نقدی بر سخنرانی یدالله خسرو شاهی در سمینار لندن
با توجه به اینکه شیوۀ تولید سرمایه داری چهل سال پیش در ایران سلطه یافت، با در نظر داشتن رشد این شیوۀ تولید در این دوره، و با توجه به رشد بارآوری کار در ایران طی این چهل سال، امروزه بی شک وضع طبقه کارگر این کشور می توانست بسیار بهتر از آنچه اکنون است باشد؛ اما اینکه رفیق خسرو شاهی می گوید: « وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران نسبت به 50 سال گذشته بسیار خراب تر شده است » با هیچ واقعیت آماری نمی خواند. سطح سواد طبقه کارگر ایران نسبت به 50 سال پیش با ابعاد عظیمی رشد کرده است. 50 سال پیش تقریباَ هیچ کارگر صنعتی و کشاورزی دیپلمه نبود، اما اکنون شمار زیادی از دیپلمه های کشور جزء طبقه کارگرند. در 50 سال پیش حتی صد هزار کارگر در ایران از حق بیمه درمانی و بیمه بیکاری برخوردار نبودند، اما امروزه چند میلیون کارگر از این حق برخوردارند هر چند میلیون ها کارگر دیگر از آن محرومند. در 50 سال پیش وضع تغذیه، بهداشت و مسکن ِ نه تنها طبقه کارگر بلکه عموم مردم به مراتب بدتر از وضعیت کنونی بود. از 30 سال پیش تاکنون جمعیت ایران دو برابر، اما جمعیت کارگری حداقل سه برابر شده است. در این حال عجیب نیست که تحت شیوۀ تولید سرمایه داری قدر مطلق بیکاری نسبت به 50 سال پیش افزایش یافته باشد ( به ویژه اینکه کلا سرمایه داری ایران طی این مدت از رشدی کند برخوردار بوده است و علاوه بر آن در دوره 29 ساله حاکمیت رژیم اسلامی روبناهای سیاسی و حقوقی کشور با شالودۀ اقتصادی سرمایه دارانه این جامعه در تضاد قرار گرفته است ).
اگر این نظر رفیق خسرو شاهی درست باشد رشد حداقل سه برابر کارگران ایران چگونه قابل توضیح خواهد بود؟ انسان برای توضیح ضرورت مبارزۀ طبقاتی کارگران نیاز ندارد برخلاف واقعیتهای آماری شرح مصیبتی بگوید که با این واقعیتها جور در نمی آید. بی تردید رشد و گسترش فقر در جامعه ای که رشد سرمایه داری در آن کند است و روبناهای سیاسی و حقوقی پیشا سرمایه داری در آن نیرومند است بیش از یک جامعه معمولی سرمایه داری است ( بیش از یک کشور صنعتی است ). پس به درستی می توان گفت که تودۀ مردم ایران و به ویژه طبقه کارگر این کشور نه تنها از شیوۀ تولید سرمایه داری رنج می برند، بلکه از عقب ماندگی آن نیز در رنجند. اما اینها سبب نمی شود تابلوئی از وضع قهقرائی طبقه کارگر ایران به نمایش درآوریم که با واقعیت منطبق نیست هرچند که بی شک مصیبت های بسیاری دامنگیر طبقۀ کارگر است که باید حتما آنها را همان گونه که هستند افشا و برای دفع آنها به مبارزۀ طبقاتی پرداخت.
رفیق خسرو شاهی می گوید « جواب رژیم سرمایه‌داری » به معضلاتی مانند « عدم امنیت شغلی، بیکاری میلیونی، عدم پرداخت دستمزدها، کارهای قراردادی و پیمانی، فقر مطلق یا زندگی در خط مرگ تدریجی، اعتیاد و فحشا (که در جامعه نهادینه شده است)، فروش چشم و کلیه، و سرانجام جُرم خریدن » « چیزی جز تشدید سرکوب و بگیر و ببندها نبوده است ». این نظر نادرست است: زیرا جواب سرمایه داری به معضلات تودۀ مردم و از جمله طبقه کارگر تا زمانی که این توده برای رفع این معضلات مبارزه ( و از جمله مبارزه طبقاتی ) نمی کند سرکوب و تشدید آن نیست، بلکه بی اعتنائی یا ایجاد نهادهای خیریه و از این قبیل است، نهادهائی که نقش سوپاپ اطمینان را برای جلوگیری از انفجار اجتماعی ایفا می کنند! حتی سرمایه داری ایران و رژیم اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، در ایران نیز کمیتۀ امداد، صندوق قرض الحسنه و صندوق ازدواج و غیره وجود دارند که از جمله به همین کار می آیند ( این نهادها عملکردهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک دیگری دارند که در اینجا مورد نظر ما نیست). این نظر رفیق خسرو شاهی که می گوید « جواب رژیم سرمایه داری » « چیزی جز تشدید سرکوب و بگیر و ببندها نبوده است » به رغم اعلام مخالفتش با نظام سرمایه داری و رژیم جمهوری اسلامی نوعی توهم رفرمیستی را دامن می زند زیرا این نظر این تصور را ایجاد می کند که گوئی می توانست یا می بایست به این معضلات پاسخ درست بدهد و آنها را حل کند.
براساس کدام آمار و کدام شاخص ها رفیق خسرو شاهی ادعا می کند که «
در سایۀ حاکمیت رژیم سرمایه داری اسلامی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران نسبت به 50 سال گذشته بسیار خراب تر شده است » ؟ وضعیت اقتصادی و اجتماعی با یک رشته شاخص ها معین می شود که شناخته ترین آنها سه شاخص است: 1 ) میزان درآمد 2 ) طول عمر متوسط و 3 ) میزان باسوادی. او برای اثبات ادعای خود باید نشان می داد این 3 شاخص در مورد طبقۀ کارگر در وضعیت کنونی « بسیار خراب تر» از 50 سال پیش اند: یعنی مثلاَ میزان متوسط درآمد کارگران به قیمت ثابت ( یا به عبارت دیگر قوۀ خرید متوسط واقعی کارگران) اکنون از 50 سال پیش بسیار بد تر است. مثلاَ اگر پنجاه سال پیش - یعنی در سال 1336- متوسط مزد کارگران200 تومان در ماه بوده ( البته شاید 200 تومان هم نبوده چون تازه چند سال پس از آن و پس از مبارزات زیاد و تظاهرات و دادن زندانی و کشته و غیره حقوق معلمان رسمی به 300 تومان در ماه رسید) در شرائط کنونی به قیمت ثابت سال 1336 از 200 تومان در ماه بسیار کمتر و مثلاَ 100 یا 150 تومان در ماه است. او باید نشان می داد که طول عمر متوسط یا امید زندگی کارگران اکنون نسبت به پنجاه سال پیش بسیار کاهش یافته است؛ او همچنین باید نشان می داد نرخ بی سوادی در میان کارگران نسبت به پنجاه سال پیش بسیار بالاتر و سطح سواد بسیار پائین تر است. او نه چنین آمار هائی داده و نه به مرجع و منبعی در این باره اشاره کرده است و تنها مدعی شده که این امر واضحی است و « لازم به توضیح نیست »!
ما برای اثبات ماهیت ضد کارگری شیوۀ تولید سرمایه داری و ماهیت ارتجاعی، استثمارگرانه و ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی نیازی نداریم اثبات کنیم وضع کارگران آنقدر تنزل پیدا می کند که « مجبور خواهند شد مایحتاج غذایی خود را از زباله‌دانی‌ها جمع‌آوری کنند که نمونه‌هایی از آن را هم اکنون در جامعه می‌بینیم ». واقعیت این است که خود نظام سرمایه داری برای استثمار کارگران و تداوم این استثمار نیاز به وجود و انرژی آنها دارد و اگر کارگران – یا بخش عظیمی از آنها – حتی به میزانی که برای باز تولید نیروی کارشان و نیز تداوم و گسترش این نیروی کار ( تولید مثل، آموزش و بهداشت حداقل و غیره) به دست نیاورند خود نظام سرمایه داری به خطر خواهد افتاد و استثمار ناممکن خواهد شد در حالی که می بینیم در جامعه روز به روز میزان ثروت تولید شده بیشتر می شود و البته سهم طبقۀ کارگر از این تولید کمتر می گردد، اما این بدان معنی نیست که کارگران همواره وضعشان نسبت به گذشته بدتر می شود. آنچه در جامعۀ سرمایه داری در حالت عادی رخ می دهد چنین است: فرض می کنیم در سال معینی طبقۀ کارگر به اندازۀ 100 میلیارد واحد (دلار، پاوند، یورو، تومان و غیره) تولید خالص داشته است (یعنی کل تولید سالانه منهای مواد خام و کمکی، انرژی و استهلاک ماشین ها و غیره). حال اگر در این سال مجموع مزد کارگران مولد برابر 50 میلیارد واحد (دلار، پاوند، یورو، تومان و غیره) باشد میزان کل استثمار سرمایه داران برابر 50 میلیارد واحد (دلار، پاوند، یورو، تومان و غیره) خواهد بود که مقداری از آن را مصرف و مقداری دیگر را صرف انباشت مجدد می کنند (در اینجا برای ساده شدن مسأله از هزینه های اداری و دولتی صرف نظر می کنیم ). به عبارت دیگر در این مثال سهم طبقۀ کارگر از کل تولید خالص 50% و سهم سرمایه داران نیز 50% است. حال فرض می کنیم سال بعد طبقۀ کارگر به اندازۀ 120 میلیارد واحد (دلار، پاوند، یورو، تومان و غیره) تولید خالص داشته و مجموع مزد کارگران مولد برابر 55 میلیارد واحد (دلار، پاوند، یورو، تومان و غیره) باشد (افزایش سهم آنها از 50 به 55 یا به علت افزایش شمار کارگران یعنی استخدام جدید و یا افزایش مزد آنها یا هر دوی این عوامل باشد) در این حالت میزان کل استثمار سرمایه داران برابر 65 میلیارد واحد (دلار، پاوند، یورو، تومان و غیره) خواهد بود (55-120 =65).
یعنی در این سال سهم کارگران از کل تولید خالص برابر 45.8% = 55 :120 و سهم سرمایه داران از کل تولید خالص برابر 54.2% = 65 : 120خواهد شد. به همین ترتیب چند سال بعد ممکن است تولید به 150 میلیارد واحد (دلار، پاوند، یورو ، تومان و غیره) برسد که 60 میلیارد واحد (دلار، پاوند، یورو، تومان و غیره) آن سهم کارگران و 90 میلیارد واحد (دلار، پاوند، یورو، تومان و غیره) آن سهم سرمایه داران باشد. یعنی سهم نسبی کارگران از ثروتی که خود تولید کرده اند 40% و سهم سرمایه داران 60% خواهد شد در حالی که مثلاَ چند سال پیش از آن سهم کارگران از تولید خالص 50% و سهم سرمایه داران هم 50% بود. این بدان معنی است که سهم نسبی کارگران از ثروت اجتماعی دائماَ کمتر می شود در حالی که ممکن است سهم آنها از ثروت اجتماعی نسبت به گذشته ثابت بماند یا حتی بیشتر شود. البته این امکان هم هست که سهم کارگران حتی نسبت به گذشتۀ خود کمتر گردد و در حالت بحران معمولاِ چنین می شود. اما وضع کارگران چه نسبت به گذشتۀ خود به طور مطلق بد تر شود (مانند دورۀ بحران)، و چه وضع آنها نسبت به گذشته بهتر باشد، چه نسبت به سرمایه داران سهم کمتری از تولید و ثروت جامعه داشته باشند و چه حتی در حالاتی بسیار استثنائی سهم آنها از تولید نسبت به سهم سرمایه داران افزایش یابد، در هر حال مبارزۀ طبقاتی تعطیل نمی شود زیرا هدف طبقۀ کارگر این است که استثمار و کار ِ مزدی به طور کلی از میان برود و اصولاَ طبقات - چه طبقۀ کارگر و چه طبقه سرمایه دار و یا طبقات دیگر- وجود نداشته باشند. طبقۀ کارگر در عرصۀ اقتصادی تنها برای این مبارزه نمی کند که از گرسنگی نمیرد یا مجبور به جمع کردن غذا از زباله دانی نباشد بلکه از آن رو مبارزه می کند که در درجۀ اول سهم بیشتری از ثروت اجتماعی را که خود تولید کنندۀ اصلی آن است به کف آورد، شرائط زندگی خود را بهبود بخشد و در درجۀ بعدی و مهم تر مبارزۀ خود را برای ایجاد شرائطی که در آن هیچ بخشی از ثروت اجتماعی به جیب استثمار گران نرود، یعنی استثمار به طور کلی از میان برداشته شود به پیش برد و به سرانجام برساند.
در میان چپ ما، شرح مصیبت گوئی طبقۀ کارگر ایران که مبتنی بر داده های واقعی نیست یا این داده ها سیمای کلی و روند تغییرات وضع طبقه کارگر این کشور را به درستی منعکس نمی کند معمولا با شرح مصیبت دیگری به عنوان علت مصیبت وضع طبقه کارگر همراه است. این شرح مصیبت دوم همان شرح مصیبت اوضاع اقتصادی ایران است و رفیق خسرو شاهی نیز در این شرح مصیبت گوئی از اغلب جریانهای چپ ما مستثنی نیست. او نیز مثل اغلب این جریانها یک سری چیزها مانند « پیشبرد سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از طرف رژیم سرمایه‌داری حاکم، ورود بی رویه کالاهای مختلف و تعطیلی کارخانجات، عدم توجه حاکمان به نیروی تولید، نگاه صدقه گیرنده به تولیدکنندگان، اتکاء به نفت » را به عنوان علت شرح مصیبت طبقه کارگر برمی شمرد بی آنکه از واقعی بودن و رابطه درونی این عوامل با یکدیگر و با وضع طبقه کارگر دیدی روشن داشته باشد و رابطه کلی و در عین حال مشخص این دو را نشان دهد.
واقعیت این است که میزان بدهی های خارجی ایران نسبت به کشورهای دیگر به ویژه در مقایسه با کشورهائی مانند ترکیه و پاکستان، مصر و از این قبیل، بسیار نازلتر است و بنابراین فشارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اثر بسیار کمی بر روی سیاست های اقتصادی دولت ایران دارد. حال این سئوال می تواند مطرح شود که پس چرا دولت ایران می خواهد سیاست خصوصی سازی اقتصاد ایران را به پیش برد. پاسخ این است که این سیاست در اساس مربوط به خواست سیری ناپذیری خود سرمایه داری ایران و افزایش قدرت مالی و اقتصادی بخش خصوصی ایران است و کمتر به فشار عامل خارجی مربوط می شود ( رقابت آمیز کردن سرمایه های داخلی در برابر سرمایه های خارجی تنها یکی از علل این خواست سرمایه داری ایران است).
« ورود بی رویه کالاهای مختلف » بیش از آنکه به فرمودۀ « بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول » و یا در اثر فشار خارجی باشد نشان دهندۀ قدرت و نفوذ سرمایه داران تجاری خود ایران در اقتصاد و دولت این کشور است. یک دلیل دیگر آن – تا آنجا که به کالاهای اساسی مربوط می شود – پائین نگه داشتن سطح مزد از راه کنترل قیمت بخشی از این کالاهای مورد نیاز کارگران و طبقات پائین مردم است، همان گونه که « یارانه ها» نیز چنین نقشی دارند. درست است که « تعطیلی کارخانجات » به « ورود بی رویه کالاهای مختلف » هم مربوط می شود اما نباید آن را تنها در این رابطه و یا در رابطه با « پیشبرد سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول » دید، بلکه در اساس باید آن را در رابطه با ارزش زدائی سرمایه، در رابطه با تحولات ترکیب ارگانیک سرمایه مولد ( به ویژه سرمایه مولد داخلی ) و در رابطه با ضعف نسبی سرمایه داران صنعتی در اقتصاد و دولت ایران دید.
اما دربارۀ « عدم توجه حاکمان به نیروی تولید، نگاه صدقه گیرنده به تولیدکنندگان، اتکاء به نفت ». برای ما کاملا روشن نیست منظور رفیق خسرو شاهی از « نیروی تولید » همۀ نیروهای مولد و از جمله نیروی کار است یا منظور او فقط نیروی کار است؟ اگر منظور او مجموعۀ نیروهای تولیدی کشور باشد البته این عجیب نیست زیرا در کشوری که سرمایۀ تجاری هم در اقتصاد و هم در سیاست نقش مهمی دارد روشن است که باید « عدم توجه حاکمان به نیروی تولید » را مفروض دانست. اما اگر منظور او صرفاً نیروی کار است این به معنی آن است که از نگهبان دوزخ انتظار رفتار بهشتی داشته باشیم. هرچند سرمایه داری ایران چنان عقب مانده، هار و افسار گسیخته است که قانونمند بودن روابط کار و سرمایه را تاب نمی آورد و به هیچ مانعی در برابر سود سرشار خویش تن نمی دهد با این حال این « عدم توجه » نمی تواند تا آنجا پیش رود که به « مرگ تدریجی » طبقه کارگر منجر شود، زیرا وجود طبقه کارگر خود متضمن وجود طبقه سرمایه دار است؛ بنابراین تئوری های مربوط به نابودی فیزیکی طبقه کارگر هیچ پایۀ واقعی و علمی ندارد.
امروزه این نظر در میان چپ ما که اقتصاد ایران صرفاً « اتکاء به نفت » دارد هرچند رایج است اما نظری افواهی است که پایه عینی و تحلیلی ندارد. از دویست میلیارد دلار درآمد ناخالص ملی ایران سالانه حدود سی درصد آن که چیزی معادل شصت میلیارد دلار است صرف باز تولید سرمایه ثابت ناخالص ملی می شود اگر این رقم با درآمد سالانه نفت ایران مقایسه شود آن وقت معنی و میزان « اتکاء به نفت » اقتصاد ایران آشکار خواهد شد. درست است که درآمد نفت بخش بزرگی از درآمد دولت ایران را تشکیل می دهد اما دیگر بخش غالب درآمد ناخالص ملی ایران نیست. هرچند فقدان یا کاهش درآمد نفت می تواند دولت ایران را دچار بحران مالی کند و از این راه مبارزه طبقه کارگر و عموم توده مردم با دولت تشدید شود اما این هنوز به معنی بحران اقتصادی جامعه ایران نخواهد بود.
با توجه به آنچه در بالا گفته شد پیش بینی ای که رفیق خسرو شاهی از وضع طبقه کارگر در ایران می کند درست نیست حتی اگر با هدف تهییجی بیان شده باشد. سرمایه داری ایران در دورۀ جمهوری اسلامی – به ویژه پس از پایان جنگ با عراق – رشد معینی کرده که نتیجۀ آن افزایش قابل ملاحظۀ شمار کارگران مزدی در صنعت، معدن، ساختمان، خدمات و حتی کشاورزی بوده است. افزایش شمار کارگران طی سی سال گذشته بسیار سریع تر از افزایش جمعیت بوده است. اینها همه پتانسیل جنبش کارگری را بالا می برد. با آنکه با استثمار مطلق، با بیکار سازی، با ورشکستگی کارخانه ها و مراکز تولید در اینجا و آنجا طرفیم در همان حال با سرمایه گذاری های وسیع و گسترده مواجهیم. نسبت سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی به کل تولید ثابت ناخالص داخلی در طی سال های اخیر حدود 30% بوده است یعنی 30% تولید ناخالص داخلی مجددا سرمایه گذاری شده که رقم بالائی است ( در اروپا و آمریکا و ژاپن این رقم به دلیل اشباع و نیز نرخ پائین سود آوری حدود 20% و در کشوری با رشد و توسعۀ بسیار بالا مانند چین حدود 45% است). نرخ نسبتاَ بالای انباشت سرمایۀ ثابت ناخالص داخلی در ایران چیزی حدود 60 تا 70 میلیارد دلار در سال است که بخش مهمی از آن سرمایه گذاری بخش خصوصی است ( در سال 1381 بیش از 50% از تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص داخلی از بخش خصوصی بوده است). آنچه گفته شد نشان دهندۀ چند چیز است: 1) چنین انباشتی نمی تواند صرفاَ یا اساساَ متکی بر کارگرانی باشد که غذای خود را از زباله دانی جمع کنند یا به طور دائم بی سواد تر، ضعیف تر و مریض تر از گذشته باشند 2 ) اقتصاد ایران را تنها با اتکا به نفت نمی توان توضیح داد هر چند نفت مهم است اما تنها تولید در ایران نیست و میلیون ها کارگر در ایران علاوه بر نفت، گاز یا پتروشیمی در تولید فولاد، مس، آلومینیوم، معادن، ساختمان، خودرو سازی، ماشین سازی، نساجی، پوشاک و کفش، سیمان و دیگر مصالح ساختمانی، برق، الکترونیک، ارتباطات و مخابرات، دخانیات و مواد غذائی، چوب و کاغذ و مقوا، صنعت چاپ و نشر، در واحد های بزرگ کشاورزی، دامداری، مرغداری و ماهیگیری سرمایه دارانه و در خدماتی مانند حمل و نقل ( جاده، خط آهن، هوا و آب)، آموزش (حدود 1 میلیون معلم که بخش اعظم آنها مانند دیگر کارگران مزدی فروشندۀ نیروی کار خودند)، بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی، توزیع، توریسم و رستوران، بانک ها و خدمات اداری و شهرداری ها و غیره مشغول کارند. چند میلیون کارگر دیگر نیز در صنایع دستی و کارگاه های کوچک مشغول به کارند و چند میلیون هم بیکارند. برای بررسی وضع طبقۀ کارگر ایران باید هر سه دسته را دید و نباید به اصطلاح تنها بر یک بخش « زوم » کرد.
نتیجه ای که از سخنان بالا می توان گرفت این است که وضع طبقۀ کارگر ایران و عموم مردم این کشور را نباید اساسا در عوامل پراکندۀ اقتصادی و یا در تاثیر عوامل خارجی ( که قطعا تاثیر گذار است ) دید بلکه باید آن را در اساس در سلطۀ سرمایه داری ویژه خود این کشور که سرمایه داری عقب مانده است و در سلطۀ دولتی ارتجاعی دید که از سیاست و حقوق ارتجاعی پیشا سرمایه داری در بسیاری از امور ( که منافع سرمایه داری ایران را نفی نمی کنند ) پیروی می کند.
رفیق خسرو شاهی می گوید « لذا با توجه به تمامی این مشکلات و موانع، من ریشۀ اصلی تمامی این نارسائی‌ها و هجوم افسارگسیخته به تمامی دستاوردهای تاکنونی کارگران و به فلاکت کشاندن آنها را ناشی از حاکمیت رژیم سرمایه‌داری در ایران و در سطح بین‌المللی می‌دانم. » مسئله این است که این نظر را می توان در مورد هر کشوری گفت، در همۀ کشورها علت فقر طبقۀ کارگر سرمایه داری خودی و سرمایه داری جهانی است، اما این گفته رفیق خسرو شاهی چیزی از تفاوتهای سرمایه داری جوامع مختلف و تفاوتهای وضع طبقه کارگر در کشورهای مختلف نمی گوید و بدون درک این تفاوتها نمی توان درک روشنی از ویژگی سرمایه داری و طبقه کارگر یک کشور معین داشت و طبعاً نمی توان درک روشنی هم از ویژگی سرمایه داری و طبقه کارگر ایران و مبارزۀ طبقاتی او داشت.
رفیق خسرو شاهی پس از مطالب مربوط به « حاکمیت رژیم سرمایه داری در ایران و در سطح بین‌المللی» یکباره می گوید « با بودن چنین رژیمی براریکه قدرت قطعآ تهیدستان جامعه به روزی می‌رسند که مجبور خواهند شد مایحتاج غذایی خود را از زباله دانی‌ها جمع آوری کنند که نمونه‌هایی از آن را هم اکنون در جامعه می‌بینیم. » اگر از این بگذریم که ربط « چنین رژیمی » با « حاکمیت رژیم سرمایه داری در ایران و در سطح بین‌المللی» چیست – زیرا وجود رژیمی دیگر در ایران هنوز به معنی نفی « حاکمیت رژیم سرمایه داری در ایران و در سطح بین‌المللی» نیست – این پرسش باقی می ماند که منظور او از « تهیدستان جامعه » چه کسانی اند؟ آیا منظور او طبقۀ کارگر یا بخشی از آن است؟ اگر چنین باشد، تصویری که رفیق خسرو شاهی ترسیم می کند علاوه برآنکه بسیار دردناک است خود ِ مبارزه طبقاتی کارگران را به زیر سئوال می برد، زیرا چگونه می توان تصور نمود طبقه کارگری که تا این حد زبون شده و سقوط کرده است بتواند برای رهائی جامعه و خود، مبارزه طبقاتی کند؟ تصویر سیاهی که رفیق خسرو شاهی در اینجا به نمایش گذاشته است نمی تواند طبقه کارگر یک کشور یا بخش بزرگی از آن را دربر گیرد، اگر چنین باشد باید فاتحۀ سوسیالیسم و رهائی طبقه کارگر در آن کشور را خواند. این سخن را از آن جهت می گوئیم که اگر طبقه کارگر با انبوه عظیم تهیدستانی که از زبالۀ غذا در زباله دانی ها تغذیه می کنند سر و کار داشته باشد و یا خود جزء این بخش از جامعه باشد در واقع توانائی مقایسه کردن را که از شروط الزامی مبارزه است از دست می دهد. وانگهی برای آنکه این توده بتواند از زباله دان تغذیه کند بخش دیگر باید آن را تولید کند، آن وقت کثرت آن بخش از جامعه که تولید کنندۀ این همه زباله اند موضوع سئوال خواهد بود! ما منکر این نیستیم که بخش کوچکی از تهیدستان تغذیه خود را از زباله دانها تأمین می کنند، اما اگر این ترسیم آیندۀ طبقه کارگر ایران باشد در راستای « مرگ تدریجی » و نابودی فیزیکی طبقه کارگر است! این برخورد احساساتی و شور کردن مسئله آن هم در رابطه با بررسی وضع طبقه کارگر ایران نه تنها کمکی به درک موضوع نمی کند، بلکه این هراس را در درون خواننده ایجاد می کند که به طور فردی کلاه خود را محکم برسر خود نگاه دارد و گلیم خود را به تنهائی از آب بکشد، این نه تنها شیوۀ واقعی و درست ترویج و تبلیغ مبارزه طبقاتی نیست بلکه به ضد آن است.
رفیق خسرو شاهی می گوید: « در مورد نوع تشکل نیز در میان فعالین کارگری خارج از مراکز کاری اختلاف نظرهایی وجود دارد. گروهی بر سندیکا تکیه می‌کنند. جمعی بر مجمع عمومی و شورا و انجمن صنفی و کمیته‌های کارخانه و غیره پای می‌فشارند.
به نظرم تکیه بر یک نوع تشکل خاص نادیده انگاشتن توان کارگران و فعالین کارگری جهت سازماندهی خویش است. »
او پیش و پس از بیان این نظر، اشاره وار و به درستی به نقد برخی از تشکل های کارگری می پردازد و با آنها مخالفت می کند. حال ببینیم با چه تشکلهائی مخالف است: او با تشکل «سندیکالیست‌های رفرمیست » ، با تشکل « سندیکالیست‌های ماوارء چپ » و با « مجمع عمومی» به عنوان تشکل کارگری مخالف است زیرا دربارۀ « مجمع عمومی » می گوید: « هنوز افرادی پیدا می‌شوند که مجمع عمومی را یک تشکل کارگری درنظر می‌گیرند، نه ساختار تبادل نظر و راه یابی برای ایجاد تشکلات مورد نظر کارگران.» و باز درباره « مجمع عمومی » می گوید « آنجا که این ابزار رسیدن کارگران به یک وحدت عمومی به‌عنوان یک تشکل مطرح می‌شود، یک دید کاملآ انحرافی است »
اگر کمی در این سخنان رفیق خسرو شاهی دقت کنیم متوجه می شویم که او تشکل های کارگری را به دو دسته تقسیم می کند: یکی تشکل هائی که خط سیاسی معینی را نمایندگی می کنند (این مطلب حتی درباره « مجمع عمومی » نیز صادق است ) و او با آنها مخالف است. و دیگری تشکل هائی که خط سیاسی معینی را نمایندگی نمی کنند و در عین حال بسیاری از فعالان جنبش کارگری با این یا آن تشکل در این دستۀ دوم موافقند و دید عمومی آنان مانند رفیق خسرو شاهی این است که « یک نوع تشکل خاص نادیده انگاشتن توان کارگران و فعالین کارگری جهت سازماندهی خویش است. » تشکلهای این دسته عبارتند از « سندیکا » ، « شورا » ، « انجمن صنفی » و « کمیته‌های کارخانه ». دلیلی که رفیق خسرو شاهی در اثبات نظر خود ارائه می دهد این است: « باید پذیرفت که اشکال سازمانیابی فی‌نفسه هدف نیستند، بلکه وسائلی هستند برای دفاع از منافع آنی و آتی کارگران به‌عنوان یک جنبش اجتماعی ـ سیاسی و با چشم انداز انهدام استثمار انسان از انسان ». این حرف ِ درست اما کلی - که به عنوان استدلال در دفاع از اختیاری بودن انتخاب تشکل کارگری دلخواه گفته شده است - خاصیت شاه کلید دارد که ظاهراً می تواند همۀ قفل های مبارزۀ طبقه کارگر را باز کند، اما در عالم واقع چنین شاه کلیدی وجود خارجی ندارد. طقه کارگر در عرصه ها و حوزه های مختلف مبارزۀ طبقاتی باید سازمانهای ویژه و در خور این عرصه ها و حوزه ها ( حزب ، سندیکا، شورا، کمیته کارخانه و محل کار ...) را به وجود آورد و تاریخ جنبش جهانی طبقۀ کارگر نشان می دهد که چنین کرده است. در بیان این نظرات، رفیق خسرو شاهی تناقض گوئی خود را نمی بیند، زیرا او در عین حال معتقد به « نفی چند تشکلی در تشکلهای توده‌ای کارگران » است. در برابر نظریه اختیاری بودن انتخاب این یا آن تشکل در «تشکل توده ای کارگران»، که رفیق خسرو شاهی مانند اکثر فعالان جنبش کارگری ایران از آن دفاع می کند، ما معتقدیم که تشکل های تاریخی مبارزه طبقۀ کارگر براساس ضرورت عملکرد و وظائف پیشبرد اشکال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه طبقاتی کارگران تعریف می شوند و « تشکل توده ای کارگران » از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین این دید به ظاهر دموکراتیک و در واقع آنارشیستی نه تنها نمی تواند جنبش کارگری را به پیش برد بلکه اساسا مانع تشکل یابی توده ای کارگران نیز هست. ما در این باره به تفصیل نوشته ایم و در اینجا وارد بحث خاص در این باره نمی شویم ( برای خواندن این مطالب به فصل نوزدهم « کمونیسم کارگری حکمت»، جلد1، ص 330 – 213 و مقالۀ « موانع ذهنی ایجاد تشکل های مستقل کارگری » در سایت www.aazarakhsh.org رجوع شود ).
رفیق خسرو شاهی می گوید: « همچنین لازم است بر این امر مهم نیز تأکید کنم که در فرایند فعالیت‌ها همواره مبارزۀ قانونی تابع مبارزه فراقانونی است. همچنان که تلفیق کار علنی و مخفی از ملزومات اساسی هر اقدام کارگری و تابعیت کامل کار مخفی از فعالیت علنی جزء اصول پایه‌ای اقدامات کارگری به‌حساب می‌آید [ تأکید از من است ]. » این حکم او، یعنی «تابعیت کامل کار مخفی از فعالیت علنی جزء اصول پایه‌ای اقدامات کارگری به حساب می‌آید »، نه تنها غلط است بلکه بیانگر خطی رفرمیستی است. غلط و رفرمیستی است زیرا اگر کار مخفی در «تابعیت کامل ِ» کار علنی باشد ضرورت خود را از دست می دهد و به چیز مضحکی تبدیل می شود. برای یک تشکل انقلابی پرولتاریا و از جمله برای تشکل توده ای انقلابی کارگران، تا پیروزی در انقلاب و به دست گرفتن قدرت سیاسی، درست عکس این حکم معتبر است ( رجوع شود به « دو مقاله از لنین» در سایت www.aazarakhsh.org ).
در واقع کار قانونی و کار علنی ( که الزاماَ قانونی نیست و می تواند هم کار قانونی و هم بخشی از کار فراقانونی را – بر حسب پیشرفت و تکامل مبارزه – در بر گیرد) محدودیت هائی دارند و کارگران انقلابی و کمونیست نمی توانند همۀ خواست ها و شعارهای خود را از راه فعالیت علنی و قانونی به پیش برند و بنابراین، و نیز به خاطر ضرورت ادامه کاری و پیگیری در مبارزه، کار مخفی هم ضروری است. روشن است که کار مخفی هم دارای محدودیت های ویژۀ خود است که یکی از آنها تماس محدود با توده های وسیع است. اما کار مخفی انقلابی از آنجا که هم از نظر اصول، اهداف و چشم اندازهای مبارزه و هم ادامه کاری و پیگیری آن و هم تکیه بر منافع عام پرولتاریا متعهد است – چون اینها در واقع اساس کار حزب انقلابی طبقۀ کارگر است – می تواند و باید خطوط عمومی فعالیت علنی و قانونی حزبی را تعیین کند. اما تعیین استراتژی، تاکتیک و سازماندهی فعالیت سندیکائی کارگران وظیفۀ خود کسانی است که سندیکا ( اتحادیه ) را تشکیل می دهند و سندیکا باید مستقل از حزب باشد همان گونه که باید از دولت، کارفرما و نهادهای مذهبی هم مستقل باشد.
23 آذر 1386، 14 دسامبر 2007
بهروز فرهیخته
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر