۱۳۸۸ دی ۲۲, سه‌شنبه

نگاهی به « اولویت پیکار امروز کدام است»

نگاهی به « اولویت پیکار امروز کدام است»

«چریک» سابق، جمشید طاهری پور، که همفکران و همراهانش در زندان شاه او را «استاد» می نامیدند، در مقالۀ « اولویت پیکار امروز کدام است»، که در گویا نیوز درج شده است، تا آنجا که برایش «قابل درک» است (و البته محدودۀ این «درک» به مقتضای دید طبقاتی اش بسیار تنگ است) می خواهد «پیش راندن کشور در مسیر دستیابی به دولت دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر» را «با تشخیص درست اولويت پيکار در جنبش سياسی اپوزيسيون در لحظه کنونی و در تمام مراحل پيشرفت جنبش حقوق مدنی و دموکراسی خواهی ملت ايران» فراهم کند!

نخستین چیزی که از این سخنان گوهر بار و راهنمای مردم در مبارزه برای دموکراسی پیدا است، این است که او شجاعت آن را ندارد دموکراسی خود را صاف و ساده و به روشنی دموکراسی بورژوایی بنامد و خواهان آن باشد، بلکه آن را با هالۀ حقوق بشر، رمزآمیز و مبهم می کند. دومین نکته این است که او فکر می کند با سوء استفاده از واژۀ پرطمطراقی مانند «پیکار» می تواند به مردم فریبی خود باز هم رنگ و لعابی بیشتر بزند و « جنبش حقوق مدنی» را که در واقعیت سال های گذشته چیزی جز همان مبارزۀ اصلاح طلبانۀ بورژوازی لیبرال (مذهبی و غیر مذهبی) نبود، راه حل « دستیابی به دولت دموکراسی» جلوه دهد. حتی اگر حرف او درست باشد که «ملت ايران با خيزش نافرمانی مدنی در روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد، پرده قداست دروغينی را که نظام اسلامی بر خود کشيده بود، دريد و پاره کرد»، ولی هنگامی که نتیجه می گیرد که « در حقيقت ملت خود را از حبس قيموميت جابرانه حکومت ولائی آزاد کرد» دروغی بزرگ را به خورد مردم می دهد، زیرا « قيموميت جابرانه حکومت ولائی» همچنان سخت و سفت بر گرده تودۀ مردم سوار است. در خوشبینانه ترین برخورد به این سخنان، می توان گفت که او تفاوت بین مبارزۀ تودۀ مردم و حتی آرزوهای آنان را با این واقعیت که « حکومت ولائی» همچنان بر مردم ایران حاکم است درک نمی کند و همچون یک مجیز گوی ذوق زده از «خيزش نافرمانی مدنی در روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد»، که مهر ترمز اصلاح طلبان را بر چهره دارد، به آزادی ملت ایران از «حکومت ولائی» و « خودآزادی» آن می رسد. او به مجیز گویی خود با دروغ پشت دروغ ادامه می دهد و مهدی کروبی را شخصیتی معرفی می کند که «به نقد ساختاری ... حکومت ولائی» رسیده است، در حالی کروبی و امثال او حتی یک بار به حذف ولایت مطلقۀ فقیه در قانون اساسی اشاره نکرده اند. این چریک سابق و مجیز گوی کنونی اصلاح طلبان، آن قدر وقیح است که یکی از راه های گذار از دولت دينی به «دولت دموکراسی» را چنین «توصيف» می کند: «به احتمال قوی اين گذار با مراحل بينابينی همراه خواهد بود و چه بسا از ولايت مطلقه فقيه به ولايت مقيده فقيه و از جمهوری اسلامی که ديگر حکومت اسلامی نيست، عبور کند» و آن را به حساب «پيمودن راه تغيير با گام های واقعيت» می گذارد. ما نیازی نمی بینیم مزخرفاتی مانند «ولایت مقيده فقيه» و « جمهوری اسلامی که ديگر حکومت اسلامی نيست» را تحلیل کنیم؛ تنها کافی است بگوییم بیان چنین مزخرفاتی عمق ضد انقلابی بودن این چریک سابق و خط سیاسی ای را که او به آن تعلق دارد، نشان می دهند.

این چریک سابق، که در سازمان فدائیان (اکثریت) جریان راست تری را نمایندگی می کند، معتقد است: « شناسائی و رسميت قانونی و فعاليت علنی " راه سبز اميد"، به مثابه يک نيروی اپوزسيون در نظام حقوقی- سياسی کشور و در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی»، که «فضای سياسی کشور را برای پيشروی به سوی حقوق مدنی و آزادی های فردی و اجتماعی هموار می کند»، توسط «شناخته شده ترين رهبران آن آقايان موسوی و کروبی و خاتمی» نمایندگی می شود. همه می دانند که این اشخاص مدتها از اعضای مؤثر و مهم «حکومت ولائی» بوده اند و حتی پس از حوادث انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری وفاداری خود را به این حکومت و قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده اند. پس هنگامی که این چریک سابق می خواهد به رهبری این اشخاص « حقوق مدنی و آزادی های فردی و اجتماعی» را «در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی» «هموار» کند و به «دولت دموکراسی» برسد، حقوق مدنی و دولت دموکراسی او چیزی بیش از آنچه خود از آن به نام ولایت فقیه یا « ولايت مقيده فقيه» و «جمهوری اسلامی که ديگر حکومت اسلامی نيست» نام می برد، نخواهد بود. از این نتیجه می شود که او حتی حاضر است لیبرالیسم غیر مذهبی (لیبرالیسم سکولار) را به قیمت بدست آوردن لیبرالیسم مذهبی، قربانی کند.


 

٢٠ شهریور ۱٣٨٨

۱۱ سپتامبر ٢٠٠٩

بهروز فرهیخته

www.aazarakhsh.org

azarakhshi@gmail.com


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر