پراکنده کنونی شان به سطح مبارزه ای سراسری در وسیع ترین شکل آن- که خود شرط لازم مقاومت در مقابل هجوم سرمایه در شرایط کنونی است- درگرو تبدیل آن ها به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است». این منشور به رغم ظاهر واقع بینانۀ خود، شرایط واقعی اقتصادی ـ سیاسی ایران و سلطه و ستمی را که بر توده های مردم اعمال می شود در نظر ندارد و هدف اصلی خود را ارتقای سطح معیشت کارگران قرار می دهد. در حالی که حتی مسألۀ سطح معیشت کارگران به عوامل بسیار متعدد اقتصادی و حتی بویژه به عوامل سیاسی و حاکمیت یک ارتجاع سیاه تا مغز استخوان ضد کارگری و ضد دموکراسی مربوط می شود. بدون برخورد سیاسی با این ارتجاع و حداقل عقب نشاندن آن به لحاظ سیاسی، بی تردید نمی توان گامی در راه ارتقای سطح معیشت کارگران برداشت.
این منشور در پاراگراف بعدی می گوید: «اما مهم تر از این ها توضیح این نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاویه ای مطرح می کنند. نفس طرح مطالبۀ کارگران از سرمایه داران و دولت آن ها به معنای آن است که سرمایۀ سرمایه داران حاصل کار و تولید کارگران است. مطالبۀ کارگران از سرمایه داران از بابت هیچ چیز نیست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمایه داران انجام داده اند اما در ازای آن هیچ چیز نگرفته اند. بنابراین، کارگران با طرح مطالبات خود در واقع به سرمایه داران و دولت آن ها می گویند که آنان باید این مطالبات را از محل همین کار پرداخت نشده برآورده کنند. بدین سان، کارگران درهمان مبارزه خودانگیخته خویش نظم سرمایه را به چالش می کشند و باید بکشند».
هدف از این سخنان طبعاً نباید آموزش اقتصاد سیاسی باشد، زیرا یک منشور بیان اصلی مواضع یک جریان است نه محل آموزش اقتصاد سیاسی. این جمله ها تنها تا آنجا که حقایق اقتصادی جامعۀ سرمایه داری را بیان می کنند، درست اند. ولی بیان این حقایق اقتصادی که همچون آموزش سیاسی جلوه می کنند، علت دیگری دارد. در واقع بنای این منشور بر همین جملات بالا استوار است. به طور ساده این منشور می خواهد بگوید: از آنجا که سرمایه حاصل کار و تولید کارگران است، آنان حق دارند مطالباتی را از سرمایه داران بخواهند. درست در همین جا است که دید اکونومیستی، غیر سیاسی و بی اعتنا به سیاست این منشور قابل برملا شدن است. آنچه در اساس، مطالبات و مبارزات طبقۀ کارگر را تعیین می کند وجود تضاد بنیادی کار و سرمایه و سطح انکشاف خود مبارزۀ طبقاتی کارگران است و نه اینکه چون سرمایه حاصل کار است کارگران حق دارند بخشی از این کار را مطالبه کنند. آری منشور باید بیانگر خواست ها و اهداف کارگران باشد، نه جایی که در آن به طور ناقص به آموزش اقتصاد سیاسی بپردازند، به عبارت دیگر منشور باید بیانگر اهداف استراتژیکی و تاکتیکی یک جریان باشد نه محل آموزش اقتصاد سیاسی.
این استنتاج که «مطالبه کارگران از سرمایه داران از بابت هیچ چیز نیست مگر از بابت کار اضافی ای که برای سرمایه داران انجام داده اند
* اما در ازای آن هیچ چیز نگرفته اند» از این اصل درست که منشأ استثمار طبقۀ کارگر، کار پرداخت نشده و یا ارزش اضافی تولید شدۀ کارگران مولد توسط سرمایه داران است، نادرست و یکجانبه است، نیمی از حقیقت است و معمولاً نیم حقیقت با دروغ فاصلۀ زیادی ندارد. جامعۀ سرمایه داری هرچند متکی بر استثمار کار مزدی و یا تصاحب ارزش اضافی کارگران مولد توسط صاحبان یا کنترل گران وسائل تولید است، اما این جامعه تنها در ساختار اقتصادی آن خلاصه نمی شود. جامعه دارای ساختارهای سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی هم هست که همگی بر زندگی روزانه و آیندۀ مردم اثر می گذارند. بالاتر گفتیم که بدون ساختار سیاسی و به طور مشخص بدون قدرت سیاسی طبقۀ سرمایه دار، حفظ نظام سرمایه داری ممکن نیست، و درست به همین دلیل، طبقۀ کارگر باید برانداختن دولت سرمایه داری و استقرار دولت کارگری را دراستراتژی سیاسی خود قرار دهد. همین دید وسیع در مورد خواست های روزانه نیز باید صادق باشد. شمار زیادی از سیاست ها، اَعمال شنیع و جنایت های حکومت ربط مستقیم با استثمار کار مزدی ندارند و برخی هیچ ربطی با آن ندارند، ولی اینها دلیل آن نمی شود که کارگران به آنها اعتراض نکنند. مثلا ستم خاصی که بر زنان در ایران وارد می شود در کمتر کشور سرمایه داری نظیر دارد و آن را تنها با استثمار مضاعفی که بر زنان در همۀ جوامع سرمایه داری وارد می شود نمی توان توضیح داد. یا ستم ملی و دینی در ایران ربط مستقیم به استثمار کار مزدی ندارند و جزء جدائی ناپذیر از آن نیستند. در سویس، کانادا، بلژیک، برزیل و حتی ایالات متحده ستم ملی و ستم مذهبی وجود ندارد، اما استثمار کار مزدی هست و شدید هم هست و نرخ آن از نرخ استثمار در ایران بالاتر است. آیا کارگران ایران نباید با شلاق زدن، سنگسار، قطع اعضای بدن و غیره مبارزه کنند، چون اینها ربط ذاتی به استثمار کار مزدی و تصاحب کار پرداخت نشدۀ کارگران ندارند؟ در ایران دولت دینی حاکم است و روحانیت از امتیازات بسیار مهم سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است، در حالی که چنین امتیازات رسته ای در جوامع پیشرفتۀ سرمایه داری برای هیچ لایه ای از مردم وجود ندارد، بلکه ساختار روبنای جامعه مبتنی بر حقوق شهروندی است. هرچند روحانیت حاکم در ایران، هم به طور مستقیم یعنی از طریق مالکیت خصوصی بسیاری از اعضای مهم آن بر وسائل تولید، و هم به طریق غیر مستقیم، یعنی از راه تسلط برنهادها و بنگاه های اقتصادی و نظامی و امنیتی دولتی، بنیادها و موقوفات و نیز پیوند دیرینه و نزدیک با بخشی از بورژوازی بزرگ تجاری، با سرمایه داری کنونی ایران کاملاً درهم آمیخته است، اما امتیازات ویژۀ روحانیت و حکومت دینی ناشی از استثمار کار مزدی نیستند و حتی از نظر تاریخی و دراز مدت در مقابل تکامل سرمایه داری قرار دارند. حال چون حکومت دینی و امتیازات روحانیت و ستم ملی ربطی به استثمار کار مزدی ندارند، پس نباید با آنها مبارزه کرد؟ اشتباه نشود! منظور ما این نیست که مبارزه باید محدود به این جنبه های اخیر گردد: ما برخلاف تنظیم کنندگان «منشور مطالبات پایه ای...» بر آنیم که مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر باید همه جانبه باشد، هم با ستم و استثمار سرمایه داری مبارزه کند و هم با ستم و استثماری که ذاتی شیوۀ تولید سرمایه داری نیست ولی بالفعل در جامعۀ ایران وجود دارد و عمل می کند و مانع رشد مبارزات کارگران و سایر توده های مردم در این کشور است. ما نشان دادیم که تنظیم کنندگان «منشور مطالبات پایه ای...» خواست های کارگران از سرمایه داران را صرفا از «بابت کار پرداخت نشدۀ کارگران» توسط سرمایه داران می دانند و به انعکاس و نتایج سیاسی و حقوقی این تضاد که به صورت خواست های سیاسی و حقوقی تجلی می کنند، توجه لازم ندارند. آنان ستم هائی را که به طور خاص در جامعۀ ایران وجود دارند و عمل می کنند و ربط مستقیمی به استثمار ارزش اضافی ندارند یا کلاً به آن بی ربط اند، مورد ملاحظه قرار نمی دهند و این کمبود بزرگی در این منشور است. حال نشان می دهیم حتی در همان حوزۀ محدودی که بدان می پردازند نیز برخوردشان ناقص و ناپیگیر است.
مبارزه برای کاهش «کار پرداخت نشده» لازم و درست است، ولی مهم تر از آن مبارزه برای از بین بردن تصاحب سرمایه داران بر کل کار اضافی است، که این منشور به خاطر بی اعتنائی به سیاست موضعی در این باره ندارد. فرض کنیم به خواست این منشور و مبارزۀ کارگران، سرمایه داران « از محل همین کار پرداخت نشده» مطالبات کارگران را برآورده کنند، آیا باز مقداری کار پرداخت نشده باقی خواهد ماند یا نه؟ اگر پس از برآورده کردن مطالبات کارگران، کار پرداخت نشده ای باقی نماند، سرمایه داران نه می توانند انباشت کنند و نه بازتولید، و حتی قادر به تأمین هزینۀ زندگی خود نیستند. در این صورت اگر سرمایه داران بپذیرند مطالبات کارگران را تا آنجا که دیگر «کار پرداخت نشده» وجود نداشته باشد، برآورده کنند، این بدان معنی است که سرمایه داران و دولت شان بپذیرند که به طور مسالمت آمیز از صحنۀ روزگار محو شوند. ولی اگر این منشور می پذیرد که پس از برآوردن مطالبات کارگران، بخشی از «کار پرداخت نشده» برای سرمایه داران باقی بماند، این چیزی جز تعدیل تضاد کار و سرمایه و مبارزۀ طبقاتی نخواهد بود، پس در این صورت امکان چرخش از آنارشیسم اکونومیستی به رفرمیسم، که نتیجۀ بنیاد فکری این منشور است، آشکار می گردد.
از آنجا که این منشور پیش از این روشن نکرده است چه مبارزه ای «خود انگیخته» است، و از آنجا که تاکنون صرفاً از «مبارزه برای کسب مطالبات از سرمایه داران و دولتشان» سخن گفته، می توانیم نتیجه بگیریم که منظورش از «مبارزۀ خود انگیختۀ کارگران» چیزی جز همان « طرح مطالبات» از محل «کار پرداخت نشده» نیست. اگر مبارزه برای « طرح مطالبات» چیزی خود انگیخته است، یعنی بی مقدمه و به طور اتوماتیک انجام می گیرد، آنگاه با توجه به اینکه این منشور می گوید « کارگران درهمه جا مطالبات یکسانی را مطرح می کنند» ضرورت «یک پرچم سراسری واحد» و «شکل گیری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر» در چیست؟ این منشور دربارۀ مبارزات آگاهانۀ طبقۀ کارگر، که برآیند تحلیل و جمعبندی کل مبارزات طبقات مختلف در درون کشور در رابطه با عرصه های بین المللی است، کلامی نمی گوید، ولی در مقابل آن، کل روند مبارزۀ طبقۀ کارگر را به «مبارزۀ خود انگیختۀ کارگران» تقلیل می دهد: «بدین سان، کارگران درهمان مبارزه خودانگیخته خویش نظم سرمایه را به چالش می کشند و باید بکشند». این موضعی کاملاً آنارشیستی است که حتی به خود زحمت نمی دهد توضیح دهد که این «چالش» چگونه چالشی است. اگر این چالش خود را به برآورده کردن مطالبات کارگران برای ارتقای سطح معیشت قانع و محدود کند، که به خاطر خصلت ضد یا غیر سیاسی این منشور قاعدتاً چنین خواهد بود، آنگاه روشن است که این به چالش درآوردن «
نظم سرمایه» هرگز از محدودۀ مبارزۀ رفرمیستی کارگری فراتر نخواهد رفت.
به مطالباتی که این منشور طرح کرده است به طور تفصیلی نمی پردازیم، بلکه تنها اشارۀ کلی به برخی از آنها خواهیم کرد:
در بند ۱ این منشور، حداقل مزد کارگران، براساس ثروتی که از تولید ناخالص داخلی به دست می آید و اختصاص سهم هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران، تعیین می شود. اولاً مفهوم ثروت به دست آمده از تولید ناخالص ملی در مفاهیم اقتصادی سرمایه داری و مارکسیستی یکی نیست. ثانیاً در کسر نمودن هزینه ها و مقدار اختصاص این ثروت به موارد مختلف، از جمله انباشت و سود سرمایه همیشه بین این دو طبقه اختلاف خواهد بود. در حالی که تعیین حداقل مزد، باید براساس سبد معیشتی طبقۀ کارگر، و افزایش آن با افزایش تورم (به طوری که از این سبد معیشتی چیزی کاسته نشود)، و همچنین با افزایش بارآوری کار( که مقداری است معلوم ) و نیازهای تاریخی طبقۀ کارگر (که در هر دورۀ اقتصادی نسبت به دورۀ پیشین افزایش می یابد)، محاسبه و افزوده گردد. روشن است که طرح این خواست برای شرایط کنونی است که طبقۀ کارگر دارای قدرت سیاسی نیست و هنوز توانائی تغییر روابط تولیدی سرمایه داری را ندارد. در شرایطی که طبقۀ کارگر قدرت سیاسی را در دست گیرد، با استقرار مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید بجای مالکیت و یا کنترل خصوصی برآن، با تولید اجتماعاً تنطیم شدۀ مولدان آزاد متحد و با مدیریت کارگری به استثمار و کار ِ مزدی خاتمه می دهد و در آن شرایط هرکس برحسب کاری که انجام داده (پس از کسر منابع لازم برای بازتولید، توسعۀ تولید، هزینه های اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و غیره) از مجموع محصولات و خدمات تولید شده سهم خواهد برد.
این منشور در بند ٢ می گوید: «تمام افراد زیر ۱٨ سال باید از محل ثروتی که کارگران برای جامعه تولید کرده اند حقوق ثابت ماهانه دریافت کنند». معلوم نیست این دست و دل بازی منشور باید از محل چه درآمدی تأمین شود. با در نظر داشتن حجم عظیم منابع مالی ای که برای این کار باید اختصاص داد، با توجه به توان تولیدی و اقتصادی کشور، چگونه می توان چنین مبلغ عظیمی را تأمین نمود که بی درنگ به تورمی غیر قابل مهار تبدیل نشود؟ وانگهی چنین دست و دل بازی ای به نفع طبقات دارا است، زیرا این «حقوق ماهانه» در نزد طبقات دارا به سرمایۀ پولی آنان تبدیل می شود. همان گونه که تخصیص کمک هزینۀ یکسان برای همۀ کودکان کشور، در برخی از کشورهای اروپائی، برای طبقات دارا به خرید اوراق سهام و سپرده های بانکی تبدیل می شود.
آنچه می تواند قابل تصور و عملی باشد از این قرار است: آموزش رایگان در تمام سطوح و دادن بورس تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان خانواده هائی که توانائی مالی لازم را ندارند؛ تعمیم بیمۀ بیکاری به همۀ جویندگان کار از ۱٨سال به بالا؛ آموزش اجباری و رایگان تا ۱٦سال؛ کار حداکثر۴ ساعت در روز برای نوجوانان ۱٦تا ۱٨سال به علاوۀ ٢ تا ٣ ساعت آموزش حرفه ای روزانه. البته همین اقدامات نیز هزینه های بسیار سنگینی دارند که دولت های سرمایه داری از قبول آن سر باز می زنند و تنها دولتی انقلابی به رهبری طبقۀ کارگر قادر به برآورده کردن همۀ این خواست ها است.
بند ٣ می گوید: «کار خانگی باید از میان برود، اما تا آن زمان باید به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گیرد». این منشور مشخص نمی کند که کار خانگی در چه شرایط و در کدام جامعه از بین می رود.
همۀ ایرادهای اقتصادی بند ٢ به بند ٣ نیز وارد اند، یعنی منابع به جای تخصیص به تولید، که مصرف فزایندۀ جامعه را فراهم می کند، مستقیماً مصرف می گردند و منجر به فقر اقتصادی بیشتر جامعه می شود، و همان شرایطی را به نفع طبقات دارا ایجاد خواهد کرد که از این منبع، سرمایۀ پولی و بنابراین سود (در شکل بهره) برای خود به وجود آورند. مضاف بر اینکه باید این خواست را که به ثروتمند تر شدن طبقات دارا دامن می زند، به لحاظ اجتماعی و مبارزۀ طبقاتی ارتجاعی به حساب آورد، زیرا این به وسیله ای در دست طبقۀ سرمایه دار و دولت او تبدیل خواهد شد که زنان را از عرصۀ اجتماعی به کار خانگی پس براند.
نکتۀ قابل توجهی در این خواست مطرح کنندگان «منشور مطالبات پایه ای ...» وجود دارد که عمق بینش التقاطی و ضد و نقیض گوئی آنان را نشان می دهد. می دانیم که تنظیم کنندگان این منشور خواستار لغو فوری کار مزدی و تولید برای سود هستند. آنها اما با پیشنهاد پرداخت مزد به زنان خانه دار مؤلفۀ جدیدی به کار مزدی در جامعه می افزایند و بدین طریق به نهادینه کردن بیشتر کار ِ مزدی کمک می کنند، یعنی در عمل برخلاف ادعای خود گام برمی دارند. وانگهی چنان که بالاتر گفته شد این کار به تثبیت بیشتر کار خانگی بر دوش زنان منجر می شود که از نظر جنبش آزادی زنان و پیشرفت اجتماعی گامی ارتجاعی است. باید توجه کرد که نظر به عقب ماندگی فرهنگی در ایران و نفوذ و گسترش نگرش های تحقیرآمیز به زنان و نا آگاهی بسیاری از زنان از حقوق خود، چنین طرحی به فرض عملی شدن باعث خواهد شد که بسیاری از زنان خانه دار نه تنها در وضعیت خود تثبیت شوند، بلکه حتی بخشی از زنان شاغل و فعال در عرصۀ فعالیت اجتماعی به کارخانگی برگردند یا شوهرانشان آنان را به این کار وادارند.
خلاصه که خواست پرداخت مزد برای کارخانگی هم به تثبیت و نهادینه کردن کار مزدی کمک می کند و هم به جنبش زنان برای آزادی لطمه می زند. بیهوده نیست که در غالب کشورهای سرمایه داری یکی از شعارهای احزاب محافظه کار بازگرداندن زنان به کار خانگی با پرداخت مزد یا حقوق برای این کار است. روشن است که کمک های عمومی (دولتی) به خانواده و هزینه های فرزندان به شکل های دیگر می توانند صورت گیرند و باید انجام شوند.
بند ٩ می گوید: «از ساختمان های تحت مالکیت دولت که اینک در اختیار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمین مسکن شهروندان استفاده شود.» و «دولت هر سال درصد معینی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جدید برای شهروندان اختصاص دهد.» خوب اگر «ساختمان های تحت مالکیت دولت ... برای تأمین مسکن شهروندان استفاده شود» دولت برای محل های مورد نیاز خود چه باید بکند؟ آیا باید آنها را از مالکان خصوصی مسکن اجاره کند؟ چیز مهمی که در اینجا غایب است سرنوشت مالکیت مسکن هائی است که دولت در اختیار شهروندان قرار می دهد. آیا این ساختمان های دولتی و مسکن هائی که از بودجه دولتی تولید می شوند به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار داده می شوند یا به آنان فروخته می شوند و یا به آنان اجاره داده می شوند؟ اگر به رایگان در اختیار آنان قرار می گیرند، مسألۀ شهروندان دیگری که در خرید خانه وام دار بانک ها هستند چه خواهد شد؟ آیا این وام ها ملغی خواهند شد؟ اگر چنین شود مسألۀ بدهی خود بانک ها، به ویژه بانک هائی که کار اساسی شان روی مسکن می گردد، چه خواهد شد؟ آیا آنها باید ورشکست گردند؟
نکتۀ مهم این است که حتی اگر همۀ ساختمان های زائد دولتی در اختیار نیازمندان مسکن قرار داده شوند باز مسألۀ مسکن حل نخواهد شد و به همین جهت است که خود نویسندگان «منشور مطالبات پایه ای ...» هم گفته اند «دولت هر سال درصد معینی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جدید برای شهروندان اختصاص دهد». هرکس می تواند بپرسد این «درصد معین» چه قدر است؟ تعداد واحدهای مسکونی که دولت می تواند بسازد باید صد واحد در سال باشد یا دو میلیون واحد؟! معلوم نیست این «درصد معین» چقدر است. هم اکنون بنا به داده های دولتی نیاز سالانه به مسکن بیش از یک و نیم میلیون واحد مسکونی در سال است و طبق همان داده های دولتی، تولید سالانۀ مسکن کمتر از نصف این تعداد است و اکثریت عظیم مسکن ها را در ایران بخش خصوصی می سازد. اگر تنطیم کنندگان «منشور مطالبات پایه ای ...» در طرح مطالبات مربوط به مسکن خود جدی بودند و تنها برای خالی نبودن عریضه مسألۀ مسکن را طرح نمی کردند، باید مثلا می گفتند باید سالی فلان تعداد واحد مسکونی (که قطعا از یک و نیم میلیون واحد اعلامی دولت بیشتر است) ساخته شود و اگر اصرار داشتند که حتما دولت باید بسازد، باید مثلا از دولتی کردن شرکت های ساختمانی حرف می زدند، چون دولت در شرائط کنونی حتی اگر بخواهد نمی تواند این کار را بکند. زیرا منابع مالی، ماشین آلات، فن آوری و غیره برای تولید ساختمان اساساً در اختیار بخش خصوصی است؛ و یکی از عوامل بسیار مهم در مسألۀ مسکن، وجود مانعی به نام مالکیت خصوصی و حتی انحصاری بودن زمین و بنابراین قیمت های سرسام آور و فزایندۀ آن است. بدون حل مسألۀ مالکیت زمین هم نمی توان به حل مسألۀ مسکن پرداخت؛ ولی این منشور در این باره ساکت است.
بند ۱٢ می گوید: «حمل و نقل عموم مردم در سراسر جامعه باید رایگان شود». روشن است که تأمین حمل و نقل مردم بدون صرف هزینه امکان ندارد، این هزینۀ عظیم از محل کدام درآمد حاصل می شود؟ این ایراد را تقریباً به همۀ بندی های هزینه بر این منشور می توان گرفت که منبع تأمین هزینه ها را نامشخص گذاشته است. مسألۀ حمل و نقل رایگان زمانی اهمیت عظیم خود را نشان می دهد که توجه کنیم که این بند فقط از حمل و نقل شهری مردم سخن نمی گوید، بلکه خواستار رایگان شدن «حمل و نقل مردم در سراسر جامعه» است. یعنی حمل و نقل زمینی مردم در تمام شهرها، روستاها و جاده های کشور به اضافۀ حمل و نقل هوائی و دریائی آنان! به علاوه در این منشور، از اینکه حمل و نقل با چه هدفی (کار، تحصیل، تفریح، تجارت) صورت می گیرد و چه کسی (فقیر یا غنی) مسافرت می کند سخنی نیست: حمل و نقل رایگان امکان بهره مندی از آن را برای خانواده ها و افراد مرفه به چندین برایر خانواده ها و افراد فقیر خواهد رساند!
***
در حالی که این نقد را می نوشتم مقالۀ جدیدی به نام «تصرف کارخانه های در معرض تعطیل گامی به سوی رهایی از سرمايه داری» از «کمیتۀ هماهنگی
برای ایجاد تشکل کارگری»
در سایت این کمیته انتشار یافت. این مقاله با این جملات آغاز می شود: «بحث اوج گيری بحران و تعطیل صدها مرکز کار و تولید در کشور بحث تازه ای نیست. اما ابعاد گسترش آن هر روز با ارقام تازه و تكان دهنده ای گزارش می شود.» سپس به «بررسی آماری» این موضوع می پردازد و سرانجام تزهایی را به عنوان نتیجۀ عملی ارائه می دهد. مسأله در اینجا بررسی مختصر این تزها به عنوان نتیجه گیری این مقاله است:
این مقاله پس از «بررسی» خود می گوید: « سئوال اساسی این است که چه باید بکنیم؟ » و در پاسخ به این پرسش، نظرات زیر را ارائه می دهد:
«باید دست به کار تصرف این کارخانه ها و مراکز کار و تولید شویم. باید از تعطیل آن ها جلوگیری کنیم. باید به جای اینکه اخراج شویم، صاحبان سرمایه را اخراج کنیم. نبايد بگذاريم سرمايه داران با تعطيل اين كارخانه ها و فروش ماشين آلات آن سرمايه های خود را از آنجا خارج كرده و به دنبال سود بيشتر به حوزه های ديگر منتقل كنند. اما برای همۀ این کارها باید قدرت داشته باشیم، قدرتی که به اندازه کافی در ما و طبقۀ ما موجود است. باید این قدرت را سازمان دهیم و راه سازماندهی درست آن را عملاً و با همۀ توان در پیش گیریم. با حركت صرف در چهارچوب قانون و ساختن سنديكا كه جز مذاكره از بالا و بدون حضور تودۀ كارگران راهی پيش پای كارگران نمی گذارد و مانع تصرف كارخانه و تعرض به سرمايه می شود نمی توان دست به چنین سازمانیابی زد. این نوع کارها جز درغلتیدن به گمراهی و تكرار اشتباهات گذشته چيز ديگری نيست. باید به صورت شورايی و سراسری و ضد سرمایه داری متشکل شویم. باید در هر کجا که هستیم، در کارخانه ها، محله های مسکونی، مدارس، بیمارستان ها، شبکه های حمل و نقل، کشت و صنعت ها، خیابان ها، همه از پیر و جوان، شاغل و بیکار، زن و مرد، به نام کارگران و با هدف اعمال قدرت متحد کارگری علیه سرمایه خود را به صورت شورايی سازمان دهیم.»
و آنگاه می گوید: «سئوال بعدی این است که تصرف مراکز کار و تولید تعطيل و درمعرض تعطیل چه مشکلی را حل می کند؟» و به این پرسش چنین پاسخ می دهد:
«اگر ما كارگران متحد و متشکل شویم، اگر شوراهای ضد سرمایه داری خود را سازمان دهیم، اگر با قدرت این شوراها ٦٦٠٠ کارخانۀ در معرض تعطیل را تصرف کنیم، اگر با قدرت شوراها دولت سرمایه داری را مجبور به تامين تمامی نيازهای چرخه تولید سازیم، آنگاه خودمان از درون شوراهای مان برنامه ریزی کار و تولید همۀ این واحدها را به دست می گیریم. آنگاه خودمان بر بلندای همین شوراها تمامی نیازهای معیشتی و آموزشی و درمانی و رفاهی كل جامعه را محاسبه می کنیم و همین محاسبه را پایۀ برنامه ریزی کار و تولید قرار می دهيم. ما کارخانه ها را تصرف نمی کنیم تا آن ها را سودآور كنيم. ما آن ها را
تصرف می کنیم تا بساط تولید سود را برچينيم.» (این تأکیدها از خود مقاله است) « بنابراين، خلاصۀ سخن ما با همزنجیرانمان در این سطور مختصر این است که متحد و متشکل شویم. شوراهای مان را بر پا داریم. ... اعلام کنیم که ما قدرت متحد و سراسری و شورايی و ضد سرمایه داری طبقۀ کارگر هستیم. همۀ کارخانه های تعطیل شده و در حال تعطیل را تصرف کنیم. کارخانه ها را سنگر کارزار علیه سرمایه سازیم. در تمامی کارخانه ها و مدارس و بیمارستان ها و همۀ مراکز داير کار و توليد اعتصاب راه اندازیم. قدرت خود را در همۀ این جاها به هم پیوند زنیم. در این سنگرها دوش به دوش هم علیه نظام بردگی مزدی مبارزه کنیم. مطالبات جاری خود را بر این نظام تحمیل کنیم. قدرت سياسی را به چنگ آوريم و اين مبارزه را تا نابودی سرمایه داری ادامه دهیم.»
آنچه در این مقاله با وضوح بسیار برجسته خود را نشان می دهد این است که «به چنگ آوردن قدرت سیاسی» برای «نابودی سرمایه داری» در پایان راه مبارزۀ طبقۀ کارگر به ضد طبقۀ سرمایه دار و دولت او قرار دارد و نه در آغاز این راه. این نکته مؤید این نقد ماست که «منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران» خصلتی ضد سیاسی یا غیر سیاسی دارد، زیرا آنچه به عنوان فرجام روند مبارزۀ طبقاتی به صورت سیاسی نموده می شود، نمی تواند تعیین کنندۀ این روند باشد. چیزی می تواند تعیین کنندۀ یک روند باشد که در خود آن حضور و شرکت داشته باشد و نه اینکه در پایان راه به عنوان یک نتیجه ظاهر شود. روشن است که اگر«به چنگ آوردن قدرت سیاسی» در آغاز راه و روند «نابودی سرمایه داری» قرار گیرد، خود به مقدمات، ملزومات، تدارکات و آمادگی ذهنی و عملی طبقۀ کارگر و رابطۀ سیاسی معین این طبقه با سایر طبقات و اقشار همراه طبقۀ کارگر برای «به چنگ آوردن قدرت سیاسی» نیازمند است. باز روشن است که همۀ اینها در درجۀ نخست خصلتی سیاسی دارند. این روند از جمله به سازمان سیاسی طبقۀ کارگر یا به عبارت دیگر حزب سیاسی انقلابی این طبقه نیاز دارد و این چیزی است که «کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری»
تاکنون موضع ضد آن داشته است.
سلسلۀ اقدامات این مقاله نویس را در زیر به طور فشرده بیان می کنیم: او می خواهد طبقۀ کارگر، ٦٦٠٠ کارخانۀ در معرض تعطیل و مراکز کار و تولید را تصرف و صاحبان سرمایه را از آنها اخراج کند. او می گوید برای این کار، کارگران باید به صورت شورائی و سراسری و ضد سرمایه داری متشکل شوند. آنگاه با قدرت این شوراها، دولت سرمایه داری را مجبور به تأمین تمامی نیازهای چرخۀ تولید می سازد. پس از این در درون شوراها، برنامه ریزی کار و تولید همۀ این واحد ها را به دست می گیرد. او این تصرف را نه به خاطر کسب سود، بلکه برای برچیدن بساط سود انجام می دهد. حال با راه انداختن اعتصاب در همۀ مراکز دایر کار و تولید، و تازه پس از همۀ اقداماتی که تاکنون کرده است: مطالبات جاری خود را بر نظام سرمایه داری تحمیل می کند. در این هنگام براساس همۀ اقدامات سلسله وار خود، قدرت سیاسی را به چنگ می آورد و بالاخره این مبارزه را تا نابودی سرمایه داری ادامه می دهد.
نخست آنکه این ٦٦٠٠ کارخانه، که در معرض تعطیلی اند، همگی کارخانه های اساسی و کلیدی کشور نیستند. نفت، پتروشمی، مس، سیمان، ذوب آهن، راه آهن، دخانیات، مخابرات، برق، بسیاری از شرکت های بزرگ ساختمانی و واحدهای بزرگ دیگر جزء این ٦٦٠٠ واحد نیستند. در مورد برخی از واحد های مهم و حساس که جزء این ٦٦٠٠ واحد هستند، مانند خودروسازی و ایرالکو و غیره دولت به سرعت صدها میلیارد تومان پول تزریق کرده و سررسید بدهی های بسیاری از آنها را تمدید مهلت کرده است. دولت تنها به شرکت ایران خودرو یک میلیارد دلار و یا حدود هزار میلیارد تومان کمک کرده است. دوم آنکه این کارخانه ها رها شده و متروکه نیستند. سوم آنکه صاحبان آنها حی و حاضرند و در بسیاری شان «حراست» هم حی و حاضر است. همان گونه که مقالۀ کمیتۀ هماهنگی بر آن گواهی می دهد، برخی از این کارخانه ها در معرض فروش و تبدیل به پول برای سرمایه گذاری در رشته های سودآور یا سودآورترند. چهارم اینکه صاحبان این کارخانه ها، چه خصوصی و چه دولتی، تحت حمایت قانون و دولت قرار دارند و قطعاً تصرف آنها از سوی کارگران، با مقاومت صاحبانشان و سرکوب دولت مواجه خواهد شد. از ابتدای عمر سرمایه داری تاکنون، در همۀ کشورها، سرمایه داران برای کسب سود بیشتر سرمایۀ خود را از یک واحد به واحد دیگر منتقل کرده اند و این یکی از روندهای عادی سرمایه است که در شرایط بحرانهای اقتصادی شکل حادی می یابد. و معمولاً به شکل ورشکستگی های زنجیره ای درمی آید. برخی از این کارخانه ها به این دلیل در معرض تعطیلی قرار دارند که زمین محل این کارخانه ها به خاطر توسعۀ شهرها اکنون جزء شهرها شده و امکانات خدمات شهری در آن محل ها ایجاد شده است و قیمت زمین های شان فوق العاده افزایش یافته اند به طوری که با فروش این زمین ها صاحبانشان سودی چند برابر تولید کارخانه به دست می آورند. پس بدون الغای انحصار و مالکیت زمین در کشور نمی توان مانع تعطیل شدن این کارخانه ها شد و در الغای انحصار و مالکیت زمین، کارگران بی درنگ در مقابل حق مالکیت و دولت سرمایه داران و زمینداران قرار خواهند گرفت و روشن است که این امری سیاسی است و باید به شیوۀ سیاسی حل شود. سئوال این است که اکنون این مسأله چه شرایط ویژه ای ایجاد کرده است که کارگران می توانند براساس آن، واحدهای کار خود را تصرف کنند؟ آیا تنها به این دلیل که این کارخانه ها در معرض تعطیلی قرار دارند، امکان تصرف آنها وجود دارد؟ تصرف این ٦٦٠٠ کارخانه زمانی قابل تصور است که صاحبانشان فرار را برقرار ترجیح دهند و قدرت دولتی نیز چنان ضعیف باشد که قادر به سرکوب کارگران نباشد. این حالت معمولاً در شرایط انقلابی به وجود می آید که در آن یا قدرت دولتی سرمایه درهم شکسته است، یا کاملاً از کنترل اوضاع ناتوان است و یا قدرت سیاسی دو گانه در کشور وجود دارد. تصرف مؤثر واحدهای کار توسط کارگران، یعنی نه آن واحدهای ورشکسته و از دور خارج شده ای که سرمایه داران آنها را رها کرده اند و حتی نمی توانند آنها را به پول تبدیل کنند، بلکه واحدهای دایر، همان گونه که در بالا گفته ایم در شرایط انقلابی ممکن است. در این حالت سرمایه داران، واحدهای تحت مالکیت خود را نه تنها به خاطر ورشکستگی یا از دور خارج شدن شان، بلکه به ملاحظات سیاسی و امنیتی رها می کنند.
به گواهی تاریخ، شورا ابزار یا شکلی از قدرت سیاسی طبقۀ کارگر یا کلاً یک شکل اعمال سلطۀ سیاسی توده های مردم در تقابل با طبقات دارای جامعه، یا به عبارت موجز دولت توده های مردم، یعنی طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان است. قاطی کردن شورا با کمیتۀ کارخانه و محل کار که نقش اداره و مدیریت کارخانه و محل کار را به عهده می گیرد، کاملاً خطا است. نه شورا و نه کمیتۀ کارخانه و محل کار در شرایط عادی جامعۀ سرمایه داری و استقرار دولت سرمایه داری، قابل ظهور نیستند و حتی نطفه های آنها در این شرایط به سرعت توسط دولت سرمایه دار درهم خواهند شکست. هر دوی این پدیده ها، در هر کشور، تنها در شرایط انقلابی می توانند به وجود آیند. در شرایط قدرت سیاسی دوگانه، شورا می تواند به مثابۀ ابزار قدرت سیاسی توده های مردم و در یک کلام به مثابۀ دولت توده های مردم باشد، ولی این یک امر محتوم نیست، بلکه کاملاً به این بستگی دارد که آیا خط سیاسی انقلابی پرولتری بر شورا حاکم است یا خیر. اگر این خط بر شورا حاکم باشد، در روند انقلاب می تواند به دولت مستقر توده های مردم تبدیل شود و دولت سرمایه را درهم بشکند و نابود سازد (ما دربارۀ شورا و کمیتۀ کارخانه و محل کار، بسیار نوشته ایم و این نوشته ها در سایت آذرخش انتشار یافته اند). اما مقاله نویس کمیتۀ هماهنگی، وجود شورا را در شرایط متعارف سرمایه داری و استقرار و سلطۀ دولت آن کاملاً ممکن می داند و از آن چیزی همه کاره می سازد که هم ارگان مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر است، هم مدیر و اداره کنندۀ تولید و کارخانه و هم اگر به مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر باور داشته باشد، ارگان این مبارزه است، ولی در عمل، نقش شورا را به نقش سندیکا و حتی کمتر از آن تقلیل می دهد و آن را همچون وسیلۀ مبارزۀ روزمرۀ طبقۀ کارگر در مبارزه با سرمایه مجسم می کند. به علاوه مقاله نویس کمیتۀ هماهنگی می گوید کارگران باید به صورت ضد سرمایه داری متشکل شوند، ما بعید می دانیم کسی بتواند در ذهن خود صورت ضد سرمایه داری را ترسیم کند، زیرا ضد سرمایه داری بودن کارگران یک صورت یا شکل نیست، بلکه می تواند دیدگاه کارگران مبارز و انقلابی باشد. ولی از همۀ اینها مهم تر، در دیدگاه مقاله نویس کمیتۀ هماهنگی، شورا نقش و اهمیت سیاسی ندارد. کار شورا درهم شکستن دولت سرمایه داری و پیش برد مبارزۀ طبقاتی کارگران نیست، بلکه این است که دولت سرمایه داری را مجبور به تأمین تمامی نیازهای چرخۀ تولید کند و برنامه ریزی کار و تولید را به دست گیرد. بدین ترتیب، این دیدگاه یک بار دیگر، خصلت ضد سیاسی یا غیر سیاسی خود را نشان می دهد.
موضوع قابل تأمل این است که این مقاله، که خواهان تصرف ٦٦٠٠ کارخانه و مجبور کردن دولت سرمایه داری به تأمین تمامی نیازهای چرخۀ تولید به وسیلۀ شورا است، در زمانی انتشار یافته است که حکومت ایران با درنده خوئی کامل حتی اصلاح طلبان حکومتی را سرکوب کرده است، ولی مقاله نویس کمیتۀ هماهنگی می خواهد همین حکومت را
به تأمین تمامی نیازهای چرخۀ تولید و لابد آن هم طوری که دیگر تولید برای سود نباشد، مجبور کند!
آری این مقاله نویس، تصرف کارخانه را نه به خاطر کسب سود، بلکه برای برچیدن بساط سود می خواهد. برای یک لحظه، ما از او می پذیریم که اگر در این ٦٦٠٠ کارخانه، سرمایه دار وجود نداشته باشد و همۀ آنها کاملاً به تصاحب کارگران درآیند، دیگر «کار پرداخت نشده» وجود ندارد تا به سود تبدیل شود. حتی به خاطر آنکه داستان او جور درآید و سودی در بین نباشد، وجود بانکداران را که به خاطر وام های پرداختی به این کارخانه ها، بهره می خواهند و زمینداران مالک عرصۀ (زمین) این کارخانه ها را که اجاره می خواهند، نادیده می گیریم. یا برای خوش آمد او فرض می کنیم بهره و اجاره، بخشی از ارزش اضافی یا به قول منشور کمیتۀ هماهنگی، کار پرداخت نشده و بنابراین از جنس سود نیستند! حتی به فرض اینکه کارگران بتوانند این کارخانه ها را تصرف کنند و برای رفع تصرف هم از سوی عوامل سرمایه داران، حراست و دولت زور به کار برده نشود، با این همه کارگران نمی توانند بدون دریافت وام از بانک ها بازتولید را برای مدتی طولانی به گردش درآورند، به علاوه آنان باید کالاهائی را که تولید می کنند در بازار به فروش رسانند. پس کالاهای آنان باید در بازار با کالاهای مشابه رقابت کنند. برای حل مسألۀ رقابت، باید تجارت خارجی را هم سامان داد. یعنی کارگران باید همین دولت سرمایه داری را مجبور کنند که تجارت خارجی را نیز به نفع کارخانه هائی که برای سود تولید نمی کنند، کنترل نماید! در واقع مقاله نویس کمیتۀ هماهنگی برخلاف مارکس سیستم تولید تعاونی کارگران را تحت تسلط دولت سرمایه داری ممکن می داند، زیرا می تواند این دولت را مجبور کند امر پرولتاریا را به پیش برد! او برای همۀ این اِعمال قدرت خود، ابزاری جادوئی در اختیار دارد. او در این تردید ندارد که هرگاه و در هر شرایطی که اراده کند، با راه انداختن اعتصاب در همۀ مراکز دایر کار و تولید، یا به عبارت دیگر با اعتصاب عمومی همچون یک ابزار، می تواند بر فرق دولت سرمایه داری بکوبد و او را وادار به پیش برد امر پرولتاریا نماید! او با همین ابزار جادوئی، که همیشه و هرگاه که بخواهد در اختیار اوست، نه تنها مطالبات جاری خود را بر نظام سرمایه داری تحمیل می کند، بلکه هرگاه که بخواهد می تواند با آن، قدرت سیاسی را به چنگ آورد و این مبارزه را تا نابودی سرمایه داری ادامه می دهد!
آری چنین است رویا پردازی های آنارشیستی او که روند مبارزۀ طبقاتی کارگران را وارونه کرده است. این تزها مکمل آنارشیسم اکونومیستی «منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران»، یا شاید درست تر است که گفته شود این منشور محصول چنین تزهای آنارشیسم اکونومیستی ای است!
از جمعبندی نقد «منشور مطالبات پایه ای طبقۀ کارگر ایران» و مقالۀ «تصرف کارخانه های در معرض تعطیل گامی به سوی رهایی از سرمايه داری» به نتایج زیر می رسیم:
۱ – حکم این منشور که کارگران درهمه جا مطالبات یکسانی مطرح می کنند، همواره صادق نیست و در آن حد هم که درست است، این منشور دربارۀ آن چیزی نمی گوید.
٢– مطالبۀ آزادی ِ ایجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضد سرمایه داری و سراسری طبقۀ کارگر، مطالبه ای است مبهم و به هیچ وجه مواضع این منشور را در مقابل مطالبات و مبارزات سیاسی طبقۀ کارگر نشان نمی دهد.
٣ – این منشور و مقالۀ کمیتۀ هماهنگی موضع ضد سیاسی دارند یا حداقل به بی اعتنائی سیاسی مبتلا هستند.
۴ – برخلاف ادعای این منشور مطالبات طبقۀ کارگر یکسان نیستند. آنها اساساً به چهار دستۀ بزرگ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می شوند و هرکدام از این دسته ها مسایل خاص خود را دارند که با مسایل دسته های دیگر متفاوتند. مطالبات اقتصادی ِ همۀ بخشها و لایه های طبقۀ کارگر نیز یکسان نیستند.
۵ – این منشور از مبارزات خود انگیختۀ کارگران سنتی قابل تقدیس می سازد و معتقد است کارگران در همان مبارزه خودانگیختۀ خویش، نظم سرمایه را به چالش می کشند و باید بکشند.
٦ – از دیدگاه آنارشیسم اکونومیستی این منشور، طبقۀ کارگر هنگامی راه به جایی خواهد برد که مطالبات اقتصادی پراکنده و محلی اش به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا یابد.
٧ – هدف این منشور در اساس ارتقای سطح معیشت کارگران است، نه نخست رهائی سیاسی و سپس رهائی اجتماعی این طبقه.
٨ – این نظر منشور که مطالبۀ کارگران از سرمایه داران از بابت هیچ چیز نیست مگر از بابت کار اضافی که برای سرمایه داران انجام داده اند، نادرست، یکجانبه و نیمی از حقیقت است.
٩ – تدوین کنندگان این منشور قادر به درک این موضوع نبوده اند که منشأ برخی از ستم ها در نظام سیاسی و حقوقی ایران استثمار کار ِ مزدی نیست، از این رو نسبت به تأثیر روبنای سیاسی و حقوقی، بر خود نظام سرمایه داری ایران و از آن مهم تر به تأثیر این روبنای سیاسی و حقوقی بر تکامل مبارزۀ طبقاتی کارگران بی اعتنا هستند و ضرورت مبارزه با هر نوع ستم از هر منشائی که باشد را نمی بینند.
٠۱ – محدود شدن دائمی به مطالبات کارگران از سرمایه داران، که به معنی تداوم وجود سرمایه داری نیز هست، بدین مفهوم است که این منشور خود را به تعدیل تضاد کار و سرمایه تقلیل می دهد و این نطفۀ تبدیل آنارشیسم اکونومیستی اش به رفرمیسم را در خود دارد.
۱۱- برخی از مطالبات این منشور، که در این نوشته به آنها پرداختیم، مبتنی بر ارزیابی عینی، علمی و همه جانبه نیستند و منبع تأمین شان نامشخص است؛ آنها گرفتار تناقضات و کلیشه سازی اند و گاه به صورت ارتجاعی درمی آیند.
مقالۀ «تصرف کارخانه های در معرض تعطیل ...»:
۱٢- نویسندۀ این مقاله معتقد است با وجود استقرار دولت سرمایه داری برای جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه ها باید آنها را تصرف کرد و این عمل آغاز تعرض به سرمایه است.
٣۱ – در این مقاله معلوم نیست که قدرت طبقۀ کارگر با سازماندهی او به وجود می آید یا قدرت او را که موجود است باید سازمان داد.
۱۴- نویسندۀ این مقاله معتقد است به چنگ آوردن قدرت سیاسی برای نابودی سرمایه داری در پایان راه مبارزۀ طبقۀ کارگر به ضد طبقۀ سرمایه دار و دولت او قرار دارد و نه در آغاز این راه؛ این وارونه سازی روند واقعی مبارزۀ طبقاتی کارگران خصلت ضد سیاسی این مقاله را برملا می کند.
۱۵- نویسندۀ این مقاله وجود شورا را، که در واقع ابزار و شکل دولت کارگری است، در شرایط استقرار دولت سرمایه داری ممکن می داند و آن را به ابزار پیشبرد مطالبات جاری طبقۀ کارگر تقلیل می دهد. او می خواهد با قدرت این شوراها، دولت سرمایه داری را مجبور به تأمین تمامی نیازهای چرخۀ تولید سازد. او از شورا چیزی همه کاره می سازد که هم ارگان مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر است، هم مدیر و هم اداره کنندۀ تولید و کارخانه. او در عمل نقش شورا را به نقش سندیکا و حتی کمتر از آن تقلیل می دهد و آن را همچون وسیلۀ مبارزۀ روزمرۀ طبقۀ کارگر در مبارزه با سرمایه مجسم می کند.
٦۱- نویسندۀ این مقاله در شرایط تسلط شیوۀ تولید سرمایه داری و استقرار دولت سرمایه داری، تصرف کارخانه ها را برای برچیدن بساط سود می خواهد و آن را با نیروی جادوئی اعتصاب عمومی که همیشه و هرگاه که او بخواهد در اختیارش است به پیش می برد، تا بدین ترتیب بدون انقلاب سیاسی قدرت سیاسی را به چنگ آورد و در ادامۀ این روند، نظام سرمایه داری را نیز در تخیل خود برمی چیند.
٢۵ شهریور ۱٣٨٨، ۱٦ سپتامبر ٢٠٠٩ بهروز فرهیخته
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر