به مناسبت اول ماه مه
پاسخِ به بحران اقتصادی جهان و حکومت های سرمایه داری
ریشه کن کردن نظام سرمایه داری است!
نظام استثمارگرسرمایه داری در سراسر جهان، با یکی از گسترده ترین و عمیق ترین بحران های اقتصادی ِ ذاتی ِ این نظام روبرو است.
اکنون دیگر نه تنها همۀ دولت های سرمایه داری، بلکه بخش مهمی از ایدئولوژی پردازان بورژوا – چه اقتصاد دانان، سیاست مداران، سیاست شناسان و جامعه شناسان این نظام، و چه قلم زنان مطبوعات و دیگر رسانه هایش - نیز به خصلت اقتصادی (و نه تنها مالی) و سرشت ساختاری این بحران اذعان دارند. آشکار شدن همۀ علائم شناخته شدۀ بحران و نمودار گشتن ابعاد غول آسای دیگر واقعیات وخیم و هولناک اقتصادی، مالی، صنعتی، اجتماعی - در پیشرفته ترین تا عقب مانده ترین کشورهای سرمایه داری - ثابت کردند که این بحران بزرگ و جهانگیر را نمی توان با برخی اشتباهات، ناهماهنگی ها، کمبود مقررات در زمینه های اعتباری و مالی (بورس و غیره)، با دزدی و کلاه برداری این یا آن کارگزار بورس یا مؤسسۀ مالی یا دزدی و بی کفایتی عده ای از مقامات دولتی یا اقتصادی توضیح داد؛ گرچه اینها همه وجود دارند و به تشدید بحران کمک می کنند، اما علت بحران نیستند. این واقعیت ها بار دیگر نشان دادند که توجیهات و توضیحات ایدئولوژی پردازان بورژوا در زمینۀ انکار بحران و بن بست های نظام سرمایه داری مانند دیگر نظریات آنها پوچ و نادرست و هدف شان نشاندن توهم بجای حقیقت در اذهان مردم است.
آری، این واقعیت ها بار دیگر ورشکستگی نظری و ایدئولوزیکی بورژوازی را ثابت کردند.
مسیر سرمایه داری، سرراست، بی بن بست، «طبیعی» و بی خطر نیست. این مسیر برای طبقۀ کارگر و اکثریت عظیم مردم، وضعیت فقر، سیه روزی، بیکاری، تباهی جسمی، فکری و روانی به بار می آورد. این، مسیر ارتجاع سیاسی، دینی، انواع تبعیض های جنسی، ملی، مذهبی، قومی و نژادی است. این، مسیر از خود بیگانگی، پلیدی ها و نکبت های ناشی از عظمت طلبی و نظامی گری، جنگ و مرگ است. بحران کنونی، به همۀ کسانی که چشمی برای دیدن دارند، آشکارا نشان داد که سرمایه داری حتی در زمینۀ اقتصادی - که مدافعان سرمایه داری و ساده اندیشان، آن را نقطۀ قوت این نظام به حساب می آورند - سرش به سنگ خورده است و بازهم خواهد خورد. این بحران مانند بحران های ۱۹٨۷ و ۱۹۹۷، و البته بسیار شدیدتر و دامنه دار تر از آنها، نشانۀ روند ِ ناگزیر ِ زوال و فروپاشی نظام سرمایه داری است. نشانۀ این واقعیت است که سرمایه داری چه به صورت «آزاد» آن، یعنی در شکل لیبرالی و نئولیبرالی، و چه به صورت «ارشادی» اش یعنی با دخالت، حمایت و سمت دهی دولت و یا کلاً با استقراراقتصاد دولتی سرمایه داری، نمی تواند گریبان خود را از چنگ بحران هائی که از دل این نظام بر می خیزند و زادۀ خود این شیوۀ تولیدند، رها سازد.
بحران ها به طور متناوب و با شدت های متفاوت و غالبا فزاینده، نیروهای مولد جامعه را تخریب و بخش مهمی از ثروت اجتماعی را منهدم می کنند. این امرنشان دهندۀ این واقعیت است که سرمایه داری تنها زمانی به رشد و تکامل نیروهای مولد و افزایش تولید اجتماعی مجال و فرصت می دهد که این رشد و تکامل به افزایش سود سرمایه داران منجر گردد. زمانی که رشد و تکامل نیروهای مولد، رشد و تکامل بارآوری کار، با سودآوری سرمایه انطباق نداشته باشد (و سمت تکامل تاریخی نیروهای تولیدی چنین است)، دراین حال، نظام سرمایه داری با تخریب نیروهای مولد موجود (نیروی کار زنده، وسائل تولید اعم از ماشین ها و دیگر ابزارهای کار، تأسیسات، مواد خام، زمین، جنگل، رودخانه، دریا و غیره)، با کاهش شدید مزدها، با ارزش زدائی از وسائل تولید و مصرف موجود، زمینه را برای تولید با هزینۀ کمتر و سودآوری بیشتر فراهم می سازد، تا کارگران از بیم پیوستن به انبوه میلیونی بیکاران شرایط تحمیلی سرمایه داران را بپذیرند و در وضعیتی بدتر از گذشته به کار روی آورند، تا انباشت سرمایه که متوقف شده بود، دوباره به جریان افتد و اقتصاد سرمایه داری به روال «عادی» خود باز گردد و جیب گشاد و پر نشدنی سرمایه داران ارزش اضافی تولیدی کارگران را بیشتر و بیشتر ببلعد.
بدین سان بحران اقتصادی سرمایه، در طول زمان، به صورت بحران های ادواری یا متناوب نمودار می شود. این بحران ها از یک سو نشانگر زوال و فروپاشی نظام سرمایه داری و ناتوانی این نظام درهماهنگ کردن خود با تکامل نیروهای مولد و رفع نیازهای روزافزون اجتماعی، و ازسوی دیگر چاره ای موقت برای احتراز از فروپاشی این نظامند.
بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران انقلابی
چرا بحران اقتصادی از پدیده ای که به طور عینی نظام سرمایه داری را تضعیف می کند و شاخص ازهم گسیختگی و نشانگر حاد شدن تضادهای آن به شمار می رود، به عاملی که چاره و درمان موقت این نظام و راه برون رفت موقت آن از فروپاشی است، تبدیل می شود؟ چرا بحران های اقتصادی به سقوط قطعی این نظام منجر نمی شوند؟
یک علت مهم این امر آن است که نظام سرمایه داری با یک رشته نهادها که مهم ترین شان نهاد سیاسی – حقوقی یا دولت سرمایه داری با ابزارهای نظامی، پلیسی، امنیتی و اداری آن است، محافظت می شود. در شرایط بحران اقتصادی حتی در به اصطلاح لیبرال ترین کشورها مانند آمریکا و انگلستان، حکومت ها با تمام نیرو و توان خود نه تنها به حمایت سیاسی، حقوقی، قضائی، اداری و سازمانی، بلکه به حمایت اقتصادی نظام سرمایه داری روی می آورند، تا آن را از سقوط نجات دهند. ماشین دولتی بورژوائی پشتیبان سیاسی، حقوقی، قضائی و اقتصادی نظام سرمایه داری و جزء جدائی ناپذیر این نظام است. کل بورژوازی یا بخش نیرومند تر و هشیار تر آن، با به کارگیری نهاد دولت که سراسر جامعه را در کنترل دارد، با متمرکز کردن نیروهای خود و با به دست گرفتن ابتکارعمل، از بحران اقتصادی همچون عمل جراحی و قطع عضو، برای زنده نگاه داشتن کل پیکرسرمایه داری، بهره می گیرد.
برای برانداختن نظام سرمایه داری، نخست باید ماشین دولتی سرمایه داری را درهم شکست. درهم شکستن این ماشین تنها با یک انقلاب کارگری وسیع که همۀ زحمتکشان را به گرد طبقۀ کارگر گرد آورد، امکان پذیر است. برای هر انقلابی، باید شرایط انقلابی یا بحران انقلابی به وجود آید. تا زمانی که بحران اقتصادی سرمایه داری با بحران سیاسی ترکیب نشود، تا زمانی که بحران اقتصادی به بحران سیاسی منجر نگردد، یعنی تا زمانی که نهادهای سیاسی بورژوازی (مشخصا ماشین دولتی بورژوائی) بتوانند اوضاع را کنترل کنند و نقش خود را در بازسازی اقتصاد سرمایه داری ایفا نمایند، بحران اقتصادی به بحران سیاسی نمی انجامد، تا چه رسد به بحران انقلابی. زیرا هر بحران سیاسی، بحران انقلابی نیست. بحران سیاسی در جامعۀ بورژوائی می تواند شکل ها و مسیرهای مختلفی به خود بگیرد: در حالتی که دامنۀ این بحران وسیع نباشد، ممکن است با انتقال قدرت از یک بخش به بخش دیگر و یا با ائتلافی بین بخش های مختلف طبقۀ حاکم، حل شود یا تخفیف یابد. در صورت شدید بودن بحران سیاسی، یعنی مهم و حیاتی بودن مسائل مورد اختلاف و منافع گروه های مختلف، بحران سیاسی ممکن است با استقرار نوعی دولت نظامی و یا حکومتی فاشیستی حل گردد، یا با به راه انداختن جنگی در خارج برای انحراف اذهان و منزوی کردن رقیب، یا دامن زدن به اختلافات مذهبی، ملی و غیره، به طور موقت حل و فصل شود. روشن است که اینها هیچ یک به نفع طبقۀ کارگر نیستند و بدیل کارگری برای حل بحران سیاسی و اقتصادی - اجتماعی به شمار نمی روند.
تنها هنگامی که طبقۀ کارگر با منافع، سیاست، خواست ها و سازماندهی مستقل خود وارد عمل شود، امکان تبدیل بحران اقتصادی به بحران سیاسی ِ مطلوب طبقۀ کارگر و امکان تبدیل بحران سیاسی به بحران انقلابی وجود دارد. بدین سان سیاست طبقۀ کارگر و مبارزۀ سیاسی این طبقه، عنصری تعیین کننده در تحول انقلابی جامعۀ موجود و ایجاد جامعه ای نوین است که در آن بحران اقتصادی و دیگر آفت های سرمایه داری همراه با خود این نظام برای همیشه به خاک سپرده می شوند. نکتۀ حیاتی در اینجا این است که یا طبقۀ کارگر در شرایط بحران اقتصادی موفق می شود مبارزۀ طبقاتی خود را گسترش دهد، تحکیم و متمرکز کند، و با ارائۀ سیاست خود به توده های وسیع زحمتکش به رهبر جامعه برای راه حل غیر سرمایه دارانه، یعنی راه حل سوسیالیستی خروج از بحران مبدل گردد و این پروژه را که همان انقلاب کارگری است عملی سازد و یا بورژوازی همچون گذشته رهبری و ابتکار را در دست خود نگه می دارد و بار دیگر زنجیرهای سرمایه داری را بر گردن و دست کارگران محکم تر می کند.
در اینجا است که مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر یعنی مبارزه ای که کل جامعه و سرنوشت آن را در مد نظر دارد، اهمیت حیاتی و تعیین کنندۀ خود را نشان می دهد.
مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر
مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر باید مبارزه ای انقلابی، یعنی مبارزه ای برای برانداختن قدرت سیاسی سرمایه داران و دیگر استثمارگران، درهم شکستن ماشین دولتی آنها و استقرار قدرت دولتی کارگری برای لغو مالکیت خصوصی وسائل تولید و نظام کار ِ مزدی، استقرار تولید اجتماعا تنطیم شدۀ مولدان آزاد و متحد با مالکیت اجتماعی و مدیریت کارگری در جهت شکوفائی همه جانبۀ مادی ومعنوی همۀ افراد جامعه باشد.
مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر در همان حال مبارزه ای برای دموکراسی است. دموکراسی برای طبقۀ کارگر مانند هوا و آب و نان ضروری است. کارگران برای گسترش و تحکیم مبارزۀ طبقاتی خود، برای دفاع از حیثیت انسانی خویش و برای جلب وسیع ترین توده های مردم به سیاست خویش، باید در همۀ جوامع، به ویژه در جوامع استبداد زده ای مانند ایران، از موارد زیر همواره و با تمام نیرو دفاع کنند:
آزادی عقیده، بیان، قلم، مطبوعات و دیگر رسانه ها، منع سانسور و ممیزی، آزادی رفت و آمد و مسافرت، آزادی گردهمائی، تظاهرات و راه پیمائی، آزادی تشکل و تحزب، آزادی اعتراض و انتقاد؛ منع بازداشت های خودسرانه؛ لغو هرگونه امتیاز رسته ای، اشرافی، روحانی، نظامی و مانند آنها؛ برابری همۀ افراد در برابر قانون، فارغ از جنسیت، ملیت، مذهب، و قومیت و نژاد آنها؛ حق رأی و یا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همۀ شهروندان زن و مرد در زمینۀ تصدی همه گونه امور قانون گذاری، اجرائی و قضائی؛ حق اعتصاب؛ برابری زن و مرد در همۀ زمینه های حقوقی (مدنی، جزائی، قوانین کار و اشتغال، قوانین اقتصادی)، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛ جدائی دین از دولت و آموزش عمومی؛ لغو مجازات های وحشیانه و قرون وسطائی و هرگونه مجازات خوارکننده، ممنوعیت هر نوع شکنجه، لغو مجازات اعدام؛ حق هر کس به شکایت از هر مقام و نهاد دولتی، حق هرکس به دفاع آزاد از حقوق خود و رفع اتهام از خود با گرفتن وکیل مدافع و یا به صورت شخصی و یا هر دو در برابر دادگاه و یا هر نهاد رسمی دیگر؛ برابری ملت ها، حق ملل در تعیین سرنوشت خود که شامل تشکیل دولت مستقل می شود؛ مبارزه با عظمت طلبی، شووینیسم و نظامی گری؛ مبارزه با امپریالیسم، تجاوز، جنگ، اشغال و غیره.
هرچند دست یابی کامل به این حقوق و یا حقوق عالی تر، تنها درحکومت انقلابی کارگری و در شرایطی که طبقۀ کارگر و زحمتکشان قدرت سیاسی را در دست دارند، میسر است، اما این به معنی نفی مبارزه برای این حقوق در جوامع سرمایه داری، که حکومت ها و احزاب و دار و دسته های بورژوائی در آنها قدرت سیاسی را قبضه کرده اند، نیست.
مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر، چه مبارزۀ عام او برای دموکراسی و چه مبارزۀ ویژه اش برای برانداختن قدرت سیاسی بورژوازی و شیوۀ دولتمداری بورژوائی به طور کلی، تشکل های ویژۀ خود را می طلبد. تجارب انقلابی طبقۀ کارگر نشان داده است که وجود حزب سیاسی طبقۀ کارگر برای متشکل کردن بخش آگاه، پیشرو و فعال این طبقه، تدوین و پیشبرد سیاست (استراتژی و تاکتیک مبارزاتی) طبقۀ کارگر، آموزش سیاسی و متحد کردن کل طبقه و جذب زحمتکشان غیر پرولتری به سیاست خاص طبقۀ کارگر، برجسته کردن منافع عام و جهانی طبقۀ کارگر، تحکیم همبستگی و وحدت بین المللی کارگران و ادامۀ مبارزۀ طبقاتی تا محو کامل طبقات و دولت، ضرورت تام دارد. هیچ سازمان دیگر، یا بی سازمانی، یا جنبش خودجوش، نمی تواند جانشین حزب سیاسی طبقۀ کارگر باشد، و وظایف آن را چه در زمینۀ مبارزات عام دموکراتیک و چه مبارزات سیاسی خاص طبقۀ کارگر، به پیروزی برساند.
سازمان سیاسی دیگر طبقۀ کارگر، شورا است. شورا ارگان برانداختن قدرت سیاسی بورژوازی، تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقۀ کارگر و متحدان او و پیکراصلی قدرت دولتی طبقۀ کارگر است. چنین ارگانی تنها در شرائط بحران انقلابی و یا در شرایطی که طبقات استثمارگر از قدرت سیاسی برکنار شده باشند، می تواند تشکلی پایدار، فعال، پویا و گسترش یابنده باشد و به وظایف خود عمل کند. حزب و شورا هیچ یک نمی توانند جانشین دیگری شوند یا دیگری را تابع خود سازند. اینها باید نهادهائی مستقل از هم باشند که البته این استقلال با همکاری آنها و یا تأثیر متقابلشان بر یکدیگر منافات و مغایرت ندارد.
مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر
مبارزۀ سیاسی، تنها شکل مبارزۀ کارگران نیست. کارگران، چه در مبارزه برای خواست های روزانه یا مرحله ای اقتصادی و اجتماعی خود و چه در مبارزه برای استقرار روابط تولیدی سوسیالیستی و محو کامل روابط سرمایه داری و بازمانده های آن، علاوه بر مبارزۀ سیاسی به مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی نیاز دارند.
ارگان اصلی این مبارزه، سندیکا یا اتحادیۀ کارگری است. البته این بدان مفهوم نیست که سندیکا فقط مبارزۀ اقتصادی می کند یا اینکه حزب و شورا که ارگان های سیاسی طبقۀ کارگر به معنی اخص کلمه اند، با مبارزات اقتصادی کارگران کاری ندارند! بلکه منظور این است که بار اصلی مبارزۀ اقتصادی کارگران در جامعۀ سرمایه داری بر دوش سندیکا است. ممکن است بخشی از این مبارزه در شرایط بحران انقلابی بر دوش کمیته های کارخانه و محل کار که وظیفۀ مدیریت و سازماندهی کار و تولید را بر عهده دارند، بیفتد. اما سندیکاهای مستقل کارگری (مستقل از کارفرما، دولت، احزاب سیاسی، نهادهای دینی و جریان های قومی و ملی)، که مبارزۀ سیاسی هم یکی از وظایف آنهاست، اگر به وجود آیند و گسترش یابند، نقش یکتا و جانشین ناپذیری خواهند داشت.
نقش سندیکای مستقل تنها به پیشبرد مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی کارگران یک رشتۀ صنعتی و یا حتی کل کارگران یک جامعه محدود نمی شود. سندیکای مستقل همچون یک سازمان کارگری که از منافع کارگران حمایت می کند، نمی تواند به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، به انواع تبعیض های جنسی، مذهبی، ملی و قومی و غیره که در جامعه وجود دارند، بی اعتنا باشد. سندیکای مستقل نمی تواند با سانسور و اختناق، یا دستگیری ها و شکنجه و زندانی کردن کارگران، معلمان و دانشجویان کاری نداشته باشد. سندیکای مستقل نمی تواند در مقابل تبعیض ها و ستم بر زنان در محیط کار و در جامعه ساکت بماند. سندیکای مستقل نمی تواند شاهد ستم و تبعیض مذهبی و ملی بر کارگران ملت های مختلف ایران و یا کارگران مهاجر باشد و زبان در کام کشد. سندیکای مستقل نمی تواند در فضای مسموم کنندۀ نظامی گری و شووینیسم تنفس کند و دم بر نیاورد. در یک کلام با آنکه سندیکای مستقل با حزب سیاسی طبقۀ کارگر یا شورا فرق دارد و نباید تابع هیچ حزبی باشد، ولی نمی تواند بی اعتنائی سیاسی را پیشۀ خود کند.
یک ویژگی مهم سندیکای مستقل آن است که با وسیع ترین تودۀ کارگران سر و کار دارد. سندیکای مستقل نخستین سازمانی است که در آن کارگران می آموزند برای مبارزه با سرمایه داران، به جای رقابت با هم، باید با یکدیگر متحد شوند. به این اعتبار سندیکای مستقل، دبستان مبارزۀ طبقاتی است، البته دبستانی که کارگران بزرگ سال، با تجربه و مبارز نیز بدان نیاز دارند، زیرا بسیاری از مسائل مبارزۀ طبقاتی تازه اند و سندیکای مستقل یکی از نخستین جاهائی است که در آن، می توان با این مسائل برخورد کرد. البته به شرطی که سندیکا از تودۀ کارگران جدا نشود و مسائل و منافع دسته و گروه خاصی (مثلا منافع رهبران سندیکا یا منافع قشر و بخش خاصی از کارگران) را جانشین مسائل و منافع توده هائی که نمایندگی شان را بر عهده دارد، نکند.
در ایران مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر به گرد مسائلی مانند:
- تعیین حداقل مزد با شرکت نمایندگان منتخب کارگران به میزانی بالاتر از خط فقر،
- افزایش سالانۀ مزدها حداقل به میزان تورم به اضافۀ بارآوری متوسط کاراجتماعی،
- بهبود شرائط کار،
- حق اعتصاب،
- حق تشکل،
- حق پیمان های دسته جمعی کار بین سندیکاهای مستقل کارگری و کارفرمایان،
- برقراری بیمۀ بیکاری دست کم برابر مزد حد اقل برای همۀ کارگران بیکار شده و همۀ جویندگان کار،
- برقراری بیمۀ اجتماعی عمومی برای تأمین هزینه های مربوط به پیش گیری و مداوای بیماری، سوانح کار و بیمۀ عمر،
- بیمۀ از کار افتادگی و سالخوردگی،
- بیمۀ باز نشستگی،
- حق بازرسی کارخانه ها و دیگر واحدهای تولید و کار توسط نمایندگان منتخب کارگران،
- پرداخت کمک هزینۀ مسکن و رفت و آمد به محل کار،
- کمک هزینۀ اولاد،
- برقراری حد اکثر ۴٠ ساعت کار هفتگی و کاهش آن در رشته هائی که شرایط کار دشوار است،
- حداقل دو روز متوالی تعطیل در هفته،
- تعطیل رسمی و با حقوق روز اول ماه مه برای همۀ کارگران و حقوق بگیران،
- تضمین حداقل یک ماه مرخصی با حقوق کامل برای همۀ کارگران،
- تعیین حداکثر سی سال کار برای باز نشستگی و کاهش سال های خدمت برای رشته های دشوار
- رفع هرگونه تبعیض جنسی، مذهبی، ملی، قومی و نژادی در استخدام، نوع کار و شرایط کار،
- پرداخت مزد برابر به کارگران زن و مرد در مقابل کار برابر،
- منع کار کودکان کمتر از ۱٦ سال و حداکثر ۴ ساعت کار روزانه برای نوجوانان بین ۱٦ تا ۱٨ سال،
- آموزش اجباری و رایگان همۀ کودکان دختر و پسر تا سن ۱٦ سالگی،
- آموزش رایگان تا تحصیلات عالی،
- مبارزه برای تصویب قانونی مبنی بر تعهد دولت به پرداخت مزد ِ کار ِ انجام شدۀ کارگران، در صورتی که کارفرما از پرداخت مزد طفره رود یا ناتوان از پرداخت آن باشد،
- آزادی فوری و قرار منع تعقیب همۀ کارگران زندانی،
- عدم دخالت پلیس، نیروهای انتظامی و مسلح برای پایان دادن به اعتصاب و بازگرداندن اجباری کارگران به کار،
- بازگشت کارگران اعتصابی اخراج شده به کار و پرداخت مزد روزهای برکناری از کار، به کارگران اخراجی،
- آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی و منع تعقیب آنان،
- آزادی بیان، قلم، عقیده و فکر، گردهمائی، تظاهرات، مطبوعات و دیگر رسانه های جمعی،
- ....
مبارزۀ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کارگران باید در جهت تغییر بنیادی ِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و در مبارزه با سرمایه داری و هرگونه نظام طبقانی و استثمارگرانه صورت گیرد و سازماندهی شود و نه برای وصله پینه کاری نظام اقتصادی-اجتماعی و سیاسی موجود.
کارگران برای پیشبرد مبارزات خود و هدایت آن در جهت تدارک انقلاب پیروزمند سیاسی و اجتماعی در شرائط کنونی، به حزب سیاسی خود و به سندیکاهای مستقل طبقاتی خویش نیازمندند.
این دو نهاد برای تشدید مبارزه با نظام سرمایه داری، برای مقابله با بحران خانمان براندازی که بورژوازی می کوشد همۀ هزینه های آن را بر دوش کارگران بیندازد، برای مبارزۀ پیگیر با رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی که مانع مقدم هرگونه ترقی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و بهبود در زندگی کارگران و اکثریت عظیم مردم، و برانداختن آن هدف مقدم انقلاب است، ضرورت تام دارد.
فرخنده باد اول ماه مه روز همبستگی و اتحاد بین المللی کارگران
پر توان باد مبارزۀ انقلابی کارگران با سرمایه داران،
حکومت های سرمایه داری و با رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
اول اردیبهشت ۱٣٨٨، ٢٠ آوریل ٢٠٠۹
جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)
www.aazarakhsh.org azarakhshi@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر