«اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری»
اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری با این جمله آغاز می شود: «امروزه حق ایجاد تشکل یکی از بدیهی ترین و شناخته شده ترین حقوق مسلم کارگران در سراسر دنیاست». اما در پارگراف سوم از «اصل پایه ای آزادی ایجاد هرگونه تشکل مستقل و طبقاتی کارگران» سخن می گوید که با جملۀ آغازین این اساسنامه ناسازگار است: اگر حق تشکل کارگران در سراسر دنیا به رسمیت شناخته شده و نویسندگان اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری بر این پذیرش جهانی تکیه می کنند دیگر ضرورت بحث و خواست «آزادی ایجاد هرگونه تشکل مستقل و طبقاتی» برای چیست؟ اگر باید فقط آزادی تشکل «مستقل و طبقاتی» را به رسمیت شناخت پس استناد به اینکه حق تشکل در سراسر دنیا شناخته شده ترین حق است غیر ضروری و حتی نا درست است. در واقع هیچ حکومت (از جمله حکومت سوسیالیستی) و هیچ نهادی حق ندارد مانع ایجاد یک تشکل به این بهانه شود که این تشکل مستقل نیست ( البته ممکن است بر طبق قانون و به حکم دادگاه صالحه و براساس اثبات جرم از سوی این دادگاه تشکلی به دلیل مرتبط بودن با مسائل جنائی یا جاسوسی و از این قبیل موارد غیر قانونی شود). بنابراین هنگامی که ضرورت تشکل کارگری مطرح است باید بدون هیچ پیشوند و پسوندی بر حق تشکل یا آزادی تشکل کارگران تأکید داشت و نه بر مستقل بودن و طبقاتی بودن آن؛ و هنگامی که از استقلال تشکل کارگری سخن گفته می شود باید دقیق و مشخص گفت که استقلال تشکل کارگری در برابر چه چیزهائی مطرح است، مثلا باید به طور مشخص گفت که ما خواهان استقلال تشکل کارگری از دولت، کارفرمایان، احزاب و نهادهای دینی هستیم، زیرا اینکه می گوئیم تشکل کارگری باید مستقل از دولت، کارفرمایان، احزاب و نهادهای دینی باشد، سیاست و مواضع سیاسی طبقۀ کارگر را تشکیل می دهد و نه «اصل پایه ای آزادی ایجاد هرگونه تشکل مستقل و طبقاتی کارگران » را: چه مرجعی حق تصمیم گیری دربارۀ مستقل بودن و طبقاتی بودن یک تشکل کارگری دارد و چگونه می تواند مستقل بودن و طبقاتی بودن تشکلی که خود را کارگری می نامد اثبات یا رد کند؟ آیا همۀ سندیکاها و احزابی که بر خود نام کارگری، کمونیستی، یا هر دو، نهاده اند، سندیکاها و احزاب کارگری و کمونیستی مستقل و طبقاتی اند؟ اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، آن گونه که تنظیم شده، به ویژه اگر در میان طبقۀ کارگر نفوذی کسب کند، خود را مجاز خواهد دانست بر سر راه تشکلی که خود را کارگری می داند اما هنوز نام و نشانی ندارد و به مرتبت طبقاتی نرسیده است، مانع ایجاد کند!
یکی از اهداف اصلی ای که اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی برای خود اعلام می کند «رسیدن به تشکل سراسری و طبقاتی کارگران» است. حال فرض کنیم که این هدف برآورده شود، با توجه به اینکه این اساسنامه انواع بسیار مختلف تشکل های توده ای طبقۀ کارگر را به رسمیت می شناسد موجودیت انواع مختلف تشکل های توده ای طبقۀ کارگر در «تشکل سراسری» ادامه خواهد یافت یا موجودیت آنها غیر ضروری خواهد شد؟ اگر موجودیت انواع مختلف تشکل های توده ای کارگری در تشکل سراسری ادامه یابد این تشکل سراسری نمی تواند مفهوم، تعریف، عملکرد و اهداف واحد و روشنی داشته باشد و اگر ضرورت آنها منتفی شود روند تبدیل همۀ آنها به یک سازمان سراسری که طبعا باید یک مفهوم، یک تعریف، یک عملکرد و اهدافی واحد داشته باشند چگونه عملی خواهد شد؟ و اگر این روند باید عملی شود چرا در شرائط کنونی بر تنوع انواع بسیار مختلف تشکل های توده ای طبقۀ کارگر تأکید و اصرار می شود؟
روند رسیدن به تشکل سراسری طبقاتی کارگران - یا به قولی دیگر، تشکل های توده ای سراسری کارگران - چیست؟ آیا این روند از بالا توسط عمل کمیته ای که برای این کار به وجود آمده است صورت می گیرد و یا از پائین توسط به هم پیوستن تشکل های پایه ای کارگران در رشته های مختلف تولیدی و خدماتی در محل کار و زندگی آنان؟ آیا این دو شکل کار مغایر یکدیگرند یا اینکه عمل کمیته ای که به این کار اختصاص یافته است باید در خدمت به هم پیوستن تشکل های پایه ای توده ای طبقۀ کارگر باشد تا از این طریق تشکل های توده ای سراسری طبقۀ کارگر به وجود آیند؟ به نظر ما این راه دوم یعنی به خدمت درآمدن کمیته های اختصاص یافته برای کمک به ایجاد تشکل های پایه ای طبقۀ کارگر و به هم پیوستن آنها تا تشکل های توده ای سراسری طبقۀ کارگر به وجود آیند تنها راه درست مسأله است.
یکی از کسانی که کاملا مدافع تنوع الگوهای تشکل های توده ای طبقۀ کارگر است، محمد حسین از فعالان جنبش کارگری و عضو کمیتۀ هماهنگی است، او در مقالۀ خود به نام « افق جنبش كارگری در سال 87 » در مورد ضرورت ایجاد تشکل کارگری و با با تأکید بر اینکه این ضرورت در هر مبارزۀ اعتراضی و اعتصابی باید برجسته گردد، می گوید: « در این رابطه [یعنی ایجاد تشکل های کارگری] نمی توان [یم ] تابع الگویی خاص باشیم. بسته به شرایط و وی‍‍ژگی های هر محیط كارگری باید تشكلی متناسب با آن را در دستور كار قرار داد. شورا، كمیته كارگری، سندیكا و ... هر یك می توانند در خدمت طبقه كارگر قرار گیرند و این مسئله نه بر اساس انتخاب ما بلكه بسته به شرایط و موقعیت مبارزه بطور كلی و با توجه به شرایط خاص هر محیط كارگری باید برجسته گردد.» او در مورد علت چنین رویکردی می گوید: « شرایط ویژه و پلیسی در ایران ما را وادار می نماید كه الگوها و راههای مختلفی را در دستور كارمان قرار دهیم.» « شرائط پلیسی» موضوع روشنی است، اما محمد حسین تنها به « شرائط ویژه» اشاره کرده و در بارۀ آن تعریف و توضیحی ارائه نداده است. آیا جنبش کارگری ایران می تواند برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری با عدم تابعیت از « الگویی خاص» شرائط پلیسی را خنثی کند؟ معمولا برای خنثی کردن « شرائط پلیسی» و دفع تهاجم دولت ارتجاعی حاکم بر کشور و اختناق پلیسی آن، مبارزۀ مخفی وجه عمدۀ مبارزه در جنبش کارگری می گردد. طرح عدم تابعیت از الگوئی خاص و به رسمیت شناختن الگوهای مختلف برای دور زدن « شرائط پلیسی» که بتوان از این طریق ایجاد تشکل های کارگری و مبارزات آن را به پیش برد تا حدی کودکانه به نظر می رسد. در واقع وجود « شرائط پلیسی» نمی تواند دلیل و توجیه گر الگوهای مختلف برای تشکل های کارگری باشد. ارتجاع حاکم و اختناق پلیسی آن، تازه از راه رسیده و بی تجربه نیست، او نه تنها خود انبوهی از تجربه در سرکوب مبارزان کارگری و تشکل هایشان دارد، بلکه از تجربیات جهانی در این رابطه بهره مند است! محمد حسین در مقالۀ خود دلایل دیگری برای عدم تابعیت از «الگوی خاص» در ایجاد تشکل های مستقل کارگری ارائه نمی دهد. او برای تشکل های کارگری، تا آنجا که همچون تشکلهای مستقل توده ای طبقۀ کارگر فهمیده می شوند، نه تعریفی ارائه می دهد و نه کار، عملکرد و وظائف آنها را توضیح می دهد. البته او می تواند بگوید کار، عملکرد و وظائف همۀ تشکلهای کارگری پیشبرد مبارزۀ طبقۀ کارگر است (او همین نظر را گفته است)، اما با این کلی گوئی نمی توان روشن نمود که چرا ایجاد تشکلهای مستقل کارگری از «الگوی خاص» پیروی نمی کند. از نظر محمد حسین این مسأله که ایجاد تشکل توده ای طبقۀ کارگر الگوهای مختلفی مانند « شورا، كمیته كارگری، سندیكا و ...» را دربر می گیرد، امری انتخابی نیست، بلکه آن را «بسته به شرایط و موقعیت مبارزه بطور كلی و با توجه به شرایط خاص هر محیط كارگری» می داند، اما او هم دربارۀ نقش «مبارزه بطور کلی» و هم دربارۀ چگونگی تأثیر گذاری «شرائط خاص هر محیط کارگری» در متنوع ساختن «الگوها» خاموش است. او باید اثبات می کرد که اگر انتخاب در این رابطه نقش ندارد چه عوامل عینی ای چگونه این الگوهای مختلف را به وجود می آورند. محمد حسین در این باره چیزی نمی گوید یا اگر می گوید نتائج ناشی از گفته های خود را در تحلیلش وارد نمی کند. یکی از این موارد برخورد او به مسألۀ شورا است. او می نویسد: «بسته به شرایط و وی‍‍ژگی های هر محیط كارگری باید تشكلی متناسب با آن را در دستور كار قرار داد. شورا، كمیته كارگری، سندیكا و ... هر یك می توانند در خدمت طبقه كارگر قرار گیرند و این مسئله نه بر اساس انتخاب ما بلكه بسته به شرایط و موقعیت مبارزه بطور كلی و با توجه به شرایط خاص هر محیط كارگری باید برجسته گردد». اینکه شورا، کمیتۀ کارخانه و محل کار («کمیتۀ کارگری» مفهوم مبهمی است) و سندیکا سازمان های کارگری هستند و می توانند در خدمت طبقۀ کارگر باشند درست است، و این هم درست است که انتخاب این یا آن سازمان کارگری به صورت اراده گرایانه صورت نمی گیرد یا نباید صورت گیرد، اما اینکه انتخاب این الگوها برحسب شرائط هر محیط کارگری باید انجام شود نادرست است، زیرا سازمان های مختلف طبقۀ کارگر برای حوزه ها و عرصه های مختلف مبارزۀ طبقاتی و مراحل تکاملی مختلف آن به وجود آمده اند و برای این حوزه ها، عرصه ها، اشکال و مراحل کارآئی دارند. شورا – همان گونه که خود محمد حسین هم می پذیرد - سازمان عالی ( سیاسی ) طبقۀ کارگر است که نقش آن تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقۀ کارگر و اِعمال قدرت سیاسی این طبقه است. اگر چنین است، زمینۀ شکل گیری شورا در شرائطی ممکن است که تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر به دستور روز جنبش کارگری تبدیل شده باشد.
محمد حسین می نویسد: «شوراهای كارگری كه یكی از عالی ترین نوع تشكلهای كارگری هستند، در سطح وسیع در شرایط برآمد جنبش و بخصوص دوره انقلاب شكل می گیرند و حتی قادرند قدرت سیاسی را نیز در دست گیرند».
شوراها اصولاَ برای به دست آوردن قدرت سیاسی تشکیل می شوند نه اینکه قدرت سیاسی را نیز در دست می گیرند.
او به سخن خود چنین ادامه می دهد: «هرچند كه شوراهای كارگران از هر نوع تشكل دیگر كارگری پیشرو تر و كاملتر است، اما شرایط شكل گیری آن فضای باز سیاسی است كه در دوره انقلاب و یا در برآمد وسیع جنبش كارگری ایجاد می گردد. ضروری است فضایی ایجاد گردد تا كارگران بتوانند نمایندگان واقعی خود را آزادانه در محیط كار انتخاب نمایند و تحت تاثیر هیچ نیروی پلیسی قرار نگیرند. طبیعتا چنین رویكردی لازمه اش بوجود آمدن روحیه انقلابی در میان كارگران است. هرچند كه ما بنا به شرایط و سطح جنبش كارگری نمی توانیم شوراهای كارگری را در مقیاس سراسری و واقعی آن ایجاد نماییم، اما در مواردی خاص و استثنایی این امر ممكن می شود و ارزش زیادی دارد كه نباید از آن غافل شد. در چند سال گذشته بنا به تدافعی بودن جنبش كارگری شوراها نتوانستند بوجود بیایند ولی درمواردی معدود كارگران توانستند نمایندگان خود را انتخاب نمایند و شورای خود را هر چند تحت فشار ایجاد نمایند. كارگران تولید دارو و چند كارخانه دیگر از جمله مواردی بودند كه طی چند سال گذشته این امر را تحقق بخشیدند و آنرا به دست آورد جنبش كارگری تبدیل نمودند. در مواردی كارگران با انتخاب نمایندگان واقعی خود( مثل كارخانه نیشكر هفت تپه) هرچند كه نام شورا برآن نگذاشتند اما در عمل این نمایندگان رهبری مبارزات و مذاكرات را در دست داشتند و نمایندگی آنها تداوم داشته و این خود نوعی هرچند ضعیف از شوراهای كارگری است».
فقط در شورا نیست که کارگران می توانند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند در هر سازمان کارگری مثلاَ سندیکا این امر ممکن است، همان طور که عکس آن نیز در هر سازمان کارگری از جمله در شورا امکان دارد! آنچه شورا را از دیگر سازمان های کارگری متمایز می کند انتخابی بودن نمایندگانش نیست، بلکه مضمون مبارزه آن است. شورا سازمان سیاسی طبقۀ کارگر برای کسب و اِعمال قدرت سیاسی است و در شرائط برآمد انقلابی (و نه فضای باز سیاسی آن گونه که محمد حسین می گوید) می تواند به وجود آید. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری فضای باز سیاسی وجود دارد، اما شورا وجود ندارد و در شرائط غیر انقلابی نمی تواند وجود داشته باشد. آنچه در شرائط کنونی در ایران به وجود می آید شورا نیست، حتی بر خلاف آنچه محمد حسین می گوید «نوعی هرچند ضعیف از شوراهای كارگری» نیست– چون سازمان سیاسی برای تسخیر قدرت سیاسی و اِعمال قدرت سیاسی نیست – حتی اگر نامش را شورا بگذارند!
اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری می گوید: «از نظر ما، مناسب ترین ساختار برای تشکلهای کارگری، ساختار شورایی است. اما براین باوریم که انواع دیگر تشکل های کارگری، مانند سندیکاها، کمیته ها، انجمن ها، و ... مشروط براین که وابسته به دولت و کارفرمایان نباشند، نیز می توانند در راستای یکپارچگی و وحدت جنبش کارگری مشارکت نموده با ساز و کار آن همراه و همسو گردند.»
در لحظه نخست انسان با خواندن این نظر که « مناسب ترین ساختار برای تشکلهای کارگری، ساختار شورایی است» خوشحال می شود که پیشرفت مهمی در زمینۀ پذیرش نگرش انقلابی دربارۀ سازماندهی تشکل های توده ای طبقۀ کارگر در درون جنبش کارگری ایران به وجود آمده است، اما بی درنگ می فهمد که جائی برای خوشحالی وجود ندارد، چون متوجه می شود مفهوم « ساختار شورایی» برای نویسندگان این اساسنامه روشن نیست؛ زیرا می بیند این اساسنامه «ساختار شورایی» را یکی از تشکل های کارگری همچون «انواع دیگر تشکل های کارگری، مانند سندیکاها، کمیته ها، انجمن ها، و...» قرار داده است. با خواندن این جمله ها، انسان متأثر می شود، وقتی می بیند در درون جنبش کارگری ما هنوز فرق بین انواع ممکن ساختارهای یک تشکل کارگری که محصول نوع معینی از سازماندهی است، با انواع سازمانها یا تشکل های کارگری روشن نیست. بین یک سازمان و ساختار آن سازمان، تفاوتی اساسی وجود دارد. ساختار یک سازمان، ناظر به نوع آن رابطه ای است که اجزاء آن سازمان با یکدیگر دارند، در حالی که وجود نوع معینی از سازمان، در مقایسه با انواع دیگر سازمانها، از طریق شناخت علت وجودی هر سازمان، تفاوت ِ تعریف، اهداف، وظائف، کار و عملکرد آنها با یکدیگر روشن خواهد گشت. برای آنکه بتوان درک نمود ساختار شورائی چیست باید روشن شود که چه روابطی بین اجزا و بخش های مختلف آن سازمان برقرار است، این روابط چگونه شکل می گیرند و تفاوتهای آن با انواع دیگر ساختارهای تشکیلاتی (به عنوان مثال با ساختار بوروکراتیک) چیست. بدین ترتیب روشن می شود که ساختار شورائی یکی از انواع تشکل های طبقۀ کارگر مانند سندیکاها، شوراها، کمیته ها، انجمن ها و غیره نیست. ساختار شورائی که اولین بار از نحوۀ خاص سازمانیابی شوراها در مبارزۀ انقلابی کارگری ۱۹٠۵ روسیه به دست آمده است با خود شورا به مثابۀ ارگان فتح و اعمال قدرت سیاسی طبقۀ کارگر یکی نیست. ساختار شورائی، یکی از سازمانها در کنار دیگر سازمان های طبقۀ کارگر نیست که هر گروه در جنبش کارگری به دلخواه یکی از آنها را برای خود برگزیند. تشکل های کارگری (مانند سندیکا، شورا، کمیته های کارگری و غیره) می توانند براساس سازماندهی شورائی یا براساس سازماندهی بوروکراتیک شکل بگیرند و بنابراین ساختار شورائی یا بورکراتیک داشته باشند. علاوه براین، ایدۀ دلخواه بودن گردهمائی کارگران در تشکل های مختلف برای ایجاد تشکل توده ای سراسری کارگران ایده ای است که تنها ظاهری دموکراتیک دارد. این ایده، ایده ای تفرق گرا و سازمان شکن است و بی تردید در لحظات مهم و خاص مبارزۀ طبقۀ کارگر موجب تشتت و رو در روئی بخشها و گروهبندی های مختلف طبقۀ کارگر با یکدیگر خواهد شد.
در اساسنامۀ «کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری»، تأثیر خط فکری منصور حکمت، از طریق ایدۀ ساختار شورائی و مجامع عمومی به مثابۀ تشکل های کارگری، مشاهده می شود. ایدۀ ساختار شورائی، به مثابۀ یکی از تشکل های کارگری را حکمت در ایران باب کرد. یکی از نوشته هائی که به نقد نظرات حکمت می پردازد کتاب کمونیسم کارگری حکمت است. در فصل نوزدهم این کتاب ( صفحات ٣٣٠ – ٢۱۴) با تحلیل روشنی دیدگاه حکمت دربارۀ تشکل های توده ای طبقۀ کارگر بررسی می شود.
مقالۀ «موانع ذهنی ایجاد تشکل های کارگری نامۀ سرگشاده به اتحاد کمیته های کارگری» دربارۀ ساختار شورائی تعریف و توضیح روشنی دارد. به احتمال زیاد نویسندگان «اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» این مقاله را خوانده اند و یا آن را در اختیار داشته اند. منتها براساس خط فکری حکمتی غیر مستقیم خود نخواسته اند در مورد ساختار شورائی به نظرات طرح شده در این مقاله توجه کنند. در زیر نظر این مقاله در مورد ساختار شورائی آورده می شود تا نویسندگان اساسنامه و خوانندگان این متن متوجۀ تفاوت اصولی میان آنچه که به عنوان ساختار شورائی در اساسنامه آمده است و طرح ساختار شورائی در مقالۀ ««موانع ذهنی ایجاد تشکل های کارگری ...» بشوند. در این مقاله دربارۀ ساختار شورائی چنین نوشته شده است:
«ساختار شورائی – در معنای نوع معینی از روابط و روندهای تصمیم گیری و اجرا در درون یک سازمان – چیزی است که می تواند و باید [علاوه بر شورا به عنوان یکی از نهادهای طبقاتی کارگران] در دیگر سازمان های کارگری نیز به وجود آید و برای این کار نیازی نیست که وضعیت انقلابی و یا بحران بزرگی وجود داشته باشد. ساختار شورائی مبتنی بر چند اصل ساده و روشن است: انتخابی بودن مسؤلان، پاسخگو بودن مسؤلان به ارگان انتخاب کننده، داشتن وظیفۀ مشخص و قابل تعریف و ارزیابی، قابل عزل بودن هر فرد منتخب هر زمان که ارگان انتخاب کننده تصمیم بگیرد، حذف مسؤلیت های تشریفاتی، حذف امتیازات ویژه ( مالی یا غیر آن ) برای مسؤلیت. مسلم است که در درون ساختارشورائی باید آزادی کامل انتقاد و اظهار نظر وجود داشته باشد همان گونه که انضباط در انجام تصمیمات و وظائف. به همین ترتیب برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست فرد یا گروه می توان برای تراکم مسؤلیت ها در یک فرد، زمان تصدی یک مسؤلیت و یا تعداد دفعاتی که یک فرد می تواند نامزد یک مسؤلیت شود و غیره، محدودیت در نظر گرفت. همچنین می توان مقرر کرد – همان گونه که در بسیاری از سندیکا ها معمول است- در مورد تصمیمات مهم، مانند ادامه یا متوقف کردن یک اعتصاب، توافق یا عدم توافق بر سر میزان افزایش مزد، پیمان های دسته جمعی، پیشنهاد در مورد تغییر فلان یا بهمان مقررات کارخانه یا شرائط کار یا فلان مادۀ قانون کار و غیره نه تنها به اعضای سندیکا بلکه به همۀ کارگران ذی نفع گزارش داده شود و از آنها نظرخواهی گردد و نیز تا آنجا که ممکن است از مجمع عمومی کارگران کارخانه یا واحد کار و نه صرفاَ مجمع عمومی سندیکا در این گونه موارد رأی گیری به عمل آید.»
در اساسنامۀ «کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» نوشته شده: « ... تشکل مورد نظر " کميته هماهنگی " تشکلی است ضد سرمايه داری که به نيروی خود کارگران و بدون کسب مجوز از دولت ايجاد می شود، وسيع ترين توده های کارگر را دربر می گيرد و در عين شرکت فعال و پيگير در مبارزه روزمره کارگران برای دستيابی به اين يا آن مطالبه کارگری، از مدار پذيرش سرمايه داری فراتر می رود و برای از ميان برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی از جمله، فقر، گرسنگی، بيکاری، بی حقوقی، فحشا، اعتياد، فساد، تبعيض و … می جنگد بی ترديد، مناسب ترين ساختار برای چنين تشکلی ساختار شورائی است. اما " کميتۀ هماهنگی " تشکل ضد سرمايه داری را به تشکل شورائی منحصر نمی کند، و بر اين باور است که اشکال ديگری همچون کميته ها، انجمن ها و سنديکاهای کارگری نيز می توانند ضد سرمايه داری باشند.»
ایده های مندرج در این قسمت جز ایده ضد سرمایه داری بودن کمیتۀ هماهنگی عیناً (منتها با پراکنده شدن در متن) و بدون نگرشی نقادانه، به «اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» منتقل شده است؛ از جمله نگرش مربوط به ساختار شورائی به مثابۀ نوعی از تشکل کارگری.
در مادۀ 4 اساسنامه که علت وجودی اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری را بیان می کند چنین می خوانیم:
«ماده 4- کمیتۀ هماهنگی، همراه با جنبش کارگری ایران، و در کنار بخش های مختلف این جنبش و تشکل های ذیربط و فعال در آن، برای حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدبگیران تحت ستم، بهبود وضعیت زندگی و معیشت آنان، برابری حقوق زنان و مردان، لغو کار کودکان و به رسمیت شناختن حقوق انسانی آنان و سرانجام از میان برداشتن همۀ نابرابری‌های بشری و استثمار انسان از انسان که به نوبۀ خود رهایی از مصائب و مشقات زندگی بشری از قبیل بیکاری، فقر، بی حقوقی، اعتیاد، فساد و تن فروشی، سرکوب آزادی های مدنی و اجتماعی و... را به دنبال می آورد، فعالیت و مبارزه می کند، و اساساً به همین منظور تشکیل گردیده است».
در اینجا ما شاهد دو وضعیت هستیم یکی وضع کنونی که « مصائب و مشقات زندگی بشری از قبیل بیکاری، فقر، بی حقوقی، اعتیاد، فساد و تن فروشی، سرکوب آزادی های مدنی و اجتماعی » را با خود دارد و دیگری وضعیتی که در آن «همۀ نابرابری‌های بشری و استثمار انسان از انسان» از میان رفته اند. در فاصلۀ بین این دو از «تشکل های ذیربط و فعالی» سخن گفته می شود که «برای حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدبگیران تحت ستم، بهبود وضعیت زندگی و معیشت آنان، برابری حقوق زنان و مردان، لغو کار کودکان و به رسمیت شناختن حقوق انسانی آنان» مبارزه می کنند و کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری خود را در کنار بخش هائی که این فعالیت ها را بر عهده دارند می بیند. به عبارت دیگر گوئی رسیدن به جامعه ای عاری از استثمار در ردیف و یا دنبالۀ خطی ِ مبارزه «برای حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدبگیران تحت ستم، بهبود وضعیت زندگی و معیشت آنان، برابری حقوق زنان و مردان، لغو کار کودکان و به رسمیت شناختن حقوق انسانی آنان» است. در یک کلام از مبارزۀ سیاسی سخنی گفته نشده و حتی به طور تلویحی گفته نشده که رسیدن به اهداف طبقۀ کارگر در جامعۀ سرمایه داری ممکن نیست.
ما برای اینکه نشان دهیم چه بینشی از مبارزۀ طبقاتی به چنین برخوردی می انجامد با نقل قولی از مقالۀ «افق جنبش کارگری در سال 87 » از محمد حسین و بررسی مختصر آن به کلام خود پایان می دهیم. او می نویسد:
«هر چند که در جریان مبارزات کارگران و در گیری هایی که بوقوع پیوست، مبارزات رنگ و بوی سیاسی به خودش گرفت و اساسا همیشه مطالبات کارگران چاشنی سیاسی به همراه دارد، اما این به معنای یکی دانستن نعل به نعل مبارزه اقتصادی و سیاسی نیست. مبارزه دارای مدارج متفاوتی است، و در جریان تکامل خود می تواند شکل سیاسی پیدا کند»
باید گفت: هرچند سیاست متکی بر اقتصاد است یعنی عملکرد هر سیاستی دفاع از روابط اقتصادی معین (و یا استقرار روابط اقتصادی جدید) و پیشبرد منافع طبقاتی و سلطۀ طبقاتی معین (و یا استقرار منافع طبقاتی و سلطۀ طبقاتی جدید) است و هر سیاستی برای تحقق چنین اهدافی تدوین می شود، اما مبارزۀ سیاسی همان مبارزۀ اقتصادی و یا تکامل خطی و سادۀ آن نیست. به ویژه در جامعۀ سرمایه داری به خاطر پیچیدگی این جامعه و گسترش و پیچیدگی تقسیم کار و غیره، مبارزۀ اقتصادی و مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر ضمن داشتن پیوند نزدیک با هم، متمایز از یکدیگرند و عرصه های ویژۀ خود و تشکل های خاص خود را دارند و به همین دلیل است که طبقۀ کارگر به تشکل های مختلف برای عرصه های مختلف مبارزه و برای مراحل تکاملی مختلف آن نیاز دارد. آنچه در هر شرائطی – اعم از بحران یا رونق اقتصادی و یا ثبات سیاسی و یا قوت رژیم حاکم یا بحران سیاسی و بی ثباتی و ضعف آن - ضرورت دارد دست کم دو سازمان است: یکی سازمان سیاسی طبقۀ کارگر یا حزب سیاسی این طبقه و دیگری سازمان صنعتی تودۀ کارگران مزدی یا سندیکا که وظیفۀ دفاع از منافع کارگران در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را بر عهده دارد. سندیکا برخلاف تصورات رایج غلط نه سازمان «صنفی» است و نه سازمان صرفاَ اقتصادی (به این دلیل روی واژۀ صنعتی تکیه می کنیم چون به معنی وسیع این کلمه است و کشاورزی و خدمات را نیز در صورتی که براساس کار مزدی باشند دربر می گیرد). افزون براین مبارزۀ سندیکا به مبارزۀ اقتصادی یا اجتماعی محدود نمی شود. سندیکا ضمن آنکه باید از احزاب سیاسی مستقل باشد به سیاست نمی تواند بی اعتنائی کند، در واقع هیچ سندیکائی غیر سیاسی نیست، چون در جامعۀ طبقاتی از سیاست گریزی نیست. بنابراین سندیکا می تواند و باید انتخاب کند و اگر واقعاَ منافع کارگران برایش مطرح است در زمینه های مختلف و از جمله در عرصه های سیاسی به نفع کارگران وارد عمل شود. مثلاَ در شرائط کنونی ایران مبارزه برای ایجاد صندوق بیکاری برای همۀ کارگران مزدی، مبارزه برای شمول یکسان قانون کار برای همۀ کارگران مزدی، مبارزه برای حق تشکل، مبارزه برای حق اعتصاب، مبارزه برای برابری زنان و مردان در همۀ عرصه های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی، حمایت از مبارزات کارگری در سراسر جهان، مبارزه با هرگونه تبعیض جنسی، مذهبی، ملی، قومی در زمینۀ استخدام، مزد و حقوق، واگذاری مسؤلیت و غیره، مبارزه برای ممنوع کردن کار کودکان، مبارزه برای آزادی بیان، عقیده، تحزب، گردهمائی، راه پیمائی و تحصن، مبارزه برای لغو شکنجه (بدنی و روانی) و اعدام، مبارزه با مجازات هائی مانند سنگسار، شلاق، قطع اعضای بدن، قصاص و غیره، مبارزه برای علنی شدن محاکمات و حق دفاع آزادانه، مبارزه با شووینیسم (عظمت طلبی ملی و یا قومی)، نظامی گری، جنگ طلبی، مبارزه با سیاست قدرت های امپریالیستی در منطقه و جهان و مانند آنها می توانند و باید نه تنها موضوع تبلیعات بلکه موضوع مبارزۀ طبقۀ کارگر و از جمله سندیکا باشند. یعنی سندیکا نباید از پیش شرکت خود را در این گونه مبارزات به این بهانه که اینها «صنفی» نیستند یا صرفاَ اقتصادی نیستند منتفی بداند!
محمد حسین می نویسد: «البته نباید فراموش نماییم که مطالبه طبقه کارگر همیشه ریشه در بحران سرمایه داری دارد اما شکل بروز آن و وسعت و دامنه آن مسئله ای بسیار با اهمیت و تعیین کننده است.» این حکم «که مطالبه طبقه کارگر همیشه ریشه در بحران سرمایه داری دارد » درست نیست! مطالبۀ طبقه کارگر همیشه ریشه در بحران سرمایه داری ندارد زیرا چه سرمایه داری در حال بحران باشد و چه در حال رونق مبارزۀ طبقۀ کارگر به ضد سرمایه داری وجود دارد: این مبارزه ناشی از تضاد بین کار و سرمایه است که چه در زمان رکود و بحران و چه در زمان رونق وجود دارد و دائماَ تشدید می شود. مبارزۀ طبقۀ کارگر با طبقۀ سرمایه دار تنها جنبۀ «مطالباتی» - به معنی مرسوم کلمه - ندارد بلکه همۀ عرصه های مبارزۀ طبقاتی یعنی مبارزۀ اقتصادی، سیاسی و نظری و فرهنگی را در بر می گیرد.
به همین طریق مبارزِۀ سیاسی طبقۀ کارگر تنها مربوط به شرائط حاد بحران سیاسی یا برآمد انقلابی نیست بلکه در دوران رکود جنبش نیز مبارزۀ سیاسی لازم است و اتفاقاَ یکی از راه های بیرون آمدن از رکود، پیگیری در مبارزۀ سیاسی است.
بدین سان می بینیم که «اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» مانند اساسنامۀ پیشین دربارۀ سیاست و مبارزۀ سیاسی خاموش است!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر